گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین هادوی تهرانی (مقاله ترویجی حوزه)

در آغاز، تشکر می‏کنم از جناب‏عالی که قبول زحمت کردید و ما را به حضور پذیرفتید. چنان که مستحضرید، موضوع ولایت فقیه یکی از مباحث جدی، در عرصه فقه سیاسی دینی ماست. بنابراین خواهشمندیم، ابتدا تعریفی از مفهوم ولایت فقیه بیان نمایید و این که آیا ولایت فقیه یک مفهوم فقهی است یا یک مفهوم کلامی ـ اعتقادی، یا مفهومی است مشترک و تلفیقی از همه مفاهیم فقهی، کلامی و اجتماعی؟
استاد هادوی:
ولایت فقیه اصطلاحی است که به این عنوان، جدید است و در تعبیرهای متأخرین از فقهای شیعه، پیدا شده است. امّا محتوا و مفاد آن، در ادبیات فقهی ما تاریخچه‏ای طولانی دارد.
دو برداشت یا دو معنی برای ولایت فقیه ذکر شده است: یکی سرپرستی فقیه است نسبت به کسانی که توانایی اداره امور شخصی خود را ندارند، که در اصطلاح فقهی به آنان «قاصرین» گفته می‏شود و فقیه به عنوان سرپرستامور قاصرین، مثل افراد یتیم، دیوانگان، سفها و غیره معرفی شده است. در واقع از این معنی، همان قیمومیت و سرپرستی اراده شده است و اختصاص به افرادی دارد که توانایی اداره امور خود را ندارند.
معنای دیگری که از ولایت فقیه اراده می‏شود، رهبری و اداره امور جامعه اسلامی است. این تعریف، هم از نظر معنی با معنای اول متفاوت است و هم از نظر مورد و دایره شمول. در تعریف نخست، ولایت ولیّ تنها افراد قاصر را در برمی‏گرفت، در حالی که تعریف دوم، همه آحاد جامعه را شامل می‏شود. گاهی بی‏توجهی به این دو تعریف، سبب شده که افرادی گمان کنند ولایت فقیه تنها به معنای اول یعنی ولایت بر صغار و قاصران است و به همین دلیل مطرح کرده‏اند که چون افراد جامعه توانایی اداره امور شخصی و اجتماعی را دارند، پس مجال و جایی برای ولایت فقیه وجود نخواهد داشت.
ولایت فقیه به معنای دوم (اداره امور جامعه و رهبری جامعه)، اصطلاحی است که در مباحث فقهی در تاریخ فقه شیعه مطرح شده است؛ امّا بحثی متأخّرا مطرح شده که آیا ولایت فقیه یک بحث کلامی و اعتقادی است، یا یک بحث فقهی صرف؟ کسانی که این بحث را مطرح کردند، مقصودشان این بود که اگر آن یک بحث اعتقادی باشد، وارد حوزه مسائل اعتقادی می‏شود و پذیرش و انکار آن در عقاید فرد تأثیر دارد. امّا اگر یک بحث فقهی باشد همانند سایر فروع است که فرد باید یا مجتهد باشد، یا مقلّد. ولی در واقع همچنان که ما در جاهای دیگری نیز با برخی از بزرگان حوزه مطرح کرده‏ایم، نهایتا بعضی از بزرگان به این نتیجه رسیده‏اند که این بحث که ولایت فقیه یک مسأله فقهی است یا کلامی، ثمری ندارد، ما باید ببینیم دلیلی که بر فهم ولایت فقیه داریم چیست؟ چون این بحث می‏تواند یک بحث فقهی باشد، ولی دلیل آن عقلی باشد. ما در فقه از دلیل عقلی هم استفاده می‏کنیم. می‏تواند این بحث، یک بحث کلامی و اعتقادی باشد و دلیلش، نقلی باشد؛ چنان که در بعضی مباحث اعتقادی از دلیل نقلی استفاده می‏شود. آنچه در مباحث اعتقادی گفته می‏شود که تنها با دلیل عقلی قابل اثبات است، اصول اعتقادی منظور است نه فروع اعتقادی. و اگر ولایت فقیه را جزءمباحث اعتقادی به شمار آوریم، از قبیل مسائل فروع اعتقادی شمرده می‏شود.
البته به اعتقاد بنده مسأله ولایت فقیه مسأله‏ای فقهی و حقوقی است که جزء حوزه فقه سیاسی قرار می‏گیرد. به هر حال، این بحث که ولایت فقیه یک مسأله کلامی است یا فقهی، ثمره عملی نخواهد داشت، نه از حیث ادله و نه از حیث پذیرش و انکار آن.
اندیشه حوزه:
پیرو تعریفی که شما از ولایت فقیه ارائه فرمودید، تصرف فقیه در امور شخصی افراد قاصر جای بحث ندارد، ولی درباره سایر افراد جامعه، آیا ولیّ فقیه تنها مجاز به تصرف در امور اجتماعی مردم است، یا در امور شخصی و خصوصی آنها نیز می‏تواند تصرف کند؟
استاد هادوی:
ولایت فقیه، به معنای اداره امور جامعه برای حفظ مصالح عمومی است. به همین دلیل مسؤولیت اوّلی فقیه، تصرف در امور اجتماعی است. در مسائل فردی در برخی حوزه‏ها به فقیه اختیار داده شده که دخالت کند؛ مثلاً زنی که شوهرش او را مورد اذیّت و آزار قرار می‏دهد و این زن نمی‏تواند با این مرد زندگی کند. از طرفی، طلاق هم به دست مرد است؛ این جا زن به ولیّ فقیه مراجعه و درخواست طلاق می‏کند. در این صورت، فقیه چنین اختیاری دارد که در امر فردی شخصی وارد شود.
در بعضی موارد هم فقیه، برای حفظ مصالح اجتماعی در امور فردی و شخصی افراد دخالت می‏کند؛ مثلاً خیابانی قرار است از مسیری احداث شود و کسی در مسیر راه، خانه یا مغازه‏ای دارد وحاضر نیست که آن را بفروشد. در این صورت، فقیه آن خانه یا مغازه را از شخص یاد شده می‏خرد و بهایش را می‏پردازد تا خیابان احداث شود. ولی حوزه اصلی وظایف فقیه در واقع همان امور اجتماعی است و اگر گاهی در امور خصوصی افراد دخالت می‏کند یا به خاطر حفظ مصالح اجتماعی است یا این که به صورتی خاص، اختیار ویژه‏ای در شرع برایش قرار داده شده است.
اندیشه حوزه:
از آن جا که نظریه ولایت فقیه، یکنظریه فقهی است و مسائل فقهی هم عموما با ادله نقلی اثبات می‏شود، آیا ولایت فقیه تنها از راه ادله نقلی قابل اثبات است، یا ادله عقلی نیز بر آن اقامه شده است. چنانچه دلیلی عقلی بر آن اقامه شده، لطفا اشاره بفرمایید.
استاد هادوی:
بله، ادله عقلی هم برای ولایت فقیه ذکر شده و این ادله به اشکال مختلفی هم تفهیم و تبیین شده است. یکی از آن ادله این است که اگر ما پذیرفتیم که اسلام دین خاتم است و دین خاتم برای همه شؤون زندگی انسان، از جمله شأن سیاسی و اجتماعی زندگی انسان، رهنمود دارد، باید درباره امور سیاسی هم رهنمودی داشته باشد. اگر اسلام درباره شأن سیاسی زندگی بشری رهنمودی دارد یا راهی برای سیاست تجویز کرده، عقل حکم می‏کند که کسی می‏تواند این رهنمود را در جامعه عملی و پیاده کند که خود در مسائل اسلامی اعلم باشد. بنابراین، عقل حکم می‏کند که در یک ساختار اسلامی، کسی که زمام امر را در رأس هرم قدرت به دست می‏گیرد، باید فقیه باشد. اگر معصوم حضور داشت که این امر به دست اوست و گرنه فقیه به انجام این مهم اقدام می‏کند که اگر چه علم الهی ندارد، از طریق علوم متعارف با معارف معصومین آشنا می‏باشد.
البته این استدلال را بسیار مختصر در این جا ذکر کردم. دیگران به اشکال مختلف این استدلال را بیان کرده‏اند. مرحوم امام قدس‏سره در کتاب بیع خودشان در بحث ولایت فقیه، ادله عقلی ولایت فقیه را آورده‏اند. دیگران هم ادله عقلی برای آن اقامه کرده‏اند. بعضی نیز در ادله عقلی مناقشه کردند و بعضی هم پذیرفتند. من خودم، یک تبیین عقلی از ولایت فقیه در کتاب خودم آورده‏ام. در هر صورت مستند مشهور علمای ما، ادله نقلی است.
اندیشه حوزه:
مسأله‏ای که امروزه در جریان بحثهای مربوط به ولایت فقیه زیاد مطرح می‏شود، این است که آیا نظریه ولایت فقیه، نظر اکثریّت فقهای شیعه است، یا نظریه اقلیّت فقهاست؛ چون همچنان که می‏دانیم، عده زیادی از فقها ـ چه متقدمان و چه معاصران ـ اصلاً این نظریه را قبول ندارند و بعضیهم برای ولیّ‏فقیه تنها مقام افتاء و قضا را قائلند؛ در نتیجه این عده در امور اجتماعی فقط اختیارات ولیّ فقیه را در امور حسبیه می‏دانند و با توجّه به این که آنان که نظریه ولایت فقیه را ـ با این گستردگی که امروز مطرح است ـ خدشه کرده‏اند، افراد ضعیفی هم نیستند، بلکه فقهای قوی و مطرحی بوده و هستند، به نظر شما چگونه باید این نظریه را پیگیری کرد؟
استاد هادوی:
مسأله ولایت فقیه از زمان غیبت کبری یا شاید حتی غیبت صغری، بلکه حتی در زمان معصومین علیهم‏السلام چنان که از روایات فهمیده می‏شود، مسأله‏ای بوده که مورد پذیرش همه شیعیان قرار گرفته. حتی تا زمان متأخران هم کسی بر این مسأله خدشه‏ای نداشته و شاید در همین 50-60 سال اخیر بعضی از فقهای متأخر نظری در ردّ آن عنوان کرده باشند؛ امّا در میان متقدمان، یک نفر هم نداریم که ولایت فقیه را رد کرده باشد.
بحث ولایت فقیه از بحثهای مورد توافق بوده است. البته ممکن است کسانی در دایره ولایت بحث داشتند، امّا اصل ولایت، آن چنان واضح بوده که صاحب جواهر (در جلد 21، صفحه 397 و 398) می‏فرماید:
«کسی که سخنان وسوسه‏انگیز درباره ولایت عامّه فقیه می‏گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخنان معصومان را نفهمیده.»
علت این فرمایش صاحب جواهر هم می‏تواند این باشد که ما وقتی به متون فقهی مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم نظریه ولایت فقیه، بیش از هزار سال قبل برای شیخ مفید، مسلّم بوده و این مسأله آن قدر واضح بوده که به صورت امر قطعی آن را ذکر می‏کند؛ چنان که در بحث امر به معروف و نهی از منکر، می‏گوید: امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که یکی از مراتب قتل و جرح است. بعد درباره قتل و جرح می‏گوید حتماً باید به اذن سلطان باشد: «سلطان الزمان، المنصوب لتدبیر الانام.» کلمه‏ای که به کار می‏برد، سلطان زمان است، نه ولیّ فقیه.
دوباره در ادامه همان بحث می‏گوید: اقامه حدود بر عهده سلطان اسلام است که از ناحیه خداوند برای اداره امور مردم نصب شده است. آن گاه در معرفی سلطان اسلام می‏گوید:
سلطان اسلام سه گروهند: اول، ائمة الهدی من آل محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله . دوم، و مَن نصبوه لذلک من الامراء والحکام؛ یعنی کسانی که ائمه آنان را برای اداره امور و هدایت جامعه نصب کرده‏اند؛ مانند مالک اشتر در زمان علی علیه‏السلام . دسته سوم، و قد فوَّضوا النّظر فیه الی فقهاء شیعتهم؛ یعنی مقام فقهای شیعه در زمان غیبت، همان مقام ائمه علیهم‏السلام در زمان حضور است.
بعد از شیخ مفید هم تعابیری شبیه آن را در کلمات فقها می‏بینیم، تا به صاحب جواهر می‏رسیم. صاحب جواهر درباره این که فقیه ولایت دارد یا ندارد، بحث نمی‏کند، بلکه درباره ولایت عامه فقیه بحث می‏کند، که آیا فقیه همان شأن و منزلت ائمّه و معصومان علیهم‏السلام را دارد، یا ولایت فقیه در دایره محدودتری قرار می‏گیرد و بعد می‏گوید: کسی که این قدر از ولایت را برای فقیه قائل نباشد، از فقه چیزی نفهمیده.
در چند دهه اخیر، بعضی از فقها در ادلّه ولایت فقیه تشکیک کرده‏اند. البته شایسته است به این نکته اشاره شود که تشکیکی که از سوی فقهای متأخّر درباره ولایت فقیه شده، در ادله آن است، نه در خود آن؛ مثلاً بعضی از فقها گفته‏اند: ادله نقلی ولایت فقیه تمام و کامل نیست؛ بنابراین نمی‏شود به حدیث «... فامّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا...» مراجعه کرد، چون این حدیث از حیث سند و دلالت مخدوش است. البته به نظر من این سخن درست نیست و این حدیث هم از نظر سند و هم از حیث دلالت، تام است، ولی خود بعضی از فقها این گونه اشکال کرده‏اند.
بنابراین، اشکال‏کنندگان در دلیل اشکال کرده‏اند، امّا اصل ولایت را برای فقیه پذیرفته‏اند؛ چون برای اثبات ولایت فقیه چندین راه وجود دارد. یکی از راهها، قدر متیقّن است، که قدر متیقّن در مواردی که بر عهده مقام ولایی است، فقیه است. آنهایی که از این راه پیش آمده‏اند، ولایت فقیه را پذیرفته‏اند، ولی در دایره‏اش محدودیت قائل شده و گفته‏اند: ولایت فقیه در امور حسبیه ثابت است. امور حسبیه هم اموری هستند که ما یقین داریم شارع راضی به ترک آنها نیست، یا یقین داریم که شارع راضی به انجام آنهاست. بیشتر امور اجتماعی در سطح کلان در دایره امور حسبیه قرارمی‏گیرد؛ یعنی ما یقین داریم شارع، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را می‏خواهد. در این امور، ولایت از آنِ فقیه است. فقیه است که می‏تواند نظم اجتماعی را ایجاد کند و امنیت عمومی را برقرار سازد.
تفاوت بین این نظریه و نظریهولایت مطلقه فقیه
اکثریّت فقها از زمان غیبت تاکنون، نظریه ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته‏اند. مقصود از ولایت مطلقه، آن است که فقیه، همان شأن و منزلتی را دارد که معصوم دارد، نه این که فقیه، هر کاری را بخواهد بدون معیار و ضابطه بتواند انجام دهد. معصومین هم چنین ولایتی ندارند که هر کاری دلشان خواست انجام دهند.
اختلاف میان قائلان به نظریه ولایت مطلقه فقیه و کسانی که قائل به ولایت در امور حسبیه هستند، فقط در بعضی موارد وجود دارد؛ مثل جایی که می‏خواهند خیابانی احداث کنند، اگر به گونه‏ای باشد که نکشیدن خیابان، موجب اختلاف نظم می‏شود، این از امور حسبیه است و باید خیابان کشیده شود. حال اگر این مسیر خاص، بهترین مسیر است، و در این مسیر دو خانه یا مغازه وجود دارد که صاحبانشان حاضر به فروش آنها نیستند، این جا آن کسی که قائل به نظریه ولایت مطلقه است می‏گوید: فقیه این مغازه‏ها یا خانه‏ها را برخلاف نظر صاحبان، خراب می‏کند و پولش را به آنها می‏پردازد؛ امّا آنان که قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه هستند، می‏گویند: چون اصل کشیدن خیابان ضرورت دارد، ولی از این مسیر تعیین شده، خیلی ضرورت ندارد، اگر چه بهتر است از این جا کشیده شود، فقیه نمی‏تواند این خانه‏ها را خراب کند، بلکه باید در مسیر دیگری که با مانع برخورد نمی‏کند، اقدام کند.
بنابراین، با مراجعه به آرای فقها آشکار شد که اولاً، نظریه ولایت فقیه نظریه‏ای است که هیچ فقیهی منکرش نیست. ممکن است کسانی منکر ولایت برای فقیه باشند، ولی آنان خودشان فقیه نیستند، آنان که در تاریخ اسلام به عنوان فقها شناخته شده‏اند، تا امروز هیچ کدام منکر اصل ولایت فقیه نیستند. مشهور و اکثریّت قریب به اتفاق فقها قائل به نظریه ولایت مطلقه هستند. بعضی که معمولاً از متأخران هستند، قائلند که ولایت مطلق نیست و شأن فقیهنمی‏تواند همان شأن معصوم باشد، بلکه ولایت فقیه محدود به دایره امور حسبیه است.
اندیشه حوزه:
در میان قائلان به نظریه ولایت فقیه، گرایشهای متفاوتی به چشم می‏خورد؛ مانند این که بعضی ولایت فقیه را از باب نظارت قبول دارند، بعضی از باب وکالت و دسته‏ای نیز ولایت فقیه را از باب شورایی و عده دیگری هم ولایت را به صورت مطلقه با اختیارات و شؤون خاصی برای فقیه قبول دارند. این جا به نظر جناب‏عالی در بین این نظریات متعدد، ما ملاک و معیاری برای گزینش یکی از نظریات داریم؟
استاد هادوی:
این بحث، تابع دلیل است که اولاً، ما چه دلیلی را بر ولایت فقیه می‏پذیریم. ثانیا، این دلیل چه مقدار دلالت می‏کند. امّا آنچه که مشهور فقها قبول داشتند، ولایت فقیه بوده است نه نظارت فقیه. بعضی از متأخران مسأله نظارت را مطرح کرده‏اند.
دیگر این که بحث ولایت فقیه به نظر مشهور فقها این است که خود شارع یا ائمه علیهم‏السلام چنین شأنی را برای فقیه قرار داده‏اند. وقتی کسی به مقام فقاهت رسید، یکی از شؤونی که دارد، غیر از افتاء و قضاء، ولایت است. بنابراین مشهور فقها، قائل به نظریه ولایت فقیه، بنابر نصب هستند، و ولایت را قائلند، نه وکالت.
البته وکالت فقیه دوگونه تفسیر شده است: یکی این که شارع یک حکومت اسلامی را تصویر کرده و در رأس این حکومت نیز حاکمی پیش‏بینی کرده است که باید دارای خصوصیاتی باشد؛ یکی از آن خصوصیات، فقاهت است. بعد شارع گفته است که: مردم از بین کسانی که حایز شرایط هستند، می‏توانند یکی را انتخاب کنند. براساس این نظریه، فقیه وکیل نیست؛ باز هم ولیّ است، هر چند که از طریق انتخاب به حکومت رسیده باشد؛ زیرا این انتخاب، حقی است که خدا به مردم داده است.
تفسیر دیگر از وکالت فقیه عبارت است از این که اسلام، نظریه‏ای برای اداره جامعه ندارد و در اصل، اسلام به سیاست کاری ندارد. اگر مردم کسی را بهعنوان حاکم انتخاب کردند، در واقع، بخشی از اختیارات شخصی خودشان را به این حاکم، به عنوان وکیل خودشان، واگذار می‏کنند. این را نظریه وکالت می‏گویند. معنای این نظریه در واقع انکار ولایت است. چون بعضی از قائلان به این نظریه معتقدند، حتی ائمه علیهم‏السلام هم ولایت به معنای رهبری جامعه نداشتند. اگر امامت داشتند، امامت تتنها یک مقام علمی و معنوی بود.
امّا در بین قائلان به ولایت فقیه مشهور قائل به نصبند و عده‏ای قائل به انتخابند و نظریه انتخاب ـ با آن وصفی که یاد شد ـ و نظریه انتصاب در عمل چندان فاصله و تفاوتی با هم ندارند. تفاوتشان بیشتر، تفاوت در نظریه است، برخلاف نظر وکالت با تفسیر دوم، که بر انکار ولایت فقیه استوار است.
اندیشه حوزه:
با توجّه به این که شکلهای گوناگونی از حکومت اسلامی قابل تصویر است؛ مانند جمهوری، حکومت مشروطه، حکومت سلطنتی، نظام شورایی و... آیا ولایت فقیه تنها شکل ممکن از حکومت اسلامی است؟
استاد هادوی:
ولایت فقیه با شکلهای مختلف می‏سازد. بعضی از این اشکال، مانند جمهوریت، هم اینک در کشور ما برقرار است؛ مثلاً ما الآن در حکومت جمهوری، قوای سه‏گانه را از هم جدا کرده‏ایم. مسؤول قوه قضائیه توسط ولیّ فقیه تعیین می‏شود. مسؤول قوه مجریه از طریق انتخابات مستقیم مردم برگزیده می‏شود. در قوه مقننه هم مردم از میان خود افرادی را به عنوان قانونگذار انتخاب می‏کنند. آن گاه رئیس این قوه را نمایندگان مردم از میان خودشان انتخاب می‏کنند. البته اینها قابل تغییر هستند؛ یعنی می‏شود قوا از هم جدا نباشند؛ یعنی مجموعه‏ای باشند که هم کار قضا، هم کار تقنین و هم کار اجرایی انجام بدهند، همچنان که در زمان حضرت علی علیه‏السلام ، تفکیک قوا نبود، بلکه یک امیر هم کار قضا، هم کار تقنین و هم امور اجرایی را انجام می‏داد.
می‏تواند با فرض تفکیک قوا هم، ساختار حکومتی غیر از آنچه امروزه هست، باشد؛ مثلاً انتخاب رئیس قوه قضائیه و مقننّه نیز به انتخاب مستقیم مردم باشد. بنابراین، این که چه شکلی ازحکومت پیاده شود، تابع این است که چه قانونی تهیه می‏شود. قانون اساسی در واقع تعیین‏کننده شکل حکومت است. اشکال متفاوتی قابل تصویر است، امّا وقتی شکل خاصی براساس شرایط و در موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطلوب بود، همان پیاده می‏شود؛ مثلاً در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران، بهتر آن است که تفکیک قوا باشد. بنابراین از نظر شکل حکومت محدودیت چندانی نیست، منتهی این قانونی که تصویب می‏شود و قانون‏گذار شکل حکومت را تعیین می‏کند، همه باید به آن عمل کنند. اگر فقیه قانونی را قرار بدهد، بر همه واجب است که بدان عمل کنند، حتی خود فقیه ملزم به عمل به آن است.
در بسیاری از مواقع، از ولایت فقیه تفسیر درستی نمی‏شود. اولاً، تفسیر می‏شود که فقیه می‏تواند به هر چیزی که خواست اقدام و عمل کند؛ در حالی که این‏گونه نیست. فقیه با رعایت معیارها و موازینی می‏تواند نظری اعمال کند و اقدامی انجام دهد، که آن معیارها در جایی که خودشان الزامی از ناحیه شریعت نیستند، از نظر رعایت مصلحت به آنها عمل می‏شود و جایی که الزامی از طرف شریعت باشد، از باب رعایت شرایط تزاحم مورد توجّه قرار می‏گیرند.
ثانیا، از ولایت مطلقه فقیه چنین تصور کرده‏اند که فقیه هر حکمی را که هم کرده، می‏تواند آن را نقض کند، یا در همان حالی که حکم به حال خودش باقی است، خود فقیه می‏تواند به آن عمل نکند. به نظر ما این‏گونه نیست. تا زمانی که شرایطی که وضع قانونی را التزام کرده باقی باشد، فقیه نمی‏تواند آن قانون را نقض کند. اگر شرایط تغییر کرد، نقض قانون میسّر است و اگر فقیه قانون را نقض کرد، دیگر بر هیچ کس، اطاعت از آن قانون لازم نیست؛ حتی برای خود فقیه.
بنابراین، ولایت فقیه دارای یک شکل ویژه نیست، بلکه می‏تواند با اشکال مختلف سازگاری پیدا کند. ولی بعضی از شکلهای حکومت، با ولایت فقیه سازگار نیست؛ مثلاً سلطنت موروثی با ولایت فقیه سازگار نیست. البته فقیه، ممکن است کسی را که بخواهد ریاست جمهوری، یا ریاست قوه مجریه یا مقننه و غیره را به عهده بگیرد، او را نصب کند، امّا این که بگوید او و
فرزندانش را نصب می‏کنم، چنین حقی ندارد؛ زیرا نهایتا فقیه صلاحیت همین فرد را احراز کرده، امّا صلاحیت فرزندان او را نمی‏تواند فعلاً تأیید کند. به همین دلیل، حکومت سلطنتی موروثی ولو مشروطه، با معیار ولایت فقیه سازگار نیست، ولی جمهوریت چنان که ما امروز داریم، یا شکلهای حکومتی که حضرت علی علیه‏السلام یا خود رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله داشتند، آنها قابل تصور است.
مسأله شورا هم ممکن است، به این معنی که اگر چند فقیه هستند و همه صلاحیت ولایت را دارند، یکی از آنها می‏تواند زمام امر را به دست بگیرد و دیگران اطاعت کنند، یا این که چند نفری با هم جامعه را اداره کنند.
اندیشه حوزه:
یک نظر هم این است که اسلام، شکل خاصی از حکومت را پیشنهاد نکرده، بلکه اسلام کلیاتی ارائه کرده و از مسلمانان خواسته که برای اجرای این کلیات اهتمام کنند، ولی انتخاب شکل حکومت به خود مسلمانان واگذار شده است، تا به مقتضای شرایط اجتماعی یا شرایط زمانی و مکانی، خودشان شکل متناسب حکومت را انتخاب کنند. به نظر شما این نظر در میان نظریات دینی چه جایگاهی دارد؟
استاد هادوی:
این نظر در واقع مبتنی بر انکار ولایت فقیه است؛ یعنی آنهایی که این حرف را می‏زنند معنایش این است که اسلام، ولایتی را برای فقیه قرار نداده، بلکه تنها یک سری ارزشها را ارائه کرده و پاسداری از آن را از مردم خواسته است. برای پاسداری از این ارزشها نیز بعضی مواقع لازم است که تشکیل حکومت بدهند و شکل حکومت را هم خودشان باید انتخاب کنند. ولی اگر ولایت فقیه را بپذیریم ـ که ما براساس ادله عقلی و بخصوص ادله نقلی آن را پذیرفته‏ایم ـ دیگر این گونه نیست که هر شکلی از حکومت را به اجرا بگذاریم؛ باید شکلی از حکومت را بپذیریم که با اصل ولایت فقیه سازگار باشد؛ یعنی نافی ولایت فقیه و معیارهای آن نباشد. به همین دلیل، این شکل قابل تغییر است، امّا تغییراتش دامنه خاصی دارد؛ تا حدی قابل تغییر است که با اصل ولایت فقیه ناسازگار نباشد؛ مثلاً اگر مردم بگویند مرهبری انتخاب می‏کنیم که اصلاً فقیه نباشد، براساس نظریه ولایت فقیه مردم چنین حقی ندارند.
بله، شکل اعمال ولایت فقیه تابع شرایط زمان و مکان است. ممکن است در شرایطی تفکیک قوا مطلوب باشد و در شرایطی تفکیک قوا مطلوب نباشد. ممکن است در شرایطی، انتخاب مستقیم رئیس جمهوری مطلوب باشد و در شرایطی انتخاب غیرمستقیم مطلوب باشد. درباره رهبر هم همین‏گونه است؛ یعنی ممکن است روزی به این نتیجه برسیم که رهبر را نیز مردم مستقیما انتخاب کنند. اگر چنانچه روزی به این نتیجه رسیدیم و قانون نیز بر همین اساس وضع شد و آن قانون به تأیید رهبری رسید، هیچ اشکالی ندارد و به همان شکل عمل می‏شود. امّا تغییرات تنها در همین محدوده است؛ یعنی شکل انتخاب رهبر قابل تغییر است.
اندیشه حوزه:
اگر قانونگذار یک شکلی از حکومت را تصویب کرد و آن شکل به صورت قانون درآمد، دیگر چه نیازی به تأیید رهبر دارد؟ چون رهبر نیز تحت شرایط قانونی انتخاب شده و آن گاه خود رهبر بیاید و بگوید این قانونی که قانونگذار داشته، من باید تأیید کنم، تا قابل عمل باشد؟
استاد هادوی:
بنابر نظریه ولایت فقیه، برای مجموعه جامعه اسلامی تنها یک مصدر قانونی وجود دارد و آن مصدر خود ولیّ فقیه است. به همین دلیل، قانون زمانی اعتبار دارد که به تأیید رهبر رسیده باشد.
تأیید رهبری از قوانین به دو صورت امکان‏پذیر است: تأیید مستقیم و تأیید غیرمستقیم.
این که رهبر از همان اول می‏پذیرد که شکل قانونگذاری از این طریق باشد که مردم نمایندگانی برگزینند و آنان قانونگذاری کنند، در این صورت هر قانونی که نمایندگان منتخب مردم تصویب می‏کنند، مشروعیت پیدا می‏کند؛ ولی اگر ولیّ فقیه، این روش قانونگذاری را نپذیرد، هر قانونی که به این شکل وضع شود، مشروعیت نخواهد داشت؛ مانند این که چند نفر جایی بنشینند و قوانینی وضع کنند. چه لزومییا چه تضمینی وجود دارد که دیگران از آن تبعیت کنند؟
این بحث در فلسفه سیاسی نیز مطرح است که مشروعیت یک حکومت و قانون به چیست؟ به عبارت دیگر چه منبعی پذیرش این قانون و این حاکم را بر افراد جامعه الزام و روا می‏داند؟ در اسلام مصدر مشروعیت، فقیه معرفی می‏شود ـ بنابر نظریه ولایت فقیه ـ که اگر او قانونی را پذیرفت اطاعت همه، حتی خودش، از آن قانون واجب است. به همین دلیل الآن لازم نیست تک‏تک مصوبات مجلس به تصویب و تأیید رهبری برسد، همین که بر روال ضابطه‏ای که ولیّ فقیه آن را پذیرفته، استوار باشد، پذیرش و پیروی از آن بر همگان لازم است.
اندیشه حوزه:
در حال حاضر در کشور ما حکومت جمهوری اسلامی برقرار است و در یک نظام جمهوری، حکومت و حاکمان، مشروعیت سیاسی خود را از آرای مردم به دست می‏آورند؛ یعنی در واقع، آرای مردم مشروعیت سیاسی حاکمان را رقم می‏زند. از طرفی ما در رأس حکومت، ولایت فقیه را داریم. با توجّه به این که بیشتر طرفداران ولایت فقیه قائلند: ولایت فقیه امتداد امامت است و چنان که می‏دانیم، در امامت، آرای مردم شرط صلاحیت شناخته نشده، حال ما چگونه می‏توانیم بر پایه حکومت جمهوری، یک نظام مبتنی بر امامت فقها را بنا کنیم؟
استاد هادوی:
سؤال شما ناظر به این است که چگونه بین مسأله ولایت فقیه که ولایتش از ناحیه خود ائمه علیهم‏السلام اعطا شده و مسأله جمهوریت و انتخاب مردم ارتباط برقرار کرد؟
در این جا دو مسأله مطرح است: یکی مسأله مشروعیت حکومت و حاکم است. دیگری مسأله مقبولیت آن است. در نظریه ولایت فقیه مبتنی بر نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از انتخاب مردم نیست. هر کس که فقیه، عادل، دارای قدرت اداره و مدیریت جامعه و سایر شرایط باشد، ولایت دارد؛ یعنی از نظر شارع مقدس، چنین کسی حق ولایت بر جامعه را دارد؛ امّا چنین کسی که حق ولایت شرعی را دارد، بایدبرای اعمال ولایت خود، دیگران را امر به معروف کند و ارتباطات دیگری برقرار کند و نظرات خود را برای پیاده شدن و عملی کردن بر مردم اعمال کند و... .
این جاست که اعمال ولایت برای آن که مورد تأثیر و پذیرش واقع شود، دو شرط اساسی دارد: یکی آن که مشروع باشد، که گفتیم مشروعیت را شارع به او داد. دیگر آن که مقبول باشد؛ یعنی مردم بپذیرند که این فقیه، همان شرایط ولایت را که شارع مقرر کرده، دارد. چنانچه مردم او را به عنوان فقیه و عادل قبول نداشته باشند، طبعا حکم و دستور او تأثیری نخواهد داشت. بنابراین، مردم در مقبولیت ولیّ فقیه نقش دارند. پس اگر ما جمهوریت داریم، جمهوریت، تجلّی مقبولیت مردم است. مردم با آرای خودشان بسط ید را برای فقیه فراهم کرده‏اند. برخلاف فقیهی که مردم او را نپذیرفته‏اند. او ولایت شرعی دارد، ولی بسط ید ندارد. درباره ائمه معصومین علیهم‏السلام نیز شبیه همین مطلب صادق است، با این تفاوت که نصب ائمه نصب خاص است، امّا درباره فقها، نصب عام است؛ یعنی هر کس که فقیه، عادل، مدیر، مدبر و... باشد، می‏تواند رهبری جامعه را برعهده بگیرد، ولی در هر دو (معصومین علیهم‏السلام و فقها) تا مردم نپذیرند، آنها عملاً قادر به تشکیل حکومت نخواهند بود. همچنان که حضرت علی علیه‏السلام بعد از وفات پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله 25 سال خانه‏نشین بود. در حالی که مشروعیت حکومت از آنِ علی علیه‏السلام بود، ولی حکومت او مقبولیت نداشت.
بنابراین، انتخاباتی که در حال حاضر در کشور ما برگزار می‏شود، برای تحقق جنبه مقبولیت حکومت فقیه موردنظر است، نه مشروعیت آن.
اندیشه حوزه:
به نظر می‏رسد، تعارضی بین شیوه اسلامی قانونگذاری با نظریه ولایت فقیه و سیره عقلای معاصر وجود دارد. حقوق ملتها و دولتها این‏گونه اقتضا می‏کند که ملتها و قانونگذاران حاکمیّت حاکمان خود را محدود به زمان می‏کنند؛ به عنوان نمونه، رهبران یا رؤسای جمهوری برای مدت زمانی مشخص ـ مثلاً هفت سال ـ برگزیده می‏شوند، امّا در نظریه ولایت فقیه، مشروط به بقای شرایط است؛ یعنی تا زمانی که شرایط باقی است، حکومت و ولایت فردی که بهاین عنوان برگزیده شده، همچنان باقی است. با توجّه به این که جامعه انسانی مرتب در حال تغییر و تحول است، مردم در هر برهه‏ای نظر بخصوصی ممکن است داشته باشند، ولی رهبری و ولیّ خود را همچنان ثابت می‏بینند. این تعارض را جناب‏عالی چگونه حل می‏کنید؟
استاد هادوی:
اولاً، این که فرمودید در همه جوامع و کشورها، برای حاکمان محدودیت زمانی در نظر می‏گیرند، این‏گونه نیست. ما الآن جوامعی داریم که رئیس جمهوری در آن جا مادام‏العمر است. ثانیا، این تابع قانون است. بعضی قوانین، زمان را معیار می‏گیرند. بعضی قوانین هم شرایط را معیار می‏دانند و تا زمانی که شرایط باقی است، فرد برگزیده شده در سمت خود، باقی است.
یک مسأله ممکن است پیش بیاید و آن این که اگر فردی پیدا شد که بهتر از فرد برگزیده شده بود چه باید کرد، یا فردی پیدا شد که مقبولیت بیشتری نسبت به ولیّ فقیه موجود داشت. این جا قهرا حکومت به کسی سپرده می‏شود که مقبولیت بیشتری دارد و اقتضای عدالت آن فقیه حاکم هم این است که وقتی دید شخص دیگری با شرایط و مقبولیت بیشتری وجود دارد، حکومت را به او بسپارد. ولی اگر کسی همه شرایط را داشت و در مقبولیت هم با فقیه حاکم مساوی بود، وجهی ندارد که حاکم کنار گذاشته شود.
اندیشه حوزه:
در ادبیات سیاسی امروز ما، مفهوم حکومت ولایی، خیلی رایج شده است ـ هر چند با تعریفهایی که جناب‏عالی از مفهوم ولایت فقیه و همچنین در ضمن مباحث ارائه فرمودید، پاسخ این سؤال را هم در واقع به طور ضمنی دادید، ولی چون امروزه به طور یک مفهوم مستقل در جامعه رواج پیدا کرده است، خواستیم جداگانه به این مسأله پرداخته شود ـ اولاً، منظور از حکومت ولایی چیست؟ ثانیا، چه نسبتی بین حکومت ولایی و سایر اشکال حکومت (مانند جمهوری، مشروطه، حکومت نخبگان و...) وجود دارد؟
استاد هادوی:
حکومت ولایی، یعنی حکومت مبتنی بر معیاری که اسلام برای حکومت تعیین کرده است. این حکومت در زمان حضور امامان معصوم علیهم‏السلام ، ولایت معصومین علیهم‏السلام است و در زمان غیبت معصوم، به ولایت فقیه، حکومت ولایی می‏گویند. نسبت آن با سایر اشکال حکومت نیز همان نسبتی است که حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه با سایر شکلهای حکومت دارد؛ یعنی اگر نظامی باشد که از اساس با نظام ولایت فقیه سازگار است، می‏تواند در قالب ولایت فقیه بیاید؛ مثل جمهوریت. امّا حکومتی که اساس آن با ولایت فقیه سازگار نیست، مثل سلطنت موروثی، با حکومت ولایی نیز سازگاری نخواهد داشت.
اندیشه حوزه:
مطابق نظریه‏ای که منشأ مشروعیت دینی ولایت فقیه را جعل و نصب الهی می‏داند، مسأله بیعت چگونه قابل تصور است و در نظام ولایی که جعل و نصب از بالاست، چه نیازی به بیعت مردم است؟
استاد هادوی:
بیعت که قبلاً توسط حضرت علی علیه‏السلام یا خود رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله انجام می‏شد، یا انتخابی که امروز در روزگار ما انجام می‏شود ـ که البته میان بیعت و انتخاب نیز تفاوتهایی وجود دارد ـ در واقع تجلّی مقبولیّت حاکم است، نه تجلّی مشروعیت؛ یعنی مردم با بیعت خود در زمانهای پیشین و با انتخاب در زمان امروزی، امکان تحقق خارجی حکومت را فراهم می‏کنند. حضرت علی علیه‏السلام از زمان وفات رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تنها حاکم مشروع بود، امّا تا وقتی مردم با او بیعت نکرده بودند، امکان تشکیل حکومت برایش میسر نبود، ولی وقتی مردم بیعت کردند، امکان تشکیل حکومت تحقق یافت. یا وقتی مردم از بیعت خود با امام مجتبی دست برداشتند، امکان حکومت برای ایشان از بین رفت. با این که قبل از آن واقعه و بعد از آن، امام حسن علیه‏السلام امام بودند و مشروعیت حکومت از آنِ ایشان بود. حالا انتخابات هم همین‏گونه است. اگر مردم کسی را انتخاب کردند، معنایش این است که اختیار و امکان تشکیل حکومت را به فرد برگزیده خود می‏دهند. پس اگر مردمی فقیه را به عنوان فقیه
قبول نکنند، امکان حکومت برای او پیدا نمی‏شود. اگر مردمی اصولاً اصل ولایت فقیه را به عنوان شکلی از حکومت نپذیرند، هر چند کار مردم خلاف شرع است، ولی امکان حکومت برای فقیه پیدا نمی‏شود. وقتی امکان تشکیل حکومت برای فقیه پیدا می‏شود که اوّلاً، مردم اصل حکومت ولایی (ولایت فقیه) را قبول کنند. ثانیا، شخص این فقیه را به عنوان فقیه، عادل، مدیر، مدبّر جامع شرایط بپذیرند. آن موقع امکان حکومت برای فقیه پیدا می‏شود.
اندیشه حوزه:
سپاسگزاریم از این که با توجّه به کثرت مشاغلی که داشتید، وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.
استاد هادوی:
بنده هم از شما متشکرم.