دموکراسی در نظام ولایت فقیه (مقاله ترویجی حوزه)

دموکراسی (Democratia) از ریشه یونانی «Demos» به معنای مردم و «Kratos» به معنای حکومت گرفته شده است؛ یعنی: «حکومت مردمی».1
امروزه این واژه به سیستمی از حکومت اطلاق می‏شود که به وسیله مردم و از طریق نمایندگان برگزیده آنان اداره می‏شود. نیز به آن‏گونه تفکّرات، که به آزادی اندیشه، گفتار، دین و دیدگاههای سیاسی معتقد است و اصل مساوات و برابری در مقابل قانون را شاخصه عدالت اجتماعی می‏داند و هرگونه فشار و اِعمال قدرت جز از طریق قانون را محکوم می‏شمرد، دموکراسی گفته می‏شود.2
امّا با در نظر گرفتن اصول و پایه‏های نظام دموکراسی و سیر تاریخی و تفاوت دریافتها و برداشتها در دوره‏های گوناگون ـ که بخش قابل ملاحظه‏ای از آن محصول تأثیر محیطهای اجتماعی و ویژگیهای شخصیّتی و تفکّرات سیاسی ـ فلسفی صاحبان دیدگاههاست ـ نظرات فراوانی وجود دارد و در یک نگاه کلی می‏توان این‏گونه گفت: دموکراسی از دیدگاه افلاطون‏گراها، بر اصل مساوات، برابری و آزادی استوار است ـ گرچه از دیدگاه دیگران و برخی تفسیرها و تحلیلهای انجام شده در سده‏های اخیر، برداشتی متفاوت و گاه ناسازگار ارائه شده است ـ ولی آنچه به عنوان یک جامع مشترک در همه آنها وجود دارد، آن است که اینسیستم بر اراده و خواستِ مردم استوار است و از دیدگاه نظری بر محور مصالح و منافع آنان حرکت می‏کند. منشأ حکومت، قدرت و وضع قوانین نیز مردم هستند و مفاد آن، ثبوت حقّ همه مردم ـ که در اکثریت شکل می‏گیرد ـ است، تا در زندگی عمومی و گذاردن قوانین اساسی و اجرای آن مشارکت داشته، نقش اول را ایفا می‏کنند. امروزه به دلیل گستردگی جمعیت و توسعه شهرها و دشواری دخالت مستقیم همه مردم در امر حکومت، به حکومتهای پارلمانی و نمایندگی روی آورده‏اند و نوع حکومت را حکومت جمهوری ـ که بر آرای عمومی متکی است ـ انتخاب کرده‏اند.3
افلاطون در تبیین ویژگیهای دموکراسی می‏گوید:
«خاصیّت دموکراسی این است که در زیر لوای آن، همه مردم آزادند... و اگر کسی در جست‏وجوی هر نوعی از حکومت برآید، مطلوب خود را بآسانی می‏تواند در آن بیابد.»4
نتیجه گفتار وی آن است که وقتی همه مردم یا بخش اعظم آنان در انتخاب نوعی از حکومت که مطلوب آنان است متّحد شدند و آن را به شخص یا اشخاص ویژه‏ای سپردند، همانان حاکم هستند و حکومتشان از سوی مردم و مردمی خواهد بود.
منتسکیو در تعریف‏حکومت دموکراسی می‏نویسد:
«هنگامی که در جمهوری، مجموع امّت زمام امور را در دست می‏گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است...»
او سپس در باب ویژگیهای آن می‏گوید:
«این خود یکی از اصول اساسی این حکومت است که ملّت خودش، عُمّال یعنی زمامداران خود را معیّن می‏کند.»5
آنچه روسو و دیگران نیز در تعریف دموکراسی گفته‏اند، به نوعی با تعاریف دیگران در این جهت مشترک است. وی می‏گوید:
«وقتی همه شهروندان تصمیم به چیزی می‏گیرند که به طورکلّی به نفع کشور است و مطابق آن رأی بدهند، اکثریّت مطلق همیشه به نفع چیزی که واقعا بهترین است رأی می‏دهند.»6
البته حاکمیّت رأی اکثریّت که لازمه احترام گذاردن به آرای عمومی و توده مردمی است، گاه مورد نقد قرار گرفته و از سوی برخی اندیشمندان نکوهش شده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سقراط که از نخستین بنیانگذاران فلسفه سیاسی است، بشدّت به حکومت اکثریّت و توده مردم حمله می‏کند و در شکل پرسش می‏گوید:
«آیا موهوم‏پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریّت سبب خِرَد خواهد شد؟ آیا نمی‏بینیم که در سراسر جهان، توده مردم اَبله‏تر، خشن‏تر و ظالم‏تر از مردمان پراکنده و تنها هستند [که تربیت و دانش، آنان را از دیگر مردمان جدا ساخته است].»
وی حکومت اکثریّت موردنظر دموکراسی‏خواهان مطلق را حکومت بی‏فضیلت‏ها و فاقد صلاحیّت دانسته، آشکارا آن را نادرست می‏شمرد.7
ویل دورانت (1981-1885) در ذیل موضوعی با عنوان «آیا دموکراسی شکست خورده است» در ناشایستگی اکثریّت می‏نویسد:
«درست است که فشار و زور اکثریّت (عددی) بر اقلیّت، بهتر است از عکس آن؛ یعنی فشار و زور اقلیّت بر اکثریّت ... ولی چنین امری، روح غرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق‏العاده را درهم شکسته و نبوغشان را عقیم نموده است... و هر چه بیشتر دموکراسی را می‏آزماییم از ناشایستگی و دورویی آن‏بیشترناراحت می‏شویم.»8
او مطرح کردن نظام دموکراسی را ـ با نظر بدبینانه ـ یک شعار فریبنده می‏داند، که طبقه متوسط برای آن که جای اشراف را بگیرند، سر دادند و عوام‏فریبانه، سیل‏خروشان توده مردم را به عنوان ابزار فاقد اراده، در جهت تحقّق بخشیدن به آرمانهای خویش گسیل داشتند و در نتیجه خود به جای اشراف، بر گُرده مردم سوار شدند و این شعار فریبنده در همه جا و همیشه وسیله‏ای بوده برای رسیدن یک عدّه سودجو به اهداف خاصّ خویشتن، و گرنه مردم همواره باید این بار سنگین را بر دوش بکشند. مردم فریب‏خورده پیوسته در گردونه‏ای قرار گرفته‏اند که آنان آن را می‏چرخانند و هنوز ادامه دارد؛ لذا دموکراسی واقعی با این وصف تحقق نیافته و نخواهد یافت.
علاّمه طباطبائی با همین دید، به نظام دموکراسی ـ به مفهوم عصری آن ـ تاخته، آن را یک شعار تهی و فریبکارانه وصف می‏کند که نتیجه آن جز تباهی جامعه و واژگون شدن نشانه‏های انسانیّت و پایمال شدن حق، چیز دیگری نخواهد بود. ایشان در ذیل آیه 200 سوره آل‏عمران بحثی را به عنوان «کلامٌ عن المرابطة فی المجتمع الإسلامی» آغاز می‏کند و در ضمن به این مسأله می‏پردازد که اسلام هرگز با دموکراسی سازگاری ندارد؛ زیرا اسلام در پیِ ساختن جامعه‏ای است که بر پایه‏های حق استوار است، و با دموکراسی که براساس هوی‏وهوس و خواسته‏های باطل اکثریّت سازماندهی می‏شود، تناسبی ندارد،
بلکه در جهت مقابل آن قرار گرفته است.
وی در پاسخ کسانی که می‏پندارند نظام دموکراسی حاکم در جهان غرب برتر از نظام حکومت اسلامی است که ناپایدار بود، و دموکراسی غربی که براساس رأی اکثریّت مردم شکل می‏گیرد نظامی پایدار و مطابق با سنت اجتماع و واقع طبیعت است، برخلاف نظام دینی که از محدوده تخیّل و فرض تجاوز نمی‏کند و قابل دوام نیست، می‏گوید:
«نباید نادیده گرفت که شعار نظام اسلامی تنها پیروی از حق است، ولی شعار نظام دموکراسی پیروی از خواسته‏های اکثریّت و این دو شعار با هم کنار نمی‏آیند؛ زیرا هدف از جامعه اسلامی، سعادت حقیقی است که از اعتدال در خواسته‏ها به دست می‏آید و آدمی را از طریق معرفة‏اللّه‏ و عبودیّت مطلق به کمال می‏رساند. و این امر با طبایع عامّه و خواسته‏های گوناگون مردم که در گرداب هوی و هوس غوطه‏ورند سازگار نیست و جامعه مدنی روز جز بهره‏مند شدن از لذایذ حیات مادّی و خواسته‏های پست حیوانی، هدفی ندارد؛ خواه مطابق عقل و فطرت باشد یا نباشد. از این‏روست که در تدوین قوانین مربوط به نظام اجتماعی از خواسته‏های اکثریّت پیروی می‏کند و تنها ضامن اجرای همان قوانین است و در رابطه با اخلاق و معارف و کمالات هیچ‏گونه ضمانت اجرایی برعهده ندارد. چنین نظامی هر چه بیشتر به مفاسد اخلاقی رومی‏آورد و از مکارم اخلاق دوری می‏گزیند. از این روست که این‏گونه نظامهای فاقد معیار عقلی، با مذاق بیشتر جوامع بشری وفق می‏دهد و آن را پسند می‏کنند و بر نظام دینی که جنبه جلوگیری از مفاسد را دارد، روی خوش نشان نمی‏دهند و لذاست که خداوند می‏فرماید: «لقد جئناکم بالحقّ و لکنّ اکثرکم للحقّ کارهون»(زخرف /78) «بل جاءهم بالحقّ و اکثرهم للحق کارهون. و لو اتبع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض و من فیهنّ بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون» (مؤمنون /71-70)
وی اضافه می‏کند:
«آراء و نظرات و باورهای اکثریّت نمی‏تواند دائما در مقابل اقلیّت، حق باشد. آری اگر مطابق واقع بود حق است و گاه مطابق واقع نیست. لذا نبایستی یک نظام، به طور مطلق از اکثریّت پیروی کند؛ بویژه اگر واقعیّت را برخلاف رأی اکثریّت یافت؛ زیرا اکثریّت چه بسا تحت تأثیر عوامل گوناگونی راهی انتخاب می‏کند که برخلاف مصلحت باشد و اگر همواره انتخاب اکثریّت حق بود، خداوند نمی‏فرمود: «واکثرهم للحق کارهون».
در نتیجه، پیروی اکثریّت روا نباشد و سنّت طبیعی بر وفق خواسته اکثریّت بنا نهاده نشده است.»9
گفته‏ها در رد و قبول نظام دموکراسی بسیار است، ولی آنچه از گفتار منتقدان برمی‏آید، بیشتر به جنبه شعار تهی بودن داعیه دموکراسی نظر دارند؛ یعنی اصل فرضیّه دموکراسی را که بر پایه برابری و مساوات و عدل اجتماعی و حضور فعّال مردم در صحنه‏های سیاسی استوار باشد، انکار نمی‏کنند، بلکه جنبه تحقّق آن را ـ که بزرگترین مانع را طبقه متوسط سودجو می‏دانند ـ باور ندارند؛ لذا نباید تا هنگامی که این‏گونه موانع نیرومند از سر راه برداشته نشدند، تنها به سر دادن شعار دل‏خوش داشت.
اینک به بررسی شاخصه‏های این نظام و اندازه سازگاری یا ناسازگاری آن با نظام حکومت اسلامی می‏پردازیم:
شاخصه‏های نظام دموکراسی
اولین و مهمترین شاخصه نظام دموکراسی ـ طبق گفته مدّعیان آن ـ حضور فعّال مردم در صحنه‏های سیاست است. بدین معنی که در تمامی ابعاد سیاستگذاری کشور، مردم حضور بالفعل داشته باشند و با صلاحدید آنان و بر دست نمایندگان برگزیده مردم، چرخ سیاست به حرکت درآید و نیروی محرّک همان اراده مردمی باشد.
خلاصه‏سخن‏آن‏که، منشأقدرت سیاسی خود مردم باشند و این در صورتی است که دولت را از آنِ خود بدانند و دولت از درون توده مردمی جوشیده باشد در این راستا، اکثریّت مطلق مردم معیار می‏باشد.
دومین شاخصه، آزادی همه جانبه (قلم، بیان، عقیده، دین، دیدگاههای سیاسی و غیره) بر جامعه حاکم باشد و همه اقشار و طبقات مختلف مردم در اظهارنظر و عقیده و دید سیاسی و حتی انتخاب دین و آیین و رفتار و کردار، در حمایتِ قانون آزاد باشند.
سومین شاخصه، برابری و مساوات همه افراد ملّت در برابر قانون است و سایه عدالت همه آحاد ملت را یکسان زیر پوشش خود قرار داده باشد.
چهارمین شاخصه، تأمین مصالح و منافع همگانی است. سیاستگذاری دولت باید به‏گونه‏ای باشد که در جهت حفظ منافع ملّی حرکت کند و افراد، هر یک طبق استعداد و امکانات خود، بتوانند در سایه این سیاستگذاری از رفاه و آسایش در زندگی به طور شایسته بهره‏مند گردند.
پنجمین شاخصه، کارگزاران دولت در هر سه بُعد: قانونگذاری، قضایی، اجرایی و در رأس آنان، مقام رهبری، مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی مردم انتخاب شوند. این حق انتخاب، برای همه افراد ملّت به طور مساوی ثابت است، تا هر که را بخواهند و شایسته بدانند، بدون تحمیل انتخاب کنند.
این پنج شاخصه در این خلاصه می‏شود که این نظام بر اراده و خواستِ مردم استوار است و بر محور منافع مردم حرکت می‏کند. منشأ حکومت، قدرت و وضع قوانین نیز مردم هستند و این حق مردم است تا در زندگی عمومی و وضع قوانین اساسی و اجرای آن مشارکت داشته، نقش اول را ایفا کنند. حق انتخاب و آزادی همه‏جانبه، جوهره اصلی این نظام را تشکیل می‏دهد. و معیار در همه این شاخصه‏ها، اکثریّت قاطع مردمی است و هر چه اکثریّت تصمیم بگیرند، حقّ همان است و لازم‏الاجراست.10
نقد و بررسی
شاخصه‏های یاد شده که محور اساسی نظام دموکراسی را تشکیل می‏دهد، بظاهر فریباست و کم و بیش قابل‏قبول است و جای انکار نیست، ولی با دقّت در محتوای آن، جای درنگ و تأمّل است و نقطه‏های ابهام و تاریکی در آن یافت می‏شود و همانها است که برخی را واداشته تا با دید تردید و شک بدان بنگرند و از آن واهمه داشته باشند، یا آن را شعاری تهی و عوام‏فریبانه وصف کنند، که ذیلاً به برخی از آن نقاط تاریک اشاره می‏کنیم:
1 ـ اعتبار رأی اکثریت
این مهمترین محور مناقشه منتقدان است؛ زیرا روشن نیست که آیا اکثریّت مطلق مراد است، تا همه آحاد ملت (خرد و کلان، بی‏سواد و باسواد، تحصیل‏کرده و فاقد هرگونه دانش، بی‏تفاوت‏ها و افراد متعهّد، حامیان وفادار به نظام و معارضان سرسخت) و همه شهروندان را اعمّ از دانا و نادان، و موافق و مخالف را شامل گردد؟ اشکال در این است که در بیشتر جوامع، غلبه با افراد عوام است که از بینش سیاسی و هرگونه آگاهی درباره حکومت و سیاستگذاری‏ها عاری‏اند و با کمترین تبلیغاتِ سوء تحت تأثیر قرار گرفته، در جهت تأمین مصالح سودجویانِ صاحب قدرت و دارای نفوذ رأی می‏دهند. غالبا آرای دانایان صاحبنظر و دارندگان اندیشه پاک در توفان غوغای عوام نادیده گرفته می‏شود و نابود می‏گردد، و همین است که ویل دورانت گفته است:
«روح غرور عوام را بالا برده و به هماناندازه هم روح افراد فوق‏العاده را درهم شکسته و نبوغشان را عقیم می‏سازد.»
و علاّمه طباطبائی فرموده است:
«جامعه مدنی روز، جز بهره‏مند شدن از لذایذ حیات مادّی و خواسته‏های پست حیوانی هدفی ندارد؛ خواه با عقل و فطرت مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد. و لذا است که تدوین قوانین مربوطه به نظام اجتماعی اگر از خواسته‏های اکثریّت پیروی کند، در رابطه با اخلاق و معارف و کمالات هیچ‏گونه ضمانت و تعهدی ندارد.»
البته باید توجّه داشت این‏گونه بدبینی‏ها ناشی از وضع نابسامان مدّعیان دموکراسی در قرون اخیر است. در کشورهای به اصطلاح توسعه‏یافته یا در حال توسعه، از این‏گونه شعارها فراوان به گوش می‏رسد و بیشتر از حلقوم کسانی بیرون می‏آید که خود از طبقه متوسّط و در پی استثمار توده‏های ملت هستند و با سر دادن چنین شعارهایی درصددند از بی‏خبری و بی‏تجربگی قسمت اعظم عوام‏الناس، سوء استفاده کنند. در نتیجه، آن که زیان برده مردمند و آن که سود برده تنها همان شعاردهندگانند.
دیدی که چه کرد اشرف خر     او مظلمه برد و دیگری زر
آری اگر مردم آزاد و دارای رشد سیاسی والایی باشند و متعهّدانه بیندیشند؛ یعنی تحت فشار تبلیغات سوء قرار نگیرند و گرایشهای قومی، نژادی، صنفی، مسلکی و نیز خطوط سیاسی تحمیلی بر آنان تأثیر نگذارده باشد، بلکه خوداندیش و آزاده باشند، هر آینه راه صواب را پیش می‏گیرند و بالفطره طریقه اصلح را برمی‏گزینند و حدّاقل، اکثریّت مطلق مردم چنین‏اند.
خداوند، مردم را بالفطره پاک آفریده و پاک‏اندیشی ذات اوّلیّه انسانهاست و هرگونه انحراف و کجی در اندیشه و رفتار، عَرَضی و جنبه ثانوی دارد. انسان، بالفطره خواهان زیباییهاست، و از زشتیها رویگردان است، مگر آن که عامل خارجی او را از جاده مستقیم منحرف سازد:
«کلّ مولود یولد علی الفطرة حتی یکون أبواه هما یُهوِّدانِه و یُنصّرانِه.»11
هر که ولادت یابد، بر فطرت پاک ولادت یافته، مگر آن که تحت‏تأثیر خانواده، آلوده گردد.
در قرآن درباره فطرت پاک توحیدی می‏فرماید:
«فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللّه‏ الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه‏ ذلک الدین القیّم و لکنّ أکثر النّاس لایعلمون»روم /30
در این آیه به سرشت پاک آدمی اشارت دارد و می‏گوید: به دین پاک روی آور، کهخداوند فطرت آدمی را بر آن نهاده است و هرگز در آفرینش خداوندی تحوّلی رخ نخواهد داد؛ [یعنی خداوند سرشت همه مردم را براساس پاکی نهاده است و همه افراد در رویکرد به توحید پاک یکسان آفریده شده‏اند].
در پایان گوید: دین پاک و استوار خدا چنین است، ولی بیشتر مردم از این حقیقت بی‏خبرند ؛ [یعنی گمان می‏برند در سرشت آفرینش گوناگونند.]
در بسیاری از روایات آمده است:
«فطرهم علی المعرفة»؛12 سرشت آنان را بر پایه شناخت حقّ نهاده است.
امام‏باقر علیه‏السلام اضافه می‏فرماید: اگر چنین نبود هرگز شناختی برایشان میسور نبود.
در حدیث حضرت رضا علیه‏السلام آمده است:
«و بالفطرة نثبت حجته.»13
تنها از راه فطرت است که حجّت الهی ثابت می‏گردد.
آری اگر انسان بر فطرت پاک و ناآلوده خویش حرکت کند، جز حق‏وحقیقت نجوید و جز راستی و درستی نگوید، تا آن گاه که عوامل تأثیرگذار او را از راه به در کنند.
پس انسانها بالفطره پاک‏اندیشند و پاک‏جو، حق‏پسندند و حق‏گو. آلودگی و تباهی حالت انحرافی و عارضی دارد و هرگز اصالت ندارد؛ لذا «اصل سلامت» حاکمیّت دارد مگر آن که خلاف آن ثابت شود و بر همین اساس، سلامت فطرت، فراشمولی است و از همین دید باید به انبوه مردمی نگریست؛ همچون «اصل طهارت» که برخاسته از طهارت آفرینش اشیاء است.
از این‏رو، اعتبار دادن به رأی اکثریّت امری فطری و برابر طبیعت اوّلیه انسانهاست و اصل بر همین است که انبوه مردم بر وفق فطرت پاک خود حرکت می‏کنند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
آیات و روایات (نصوص دینی) نیز بر همین اصل دلالت دارند:
مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام می‏فرماید:
«والزموا السواد الأعظم فإنّ یداللّه‏ علی الجماعة و إیّاکم و الفرقة فإنّ الشاذّ للشیطان، کما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب.»14
با انبوه مردم همگام باشید زیرا دست عنایت الهی بر سر انبوه مردم است. زنهار! از کناره‏گیری و پراکندگی بپرهیزید، که آن‏که کناره گرفت طعمه شیطان خواهد بود، همان‏گونه که گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است.
در این سخن دُرَرْبار بر آن تأکید شده که از انبوه مردمی جدا نشوند؛ زیرا حقّ و عنایت حقّ در همان جاست و جدایی از انبوه مردم، مساوی است با گرفتار شدن در چنگال اهریمن ضلالت.
در تعبیر «یداللّه‏ علی الجماعه» کنایهلطیفی است، که سایه عنایت حق بر سر جمع امّت برافراشته است و این اشاره به همان اصل فطرت پاک انسانهاست.
این همان «حبل اللّه‏ متین» (ریسمان ناگسستنی الهی) است که در آیه «واعتصموا بحبل اللّه‏ جمیعا ولاتفرّقوا»(آل‏عمران /102) بر آن تأکید شده تا بدان چنگ زنند و خود را استوار سازند، و از تفرقه و پراکندگی بپرهیزند.
از عبارت «ولاتفرّقوا» بروشنی استفاده می‏شود که مقصود از «حبل‏اللّه‏» جمع امّت است.
از این‏روست که مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام در سخنی دیگر فرموده است:
«اِلزموا ما عقد علیه حبل الجماعة و بُنیت علیه أرکان الطاعة.»15
بر آنچه بافت جماعت امّت است بپیوندید، که پایه‏های طاعت حقّ بر آن نهاده شده است.
در این سخن گوهرآگین، به جای «حبل اللّه‏» در آیه کریمه، «حبل الجماعة» به کار رفته و شاهد بر آن است که ریسمان ناگسستنی الهی، همان بافت انبوه امّت (اکثریّت مردم) است.
پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرموده است:
«إنّ اللّه‏ وعدنی فی أمّتی، و أجارهم من ثلاثٍ: لایعمّهم بِسَنَةٍ، ولایستأصلهم بعدوٍّ، ولایُجمعهم علی ضلالةٍ.»16
خداوند نوید داده که امّت اسلامی از سه آفت مصون باشند:
1 ـ هیچ‏گاه قحطی و خشکسالی آنان را فرانگیرد.
2 ـ هیچ‏گاه، دشمن بر گستره قلمرو اسلامی چیره نشود.
3 ـ هیچ‏گاه بر امر باطلی توافق نکنند.
مسأله «لاتجتمع أمّتی علی ضلال» (هیچ گاه امّت اسلامی بر گمراهی توافق نکنند) یک اصل حاکم و واقعیتی است انکارناپذیر، که با در نظر گرفتن حکمت الهی و قاعده لطف، کاملاً قابل‏توجیه است.
آری برخی از این اصل، سوءاستفاده کرده، آن را به‏گونه دلخواه تفسیر و تأویل نموده‏اند که در جای خود، شرح آن رفته است.17
در این جا، این نکته شایان ذکر است که حق‏گرایی انبوه مردم در صورتی است که اصالت خویش را نگهداری کرده و گرایشهای ناهمگون، آنان را جذب نکرده باشد، و از جاده مستقیم فطرت منحرف نساخته باشد. (البته تذکّر دادیم که اصالت و ظاهر اولی جامعه بر پاکی و سلامت است و باید بر همان رفتار نمود تا خلاف آن آشکار شود.)
از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله درباره جماعت امّت که همواره بر صراط حق‏اند پرسیده شد، فرمود:
«جماعة أمّتی أهل الحقّ و إن قلّوا.»18
جماعت امّت کسانی‏اند که بر حقّ (اصل فطرت) استوار باشند؛ هر چند اندک باشند. (یعنی سلامت ذاتی خود را از دست نداده باشند.)
امیرمؤمنان علیه‏السلام می‏فرماید:
«إنّ القلیل من المؤمنین کثیر.»19
مؤمنان (حق‏باوران) گرچه اندک باشند، بسیارند. (یعنی هم آنان‏اند که انبوه امّت و اکثریّت مورد قبول را تشکیل می‏دهند.)
از این‏رو، روشن می‏شود که اکثریّت مورد نکوهش که در قرآن از آن یاد شده، گروههایی هستند که از سیر فطرت منحرف گشته و سلامت ذاتی خود را از دست داده‏اند و بیشتر کسانی هستند که حقّ را شناخته، ولی به جهت برخی گرایشها و خواسته‏های ناروا در برابر آن مقاومت می‏ورزند.
در اصل، این‏گونه آیات در قرآن، اکثریّت مطلق را مورد نکوهش قرار نداده‏اند، تا چنین برداشت شود که بیشتر مردم، برای همیشه و در همه جا و تحت هر شرایطی، کژاندیش و فرومایه‏اند.
چنین برداشتی کاملاً خطا و جفاکارانه است؛ زیرا این‏گونه آیات، به اصطلاح از «قضایای خارجیّه» شمرده می‏شوند، که به گروههای ویژه و افرادی بخصوص و معاصر نزول آیات، نظر دارد؛ زیرا بیشترین مردم دوران جاهلیّت عرب که پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با آنان درگیر بوده است، مقاومت شدیدی از خود نشان می‏دادند، و با آن که حقّ را شناخته بودند، ولی بر خود روانمی‏داشتند که آن را بپذیرند:
«وجحدوا بها واستیقنتها أَنْفُسَهُم ظُلْما وعلوّا» نمل /14
حقّ را انکار نموده، نپذیرفتند؛ گرچه دلهایشان آن را پذیرفته و باور داشت.
این از روی حسّ خودخواهی و خودپسندی و گمان برتری خویشتن بوده که جفاکارانه، ستم روا داشته‏اند.
بر همین اساس، شیوه این‏گونه گروهها نکوهش شده است. در سوره مائده پس از برشماری برخی از عادات و رسوم غلط جاهلی، که اکثریّت عرب معاصر بر آن پافشاری داشتند، آمده است:
«ولکنّ الّذین کفروا یفترون علی اللّه‏ الکذب وأکثرهم لایعقلون»مائده /103
کسانی که کفر ورزیدند، به خدا نسبت ناروا می‏دهند [که عادات نکوهیده خود را به او نسبت می‏دهند] و بیشترین آنان درست نمی‏اندیشند.
پیدا است که ضمیر جمع «هم» به همین کسانی بازمی‏گردد که بدروغ به خدا نسبت ناروا می‏بستند و به اکثریت مردم جهان ـ بویژه برای همیشه ـ کاری ندارد.
همچنین است تمامی آیاتی که با این سبک آمده است؛ مانند: «واکثرهم للحقّ کارهون»؛ یعنی: بیشتر این مردم حق ستیز، حقّ را ناخوشایند دارند. «بل اکثرهم لایعلمون الحقّ فهم معرضون»؛ بیشتر این مردم باطل‏گرا و مقاوم در مقابل دعوت اسلامی، حقّ را نمی‏یابند و نمی‏شناسند [یعنی: در جست‏وجو و شناسایی حق نیستند]، از این‏رو، از آن رویگردانند.
بنابراین، از این‏گونه آیات که جنبه خصوصی دارند، نمی‏توان یک‏گونه ملازمه کلّی به دست آورد، که به طور کلّی در همه جا و برای همیشه، عنوان اکثریّت، ملازم کجی و بداندیشی است، و به اصطلاح، نباید این‏گونه تعابیر را از قبیل «قضایای حقیقیّه» بدانیم. هرگز چنین نیست و خود علاّمه طباطبائی در جای‏جای تفسیر خود به این حقیقت تصریح دارد.20
نتیجه آن که، اولین شاخصه دموکراسی که حضور بالفعل مردم در صحنه سیاست است و با اعتبار بخشیدن به آرای اکثریّت قاطع‏مردم صورت می‏گیرد، یک اصل مورد پذیرش‏می‏باشد و در نظام‏حکومت اسلامی بر آن تأکید شده است. البته به شرط آگاهی لازم و پایبند بودن به مبانی اسلام.
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله درباره حضور فعّال همه مسلمانان در صحنه‏های سیاسی و سعی در آگاهی از جریانات سیاسی حاکم بر کشور می‏فرماید:
«من أصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم.»21
هر که روزانه، پیش از هر چیز به شؤون مسلمانان نیندیشد، مسلمان نیست.
«امور» جمع «امر» به معنای شأن، اشاره به شؤون عامّه و مسائل مربوط به جامعه است، که در رأس آنها، مسائل سیاسی جاری در کشور است. هر مسلمان به دلیل آن که مسلمان است، باید اندیشیدن درباره سیاستهای جاری را، روزانه در اولویّت قرار دهد و حضور عملی خود را در صحنه سیاست نشان دهد و این، یعنی دخالت مستقیم مردمی در ابعاد مختلف حکومت و سیاستمداری.
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با این دستور می‏خواهد، رشد اندیشه سیاسی تک‏تک مسلمانان رو به افزایش نهد و هرگز مردم از صحنه سیاست کناره نگیرند، و متقابلاً دولتمردان باید همواره مردم را در جریان بگذارند، و در تمامی سیاستگذاری‏ها با مردم یا نمایندگان برگزیده آنان به شور بنشینند و هرگونه آنان صلاح دیدند عمل کنند؛ البته طبق موازین شرع و عقل که قوانین مربوط، آن را مشخص می‏سازد.
از طرف دیگر، بها دادن به آرای عمومی و ارج نهادن به رأی اکثریّت قاطع مردمی نیز از دستورات اسلامی است، که
در فرمان ضرورت «شَوْر» «وأمرهم شوری بینهم» (شوری /38) تبلور یافته است.
در جای خود شرح دادیم که دستور مشورت، به معنای ارج نهادن به رأی اکثریّت قاطع است؛ زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت، بدین‏گونه است که برنامه موردنظر را با حضور کارشناسان مربوط مطرح می‏سازند، آن گاه آنچه را که با نظر اکثریّت مطابق باشد، به کار می‏گیرند. این، یک شیوه عُقلایی است که خردمندان جهان آن را پذیرفته‏اند، و شریعت اسلامی برابر طریقه عقلانی، آن را پذیرفته است؛ زیرا اتفاق‏نظر همگان غالبا میسور نیست. در این صورت یا باید رأی اقلیّت را پذیرفت یا اکثریّت، که عقل، رأی اکثریّت را ترجیح می‏دهد، و همواره درصدِ احتمال خطا در رقم آرای بالاتر، کمتر است.
از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پرسیده شد: تدبیر حکمت‏آمیز چگونه است؟ فرمود: مشورت نمودن با اندیشمندان صاحبنظر، و پیروی نمودن از آرای آنان.22
در بسیاری از روایات تأکید شده است: زنهار که با صاحبنظری مشورت کنی، سپس با آن مخالفت ورزی.
در برخی از این روایات آمده است که مخالفت با کارشناسان خردمند، مایه هلاکت و نابودی است.23
درباره پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با عنوان رهبر امّت چنین دستور آمده است:
«وشاوِرْهم فی الأمر فإذا عَزَمْتَ فَتَوَکّل علی اللّه‏»آل‏عمران /159
با مردم در امر رهبری [سیاستگذاری در شؤون مختلف‏اداری] به‏مشورت بنشین، ولی هنگام تنفیذ [تدبیر برخاسته از رأی اکثریّت] خدا را پناه خویش بدان.
در این آیه دستور مشورت داده شده است که باید طبق متعارف انجام شود و ضمیر «هم» به مردم (یا نمایندگان برگزیده آنان) بازمی‏گردد. آن گاه در موقع تنفیذ رأی اکثریّت، اگر دغدغه خاطری برای مسؤولان اجرایی وجود داشته باشد، باید این نگرانی را از خود دور کنند؛ زیرا طبق دستور و روال متعارف عمل کرده‏اند و خدا پشتیبان آنان می‏باشد.24
نقطه جدایی
در این جا این نکته شایان ذکر است که اسلام ـ همان‏گونه که یادآور شدیم ـ به مردم بها می‏دهد و به رأی اکثریّت ارج می‏نهد ونیز مردم را مستقیما در حکومت سهیم می‏داند و بدین‏سان حکومت در اسلام، حکومت مردمی به شمار می‏رود؛ ولی نه بدان معنی که در تفسیر غربی آمده و مردم را به طور مطلق در حکومت سهیم گرفته‏اند. رأی اکثریّت در تفسیر غربی از آن جهت بها دارد که تنها برخاسته از خواستِ مردم است، بدون آن که از جایی فراتر (شریعت) یا از فطرت اصیل الهام گرفته باشد.
خواسته‏های مردمی ممکن است گاه از روی هوی و هوس بوده، یا بر اثر غرقه در شهوات پست نفسانی، یا خودباختگی در مقابل تبلیغات سوء شکل گرفته باشد. آن گاه کسانی را برای رهبری برمی‏گزینند که در همین راستا رو به زوال هدایت کنند، و با آهنگی که ساز کرده‏اند همنوا باشند. «إنّ الطّیور علی أشکالها تقع»؛
کبوتر با کبوتر باز با باز     کند هم‏جنس با هم‏جنس پرواز
چنین خواسته‏های بی‏ضابطه و گاه بی‏ارزش، از دیدگاه اسلام، هرگز نمی‏تواند منشأ اثری مثبت بوده باشد. اسلام، خواسته‏هایی‏را ارج‏می‏نهد که‏ازفطرت سلیم برخاسته و مطابق با رهنمود شرع باشد.
لذا حاکمیّت در اسلام را میانه بین انتصاب و انتخاب دانستیم؛ نه انتصاب مطلق است که مردم در تعیین آن سهمی نداشته باشند، و نه انتخاب مطلق است که شرع را در آن نقشی نباشد، بلکه انتخابی است مردمی، در سایه رهنمود شرع و مورد پذیرش شارع.
اکثریّت مطلق یا نسبی؟
نکته دیگری که درخور ذکر است، درباره ترفند سیاسی است که گاه سیاست‏بازان حرفه‏ای، اکثریّت نسبی را به جای اکثریّت مطلق، منشأ مشروعیّت خط سیاسی خود می‏گیرند و آن در هنگامی است که به دست آوردن رأی اکثریّت قاطع مردمی برایشان مقدور نباشد و با اِعراض همگانی روبرو شوند؛ لذاست که به اکثریّت نسبی روی می‏آورند. نمونه‏هایی از آن در شیوه عمل سیاست‏بازان صدر اسلام دیده می‏شود25 و در عملکرد سیاسی جهان امروز نیز رواج کامل دارد.26 و یک نوع تحمیل بر مردم محسوب می‏شود؛ در صورتی که اکثریّت مورد قبول شرع و عقل و مطابق با فطرت سلیم همان اکثریّت مطلق است که مشروعیّت‏بخش می‏باشد.
بفرض اگر در منطقه‏ای که یک صدهزار رأی دهنده ذی‏صلاح وجود دارد و همگی برای حضور در انتخابات آمادگی دارند، ولی به جهت احراز عدم صلاحیّت کاندیداهای معرّفی شده (تحمیلی) یا برخی ناروایی‏هایی که صورت گرفته، از رأی دادن امتناع ورزند یا رأی ممتنع دهند، و تنها درصدِ پایینی که از هواداران سیاست جاری هستند رأی بدهند و نفراتی با دارا شدن حدّاکثر 10% آراء برنده شوند، آیا می‏توان این نفرات را نماینده حقیقی کلّ مردم منطقه به حساب آورد؟ در زمان طاغوت، شاهد بودیم که نمایندگان تشریفاتیمجلس با کمتر از 5% آراء، به دلیل برندگان اکثریّت نسبی روانه مجلس می‏شدند و طبق فرمایش و با عنوان نمایندگان مردم به رتق و فتق امور کشور می‏پرداختند!
آری در مواردی که مسائل به آرای عمومی گذارده می‏شود باید جوّ، به‏گونه‏ای سالم باشد که مردم، آزادانه و با کمال رغبت پای صندوقهای رأی حضور یابند و اگر به عللی نتوانند حضور پیدا کنند، ولی حضور بقیّه و آرای آنان را قبول داشته باشند، در این صورت است که می‏توان همین رأی اکثریّت نسبی را در حساب اکثریّت مطلق به شمار آورد. در عمل نیز حضور همه کسان ذی‏صلاح غیرممکن است و عادتا به سبب مشاغل یا گرفتاریها از حضور معذورند. لذا چنانچه این عدم حضور حاکی از اعراض و اعتراض نباشد، خللی در صحت انتخابات ایجاد نمی‏کند و با عنوان قبولی همگان تلقّی می‏گردد. بیعتهای آزاد که در صدر اسلام (بیعت عقبه اولی و ثانیه و بیعت غدیر خم و بیعت در دوران خلافت ظاهری امیرمؤمنان) انجام می‏گرفت، از همین قبیل بوده است که دیگر مسلمانان، عمل بیعت‏کنندگان را قبول داشتند.
امّا مسائلی که به آرای جمع کارشناسان گذارده می‏شود ـ در هر بُعدی که بوده باشد ـ حتما باید حایز رأی اکثریّت قاطع باشد تا حجیّت یابد. أخذ رأی در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و دیگر نهادهای شورایی بر همین منوال است. لذا نباید اخذ رأی در این نهادها را با آرای عمومی سنجید.
جوّ سالم
سومین نکته، فراهم بودن جوّ سالم است، تا مردم با آزادی کامل و خاطری آسوده و جدا از هرگونه گرایشهای انحرافی، در صحنه‏های سیاسی حضور فعّال داشته باشند.
اکنون این پرسش پیش می‏آید که چگونه این جوّ سالم و فضای ناآلوده به وجود می‏آید و چه کسی یا کسانی مسؤول فراهم شدن محیطی پاک، برای حضور سالم و واقعی مردم هستند؟
در درجه اول، دولت (مجموع هیأت حاکمه) این مسؤولیّت را به عهده دارد، که باید خود، نخست از گرایشهای انحرافی مُبرّا باشد، و تنها در مسیر منافع ملی حرکت کند، و در سیاست‏بازی‏های ناسالم، نقشی نداشته باشد و در جهت‏گیری‏های سیاسی اگر مصلحتی را به سود امّت تشخیص دهد، در حدّ نُصح و ارشاد و با شیوه پدرانه مخلص، نه با تحمیل و فشار، بلکه با روشنگری بی‏شائبه، با مردم در میان بگذارد. البته مردم عاقل و هوشمند ـ که اکثریّت مردم چنین‏اند ـ با احراز اخلاص
و مهرورزی دولتمردان صالح، اندرز آنان را پذیرا هستند و هرگز سربرنمی‏تابند.
گروهها و احزاب که در سیاستگذاری جناحی دستشان باز است، باید بکوشند تا از چارچوب قانون خارج نشوند، و هر چند جناحی عمل می‏کنند، ولی هدف اصلی را که پیشرفت کشور و بالارفتن سقف منافع ملّت است نباید از مدّنظر دور بدارند و اختلاف‏نظرها هر چند لازمه جناح‏بندی‏های سیاسی متعدّد است، امّا این جناح‏بندی‏ها مانند مراکز متعدد تحقیقات علمی، همگی در یک راستا باید حرکت کنند و آن رسیدن به حقیقت است. پس وظیفه همه گروهها، روشنگری ملّت است، نه آن که آنان را دچار حیرت و سرگردانی کنند و همان‏گونه که در مقاله «جامعه مدنی» متذکّر شدیم، احزاب و گروههای سیاسی، لایه وسط میان امّت و دولت را تشکیل می‏دهند؛ لذا باید همگی تنها در راستای منافع ملت و نصح دولت کوشش نمایند و هر گروه با عنوان صاحبنظران مشفق، نظرات بی‏شائبه خود را تقدیم ملت بدارند.
در این میان، اندیشمندان بی‏طرف و مخلص نیز از رهنمودهای لازم که در راستای منافع و سعادت مردم است دریغ نورزند. باشد که با همدستی دولتمردان صالح و صاحبنظران مشفق و اندیشمندان مخلص، این فضای پاک و ناآلوده که ضروری حیات اجتماعی سالم است، فراهم گردد.
«إن تنصروا اللّه‏ ینصرکم و یثبّت أقدامکم»محمّد/7
یاری کردن مردم یاری نمودن خداست و هر که مردم را برای خدا یاری کند، هر آینه مورد تأیید و نصرت الهی قرار می‏گیرد و علم او مؤثّر می‏افتد؛ در نتیجه مایه ثبات و پایداری امّت و استواری اسلام می‏گردد.
مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام درباره حقّی که مردم بر ولیّ‏امر (دولتمردان صالح) دارند، می‏فرماید:
«فأمّا حقّکم عَلَیَ فالنّصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کی لاتجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا.»27
حقّ شما مردم بر من [که مسؤولیّت رهبری شما را در پیشگاه حقّ بر عهده دارم] آن است که هیچ گاه از رهنمودهای لازم دریغ نورزم و در تأمین رفاه زندگی شما [بالا بردن سطح زندگی عمومی [بکوشم و در تربیت و تعلیم همگان [برابر مبانی اسلام و طبق مقتضای روز [کوتاهی نکنم.
آزادی (در اندیشه و بیان)
آزادی را دوگونه می‏توان وصف کرد: آزادی مطلق و آزادی در محدوده قانون.
آزادی مطلق، به معنای رهایی از هرگونه قیدوبند است، تا افراد خودسرانه هر چه بخواهند و پسند کنند، بدون هیچ مانعی به دست آورند و راهی که خود انتخاب می‏کنند بروند، و تنها معیار تشخیص مصلحت، نظرشخصی هر فرد است؛ هر چند برخلاف مصالح دیگران باشد. در این صورت، هرگونه مرجعی برای تشخیص‏مصلحت، حتی‏در شؤون‏اجتماعی فاقدصلاحیّت‏است؛ زیرا موجب سلب آزادی مطلق می‏گردد و آن را مقیّد می‏سازد.
این‏گونه آزادی هرگز در منطق عُقَلای جهان پذیرفته نیست؛ زیرا به سلب آزادیها منتهی می‏گردد و نتیجه معکوس می‏دهد. صاحبان زر و زور با سردادن شعار آزادی، خودسرانه به خواسته‏های خود جامه عمل می‏پوشانند و از نقطه نیازمندی و بینوایی قشر مستضعف سوء استفاده کرده، با کمال قساوت آنان را به استثمار می‏کشانند و همان‏گونه که ویل‏دورانت متذکّر شد، یک نوع بردگی مدرن در جامعه پدید می‏آید، که زشت‏ترین نوع آن امروزه، در کشورهای به اصطلاح پیشرفته اعمّ از سرمایه‏داری طبقاتی یا اشتراکی «سوسیالیستی» حاکم است. آنچه محسوس است، تسلیم محض قشر مستضعف ـ که اکثریّت قاطع ملّت را تشکیل می‏دهند ـ در برابر اقلیّت مستکبر خودخواه است.
آزادی معقول و مطابق فطرت اصیل انسانی، همان آزادی در محدوده قانون است؛ البته نه قانونی که مستکبران (صاحبان زر و زور) وضع کرده باشند، بلکه قانونی که براساس فطرت و مبانی حکمت و بر دست برگزیدگان مردم وضع شده باشد؛ قانونی که تأمین‏کننده مصالح عمومی و منافع همگانی، برابر اصل عدالت (عدالت اجتماعی) بوده باشد. همه اقشار و آحاد امّت یکسان مدّ نظر قرار گرفته باشند و هر یک از افراد، طبق ضابطه ـ نه براساس رابطه ـ بتواند از حقوق طبیعی و شرعی که آفرینش و فطرت برای او روا داشته، بهره‏مند گردد، بدین‏معنی که نظام حاکم به‏گونه‏ای تنظیم شده باشد که هر کس بآسانی و در سایه حمایت قانون بتواند از حقوق حقّه خود، چه مادّی و چه معنوی، به بهترین شکل بهره‏مند شود.
از این‏رو، گفته‏اند:
«الحرّیّة، إن فُسّرت بالانطلاق عن القیود، فهذه هی عین الهَمَجیّة والفَوْضَوِّیة العاریة. و إن فُسّرت بإمکان التمتّع بالحقوق، فهذه هی الّتی تحُقّق کرامةَ الإنسان و تحفظ له شرفَه التلید. والّتی یحکم بها العقلُ الرشید و یبتغیها الشرعُ الحنیف.»
آزادی اگر به رهایی از هر قید و بند
اندیشه حوزه » شماره 18 (صفحه 88)
________________________________________
تفسیر شود، این همان سوء تدبیر و درهم ریختگی آشکار است. و اگر به فراهم بودن امکانات برای بهره‏مند شدن افراد از حقوق طبیعی و شرعی خود تفسیر شود، این همان است که کرامت و حرمت انسانی را تحقّق می‏بخشد، و شرافت اصیل او را ضمانت می‏کند. که خِرَد توانا آن را می‏گوید، و شریعت پاک آن را می‏جوید.
در اسلام، بر آزاد بودن و آزاد زیستن انسان، تأکید فراوان شده است.28 اصل اِباحه و جواز انتفاع عمومی از مظاهر طبیعت و بهره‏مند شدن از لذتهای زندگی برای همگان، یکی از پایه‏های استوار شریعت را تشکیل می‏دهد. قاعده «النّاس مسلّطون علی أنفسهم و أموالهم»؛ (هر کس بر خویشتن و دارایی خویش سلطه کامل دارد) یک قاعده زیربنایی شرع به شمار می‏رود، که بر پایه آن، دست انسان باز است تا هرگونه که بخواهد از مظاهر حیات بهره‏مند شود؛ ولی نه به بهای محروم ساختن دیگران که قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» جلو آن را می‏گیرد. هیچ کس حق ندارد به گونه‏ای رفتار کند که موجب زیان دیگران باشد.
خلاصه، آزادی باید معقول و تعهّدگونه باشد، نه با بی‏بندوباری و بی تفاوتی.
اینک نظری به شاخصه‏های آزادی که در تفسیر دموکراسی غربی آمده است، می‏افکنیم.
1 ـ آزادی اندیشه و بیان
هر کس در اندیشه آزاد است، و در اصل اندیشه، تحمیلی نیست. هر اندیشمندی اندیشه خود را از مقدّماتی دریافت می‏دارد که برایش فراهم آمده، که به درستی و نادرستی و تشکیل منطقی آنها بستگی دارد. اگر مقدّمات فراهم شده بر پایه‏های متین استوار باشد، و نظم منطقی به آن داده شده باشد، نتیجه درست به دست می‏آید، و اگر در تنظیم یا انتخاب مقدمات خللی رخ داده باشد، نتیجه نادرست از آب درمی‏آید؛ لذا گفته‏اند: نتیجه، تابع أخسّ مقدّمتین است.
از این‏رو، کوشش اندیشمندان بزرگ و تأکید رهنمودهای شرع، بر آن است تا اندیشه‏ها را از راه تبیین مقدّمات بدیهی و تمهید طُرُق استدلال متین، پاک و استوار سازند و هرگونه آلودگی و نادرستی در اندیشه‏ها را، معلول خلل و سهل‏انگاری در مقدّمات می‏دانند.
لذا هیچ کس را به سبب اندیشه نادرست مورد نکوهش قرار نمی‏دهند، جز آن که در مقدّمات فراهم شده وی به بحث و مناقشه می‏پردازند. بحث و گفت‏وگو، جنبه ارشادی دارد نه اعتراض و چون خالصانه و مشفقانه انجام می‏گیرد، غالبا موفّق گردیده، کجیها راست و انحرافات استوار می‏گردد و در شرع از آن با عنوان «جدال أحسن» یاد شده است.
خداوند در همین‏باره می‏فرماید:
«ولاتجادلوا اهل الکتاب إلاّ بالتی هی أحسن»عنکبوت /46
با اهل کتاب (علمای یهود که در آن روزگار صاحبان اندیشه بودند، ولی آلوده) با بهترین شیوه به بحث و گفت‏وگو بپردازید.
همچنین می‏فرماید:
«ادفع بالتی هی أحسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنّه ولیّ حمیم»فصّلت /34
با نیکویی و خوبی به مقابله با آنان برخیز، چه این که این شیوه موجب می‏گردد تا آن کس که با تو از درِ خصومت درآمده، دگرگون شود و دوستی، گرم و صمیمانه گردد.
بدین‏سان اگر آزادی بیان در چنین محیطی صمیمانه و گرم ـ که روح تفاهم بر آن حاکم است ـ مطرح باشد، بی‏شک با روح اسلام تطابق دارد و آن همان چیزی است که شرع و عقل به دنبال آن هستند؛ بویژه در مسائل سیاسی ـ عقیدتی که هرگونه نقد و اظهارنظر ـ تحت عنوان «نصح‏الأئمّه»29 ـ مورد ترغیب و تأکید شارع قرار گرفته است.
ولی اگر غرض افشای سرّ و سست جلوه دادن پایه‏های نظام باشد، حکایت از بیماری درونی دارد که باید بشدّت از گسترش و پیشرفت آن جلوگیری شود، و گاه ممکن است به عمل جرّاحی یا قطع عضو فاسد شده منتهی گردد.
خداوند درباره این گونه افراد بیمار (فی قلوبهم مرض) می‏فرماید:
«وإذا قیل لهم لاتُفسدوا فی الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون. ألا إنّهم هم المفسدون ولکن لایشعرون»بقره/12-11
هر گاه به آنان گفته شود اندیشه‏های پاک و سالم را آلوده و تباه نسازید، گویند: همانا ما اصلاح‏طلبان هستیم؛ در حالی که آنان در راه فسادگری می‏کوشند و شعور آن را ندارند که موضع نادرست خود را درک کنند.
در جای دیگر می‏فرماید:
«و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردّوه إلی الرسول و إلی أولی‏الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه‏ علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الاّ قلیلاً»نساء/83
هر گاه خبری خوش یا ناخوش ـ در رابطه با روند نظام ـ بشنوند بی‏درنگ آن را پخش می‏سازند. در صورتی که اگر آن خبر را در دل نگاه دارند و با مسؤولان امر در میان بگذارند، هر آینه صحت و سقم آن ـ با امکاناتی که در اختیار دارند ـ روشن می‏گردد و اگر عنایت حقّ بر سر این امّت نبود، هر آینه بیشترین افراد سیاه‏دل به دنبال شیطان رهسپار می‏شدند و روزگارِ مسلمانان را سیاه می‏ساختند.
خلاصه سخن این که، اگر اظهارنظر، توأم با روح تفاهم باشد، اسلام با شرح صدر کامل از آن استقبال می‏کند و اگر حاکی از توطئه پنهانی باشد، بشدّت با آن مقابله می‏کند. این، شیوه‏ای است پسندیده و تمامی نظامهایی که بر پایه حکمت استوارند آن را می‏ستایند و جز آن عمل نمی‏کنند.
2 ـ آزادی عقیده و دین
در نظام دموکراسی ـ برابر تفسیر غربی آن ـ مردم در انتخاب دین و مسلک (مذهب) کاملاً آزادند، تا هر آیین عقیدتی را که پسندیدند اختیار کنند و اگر نپسندیدند رها کنند، یا تبدیل دین نمایند یا بکلی از پیروی هر دینی سرباز زنند. پایبند بودن به دین در نظام دموکراسی مطرح نیست و با دید جنبی و عرفی (که از عادات و رسوم محلّی برخاسته) به آن می‏نگرد؛ لذا در چنین نظامی هرگونه تبدیل دین یا خروج از مذهب، جرم شناخته نمی‏شود و تعقیب کیفری ندارد.
آزادی دین، با این گستردگی در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست. در همه ادیان الهی، شریعت، واقعیّتی است که مردم به پذیرفتن آن ملزم می‏باشند و سرپیچی از آن تمرّد شناخته می‏شود و گاه تعقیب کیفری دارد.
آزادی دینی در اسلام، به معنای تحمّل پیروان دیگر ادیان است که آزادانه می‏توانند به شعایر دینی خود پایبند باشند و مراسم مذهبی را طبق آیین خود انجام دهند و به احکام و آداب دینی خود عمل کنند، و حتی در احکام ازدواج و طلاق و غیره، چنانچه برابر آیین خود عمل کنند، مورد پذیرش اسلام است و ترتیب اثر داده می‏شود:
«لِکُلِّ قَوْمٍ نِکاحٌ»30؛ هر ملّتی، مراسم ازدواج خود را دارند؛ یعنی اگر بر وفق مذهب خود رفتار کنند، پذیرفته است.
«أَلزِمُوهُم بما أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم»31؛ آنان را به آنچه پایبندند، پایبند بدانید؛ یعنی پذیرفته و ترتیب اثر دهید.
اسلام حتی مشرکان را اجازه می‏دهد تا به خانه خدا (مسجد) پناه بیاورند، باشد تا سخن حق را بشنوند و نرمشی در آنان به وجود آید. آن گاه وظیفه دولت است از آنان حمایت کرده، تا به محلّ امن خود برسند.32
معنای«لا اکراه فی الدین»(بقره/256)
همین است؛ زیرا دین که بر پایه باور استوار است، تحمیل‏پذیر نیست، جز آن که باید با دلایل متین، راه هدایت را از ضلالت روشن ساخت و در ادامه آیه آمده است: «قد تبیّن الرُّشدُ من الغیّ».
البته این بدان معنی نیست که اسلام، دیگر ادیان معاصر را پذیرفته و همه را بر صراط مستقیم بداند.
«إنّ الدّین عنداللّه‏ الإسلام»
آل‏عمران /19
یگانه دین حقّ نزد خدا اسلام است و بس.
«و من یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یُقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین» آل‏عمران /85
هر که جز اسلام دینی بجوید، از او پذیرفته نیست، و در نهایت زیان برده است.
آری، اسلام پیروان دیگر ادیان معاصر را پذیراست، ولی به حقّانیّت فعلی آنها قائل نیست و هر که جز این پندارد، یا اسلام را درک نکرده، یا برای ادیان، ریشه وحیانی قائل نیست و آن را تنها برخاسته از عرفها (عادات و رسوم) محلّی می‏داند.
تفاسیر غربی از دین، آن را جز پدیده عرفی چیز دیگر نمی‏دانند، و می‏پندارند دین یکی از نمودهای رسوم متداول محلّی است که به عادات و پندارهای هر قومی بستگی دارد و عقیده به غیب که از اصول دین‏باوری است، ریشه در خرافات باستانی کهن دارد که بشر اولیّه بر آن گمان بوده، و هنوز هم در قبایل دور از مراکز تمدّن این‏گونه خرافات و باورها حکومت می‏کند. می‏گویند انسانها پس از رو آوردن به تمدّن و زندگی مُدرن، برخی باورهای قدیم خود را همراه با خود آوردند و کم و بیش بر آن باورها از جمله دین و ایمان به غیب هنوز پابرجا هستند؛ از این‏رو، نمی‏توان یکی را حق و دیگری را باطل شمرد؛ همان‏گونه که عادات و رسوم محلّی هر قومی را نمی‏توان صواب و خطا دانست. «کلٌّ یَضْرِبُ عَلَی وَتَرِهِ»؛ هر که نقش خویشتن بیند در آب!
این است جایگاه دین در زندگی از دیدگاه اهل فرنگ، که اصالت آن را زیر سؤال برده، یا اساسا پایه‏ای برای آن قائل نیستند. اینک آیا فرنگ‏رفتگان خودباخته ـ که خود را مسلمان می‏دانند ـ باید بر همان ساز بگردند، یا آن که به خود آیند، و از دریچه واقع‏بینانه به دین و ایمان به غیب بنگرند؟ خود دانند!
لذا ما نباید پابپای فرنگیان و خودباختگان آنان بچرخیم و ساز بزنیم. دین در این رقعه از زمین جایگاهی اصیل و ریشه‏ای وحیانی دارد و در متن حیات بشری است و نمی‏توان آن را با دید جنبی و کناره زندگی نگریست؛ چنان که بیگانگان نگریسته‏اند!
از این‏رو، ما بر این باوریم که دینِ حق یکی بیش نیست، و همان یگانه صراط مستقیم به سوی سعادت دنیا و عُقبی است.33 دین یک امر اعتباری محض نیست تا برحسب اعتبارات گوناگون، دگرگونی یابد، بلکه یک حقیقت عینی واقعی است که راز سعادت در آن نهفته است و همه در جست‏وجوی آن می‏باشند. خداوند به پیامبرش صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏گوید:
«قل إن کنتم تحبّون اللّه‏ فاتبعون یحببکم اللّه‏»آل‏عمران /31
در این گونه آیات تأکید شده که تنها راه سعادت در پیروی از شخص پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و گزینش شریعت اسلام است.
«واتّبعون هذا صراطٌ مستقیم»
زخرف /61
از من متابعت کنید، همین است یگانه صراط مستقیم.
«و أنّ هذا صراطی مستقیما فاتّبعوه و لاتتّبعوا السُّبُل فتفرّق بکم عن سبیله ذلکم وصّاکم به لعلّکم تتّقون»انعام /153
و این یگانه راه استوار است، همان را دنبال کنید و به راههای دیگر نروید، که از راه حق جدا گشته، پراکنده می‏گردید. این سفارشی است که خداوند فرموده تا افرادی متعهّد و با پروا باشید.
پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله کسانی را که به گمان خود نسخه‏هایی از تورات آورده، بر حضرتش عرضه داشتند، بشدّت نکوهش نمود و فرمود:
«شما را چه می‏شود، چرا نسنجیده رفتار می‏کنید. این چیست؟!»
آن گاه اضافه نمود:
«اگر اکنون، موسی علیه‏السلام حضور یابد، باید از من پیروی کند.»
در مسند احمد ـ با سندی صحیح ـ روایت می‏کند، در چنین پیشامدی، حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله عمر را مورد خطاب قرار داده، در حال غضب، فرمود:
«أمُتَهَوّکون فیها یا ابن الخطاب؟! والّذی نفسی بیده لقد جئتکم بها بیضاء نقیّة... لو أنّ موسی علیه‏السلام کان حیّا ما وسعه إلاّ أن یتّبعنی»34
هر آینه دینی را که آورده‏ام تابناک و پاک و ناآلوده است، حتی اگر موسی امروز می‏زیست چاره‏ای جز متابعت از من نداشت.
این فرمایش، کنایه از آن است که دیگر ادیان معاصر ـ گرچه ریشه وحیانی دارند ـ ولی آلوده‏اند و نمی‏توانند سعادت انسان را تضمین نمایند.
ولی همین پیامبر ـ رؤوف و رحیم ـ که با چنین شدّتی با این حادثه برخورد می‏کند، با پیروان دیگر ادیان از درِ مسالمت‏آمیز درآمده، با آنان مدارا می‏کند و هرگونه فشاری را بر آنان روا نمی‏دارد؛ چنان که در مقاله «جامعه مدنی» یادآور شدیم و گوشه‏ای از عهدنامه یا اساسنامه تشکیل حکومت اسلامی در مدینه را آوردیم.35
و در مقاله‏ای جدا روشن ساختیم که «جزیه»36 و «عدم تساوی دیه»37 مربوط به پیروان دیگر ادیان است که در جوار کشور اسلامی و تحت‏الحمایه آن قرار گرفته‏اند، ولی شهروندانی که در پوشش دولت اسلامی قرار دارند، با دیگر شهروندان مسلمان تفاوتی ندارند.38
گزیده سخن آن که، مدارا کردن و تحمّل گرم و صمیمانه نسبت به شهروندان پیرو دیگر ادیان، سیاستی است که اسلام آن را پایه‏گذاری کرده و بر آن استوار است، ولی این بدان معنی نیست که پیروی از شریعت سایر ادیان معاصر را تجویز کرده باشد و همه آنها را راه سعادت‏بخش بداند و گرنه نمی‏فرمود: «و من یبتغ غیرالإسلام دنیا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین».
لذا تنها ایمان خودسرانه به خدا سعادت‏بخش نیست، تا آن گاه که از شخص پیامبر اسلام پیروی کنند و دستورات شرع مبین را کاملاً اجرا کنند زیرا ایمان حقیقی و جویا شدن راه حق و رضایت الهی، در همین است و بس. هر که جز از راه اسلام جویای حق باشد، حتما بیراهه رفته است.
3 ـ مساوات و برابری
از این ویژگی نظام دموکراسی، تنها شعار آن در گوشه و کنار جهان به گوش می‏رسد، ولی حقیقت آن در متن اسلام قرار دارد، و از روز نخست با همین شعار برخاسته از شعور، کار خود را آغاز کرد و پیوسته ادامه دارد. اسلام از این هم فراتر رفته و برابری را براساس برادری پایه نهاده و این اساس بنیادین را هر چه بیشتر مستحکم نموده است.
پیامبر اسلام در پیامهای سازنده خود بر دو امر تأکید می‏فرمود: بنیانگذاری یک جامعه‏کاملاًتوحیدی، که همگی در زیرلوای توحید به یک سو حرکت کنند و پایه‏ریزی وحدت ملّی براساس اخوّت اسلامی. آن حضرت در «مِنی» پس از فتح مکّه و پیروزی کامل اسلام، تمامی قبایل عرب را فراخواند و در «خطبه» بلندی فرمود:
«هر آینه خدای شما یکی است و همگی از یک پدر هستید. امروزه خداوند به برکت اسلام، ننگ و عار جاهلیّت را که به نیاکان افتخار می‏جستید، از شما زدود و همه مردم همانند دندانه‏های شانه برابرند و کسی را بر کسی برتری نیست، مگر به
مقدار تعهّدی که در راستای انسانیّت در وی یافت شود.»
آن گاه آیه: «یا أیّها النّاس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ أکرمکم عنداللّه‏ اتقاکم»39 (حجرات /13) را تلاوت فرمود.40
4 ـ تأمین مصالح عامّه و تضمین منافع همگانی
این یکی از اساسیترین دستورالعمل‏های نظام حکومت اسلامی است که باید بیشترین همّت خود را در این راه مبذول دارد، که در شرح وظایف دولت در سایه عدالت اجتماعی حاکم، بدان اشاره شد.
5 ـ مردم؛ منشأ قدرت و مشروعیت نظام
بر این اساس، مردم، منشأ قدرت و مشروعیّت در تمامی زمینه‏ها هستند. همه کارگزاران دولت در سه بُعد: قانونگذاری، اجرایی و قضایی و حتی مقام رهبری، قدرت و مشروعیّت خود را از سوی مردم دریافت می‏دارند و آرای عمومی یا اکثریّت قاطع، معیار می‏باشد.
در بخش نقش مردم در حکومت و حضور بالفعل آنان در صحنه‏های سیاسی، بتفصیل از آن سخن گفتیم و یادآور شدیم که مردم در همه زمینه‏های سیاستگذاری دولت ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ نقش اول را ایفا می‏کنند، ولی با این قید که باید با رهنمود شرع باشد؛ یعنی معیارهای کلی و اساسی نقش مردم را در ابعاد سیاست، در نظام حکومت اسلامی، کتاب و سنّت تعیین می‏کند و هرگونه تخطّی از مرز شریعت، نامشروع شناخته می‏شود.
از این‏رو، منشأ قدرت و مشروعیت در نظام حکومت اسلامی، جنبه مردمی ـ وحیانی دارد و تنها مردمی محض نیست و همین نقطه جدایی میان حکومت مردمی (دموکراسی) از دو دیدگاه اسلام و تفسیر غربی است.
برخی صاحبنظران که از علوم حوزوی و دانشگاهی تا حدودی برخوردارند، در جهت مشروعیت دادن به نظام دموکراسی مطلق و عدم منافات آن با جامعه اسلامی، مسأله عدم رابطه دین با سیاست یا کوتاه بودن اندیشه دینی از دخالت در سیاست را مطرح ساخته و افزوده‏اند که جامعه‏ای که اسلام بر آن حاکم است و مردم پایبند تعالیم دینی هستند، طبیعتا حکومتی را خواهانند که احکام اسلامی را پیاده کند؛ لذا نظام دموکراسی، خودبخود در چنین جامعه‏ای شکل خواهد گرفت.
آقای محمّد مجتهد شبستری در گفت‏وگو با هفته‏نامه راه نو می‏گوید:
«دین اسلام آن طور که در بسط تاریخی، خودش را نشان داده است، نظامهایی که در همه عصرها بتوان با آن زندگی کرد نداشته است و هیچ دینی نمی‏تواند چنان نظامهایی داشته باشد و اصلاً چنین دعوایی معقول نیست و فقدان چنین نظامهایی برای هیچ دینی و از جمله دین اسلام نقص نیست. چون این دعوی با واقعیّات زندگی مسلمانان انطباق ندارد و در عین حال صاحبان قرائت رسمی بر آن پای می‏فشارند، این پافشاری موجب بحران شده است.»
«چگونگی برنامه‏ریزی و قانونمند کردن توسعه و پیشرفت و اداره آن، که امروزه از وظایف اصلی حکومت است، یک مسأله علمی و فنّی است و با احکام فقهی قابل معیّن شدن نیست. امروزه علم فقه و تعیین حلال و حرام فقهی نمی‏تواند برنامه حکومت را معیّن کند، در حالی که در گذشته این کار ممکن بوده است.»
وی در پاسخ این سؤال که شیوه جدید زندگی چگونه سامان یافته که با تعیین حلال و حرام نمی‏توان آن را مدیریت کرد، می‏گوید:
«چند مشخّصه اصلی برای این شیوه جدید زندگی ذکر می‏کنم:
1 ـ این زندگی از اراده توانمند شدن و بهتر زندگی کردن انسان نشأت می‏گیرد.
2 ـ سراپای آن به رشد علوم جدید طبیعی و اجتماعی بستگی دارد.
3 ـ صددرصد صنعتی است.
4 ـ با شیوه برنامه‏ریزی تحقّق پیدا می‏کند.
5 ـ قبول کثرت عقاید، آرا و احترام متقابل آنها، مشارکت سیاسی همگان با تعقّل جمعی و حکومت دموکراتیک، شرط لازم آن است.
6 ـ قانون، برای روند توسعه و پیشرفت ملّی باشد نه تنها برای ایجاد نظم.
7 ـ مدیریّت علمی در تمامی زمینه‏ها.
8 ـ دینداری نمی‏تواند پیشرفت و توسعه را در خود هضم کند و آن را به رنگ خود درآورد، ولی توسعه منافاتی با دینداری ندارد.»41
آقای عبدالکریم سروش در همین زمینه می‏گوید:
«اگر مقصود از دینی بودن سیاست آن است که جمیع تدابیر لازم در امر سیاست و حکومت مستقیما در متن کتاب و سنّت آمده است و ما آنها را از همان نصوص استخراج کرده‏ایم، اگر غرض از سیاست دینی این باشد، سیاست را نمی‏توان دینی دانست و معنای محصَّل و معقولی ندارد. امّا در نهایت، دینی بودن یا نبودن سیاست ناشی از وضعیّت جامعه است، جامعه رنگ خود را به همه شؤون خود از جمله سیاست می‏زند. جامعه دینی، دینی بودن خود را در حاکمان خود نیز منعکس می‏کند؛ یعنی از حاکمان خود می‏خواهد که به ارزشهای دینی احترام بگذارد، و اگر حاکمان از این کار سرباز زنند، رابطه مردم با ایشان برهم می‏خورد. حکومت میوه طبیعی‏ای است که بر شاخسار جامعه ظاهر می‏شود.» شکوفایی علم و صنعت، سامان دهند؛ مثلاً در بُعد نظامی، در جهت سامان‏بخشیدن و مدرن شدن آن دستوری ندارد، جز فرمان تقویت بنیه نظامی مطابق با مقتضای زمانه.
اسلام از روز نخست همین شیوه را داشته و تنها فرمان داده است:
«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل تُرهبون به عدوّ اللّه‏ و عدوّکم و آخرین دونهم»انفال/60
آمادگی کامل فراهم سازید، و تا آن جا که می‏توانید ایجاد نیرو نمایید و همبستگی مستحکم به وجود آورید، به گونه‏ای که مایه هراس دشمن باشد، و نیز دیگران که ممکن است در سر خیال خام بپرورانند.
در تقویت بنیه نظامی، از روز نخست اسلام بیش از این نگفته و امروز نیز همین را می‏گوید. این کارشناسان متعهّدند که باید متناسب با وضع زمان به نیروی نظامی سامان دهند و اگر امروزه مدرنترین سلاحها را فراهم سازند و در آرایش جنگی مؤثرترین نقشه‏ها را طرح کنند، دقیقا به دستور شرع عمل کرده‏اند.
پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که خود تشکیل حکومت داد، با فرمان الهی بود، ولی در سیاستگذاری‏ها در ابعاد مختلف کشورداری، طبق شیوه همان دوران با کارشناسان مربوط همواره در مشورت بود و بارها عبارت «أشیروا علیِّ»42 (آراء خود را بیان دارید) را فرموده و تاریخ آن ضبط کرده است. و گاه جمله «أنتم أعرف بدنیاکم» (شما در سامان بخشیدن به
شؤون دنیوی خود آشناترید) بر زبان جاری می‏ساخت.
بنابراین، اگر مقصود از ارائه دادن نظام، ارائه دادن سیستم و ساماندهی خاصّ است، هر آینه توقّعی بیجا و انتظاری نارواست.
و اگر مقصود، ارائه معیارهای کلّی و پایه‏های اساسی است، قطعا اسلام این کار را برای همیشه کرده است و همواره پابرجاست و هیچ‏گونه تغییر و تحوّلی در دستورات اصولی اسلام رخ نداده است.
از این‏رو، باید گفت که ارائه یک نظام حکومتی مشخّص و ثابت از سوی اسلام امری است غیرمنطقی و چنین نظامی هیچ‏گاه در منابع فقهی عرضه نشده است. آنچه در منابع فقهی مورد استناد قرار گرفته، تنها معیارهای کلّی و اصول ثابت است، امّا تنظیم شکل اجرایی و سازماندهی حکومتی و ارائه یک نظام اسلامی، بر عهده متخصصّان و کارشناسان است تا بر پایه مقتضیات زمان سازمان دهند، و بر گرده تاریخ و روند آن واگذار شده است.
با این بیان روشن گردید که فرض وجود شکل حکومتی ثابت و عدم امکان انطباق آن با مقتضیات و پیشرفت زمان، سالبه به انتفاء موضوع است! زیرا خود فرض کرده‏اند و خود اشکال نموده‏اند! و کسی چنین ادعایی نداشته و ندارد!
لذا بسی جفا است که درباره اسلام چنین قضاوت ناروایی نمود تا چنین وانمود شود که دستورات اسلامی امروزه کاربردی ندارد!
آقای مجتهد شبستری در گفتار یاد شده می‏گوید:
«امروزه علم فقه و تعیین حلال و حرام فقهی نمی‏تواند برنامه حکومت را معیّن کند، در حالی که در گذشته این کار ممکن بوده است...!»
جای پرسش است که آیا در تعیین اهداف و ارزشها و نشان دادن معیارها امروزه کاربردی ندارد و دیروز کاربرد داشته، یا در اصل برنامه‏ریزی و تعیین مکانیزم آن؟ اگر منظور حالت دوم باشد، نه دیروز و نه امروز، علم فقه دخالتی نداشته و ندارد. اگر منظور حالت اول باشد، در همه دورانها جایگاه اول را داشته و دارد.
خود ایشان در گفت‏وگویی که در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم (واحد فقه و حقوق) انجام داده، می‏گوید:
«فقه می‏تواند اهداف و ارزشها را بیان کند، امّا شیوه‏ها و مکانیزمها را بیان نمی‏کند، بلکه علم شیوه‏ها و مکانیزمها را تعیین می‏کند. به عبارت دیگر، جایی که حکم یا حق قابل تصوّر باشد، آن جا قلمرو فقه است و آن جا که حکم و حقّ قابل تصوّر نباشد، جایی برای فقه نیست. و از طرفی تعیین اهداف در چارچوب فقه، و کیفیّت برنامه‏ریزی در چارچوب علوم قرار دارند.»
وی سپس اضافه می‏کند که فقه و شریعت که به اهداف ناظر است، همواره می‏تواند با نظامهایی سازگار باشد و با نظامهایی سازگار نباشد. لذا می‏توان تصوّر نمود که نظامهای متعدّدی با اهداف شریعت سازگار باشند.43
لذا این جنبه ایجابی و شمولی که در این گفت‏وگو آمده با جنبه سلبی که در گفت‏وگوی پیش آوردیم، سازگار نیست! و شاید محیط گفت‏وگو این تفاوت را ایجاب کرده باشد؟!
ثانیا، از فقه و فقاهت چه قرائتی دارند؟ آیا فقه و فقاهت را در همان مسائل فرعی که دستاوردهای فقها از منابع فقهی است، و در 52 باب به طور منظّم گرد آورده‏اند، محصور می‏دانند، در حالی که دستورالعمل‏هایی است برای عامّه مردم تا در عبادات و معاملات روزمرّه خود چگونه رفتار کنند. و نباید انتظار داشت که مسائلی از قبیل توسعه و پیشرفت تمدّن و سیاستگذاری‏های متنوّع کشوری و لشکری و غیره در آن به طور تفصیلی درج شده باشد.
همان‏گونه که متذکر شدیم، اسلام دارای یک سری مبانی فقهی است که برای همه و همیشه کارساز است، و فقها از روز نخست تاکنون، بر این شیوه‏اند تا مسائل مورد نیاز روز را ـ که در متن واقعیت حیات حاضر فردی و اجتماعی قرار دارد ـ بررسی کرده، بر قواعد زیربنایی فقاهتی عرضه نمایند و درستی و نادرستی و سازگار بودن یا نبودن آن را در پرتو آن ارزیابی کنند؛ از مسائل خانواده گرفته تا بازار و جامعه و دولت و ابعاد سیاستگذاری‏ها.
البته این کار بر عهده فقهای توانایی است که از مسائل روز و نیازمندی‏های کنونی زندگی کاملاً آگاه باشند و از طرف دیگر، بر قواعد و اصول و مبانی شریعت وقوف و احاطه کامل داشته باشند.
این کاری است که فقهای سلف بخوبی از عهده آن برمی‏آمدند، و در متن واقعیّات قرار گرفته، مسائل شرعی را ارزیابی می‏کردند. فقهای خلف نیز باید بر همان منوال عمل کنند و در متن واقعیّات قرار گیرند و در پرتو قواعد اصولی شرع مسائل مورد نیاز روز را در تمامی ابعاد زندگی از دیدگاه شرع بررسی کنند. البته اگر خواسته باشند، همان دستاوردهای سلف را تکرار کنند، پاسخگوی نیاز روز نخواهد بود و اصولاً قلمرو فقه و شریعت در تعیین اهداف و ارزشهاست، که در برنامه‏ریزی‏ها و طرح و مکانیزم آن در هر دوره بر روی معیارها و سازگاری آن با مبانی شریعت یا ناسازگاری نظر دارد، که در نقل گفتار اخیر آقای شبستری بدان اشاره شد.
بی‏گمان این قواعد زیربنایی فقه، هیچ‏گاه از پاسخگویی به نیازهای روز ـ در هر دوره ـ ناتوان نبوده و نیست و نیز هیچ گاه از سیر جامعه و پیشرفت بشر در علم و صنعت و غیره جلوگیری نکرده، بلکه همواره حامی و سازگار با آن بوده است. در واقع، اسلام به آینده‏سازی بیش از هر چیز عنایت دارد و از جمود و رکود بشدّت نفرت دارد.
مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام می‏فرماید:
«أدّبوا اولادکم بغیر أدبکم فإنّهم خلقوا لغیر زمانکم.»
فرزندان خود را به گونه زندگی خویش آموزش ندهید؛ زیرا آنان برای دوران دیگر آفریده شده‏اند.
از امام صادق علیه‏السلام پرسیدند تا لباس (پوشش) اسلامی را وصف کند. حضرت فرمود:
«خیر لباس کلّ زمان لباس أهله.»
بهترین و شایسته‏ترین پوشش ـ از نظر اسلام ـ در هر زمانه، پوششی است که مردم همان زمان پسند کرده‏اند.
نیز درباره اسراف در لباس پرسیدند: آیا چند دست لباس داشتن اسراف است؟ حضرت فرمود:
«نه. اسراف آن است که لباس بیرونی انسان همان لباس درون خانه باشد.»44
از این نمونه‏ها بسیار است که روشن می‏سازد، اسلام در سامان دادن به زندگی روزمرّه انسانها کاری ندارد. این مردم هستند که باید طبق وضع زمان و متناسب با عادات و رسوم دوران، به زندگی خویش سامان دهند؛ تنها باید اصول و مبانی اسلام را رعایت کنند و در تمامی دورانها شؤون اسلامی حفظ شود و به ابتذال کشانده نشود.
بنابراین، هرگونه قضاوت بدون دریافت ماهیّت قضیّه، برخلاف اصول تحقیق است.
همین اندازه بدانند، کتابهایی که با عنوان سیاست‏نامه تنها در دوران صفویّه، علما و فقهای بزرگ بر مبانی اسلامی نوشته‏اند، بیش از 82 کتاب و رساله است که نسخه‏های آن موجود و در دست تحقیق و چاپ و نشر است و چند رساله از آن به چاپ رسیده، و نیز امروزه و در عصر حاضر در ابعاد مختلف سیاست و اقتصاد، کتابهایی بر دست توانای دانشمندان اسلامی عرب و غیرعرب عرضه شده و این می‏رساند که اسلام از لحاظ مبانی در تمامی ابعاد زندگی دیدگاههای خاص خود را دارد و می‏توان در هر عصر و دوره طبق مقتضیات زمان از آن استنباط نمود.
ثالثا تصوّر این که حکومت دینی به وضعیّت جامعه بستگی دارد و حکومت میوه طبیعی‏ای است که بر شاخسار جامعه ظاهر می‏شود... تصوّری بیش نیست. کی و کجا چنین امری تحقّق یافته که حاکمان تنها با خواست مردم ـ در معتقدات دینی ـ همسو باشند!؟
این‏گونه مسائل به جامعه‏شناسی مرتبط می‏باشد که پایه آن براساس تجربه‏های عملی ملتها و سیاستمدارها در تاریخ گذشته و معاصر است و هرگونه نظر دادن در این قبیل مسائل سیاسی ـ اجتماعی تاریخی، شاهد و زنده می‏خواهد. در گذشته و امروز حتی کشورهایی که مردم مستقیما ـ فرضا ـ در انتخاب نوع حکومت و سران دولت نقش داشته باشند، جز در مسائل سیاسی جهان، هرگز با مردم همسویی ندارند، و چه بسا با معتقدات دینی مردم به ستیز برخیزند، با آن که برحسب ظاهر انتخاب شدگان همان مردم‏اند. امروزه در کشورهای به اصطلاح جمهوری که ملّت مسلمان خواهان پیاده کردن تعالیم اسلامی هستند، می‏بینیم که بشدّت با آنان برخورد می‏شود و هرگز تن به خواسته‏های دینی مردم نمی‏دهند.45
لذا این گونه گفتار که ملّت مسلمان طبعا حاکمانی برمی‏گزینند که اسلام را بر جامعه حاکم می‏سازند، و حکومت میوه طبیعی است که بر شاخسار جامعه ظاهر می‏شود، به گفتار شاعرانه بیشتر شباهت دارد تا یک نظر واقع‏بینانه.
واقعیّت نشان داده که مردم تا خود سرنوشت خود را کاملاً در دست نگیرند و طبق رهنمود شرع، دقیقا حاکمانی که واجد اوصاف شرع و عقل‏پسند باشند، انتخاب نکنند، هرگز نخواهند توانست به آرمانهای مکتبی و عقیدتی خود، جامه عمل بپوشانند.
معنی و مفاد «جمهوری اسلامی»، همان حکومت مردمی است که بر دست مردم و طبق خواستِ مردم و در سایه تعالیم والای اسلام تشکیل می‏گردد. امّا این که چون ملّت، مسلمانند بناچار رنگ خود را در حاکمان منعکس می‏سازند و آنان را با خود همسو می‏کنند، خیالی خام بیش نیست و این امید که حاکمان خواه و ناخواه رنگ مردم را به خود می‏گیرند، کاملاً انتظاری بیجاست.
گزیده سخن
به طور خلاصه می‏توان تفاوت دو دیدگاه اسلام و تفسیر غربی را از حکومت مردمی (دموکراسی) به شرح زیر ارائه داد:
1 ـ بها دادن به رأی اکثریّت از دیدگاه اسلام در صورتی است که کاملاً در فضایی
آزاد باشند و از فطرت اصیل منحرف نشده باشند. به علاوه، به مقوّمات ملّی و مذهبی خود پایبند بوده باشند.
ولی در تفسیر غربی، رأی اکثریّت به طور مطلق منشأ مشروعیّت است و هیچ یک از ملاکهای سه‏گانه (آزادی اندیشه، اصالت فطری و مقوّمات ملّی و مذهبی) محدودیّتی ایجاب نمی‏کند.
2 ـ آزادی در تفسیر اسلامی، به معنای فراهم بودن امکانات لازم برای بهره‏مند شدن آحاد ملّت از حقوق حقّه خود می‏باشد، تا هر یک بتواند از حقّی که طبیعت برای او فراهم کرده به نحو احسن بهره‏مند گردد. این‏گونه آزادی، طبعا محدودیّت در چارچوب قانون را ایجاب می‏کند تا مانع از تزاحم حقوق باشد.
از این‏رو، آزادی اندیشه و بیان در اسلام در صورتی است که در سایه تفاهم و نقد پاک انجام گیرد و از هرگونه غرض و مرض به دور باشد و هتک ناروای حیثیّت، تجاوز محسوب می‏شود.
ولی آزادی در تفسیر غربی مطلق است؛ گرچه در عمل، شعاری بیش نیست.
نیز آزادی عقیده و دین در اسلام به معنای تحمّل‏پذیری است که نسبت به پیروان ادیان معاصر روا می‏دارد؛ گرچه آنان را در اشتباه می‏بیند.
ولی در تفسیر غربی، دین و عقاید مذهبی جایگاهی ندارد، و آن را تنها برخاسته از عرفها (عادات و رسوم) محلّی می‏داند که بآسانی قابل تغییر و رها کردن است. از این‏رو، دین در تفسیر غربی هیچ‏گونه رابطه‏ای با سیاست حاکم ندارد و نمی‏تواند دخالتی داشته باشد. در صورتی که از دیدگاه اسلام، این دین است که معیارهای سیاست عادل را مشخص می‏سازد و هرگز دین از سیاست جدا نیست؛ لذا دین در سیاست اسلامی جایگاه رفیعی دارد.
3 ـ برابری و مساوات در اسلام، یک واقعیّت ملموس است که در برهه‏هایی از زمان که اسلام ناب حاکم بوده، در عمل خود را نشان داده است.
همچنین تأمین مصالح عامّه و منافع همگانی در اسلام، برپایه منطق حقّ و عدالت اجتماعی استوار است.
ولی تا آن جا که تجربه غربی نشان داده، منطق حاکم در همه زمینه‏های مصالح و منافع و اجرای عدالت، منطق زر و زور است و بس.
4 ـ حضور مردم در صحنه‏های سیاست، از دیدگاه اسلام یک فریضه است و شرکت فعّال همگان در حاکمیّت و قدرت بخشیدن به هیأت حاکمه ـ که برگزیدگان مردم‏اند ـ یک وظیفه ملی و دینی است و این مردم هستند که منشأ قدرت در همه
زمینه‏های سیاستگذاری کشورند. البته با این قید که بایستی بر معیارهای دینی استوار باشد و در سایه رهنمود شرع ـ در اصول و کلیّات ـ انجام گیرد و مردم، تعهّدگونه و آگاهانه با مسائل برخورد کنند، نه با بی‏تفاوتی و ناآگاهانه.
از این‏رو، منشأ قدرت و مشروعیت سیاسی در نظام حکومت اسلامی، مردمی ـ وحیانی است. (به این معنی که مشروعیت حکومت وحیانی است و اقتدار حکومت و کارآمدی آن با پذیرش و انتخاب مردم تحقق پیدا می‏کند).
ولی در تفسیر غربی، منشأ قدرت سیاسی مردمی محض است که این خود مهمترین نقطه جدایی میان دو تفسیر اسلامی و غربی از حکومت مردمی (دموکراسی) به شمار می‏رود.
5 ـ هدف در نظام حکومت اسلامی، تشکیل یک جامعه توحیدی و سالم است که رابطه با خالق و خلق هر دو مستحکم باشد و براساس پایه عدل استوار باشد. در این نظام، سعادت همان سلامت روابط است، و منافع باید بر همین اساس تأمین گردد، که این خود تضمین‏کننده سعادت ابدی است.
ولی در دیگر نظامها، سعادت، تنها در تأمین منافع و لذتهای مقطعی است.
نقطه فارقه در این جا در این است که اسلام به انسان با دید یک آفریده جاوید می‏نگرد، در حالی در دیگر مکتبها تنها همین زندگی دنیوی را مدّ نظر دارند.
پی‏نوشتها
1 . داریوش آشوری، فرهنگ علوم سیاسی، ص88.
2 . فرهنگ آکسفورد، سال 1997.
3 . برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص655-654؛ مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوری، ص255.
4 . جمهوری، ترجمه محمّد حسن ابطحی، ص1193-1192.
5 . روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص95-94.
6 . و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی‏اصغر رامین، ج2، قسمت 2، ص266.
7 . عبدالرحمان عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص 70-69.
8 . لذّات فلسفه، ترجمه عبّاس زریاب، ص 340. همین‏گونه نگرش در تفکّرات جونز و دیگران نیز آشکار است. بنگرید به: خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، قسمت 2، ص 266. ولیتر (1778-1694) که اعتقادی به اصول دموکراسی نداشت خیلی تند رفته، در یکی از نامه‏هایش به سال 1769 می‏نویسد: «ملّت احمق و وحشی مانند چهارپایان سزاوار یوغ و سیخک و یونجه است.» آلبرماله، تاریخ قرن هجدهم، ترجمه رشید یاسمی، ص 360.
9 . تفسیر المیزان، (دفتر انتشارات اسلامی)، ج4، ص104-98.
10 . بنگرید به: خداوندان اندیشه سیاسی؛ تاریخ فلسفه غرب؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب و غیره.
11 . بحارالانوار، ج3، ص281.
12 . همان، ج 3، ص 279-278.
13 . همان، ج4، ص 228.
14 . نهج‏البلاغه، خطبه 127؛ شرح ابن ابی‏الحدید، ج8، ص 112.
15 . نهج‏البلاغه، خطبه 151.
16 . سُنَن دارمی، ج1، ص25.
17 . بنگرید به: از همین نویسنده، ولایت فقیه ص 106-105.
18 . محاسن برقی، ج1، ص 345.
19 . همان، ج1، شماره 722/ 124.
20 . رجوع شود به فرموده ایشان در تفسیر آیه 6 و 7 سوره بقره و تفسیر سوره کافرون و دیگر موارد مشابه.
21 . کلینی، کافی، ج2، ص 163.
22 . بحارالانوار، (بیروت، مؤسسة الوفاء)، ج72، ص100.
23 . همان، ج72، ص 105.
24 . توضیح درباره دلالت آیه در جای خود آمده است (ولایت فقیه ص96-95).
25 . حادثه سقیفه بنی‏ساعده یکی از نمونه‏های روشن این ترفند سیاسی است. تنی چند از سران قریش و رؤسای قبایل مدینه (خوانین) گرد هم آمدند و در امر زعامت با هم به توافق رسیدند. آن گاه تصمیم خود را بر مردم تحمیل نمودند، بدون آن که مردم و حتی بزرگان صحابه در آن تصمیم نقشی داشته باشند.
26 . در دوران طاغوت تمامی انتخابات با همین شیوه انجام می‏گرفت و هم اکنون در کشورهای استبدادی ـ ولی به ظاهر شورایی ـ حال و وضع بر همین گونه است.
27 . نهج‏البلاغه، تصحیح صبحی‏صالح، خطبه 34، ص 79.
28 . در نامه‏ای که امیرمؤمنان علیه‏السلام به فرزندش امام حسن علیه‏السلام می‏نویسد می‏فرماید: «ولاتَکُنْ عَبْدَ غیرِک و قد جَعَلَکَ اللّه‏ُ حُرّا»؛ هرگز برده دیگری مباش، در حالی که خداوند تو را آزاده قرار داده است. نهج‏البلاغه، نامه 31، ص401. در جای دیگر فرموده است: «أیّها النّاس إنّ آدم لم یلد عبدا و لا أمّةً وإنَّ النّاس کلَّهم أحرار.» روضه کافی، ج8، ص 69.
29 . در بخش بحث از پشتوانه ولایت فقیه با عنوان نظارت همگانی مردم از آن سخن رفته است.
30 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، (آل البیت)، ج15، ص80.
31 . همان، ج22، ص73.
32 . «و إن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه‏ ثم أبلغه مأمنه ذلک بأنّهم قوم لایعلمون» توبه /6.
33 . در جای خود متذکر شدیم که «تنوین» در این جا برای افاده «تفخیم» است نه «تنکیر»؛ مانند «إنّ ربّی علی صراطٍ مستقیم»؛ یعنی صراطی بس مستقیم. نه یکی از صراطهای مستقیم! البته ناآگاهان از ادبیّات عرب هرگونه که خود می‏خواهند تصوّر می‏کنند.
34 . مسند احمد، ج13، ص 387. ابن حجر در فتح‏الباری، (ج13، ص 281) آن را صحیح شمرده است . بنگرید به: از همین نویسنده، التفسیر و المفسرون، ج2، ص 84-83.
35 . اندیشه حوزه، سال 4، ش 2، ویژه جامعه مدنی، ص 117-70.
36 . مقرّرات مالی که سالیانه باید بپردازند.
37 . خونبهای خارج ملّت 5/12% بهای خونبهای مسلمان است.
38 . درباره دیه، به ماهنامه دادرسی سال دوم، شماره 11، صفحه 5 رجوع شود.
39 . حجرات /13. ترجمه آیه: «ای مردم، همه شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، و این که به رشته‏ها و گروهها درآمده‏اید، برای آن است تا یکدگر را شناسایی کرده از دستاوردهای یکدگر بهره‏مند شوید. هر آینه گرامیترین شما نزد خدا، کسانی‏اند که احساس تعهّد بیشتری در خود می‏نمایند» یعنی: بهتر و بیشتر به تعهّدات انسانی خود پایبند هستند.
40 . این خطبه با تعابیر گوناگون در کتب حدیثی و تاریخی ضبط شده است. و نیز حدیث «الناس سواء کأسنان المُشْط»؛ (مردم همه برابرند همانند دندانه‏های شانه)، به تواتر از پیامبر نقل شده است. بنگرید به: تفسیر قرطبی، ج16، ص 342-341؛ بحارالانوار، ج22، ص348؛ ج75، ص 251.
41 . بنگرید به: محمّد مجتهد شبستری، «قرائت رسمی از دین؛ بحرانها، چالشها، راه‏حلها»؛ راه نو، ش 19، ص 24-18. قسمت آخر، تلخیص شده است.
42 . عبدالکریم سروش، «راز و راززدایی»، کیان، ش 43، ص 23.
43 . بنگرید به: سیره ابن‏هشام، ج2، ص 267. در موقع تصمیم‏گیری برای جنگ بدر، انصار را مخاطب قرار داده، فرمود: «أشیروا علیّ ایّها الناس» مردم، نظر خود را در این‏باره بیان دارید.
44 . بنگرید به: آثار مرکز مطالعات و تحقیقات اسلام، (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهار 1377)، ص 84 و 96.
45 . بنگرید به: وسائل الشیعه،؛ ج5، احکام الملابس، ص 8 و 22 و ... .
46 . حکومتهای الجزایر و مصر و ترکیّه و حتی پاکستان امروز، بهترین شاهد این مدّعاست. با این که مردم مسلمان این کشورها خود منشأ حرکت و بنیانگذار حکومتهای جمهوری بودند، ولی دولتها تاکنون خواسته‏های بحقّ مردم را اجابت نکرده و نمی‏کنند، بلکه رودرروی آنان قرار گرفته‏اند.