نقد یک مقاله (مقاله ترویجی حوزه)

آراء دکتر سروش درباره ولایت فقیه
بعد از این که معیارها و ملاکهای تشخیص کلامی بودن یک مسأله یا فقهی بودن آن بررسی شد، نوبت به نقل و نقد یکی از مقالاتی می‏رسد که وارد این عرضه شده و به تحلیل و تشریح ولایت فقیه از زاویه کلامی یا فقهی پرداخته است. به نظر می‏رسد این مقاله اشکالات بسیاری از نظر بینش اسلامی داشته باشد، ولی از آن جا که ما در پی نقد و بررسی مقاله مذکور نیستیم، تنها به بخشی که در ارتباط با موضوع بحث می‏باشد، اکتفا می‏کنیم و از بقیه آن چشم می‏پوشیم؛ شاید در موضوعات بعدی به تناسب، بخشهای دیگری نیز مطرح گردد.
این مقاله به نام «باور دینی، داور دینی» از آقای عبدالکریم سروش در کتاب فربه‏تر از ایدئولوژی به چاپ رسیده و اصل آن مصاحبه‏ای است که در کتاب احیاء، دفتر پنجم، نشر یادآوران، 1370 درج شده است. در این مقاله سؤالی مطرح می‏شود که آقای سروش به دنبال جواب آن، به مباحث یاد شده می‏پردازد. متن سؤال چنین بوده است:
«امّا برویم به سراغ معنای دیگر این سؤال با انگشت گذاشتن بر روی یک مسأله مهم و آن این که اصلاً ما حقّی داریم به نام حق الهی یا شرعی برای حکومت کردن؟ و آیا کسانی هستند که از پیش خود واجد حق حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله‏ای تصویر صحیح دارد یا ندارد؟ در پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب زمین با نظام کلیساییبیشتر بر سر همین مسأله بود که آیا چیزی به نام حقّ پیشینیِ حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسی یا دموکراسی، اصلیترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقی و انکار آن.»1
بدین‏سان معلوم شد نظامهای سیاسی با تفکرات لیبرالیستی و اعتقاد به دموکراسی، مخالف وجود حقّی پیشین برای عده‏ای جهت حاکمیّت بر مردم می‏باشند و هر نوع حقی از رهگذر انتخاب مردم و سپردن امانت از سوی آنان تحقق می‏یابد. در عنوان این بحث نیز چنین آمده است: یک سؤال مهم: آیا کسانی واجد حق الهی حکومت کردن هستند؟2
آقای سروش در پاسخ سؤالی که خود مطرح نموده، می‏گوید:
«حق این است که در مورد چنین سؤالی دوگونه بحث می‏توان کرد؛ فقهی و کلامی. اگر این مسأله را فقهی بدانیم در آن صورت دایره بحث خیلی تنگ خواهد شد و چیزی خواهد شد مثل نماز و حج، تجارت، قصاص و غیره و کار به تقلید خواهد کشید، و با رفتن فقیهی و آمدن فقیه دیگر، حکم مسأله و نظام حکومت عوض خواهد شد و از همه مهمتر این که اصل مسأله مسکوت خواهد ماند؛ چرا که فقیه با مفروض گرفتن یا مجمل نهادن مسائل مهمی همچون آزادی و عدالت و حق، حکم فقهی می‏دهد و درست همین مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی و عدالت است که سرنوشت حکومت را معین می‏کند. امّا اگر مسأله را کلامی بدانیم وضع فرق خواهد کرد؛ چون کلامی دانستن، معنایش این است که در آن جا تقلید دیگر مطرح نیست و آب را باید از سرچشمه برداشت.
تفاوت بحث کلامی و فقهی این جا آشکار می‏شود. رد و قبول آرای فقهی به اصل دینداری لطمه نمی‏زند، بلکه آن اختلافات عین تفقّه است؛ امّا سخن در آرای کلامی، سخن در اصل دینداری و یا درک دین است. یک بحث کلامی در باب وجود خدا یا حقیقت وحی یا جبر و اختیار یا عدل و ظلم باری، گاه می‏تواند شخصی را از دایره دین بیرون ببرد و یا به دین او ماهیت و مضمون تازه ببخشد. به عبارت دیگر، در کلام، سخن بر سر پذیرفتن چگونه دینی است، در حالی که درفقه، دین به نحوی از انحاء پذیرفته شده است. در فقه اصل بر تعبّد است، امّا در کلام هنوز نوبت تعبّد نرسیده است. در فقه شخص می‏پرسد چگونه نماز بخوانم، امّا در کلام شخص از خود می‏پرسد آیا دینی را که عدالت و آزادی را تأمین نمی‏کند قبول کنم یا نه؟»3
اگر این جملات را تجزیه نماییم راحت‏تر می‏توانیم به بررسی آنها پرداخته، و برای هر یک نظر خودمان را بیان کنیم.
اگر بحثی فقهی باشد لاجرم سر از تقلید درمی آورد، ولی اگر کلامی باشد معنایش این است که در آن جا تقلید دیگر مطرح نیست؛ همچنان که در باب نماز و روزه همه مردم تقلید می‏کنند، ولی در اصول دین مثل توحید و نبوت و معاد نه تنها تقلید نمی‏کنند، بلکه حق تقلید هم ندارند و موظفند برای خود راهی به سوی اعتقاد و یقین باز نمایند.
اگر بحثی فقهی باشد دایره آن محدود می‏شود و چیزی خواهد شد مثل نماز و حج، تجارت، قصاص و غیره، امّا در بحث کلامی میدان باز است. شخص جستجوگر حتی می‏تواند از مرزهای دین هم عبور کرده و اصل دینداری را مورد سؤال قرار دهد. به بیان دیگر در فقه، تمام مباحث در داخل چارچوب دینداری صورت می‏پذیرد و از این حریم و دایره تنگ بیرون نمی‏رود، لذا رد و قبول آرای فقهی به اصل دینداری لطمه نمی‏زند، بلکه آن اختلافات عین تفقه است، امّا سخن در آرای کلامی در اصل دینداری و یا درک دین است. یک بحث کلامی در باب وجود خدا یا وحی یا جبر و اختیار یا عدل و ظلم باری تعالی و نظایر آن هیچ‏گونه محدودیت نداشته و گاه شخص می‏تواند به انکار همه آنها بپردازد و از دایره دین بیرون برود، یا دین او ماهیت مضمون تازه بگیرد و این بار بینش دینی او صددرصد مغایر با گذشته باشد.
اگر بحث ولایت فقیه، یک بحث فقهی شود، مسائل حکومتی و نظام اجتماعی از ثبات برخوردار نخواهد شد و دستخوش تحولات و تغییرات می‏گردد، به طوری که با رفتن فقیهی و آمدن فقیه دیگر، حکم مسأله و نظام حکومتی عوض خواهد شد، و جامعه‏ای این چنین نمی‏تواند آینده روشن و قابل پیش‏بینی داشته باشد، در حالی که اگر بحث کلامی باشد، مباحث حکومتی و ولایت فقیه این گونه متزلزل و بی‏ثبات نمی‏شود و از یک دوام و پایداری بهره‏مند می‏گردد.
اگر بحث حکومت و نظام اسلامی و ولایت فقیه، فقهی باشد اصل مسأله مسکوت خواهد ماند، و مسائلی از قبیل آزادی، عدالت، حقوق بشر، تأمین امنیت و امثال آن مورد گفت‏وگو قرار نخواهد گرفت، چرا که فقیه با مفروض گرفتن یا مجمل نهادن مسائل مهمی همچون آزادی و عدالت و حق، حکم فقهی می‏دهد، و اگر این مباحث (حکومت اسلامی و ولایت فقیه) کلامی باشد آب از سرچشمه گرفته می‏شود و امکان بحثهای اصلی فراهم می‏گردد و درست همین مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی و عدالت است که سرنوشت حکومت رامعین می‏کند.آقای سروش در توضیح بیشتر این فرق، چند سطر پایینتر می‏نویسد:
«و نکته مهمتر این که فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب می‏کند. فقیهی که در باب آزادی و قدرت و حقوق بشر آرای خاصی دارد، روایات فقهی را هم به نحو خاصّی خواهد فهمید و چنان نیست که همه یا پاره‏ای از اختیارات را بآسانی در دست شخص واحدی بنهد یا از او بگیرد. تردید نباید کرد که آرای عرفانی امام فقید در باب ولایت، رأی ایشان در باب ولایت فقیه را صورت و مضمون بخشیده است.»4
اشکالات وارد بر نظرات دکتر سروش
اشکال اول:
درباره فرق اول باید توجّه داشت که فقهی بودن یک مسأله ملازم با تقلیدی بودن آن نیست، بلکه فقهی بودن اعمّ از تقلیدی بودن است، چرا که یک مسأله فقهی منحصر به حالت تقلید نمی‏شود و تقلیدی بودن مساوی با فقهی بودن و یا بالعکس نمی‏باشد. فقهی بودن یک مسأله سه صورت دارد: گاه مکلّف در یک مسأله فقهی به حد اجتهاد و فقاهت می‏رسد که در این صورت نه تنها تقلید نمی‏کند، بلکه تقلید بر او حرام است، و او موظف است خود از منابع دینی، مبانی دینی را استخراج نموده، آنگاه به تفریع از مبانی بپردازد. توضیح این که اسلام منابعی را جهت دریافت احکام معین فرموده که عبارتند از: کتاب، سنّت، عقل و اجماع. البته از دیدگاه شیعه، اجماع به سنّت برمی‏گردد و کاشف از آن می‏باشد و بتنهایی و به صورت مستقل حجیّت ندارد. البته نزد اهل سنت اجماع، دلیل شرعی مستقل است و طبق نظر ایشان نه تنها اجماع امت حجیت دارد، بلکه عصمت نیز خواهد داشت و هرگز امت بر خطا، اجماع و اتفاق نمی‏کند. مجتهد و فقیه براساس منابع یاد شده، مبانی و اصول و قواعد کلی‏ای که اشراف بر جزئیات و مصادیق و فروعات دارد استخراج نموده، آنها را پایه استنباط احکام قرار می‏دهد ؛ مثل این که ظواهر و خبر واحد حجیت دارد و یا امر و نهی ظهور در وجوب و تحریم دارد و یا مقدمه واجب، واجب است و یا امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد آن است. مجتهد آن گاه به تفریع می‏پردازد؛ یعنی براساس آن مبانی، جزئیات و مصادیق و فروعات را در نظر می‏گیرد و احکام آنها را استنباط می‏نماید. این دو بخش اخیر در واقع ارکان تفقه و اجتهاد را تشکیل می‏دهد، گرچه کار به این مقدار تمام نمی‏شود؛ زیرا دریافت مبانی و استخراج آن از منابع و نیز تشخیص فروعات و تبیین احکام آن روش خاصی دارد که هیچ فقیهی بدون به کارگیری آن توان چنین استنباطی را نخواهد داشت. به هر حال یک صورت روشن از صورتهای مختلف مکلّف در فقه، اجتهاد و فقاهت است.
گاه مکلّف در مسائل فقهی به مرحله اجتهاد و فقاهت نمی‏رسد. در این صورت یا قدرت احتیاط دارد و می‏تواند طریق احتیاط را بپیماید، یا که چنین نیست. در صورت احتیاط می‏باید خود اهل علم باشد تا بتواند موارد احتیاط را تشخیص دهد؛ زیرا مقصود از احتیاط این نیست که رساله‏های توضیح‏المسائل را جلوی خود بنهد و هر کدام که سختگیری بیشتری را اعمال نموده، برگزیند و بدان عمل نماید، بلکه مراد از احتیاط یعنی عمل کردن به گونه‏ای که نزدیکتر به حکم واقعی باشد، و این حالت گاهی ترک دائم و یا فعل مدام و یا تکرار عمل را می‏طلبد و نیز گاهی مقتضی عمل به طرف زیادتر می‏باشد. به هر تقدیر چنان که علما گفته‏اند، عمل به احتیاط برای همگان میسور نیست.
در صورتی که مکلف توان احتیاط نداشت، ناچار می‏باید از مجتهد و فقیه اعلم تقلید نماید؛ یعنی در چنین فرض و صورتی است که راه تقلید باز می‏شود، و البته نباید فراموش کرد، هر کس که توان احتیاط را دارد موظف به احتیاط نیست، به این معنی که بر او احتیاط واجب نمی‏باشد، بلکه می‏تواند احتیاط نکند، و به سراغ تقلید برود و خود را از سختی احتیاط رها نماید. فلسفه و حکمت تقلید، حکم عقل و بنای عقلا به رجوع غیر عالم و غیرمتخصص به عالم و متخصص می‏باشد، و در کل روابط انسانی در سطح بین‏الملل مورد احترام و قبول است؛ زیرا غیر عالم وقتی بقیه راهها با وضعیت و موقعیت او سازگار نمی‏باشد، جز تقلید راه دیگری ندارد.
بر همین اساس که رجوع غیر عالم به عالم، بر پایه حکم عقل نهاده شده، اصل تقلید دیگر تقلیدی نخواهد بود، بلکه به فرمان و دستور عقل عملی می‏باشد. رهبر معظم انقلاب حفظه‏اللّه‏ تعالی در استفتایی که از ایشان به عمل آمد، به همین نکته اشاره فرمودند:
س 1: هل وجوب التقلید، مسأله تقلیدیة او اجتهادیه؟ (آیا وجوب تقلید، مسأله تقلیدی است یا اجتهادی)؟
ج: هو مسأله اجتهادیة عقلیة. (وجوب تقلید، مسأله اجتهادی عقلی است).5
اینک با توجّه به این که مکلفان در فقه به سه بخش تقسیم شده‏اند و بخش اصلی و اساسی آن را مجتهدان و فقها تشکیل می‏دهند و ستون خیمه فقه را پیش از این که تقلید برافراشته نگه دارد، اجتهاد و فقاهت نگه داشته، و اصلاً تقلید بدون
اجتهاد امکان‏پذیر نیست؛ زیرا تقلید طرف مقابل اجتهاد قرار می‏گیرد، تا مجتهد و فقیهی که اسلام‏شناس متبحر باشد وجود نداشته باشد، تحقق تقلید و حصول آن بی‏معنی خواهد بود، فرض تقلید منهای اجتهاد معقول نیست.
بنابراین، اولاً فقه منحصر به تقلید نیست. ثانیا، تقلید بدون اجتهاد ممکن نیست. ثالثا، رکن فقه را اجتهاد تشکیل می‏دهد نه تقلید؛ یعنی اگر روزی فرا رسد که همه مردم به حد اجتهاد برسند آن روز اوج شکوفایی فقه خواهد بود، در حالی که یک نفر هم مقلّد وجود ندارد، ولی اگر زمانی فرض شود که هیچ مجتهد و فقیهی نباشد، آن زمان نه فقهی می‏ماند و نه تقلیدی. پس رکن فقه را فقاهت می‏سازد و به آن قوام می‏دهد و تقلید در حقیقت فقه، هیچ گونه نقشی ایفا نمی‏کند.
حال سؤال ما از آقای سروش این است که بر چه اساس می‏گویید اگر مسأله ولایت فقیه فقهی شود، کار به تقلید خواهد کشید؟ چرا کار به اجتهاد و فقاهت نکشد؟ اگر نقش اجتهاد در فقه روشن باشد و معلوم شود که رکن فقه را اجتهاد می‏سازد نه تقلید، هر گاه کار به فقه منتهی شود، سر از اجتهاد درمی‏آورد و تقلید در حاشیه و جنب واقع می‏شود. درست مثل این است که اگر یک مسأله‏ای مربوط به علوم پزشکی شود حتما کار به مریض و بیمار کشیده می‏شود، در حالی که هیچ ملازمه‏ای بین پزشکی بودن یک مسأله با بیماری اشخاص وجود ندارد. پایه علوم پزشکی را همان تحقیقات و آزمایشها تشکیل می‏دهد. ممکن است در علوم پزشکی، تحقیقات درباره طاعون و یا سل صورت پذیرد و در همان حال هیچ بیمار مبتلا به طاعون و یا مریض مبتلا به سل وجود نداشته باشد و این فقدان بیمار طاعونی و سلی کوچکترین خدشه‏ای در پزشکی بودن تحقیقات و آزمایشها وارد نمی‏سازد. خلاصه این که پزشکی بودن یک مسأله بستگی به این دارد که آن مسأله در ارتباط با بدن باشد، امّا این که کسی مبتلا به بیماری شده باشد یا نه، از حریم بحث بیرون می‏باشد و دخالتی در پزشکی بودن بحث ندارد. نه وجود بیمار و بیماران سبب پزشکی بودن یک بحث می‏شود و نه فقدان بیمار و بیماران موجب خروج آن مسأله از پزشکی.
ممکن است گفته شود شاید مقصود از فرق اول و ذکر این مطلب که وقتی مسأله فقهی شود کار به تقلید کشیده می‏شود، این باشد که همه مردم به طور طبیعی به حد اجتهاد نمی‏رسند و این استعداد و توانایی را ندارند؛ از این‏رو، خودبخود به سوی تقلید خواهند رفت و سرانجام کار به تقلید خواهد کشید. به عبارت دیگر، بحث از دو منظر قابل نظر است، یکی از جنبه علمی و دیگری از جنبه عملی، از جنبه علمی همان بود که گذشت؛ یعنی قوام و رکن فقهی بودن مسأله هیچ وابستگی به تقلید ندارد. امّا از جنبه عملی و نگاه به واقعیّات مطلب بعکس است، چرا که واقعیّتِ موجود نشان می‏دهد بخش عظیمی از مردم مجتهد نیستند و تنها در امور شرعی فرعی به تقلید اکتفا می‏نمایند. در این هنگام وقتی یک مسأله فقهی شد، کار به تقلید می‏کشد.
در پاسخ باید گفت: حال اگر بحث کلامی شود و این مسأله مربوط به حریم متکلمان باشد، آیا مشکل حل می‏شود؟ و همه مردم از کار و زندگی دست کشیده، محقق در علم کلام خواهند شد و دیگر از تقلید اثری نخواهد ماند؟ یا این که در صورت کلامی بودن مسأله ولایت فقیه نیز تعداد خاصّی به سراغ تحقیق خواهند رفت و عملاً بخش عظیمی از سایر مردم به فراخور حال از دیدگاهها و نظرات و تحقیقات آن تعداد خاص بهره‏مند می‏شوند.
واقعیت این است که چه مسأله ولایت فقیه، فقهی باشد و چه کلامی، اکثریّت مردم به سراغ تحقیقات عمیق و کارشناسانه نمی‏روند. لذا اگر مسأله فقهی باشد تقلید می‏کنند و اگر کلامی باشد تلمّذ و شاگردی می‏نمایند. علاوه بر این که تقلید کردن یا تقلید نکردن، تلمذ نمودن یا تلمذ ننمودن، دخالتی در فقهی بودن یک بحث یا کلامی بودن آن ندارد.
اشکال دوم:
در چند سطری که از کتاب فربه‏تر از ایدئولوژی نقل شد، چهار فرق و تفاوت میان فقهی بودن بحث و کلامی بودن آن ذکر گردید. گرچه درباره درستی و نادرستی این فرقها بحث است، همان‏گونه که در مورد فرق اول ملاحظه شد، لکن در اصل و اساس فرق‏گذاری میان دو علم، نکته‏ای بی‏تردید باید مورد توجّه قرار گیرد که در این کتاب مغفول واقع شده، و آن نکته این است که اصل و پایه تفاوتها میان دو علم به موضوعشان برمی‏گردد، همچنان که قبلاً مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد که تمایز علوم به تمایز موضوع آنهاست، و اگر وجه تمایز مورد قبول واقع نشد، حداکثر از طریق اغراض و غایات دو علم و یا از راه روشها و اسلوب علمی و عملی تمایز حاصل می‏شود، درباره علم فقه و کلام نیز همین اصل باید مورد عنایت واقع شود. غیر از این انواع ذکر شده در تمایز علوم، سایر امور درست نمی‏باشد، مانند تمایز به عوارض لازم و مفارق از قبیل آلی و پیش‏نیاز بودن منطق برای فلسفه و اصول فقه برای فقه و اصیل بودن فلسفه و فقه و یا تسلّط منطق‏دان در منطق و فیلسوف در فلسفه و یا مانند تمایز مسائل علم از یکدیگر؛ مثل این که گفته شود فرق میان منطق و فلسفه این است که در منطق از ضعف برهان بحث می‏شود، ولی در فلسفه از وجوب و امکان و یا در منطق از کلی بودن انسان گفت‏وگو می‏شود و در فلسفه از علت و معلول. هیچ کدام از این امور نمی‏تواند تمایز علمی محسوب شود و بدترین نوع فرق‏گذاری همین قسمت اخیر است؛ مثل این که بگوییم فرق بین فقه و کلام در این است که در فقه از وجوب نماز، روزه و خمس بحث می‏شود، ولی در کلام چنین نیست؛ یعنی مسائل یک علم که بسیار فراوان و پراکنده است مایه فرق‏گذاری و پایه تفاوت قرار گیرد. اگر خواننده گرامی ملاحظه کرده باشد در چند سطر ذکر شده، نحوه فرق‏گذاری به همین شکل بوده است، و نامبرده به جای پرداختن به ریشه تفاوتها که همان موضوع باشد، به جهات فرعی از قبیل تقلیدی بودن یا عدم آن، محدودیت دایره و عدم محدودیت، تأثیر رد و قبول در دینداری و عدم آن، که تازه خود این فرقها هم محل تأمل می‏باشد، پرداخته است.
اشکال سوم:
در عبارات ذکر شده و نتیجه‏ای که آقای سروش درصدد به دست آوردن آن می‏باشد، تعارض و تنافی آشکار وجود دارد؛ زیرا از یک طرف ایشان نمی‏خواهد حقّ پیشین را برای عده‏ای بپذیرد؛ یعنی همان چیزی که لیبرالیسم سیاسی و نظامهای طرفدار دموکراسی در پیِ آن هستند، ولی طبق بحثهای انجام شده، پذیرش این حقّ پیشین برای عده‏ای مثل فقها در اصطلاح، موجب کلامی بودن مسأله ولایت فقیه می‏شود، و وقتی آقای سروش، حقّ پیشین را برای فقها نمی‏پذیرد، در واقع کلامی بودن مسأله ولایت فقیه را نپذیرفته است، و از آن جا که این مسأله میان فقهی بودن و کلامی قرار گرفتن دور می‏زند و احتمال دیگری ندارد، پس وقتی کلامی بودن مورد نفی و خدشه قرار می‏گیرد، فقهی بودن به اثبات می‏رسد؛ زیرا اگر فقهی هم نباشد، پس جایی برای طرح این مسأله وجود نخواهد داشت، در حالی که این مسأله یا کلامی است یا فقهی، و ممکن نیست یک مسأله در هیچ علمی جایی نداشته باشد.
از سوی دیگر تمام سخنان آقای سروش این است که مسأله ولایت فقیه، فقهی نباشد؛ زیرا در فقهی بودن مسأله محدودیتهایی به وجود می‏آید که در جهات فرق، ذکر شد و بر آن اساس، ایشان فقهیبودن را هم نمی‏خواهد بپذیرد. حال مشکلی که پیدا می‏شود، تمایل ایشان به فقهی بودن این مسأله است و از سوی دیگر فقهی بودن را هم بنابر جهاتی نمی‏پذیرد و این همان تعارض و ناسازگاری است که در مجموع بیانات ایشان وجود دارد.
شاید گفته شود: آقای سروش معتقد به کلامی بودن مسأله ولایت فقیه است، لکن کلامی بودن مسأله، مستلزم به وجود آمدن حقّ پیشین برای فقها نمی‏باشد. بنابراین، با تفکیک میان کلامی بودن و حقّ پیشین می‏توان هم حقّ پیشین را انکار نمود و هم کلامی بودن مسأله را پذیرفت.
در پاسخ باید گفت: تفکیک میان کلامی بودن و حقّ پیشین صحیح نیست؛ زیرا طبق توضیحات مفصّلی که داده شد، معلوم گردید برای حقّ پیشین، تصور دیگری بجز کلامی بودن مسأله وجود ندارد، و کلامی بودن مسأله مقتضی برای حقّ پیشین می‏باشد و اگر حق پیشین را نفی کنیم مسلما کلامی بودن مسأله را هم نفی نموده‏ایم؛ هر چند چنین نتیجه‏ای را نخواسته باشیم و با نفی کلامی بودن، خودبخود مسأله را فقهی قرار داده‏ایم؛ گرچه از فقهی بودن آن گریزان باشیم. خلاصه این که در مجموع سخنان، ناسازگاری و تعارض وجود دارد و عناصر آن یکدیگر را طرد می‏کنند.
اشکال چهارم:
این اشکال درباره فرق دوم میان کلامی بودن مسأله ولایت فقیه با فقهی بودن آن است. آقای سروش اظهار می‏دارد که مباحث فقهی محدودیت دارد و چیزی است در حد نماز و روزه، ولی در مباحث کلامی محدودیت نیست؛ یعنی در مباحث فقهی هرگز از حریم دین تجاوزی به عمل نمی‏آید و تمام رد و قبول‏ها در حریم فقه و کل آن اختلافات، عین تفقّه می‏باشد. هیچ گاه فقیه لامذهب نمی‏شود؛ چون فقه، اجازه عبور از مرزهای دینداری را به او نمی‏دهد. تصور این که کسی فقیه باشد، ولی دیندار نباشد ممکن نیست، بلکه اصلاً فقیه نخواهد بود. امّا در مباحث کلامی چنین حریمهای تنگی وجود ندارد. یک متکلّم حتی می‏تواند پیرامون اصل دینداری سخن بگوید و در پایان به این نتیجه برسد که دین برای انسان سودمند نیست و آزادی او را از او سلب می‏نماید. در مباحث کلامی، آزادی میدان بحث تا آن جاست که متکلم می‏تواند وجود خدا را هم انکار نماید و خود را در پهنه هستی و گستره وجود رها و گسسته و گسیخته بپندارد. این حاصل فرق دومی است که آقای سروش مطرح کرده است.در بررسی این فرق باید گفت: همان‏گونه که فقه، حریم مشخص و معینی دارد که گذر از آن برای هیچ فقیهی میسور نیست، کلام نیز همین‏طور است. متکلم هرگز نمی‏تواند از دایره مشخص و معینی که کلام برای او ترسیم نموده خارج گردد.
برای مداقه بیشتر لازم است ببینیم چرا در فقه چنین حریمی وجود دارد؟ دلیل این امر این است که فقه از علوم اساسی است، و علوم اسلامی همگی پیشفرض‏هایی دارند، و آن پیشفرض‏ها مورد احترام همه کسانی است که وارد آن علم می‏شوند. به طور خلاصه می‏توان پیشفرض‏های علوم اسلامی را در دو مورد بیان نمود: یکی اعتقاد به حقانیت اسلام و سعادتبخش‏تر و برتر بودن آن نسبت به سایر ادیان و مکاتب و آیینها، و این که قرآن و حدیث می‏توانند در تمام عصرها و نسلها راه صحیح زندگی و معیشت را به طالبان و مشتاقان درست زندگی کردن بیاموزند و در هیچ بُعدی کاستی ندارند. دلیل دوم موضوع علم است. موضوع هر علمی خارج از آن علم است، و آن علم عهده‏دار بحث درباره آن نیست، بلکه موضوع علم اگر از اصول متعارفه باشد در هیچ علمی نیاز به بحث ندارد؛ زیرا بدیهی است و بدیهیات بی نیاز از اثبات است؛ مانند موضوع فلسفه که «موجود بما هو موجود» است، و اگر از اصول موضوعه بود، در علم دیگری از آن بحث می‏کنند. به هر حال موضوع هر علمی به عنوان پیشفرض آن علم محسوب می‏شود. حال اگر در علم فقه، فقیه از دینداری بیرون نمی‏رود به دلیل این است که فقیه با اعتقاد به حقانیت اسلام وارد فقه می‏شود، و در مورد کلام اسلامی هم وضعیت به همین شکل است؛ چه کلام نقلی و چه کلام عقلی. متکلم اسلامی از دو حریم بیرون نمی‏رود: یکی اصل اعتقاد به حقانیت اسلام و دیگری موضوع این علم، که اصول دین باشد. متکلم اسلامی در درجه اول اسلام را به عنوان دین کامل و الهی خاص پذیرفته و در درجه دوم به اصول دین که توحید و نبوت و معاد باشد یا اصول مذهب که عدل و امامت را نیز به همراه دارد، اعتقاد یافته و آن گاه برای اثبات حقانیت و تبلیغ و ارائه آن، استدلال کرده و آن را برهانی می‏نماید. از این‏رو، امکان ندارد متکلم اسلامی بعد از بحث و بررسی فراوان، نهایتا به انکار و نفی توحید و نبوت و معاد بپردازد. اگر چنین کند، او متکلّمی اسلامی که منکر اصول دین است نمی‏باشد، بلکه فیلسوفی است که نتوانسته است با برهان، اصول یاد شده را مبرهن و مستدلّ کند. همان‏طور که فقیه نمی‏تواند با حفظ فقاهت به انکار نماز و روزه و حج و سایر
فروعات بپردازد. البته اصل انکار و نفی که محال نیست، لکن در جامه فقاهت و یا کلام امکان انکار و نفی فروعات و اصول میسور نیست.
حتی در کلام مسیحیت نیز که در مقابل کلام اسلامی قرار گرفته، قضیه به همین شکل است؛ زیرا متکلم مسیحی تلاش می‏کند، عقاید و اعتقادات و اصول مسیحیت را با برهان به اثبات رساند و آن گاه به تبلیغ و ارائه آن بپردازد و هیچ نمی‏شود که متکلم مسیحی به انکار و نفی اصول مسیحیت بپردازد، و ناگفته پیداست که در زیر چتر آن اعتقادات، نسبت به جزئیات و مسائل فردی اختلافات فراوان به وجود می‏آید که این اختلافات همان کلام بودن است، همان‏گونه که اختلافات فقها عین تفقه است.
اینک دوباره سؤال می‏کنیم چگونه آقای سروش می‏گوید: رد و قبول آرای فقهی به اصل دینداری لطمه نمی‏زند، بلکه آن اختلافات عین تفقه است، امّا سخن در آرای کلامی در اصل دینداری و یا درک دین است، یک بحث کلامی در باب وجود خدا یا وحی یا جبر و اختیار یا عدل و ظلم باری تعالی و نظایر آن هیچ‏گونه محدودیت نداشته و گاه شخص می‏تواند به انکار همه آنها بپردازد و از دایره دین بیرون برود؟
نکته مهمی که در این‏باره شایان ذکر است، این است که در سالهای اخیر، علم کلام به معنای جدیدی غیر از آن معنایی که گفته شد به کار می‏رود و آن محدودیتهایی که در کلام اسلامی وجود دارد، در این معنای جدید ملحوظ نیست. این معنای جدید را در اصطلاح «کلام جدید» می‏خوانند و در آن به بحثهای مختلفی می‏پردازند؛ از قبیل این که آیا دین می‏تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز که از پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خاصی برخوردار است، باشد؟ و در عصر پیشرفتهای شگرف تکنیکی، سعادت انسان را تضمین نماید؟
آیا ادیان آسمانی و آیینهای الهی در طول تاریخ منشأ خدمات برای جوامع بشری بودند؟ و در رشد و تعالی جوامع سهم داشتند و توانستند در چالشهای مختلف مایه سربلندی و عزت آنها باشند؟
آیا در دین آزادی و حقوق بشر و عدالت به مقداری که امروز بشر احساس می‏کند و برای آن اهمیّت شایان قائل است، وجود دارد؟
آیا دین می‏تواند در عرصه‏های سیاسی، عهده‏دار نظام سیاسی و برخوردار از مدیریت کلان باشد؟
آیا دین غیر از تبیین ارزشها در رشته‏های مختلف تخصصی و ارائه الگوهای اخلاقی، روشها را نیز بیان نموده است؟
آیا اسلام در ابعاد مختلف با مسیحیت متفاوت است؟
این‏گونه بحثها و مانند آن در کلام جدید مطرح می‏شود. حال اگر مقصود آقای سروش از کلام، همین کلام جدید باشد، انتقادی به ایشان از ناحیه تجاوز و عبور از حریم دینداری و ورود به دایره بی‏دینی نخواهد بود؛ زیرا کلام جدید تحمل این گونه بحثها را دارد، لکن اشکال اساسی که در این فرض بر گفتار ایشان وارد می‏شود، این است که کلام جدید در مقابل فقه قرار نمی‏گیرد؛ مثلاً هر گاه گفته می‏شود این مسأله یا جزء علم فقه است یا جزء علم کلام، مراد کلام اسلامی است، نه کلام جدید، و همین‏طور در مسأله ولایت فقیه میان بزرگان اختلاف شده که آیا فقهی است یا کلامی، مقصود کلام اسلامی است و کلام جدید موضوعا و تخصصا خارج است. بنابراین مراد از کلام، کلام جدید نمی‏تواند باشد.
اشکال پنجم:
این اشکال مربوط به فرق سومی است که آقای سروش میان کلامی بودن مسأله ولایت فقیه و فقهی بودن آن بیان نمود و آن فرق این بود که نظام حکومتی در اسلام سخت متأثر از شخص ولیّ فقیه و بسیار منفعل و شکل‏پذیر از اوست؛ لذا اگر مسأله ولایت فقیه فقهی باشد با رفتن فقیهی و آمدن فقیه دیگر حکم مسأله و نظام حکومتی عوض خواهد شد.
اشکال این فرق این است که اولاً این تصویری که از نظام اسلامی و طرز حکومت دینی ارائه شده است، به هیچ وجه تمام نیست، و نمی‏تواند مورد قبول باشد. اگر در رأس مخروط جامعه اسلامی ولیّ فقیه قرار گرفته، او حاکم و والی می‏باشد، این طور نیست که با رفتن او و آمدن فقیه دیگر، نظام اسلامی دستخوش تحولات شود و ثبات و پایداری در متن و بطن خود نداشته باشد؛ زیرا محدوده اختیارات و شؤون فعالیت خاصه ولیّ فقیه در اصل 110 قانون اساسی در یازده مورد مشخص و تعیین شده است. هر فقیهی که ولایت بر عهده او قرار گیرد، با این شرح وظایف فعالیت خواهد نمود، و با رفتن او و آمدن فقیه دیگر، قانون اساسی تغییر و تحول پیدا نمی‏کند تا نظام حکومتی دچار ناپایداری شود. تا زمانی که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مورد پذیرش و قبول است، وظایف و اختیارات ولیّ فقیه نیز روشن است. اگر صد فقیه هم عهده‏دار ولایت و حاکمیّت اسلامی باشند، چارچوب کار ثابت و مشخص است.
ثانیا در چارچوب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی برای ولیّ فقیه مشخص و تعیین نموده گرچه نقش ویژگیهای فردی و خصوصیات شخصی ولیّ فقیه از قبیل بینش و طرز تفکر، قدرت مدیریت، تیزبینی و حساسیت او نسبت به پدیده‏های اجتماعی و تصمیمگیری و اقدام جدی و بموقع، در اجرا و پیاده نمودن وظایف و اختیارات یاد شده قابل انکار نیست، و در همین بخش می‏تواند جامعه اسلامی را متأثر و منفعل از نحوه عمل و فعالیت خود ساخته به مجموعه امت اسلامی روح و جان بخشد، ولی باید توجّه داشت که این مطلب غیر از آن چیزی است که آقای سروش می‏گوید. آن چیزی که ما می‏گوییم نحوه اجرا و چگونگی عمل و کیفیت فعالیت است، و بدیهی است که هر قدر ولیّ فقیه از اوصاف ارزشمند و صفات ارجمند رهبری و ولایت بیشتر برخوردار باشد، نحوه اجرا و عمل نیز بهتر خواهد بود و آنچه آقای سروش می‏گوید، بی‏قانونی، بی ثباتی و ناپایداری در حکومت و نظام اسلامی است، به گونه‏ای که هر ولیّ فقیهی براساس میل و نظر و سلیقه خود رفتار می‏کند و همان نظر و سلیقه او قانون می‏شود، و هرگاه او رفت و ولیّ فقیه دیگری زمام امور را در دست گرفت، تمام آن نظرات و سلایق به کنار رفته، قانون جدیدی وضع می‏گردد که تأمین‏کننده نظرات و خواسته‏های ولیّ فقیه جدید باشد.
ثالثا فرض می‏کنیم این گفته آقای سروش که با رفتن فقیهی و آمدن فقیه دیگر، حکم مسأله و نظام حکومتی عوض خواهد شد درست باشد، ولی این سؤال را مطرح می‏کنیم که این مطلب چه ربطی به فقهی بودن یا کلامی بودن مسأله ولایت فقیه دارد؟ اگر مسأله ولایت فقیه از مسائل علم فقه شد، نظرات و سلیقه‏های او در شکل‏دهی و ماهیت‏بخشی حکومت تعیین‏کننده می‏شود و اگر از مسائل علم کلام هم باشد، وضعیت به همین ترتیب خواهد بود. فرض کنید فقیهی، معتقد به ولایت مطلقه است. براساس این اعتقاد به گونه‏ای عمل می‏کند، و سپس فقیه دیگری می‏آید که معتقد به ولایت مقیده می‏باشد. او هم براساس اعتقادات خود رفتار می‏کند. اینک اگر مسأله ولایت را فقهی بدانیم همین تأثیر و تأثر از ناحیه اعتقاد به ولایت مطلقه و مقیده می‏آید، و اگر کلامی هم بدانیم چنین تفاوت بینش و تفاوت تأثیر و تأثر به وجود خواهد آمد. بنابراین اگر بنا شد قانون ثابت نباشد و سلیقه‏ها و خواسته‏ها حاکم باشد هیچ فرقی بین فقهی بودن مسأله با کلامی بودن آن نخواهد بود، جز تحلیل علمی که
یکی بگوید چون به لحاظ مبانی فقهی متفاوت بودند، این‏گونه متفاوت عمل می‏کنند و دیگری بگوید چون به لحاظ مبانی کلامی متغایر بودند چنین متغایر رفتار می‏نمایند و گر نه در عمل و واقع هر فقیهی با توجّه به سلیقه و استحسان خود عمل می‏کند.
گویا علت این که آقای سروش چنین سخن می‏گوید (با رفتن فقیه و آمدن فقیه دیگر، حکم مسأله و نظام حکومتی عوض خواهد شد) این باشد که در صورت فقهی شدن مسأله ولایت فقیه، پای اجتهاد و استنباط به میان می‏آید و در نتیجه به طور طبیعی اختلاف‏نظر هم پیش خواهد آمد و به دنبال آن نظام حکومتی، بی‏ثبات و ناپایدار می‏گردد.
اگر این علت درست باشد، دو تذکر لازم است:
تذکر اول این که آقای سروش در فرق اول اظهار داشت اگر مسأله ولایت فقیه، فقهی شود کار به تقلید خواهد کشید. در همان جا تذکر دادیم چرا به اجتهاد نکشد و چرا اصلاً فقهی بودن ملازم با تقلید قرار داده شده، و چرا در این جا فقهی بودن ملازم با اجتهاد شده است؟ اگر ماهیت فقهی بودن مسأله روشن است، طبعا تقلیدی بودن یا اجتهادی بودن آن نیز روشن خواهد شد. خلاصه این که نقل و اشکال فرق اول را در شرح فرق سوم می‏توان یافت.
تذکر دوم این که اگر مسأله فقهی، اجتهادی است، مسأله کلامی نیز در بسیاری از موارد عقلانی است و آن اندازه که در مسائل عقلانی اختلاف و تفاوت آراء و نظرات رخ می‏دهد بمراتب بیشتر است از آنچه در فقه و علوم نقلی به وجود می‏آید و مقداری هم جزء مسائل نقلی کلام می‏باشد که این مقدار نیز به دور از اختلاف‏نظر و تفاوت رأی که در فقه به وجود می‏آید نیست. بنابراین چگونه گفته می‏شود اگر مسأله ولایت فقیه، فقهی باشد با رفتن فقیهی و آمدن فقیه دیگر نظام حکومتی متحول می‏شود، در حالی که اگر مسأله کلامی نیز باشد همین تفاوت آراء را در پی خواهد داشت، چون مسائل کلامی عقلی است و در علوم عقلی وجود اختلاف و تفاوت نظر امری واضح و قابل پیش‏بینی می‏باشد.
شاید آقای سروش فکر می‏کند آن بحث مهم و سرنوشت‏سازی که در مسأله ولایت فقیه مطرح است و در آن رابطه عده‏ای از علما و فقها قائل به مطلقه بودن ولایت شدند و عده‏ای دیگر معتقد به مقیده بودن آن شدند و براساس هر یک از این دو مبنا دایره ولایت توسیع و یا تضییق می‏گردد، مختص و منحصر به صورت فقهی شدن مسأله است؛ لذا ناپایداری و تزلزل در نظام حکومتی را در فرض فقهی بودن مسأله قرار می‏دهد، ولی باید توجّه داشت که در فرض کلامی بودن مسأله نیز، این مبانی قابل طرح است، و بلکه وجود دارد و قولی است. ثانیا این بحث، صرفا یک بحث نظری است، و در عمل، قانون اساسی راه را روشن و تکلیف را واضح ساخته است؛ چه مسأله فقهی باشد و چه کلامی.
اشکال ششم:
این اشکال مربوط است به فرق چهارم میان کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه که آقای سروش اظهار داشت براساس این فرق، اگر مسأله ولایت فقیه کلامی باشد، آب از سرچشمه گرفته می‏شود و مسائل مهمی از قبیل آزادی و عدالت و حقوق بشر و امنیت زمینه طرح و بحث پیدا می‏کند و اگر این مسأله، فقهی باشد، فقیه بدون پرداختن به این مسائل مهم و با مفروض گرفتن یا مجمل نهادن آنها، به حکم فقهی می‏پردازد و فتوا می‏دهد. این فرق نیز تمام نیست و نمی‏تواند مورد قبول واقع شود؛ زیرا اگر مراد آقای سروش این است که بحثهایی از قبیل آزادی و عدالت و غیره در فقه مطرح نمی‏شود و جزء مسائل فقهی نمی‏باشند، این حرف به طور کلی صحیح نیست؛ زیرا حقوق با انواع و اقسام مختلفی که دارد در فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار می‏گیرد.
استاد شهید مطهری می‏فرمود:
«مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می‏شود با انواع مختلفش؛ حقوق اساسی ، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و... در ابواب مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلی هست که در حقوق امروز مطرح نیست؛ مانند مسائل عبادات. چنان که می‏دانیم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته‏های مختلف درآمده و در دانشکده‏های مختلف تحصیل و تدریس می‏شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‏های گوناگون است.»6
همچنین آزادی و عدالت و امنیت تا آن جا که مربوط به افعال مکلفان است و به صورت عمل و فعل در اعضا و جوارح انسان و در اندامهای حسی او ظهور و بروز پیدا می‏کند، از مسائل علم فقه می‏شود و فقیه درباره آنها بحث و فحص می‏کند ؛ زیرا موضوع علم فقه، افعال مکلفان است و هر چه در این حریم واقع شود مورد تفحص و تفتیش فقهی قرار می‏گیرد. فراتر از این مقدار یعنی عمل و فعل تکلیفی، دیگر جزء مسائل علم فقه نخواهد بود و فقه از آنها گفت‏وگو نخواهد کرد، ولی نسبت به این مقدار که فراتر از موضوع علم فقه می‏شود، تعبیر مسکوت گذاشتن یا مجمل نهادن نمی‏تواند تعبیر مناسبی باشد؛ زیرا این تعابیر در جایی به کار می‏رود و صدق می‏کند که مسأله‏ای از مسائل علم فقه باشد، ولی بنابر عللی فقیه از آن بحث نکند و نسبت به آن غفلت ورزد، امّا وقتی مسأله‏ای موضوعا و تخصصا خارج بود، دیگر نمی‏توان تعابیری همچون مسکوت گذاشتن یا مجمل نهادن به کار برد. درست مثل این است که بگوییم در فقه مسائلی از قبیل واکنش شیمیایی نسبت به هم مسکوت گذاشته شده و یا مجمل نهاده شده است. اگر این‏طور باشد پس غیر از فقه، بقیه علوم هم در این‏باره سکوت کرده‏اند و این مباحث در آنها مسکوت مانده است.
اگر مراد آقای سروش این است که با طرح مسأله ولایت فقیه به صورت یک مسأله فقهی، جنبه‏های دیگر این مسأله که مربوط به حکومت و عدالت و آزادی باشد طرح نمی‏شود و مورد کنجکاوی قرار نمی‏گیرد و بدون بررسی و مطالعه این مسائل، فقیه به ولایت و حکومت می‏پردازد و به بیان واضحتر، در صورت فقهی بودن مسأله، والی و حاکم اسلامی فقط متخصص علم فقه و متبحر در این علم می‏شود و از سایر مسائل از قبیل عدالت و آزادی و حقوق بشر که مهمتر هم می‏باشد به دور مانده و از آنها بی خبر خواهد بود و درباره آنها آگاهی و دانش قابل‏قبول نخواهد داشت و در نتیجه و بالطبع آنها را مجمل و مسکوت می‏گذارد و تنها به حکم فقهی پرداخته و فتوا می‏دهد، این برداشت ناصواب است؛ زیرا ولیّ فقیه چنین نیست که تنها در فقه صاحبنظر و متبحر باشد، بلکه علم کلام و بسیاری از علوم دیگر به دلیل این که از علوم اسلامی می‏باشد و بعضی از آنها جزء مبادی و مقدمات ورود در فقه محسوب می‏شود، ولیّ فقیه بی‏تردید از آن علوم، آگاهی و دانش وافر داشته و آن علوم را تا حد صاحبنظری و تبحر فراگرفته، و حتی فقها در بسیاری از اوقات از مدرسان آن علوم و صاحب تألیفات در آن رشته‏ها بوده‏اند.
گذشته از این که به لحاظ نظری و علمی، فقیه از علم کلام بهره فراوان دارد و آن را به دلیل این که از علوم اسلامی است تا حد تخصص فرامی‏گیرد. تجربه عملی و عینی در تاریخ فقیه و فقاهت شیعه نیز مؤیّد و مؤکّد آن است. از زمان مرحوم صدوق، رئیس المحدّثین گرفته تا زمان ما، هر گاه فقیهی برجسته ظهور یافته، در کنار تألیفات فقهی خود، تألیفات اعتقادی و کلامی نیز داشته، و البته این قضیه به طور یکسان و مساوی نبوده، بلکه در طول تاریخ توجّه فقها و حساسیت ایشان در رابطه با مسائل کلامی نوسان داشته و از شدت و ضعف برخوردار بوده است. دلیل آن نیز در واقع به موقعیت و شرایط زمان آنها برمی‏گردد. هر گاه موج شبهات و اشکالات در یک زمان خطری را متوجه امت اسلامی نموده، تعداد آثار و کتابهای کلامی نیز زیادتر شده و هر گاه چنین بیمی احساس نشده، توجّه به علم کلام برای فقها و مجتهدان به نحو متعارف بوده است. کافی است در این‏باره به سخن بلند مرحوم شیخ‏الطائفه، شیخ طوسی، که حدود 1000 سال قدمت دارد بنگریم و سپس با ملاحظات بیشتری به قضاوت بنشینیم. این فقیه بزرگ می‏فرماید:
«کان شیوخنا رحمهم اللّه‏ المتقدّمون منهم و المتأخّرون... بلّغوا النهایة القصوی، فی استقصاء ما اقتضت ازمنتهم من الادلّة و الکلام علی المخالفین، فانّه قد تجدّد و من شبهات القوم ما یحتاج معها الی ترتیبات اُخر.»
علمای بزرگ ما که خداوند مورد رحمتشان قرار دهد، چه آنها که از پیشینیان محسوب می‏شوند و چه آنها که از علمای جدید به‏شمار می‏آیند... نهایت تلاش خود را با توجّه به مقتضیات زمان در جهت یافتن و به کارگیری دلایل و سخنان مورد قبول که مخالفان را قانع می‏سازد، بذل نمودند؛ زیرا با تازه و نو شدن شبهات و اشکالات، لازم و نیاز بوده که عالمان دینی هم دلایل و سخنان تازه و نو هم به کار برند.
این سخن عمیق از سوی چنین استوانه‏های فقه و اجتهاد، گواه موضعگیری‏های حکیمانه فقها در تاریخ تشیع و نشانه برخوردهای آگاهانه و از روی رسالت آنها می‏باشد.
به هر تقدیر، اگر مقصود آقای سروش نارسایی و پاسخگو نبودن فقه به مسائل مذکور باشد، که مواجه با دو ایراد بود و اگر نارسایی و عدم پاسخگویی از ناحیه فقیه باشد که این هم مخالف صواب و سداد بود.
علاوه بر آنچه گذشت، آیا واقعا در مرحله ثبوت چنین امکانی وجود دارد که فقیه با مفروض گرفتن یا مجمل نهادن مسائل مهمی همچون آزادی و عدالت و حق، حکم فقهی دهد و فتوا صادر نماید؟ حتی اگر مسأله ولایت فقیه را از مسائل علم فقه بدانیم، آیا ممکن است فقیه با قطع‏نظر از آزادی و عدالت و حق و بدون توجّه به آنها اجتهاد و تفقّه نماید؟ آیا اصلاً چنین حکم و فتوایی قابل صدور است؟ گویا آقای سروش می‏پندارد اجتهاد و فقاهت یک فعالیت علمی خشک و بریده و منقطع از تمام مسائل زیربنایی و حیاتی است و بدون توجّه به آنها و در یک فضای عاری از این امور فعالیت می‏کند و لذا تذکر می‏دهد که فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب و سیراب می‏سازد، و در مورد امام راحل قدس‏سره هم می‏گوید: آرای عرفانی امام فقید در باب ولایت، رأی ایشان در باب ولایت فقیه را صورت و مضمون بخشیده است.
به عبارت دیگر، گویا ایشان می‏خواهد بگوید اگر مسأله ولایت فقیه از مسائل علم فقه باشد، بحثهای مهمی همچون آزادی و عدالت و حق، مجمل و مسکوت می‏ماند و فقیه با قطع‏نظر از این امور و بدون توجّه به آنها به حکم و فتوا می‏پردازد.
اگر مقصود همین باشد که نادرست‏تراز همه حرفهای قبلی خواهد بود؛ زیرا هیچ ممکن نیست فقیه در زمان اجتهاد، خود را بریده و منقطع از عقاید و باورهای اعتقادی و کلامی کند و بدون التفات به آنها، به اجتهاد بپردازد، اصلاً چنین چیزی ممکن نیست. فقیه در مسائل کلامی و اعتقادی هرگونه نظر و بینشی داشته باشد در اجتهاد او تأثیر گذاشته، به او جهت می‏دهد؛ فی‏المثل اگر فقیه در مباحث کلامی، دیدی متحجّرانه و بسته داشته باشد در فهم فقهی و درک اجتهادی او تأثیر می‏گذارد و آن را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. بنابراین هرگز فقیه نمی‏تواند، مباحث کلامی را مسکوت و مجمل بگذارد، بلکه مباحث کلامی روح و جان تفقه و اجتهاد است. دلیل بر این نکته در سخنان آقای سروش نیز هویداست، آن جا که می‏گوید: فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب می‏کند. اگر واقعا فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب می‏کند، پس چگونه مباحثی از قبیل آزادی و عدالت و حقوق بشر، مجمل و بی‏اثر می‏ماند؟
ما می‏توانیم مسأله ولایت فقیه را از مسائل علم فقه بدانیم و در همان حال آن فقیه را از کسانی فرض کنیم که در زمینه‏های آزادی و عدالت و حقوق بشر صاحب فکر روشن و جامع است، و این را هم می‏دانیم که فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب می‏کند. در این صورت توانستیم آن مباحث مهم را در تفقه و اجتهاد حاضر و همراه نماییم نه مجمل و مسکوت بگذاریم و برعکس می‏توانیم مسأله ولایت فقیه را از مسائل علم کلام بدانیم و متکلم را از کسانی فرض کنیم که در زمینه بحثهای آزادی و عدالت و حقوق بشر متحجّر و خشک می‏باشد. در این صورت به هدف خود که آزادی و عدالت باشد نرسیدیم؛ هر چند مسأله ولایت فقیه را کلامی نموده‏ایم.
تعارض و تناقض این جاست که تصور کردند در صورت فقهی بودن مسأله ولایت فقیه، آرای کلامی فقیه در فقه و اجتهاد او اثر نمی‏گذارد و بلکه مجمل و مسکوت گذاشته می‏شود و در صورت کلامی بودن مسأله ولایت فقیه هم به مباحث مهمی همچون آزادی و عدالت و غیره پرداخته می‏شود و هم این که فهم کلامی، فهم فقهی را مشروب می‏کند، در حالی که مشروب کردن با مجمل و مسکوت نهادن ناسازگار است.
حقیقت این است که پرداختن به مباحث مهمی همچون آزادی و عدالت و حقوق بشر هیچ ربطی به این که مسأله ولایت فقیه، از مسائل علم فقه باشد یا کلام ندارد. اساسا این فرق نادرست است، بلکه قضیه این است که فقیه یا متکلم اگر در این مباحث مهم دیدگاه روشن و پخته داشته باشد، قطعا به این مباحث بها می‏دهد و به آنها می‏پردازد و موضعگیری درست و صحیح اتخاذ می‏نماید و هیچ نمی‏اندیشد که ولایت فقیه، کلامی است یا فقهی، و ضرورتا اگر چنین متکلّمی وارد فقه شود، فقه او متأثر و سیراب از آن دیدگاهها خواهد بود، و اگر عالمی به این گونه مباحث وقعی ننهد و آن را مهم تلقی ننماید، وارد آن مباحث نیز نمی‏شود؛ چه ولایت فقیه، کلامی باشد و چه فقهی. در این هنگام چنانچه وارد فقه گردد، همان دیدگاه منفی و ضعیف او در مباحث آزادی و عدالت، در فقه و اجتهاد ظهور و بروز می‏یابد، و فقه او در این مباحث، گرایش منفی و ضعیف به خود می‏گیرد، نه این که مجمل و مسکوت گذارده شود.
خلاصه این که عالم دینی نیز مانند سایر طبقات اجتماع، در جامعه به سر می‏برد و نسبت به آزادی و عدالت، نظر و دید خاص دارد، و اگر آن عالم به اجتهاد روی آورد، اجتهاد او متأثر و منفعل از آن نظر و دید خواهد شد و هیچ ارتباطی نیز ندارد به این که ولایت فقیه، کلامی است یا فقهی.
نتیجه کلی از بحث این شد که آقای سروش میان فقهی بودن یک مسأله با کلامی بودن آن، چهار فرق نهادند، و با بررسیهایی که صورت گرفت به نظر رسید که این فرقها ناصواب و ناپسند بوده و نمی‏تواند در این باب پذیرفته شود.
پی‏نوشتها
1 . عبدالکریم سروش، فربه‏تر از ایدئولوژی، ص49.
2 . همان، ص49.
3 . همان.
4 . همان، ص50.
5 . اجوبة الاستفتائات، ص1.
6 . مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی ـ فقه، ص52.