آزادی در نظام حکومتی اسلام (مقاله ترویجی حوزه)

اندیشه حوزه:
حضرت استاد! از این که همانند همیشه عنایت فرمودید و ما را به حضور پذیرفتید و با شرکت در این گفت‏وگو، وقت گرانبهایتان را در اختیار مجله گذاشتید، بسیار سپاسگزاریم. چنان که مستحضرید، موضوع گفت‏وگو «آزادی در حکومت اسلامی و ابعاد حقوقی آن» است؛ بفرمایید! مقصود از آزادی چیست و درباره آزادی از چه ابعادی می‏توان سخن گفت؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
«آزادی» به معنای حق و اختیار و به طور کلّی «مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود» است و شامل آزادی در رفت‏وآمد، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعی، آزادی کار و... می‏شود. مجموع آزادیهایی که افراد یک جامعه از آنها بهره‏مند هستند، در اصطلاح «حقوق» یا «آزادیهای فردی» و یا «حقوق اساسی فرد»، «حقوق عمومی شهروندان»، «حقوق بشر و حقوق شهروند» و یا «آزادیهای عمومی» می‏نامند.
آزادی عمومی عبارت است از حقوقی که نوعی استقلال و خودسامانی در زمینه‏های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد تأمین می‏کند و این حقوق، از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته شده است.
آزادی از دو بُعد قابل بررسی است: فلسفی و حقوقی. در بحث فلسفی آزادی، این پرسش همواره اندیشه بشر را به خود مشغول کرده است که آیا بشر واقعا آزاد است و آیا وی زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر از خود یا یک سلسله عوامل مادی قرار ندارد؟ این، همان مسأله دیرین جبر و اختیار است که از دیرباز، ذهن بشر را به جست‏وجوی پاسخ قابل قبول واداشته است.
امّا در بُعد حقوقی بحث از آزادی، باید خاطرنشان کرد که علم حقوق به ژرفای فلسفه به مسائلی از این دست نمی‏نگرد، بلکه تنها روابط افراد را با یکدیگر و با نظام حاکم، مورد بررسی قرار می‏دهد و سایر مسائل و جنبه‏های موضوع را بر عهده فلسفه می‏گذارد.
درباره آزادی فلسفی، به اختصار می‏توان گفت: انسان دارای اراده مستقلی است و نیتها، تصمیمها و افعال او، همگی برخاسته از اراده خود اوست. اراده انسان ذاتی اوست و این اوست که اراده می‏کند و این اوست که با فراهم شدن مقدمات اراده ـ که عبارت است از تصور، فایده و شوق مؤکد ـ تصمیم می‏گیرد و خواسته خود را جامه عمل می‏پوشاند.
این که گویی این کنم یا آن کنم     این دلیل اختیار است ای صنم1
در واقع، این خود انسان است که اراده می‏کند چه کاری را انجام دهد و چه کاری انجام ندهد؛ او بالفطره در درون خود احساس می‏کند که در تصمیم‏گیری آزاد و مختار است و تحمیلی بر او نیست، جز مشوّقات و مرغِّبات که به سرحدّ الجاء (مجبور شدن) نمی‏رسد؛ زیرا در خود این امکان را می‏بیند که با کمال اشتیاق مؤکد، بر ترک نیز تواناست. اساسا تحمّل بار مسؤولیت رفتار و کردار، برخاسته از مختار بودن شخص است و گرنه وی باید موجودی معذور می‏بود و هرگز به سبب افعال خویش، مورد ستایش یا نکوهش نیز قرار نمی‏گرفت. خردمندان جهان همواره افراد را مسؤول اعمال خویش می‏دانند. در ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان معروف است که: «هر کسی کار خودش بار خودش»؛ یا در فرهنگ دینی در متون اولیه و مسلّم اسلامی مانند قرآن چنین داریم: «ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخری»فاطر /18
هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی‏کشد.
انسان به دلیل آن که موجودی مختار است، خود بار خویش را بر دوش می‏کشد. لذا هرگونه پیامدهای کارهای زشت و زیبای وی نیز متوجه خود اوست، چرا که فاعل مختار است. به همین ترتیب، پیامدهای حقوقی و کیفری اجتماع نیز مستقیما برعهده کسی است که مرتکب عملی شده باشد، چنان که در نتیجه آن ارتکاب، آثار و تبعات آن عمل نیز متوجه خود وی می‏گردد.
این قضیه، یک اصل اصیل و اساسیترین پایه ساختار اجتماع بشری است که از فطرت انسان برخاسته است و هرگونه ساماندهی در جهتِ ساختن یک جامعه سالم، بر این اساس استوار است. بدین‏سان هر گونه تشکیک در این‏باره از سفسطه‏پردازی حکایت می‏کند. محیط سالم، زمینه مساعدی برای رشد و شکوفایی استعدادهاست؛ چنان که محیط آلوده زمینه مناسبی برای پرورش کژیها و ناهمواری‏هاست، ولی در همان حال، به گونه‏ای نیست که انسان را از اختیار اصلح بازدارد؛ گرچه مقاومتی بیشتر می‏طلبد.
توضیح مختصری هم درباره آزادی حقوقی می‏دهیم. آزادی حقوقی، زاییده و نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است و همان‏گونه که اصل طهارت ظاهری از طهارت ذاتی (واقعی) در آفرینش ناشی شده، آزادی در حقوق نیز، از آزادی در آفرینش سرچشمه گرفته است. اصل آزادی، ریشه در آفرینش دارد و از فطرت اصیل انسانی سرچشمه می‏گیرد و تمام قوانینی هم که ضامن حقوق و آزادی افراد بشر است، مطابق فطرت بوده و همه محدودیتهای غیرقانونی نیز، مخالف آن می‏باشد. اصلِ جواز اصالت دارد، و اصلِ منع پایه‏ای ندارد. لذا چنان که یاد شد، چون اصل آزادی از فطرت انسان سرچشمه گرفته است، همه انسانها نیز از لحاظ برخورداری از این اصل، یکسان و برابرند؛ به همان دلیل که برادرند و از یک پدر و مادر آفریده شده‏اند. کوتاه سخن آن که، اتخاذ هرگونه تبعیض در این زمینه نه تنها شایسته نیست، که محکوم است.
اندیشه حوزه:
تفسیری که حضرت‏عالی از آزادی حقوقی ارائه فرمودید، تنها از طریق علم حقوق قابل تفسیر و تحلیل است، یا برای اثبات و تأیید آن از طریق متون دینی و بویژه متون اسلامی نیز می‏توان استدلال کرد؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
بلی، اتفاقا متون دینی ما سرشار از اسناد و روایاتی است که به اثبات این مسأله کمک می‏کند. امیرمؤمنان علی علیه‏السلام
در نامه‏ای به فرزندش امام حسن مجتبی علیه‏السلام می‏نویسد:
«ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه‏ حُرّا.»2
هرگز بنده دیگری نباش، چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.
در حدیث دیگری آن حضرت فرموده‏اند:
«النّاس کلّهم احرارٌ.»3
همه مردم آزادند.
این اصل، یکی از اصیل‏ترین پایه‏های نظام اسلامی است که اسلام بر آن تأکید می‏کند و در تمام قوانین حقوقی و جزایی اسلام به چشم می‏خورد.
پیامبر گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پس از فتح مکه فرمودند:
اکنون خداوند به برکت اسلام، ننگ جاهلیت را از شما زدود، و هرگونه افتخار به نیاکان و پدران را از میان برداشت. مردم بر دو گونه‏اند: یا نیکوکار و پرهیزگارند که اعمالشان نزد خداوند، سنگین‏وزن و پسندیده است و یا تبهکار و بدکردارند که اعمال این دسته نیز نزد خداوند سبک‏وزن و بی‏مقدار است. همه مردم فرزندان آدمند، و آدم از خاک آفریده شده (کنایه از این که همه مردم با هم برادر و برابرند و اصل و ریشه آنان از خاک برخاسته، لذا بایستی که در اصطلاح، خاکی‏مسلک باشند و در مقابل یکدیگر تواضع نمایند و برای خود هیچ برتری نسبت به دیگری روا ندارند.) آن گاه حضرت آیه 13 سوره مبارکه حجرات را تلاوت فرمود:
«یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرو أُنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لِتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه‏ أتقیکُم»
ای مردم همه شما را از یک پدر و مادر آفریده‏ایم و این که گروه گروه شده‏اید و هر یک قبیله‏ای را تشکیل داده‏اید، نباید مایه جدایی شما از همدیگر شود، بلکه باید به هم نزدیک شوید و با همدیگر آشنا گردید و از دستاوردهای فکری و تجربی همدیگر بهره گیرید. هر آینه گرامیترین شما کسانی هستند که دارای تعهّدی مستحکمتر و پرهیزگارتر باشند.
مقصود از این که تعهد و مسؤولیت‏پذیری بیشتر موجب گرامی بودن نزد خداوند می‏شود، این است که استحکام روابط و سلامت جامعه، به آن بستگی دارد که افراد جامعه تا چه اندازه به اصول و ضوابط حاکم بر جامعه پایبند باشند.
همچنین پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در آخرین سال زندگی، در حجّة‏الوداع و سرزمین منی بدین‏ترتیب ایراد خطبه فرمود:
«ای مردم! خدای شما یکی است و پدر شما یکی است. همانا نژادی را بر نژاد دیگر برتری نیست و رنگها و شکلها موجب برتری نمی‏گردد، مگر به اندازه تعهدی که افراد بدان پایبندند.»
در گفتار دیگری، پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده‏اند:
«خداوند به حسب و نسب کسی نظاره نمی‏کند؛ نیروی جسمانی و قدرت مالی افراد، معیار نیست. آری خداوند به دلهای شما نظاره می‏کند [که در آن چه می‏گذرد؟ [پس هر که دارای دلی پاک و نیک‏اندیش باشد، مورد عنایت حق تعالی قرار می‏گیرد. هر آینه شما فرزندان آدمید، و محبوبترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست...».4
همه این پیامها، بیانگر این مطلب است که خداوند انسان را آزاد آفریده است. لذا طبق این آزادی در خلقت، بشر باید در گزینش نیز آزاد باشد،؛ زیرا هدف از آزادی در آفرینش، آزادی در گزینش است. انسان باید در زندگی خود، مختار و مستقل در اراده و عمل باشد؛ چنان که تحت تحمیل هیچ‏گونه عامل خارج از خواست خود قرار نگیرد؛ همان‏سان که در سخن مولا، امیرالمؤمنین علیه‏السلام گذشت: هرگز بنده ـ فاقد اراده ـ کسی نباش، در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است؛ یعنی از خود اراده داشته باشد و تصمیم‏گیری در سرنوشت خود را به دیگران نسپارد.
اندیشه حوزه:
چنان که فرمودید، آزادی ریشه در خلقت انسان دارد و بشر همواره درصدد آن است که آزادی را در ابعاد مختلف زندگی خود تحقق ببخشد. لطفا بفرمایید این آزادی چگونه توجیه می‏شود و یا چگونه تحقق می‏یابد. یعنی وقتی می‏گوییم آزادی، مفهوم حقوقی آن آزادی مطلق و رها بودن از هر نوع قانون و ضابطه‏مندی است، یا آزادی اجتماعی در سایه قانون قابل تفسیر و توجیه است؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
آزادی را به دو گونه می‏توان وصف نمود: آزادی مطلق و آزادی در چارچوب قانون. هر انسانی تعهداتی دارد که ملزم به انجام دادن و بیرون آمدن از عهده آن است؛ تعهداتی فطری، انسانی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و غیره، که وی را ملزم می‏سازد تا از عهده اعمال خود به نیکوترین شکل برآید؛ چنین انسانی را «متعهد» و پایبند وظایف گویند و در اصطلاح شرع، او را «متقی» می‏نامند.
«تقوا» از ریشه «وقایه» به معنای «حفاظت و حراست» آمده است؛ یعنی فرد مواظب است تا از عهده تعهداتی که بر گردن دارد، بخوبی برآید و از تخلف و سرپیچی پرهیز کند.
بشر هرگز نمی‏تواند به نام آزادی، از تعهداتی که دارد سرباز زند، و گرنه در هیچ جامعه‏ای جایگاهی نیافته و همواره مطرود خواهد شد؛ زیرا هر جامعه‏ای برپایه تعهدات متبادل استوار است و افراد نیز نمی‏توانند بدون پایبندی به عمل به تعهدات خود، از تعهدات دیگران بهره‏مند گردند. از این‏رو، آزادی مطلق، مفهومی ندارد و تحقق‏پذیر نیست. آزادی در محدوده قانون ـ که همگان در برابر قانون یکسان باشند و هر کس در حد امکانات و در چارچوب قانونی بتواند از حقوق حقه خود بهره‏مند شود ـ برای ذهن قابل تصوّر و تحقق است. و این همان مفهومی از آزادی است که اندیشمندان جهان همواره در پی تحقق کامل آن بوده‏اند. لذا اگر آزادی را به معنای «الانطلاق عن القیود» (رهایی از هر قید و بند) بدانیم، شعاری بی‏محتوا به شمار آمده، هرگز آن را قابل تحقق نخواهیم یافت؛ زیرا این گونه آزادیها، در نهایت به سلب آزادی می‏انجامد و مایه هرج و مرج و فروریزی پایه‏های جامعه تعاون مشترک خواهد گشت، بدون آن که تعهدی متقابل در بین باشد. مگر آن که قدرت زر و زور او را مجبور سازد که این خود، در واقع سلب آزادی همگان است. ولی اگر آزادی را به معنای «امکان التّمتّع بالحقوق» (فراهم بودن امکانات در راه بهره‏مند شدن از حقوق) تفسیر کنیم، امری معقول و تحقق‏پذیر است، بدین معنی که زمینه به گونه‏ای فراهم باشد که هر کس بتواند با کمال آزادی از حقوق حقّه خود به نیکوترین شکل بهره‏مند گردد و هیچ‏گونه تبعیض و تفاوتهای نژادی، صنفی و غیره در کار نباشد و همه یکسان و به طور مساوی از حقوق اجتماعی، قانونی، فرهنگی، اقتصادی و غیره بهره‏مند شوند. این گونه تعبیر و تفسیر از آزادی، همان است که پیوسته اندیشمندان جهان در پی آن بوده‏اند و اسلام نیز بصراحت بر آن تأکید داشته و دارد. قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم و أنفسهم»، قاعده‏ای خردمندانه است که اسلام ـ وفق مبنای خود ـ آن را پذیرفته، ولی در کنار آن قاعده «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» را قرار داده تا محدوده سلطنت افراد را مشخص کند. هر کسی تا مرز تجاوز به حقوق دیگران، حق تصرف دارد و نباید به گونه‏ای رفتار کند که موجب ضرر و زیان برای دیگران شود.
اندیشه حوزه:
درباره مفهوم آزادی پرسشهای گوناگونی می‏توان مطرح کرد؛ همانند این که آزادی چیست؟ و تعریف آزادی کهحضرت‏عالی بیان فرمودید، یا این که چه کسی آزاد است؟ همچنین از جمله مهمترین پرسشها آن است که آزادی از چه؟ یعنی آن که آزاد است در چه چیزهایی آزاد است، چه اعمال و رفتاری است که انجام آن یا ورود در حوزه آن برای شخص آزاد، ممنوع نیست و به طور خلاصه مظاهر و مصادیق آزادی کدامند؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
اتفاقا سؤال بسیار بجایی مطرح کردید. من هم بیشتر نظرم بودم که به این بُعد از آزادی بپردازم؛ لذا به طور مبسوط وارد همین بحث می‏شویم:
آزادی، مصادیق مختلفی دارد که هر یک باید جداگانه بررسی شود و دیدگاه اسلام نیز نسبت به هر یک از آنها روشن گردد. آزادی در اندیشه، در عقیده، دین، بیان، قلم، رفتار، کردار و...، که همه آنها را جداگانه توضیح خواهیم داد:
اول، آزادی اندیشه و بیان: هر کسی در اندیشیدن آزاد است و اصولاً کیفیت اندیشه هرگز تحمیلی نیست. هر اندیشمندی، اندیشه خود را از مقدماتی درمی‏یابد که برایش فراهم آمده و با درستی و نادرستی و نظم منطقی آنها پیوستگی دارد. اگر مقدمات فراهم آمده، بر پایه‏های متینی استوار شده و نظم منطقی نیز داشته باشند، نتیجه صحیحی به دست می‏آید، ولی اگر در تنظیم یا انتخاب مقدمات، خللی رخ داده باشد، نتیجه، غلط از آب درمی آید؛ لذا گفته‏اند: نتیجه تابع أخصّ مقدمات است؛ یعنی اگر در انتخابِ یکی از مقدمات سستی روا داشته باشد، یا در موقعیت نظم منطقی، تساهلی صورت پذیرفته باشد، این سستی و تساهل در نتیجه بروز خواهد کرد. لذا باید مقدمات، قوی و استوار باشند تا نتیجه صحیح به دست آید. از این‏رو، هیچ کس را به سبب نادرستی اندیشه مورد نکوهش قرار نمی‏دهند؛ جز آن که در مقدمات فراهم شده وی به بحث و گفت‏وگو می‏نشینند و با او به مناقشه می‏پردازند. لذا بحث و گفت‏وگو در این زمینه، تنها جنبه ارشادی می‏یابد، نه اعتراضی؛ و هر گاه که این گفت‏وگوها پاک و خالصانه انجام گیرد، هر آینه موفق گردیده، کجیها راست و انحرافات اصلاح می‏شود و هرگونه سوء تفاهم در این زمینه نیز برطرف می‏گردد.
خداوند متعال در همین باره می‏فرماید:
«و لاتجادلوا اهل الکتاب الاّ بالّتی هی أحسن»عنکبوت /46
با اهل کتاب (علمای یهود که در آن روزگار صاحب اندیشه بودند ولی آلوده) با بهترین شیوه به بحث وگفت‏وگو بپردازید.
همچنان می‏فرماید:
«إدفَع بالّتی هی أحسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأ نَّه ولیّ حمیم» فصّلت /34
با نیکویی و خوبی به مقابله با آنان برخیز، چه این که این شیوه سبب می‏گردد تا آن کس که با تو از در خصومت درآمده، دگرگون شود و دوستی گرم و صمیمی گردد.
لذا اگر آزادی بیان در چنین محیط صمیمانه و گرمی که روح تفاهم نیز بر آن حاکم است، مطرح شود، به تحقیق با روح آزاد و مصلح اسلام نیز مطابق خواهد شد و این همان چیزی است که در شرع و عقل همواره به دنبال آن بوده و هستند؛ بویژه در مسائل سیاسی ـ عقیدتی که هرگونه نقد و نظر، تحت عنوان «نُصح الائمه» مورد تأکید و ترغیب شرع قرار می‏گیرد.
اندیشه حوزه:
فراهم‏سازی زمینه‏های آزادی برای افراد جامعه ضروری و مطلوب می‏باشد، ولی اگر در حوزه کارهای فرهنگی و علمی فقط نگاه کنیم و از این منظر مسأله را ارزیابی کنیم، چنانچه افراد و گروههای اجتماعی در فضای آزاد به جای بیان عقاید و نظرات خود، به مجادله و تخاصم گرفتار شوند و یا به تخریب چهره سایر افراد، گروهها و عقاید بپردازند و یا نظام اسلامی را زیر سؤال و اتّهام ببرند، نحوه معقول برخورد و مواجهه با این پدیده به نظر حضرت عالی چگونه باید باشد؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
چنانچه از آزادیهای فراهم آمده، با اغراض شخصی و غیرعلمی استفاده شود و یا هدف، افشای اسرار و سست جلوه دادن نظام حاکم، به منظور تغذیه رسانه‏های بیگانه بوده باشد، این، خود به منزله توطئه‏ای آشکار است که در جهت براندازی نظام از جانب دیگران ولی به دست خودی انجام می‏گیرد؛ لذا باید با قاطعیت با آن برخورد شود؛ برخوردی که در واقع، در حکم یک عمل جراحی است که باید هرچه زودتر بدین‏وسیله عضو فاسد از پیکر جامعه جدا گردد، تا از سرایت و آسیب‏رسانی آن به سایر اعضا پیشگیری شود. خداوند درباره این گونه افراد بیماردل می‏فرماید:
«و إذا قیل لَهُم لاتفسدوا فی الارض قالوا انّما نحن مصلحون. اَلا اِنَّهُم هم المفسدون و لکن لایشعرون»بقره/12-11
هرگاه به آنان گفته شود که در جامعه راه تباهی را در پیش نگیرید، و اندیشه‏های پاک و سالم را آلوده و چرکین نسازید، خواهند گفت: همانا ما راه صلاح می‏رویم؛ در حالی که آنانراه فاسد را می‏روند و افسادگرند؛ ولی شعور آن را ندارند که بفهمند راه را به خطا می‏روند.
خلاصه، اگر اظهارنظر توأم با روح تفاهم باشد، اسلام با شرح صدر ویژه خود از آن استقبال می‏کند، ولی اگر از روی غرض و مرض، و حاکی از توطئه و تهدیدی علیه اسلام باشد، بشدت با آن برخورد نموده، آن را سرکوب می‏سازد.
دومین مظهر و مصداق آزادی، «آزادی مطبوعات» است. مطبوعات (جراید و مجلات) لایه میانی از سه لایه جامعه مدنی (جامعه قانونمند) را تشکیل می‏دهند؛ بنابراین باید وظایفی را که لایه میانی برعهده دارد، انجام دهند و گرنه از وظیفه شرعی و قانونی خود سرپیچی کرده‏اند. البته مطبوعات باید در محدوده مقررات و وظایف خود، کاملاً آزاد باشند، چنان که ایجاد هرگونه مزاحمتی در محدوده کار ایشان نیز تخلف تلقی خواهد گردید.
جامعه مدنی، از سه لایه تشکیل می‏شود: لایه زیرین، میانه و بالا. لایه زیرین را توده‏های مردمی، با خواستها و نیازهای فراوان و گوناگونشان تشکیل می‏دهند. لایه میانه، شامل سازمانهای تشکیل یافته از گروههای مردمی است که خواسته‏های مردم را به صورت قانونی به لایه بالا که «دولت» است، منعکس می‏کنند. و لایه بالایی دولتمردان هستند که باید به تمام این خواسته‏ها در سایه قانون، جامه عمل بپوشانند.
هر یک از این سه لایه شرایط و وظایفی دارند که در صورت فراهم آمدن شرایط و انجام وظایف، می‏توان آن جامعه را به عنوان «جامعه مدنی» وصف نمود؛ امّا در حالت نامساعد بودن شرایط و کوتاهی در انجام وظایف، چنین جامعه‏ای فاقد وصف «مدنیّت مطلوب» خواهد بود.
شرح شرایط و وظایف هر سه لایه جامعه قانونمند و بویژه لایه میانی عبارت است از این که: جامعه مدنی باید قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعالیتهای فردی و اجتماعی آن، باید به گونه‏ای روشن و مشخص باشد که هر فرد یا گروهی، تنها در محدوده قانون حرکت کند و در همان حال، همه آحاد ملّت بتوانند در سایه قانون ـ در تمام زمینه‏های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ از حق آزادی و حق بهره‏مندی، برخوردار باشند.
لایه میانی، یعنی سازمانهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، تشکّل یافته از دسته‏های مردمی است که برمبنای اساسنامه خود، در جهت تأمین مصالح اعضای خود تصمیم می‏گیرند، و در همان حال، از افراط و تفریط اعضای خود نیزجلوگیری می‏کنند. آنها مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده، از خودمحوری‏ها و خودکامگی‏ها جلوگیری می‏نمایند.
وظایف مهم این لایه میانی، رساندن خواسته‏های مشروع اعضای خود به لایه بالایی و وادار نمودن لایه بالایی به انجام آنهاست، که تمامی این دادوستدها در سایه قانون انجام می‏گیرد. همچنین ایشان رقابتهای سالم و قانونمند در جامعه را جایگزین رفتارهای ناسالم صنفی و گروهی می‏نمایند.
این وظیفه خطیر، زمانی بدرستی انجام می‏پذیرد که لایه میانی، قدرت و مشروعیّت خود را از نیروهای مردمی و قانون کسب کرده باشد، تا بتواند خالصانه خواسته‏های مردم را به دولت برساند و بدانها جامه عمل بپوشاند، ولی اگر لایه میانی، قدرت و مشروعیت خود را از سوی حاکم در لایه بالا به دست آورده باشد، در واقع، حکم دست‏نشانده‏ای بیش را نخواهد داشت و تنها صورت جامعه مدنی را به خود گرفته، از واقعیتها به دور خواهد ماند.
اندیشه حوزه:
حضرت‏عالی مؤلفه‏های یک جامعه را، سه لایه زیرین، میانی و بالایی عنوان و برای هر کدام نیز تعریفی فرمودید. چنان که مستحضرید، یکی از مؤلفه‏های مهم و اساسی لایه میانی، مطبوعات هستند. به نظر شما مطبوعات برای انجام رسالت و نقشی که از آنها انتظار می‏رود، چه شرایط و وظایفی دارند؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
نکته مهم در مطبوعات آن است که از خطوط بالا تغذیه نشده و قدرت و مشروعیت خود را از آنان به دست نیاورده باشند.
می‏توان شرایط و وظایف مطبوعات را طی چند مطلب بیان داشت:
اول: مطبوعات باید از متن جامعه برخاسته و هیچ گونه وابستگی بیرونی یا غیرمردمی نداشته باشند. وابسته بودن به جناحهای خاصی که در جهت مصالح خاص فعالیت می‏کنند، سبب می‏شود تا این لایه نتواند در جهت منافع عام و مصالح همگانی حرکت کند. لذا تنها مردمی بودن این لایه از شرایط اساسی آن است.
مطبوعات زبان‏گویای مردم به شمار می‏روند؛ لذا باید کاملاً مردمی سخن بگویند؛ آنها باید در راستای مصالح همگانی حرکت کنند، و خود را وابسته به هیچ گروهی جدای از مردم نبینند. حتی اگر ایشان به یک دسته یا گروه (حزب)سیاسی، فرهنگی، یا اقتصادی نیز وابسته‏اند، چون شرط مشروعیت این گروهها، حرکت در جهت منافع عام است، باید این مطبوعات وابسته به آن احزاب و گروهها نیز، منافع عام را در نظر بگیرند و مردمی بودن خط‏مشی خود را به طور کامل حفظ نمایند.
دوم: قدرت و مشروعیت خود را به پشتوانه مردمی بودن خود و در سایه قانون کسب کرده باشند؛ در این صورت است که می‏توانند در جهت کسب منافع مردمی نیز حرکت کنند، ولی اگر عامل فوق را از لایه بالا و خطوط در حال مبارزه برای کسب قدرت، به دست آورده باشند، دست‏نشانده‏ای بیش نخواهند بود، و ناگزیر نمی‏توانند جز در جهت منافع گروههای متخاصم گام بردارند و چنین مطبوعات وابسته‏ای جز ایجاد سردرگمی برای مردم، کار دیگری نمی‏توانند انجام دهند، چنان که امروزه شاهد نمونه‏هایی از آن هستیم.
سوم: از اعمال و تحمیل هرگونه غرض و نظر شخصی و انحراف اذهان بپرهیزند. جز حق و حقیقت چیز دیگری نگویند؛ در این راستا با صراحت لهجه از هیچ کس و هیچ مقامی هراسی نداشته باشند، زیرا اگر واقعا جویای حقیقت باشند و کاملاً در جهت مصالح مردمی سخن بگویند و تنها رضایت حق تعالی را مدّنظر داشته باشند، در این صورت بر پشتوانه عظیم و مستحکمی تکیه زده‏اند و خداوند را یار و مددکار خود یافته و حتما پیروز و موفق خواهند شد:
«ان تنصروا اللّه‏ ینصرکم و یثبّت اقدامکم»محمّد /7
اگر خدا را یاری کنید (که در یاری کردن مردم و قشر مستضعف تبلور می‏یابد) هر آینه خداوند شما را یاری می‏کند و قدمهای شما را در این حرکت خداگونه، استوار می‏سازد.
امّا اگر مطبوعات از روی اغراض و اهداف ناپسند و نامطلوب، درصدد انحراف اذهان برآیند و به افشای اسرار ـ که به سود دشمن است ـ بپردازند، در این صورت باید با عملکرد آنان مخالفت به عمل آید که نهادهای قانونی مربوط نیز ضامن این کنترل می‏باشند. تفصیل این مسأله در مقالی با عنوان «جامعه مدنی یا جامعه دینی» آمده5 و نیز درباره آزادی مقاله‏ای با عنوان «دموکراسی در نظام حکومت اسلامی و شاخصهای آن بحث» گسترده‏ای شده است.6
اندیشه حوزه:
به نظر می‏رسد حضرت‏عالی می‏خواهید ممنوعیت فعالیت این گونه مطبوعات را از اصل فقهی «حرمت خرید و فروش کتب ضاله» استنباط کنید. اگر چنین است، بفرمایید مقصود از کتب ضالّه چه کتابهایی هستند و نحوه مبارزه و یا کنترل این گونه کتابها جهت مصون نگاه داشتن افکار عمومی از خطرات و آسیبهای آنها چگونه باید باشد؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
موضوع کتب ضلال از دو جهت قابل بحث و بررسی است: اول، از جنبه کُبرای مسأله و دوم، از جنبه صغرای مسأله و تعیین مصادیق آن.
از لحاظ کبرای مسأله، همان گونه که محقق انصاری قدس‏سره در مکاسب محرمه فرموده است، پایه عقلی دارد که باید ماده فساد ریشه‏کن شود. از بسیاری از آیات و روایات نیز این نکته استفاده می‏شود، آن جا که خداوند به عنوان نکوهش می‏فرماید:
«و من الناس مَن یشتری لهو الحدیث لِیُضِلَّ عن سبیل‏اللّه‏»لقمان /6
برخی از مردم به دنبال گفتارهایی سرگرم‏کننده هستند تا توده مردم را از راه خدایی منحرف سازند.
مقصود از گفتار سرگرم‏کننده، گفتار یا نوشته‏هایی است که ظاهری فریبنده دارد، ولی در باطن مسموم هستند و نیز در آیه: «واجتنبوا قول الزّور» (حج /30)؛ از زورگویی بپرهیزید، مقصود از «قول الزور»، گفتار باطل است که دستور اجتناب از آن داده شده است.
همچنین حدیثی از امام صادق علیه‏السلام در کتاب تحف‏العقول نقل شده، که حضرت می‏فرماید: «هرگونه فراورده‏ای که تنها از آن باطل می‏سراید (می‏تراود)، یا موجب وهن حق می‏گردد، حرام شناخته شده است.»7
در برخی از روایات نیز در مواجهه با کتابهای منحرف‏کننده، دستور سوزاندن آنها داده شده است؛ علاوه بر اجماع فقها که همگی حفظ و نگاهداری کتب ضلال را حرام شمرده‏اند.8
به لحاظ صغرای مسأله که عمده مطلب نیز در همین جنبه نهفته است، گفته می‏شود که تعیین مصداق مهم است و آن گونه که از ظاهر آیات و روایات و کلمات فقها روشن می‏شود، عبارت است از آنچه که صرفا در جهت افساد و انحراف از راه حق به نگارش درآمده باشد؛ چنان که هر خواننده‏ای، خودبخود با خواندن آن، منحرف گشته، ذهنی آلوده پیدا کند. البته معیار نوع مردم هستند؛ یعنی نوعا اقشار مردم با خواندن چنین کتابی مسموم می‏گردند، ولی تنها نوشتارهای اهل باطلی که در جهت باطل و فساد نگاشته نشده و نوعا مایه انحراف اذهان نمی‏گردند، از کتب ضلال محسوب نمی‏شوند؛ بویژه اگر دارای منافعی مخصوصا برای اهل تحقیق باشد. تشخیص چنین امری نیز با نهادهای قانونی مربوط است.
در این جا، این نکته شایان یادآوری است که مسأله «نوشته‏های ضلال»، از جمله متشابهاتی است که هر گروهی آن را به سود خود، تفسیر و توصیف می‏کند و چه بسا که در تعیین مصداق با هم اختلاف‏نظر نیز داشته باشنتد. لذا بر این ویژگی تأکید می‏شود که نهادهای کنترل‏کننده، نباید از یکی از جناحهای متضاد تعیین شده باشند، و یا به طور کلّی وابسته باشند. امّا در حال حاضر، این خود مشکلی است از انبوه مشکلاتی که امروزه با آنها دست به گریبان هستیم.
باز هم برمی‏گردیم به مظاهر و مصادیق آزادی، چون این بحث هنوز تمام نشده است.
سومین مصداق آزادی، آزادی عقیده و دین است: در نظامهای دموکراسی ـ مطابق تفسیر غربی ـ انتخاب دین و مذهب کاملاً آزاد است، و در چنین نظامهایی، چیزی به نام «پایبند بودن به دین» اصلاً مطرح نیست و تنها با یک دید جنبی و عرفی برگرفته شده از عادت و رسوم محلی، به این مسأله نگریسته می‏شود. لذا هرگونه تبدیل دین یا خروج از مذهب نیز جرم شناخته نشده، فاقد تعقیب کیفری است. آزادی دینی با این گستردگی در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست. در تمامی ادیان آسمانی، شریعت، واقعیتی است که مردم به پذیرفتن آن ملزم می‏باشند و سرپیچی از آن، تمرّد شناخته می‏شود و احیانا تعقیب کیفری دارد.
آزادی دینی در اسلام به معنای تحمّل‏پذیری دیگر ادیان است، چنان که پیروان سایر مذاهب می‏توانند آزادانه به شعایر دینی خود پایبند باشند و مراسم مذهبی خود را طبق آیین خود انجام دهند، به احکام و آداب دینی خود عمل کنند و در احکام ازدواج و طلاق و دیگر معاملات نیز (چنانچه وفق آیین خود انجام دهند)، در اسلام پذیرفته شده و بدانها ترتیب اثر داده می‏شود. اسلام حتی به مشرکان اجازه می‏دهد، تا به دارالاسلام پناه بیاورند، باشد تا سخن حق را بشنوند و نرمشی در دلهایشان به وجود آید. آن گاه وظیفه دولت اسلامی می‏داند که آنان را تحت حمایت خود قرار داده، با کمال امنیت به جایگاه خود بازگردند. امّا این، هرگز بدان معنی نیست که اسلام ادیان دیگر را پذیرفته و همگی آنها بر صراط مستقیم بوده باشند، چرا که چنین تسامحی بدین معنی، همانا بازگوکننده تفسیر غربی از ادیان است. چنان که آنان دین را برخاسته از اعراف مردم می‏دانند و ریشه وحیانی آن را منکرند.
خلاصه، مدارا کردن و تحمل دیگر ادیان، غیر از اعتراف به حقانیت آنهاست؛ لذا نباید این دو امر، با یکدیگر اشتباه شوند.
اندیشه حوزه:
از طرفی به نظر حضرت‏عالی آزادی دینی به معنای تحمل حضور پیروان سایر ادیان در جامعه اسلامی تعریف می‏شود و از طرفی ما در متون فقهی ـ حقوقی اسلام عبارات و مفاهیمی داریم که پیروان سایر ادیان در جامعه اسلامی را به عنوان «اهل ذمه»، «معاهدین»، «مستأمنین» می‏شناسانند و هر کس تحت هر یک از این مفاهیم جای گرفت، احکام حقوقی ویژه‏ای می‏یابد؛ این تعارض چگونه قابل حلّ است؟
آیة‏اللّه‏ معرفت:
اهل ذمّه، پیروان دیگر ادیان آسمانی هستند که زیر پوشش حکومت اسلامی قرار گرفته، همانند دیگر شهروندان، در سایه حکومت عدل اسلامی زندگی می‏کنند. «ذمّه» به معنای تعهّدی است که دولت اسلامی، رعایت آن را نسبت به آنان بر خود الزامی دانسته است؛ چنان که از جان و مال و ناموس آنان حمایت کند و نیز همان حریمی را که برای مسلمانان قائل است برای اهل ذمّه نیز قائل باشد.
احکام ذمه را بتفصیل بیان داشیتم و روشن ساختیم که آنان در تمام احکام انتظامی با مسلمانان یکسانند و حتی دیه یکی از افراد آنها همانند دیه مسلمانان، هزار دینار است.
مرحوم صدوق و شیخ‏الطائفه، به سند صحیح از حضرت امام صادق علیه‏السلام روایت کرده‏اند که حضرت فرمود:
«دیة الیهودی و النّصرانی دیة المسلم.»
نیز زراره از حضرت امام صادق علیه‏السلام روایت می‏کند که حضرت فرموده است:
«من اعطاه رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ذمّةً فَدِیتِه کاملةٌ»؛ هر که را پیامبر ذمّه داده است، دیه او دیه کامله است (هزار دینار).
آن گاه زراره می‏پرسد: اینان ـ اشاره به یهود و نصارای عصر متأخر ـ چگونه‏اند؟ «فهولاء ما؟» حضرت می‏فرماید: اینان نیز همانند آنها، مشمول ذمّه پیامبرند.9
امّا دیه هشتصد درهم، مربوط به آن دسته از اهل کتاب است که جزء شهروندان نیستند، بلکه یا معاهد، یا مستأمن و یا تحت‏الحمایه‏اند و در جوار کشور اسلامی زندگی می‏کنند.
اصطلاح «مُعاهد» هم که گاهی در روابط و یا احکام مربوط به غیرمسلمانان    به کار می‏رود، مقصود غیر مسلمانانی هستند که با دولت اسلامی قرارداد و پیمان بسته‏اند و یا تحت‏الحمایه دولت اسلامی قرار گرفته‏اند، تا زمانی که به شرایط آن عهدنامه و قرارداد عمل کنند، همچنان مطابق شرایط عهدنامه با آنان رفتار خواهد شد.
یکی دیگر از اصطلاحاتی که در فقه ما درباره افراد غیرمسلمان به کار برده می‏شود، «مستأمنین» است. مستأمنین کسانی هستند که با تعهد دولت اسلامی وارد کشور شده، تأمین حریم جان، مال و ناموس شده‏اند و این تأمین تا پایان مدت قرار عهدنامه، همچنان ثابت و استوار است.
حال که بحث به این جا کشید، مایلم احکام اسلام را که در یک زندگی اجتماعی و مشترک بین همه شهروندان به اجرا گذاشته می‏شود ـ به گونه‏ای که هم نظام جامعه حفظ می‏شود و هم هر کسی بر آیین خود عمل می‏کند ـ قدری توضیح بدهم:
از یک دیدگاه، احکام اسلامی از حیث نوع، بر سه گونه است: تکالیف، معاملات و انتظامات.
«تکالیف»، عبارت است از احکام الزامی (واجبات و محرمات) که هر مسلمان مکلف، ملزم است تا در انجام آن بکوشد، اعم از آن که عبادت باشد یا شبه عبادت و یا غیر آن؛ مانند: نماز، روزه، حج و زکات که از واجبات عبادی یا شبه عبادی به شمار می‏روند. و نیز شرب خمر، سرقت، کذب و غیر آن که از محرمات به شمار می‏آید و باید از آنها پرهیز کرد.
این احکام تکلیفی، مخصوص مسلمانان است تا آنها را انجام دهند، ولی غیر مسلمانان به این احکام تکلیف نشده‏اند؛ زیرا مورد تکلیف تنها متوجه مؤمنان می‏باشد: «ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا»(نساء /103) و بیشتر آیات مربوطه، با «یا ایّها الذین امنوا»شروع می‏شود.
در تفسیر قمی از حضرت امام صادق علیه‏السلام به سند صحیح روایت می‏کند که حضرت فرمود:
«انّما دعا اللّه‏ العباد الی الایمان به فاذا امنوا باللّه‏ ورسوله افترض علیهم الفرائض.»10
بدرستی که خداوند نخست بندگان را به ایمان فراخوانده، پس هر گاه ایمان آوردند بر خدا و رسول او، آن گاه تکالیف بر آنان واجب می‏گردد.
امّا معاملات. کفار (غیرمسلمانان) در معاملات مخیرند که به آیین خود عمل کنند و یا مطابق احکام اسلامی رفتار نمایند. در ازدواج و طلاق هم می‏توانندبرطبق اصول و آیین خود عمل کنند و مورد پذیرش اسلام هم می‏باشد به دلیلِ «لِکلّ قوم نکاح»؛ هر ملتی، ازدواج را به گونه‏ای برگزار می‏کند و «اَلْزِموهم بما اَلزَمُوا به انفسهم»؛ بگذارید مطابق آنچه برای خود برگزیده‏اند، عمل کنند. و یا می‏توانند مطابق آیین اسلام رفتار کنند، به دلیل اطلاق ادلّه این احکام، که شامل غیرمسلمانان نیز می‏شود، گرچه ملزم به آن نیستند. لذا اگر یک فرد مسیحی، طبق آیین اسلام ازدواج کند، یا طلاق دهد، کارش پذیرفته است و وی ملزم نیست که مطابق آیین مذهب خود عمل کند؛ زیرا جواز عمل به آیین مذهب خود، ترخیصی است برای تسهیل امر؛ نه آن که عزیمت و الزام باشد. از طرف دیگر، ادله احکام یاد شده، اطلاق دارد، هر دو حالت کفر و ایمان را شامل می‏شود و در لسان دلیل نیز، شاهدی بر اختصاص به مسلمانان یافت نمی‏شود. حدیث یاد شده تنها درباره فرایض (تکالیف) بود و بس.
سوم، احکام انتظامی اسلام است. این احکام هم ـ به دلیل حکمت تشریع ـ عام و شامل است؛ زیرا برای ایجاد و برقراری نظم در جامعه تشریع شده‏اند؛ لذا مفهومی ندارد که تنها مخصوص مسلمانان باشد.
تمام احکامی که برای ایجاد نظم و امنیت و سلامت جامعه تشریع شده است، شامل تمام افرادی است که تحت لوای نظام اسلامی به سر می‏برند و این همان چیزی است که سلامت جامعه را تضمین می‏کند. لذا به دو دلیل، این گونه احکام جنبه شمولی دارند: اول از دیدگاه حکمت تشریع؛ دوم، از لحاظ اطلاق دلیل، برای مثال: «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» (مائده /38) که برای امنیت جامعه تشریع شده، اطلاق دارد و هر سارقی را شامل می‏شود؛ خواه مسلمان باشد یا کافر، و به همین گونه است همه احکام انتظامی اسلامی.
اندیشه حوزه:
استاد! از این که لطف فرمودید و وقت گرانبهایتان را در اختیار گذاشتید، سپاسگزاریم.
آیة‏اللّه‏ معرفت:
خداوند به شما در نشر حقایق دینی و در راه احیای ارزشهای اسلامی توفیق بیشتری عنایت کند.
11 . مولوی، مثنوی معنوی.
12 . نهج‏البلاغه، نامه 31، ص410.
13 . روضه کافی، ج8، ص 69، رقم 26.
14 . بنگرید به: تفسیر قرطبی، ج16، ص 341.
15 . مجله اندیشه حوزه، سال چهارم، شماره 2، پاییز 1377.
16 . همان، ش 18 و 18.
17 . تحف‏العقول، ص335.
18 . شیخ انصاری، مکاسب محرمه، ص29.
19 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص92-91؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج10، ص 187.
20 . تفسیرعلی‏بن ابراهیم قمی، (نجف)، ج21، ص262.