بایستگیهای حکومت از دیدگاه امام علی (علیه السلام) (مقاله ترویجی حوزه)

اسلام در مدینه پس از هجرت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و یارانش از مکّه، به عنوان یک پدیده دینی ـ سیاسی ظهور کرد، و شریعت نبوی با گسترش قلمرو خود، پرچم دین و سیاست را با هم برافراشت.
پیامبر خدا از آغاز ورود به مدینه، بلکه پیش از آن، تمهیدان لازم را برای تشکیل یک حکومت مقتدر برپایه دین، تدارک دید و با ورود به مدینه در فراهم آوردن امکانات و تأسیس و تشکیل دولت اقدام نمود.
تشکیل امّت و تأسیس دولت، دو عمل سیاسی بزرگ بود که پیامبر اسلام انجام داد. این حکومت که به شیوه حکومتهای رایج لیک براساس عدل استوار بود، پایه‏ها و اساسنامه‏ای داشت که می‏باید آن را در سیره پیامبر و تدابیری که می‏اندیشید جست‏وجو کرد. از رفتارهای حکومت نبوی، چه در نظام داخلی و چه در انعقاد روابط خارجی، و نامه‏ها و قراردادهایی که با دولتها و قبائل عرب و دیگران و نیز عهدنامه مفصّلی که در سال اول هجرت درباره قبایل عرب مسلمان، مهاجرین و انصار، و قبایل یهود ساکن یثرب تدویننمود، بخوبی آشکار می‏گردد که با تدبیری حکیمانه و روشی عادلانه، سیاست خود را در تشکیل حکومت جدید استوار نموده است.1
حضرت در همان مدت کوتاه (ده سال پس از هجرت) چنان در تقویت این حکومت کوشید که پهنای جزیرة‏العرب را فراگرفت و حتی از آن هم فراتر رفت. در واقع، پیامبر خدا کوشید تا صحنه جزیرة‏العرب را از لوث مشرکان و نیرنگ یهودیان پاکسازی کند و پهنای جزیره را منشأ پویایی و شکوفایی اسلام و پایه گسترش دولت عدل اسلامی قرار دهد.
در تمامی این کوششها، تنها وزیر و یاور او «علی» بود2 که در رأس صحابه مخلص و پیروان معتقد و پایبند به اصول اسلامی، پیامبر را یاری می‏داد و همراه او می‏کوشید.
بدین‏سان، علی علیه‏السلام بهترین کسی است که از ویژگیهای چنین حکومتی آگاه است و اساس و پایه‏ها و نظام عادل را بخوبی می‏شناسد. همچنین پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله او را وصیّ و خلیفه و جانشین خود قرار داد، علاوه او را معیار سنجش حق و باطل معرّفی کرد:
«علیٌّ مع الحقّ، و الحقّ مع علیّ، یدور معه حیثما دار.»3
هرگونه که علی بگوید یا رفتار کند، همان عین حق و حقیق است. در واقع، علی آئینه تمام‏نمای پیامبر است و اسلام و شریعت حق، در رفتار و کردار علی تجسّم یافته است. هر که جویای حق باشد، در روش و سیره علی بنگرد، و در گفتارها و رفتارهای علی جست‏وجو کنید.
از این‏رو، بر آن شدیم تا ویژگیهای حکومت عدل اسلامی را علاوه بر سیره، در گفتارهای دُرَرْ بار مولا امیرمؤمنان به دست آوریم؛ تا الگویی باید برای رهبران حکومتهای اسلامی که در حدّ توان از آنها پیروی کنند.
رهبر چگونه باشد و چگونه تعیین می‏شود؟
در خطبه 173 نهج‏البلاغه، آن جا که از صفات والای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سخن می‏گوید، شایستگان مقام ولایت و رهبری امّت را چنین وصف می‏کند:
«أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمی، أفواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.»
ای مردم، سزاوار به رهبری امّت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر.مخاطب در این کلام، مردم هستند تا چه کسی را برای رهبری خود بجویند، و چه شایستگی را در او جست‏وجو نمایند و آن در دو صفت شاخص خلاصه می‏شود:
نخست، بینش سیاسی نیرومند، تا در امر تدبیر و سیاستمداری توانمندترین مردم باشد.
دوم، دانس دینی والا، تا از دیدگاه اسلام در شؤون رهبری، آگاهترین مردم باشد.
در این جا چند نکته شایان تذکر است:
1 ـ واژه «أحقّ» در این جا، جنبه «اَفْعَلِ تفضیلی» ندارد و به معنای سزاوارتر نیست، بلکه به معنای «ذیحق»، یعنی صاحب حق (تنها سزاوار) می‏باشد؛ نظیر آیه شریفه: «أفمن یهدی إلی الحقّ أحقّ أن یُتَّبَع أم من لایهدّی إلاّ أن یُهدَی فمالکم کیف تحکمون» (یونس /35)
آیا کسی که رهنمون به سوی حق می‏باشد، به پیروی سزاوار است، یا آن که راه نمی‏یابد، مگر راهبری شود؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می‏کنید؟
در این آیه، میان دو کس، که یکی راهبری می‏داند و می‏تواند رهبری کند، و دیگری که راه نمی‏داند مگر آن که رهبری‏اش کنند، تقابل قرار داده، و نمی‏تواند معنای سزاوارتر مراد باشد؛ زیرا آن دیگری هرگز شایستگی ندارد، تا فرد نخست از او شایسته‏تر باشد!
2 ـ دو ویژگی را که حضرت شرط کرده است، هرگز جنبه تعبُّد محض ندارد، بلکه بیشتر جنبه ارشادی دارد؛ زیرا ویژگی نخست، یک شرط عقلانی است و همه عقلای جهان، در صورتی که در انتخاب رهبر خود آزاد باشند و آزادانه بیندیشند، حتما کسی را انتخاب می‏کنند که از لحاظ بینش سیاسی قدرتمندترین باشد و سابقه سیاسی او، شایستگی او را ثابت کرده باشد.
ویژگی دوم نیز یک شرط کاملاً طبیعی است؛ زیرا جامعه‏ای که پایبند مبانی اسلامی و پیرو شریعت است، به طور طبیعی، خواهان آن است که احکام اسلامی و قوانین اصیل شریعت بر آن حکمفرما باشد. لذا ـ در صورت آزاداندیشی و پایبند بودن به اصول اسلامی ـ کسی را برای رهبری خود برمی‏گزیند که از دیدگاههای اسلام در امر رهبری کاملاً آگاه باشد، تا بتواند به درستی و بدون کاستی آن را پیاده کند. در واقع این فقاهت اوست که بر مردم حکومت می‏کند نه شخص او. و هر گروهی که مکتبی فکر می‏کنند و تابعمکتب ویژه‏ای هستند، چه حق و چه باطل، بی‏تردید خواهان آن هستند تا آگاهترین افراد به دیدگاههای مکتب بر آنان حکومت کند و این یک امرِ کاملاً طبیعی است.
3 ـ عبارت «أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه»، شرط فقاهت را ـ در حدّ بالایی ـ در مقام رهبری می‏رساند، که باید اعلم امّت در دیدگاههای شریعت باشد، ولی مقید است به امر زعامت؛ بدین معنی که اعلمیّت فقهی او تنها در مسائل سیاسی و امور مربوط به رهبری شرط است، لذا ضرورت ندارد که رهبر امّت در دیگر ابعاد شریعت نیز افقه و اعلم بوده باشد. از این‏رو، مرجعیت فتوایی در مقام رهبری شرط نیست، گرچه اگر جمع شود بهتر است. بویژه آن که رجعیّت فتوایی ـ چنان که در بحث ولایت فقیه یادآور شدیم ـ باید به صورت شورایی و زیرنظر ولیّ‏فقیه بوده باشد و این خود از تشتّت و ناهمگونی در روند سیاست کشور در شؤون شریعت، جلوگیری می‏کند.
4 ـ فقاهت شرط زعات است، نه آن که زعامت لازمه فقاهت بوده باشد.
برخی بر این گمانند که ولایت عامّه فقیه جامع‏الشرایط، لازمه مقام فقاهت اوست، تا هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، دارای مقام ولایت بالفعل بوده باشد. از این‏رو، گفته‏اند که در شرایط حاضر، تزاحم ولایتها به وجود می‏آید.!
ولی از کلام مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام و دیگر روایات و دلایل مربوطه، تنها شرطیّت فقاهت در مقام زعامت به دست می‏آید؛ زیرا فقاهت یکی از دو شرط اساسی برای شایستگی این مقام است، بدین معنی که فقاهت در کنار بینش سیاسی، تنها صلاحیّت واجدان آن را برای رهبری می‏رساند، که فعلیّت آن به تشخیص و تعیین فرد اصلح از جانب نخبگان مردم بستگی دارد.
بدین‏سان هیچ گونه تزاحم به وجود نمی‏آید؛ زیرا دیگران که مورد بیعت پیشوایان امّت قرار نگرفته‏اند، فاقد مقام ولایتند.
5 ـ مخاطبِ فرمایش امیرمؤمنان علیه‏السلام عموم امّت هستند؛ یعنی توده امّت باید عهده‏دار این تشخیص باشند؛ مستقیما یا توسط نخبگانشان که آزادانه از سوی مردم برگزیده می‏شوند.
در جای خود یادآور شدیم که تعیین رهبر در جامعه اسلامی ـ پس از دوران حضور ـ از طریق راه میانه بین انتصاب و
انتخاب است. نه انتصاب مطلق است تا مردم در تعیین مقام رهبری نقشی نداشته باشند، و نه انتخاب مطلق است که شرع نقشی نداشته باشد، بلکه انتخابی است که با تشخیص نخبگان مردم، و در سایه رهنمود شرع انجام می‏گیرد.
آنچه از جانب شرع است تنها ارائه اوصاف بدون تعیین شخص است، و آنچه از جانب مردم است، تشخیص واجدان اوصاف یاد شده، و تعیین فرد اصلح برای رهبری است. لذا نقش مردم در تعیین مقام رهبری ـ در عصر غیبت ـ نقشی مؤثر و اساسی است.
مسؤولیت متقابل مقام رهبری و مردم
در خطبه 34 درباره حقوق متقابل امام و امّت می‏فرماید:
«یا أیّها الناس، إنّ لی علیکم حقّا، ولکم علیّ حقٌّ. فأمّا حقکم عَلَیَّ فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کی لاتجهلو، و تأدیبکم کیما تعلموا. و أمّا حقّی علیکم، فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی الشهد و المغیب، والإجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم.»4
ای مردم، همان گونه که من بر شما حقّی دارم، شما نیز بر من حقّی دارید. حق شما بر من آن است که هیچ گاه از رهنمودهای خالصانه دریغ نورزم، و در تأمین رفاه زندگی شما بکوشم و در تربیت و تعلیم همگانی کوتاهی نکنم.
حق من بر شما آن است که به پیمان خود وفادار باشید، و اگر کاستیهایی می‏بینید در حضور مسؤولان یادآور شوید، و در غیاب آنان درصدد افشای عیوب و اشکال‏تراشی نباشید، و دستورات را به طور کامل پذیرا باشید.
در این بخش از خطبه، اساسیترین پایه‏های استواری یک حکومت عادل را بیان می‏فرماید، و اصول حقوق متقابل میان دولت و امّت را یادآور می‏شود.
حقوق امّت بر دولت
نخست از حقوق امّت بر دولت سخن می‏گوید، بدین‏بیان که دولتمردان در حکومت عدل اسلامی باید به حقوق ملت پیش از حقوق دولت و بیش از هر چیز عنایت داشته باشند؛ زیرا دولت عادله سِمت خدمتگزاری ملت را برعهده دارد، و تا خدمات لازم را ارائه ندهد، نباید انتظار قدردانی امّت را داشته باشد.
امام علیه‏السلام در این سخن، سه موضوع مهم را مطرح می‏سازد:
1 ـ رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‏گیری، که در آنها همه اقشار و آحاد ملت یکسان مدّنظر باشند. این بدین معنی است که دولت اسلامی، در سیاستگذاری‏های خوود، باید تنها مصالح امّت را بدون تبعیض درنظر بگیرد.
گروهها و جناحها و احزاب سیاسی که از توده‏های ملت برخاسته‏اند، و همگی در راستای اعلای کلمه اسلام و تثبیت ارکان حکومت اسلامی می‏کوشند ـ البتّه با شیوه‏ها و روشهای گوناگون، ولی غیر متضاد ـ همگی در سیاستگذاری‏های دولت یکسان مدّنظر قرار گیرند، هر چند ممکن است اکثریّت دولت را اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، یا متمایل به آن باشند، ولی مقتضای حکمت سلیم و عدل مستقیم آن است که در سیاستگذاری فراجناحی عمل کنند، تا همسویی و همگونی همگان در پیشرفت اهداف سیاسی حکومت اسلامی به بهترین شکل و با تأیید و پشتوانه مردمی فراهم گردد، و از هر گونه کارشکنی مصون ماند.
2 ـ تأمین رفاه در زندگی همه مردم و ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها، و ریشه‏کن ساختن بیکاری.
دولت عادله، علاوه بر کوشش در تأمین بودجه لازم برای اداره کشور در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره، باید در فراهم ساختن امکانات موردنیاز برای رشد اقتصاد کشور، با تمام توان بکوشد.
امکاناتی را که در گسترش و بهبود کشاورزی مؤثر است، به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار دهد، و شرایط لازم را فراهم آورد، و کاستیها را برطرف سازد؛ نه آن که آنان را ـ که اغلب ناآگاه یا مستضعفند ـ به خودشان واگذار کند.
همچنین در بُعد صنعت برای تأسیس کارخانه‏های صنعتی خرد و کلان تا سرحدّ بی‏نیازی از وارد ساختن فراورده‏های صنعتی موردنیاز عموم بکوشد، و در بُعد تجارت داخلی و خارجی و جذب سرمایه‏ها و به کار انداختن آنها، و ایجاد توازن بین درآمد عمومی و مصرف و توزیع عادلانه ثروت، زیرنظر کارشناسان با خبره و دلسوز اقدام نمایند. استفاده حکیمانه از ثروتهای طبیعی و اندوخته‏های خدادادی، و دادن مجال به مردم در بهره‏برداری از آنها در چارچوب قانون و زیرنظر مستقیم دولت، از دیگر اقدامات دولت اسلامی است.
3 ـ تعلیم و تربیت به صورت فراگیر و فراهم نمودن امکانات پیشرفت به سوی مدارج عالیه دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه‏ها. از این‏رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی باید اجباری و فراگیر باشد، سپس راه برای همگان برای رسیدن به مدارج بالاتر باز باشد. به علاوه، امکانات آموزشی برای همگان یکسان فراهم شود، و این وظیفه دولت است، و اگر نهادهای خصوصی در این‏باره اقدام کنند، دولت باید آنان را یاری دهد و شرایط لازم را برایشان فراهم سازد، و با نظارت کامل بر عملکرد آنها از انحرافشان از خط نظام اسلامی حاکم جلوگیری نماید.
البتّه این جدای از دیگر وظایف دولت است؛ از قبیل ایجاد امنیّت فراگیر و حراست از سرزمین اسلامی و حفاظت از جان و مال و ناموس همگانی، و بالا بردن توان سیاسی و نظامی در کنار بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی، و حمایت از ثروت ملّی و ارزشهای دینی، و دفاع از ارزشهای ملّی و غیره که در کلمات دیگر مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام آمده است.
و آیه «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل تُرحبون به عدوّ اللّه‏ و عدوّکم و آخرین دونهم لاتعلمونهم»(انفال /60) به این حقیقت اشاره دارد که یکی از مهمترین وظایف دولت اسلامی فراهم ساختن امکانات پیشرفته نظامی متناسب با زمان است، و این که از لحاظ مقاومت و دفاع در برابر دشمن، کاملاً آماده و نیرومند باشد.
در پایان آیه به نکته ظریفی اشاره دارد، که برخی از دشمنان شما ناشناخته‏اند؛ لذا در فراهم آوردن نیروی نظامی قوی، باید حساب احتمالات را نیز نمود. لذا می‏باید هوشیارانه رفتار کرد و از هرگونه تساهل و سستی دوری کرد.
حقوق دولت بر ملّت
متقابلاً دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که نباید کوتاهی کنند، و گرنه در نهایت به زیان خودشان تمام می‏شود؛ زیرا با عمل نکردن مردم به وظایف و تعهدات خویش در برابر دولت، پایه‏های نظام حاکم سست می‏گردد و چه بسا سقوط کند. آن گاه دولت دلسوز و خدمتگزار خود را از دست داده، دچار چنگال طاغوت خواهند گردید.
اگر مردم تمامی امکانات خود را در اختیار دولت نگذارند، و از دستورات آن حتی در جزئیات سرپیچی کنند، دولت ضعیف می‏گردد، و ناتوانی دولت در هر بُعد از سیاست کشورداری، به تباهی وضع مردم ـ در همان بُعد ـ خواهد انجامید.
در کلام مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام درباره حقوق دولت بر ملّت به سه امر تأکید شده است:
1 ـ وفاداری به پیمان (تعهد خود در برابر دولت).
مردم با بیعتی که با رهبر کرده‏اند، متعهّد شده‏اند تا تمامی امکانات خود را در اختیار دولت حاکم قرار دهند، و او را در تمامی ابعاد کشورداری یاری دهند؛ زیرا ملّت بالهای نیرومند دولت هستند که با آن می‏تواند با کمال قدرت پرواز کند و به اوج عظمت و شوکت و اقتدار صعود نماید.
آیه «وأنفقوا فی سبیل‏اللّه‏ ولاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکة»( ) به همین حقیقت اشاره دارد: انفاق فی سبیل‏اللّه‏، یعنی دریغ نورزیدن از بذل وسع و امکانات، در راه تثبیت پایه‏های حکومت عدل الهی. مراد از «سبیل‏اللّه‏» همان حاکمیّت عدل الهی است که در راه تثبیت پایه آن، باید از هر گونه امکانات لازم دریغ نورزید، بلکه پیشقوم شد؛ از جمله مردم می‏توانند با پرداخت «مالیات» به تناسب احوال و درآمدهای خود، بخشی از هزینه‏های دولت را در زمینه‏های مختلف تأمین کنند و اگر از این امر شانه خالی کنند و دولت ناتوان گردد، وبال آن دامنگیر خود مردم خواهد شد.
2 ـ خیرخواهی برای دولتمردان، چه در حضور و چه در غیاب آنان.
آحاد ملّت باید خیرخواه دولتمردان خدمتگزار باشند و چنانچه نقص و کاستی در کارشان یافتند با خود آنان در میان گذارند. متقابلاً باید دولتمردان راه را برای پیشنهادهای مردم باز بگذارند، و مسأله «نُصح الأئمّة» که یکی از مهمترین واجبات تکلیفی ـ سیاسی آحاد ملّت است، ناظر به همین مطلب است. پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرماید:»
«سه چیز است که وجدان پاک فرد مسلمان، از آن فروگذار نمی‏کند:
1 ـ «اخلاص العمل للّه‏»؛ خلوص نیّت در رفتار و کردار خویش و پیوسته خدا را در نظر داشتن.
2 ـ «والنصیحة لأئمّة المسلمین»؛ اندرز پاک و دور از آلایش نسبت به مسؤولان امر رواداشتن.
3 ـ «واللزوم لجماعتهم»: پیوستن به جمع مؤمنان و از ایشان کناره نگرفتن.5در همین راستا است که می‏فرماید: «من أصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم.»6
هر که روزانه، پیش از هر چیز، به مسائل مربوط به جامعه اسلامی نیندیشد، هر آینه خود را مسلمان نپندارد.
«امور المسلمین» ـ جمع وضاف ـ افاده عمومی می‏کند و شؤون عامّه ـ در ابعاد مختلف آن ـ مقصود است، و مهمترین آنها شؤون سیاسی جاری در کشور است.
مقصود حضرت که فرموده: «فی المشهد و المغیب»، آن است که خیرخواهی باید برخاسته از انگیزه دینی باشد. لذا نباید آنچه در حضور می‏گوید، با آنچه در پشت سر می‏گوید، متفاوت باشد و سبب ریختن آبرو و هتک حیثیّت یا تضعیف پایه‏های نظام گردد.
3 ـ سومین حقّ رهبر بر امّت، اطاعت کامل است؛ زیرا پس از پذیرفتن آن که دولتمردان از روی اخلاص عمل می‏کنند، و هر کاری را با در میان گذاردن با کارشناسان صادق انجام می‏دهند، و هدفی جز تأمین مصالح همگانی ندارنتد، تعلّل در انجام دستوران صادره پذیرفته نیست.
تفقُّد از حال کارمندان
یکی از وظایف مهم و اساسی دولتمردان در حکومت اسلامی، تفقّد از حال و وضع کارمندان، در رده‏های مختلف است. مراد از تفقّد، رسیدگی به چگونگی زندگی آنان و رفع کاستیها یا نیازمندیهای ایشان در سریعترین زمان ممکن است، و این اساسیترین اقدام عملی برای جلوگیری از فساد اداری است؛ زیرا «آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج». بیشتر کارمندان دولتی برای انجام کار شرافتمندانه اقدام به قبول پست کرده‏اند، تا دولت را در حدّ توان یاری رسانند و برای مردم و مراجعه‏کنندگان خدمتی شایسته انجام دهند و در نهایت زندگی خود را از طریق شرافتمندانه و با عزّت نفس تأمین نمایند.
این سه ویژگی در هر کارمند شرافتمنندی انگیزه اولیه او را تشکیل می‏دهد، ولی اگر گرفتاریهای زندگی بر او فشار آورد و رفع مشکلات را از طریق صحیح بر خود بسته بیند، رفته‏رفته به فساد رومی‏آورد، و مراجعان دغلباز و شیّاد با سوءاستفاده از همین نقطه ضعف، او را با تطمیع و رشوه وادار به فساد می‏کنند، و نهایتا کارها بدون رشوه و پارتی‏بازی انجامنمی‏گیرد، و افراد صالح کشور که راه دغلبازی را نمی‏شناسند، در رسیدن به خواسته خود از طریق ادارات دولتی محروم می‏مانند.
حضرت امیر در نامه خود به مالک‏اشتر به همین حقیقت تلخ اشاره می‏کند، و به او دستور می‏دهد تا مخفیانه، به حال و وضع کارمندان خُرد و کلان در حیطه ولایت خود رسیدگی کند و نیازمندیهای آنان را برآورد، تا مورد طمع دغلبازان قرار نگیرند.
درباره قاضیان می‏فرماید:
«أکثر تعاهد قضائد، و افسح له فی البذل ما یزیل علّته، و تقلّ معه حاجته إلی الناس...».
قضاوت او را بسیار بنگر. و در بخشش بر او گشاده‏دست باش، چندان که کاستی او در زندگی برطرف شود و نیاز او به مردم کم افتد.
و نیز درباره کارمندان گوید:
«أسبغ علیهم الأرزاق، فإنّ ذلک قوّة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنیً لهم عن تناول ما تحت أیدیهم.»7
روزیِ آنان را فراخ‏دار، که فراخی نیروشان دهد تا در پایداری بر اصلاح خویشتن بکوشند، و خود را به تباهی نکشند و دست به اموالی که تحت اختیارشان است نگشایند.
آری تنها راه جلوگیری از فساد اداری (رشوه‏خواری و خیانت) پس از ایمان قوی، احساس بی‏نیازی است، که این وظیفه دولت است تا این بی‏نیازی را در آحاد کارمندان فراهم سازد؛ آشکارا یا پنهان. البتّه پنهان کارسازتر است، در صورتی که به درستی و بدون وقفه انجام گیرد. و گرنه هرگونه تهدید و وعید، با وجود نیاز کارساز نیست. چنان که می‏بینیم امروز تمامی کشورهای عقب‏افتاده، با این وضع ناهنجار و فساد اداری روبرو هستند، و روزبروز نیز به تباهی بیشتری کشیده می‏شوند.
بها دادن به مردم
یکی از مهمترین ویژگیهای حکومت اسلامی، بها دادن به آرای عمومی و عملی ساختن خواسته‏های مردمی است.
در جای خود یادآور شدیم: آیات و روایاتی که به دولتمردان، دستور مشورت با مردم را داده و پیروی از آرای اکثریّت را لازم شمرده، بها دادن به آرای عمومی و کارشناسان مردمی را می‏رساند.
در آیه مبارکه «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکّل علی اللّه‏» (آل‏عمران /159) به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ـ به عنوان زعیم سیاسی امّت ـ دستور داده شده که در سیاستگذاری‏ها با مردم (کارشناسان مردمی) به مشورت بنشین، و هرگز در تنفیذ آرای اکثریّت قاطع آنان، دغدغه به خود راه نده، و بر خدای خود توکّل کن که او کارساز است.
امّا صادق علیه‏السلام می‏فرماید: از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پرسیده شد: «ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم».8
حزم، قاطعیت در تصمیم براساس حکمت و اندیشه درست است.
لذا از حضرت سؤال شد که «حزم» در امور چگونه است؟ فرمود: نظرخواهی از صاحبان اندیشه و فرهیختگان، سپس پیروی نمودن از نظرات ایشان است. همین دستور مشورت با مردم و افراد دارای صلاحیّت، ضرورت بها دادن به آرای آنان را می‏رساند، و لازمه بها دادن، پیروی از آرای آنان است؛ زیرا اگر با آنان مشورت شود، سپس مشورت‏کننده آنچه خود صلاح دید عمل کند، گرچه برخلاف آرای انبوه مشورت شوندگان باشد، این نوعی بی‏اعتنایی به موقعیت آنان می‏باشد و شاید هتک حرمت آنان محسوب شود و مایه دلسردی و نارضایتی آنان گردد؛ در نتیجه همکاری لازم را با دولتمردان نخواهند داشت و همین به جدایی مردم از دولت خواهد انجامید.
مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام در این‏باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:
در نامه مالک اشتر می‏فرماید:
«ولیکن أحبّ الأمور إلیک أوسطها فی الحقّ، و أعمّها فی العدل، و أجمعها لرضی الرعیّة، فإنّ سُخط العامّة، یُجحف برضی الخاصّة، و إنّ سُخط الخاصّة یُفتفر مع رضی العامّة».9
در این عبارت، بر جلب رضایت عمومی تأکید شده است:
در سیاست‏گذاری‏ها شیوه میانه را برگزین، که به حق نزدیکتر و عدالت را فراگیرتر است و بیشتر مایه خشنودی همگان (عموم مردم) می‏گردد. [و همین باید مدّ نظر تو باشد، نه تنها خشنودی خواصّ]؛ زیرا ناخشنودی همگان، خشنودی خواصّ را درهم می‏کوبد و آن را فرو می‏ریزد. ولی خشم نزدیکان با وجود خشنودی همگان زیانی نرساند، و قابل چشم‏پوشی است.
یعنی آنچه در خورِ توجّه است و قابل چشم‏پوشی نیست رضایت عامه است، ولی رضات خاصّه از چنان اهمیّتی برخوردار نیست، و همان رضایت عمومی است که نارضایتی خاصّه را جبران می‏کند.
در جای دیگر می‏فرماید:
«والزموا السواد الأعظم فإنّ ید اللّه‏ علی الجماعة.»10
با انبوه مردم همگام باشید؛ زیرا دست عنایت الهی بر سر انبوه امّت است.
و این گونه تعابیر در کلام امیرمؤمنان علیه‏السلام بسیار است، و در جای خود آورده‏ایم.11
پی‏نوشتها
1 . بنگرید به: سیره ابن هشام، ج2، ص 147.
2 . طبق نصّ «من یوازرنی علی هذا الأمر؟ فقام علی و قال: یا نبی‏اللّه‏ أکون وزیرک!» (تاریخ طبری، ج2، ص 63).
3 . فیروزآبادی، فضائل الخمسة،ج2، ص 108.
4 . نهج‏البلاغه، صبحی صالح، ص 79.
5 . بحارالانوار، ج75، ص 66، رقم 5.
6 . اصول کافی، ج2، ص 163.
7 . نهج‏البلاغه، نامه 53، ص 435.
8 . بحارالانوار، ج72، ص 100.
9 . نهج‏البلاغه، ص 429.
10 . شرح نهج‏البلاغه ابن ابی الحدید، ج8، ص 112.
11 . ولایت فقیه، چاپ دوم، ص 103.