آسیب شناسی جدایی دین، توسعه و عدالت اجتماعی (مقاله ترویجی حوزه)

یک جامعه در بستر تعالی و تکامل همه جانبه و جهتدار خویش، به سه عامل بنیادی نیاز ریشه‏ای دارد:
دین، به عنوان عامل ارتباط جامعه انسانی با وجودی مطلق و والاتر از همه مراتب و نمودهای هستی، به نحوی که اجتماعی انسانی، همه شؤون زندگی و عملکردها و بایدها و بنایدهای رفتاری خود را با دستورات حکیمانه او تنظیم نماید و در نهایت به درکی عالی از حیات و فلسفه آن دست یازد و همان دستورات، تعیین کننده راه انسان در مسیر حیاتش باشد.
توسعه، که به مفهوم گسترش دادن حوزه اقتدار جامعه است که در فرایندهای گونه گونی باید تظاهر یابد ؛ همچون فرهنگ، نظام ارزشها، اقتصاد، سیاست، اخلاق و مدیریت و در نهایت توسعه محتوایی انسانی.
عدالت اجتماعی، به عنوان مفهومی که در حوزه اجتماع انسانی، با ارزش‏ترین مفهوم و گذاره شناسایی شده و در فلسفه سیاسی تفکر دینی، سخن مبنایی پس از توحید است و به عنوان ارزشی که فلسفه تکوین حکومت دینی در نظر گرفته شده و در نگاه دینی تعابیر ارزشی والایی نسبت به آن بیان شده است ؛ همچون «العدل حیاة‏الاحکام»(1)، «العدل اقوی اساس» (2) «العدل ملاک»(3) «العدل نظام الأمرة»(4) و «العدل میزان اللّه‏الذی و ضعه للخلق»(5)سه مقوله یاد شده، در واقع فاکتورهای رشد موزون و متعادل اجتماعی هستند که در رخداد عظیم انقلاب اسلامی، جهتگیری‏های اساسی شمرده شده‏اند.
بروز و ظهور انقلاب ارزشی و مکتبی اسلامی در کشور ما، جهتگیری‏های نظامهای حکومتی را به چالش نظری برد و اکنون باید انقلاب اسلامی توانسته باشد به صورت عملی این مقوله‏ها را در زندگی مردم ایران وارد سازد. لذا با توجه به اهمیتی که این سه عامل در شعارهای اصلی نظام پیدا نموده‏اند، بطور خلاصه به بیان اهمیت آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
همگرایی دین، توسعه و عدالت، به مثابه آرمانی جهانی
بزرگترین آرمان جامعه بشری در طول دوره‏های مختلف تاریخی، بویژه پس از ظهور ادیان بزرگ الهی، همگرایی و دوشادوشی سه اصل دین، توسعه و عدالت اجتماعی است. از همین رو در طول تاریخ، چه از ناحیه انسانهای هدفمند وچه از سوی ادیان توحیدی و الهی، وعده‏های فراوانی به بشر داده شده است ؛ وعده روزی که دین، بر بسیط خاک گسترده شود، توسعه و تکامل در همه شؤونات زندگی بشری خود را بنمایاند، و عدالت اجتماعی، فرشته دوست داشتنی همه افراد انسانی در همه ادوار عمر بشر، سایه پرمهر خود را بر سر انسانها بگستراند. بدین سان انسانها در همواره تاریخ خودشان به همگرایی این سه اصل اندیشیده و بر سر آن پای فشرده و آن را در طول زمان تاریخی خودش خواستار گردیده‏اند. نظریه رشد متوازن اجتماعی، نظریه بسیار مهم و کارسازی است که در واقع حالتی تقابلی با رشدهای تکساحتی و تک مقوله‏ای دارد ؛ همچون رشد صنعتی، رشداقتصادی، و...
درواقع، فاصله گرفتن سه عنوان یاد شده و جدایی آنها از یکدیگر، نه تنها رشد در همان مقوله ربه چالش می‏برد، بلکه آسیبها فراوانی را بر حیثیات و روابط اجتماعی، اخلاق، فرهنگ و... وارد می‏سازد. به این جهت همگرایی و جدایی آن سه اصل را بررسی کرده، نخست به ارائه تعریفی از هریک می‏پردازیم.
تعریفی ازدین
دین عبارت است‏از رهیافتهایی و حیاتی و متعالی که از منبع ازلی و قدسی عالم، به منظور هدایت و راهیابی انسان در مسیر کمالات جامعی که از خلقت وی منظور شده، سرچشمه گرفته است.
به دیگر سخن، دین مجموعه قوانین و دستوراتی است که از این سرچشمه تراویده باشد، در حالی که انطباق ساختاری با فطرت و عقلانیت و خود انسان دارد.
متدین به این دین هم کسی است که با توجه به دغدغده دریافت حقیقت، این حقیقت را با سنجشی با درون و عقلانیت خود می‏پذیرد و به آن پایبندی نظری و عملی می‏یابد. انسان متدین، دین را سرّ بزرگی در زندگی خویش می‏داند (چنان که هست) و با این سرّ بزرگ می‏خواهد همه مراتب هستی را بکاود و به کنه حقایق دست یابد. دین به این خواسته نهادی انسان پاسخ در خور و شایسته می‏دهد. البته دین برای پاسخگویی مطلوب و قراردادن انسان در چنین فضای عالی و ایده‏آلی، بسترسازی‏های دقیقی را نیز معیار و مدّنظر خود قرار داده و در حوزه‏های مختلفی طرح ارائه نموده است. یکی از حوزه هایی که دین در آن حوزه به بسترسازی مطلوبی پرداخته، حوزه حیات مادی و جسمانی انسان است، که در این حوزه، پیشرفت و توسعه و تکامل را الهام بخشیده و به انسان متدین تذکری خردمندانه داده است که در مسیر کمالات حیات مادی خویش بکوشد و لذا فرموده است:
لقد خلقنا الانسان فی کبد (بلد/4) ؛ انسان را رنجی گران آفریدیم.
و نیز فرمود: «فلااقتحم العقبة» (بلد/11) ؛ چرا به بالای قله کمال نمی‏رود. و دین منظور مسؤولیت را متوجه انسان فرموده، چنین گفت: ان السمع و البصروالفؤادکل اولئک کان عنه مسئولا» (هود/36) ؛ همانا گوش و چشم و دل (به عنوان ابزارهای دریافت کمال) همگی مسؤولند.
ازمنظر دینی، فرضیه تکامل انسانی، دارای ابعادی گسترده است و دقیقا بستراین حرکت متن طبیعت و مظاهر آن است و لذا ساختن دنیایی آباد، وسیع، پر ازنعمت و در عین حال آکنده از جوهر عدالت را فرمان می‏دهد، چنان که فرموده است: «هوالذی انشاکم من الارض و استعمرکم فیها» (هود/61)؛ اوست خدایی که شما را از دل طبیعت برآورد و آبادی آن را از شما خواست.
فرضیه پیامبرانه
این فرضیه که در متن دیانت، تمام پیامبران افراد انسانی را به ساختن دنیایی آباد و معنویتی بروز یافته فراخوانده‏اند، شاید در نظر بعضی همچون سایر فرضیاتی جلوه کند که تجلی و نمود عینی نخواهد داشت، اما واقع این است که این فرضیه در درون جان انسانها قرار دارد و تنها عامل تحقق عینی آن تربیت و توسعه‏ای عام و انسانی است که در نتیجه آن آموزه‏های دین را بر نشاند و فرشته دور آشیان عدالت را به زمین آورد.
این فرضیه «مثل تمام فرضیه‏های علمی باید از طریق تجربیات عینی به اثبات برسد. سؤال مقدّری که در این جا می‏تواند مطرح باشد، این است که آیا نمونه‏ای از جامعه‏ای که با انجام این دستورات به چنان آرامش و آسایشی که موردنظر است، رسیده باشد، سراغ داریم که بتواند الگویی باشد و بتواند چنین فرضیه‏ای را ثابت کند. در حال حاضر نمونه کامل العیار این سیستم در جایی نیست، اگر بخواهیم آن را به تاریخهای گذشته حواله دهیم، اثبات تاریخ برای همگان خود مشکل بزرگی است، ولی قسمتهایی از این دستورات که اجرا شده، ملاک عملی و تجربه ماست».(6)
این کلی را نسبت به قوانین خاصی از آن که اجرا شده و توانسته ره‏آوردهای گرانسنگی را از خود بنمایاند، می‏توانیم نسبت سنجی کرده و حکم کلی خودمان را صادر کنیم که دین، همان مجموعه سعادت آفرین است.
«توجه و دقت دستورات الهی که توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است و ملاحظه و مشاهده زندگی و گذران اجتماعاتی که آن فرامین را ـ با اطلاع و یا بی اطلاع از مبدأ دستور ـ اجرا می‏کنند و نتایجی که می‏گیرند، با مقایسه آنهایی که اجرا نمی‏کنند و به چه سرنوشتی مبتلایند، بوضوح می‏تواند ما را به اصالت دستورات پیامبران به عنوان قوانین فطری وطبیعی بشر یعنی آرامش دهنده و نجات بخش واقف کند.»(7) بنابراین، دینامیسم فرضیه پیامبرانه، اجرایی و انطباقی است ؛ یعنی می‏تواند با موفقیت اجرا شده، عملی گردد.
تحلیل و تعریفی از توسعه
توسعه (development)درساختار واژگانی اش به مهفوم گسترش، گشایش، فراخی و رشد و... می‏باشد و در ساخت اصطلاحی، به هر گونه گسترشی اطلاق می‏شود که در اجتماع انسانی ظاهر شده باشد، که در این صورت گسترش کمیّ و گسترش کیفی، هردو، بدون کاستی در مفهوم بلند توسعه نهفته است. با این تعریف می‏توان دریافت که بر گسترشهای کمی و تک ساحتی بدون گسترشهای کیفی و انسانی، به طور مسامحی، نام توسعه نهاده شده است ؛ «بنابراین، توسعه جریانی است چند بعدی که گسترش همه سویه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دگردیسی بنیادین در نهادهای گوناگون اجتماعی را به دنبال دارد.»(8)
با توجه به این تعریف، می‏توان در مفهوم گسترده و فراگیر توسعه، مفهوم توسعه انسانی را نیز منظور کرد:
«توسعه انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می‏دهد، نه در حاشیه آن... توسعه انسانی دو وجه دارد: از یک سو، بر شکل‏گیری قابلیتهای انسانی (از راه سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی) تأکید می‏ورزد و از سوی دیگر، به همان اندازه نیز شیوه به کارگیری این قابلیتهای رشد یافته را (از راه ایجاد مشارکت در رشد درآمد و اشتغال) مورد توجه قرار می‏دهد.(9)
علی علیه‏السلام در کلامی نمادین، الگوی توسعه را چنین بیان فرموده است:
«الا و ان من النعم سعة‏المال و افضل من سعة‏المال صحة البدن و افضل من صحة‏البدن تقوی القلب.»(10)
بدانید که از نعمتها، فراخی و فزونی مال است و بهتر از فزونی مال، سلامت جسم است و بهتر از سلامت جسم، تقوای دل است. بنابراین،توسعه هم امری کمی است و هم کیفی ؛ یعنی هم توسعه مادی است و هم توسعه معنایی. البته توسعه مادی و معنوی مکمل یکدیگرند و همدیگر را یاری نموده، به اوج می‏رسانند؛ چنان که پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرماید:
«نعم العون علی تقوی اللّه‏ الغنی»(11)بهره مندی دنیوی، یاورخوبی برای کسب تقوای الهی است.
نگاهی به مفهوم عدالت
یکی از پایه‏ها و استوانه‏های نگهدارانده هر اجتماعی، عنصر عدالت است و هیچ عاملی به اندازه عدالت نمی‏تواند جامعه انسانی را اصلاح کند و اگر عدالت اجرا نشود، به جای آن ستم و ستمگری پیاده خواهد شد.
افلاطون می‏گوید:
«عدالت آن است که کسی آن‏چه حق اوست به دست آورد و کاری را در پیش گیرد که استعداد و شایستگی آن را داشته باشد... عدالت، قدرت نیست، بلکه قدرت انتظام وهماهنگی است.»(12)
او همچنین می‏گوید:
«فقط عدالت است که می‏تواند موجد خوشبختی شود.»(13)
جان راولز در بحث تئوری عدالت خویش می‏نویسد:
«در عدالت دو اصل باید رعایت شود: اصل اول: هرفردی بایستی نسبت به گسترده‏ترین نظام کامل و آزادیهای اساسی برابر، حق مساوی داشته باشد که با یک نظام مشابه، آزادی برای همه سازگار باشد.
اصل دوم: نابرابری‏های اجتماعی و اقتصادی به گونه‏ای تنظیم شوند که الف: بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه، موافق با اصل عادلانه صرفه جویی داشته باشند.
ب: مرتبط با آن مقامات و مناصبی باشد که تحت شرایط برابری، منصفانه فرصتها در دسترس همگان قرار گیرد.»(14)
فقدان عدالت و پیدایش انحرافات
فقدان عدالت اجتماعی، شاه کلید پیدایش بزهکاری، مفاسد و آسیبهای اجتماعی است. خشونت، تجاوز، فقدان امنیت اجتماعی، پیدایش نابسامانی‏های روانی و... ازجمله آثار شوم فقدان عدالت اجتماعی است. حتی فقدان عدالت می‏تواند در پیدایش اندیشه‏های انحرافی و غلط نقش مهمی داشته باشد، چنان که اندیشه‏های خرافی و نادرستی همچون بخت و شانس و اتفاق و قضا و قدر منفی و فقدان اراده و سلب اختیار از انسان، از میوه‏های تلخ فقدان عدالت است:
«مبدأ الهام بخشی افکار شیطانی چیزی جز بی نظمی‏ها و پستی و بلندی‏های بی جهت و اولویتهای بلااستحقاق نیست. هر وقت عدالت اجتماعی متزلزل شود، استحقاقها مراعات نشود، حقوق مراعات نگردد. و در تفویض مشاغل. حسابهای شخصی و توصیه و پارتی مؤثر باشد، فکر بخت و شانس و امثال اینها قوت می‏گیردو توسعه پیدا می‏کند، چون معنای بخت این است که هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست.»(15)
وضعیت تعامل دین، توسعه و عدالت در غرب
چنان که اشاره شد، تئوری همگرایی بین مقولات سه گانه یاد شده، به مثابه آرمانی جهانی مطرح است که با توجه به این ایده جهانی، وضعیت تعامل این سه مقوله را در غرب جست و جو نموده، سپس آسیبهای وارده بر جامعه را در فرایند وضعیت موجود ارزیابی می‏کنیم.
وضعیت دین در غرب
پس از بروز و ظهور اندیشه‏های اومانیستی و راسیونالیستی (اصالت انسان و اصالت عقل)، اندیشه مکانیکی دکارت به صحنه آمد و همین مذهب، تدریجا انسان غربی رابه مذهبی دیگر که در واقع برآیندی از این مذاهب بودند واداشت ؛ یعنی مذهب دکارت، نیتش هرچه باشدسبب شد که مذهب اصالت ماده به صحنه درآید، در نظریه دکارت، یک ثنویتی وجود داشت ؛ یعنی بخشی از این عقیده دوگانه، نظریه مکانیکی بود و بخشی دیگر از آن، به عوالم معنوی مربوط می‏گشت، ولی شارحان کلام او تدریجا نیمه دوم را هم به نیمه اول عطف گرفتند و نظریه مکانیکی بودن عالم را به طور مطلق استشهاد نمودند و پس از این همه چیز درغرب رنگ ماده به خود گرفت و الوهیت و عالم ملکوت و لوازم آنها دین، مذهب و رسالتهای آسمانی همگی بشدت مورد نفی و انکار قرار گرفتند و مفاهیم بلندی همچون خدا، مذهب، روح، ملائکه، بهشت و جهنم، تکلیف، وظیفه و... به عنوان خرافات و اوهام و یادمانهای عهد جاهلیت معرفی گشتند!
پیامدهای نظریات مادی غرب
باور به اصالت ماده در غرب سبب شد که تمدن غربی برپایه و بنیادی سست استوار گردد، به گونه‏ای که در درون این ساختمان جدیدالاحداث، با پی‏افکنیهای صرفا مادی، بحران معنویت خود را کاملاً نمودار ساخت ؛ هرچند تمدن جدید از اساس و بنیاد بحران را در نطفه خویش داشت و در واقع انهدام معنا و نادیده گرفتن تفاسیر قدسی و معنوی ازجهان و انسان، بخشی مهم از پروژهمادیت و مدرنیته بود که ازمظاهر این روند و سیر تاریخی، بحران معرفت دینی را به طور محسوس و ملموس می‏توان دید:
«بحران غرب، مسأله جدیدی نیست. واقعیت غرب، یک واقعیت پُرتنش و بنابراین دارای بحران است. اندیشه غربی از آغاز آن در یونان و تاکنون، به نوعی «اندیشه بحران» بوده است. طرح پرسش از بحران، برای خروج از بحران است. طی چهارصد سال گذشته، فیلسوفان غربی، چندین نظریه اساسی درباره انحطاط عرضه کرده‏اند، از گیبون تا اشپینگر، در این باره بحث کرده‏اند، نتیجه‏ای که از این مقدمات می‏توان‏گرفت، این است که اساس تمدن غربی، بحث انحطاط و بحران است.»(16)
از درون چنین جامعه‏ای نیچه سربرآورد و گفت :
«خدا مرده است.» سخن نیچه سخنی خدانشناسانه و الحادی نبود، بلکه اعلام وضعیتی در غرب بود، به گونه‏ای که انسان غربی در قرون اخیر کوشید تا اصل آسمانی خود را فراموش کند و دنیایی بسازد که بتوان در آن، خداوند را به فراموشی سپرد:
«روی کلام ما با علم و تمدن موجود است، که بنیانش بر استغنای از دین و رویکرد به حس و تجربه بشری و مآلاً طغیان بر علیه راه واقعی انبیاست، این تمدن را که چهارصد سال است به ثمر نشسته است نمی‏توان تفکیک کرد و خوبیهای آن را تناول نمود و از بدیهای آن اعراض کرد. به راستی با کدام جهاز هاضمه می‏خواهیم چنین کنیم؟»(17)
بحران عدالت اجتماعی در غرب
بنابر مثل معروف «چون که صد آید، نود هم پیش ماست» با توجه به فرو نهادن مفاهیمی همچون وظیفه، تکلیف، خدا، حساب و پاداش و بهشت و جهنم و... دیگر وضع عنصر عدالت اجتماعی روشن است! جوهره تمدن غربی و ساختار آن بر بنیاد ظلم و تبعیض و بی‏عدالتی نهاده شده و عدالت اجتماعی در غرب، قربانی دسیسه‏ها و هوسبازی‏هایصاحبان قدرت شده و نابرابری‏های کشنده اقتصادی و اجتماعی، موضوعی نیست که بتوان آن را به بوته نسیان نهاد، ؛ چنان که امروزه خود غربیها از کثرت مظالم و بیدادگری‏ها، گهگاهی راه‏پیمایی‏ها و کنفرانسیهایی تشکیل داده، به بررسی ابعاد تبعیضات و نابرابری‏های کشنده اجتماعی می‏پردازند. نمونه‏های آن در سوئد، سوئیس، آلمان و انگلستان است که در این سمینارها تصاویر بسیار زشتی از جوامع غربی و اروپایی ارائه می‏شود. امروزه تبعیضات و نابرابری‏های اقتصادی، کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان را کاملاً دوپاره کرده است، به گونه‏ای که صاحبنظران اقتصادی غرب می‏گویند :
«در آمریکا از هر هشت کودک، یکی اصلاً فاقد غذا و کالری‏ست و دو نفر به طور نسبی غذا و کالری به دست می‏آورند و دو نفر بطور متوسط و سه نفر پرکالری به حساب می‏آیند.»(18)
بنابراین در جوامع غربی، بی عدالتی اجتماعی و فاصله طبقاتی به شکل بسیارکشنده‏ای چهره زشت خود را نشان می‏دهد:
«در واقع، بخشی از کسانی که به اندیشه مدرن غربی انتقاد دارند و به آنان پست مدرن گفته می‏شوند، یکی ازمهمترین انتقاداتشان به مدرنیزم، همین مسأله فقدان عدالت اجتماعی است.»(19)
«ال گور»، قبل از دوران معاونت ریاست جمهوری «آمریکا» جامعه خودش را چنین توصیف می‏کند:
«ما در تمدن کنونی، در جهانی غیرواقعی و دروغین، مرکب از گلهای پلاستیکی، قلمرو فضایی، تهویه مطبوع... سالنهای تفریحات و خوشگذرانی... و قلبهای بی احساس و تخدیر شده از کافئین، قهوه و نشئه از مشروبات الکی، مواد مخدر و خیالات اغفال کننده به سر می‏بریم...»(20)
سیستم اقتصادی در انگلستان، فرانسه و... و بویژه ایالات متحده آمریکا، به صورت ذاتی و نهادی سیستمی تبعیض آلود و مخالف عدالت اجتماعی است:
«این سیستم، روشی را در پیش می‏گیرد که بخش عظیمی از جمعیت آن محکوم هستند، جدا و عقب‏تر از سایر بخشها زندگی می‏کنند و از هم اکنون آشکار است که هیچ مکانیسم تنظیم و اصلاح رفتاری نمی‏تواند کاهشی در تعداد این «آمریکای دیگر» به وجود آورد. ضمن وجود نیروهای صرفا اقتصادی که مسبب وجود اختلاف در توزیع درآمد می‏شود، تعصبات و تبعیضات نژادی، چه در گذشته و چه در امروز هم برقرار است و به تقویت نابرابری و تضعیف تلاشهای دولت در تخفیف مشکلات می‏انجامد... در این کشورها اقلیت سرمایه داران به واقع، نبض حاکمیت را در دست دارند و روز بروز شکاف نابرابری‏ها عمیقتر و چهره عدالت مخدوشتر می‏گردد.»(21)
آلفرد مارشال در کتاب «اقتصاد سرمایه داری» می‏نویسد:
«درست است که به رغم فقر، تحت تأثیر عوامل دینی، روابط دوستی و محبتهای خانواده، ممکن است انسان احساس بزرگترین خوشبختی را بکند... ولی با وجود این باید اذعان داشت که در محیط فقر و آکنده از بی‏عدالتی بزرگترین استعدادهای انسانی، پژمرده شده و نابود می‏شود.»(22)
ره آوردهای توسعه ناهمگن با دین و عدالت در غرب
با توجه به تصویری که از وضعیت دین و عدالت در غرب ارائه شد و نیز گرایش فزایندهای که به توسعه کمیّ در غرب صورت گرفته، ره آوردهای زیانباری را در پی داشته است که در این بخش به طور گذرا به آنها اشاره می‏کنیم:
1ـ فقر فزاینده
الگوهای توسعه غربی سبب شد که کشورهای فراوانی امیدوار شوند که الگوهای یاد شده می‏تواند فقر و محرومیت جهانی را بزداید، اما برخلاف این پندار واهی نه تنها توسعه غربی نتوانست کاری در جهان انجام دهد، بلکه در کشورهای غربی نیز نابسامانی‏ها و این قضیه طبیعی هم بود ؛ زیرا صاحبان کارخانجات صنعتی و بنگاههای اقتصادی سرمایه دارانی بودند که تنها در اندیشه ارضاء حس آزمندی‏های سیری ناپذیر خود بودند و از این جهت فقر فزاینده و رو به گسترشی را در جهان ایجاد کردند.
«زاکس» اقتصاددان فرانسوی در این باره می‏گوید:
«پس از عبور از یک ربع قرن رشد اقتصادی شتابان و دو دهه توسعه، تمامی سیاره به صرافت افتاد که طعمه توسعه، بحران بسیار خطرناکی شده که به هیچ وجه نمی‏توان آن را مقطعی یا گذرا تلقی کرد. کشورهای ثروتمند شمال بین تورم و عقب گرد کردن دست و پا می‏زنند، در حالی که حتی در دوران وفور، قادر به هضم بیکاری، برطرف کردن فقر مطلق، رودر رویی با هزینه‏های هنگفت خدمات اجتماعی و درمانی، و متوقف کردن غارت سرمایه‏های طبیعی، علی‏رغم آگاهیهای حاصله در سالیان اخیر نسبت به اهمیت محیط زیست نمی‏باشند.»(23)
2ـ بیکاری فراگیر
یکی از ره‏آوردهای خطرناک توسعه غربی، بحران خطرناک بیکاری فراگیراست. زاکس می‏گوید: «چه کسی می‏تواند ادعا کند که بحران بیکاری عارضه‏ای گذرا ناشی از کند شدن رویدادهاست. در واقع، ما با انباشت پیامدهای اتوماسیون (خودکار) و سرمایه‏گذاری‏های به اصطلاح عقلایی سروکار داریم. بنابر روشی که کشورهای صنعتی برای پرهیز از عقب نشینی در پیش گرفته‏اند و بنا بر وسعتی که رقابت خشونت‏آمیز برای فتح بازارهای خارجی کسب کرده، اوضاع قطعا وخامت بیشتری پیدا خواهد کرد.»(24)
3ـ پیدایش برده داری نوین جهانی
دریکی ازروزنامه‏ها گزارشی با عنوان «قاچاق انسان، برده داری نوین در قرن 21» به چاپ رسیده است که در بخشی از این گزارش تکان دهنده چنین می‏خوانیم:
«هر سال صدها هزار زن، مرد و بچه به صورت قاچاق در سراسر دنیا ترافیک(حمل) می‏شوند. اغلب این مردم به دلایل مختلف از جمله فرار از فقر و مشکلات اجتماعی اقتصادی و سیاسی که با آن روبرو هستند و برای رسیدن به وضعیتی بهتر که می‏خواهند، جلای وطن می‏کنند... بسیاری از آنها از نظر مالی، جنسی و جسمی مورد سوءاستفاده قرار می‏گیرند، اغلب آنان اغفال شده و هر روزه از گوشه و کنار جهان در مورد کشته شدن آنان در کانتینرهای بدون هوا، قایقهای ناامن وسط دریا و غیره اخباری به گوش می‏رسد. ... 40 تا 50 هزار زن تایلندی به صورت غیرقانونی در ژاپن به کارهای خلاف اخلاق مشغول هستند .
... قاچاق مهاجران زن و کودک از اروپای شرقی و مرکزی بعد از باز شدن مرزهای جنگ سرد در یک دهه پیش، بسیار بالا رفته است... بنا بر گزارشات سازمان بین المللی مهاجرت قاچاق انسانی (ترافیک انسانی) از این منطقه که زمانی ناچیز بود، حالا معادل مبادی صنعتی همانند آسیا و آفریقا و جزایر کارائیب شده است. مسؤولان در آلمان یک‏هزار و پانصد و هفتاد قربانی را در این کار وحشتناک در سال 1996 ثبت کردند که 80% آنها از اروپای شرقی و مرکزی و اتحاد جماهیر شوروی بودند.
... زنان مجبور به انجام کارهای سنگین و حتی فحشا شده و مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته‏اند. زنان آسیایی که به فحشا کشیده شده‏اند در آمریکا و ژاپن هرکدام تا 20 هزار دلار فروخته می‏شوند. براساس گزارشهایی که از یکی از قاچاقچیان انسان به دست آمده است، زنها را از آفریقا وارد کرده و هرکدام به 18 هزار دلار به فروش می‏رسند. این زنها جسما و و روحا برده شده و هرگز توان بازپرداخت بدهی‏های خود یا مراجعه به مسؤولان محلی برای کمک را ندارند...»(25)
4ـ خشونتهای اجتماعی و دولتی
پیدایش روحیه پرخاشگری و خشونتهای اجتماعی که خود نوعی تنفر یا اضطراب و نگرانی همراه با عصیانگری اجتماعی است، پیوند مستقیمی با وجود فقر و فقدان ارزشها و عدالت اجتماعی و به اصطلاح توسعه سرمایه داری دارد؛ چنان که کومار روپسینگه، رابطه مستقیمی را بین مدرنیزاسیون فاقد روح و محتوا وپیدایش خشونت قائل است و می‏گوید:
«فرایند تجدد گرایی که کنت، سن سیمون، دورکیم، وبر، مارکس یا آدام اسمیت توضیح داده و تحلیل کرده‏اند، پیام مدرنیته بود. تمام آنان معنایی از دگرگونی انقلابی را در ذهن داشته‏اند، چه این بحث در شرایط سنت و مدرنیته و چه در شرایط تکامل سرمایه داری صورت گرفته باشد، یک مفهوم محوری که در نوشته‏های آنان مورد توجه قرار نگرفته، تکامل مدرنیته همراه با پیدایش و رشد خشونت بوده است.»(26)
همو می‏نویسد :
«واقعیت این است که انسانهای قربانی خشونت زمانی که هیچ جنگی رسمی اعلام نشده بیشتر از زمانی بوده‏اند که یک تجاوز اعلام شده رسمی و جود داشته است. »(27)
و ادامه می‏دهد :
«براساس تحقیق رومل، شمار شهروندانی که به دست دولتها به قتل رسیده‏اند بیشتر از مجموع کسانی بوده است که در جنگهای داخلی و بین المللی جان باخته‏اند. درگزارش رومل، هفت قتل عام هولناک مجموعا «143166000» مرد، زن و کودک کشته، مجروح، شکنجه دیده، چاقو خورده، سوزانده شده، یخ زده، قحطی زده، در اثر کارمرده و یازنده به گور شده، غرق شده، بمباران شده، توسط دولتها در پی داشته است... اینها جنایات دوران صلح است که به وسیله صاحبان قدرت متمرکز، به طور افسار گسیخته و بدون هیچ گونه دلیلی برای رسیدن به ملیت واحد یا توسعه سریع و دستیابی به یک آرمان به قتلمی‏رسند.»(28)
بدین سان توسعه غربی، بر روند خشنونتهای دولتی و اجتماعی افزوده است، و هنوز هم به موازات توسعه این روند افزایش می‏یابد.
ره‏آوردهای دیگری همچون تنزل مقام انسانی، بی ارادگی انسان در برابر ماشینیزم، ترورها، مفاسد اخلاقی دامن‏گستر، بی هویتی، نزاعهای روزافزون و... را باید به توسعه نامتوازن غربی افزود که در واقع عامل رسوایی دولتهای توسعه یافته غربی است.
امروزه توسعه درکشورهای غربی، گسسته از عدالت و خصوصا ارزشهایی که ادیان آورده‏اند ادامه می‏یابدو به پیش می‏رود:
«درآمریکا و شاید در اغلب کشورها، با سیستمهای گوناگون و فلسفه‏های جامعوی متفاوت در برابر رفاه روزافزون توده‏ها و توسعه آزادی فرد، به افزایش نوع جرم، خصوصا جرائم مربوط به اموال و دارایی نیز دامن زده می‏شود.»(29)
این توسعه، علی القاعده نمی‏تواند الگوی گزینشی مناسبی برای کشورهای توسعه نیافته و بویژه کشور اسلامی ایران باشد ؛ چه آن که هرگز با روح دیانت و ملیت و با ساختار کلی جامعه ما تناسب ندارد و هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت. در نگاه ما، توسعه در مقوله‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... باید همسو با کلیت تفکر واندیشه دینی و سنتها و معیارهای اجتماعی باشد.
انقلاب اسلامی همگرایی بین مقوله‏های دین، عدالت و توسعه در قانون اساسی
جایگاه دین در ایران
با بررسی پیشینه تاریخی کشورمان، این حقیقت اشکار می‏گردد که در دل و درون مسلمانان در ایران گرایش خاصی به دین نهفته است. از لحظه ورود اسلام به ایران تاکنون، استقبال عاشقانه و مداومت بر حفظ روحیه دینی به عنوان خط مشی عملی تبارهای ایرانی می‏درخشد و همین امر سبب شده است که در دوره‏ای از تاریخ ایران، بسیاری از عالمان دینی و رجال مذهبی دیگر کشورهای جهان به این سرزمین، به عنوان مهد و گاهوار اسلامی بنگرند و حتی به این سامان هجرت کنند.
انقلاب شکوهمند اسلامی برای مرحله‏ای دیگر، ایران را به عنوان پایگاه حمایت از دین نبوی و آیین علوی درآورده و توجه همه جهانیان را به این کشور بزرگ معطوف ساخته است .
انقلاب اسلامی توانست پس از طرح اندیشه‏های نادرست و انحرافی رایج در دنیا درخصوص نارکارآمدی دیانت نشان دهد که دین، عامل رکود و عقب‏ماندگی نسلهای بشری و به تعبیری، افیون توده‏ها نیست و نیز امام خمینی با انقلاب اسلامی نشان داد که دین، تئوری قدرت، عزت و شوکت متدینان است :
«امام خمینی ظهور کردند و نشان دادندن که دین هم محرِّک بسیار نیرومندی است که می‏تواند جامعه را علیه یک نظام ظالم تحریک کند.»(30)
برای پای فشردن بر این کلیت، اشاره به رهنمودی از امام خمینی را در این خصوص لازم و ضروری می‏دانیم که می‏فرماید:
«یکی از ابعاد انسان، بعدی است که در این دنیای مادی می‏خواهد معاشرت بکند، در این دنیای مادی می‏خواهد تأسیس دولت بکند، دراین دنیای مادی می‏خواهد تأسیس مثلاً سایر چیزهایی که مربوط به مادتیش هست بکند، اسلام این را هم دارد، آن قدر روایت که در سیاست وارد شده است درعبادت وارد نشده است، شما از پنجاه و چند کتاب فقه ملاحظه کیند، هفت هشت تایش کتابی است که مربوط به عبادات است، باقیش مربوط به سیاسات واجتماعیات و معاشرات و این طور چیزهاست. ما همه آنها را گذاشتیم کنار و یک بعد را، بعد ضعیفش را گرفتیم... اسلام، دین سیاست است.»(31)
امام در دوران معاصر با تئوری حکومت دینی خویش نشان داد که دین درهمه عرصه‏های حیات بشریطرح و برنامه دارد و امام، به عنوان اندیشمندی زمان شناس و روشن بین، منادی و الهام بخش اسلام زنده، فعال و انقلابی بود و با کج‏اندیشی‏ها، واپسگرایی‏ها، روشنفکران غربزده و متحجران کژاندیش به شدت مبارزه کرد و برداشتهای نادرست و انحرافی آنها را به یک سو نهاد و تفسیری ناب و روشن از چهره نورانی اسلام بیان داشت و توانست پس از سالها سکوت و رخوت سستی، حیاتی دوباره به کالبد فسرده جامعه اسلامی بدمد و آغازگر راهی روشن فرا روی ملتهای اسلام و دیگر ملت‏ها شد. امام توانست تحولی همه جانبه را در ملت اسلامی ایجاد کرده، آنان را در راستای اندیشه دینی تربیت کند. ایشان این حرکت را در نتیجه تحول روحی و همه جانبه ملت اسلامی ارزیابی می‏فرماید:
«وقتی که ملت ما بیدار شد و به برکت اسلام بیدار شد و خودش را تغییر داد، متحول شد، یعنی آن کسی که از یک پاسبان می‏ترسید، مقابل آمریکا ایستاد، آن کسی که یک پاسبان وقتی می‏آمد توی بازارش می‏گفت، ببند، می‏بستند، بیرق بزنید، می‏زدند، هیچ برای خودشان قائل نبودند که یک چون و چرایی بکنند. ریختند توی خیابان و گفتند که مرگ بر این شاه. این تحول روحی بود. این تحول، ما بانفسکم «ان اللّه‏لایغیر مابقوم حتی یغیرواما بانفسهم» تغییر را دیدید، یعنی آن حالت پذیرش مبدل شد به حالت عدم پذیرش، به حال این که دیگر زیربار این ظلم نمی‏خواهیم برویم. این طور که شد، تأیید کرد خدای تبارک و تعالی»(32)
تبلور بینش الهی امام در همگرایی بین دین، عدالت و توسعه را می‏توان در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دید آنجا که به تشریح پایه‏های نظام پرداخته و می‏گوید:
«جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:
1ـ خدای یکتا (لااله الااللّه‏) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا؛
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع ؛
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛ که از راه :
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومینسلام‏اللّه‏علیهم‏اجمعین .
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری.
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏کند»(33)
و اصل سوم این قانون، دولت را موظف می‏کند برای دستیابی به این همگرایی، تمامی امکانات خود را بکار گرفته تا از طریق امور زیر این امر مهم محقق گردد.
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 ـ بالا بردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسائل دیگر.
3 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
و بالاخره با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.(34) گامهای اساسی را جهت عملی ساختن این همگرایی بردارد.
اما اینکه دولتمردان چقدر توانسته‏اند به این خواسته به حققانون اساسی جامه عمل بپوشانند سخن دیگری است و جای بررسی و تحقیق جدی دارد؛ ولی آنچه مسلّم است این است که برای ایجاد زمینه عملی این دو اصل مهم از قانون اساسی تلاش مستمر و پیگیر و خستگی‏ناپذیر دولت و ملت را با هم می‏طلبد.
نوشتار را با اشاراتی راهگشا از امام خمینی قدس‏سره در همین رابطه به پایان می‏بریم.
اشاراتی راهگشا از امام خمینی«ره»
امام خمینی که مظهر اسلام راستین، تشنه عدالت و عاشق استقلال و توسعه کشور است، این سه عنوان را در تلفیق با یکدیگر مدّنظر قرار داده، توسعه همه جانبه، دیانت قوی و عدالت همگانی را می‏خواهد و بدین رو کلام او را به عنوان «ختامه مسک» یاد می‏کنیم. ایشان در کلامی توسعه بدون معنویت را نقد می‏فرماید:
«در دنیای امروز که گفته می‏شود دنیای صنعت است، رهبران فکری می‏خواهند جامعه بشری را نظیر یک کارخانه بزرگ صنعتی اداره کنند، در حالی که جامعه‏ها از انسانها تشکیل شده است که دارای بعد معنوی و روح عرفانی است و اسلام در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و غیره به تربیت انسان براساس ایمان به خدا تکیه می‏کند و در هدایت جامعه از این بعد، بیشتر برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می‏کند، اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و سایر شؤون زندگی بشر وارد شود، پیچیده‏ترین مشکلات امروزی جهان بآسانی حل می‏شود. امروز دنیا هم در این بن بست گرفتار شده است و هم نمی‏خواهد به نوع هدایت انبیا تسلیم شود.»(35)
و در موردی دیگر در مورد حاکمیت عدالت اجتماعی در کنار دین و توسعه انسانی می‏فرماید:
«اسلام، همه ترقیات و همه صنعتها را قبول دارد... با همه ترقیات، همه تمدنها موافق است، اسلام وابستگی شما را و ما خودمان را به دیگران منکر است، می‏گوید نباید صنعت ما وابسته باشد، نباید زراعت ما وابسته باشد، نباید ادارات ما وابسته باشد... نباید فرهنگ ما وابسته باشد... نباید نظام ما را مستشارهای آمریکایی بیایند و درست بکنند.»(36)
امام مدل توسعه را این گونه با تکیه بر عدالت اجتماعی ترسیم می‏فرماید:
«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده‏های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‏کند و مخالف عدالت اجتماعی می‏داند...(37)
«البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران ازمیدان به در روند حمایت از محرمین و پابرهنه هاست، چراکه هرکسی که از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است.»(38)
به امید توجه دولتمردان و برنامه ریزی مدون همگام با روح دیانت و اجرای عدالت اجتماعی.
پی نوشتها:
______________________________
1. فهرست غررالحکم، ج 7، ص 236.
2. همان.
3. همان، ص 237.
4. همان.
5. ری شهری، میزان الحکمة، ج 7، ص 78.
6. علیمحمد ایزدی، «دین اسلام و حکومت»، مجموعه دین وحکومت، ص 344.
7. همان، ص 345.
8. ابوالقاسم کارگزار، مجله حوزه، شماره 88 سال پانزدهم، مهرو آباد 77، ص 56.
9. کیث گریفین،تری مک کنلی، توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد،ترجمه‏غلامرضاخواجه‏پور،ص17.
10. صبحی‏صالح،نهج البلاغه،حکمت 388،ص431
11. حرّانی، تحف العقول، ص 41.
12. ویل دورانت، تاریخ فلسفه، ص 40-39.
13. بنگرید به: افلاطون، جمهوریت.
14. سید علی محمودی، عدالت و آزادی (زمستان 1376)، ص 110.
15. شهید مطهری، بیست گفتار، ص 82.
16. سیدجواد طباطبایی، سنت، مدرنیته، پستمدرن»، مجله راه نو، ش 8، ص 19.
17. محمدمهدی‏بهدارند،کیهان17 آذر1379،ص 6.
18. بنگرید به: مرتضی قره باغیان، اقتصاد، رشد وتوسعه، ج 2، ص 533.
19. روزنامه ایران، دوشنبه 27 فروردین 80، ص 7.
20. مجله اندیشه حوزه، شماره 15، محموداصغری، نگاهی به توسعه و ره‏آورد آن به نقل از عصر تضاد و تناقض، ص 31.
21. داور شیخاوندی، جامعه‏شناسی انحرافات، ص 200.
22. Alfred Marshall Principles of Economics Lokdon - 1963 1-3
23. بنگرید به: مجله اندیشه حوزه، شماره 15، محمود اصغری، ص 137، به نقل از بوم شناسی و فلسفه توسعه، ص 36.
24. همان، ص 122.
25. مقاله کوماروپسینکه، به اهتمام اصغر افتخاری، در کتاب خشونت و جامعه، ص 118. به نقل ازروزنامه رسالت، یکشنبه، اردیبهشت 80.
26. همان، ص 122.
27. همان، ص 122.
28. داور شیخاوندی، جامعه‏شناسی انحرافات، ص 227.
29. امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 220.
30. امام خمینی، قرائتی نوین از دین، ص 268.
31. امام خمینی، صحیفه نور، ج 4 ،ص 220.
32. همان، ج9، ص 206.
33. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 17.
34. همان، 19.
35. صحیفه نور، ج 4، ص 190.
36. همان، ج 9، ص 166.
37. همان، ج 21، ص 200.
38. همان، ج 20، ص 244.