عدالت و توسعه از منظر رهبری (مقاله ترویجی حوزه)

آنچه دوام و بقای هرحکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه‏های بسط عدل در جامعه است و آنچه حکومت دینی را از غیر دینی متمایز می‏کند، فراهم آوردن زمینه و شرایطی است که جامعه با بهره‏گیری از آن به سوی رشد و کمال حقیقی انسان طی طریق کند که از لوازم اصلی و ضروری آن از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم و نگاه داشتن اعتدال در حرکات جامعه می‏باشد. هرگاه حکومت در شرایطی باشد که نتواند به اصلیترین وظیفه خود بپردازد، جامعه دارای گسست اجتماعی در زمینه اقتصادی خواهد شد و با ارتباطی که اقتصاد با بعضی زیرساخت‏های دیگر اجتماع دارد، آنها را نیز دچار تغییر نموده، جامعه را آسیب‏پذیر خواهد ساخت .
بعد از پایان جنگ تحمیلی و فرا رسیدن دهه دوم انقلاب، زمان مناسبی برای سازندگی کشور می‏باشد و در همین زمان است که توسعه وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی مردم و بزرگان جامعه می‏شود و بعد از یک دهه که از شروع این حرکت می‏گذرد، یک سیر تکاملی را در بحث توسعه مشاهده می‏کنیم و نگرشها از دید اقتصادی محض یا با محوریت آن به سوی توسعه جامع حرکت کرده است. این نوشتار نیز در صدد است تا نگاهی نسبتا جامع ولی فشرده و گذرا را با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابعاد و لوازم و زمینه‏ها و اهداف توسعه داشته باشد.
بخش اول
کلیات
مفهوم توسعه
توسعه(1) (Development) در لغت به معنای گشاد کردن و فراخ کردن است و در اصطلاح نیز از ابتدایی‏ترین تعاریف و اقتصادی‏ترین نگرش تا متعالی‏ترین و اخلاقی‏ترین دیدگاه بسط و دامنه دارد و تکامل یافته است و از آن جهت که خاستگاه و جایگاه اولیه توسعه و به معنای اخص آن توسعه اقتصادی، کشورهای غربی می‏باشد، شروع بحث و تعریف نیز از این نقطه آغاز می‏شود.
اصولاً دو نگرش کلی در مورد توسعه وجود دارد:
«1ـ نظریه رشد اقتصادی و ارزشهایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. توسعه در اساس عبارت است از افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملی (یا داخلی) که احتمالاً با توزیع عادلانه همراه باشد. این برداشت اقتصادگرا از توسعه است.
2 ـ توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد و دنبال کردن هدفهای ارزشمند خود می‏داند. این نگرش را می توان برداشتهای مؤثر و رهایی بخش نامید... مشخصه اصلی، شکوفایی توانایی انسان است.»(2)
مکاتب توسعه
مکتب سرمایه داری
در مقایسه‏ای که بین آنچه تفکر اقتصاد سرمایه داری در راستای رسیدن به توسعه اقتصادی دنبال می‏کند و آنچه گفتمان اقتصاد اسلامی درصدد تبیین و ترسیم آن برای رسیدن به توسعه است در اندیشه رهبری عبارتنداز:
« فرهنگ سرمایه داری از یک سو مردم را به کار، تلاش، وقت‏شناسی، رعایت دقایق و ذره‏های سرمایه انسانی و... فرا می‏خواند تا جامعه‏ای ثروتمند و پیشرفته را به وجود آورد، اما از سویی دیگر همزمان با آن فقر و بیچارگی بسیاری از انسانها ناشی از این وضعیت گاهی از منافع آن بیشتر است».(3)
« در نظامهای سرمایه داری اصل بر رشد و شکوفایی اقتصادی و نیز ازیاد ثروت و تولید ثروت است وهرکه بیشتر تولید ثروت کند مقدمتر بر دیگران است. در چنین نظامهایی تبعیض و فاصله درآمدها و برخوردار نبودن اکثریت مردم از رفاه مطرح است و نظام سرمایه داری تدابیری که ثروت را تقسیم می‏کند منفی و مردود می‏داند».(4)
« بی توجهی نظامهای سرمایه داری به اصل عدالت اجتماعی ، موجب بروز انواع مشکلات روانی و ناآرامی‏های روحی در مردم غرب است.
« نظام سرمایه داری به جمع ثروت و رونق اقتصادی و به مجموع درآمد ملی نگاه می‏کند.
این نظام معتقد است که درآمد ملی باید بالا برود، ثروت باید زیاد شود، تلاش اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد. حداکثر کاری که می‏کنند آن هم نه در همه کشورهای سرمایه داری این است که بیمه‏ها و تضمینهایی را برای قشرهای مظلوم و محروم می‏گذارند، که حداقلی هم به آنها برسد».(5)
مکتب اقتصادی اسلام
« بعضی از آنها می‏گفتند که اسلام یک شیوه خاص در باب اقتصاد ندارد. هر شیوه‏ای که بتواند آرمانهای اسلامی مثلاً عدالت را تأمین کند شیوه اسلامی است. عقیده ما این بود که اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‏ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده که باید تبعیت شود ایشان (حضرت امام قدس‏سره ) گفتند همین درست است.»
« در نظام اسلامی منطق این است. (بالعدل قامت السموات و الارض). اصل عدالت است. البته تولید ثروت وجود دارد. نظام اسلامی یک جامعه فقیر با درآمد عمومی ناچیز نمی‏خواهد... اما جهت همه اینها عدالت است».(6)
« نظام اسلامی معتقد به جامعه‏ای ثروتمند و عاری از فقر و محرومیت است و رشد اقتصادی را در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می‏داند و با تبعیض دراستفاده از امکانات عمومی که متعلق به همه آحاد کشور است مخالفت می‏کند. از نظام سوسیالیستی نیز فاصله دارد، زیرا نظام سوسیالیستی فرصت ابتکار و میدان را از مردم می‏گیرد و کار، تولید، ثروت، ابزار تولید و منابع عمده سرمایه را در دولت متمرکز می‏کند».(7)
« اساس در نظام جمهوری اسلامی، عدالت است. بارزتر از همه مقاصد و اهداف نظام اسلامی عدالت است».(8)
« عدالت اجتماعی به مفهوم آن است که نظر دستگاه قدرت و حکومت باید نسبت به آحاد مردم دربرابر قانون، امتیازات و برخورد و رفتارها یکسان باشد و آحاد مردم از امتیازات و خیرات نظام اسلامی به صورتی عادلانه بهره‏مند شوند... عدالت اجتماعی پرچم جامعه اسلامی است».(9)
بخش دوم
راهکارهای دستیابی به توسعه رئوس اساسی محورهای سازندگی کشور
1. برنامه ریزی در جهت بالا بردن تولید و رسیدن به خودکفایی
«کسانی که پول و سرمایه دارند باید به کار تولید و بازسازی کشور مشغول شوند، باید میدان داده شود. اگر تأمین شغلی برای افراد به وجود بیاید، سرمایه را می‏آورند و به کارتولید می‏زنند. هدایت تولید به عهده دولت است و دولت باید بگوید چه چیز هایی تولید بشود که برای مردم و مملکت لازم باشد، اما سرمایه گذاری آن را مردم کنند.
این که کوشش کنیم رفاه طبقات ضعیف را در نظر قرار داده و در درجه اول اولویت قرار دهیم. چون فشار روی طبقات ضعیف وارد می‏شود... کار مستضعفین این جور درست می‏شود که در مملکت تولید بالا برود،تولید ملی بالا برود، اشتغال ایجاد شود.»
اجتناب از بوروکراسی،
«نیاییم یک دستگاه جدیدی برای بازسازی درست کنیم، بازسازی را همین دستگاههای دولتی باید انجام دهند».
نکته آخر:
«بازسازی اخلاقی و ارزشی در جامعه است».(10)
رسیدن به خودکفایی
« منظور از خودکفایی این نیست که آنچه را دنیا یک بار اختراع و آزمایش کرده است مجددا بیازماییم. ما از دنیا تکنولوژی و دانش فنی و انتقال آن را می‏خواهیم و این جزء لایتجزی تجارت خارجی ماست... دولت در چارچوب مبانی اقتصادی خود، برنامه‏ها و وظایفی به عهده دارد که اهم آنها عبارت از: برنامه ریزی سرمایه‏گذاری‏های لازم در بخش خدمات، ایجاد تسهیلات محرک رشد، تأمین منابع مالی و اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی می‏باشد... بخش خصوصی نمی‏تواند مسؤولیت عظیم خود را درقبال انقلاب فراموش کند. تنها سودبری شخصی منهای افزایش تولید و اشتغال کامل نیست، مسائل و مصالح انقلاب باید در حدود برنامه‏ها قرار گیرد».(11)
« نکته دیگر این است که ما برای بازسازی احتیاج به کمک و همکاری دیگران داریم، به شکلی که خود ما برطبق مصالح کشور برنامه ریزی کنیم».(12)
و خلاصه اینکه
« تأمین عدالت اجتماعی و بازسازی کشور از مهمترین هدفهای ما پس از خاتمه جنگ است. علاقه‏مندیم که نیروهای متخصص ایرانی مقیم خارج درزمینه بازسازی کشور نقش مهمی به عهده گیرند».(13)2. تعیین اهداف برنامه توسعه و عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی
« رعایت اولویتها در سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی و غیرزیربنایی با هدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیاز کردن کشور از خارج، در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین تکمیل طرحهای نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه‏ها و یا تضییع منابع می‏گردد».(14)
« باید همواره مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی و غیرآن با ظواهر احکام فقهی هیچ گونه تعارض و تنافی نداشته، بلکه در همه موارد مذکور فقه اسلام بر آن منطبق باشد.»(15)
مهمترین این اهداف عبارتنداز:
الف ـ اشتغال
« ایجاد اشتغال با تکیه بر منابع جدید، نقطه بن بست شکن اقتصاد کشور است.»(16)
« ایجاد زمینه‏های اشتغال با توجه به استعدادها و ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی کشور [ضروری است]».(17)
« فراهم آوردن زمینه‏های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‏های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‏گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغال زا در جهت کاهش بیکاری بخصوص در بخشهای کشاورزی و منابع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک [ضروری است].»(18)
ب ـ تأمین اجتماعی
« نظام جمهوری اسلامی، اساسا نظامی است که با تأمین اجتماعی به این صورتی که امروز در دنیا رایج است موافق است... نوع کمک رسانی‏ها طوری باشد که خانواده‏ها را به تلاش متناسب وادارد، بلکه در جامعه رکود به وجود نیاورد».(19)
« اقشار کم درآمد باید تحت حمایت دولت قرار گیرند».(20)
« برنامه جامع تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق محرومین و مستضعفین جامعه... کمک به محرومان و قشرهای ضعیف و مستضعفان.»(21)
اصل 29 قانون اساسی نیز چنین می‏گوید:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.»
تحقق تأمین اجتماعی در جامعه دستاوردهای زیر را به همراه خواهد داشت :
1 ـ از بین بردن فقر درجامعه :
هنگامی که شرایط حداقلی برای طبقات ضعیف فراهم شود، فقر به معنای مصطلح آن از بین خواهد رفت.
2 ـ تحقق عدالت اجتماعی :
عدالت اجتماعی ـ که تحقق آن از اصلیترین وظایف حکومت دینی است ـ در سایه تأمین اجتماعی به نحو شایسته‏ای زمینه تحقق آن به صورت کامل فراهم می‏شود و آنچه در شرایط فعلی به صورت معضل اجتماعی درآمده است نبودن تأمین اجتماعی به صورت فراگیر می‏باشد. فراهم آوردن تأمین اجتماعی در جامعه شکافهای عمیق فقر و اختلاف طبقاتی را پُر می‏کند و بسط کامل عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
3ـ شکوفایی استعدادها در طبقه کم درآمد و فقیر جامعه
زیرا با تأمین حداقل‏های معیشتی، دغدغه‏های اصلی خانواده‏ها از بین خواهد رفت و آرامش روحی و روانی زمینه ساز برور خلاقیتها خواهد بود.
4 ـ افزایش امید به زندگی؛
5 ـ گرایش به سوی دین؛
6 ـ کاهش جرم و جنایت درجامعه؛
7 ـ کاهش فحشا و منکرات در جامعه؛
8 ـ ایفای نقش مؤثر در کنترل اعتدال و دور نگه داشتن جامعه از رسیدن به نقطه انحلال و هرج و مرج ؛
بخش سوم
عوامل تأثیرگذار در دستیابی
به اهداف توسعه
اصلاح نظامها
اصلاح نظام اداری
« تصحیح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش بدرستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارایی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین موردنیاز،...»(22)
وجود دولت با بدنه اجرایی بسیار بزرگ و نظارت راهبردی بسیارکم، شاید بزرگترین مشکل و عامل در ناکارآمدی دولت در طرحها و برنامه‏های خودباشد. این بدنه بسیار بزرگ از یک جهت بودجه زیادی را برای تغذیه و سرپا نگاه داشتن خود مصرف می‏کند که در واقع قسمتی از سرمایه گذاری ها را به صورت مصرف روزانه می‏بلعد و از طرف دیگر این بزرگی و ناکارآمدی خود عاملی جهت کند نگه داشتن سایر امورات جامعه می‏شود. معمولاً از ضروریترین و ابتدایی‏ترین تصمیمات برای اصلاح امور در انجام و اجرای یک برنامه توسعه موفق، کوچک کردن دیوانسالاری در دولت و روان کردن امور می‏باشد، تا از هزینه‏ها و اتلاف زمان صرفه جویی گردد و سبب ایجاد انگیزه درآمدن به عرصه سرمایه‏گذاری شود.
اصلاح نظام پولی و مالی
« اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی در جهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‏گذاری مولد و اشتغال آفرین».(23)
« اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، ایجاد انگیزه‏های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای مردم».(24)
اصلاح هماهنگ و هدفدار و پایدار در نظام پولی و مالی وقتی سودمند و کارآمد خواهد بود که این اصلاحات، تقویت کننده یکدیگر باشند و با ثبات در اتخاذ این اصلاح هماهنگ به تبع آن بازارهای پولی و مالی نیز به سمت ثبات و پایداری حرکت نماید و این ثبات و پایداری خود زمینه‏های افزایش مشارکت در امر تولید را محقق خواهد نمود و جلب اعتماد عمومی به فرایندهای تصمیم‏گیری را موجب خواهد شد.
در اصلاح نظام پولی، تقویت ارزش پول ملی باید مورد نظر باشد، زیرا درنهایت کاهش متوالی ارزش پول ملی منجر به تورمهای افسارگسیخته خواهد شد که اولین و بیشترین پیامدهای منفی آن را اقشار کم درآمد و حقوق بگیر متحمل خواهند شد.
اصلاح دیگر که به عبارتی مهمتر و اصلیتر از مورد اول در اصلاح پولی کشور می‏باشد، پیاده سازی و اجرای کامل نظام بانکداری اسلامی می‏باشد، که اجرای آن از سویی برکات عظیم معنوی دارد و از نگاه دیگر زائل‏کننده مفاسد بزرگ اقتصادی و ریشه کن کننده سرطان اقتصاد سرمایه‏داری ـ بهره و ربا ـ می‏باشد اجرای بانکداری اسلامی علاوه بر زائل نمودن این موارد، خود پدیده‏ای مبارک و دارای اثرات مثبت است که رجوع به نتیجه‏های عملی آن می‏تواند آن را به اثبات برساند. در ادامه بحث مشارکتی بودن بانکداری و خارج نمودن آن از سیستم دولتی، گام اساسی در جهت پویایی بانکها و کارآمدی آنها خواهد بود، که باتوجه به نحوه بانکداری در ایران و تجربه طولانی آن‏اصلاح هدفمند و آینده‏نگری در آن ضروری به نظر می‏رسد.
ب ـ ایجاد زمینه‏های مناسب برای بخشهای تولیدی
1. امنیت اقتصادی
« امنیت اقتصادی یعنی این که انسانها و آحاد مردم این کشور از هر قشری بخواهند کار اقتصادی بکنند... چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه گذاری، چه تجارت، بدانند کسی مزاحم آنها نخواهد شد... امنیت اقتصادی بازگذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، زالوهای اقتصادی، نادیده گرفتن مقررات سالم کشور نیست. ناامنی اقتصادی بیشتر از قبل آدمهای سوءاستفاده‏چی بوده است، هرجا که یک سوءاستفاده‏چی باشد، یک نوع اختلال در کارها هست و یک ناامنی وجود دارد».(25)
2. امنیت سرمایه گذاری
« حفظ امنیت سرمایه گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت داراییهای ناشی از راههای قانونی و مشروع».(26)
آنچه باید مدّنظر باشد، این است که ایجاد ثبات سیاسی در روابط خارجی و در رفتارهای گروههای داخلی نظام و از سویی امنیت در مرزهای جغرافیایی کشور، زمینه‏های اصلی برای آرامش و امنیت در کشور است و از دیگر سو ثبات تصمیم‏گیری و مدیریت راهبردی و حمایت از تولیدکننده، زمینه امنیت سرمایه گذاری را کامل و تمام می‏کند.
3. خصوصی سازی
« رعایت بند 8 ازسیاستهای برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی».(27)
4. تقویت بخش تعاون
« بخش تعاون می‏تواند جلو بی عدالتی را به شکل اصولی و منطقی سدّکند... توجه جدی و همه جانبه به بخش تعاون در برنامه سوم ضروری است».(28)
« وزارت تعاون باید تعاونی را در زمینه‏های گوناگون ازجمله صید ماهی، میگو، بسته بندی و کارهای صنعتی میوه‏ای، آباد کردن دشتهای وسیع و حاصلخیز کشور فعال کند».(29)
دو بخش اصلی که در اقتصاد کشور مدّنظر قانون اساسی است، سوق دادن اقتصاد دولتی، تنبل و ناکارآمد و مصرف‏کننده بزرگ به سمت خصوصی سازی و تعاونی می‏باشد که رقابت و سرعت و کارآمدی ثمره آن خواهد بود.
5. موقعیت جغرافیایی
« استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بویژه در امر بازرگانی.»(30)
6 ـ آموزش نیروی انسانی
« آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، فراهم ساختن مهارتها و تخصصهای لازم در همه سطوح».(31)
اصلاح فرهنگ عمومی
ایجاد روحیه قناعت و صرفه جویی
« قناعت در مصرف: برداشت غلط از قناعت یعنی کوتاه آمدن درطلب، در همت، در تلاش زندگی ؛ بسیاری از دشمنان اسلام می‏گفتند علت عقب ماندگی مسلمانان این است که معتقد به قناعت هستند؛ یعنی تلاش نکنیم، به کم بسازیم... تفسیر درست قناعت، حد نگه داشتن درمصرف است. هرچه تلاش کردید و هرچه به دست آوردید، در مصرف آن حد و اندازه نگه دارید. در مقابلِ قناعت حرص و طمع وجود دارد نه جست و جو و طلب.
حد در مصرف کفاف است: حد لازم همان اقتصاد یعنی میانه روی نه افراط و نه تفریط است، الگوی مصرف بر سه پایه استوار است: قناعت، کفاف، اقتصاد؛ یعنی میانه‏روی. بر این اساس باید طراحی کنند».(32)
« توصیه مهم من عبارت است از صرفه‏جویی، دولت هم باید صرفه‏جویی کند، ملت هم باید [صرفه‏جویی] بکند. دولت علاوه بر صرفه جویی بایستی راههای صرفه جویی را هم به مردم تعلیم بدهد[در [همه چیزهایی که برای صرف آنها ما مجبوریم از سرمایه‏های کشور و نفت مصرف کنیم».(33)
« صرفه جویی، یعنی آن چیزی را که قابل استفاده است و می‏توانیم از آن استفاده کنیم، نسبت به امکانات با هوس رفتار نکنیم دائما چیزهای ماندگار را نو کردن، چیزهای ضایع نشدنی را دور ریختن روش درستی نیست».(34)
هرگاه قناعت بدین معنی در جامعه رواج پیدا کند و اضافه اموال و تلاش خود را به طبقات ضعیف جامعه اختصاص دهند، جامعه به سمت عدالت اجتماعی پیش خواهد رفت و از سویی آفات تجمل گرایی از جامعه دور خواهد شد و کرامت انسانی شکوفا خواهد گشت و دیگر اثرات مثبت که به آنها قبلاً اشاره شد.
بخش چهارم
عوارض و پیامدهای عدول از اهداف برنامه توسعه
« افزایش تولید ناخالص ملی تنها بخشی از اهداف نظام است...
مهم آن است که ثروت ایجاد شده به کجا می‏رود و چه کسی از آن استفاده می‏کند... باید دید که پول و تلاش در کجا و برای چه طبقاتی مصرف و سرمایه‏گذاری می‏شود... اگر آنان از حجم بالای کارسازندگی در کشور برخوردار شوند تأثیر آن به ایمان، علاقه و پیوند آن با دولت و حضور آنان در صحنه باز می‏گردد».(35)
« درجامعه‏ای که تلاش و کار و فعالیت اقتصادی با زراندوزی و زیاده‏طلبی نسبت به دیگران و بدعمل کردن نسبت به محرومان و بی اعتنا بودن نسبت به آنها همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد... اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش وجود نداشته باشد، اگر حرص و افزون‏طلبی در امور مادی نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می‏شود».(36)
این عوارض در سه قسمت قابل بررسی است :
الف ـ اجتماعی
1. افزایش فاصله طبقاتی:
« پیشرفت اقتصادی که فاصله بین طبقات مردم را زیاد کند موردنظر اسلام نیست».(37)
2. ضعیف شدن طبقه پایین جامعه:
« آن نسخه اقتصادی که... به قیمت ضعیف شدن و فقیرشدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام می‏شود، این را اسلام نمی‏پسندد».(38)
3. تکاثر:
« جمع آوری ثروت و استفاده ازپول و امکانات عمومی یکی از بلاهای اصلی و اساسی کشور است که باید با آن مقابله کرد».(39)
« جلوگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص».(40)
« جلوگیری از پیدایش ثروتهای حرام».(41)
4. تورم:
« تورم یکی از عوامل موثر در گرانی است، اما بخش دیگر آن به اجحاف، عدم کنترل، و نظارت بر قیمتها مربوط می‏شود».(42)
5. گرانی:
« مبارزه با گرانفروشی و عوامل مؤثر در آن نظیر عوامل اخلاقی، سودجویی ها، آزار مردم در بخشهای اقتصادی که دامنه آن حتی ممکن است به کارهای دولتی نیز کشیده شود، ضرورت دارد».(43)
« مسؤولان باید به مسائل اقتصادی توجه کنند و به مسأله گرانی و بیکاری رسیدگی نمایند».(44)
ب ـ فرهنگی :
1. تجمل گرایی
« اگر روحیه تجمل گرایی در جامعه ما رواج پیدا کند، که متأسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا کرده است، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی کشور اصلاً حل نخواهد شد. تجمل‏گرایی و گرایش به اشرافی‏گری در زندگی، ضررها و خطرهای زیادی دارد، هیچ وقت عدالت اجتماعی تأمین نخواهد شد. هیچ وقت روحیه برادری و الفت و انس و همدلی پیش نخواهد آمد؛ [تجمل دو جنبه دارد:] یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجملات است، به علاوه مسرفانه است، تضییع اموال و تضییع موجودیهاست و دوم، انعکاس تجمل شما در بین مردم است».(45)
« اگر چنانچه بعضی از مخارج دولت عبارت شود از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل و معاون وزیر و وزیر و فلان مسؤول قضایی و فلان مسؤول دیگر، این جرم است».(46)
2. مصرف گرایی
« سیاست کلی استعمار، مصرف گرایی در کشورهای جهان سوم بود... در همه طبقات از مرفهین تا کسانی که ضروریات زندگی خود را نداشتند، به دنبال کالای غیرضروری کشیده می‏شد».(47)
3. اسراف و زیاده روی
« افراط و تفریط در فرهنگ اسلامی به عنوان مصرف گرایی افراطی است... این همان چیزی است که اسراف و تبذیر گویند. اسراف یعنی زیاده روی کردن آن چیزی را که انسان مصرف می‏کند، حتی در کار خوب هم اسراف بد است. تفریط یعنی پول و مال خود را در جاهای گوناگونی که بعضی از آنها لازم نیست خرج کند. انگیزه‏های اسراف در بسیاری از مردم خودنمایی است، در معرض دید مردم این خرجها انجام می‏شود. عده‏ای دیگر گمان می‏کنند که با زیاد خرج کردن زندگی خودشان را بهتر اداره می‏کنند».(48)
« مخارج سنگین دولت منجر می‏شود که مثلاً در فلان بخش سوبسید [و یارانه] را بردارند. این سیاست درست و متینی است، چاره‏ای هم نیست، روی مردم هم فشار می‏آید، اما این مخارج را منصفانه قرار دهیم وخودمان به دست خودمان به مخارج چیزی اضافه نکنیم. اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل... باشد این جرم و خطاست. اگر فلان تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم کنیم، حق نداریم جزء مخارج دولت حساب کنیم« باید حدی معین کنند».(49)
« اسراف یعنی تضییع نعمت الهی، یعنی نشناختن قدر نعمت الهی».(50)
« مترفین یعنی کسانی که پول را بی‏حساب و کتاب برای عیش و زندگی مادی خرج می‏کنند، عامل اصلی اسراف محسوب می‏شوند».(51)
4. رشوه خواری
« پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هرگوشه معیوب آن».(52)
« جلوگیری از پیدایش رشوه».(53)
ج ـ اداری
1. حیل قانونی
« حیل قانونی را هم منع کنید و جلوش را بگیرید، مواظب باشید کسانی که می‏خواهند از قانون بگریزند، شما را در این دام نیندازند. نیایند شما را قانع کنند که این کار قانونی است».(54)
« خاصیت دوران سازندگی این است که پول، نقدینگی و انجام هزینه‏های فراوان در کشور افزایش پیدا می‏کند واگر قوانین بدرستی اجرا نشود، نوکسیگانی در کشور به وجود خواهند آمد که به هیچ حدی از حدود در استمتاع مادی و بهره‏گیری از امکانات قانع نیستند و به ثروتهای بادآورده می‏رسند؛ در نتیجه آن، عده‏ای در استضعاف مالی و ستم اجتماعی قرار می‏گیرند و حقوق بسیاری ضایع می‏شود».(55)
2. انحصارات اقتصادی
« اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی به وجود آورده و یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‏بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور».(56)
« جلوگیری از انحصار و پیدایش آن».(57)
3. تبعیض در دسترسی به اطلاعات
« عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی دربرخورداری ازامتیازات و دسترسی به اطلاعات».(58)در آخرین قسمت این نوشتار نمی‏توان از ذکر علل ناکارآمدی برنامه‏های اول و دوم غفلت کرد. هرچند که شاید بتوان با مراجعه به بخشهای مختلف قبلی آن را استخراج کرد، ولی ذکر همه آنها در این جا مفید به نظر می‏رسد. در این قسمت از ذکر آمار خوداری شده و می‏توان با رجوع به منابع آماری آنها را بآسانی پیدا نمود که ازدر دسترس‏ترین آنها مجله پژوهش مجلس شماره 8 می‏باشد. دیگر این که در سیاستهای کلان کیفی برنامه توسعه، آمارها دقیق نیست یا ممکن است آمارهای دقیق وجود نداشته باشد.
بخش پنجم
علل ناکارآمدی برنامه توسعه کشور
1. ضعف برنامه در دادن راهکارها و روشهای معین در زمینه‏های اقتصادی
الف ـ عدم شناخت صحیح از منابع پولی و مالی جهت اجرای برنامه.
ب ـ عدم برنامه‏ریزی جهت تغییر ساختار صنعتی کشور به ساختار متناسب با رشد جمعیت و ساختار سنّتی جامعه.
ج ـ عدم برنامه ریزی کارآمد برای خروج از اقتصاد متکی به نفت.
د ـ عدم اصلاح ساختار مالیاتی برای اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی.
ه ـ ناهنجاریها در سیاست‏های مالی و پولی و اشتباهات بزرگ و غیرقابل جبران در این زمینه‏ها.
و ـ عدم شناخت صحیح پدیده‏های اجتماعی و اقتصادی در فرهنگ بومی جامعه و الگوپذیری ناسالم از توسعه غربی.
ز ـ پدیده تورم و کاهش ارزش پول ملی .
ح ـ ضعف قوانین اقتصادی از جهت به وجود آمدن فرصتهای سوءاستفاده مالی و حقوقی از امتیازات و موافقتهای اصولی که بهظهور طبقه نوکیسه در جامعه منجر شد.
ط ـ نبود برنامه ریزی کارآمد در کوچک کردن واقعی دولت و بخش دولتی اعم از اداری و صنعتی و عدم تقویت تصمیمات راهبردی دولت.
2 ـ ضعف برنامه در هماهنگی تصمیمات خود باساختارهای غیراقتصادی جامعه.
الف. ایجاد طبقه نوکیسه در جامعه به علت ضعف موجود در قوانین اقتصادی در زمینه‏های مالیاتی، اعطای موافقت اصولی و زدوبندهای اداری .
ب. ایجاد پدیده رفاه‏طلبی و تجمل گرایی در جامعه.
ج. رویکرد دولت به ایجاد مظاهر غربی در کارهای اقتصادی و بعضی به اصطلاح فرهنگی .
د ـ تبدیل پدیده مناطق آزاد اقتصادی به مناطق واردات کالاهای لوکس و رواج بی‏بندوباری غربی.
ه ـ دخیل کردن کارکنان و عوامل دولتی در امور اقتصادی، که از بزرگترین موانع در انجام نظارتهای قاطع و مؤثر دولتی بود.
و ـ از بین بردن پیکره متعهد و سازندگان جبهه نبرد، با وارد شدن و دخالت آنها در پیکره اقتصادی جامعه.
ز ـ اقتصادی نگری به تمام امور فرهنگی و دینی، که گاه معامله بر سر آنها صورت می‏گرفت.
ح ـ عدم برنامه ریزی واقعی و جهت‏دار و کارشناسی شده در جهت تقویت نیازهای دینی و تربیتی به موازات برنامه ریزی اقتصادی.
ط ـ سخت شدن دستیابی به کالاهای اساسی برای خانوارها به خاطر نبود کنترلهای لازم، و در نتیجه دشوار شدن شرایط بلوغ اقتصادی برای جوانان در روی آوردن به سوی ازدواج.
ی ـ از آفات سامان دادن روستاها به علت عدم همه جانبه نگری، ترویج روحیه مصرف‏گرایی و راحت‏طلبی در روستاها و تشدید پدیده مهاجرت به شهرهابوده است .
ک ـ رخنه و نفوذ پنهان و آشکار بازماندگان رژیم پهلوی و معاندان نظام جمهوری اسلامی به بهانه جذب سرمایه و ثبات اقتصادی .
3. فقدان مدیریت لایق در اجرای برنامه
الف. فقدان تخصص کافی برای بعضی از کلان پروژه‏های ملی، که بعضی از آنها به علت عدم مطالعه و دقت کافی در پروژه‏ها و مطالعه موارد جانبی و مقدماتی آنها بوده است.
ب. فقدان تخصص کافی برای برخی تصمیمات دولتی.
ج. فقدان تعهد و وجدان کاری در انجام امور که آنچه بیشتر احساس می‏شود و سهم فزونتری را در ضعف مدیریتی جامعه به خود اختصاص داده است، بخصوص در سطوح میانی و پایین مدیریت این فقره می‏باشد که خود را به دو صورت نشان داده است: اولاً موجب پیدایش زمینه‏های بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده است و ثانیا: به وجود آمدن شبکه‏های پیچیده اختلاس در پروژه‏ها و امور دولتی و از سویی پدید آمدن رشوه‏خواری در جامعه در سطوح میانی و پایین مدیریتی .
4. فقدان سیستم نظارتی کارآمد و قاطع
شاید بتوان ادعا کرد که اگر یک سیستم جامع نظارتی در مراحل مختلف اجرای برنامه توسعه و در رده‏های مختلف وجود می‏داشت بخش عمده و اساسی از عوارض اجرای برنامه از بین می‏رفت و این همه نقایص در کارهای کشور پیدا نمی‏شد. مدیریت سلیقه‏ای که نظارت را با سلیقه خود قبول کند، نقطه اصلی و آغازین شکست در اجرای یک برنامه است، بهتراست آنهایی که نظارت را عامل ناکارآمد ماندن برنامه در رسیدن به اهداف خود می‏دانند،به کشورهای آسیایی که توسعه را شروع کرده بودند و موفقیتهای آنها را آرزو می‏کردند، نگاهی عالمانه و از سرتحقیق می‏داشتند تا نقاط قوت آنها را از عوامل شکست برنامه قرار نمی‏دادند.
پی نوشتها
______________________________
1. فرهنگ معین، جلد 1 ص 1165
2. نظرپور، محمدتقی، ارزشها و توسعه، ص 23
3. روزنامه رسالت، 27/2/75
4. روزنامه جمهوری اسلامی، 13/5/72
5. روزنامه قدس، 13/5/76
6. روزنامه قدس. 13/5/76
7. روزنامه جمهوری اسلامی، 16/8/66
8. روزنامه قدس، 24/2/77.
9. روزنامه اطلاعات، 6/9/75.
10. روزنامه جمهوری اسلامی، 22/6/67.
11. روزنامه جمهوری اسلامی، 26/6/67.
12. روزنامه جمهوری اسلامی، 26/6/67.
13. روزنامه جمهوری اسلامی، 16/11/67.
14. مجلس و پژوهش شماره 8، ص 7.
15. مجلس و پژوهش شماره 8،ص 7.
16. روزنامه جمهوری اسلامی، 4/6/70
17. قدس 22/1/78.
18. قدس 2/3/78.
19. قدس، 26/4/76.
20. جمهوری اسلامی، 16/2/72.
21. قدس 22/1/78.
22. مجلس و پژوهش، شماره 8، ص 7.
23. قدس، 2/3/78.
24. قدس 2/3/78.
25. قدس 11/6/78.
26. قدس 2/3/78.
27. قدس، 2/3/77.
28. قدس، 22/2/77.
29. قدس، 22/2/77.
30. قدس ، 2/3/78.
31. قدس، 2/3/78.
32. جمهوری اسلامی، 30/1/65.
33. قدس، 15/1/77
34. قدس، 16/1/76
35. اطلاعات، 8/12/75
36. قدس، 16/1/76
37. قدس، 13/3/78
38. قدس، 13/3/78
39. قدس، 8/4/76
40. قدس، 22/1/78
41. قدس، 22/1/78
42. جمهوری اسلامی، 1/6/71.
اندیشه حوزه » شماره 30 (صفحه 25)
43. جمهوری اسلامی، 1/6/71.
44. قدس، 12/12/78
45. قدس، 7/10/78
46. جمهوری اسلامی، 27/5/70
47. جمهوری اسلامی، 17/12/64.
48. جمهوری اسلامی، 9/1/65.
49. قدس، 12/2/77.
50. قدس، 16/1/76
51. رسالت، 28/1/75
52. مجلس و پژوهش، شماره8، ص 7
53. قدس، 22/1/78.
54. قدس، 3/6/76.
55. قدس، 8/4/76.
56. قدس، 2/3/78.
57. قدس، 2/3/78.
58. قدس 2/3/78.