پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه سابق)

فقه: شیوه های کلی استنباط در فقه

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

متن

پیش از ورود در اصل موضوع، بجا و مناسب است برخی از مطالبی را که با موضوع پیوند دارد، به گونه گذرا و اشاره‏وار بیان کنیم:
الف.تعریف فقه و غرض از تشریع آن؛
ب.قلمرو فقه و فقاهت؛
ج.جهانشمولی فقه؛
د.بخشهای گوناگون فقه؛
ه.معانی و اصطلاحات گوناگون فقه؛
و.وصف فقه به سنّتی و پویا.
1.تعریف فقه و غرض از تشریع آن
فقه عبارت از مجموعه قوانین و احکامی است که خداوند بتدریج توسط جبرئیل برای جهانیان در جمیع شؤون زندگی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل فرمود، و او هم به گونه وحی، بدون کم و کاست، به مردم ابلاغ کرده است.
غرض از تشریع فقه برای آنان، این بود که از راه عمل بر طبق آن، به طور شایسته پروردگار را عبادت کنند و در زندگی از آسایش و آرامش کامل برخوردار گردند و از خطر گمراهی و انحراف، در امان باشند.
2.قلمرو فقه و فقاهت
هر که در مسائل و بحثهای فقهی اندکی‏بررسی و کاوش نماید، در می‏یابد که قلمرو فقه و فقاهت بسیار گسترده و پردامنه است، زیرا تنها به یک بعد از ابعاد گوناگون زندگی افراد بشر بسنده نکرده، بلکه همه ابعاد و جوانب آن را در نظر داشته است، و هر آنچه با زندگی آنان مرتبط بوده، همانند مسائل: فردی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی، به گونه‏ای خاص و یا از راه عنوان کلی، آن را مورد نظر داشته و حکمی برای آن بیان کرده است.بدین جهت عنوان فقیه بر کسی اطلاق می‏شود که به همه احکام ابعاد و رویدادهای زندگی انسان آگاهی داشته باشد.لذا اگر امروز فقیهی، با توجه به این‏که همه چهره‏های زندگی دگرگون شده و تحوّل عظیمی در ساختار زندگی بشر پدید آمده، نتواند همه ابعاد و مسائل گوناگون جامعه را مورد بررسی قرار دهد و پاسخگو باشد و تنها توانایی بر بررسی بعضی از آنها داشته باشد، چنین فردی فقیه مطلوب در نظام اسلامی به شمار نمی‏آید.
امروز برای آگاهان پذیرفته نیست که کار استنباطی فقیه به مسائل فردی که در رساله‏های عملیه بیش از هزار بار مطرح شده است، محدود باشد، زیرا این استنباط محدود در برابر مشکلات جامعه کارآیی ندارد، و هیچ گاه نمی‏توان با آن، مشکلات را برطرف و خلأها را پر و نارساییها را برطرف کرد.بلی در زمانهای پیشین ممکن بود کار استنباطی فقیه در آن محدوده، بر اثر نبودن رویدادهای جدید و مظاهر نوین جامعه، کارآیی داشته، مورد پذیرش بوده باشد، ولی امروز تنها آن استنباطی مفید و پذیرفتنی است که بتواند فقه را با رویدادهای جامعه همگام نماید و در همه آنها عینیت بخشد.چنین استنباطی تحقق نمی‏پذیرد مگر آن‏که فقیه دارای ویژگیهایی باشد، که بیان آنها در گزارش شیوه‏های اصولی اجتهادی می‏آید.
از این روست که فقه اسلامی در راستای زندگی و تأمین آسایش انسانها تأثیر بسزایی دارد و می‏تواند با دستورهای خود، در صورتی که فقیه دارای ویژگیهای بایسته باشد، جامعه‏ای سالم و به دور از همه مشکلات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حکومتی بسازد و اعتماد متقابل را در میان افراد آن به وجود آورد و همه را در یک صف و پیرو یک قانون قرار دهد، و همگان از مزایای آن به گونه متساوی بهره‏مند شوند.این ویژگیها برای علم فقه، موجب شده که آن از مقدسترین علوم اسلامی به شمار آید و پیشوایان دینی، آنچه در توان داشتند، برای حفظ آن کوشیدند؛ بویژه در مقطع زمانی حساسی که در ادوار فقه، حکومتهای ستمگر و افراد غیر صالح و ناپاک و فقیه‏نماها یا بیگانگان، فقه را بازگو و خرافات را به نام فقه اسلامی برای مردم گوشزد می‏کردند.
در هر حال، پیشوایان دینی به کیفیتهای گوناگون و با تلاش پیگیر، فقه به معنای عام و به معنای خاص را در همه ابعاد زندگی‏پی ریزی کرده و در اختیار پیروان خود قرار داده‏اند و به شیوه‏های گوناگون آنان را به فراگیری آن تشویق نموده‏اند؛از جمله امام صادق علیه السّلام در بیان اهمیت فقه فرمود:
خوش داشتم که تازیانه بر سر اصحابم زده شود تا فقه را بیاموزند. 1
پیروان آنها که فقهای واقعی هستند، در همه دوره‏های فقه در پاسداری آن بی وقفه کوشیده‏اند و هر یک به سهم خود در این زمینه کتابهای متنوع و بسیار ارزنده تألیف نموده و در دسترس مردم قرار داده‏اند.این شیوه در تمام مراحل و دوره‏های فقه بوده و تاکنون ادامه دارد.
3.جهانشمولی دستورات فقه
جهانشمولی برای دستورات فقه بدین روست که زاده عقل محدود بشر نیست و از راه آن پدیدار نشده است، تا در نتیجه به قبیله، قوم، نژاد، زبان، رنگ یا مکان خاصی محدود شود، بلکه حکمت آسمانی آن را برای مصلحت بشر در همه نسلها و زمانهای متغیّر و مانها، عرفها و احوالهای متحوّل و نژادها و سرزمینهای گوناگون وضع کرده است و بدین جهت، در هر زمان و نزد هر قوم و نژادی فقه اسلامی تازگی دارد و گذشت زمان و تغییر انسانها از نظر آگاهی و دانش، باعث کهنگی آن نمی‏شود؛زیرا فقیه در هر زمان و با هر شرایطی که باشد، به وسیله اجتهادی که مانند چشمه جوشان وجود دارد، می‏تواند فقه را با زمان و مکان و احوال و شرایط متحوّل آنها در بستر زمان هماهنگ نماید.البته این نظریه زمانی درست است و واقعیت خارجی پیدا می‏کند که اجتهادی که در دل فقه قرار دارد، با شیوه نوین در مبانی فقهی و عناصر استنباطی تحقق پذیرد و هنگام به کارگیری آن در آنها شرایط زمان صدور مبانی و عناصر احکام و ملاکات آنها و تحوّل زمان و شرایط آن و نیاز جامعه مورد لحاظ و توجه قرار گیرد.
بنابراین، اگر اجتهاد با شیوه نوین در مبانی به کار گرفته نشود، هیچ گاه این امکان وجود نخواهد داشت که فقه با عرصه‏های زندگی و پدیده‏های نوین آن بخصوص آنچه مربوط به جامعه و نظام باشد، همگام گردد.در این صورت است که فقه محکوم به کهنگی و عدم کارآیی در حل مشکلات و طبعا از صحنه زندگی خارج خواهد شد و در نتیجه حاکمیّت در جوامع اسلامی برای غیر مبانی اسلامی، موجّه جلوه خواهد کرد.
4.بخشهای گوناگون فقه
فقه بخشهای گوناگونی دارد که دو بخش از آنها بسیار مفصل است:عبادات و غیر عبادات.
بخش اول، شامل این عناوین و ابواب است:نماز، روزه، حج، جهاد و...
بخش دوم:به چند گونه تقسیم می‏شود:
الف.امور مالی و معاملات و آنچه به آن تعلق دارد؛مانند عقود بیع، شراء، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح، مضاربه، مساقات و مزارعه.
ب.قوانین کیفری، جنایی؛مانند: قصاص، حدود و دیات.
ج.قوانین حقوق مدنی؛مانند:قوانین ازدواج، طلاق، نفقه، عدّه، نسبت، حضانت اولاد، ولایت، وصایت، ارث و آنچه مربوط به خانواده است.
د.قوانین مرافعات و دادرسی دعاوی؛ مانند:اثبات دعاوی و بررسی بیّنات و اقرارها.
ه.قوانین و ضوابط مربوط به امور کشوری؛شامل:وظایف حاکم و شیوه اداره جامعه و خط مشی‏های اقتصادی و سیاسی، روابط بین‏المللی، نظامی، فرهنگی و مانند آنها.
این در صورتی است که از فقه معنای خاص-که فقه مدینه و مخصوص احکام شرعی فرعی عملی است-اراده شود، اما اگر از آن معنای عام-که فقه مکه است- اراده شود، بخش اصول دین و بخش اخلاق بر آن افزوده می‏گردد و آن فقه اکبر نامیده می‏شود.
برنامه گسترده فقه برای انسانها بدین روست که مشیّت خداوند بر این تعلق گرفته که نظم در این جهان تا وقتی که او بقای آن را معین کرده است، استوار و پابرجا بماند و این، بدون احکام و دستورها ممکن نیست. از این رو خداوند در زمینه‏های مختلف، احکام را تشریع و جعل نموده، و توسط پیامبر به مردم ابلاغ شده است و همه اینها از فقه به شمار می‏آیند.پس فقه یک نوع است که شامل بخشهای مختلف می‏گردد.
5.معانی و اصطلاحات گوناگون فقه در بستر زمان
آنچه واقعیّت دارد، این است که فقه در ادوار زمان و مراحلی که پشت سر نهاده، معانی و اصطلاحات گوناگونی یافته است که سزاوار است به گونه فشرده آنها را در این جا یادآور شویم:
1.زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در مکّه مکرّمه بعد از بعثت.
این دوره حدود 13 سال به طول انجامید.در این زمان از فقه، معنای عام اراده می‏شد که عبارت بود از مجموعه دستورها و احکام الهی اعم از امور عقیدتی؛مانند: خداشناسی، توحید، ایمان به پیامبر و ایمان به رستاخیز، و امور اخلاقی، مانند: راستگویی، امانتداری، پرهیز از کارهای زشت و ناپسند، و امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و مسائل حکومتی و جز اینها.
نسبت بین فقه به این معنی و شریعت، از نسبتها چهارگانه در علم منطق، تساوی است، زیرا به این معنی، فقه همان شریعت و شریعت همان فقه است.
2.زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بعد از هجرت از مکّه مکرّمه به مدینه منوّره.
این دوره حدود ده سال به درازا انجامید. در این مدت، از فقه معنای خاص اراده شدهاست و این معنی تاکنون برای فقه ادامه دارد.
بدین سان، فقه عبارت است از احکام شرعی فرعی عملی، اعمّ از:عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و زراعی.اراده این معنای خاص از فقه در مدینه بدین سبب بوده است که آیات الاحکام که حدود پانصد آیه بوده، در آن جا نازل شده است.
نسبت بین فقه به این معنی با شریعت، عموم و خصوص مطلق است، زیرا فقه به معنای خاص از شریعت است، ولی شریعت اعم از فقه به معنای خاص است.
3.زمان پدیدار شدن رساله‏های عملیه.
این دوره از زمانی آغاز شد که مجتهدان اجتهاد را به گونه عملی در منابع و پایه‏های اصل استنباط برای شناخت احکام حوادث واقعه به کار گرفته‏اند و نتیجه استظهارات خودشان را به گونه فتوا برای مردم بیان داشته‏اند.
به عقیده نگارنده، آغاز آن از زمان بزرگ فقیه جهان تشیّع، شیخ طوسی در اواخر نیمه قرن پنجم هجری بوده است. البته در آن زمان، فتاوا و آرای وی و نیز فتاوا و آرای پیروان او به گونه رساله‏های کنونی با ویژگیهایی که دارند، تنظیم نشده بود، بلکه تنظیم آنها با ویژگیهای مزبور، در اوایل قرن دوازدهم توسط علامه دهر و بزرگ متفکّر جهان اسلام، محمدبن حسین بن عبدالصّمد معروف به شیخ بهایی(متوفای 1130 ق) انجام شد. 2
در هر حال، از آن زمان، از فقه معنای اخصّ نیز اراده شده است.پس فقه به معنای اخصّ عبارت است از احکام و دستوراتی که مجتهدان از منابع و پایه‏های شناخت استظهار می‏نمایند و در رساله‏های عملیّه خود به صورت فتوا ذکر می‏کنند.
نسبت بین فقه به معنای اخص با شریعت، عموم و خصوص من وجه است، زیرا ماده اجتماع آنها در آن احکامی است که مطابق با کتاب و سنت باشد.ماده افتراق شریعت در آن احکامی است که مربوط به اصول اعتقادی و مطالب اخلاقی و امور اجتماعی و سیاسی باشد؛زیرا بر اینها شریعت گفته می‏شود، ولی فقه به معنای اخص گفته نمی‏شود.ماده افتراق فقه به معناص اخص در آن دستوراتی است که مجتهد از راه به کار گیری اجتهاد در منابع شناخت احکام به دست آورده باشد که در صورت عدم مطابقت با واقع، بر آنها شریعت اطلاق نمی‏شود، همان گونه که فقه به معنای خاص بر آنها گفته نمی‏شود و تنها فقه به معنای اخص بر آنها اطلاق می‏گردد. البته این بنا به شیوه مخطّئه است که فقهای امامیّه و برخی از عامّه قائلند، اما بنابر شیوه مصوّبه که بسیاری از فقهای عامّه قائلند، اطلاق شریعت و فقه به معنای خاص بر آنها صورت می‏گیرد.
پس دستورات مجتهدان در رساله‏های عملیّه در صورتی که مطابق با واقع نباشد، نه شریعت است و نه از شریعت، همان گونه که‏نه فقه است و نه از فقه، بلکه آراء و نظریات مجتهدان است که از مصادر و منابع و پایه‏های شناخت احکام شرعی استنباط و استخراج شده است و باید آنانی که دارای اجتهاد نیستند و به احتیاط نیز عمل نمی‏کنند، به حکم شرع از آن دستورات پیروی نمایند.
6.وصف فقه با سنّتی و پویا
چندی است که دو واژه جدید در زمینه وصف فقه میان عالمان و دانشیان حوزوی به کار گرفته می‏شود.برخی آن را به وصف سنّتی و برخی دیگر به وصف پپویا یاد کرده‏اند و همین باعث شد که در بعضی مجالس، بحثهای فراوانی در این باره بین آنان به وجود آید.حتی بعضی بر این باور شدند آنانی که طرفدار فقه پویا شده و فقه را به این وصف یاد نموده‏اند، فقه جواهری و موازین آن را کنار گذاشته‏اند و پیامد این شیوه و طرز تفکّر نابوده فقه است.
ولی این باور و اعتقاد نادرست و ناتمام است، زیرا هیچ گاه طرفداران فقه پویا که فقه را به وصف پویا یاد کرده‏اند، دارای این نظر نبوده‏اند که فقه جواهری باید کنار نهاده شود، زیرا اگر فقه بر اساس مبانی اجتهادی صاحب جواهر و غیر از او که کتاب و سنت است نباشد، آن را فقه نمی‏دانند، چون فقه زاییده وحی است نه زاییده افکار انسانها و لذا بجا و مناسب است برای رفع این باور، این مسأله را در این جا یادآور شویم.
پیش از بیان اصل مطلب، لازم است به این نکته توجه شود که ما در بسیاری از موارد شاهد آنیم که عالمان به جای بحث در مفاهیم شاهد آنیم که عالمان به جای بحث در مفاهیم و مضامین، گرفتار بحث در الفاظ می‏شوند.عالمانی که در این زمینه‏ها اظهارنظر می‏کنند و برخوردهای شدیدی با یکدیگر دارند، نوعا بحثهای منطق را خوانده‏اند و شرایط شکل‏گیری تناقض میان دو موضوع را می‏دانند، ولی با کمال تأسف باید بگوییم هنگامی که با برخی از مسائل مربوط روبرو می‏شوند، گاه از دانستنیهای خویش بهره نمی‏گیرند و بدون مراعات آنها به وجود تناقض میان دو لفظی حکم می‏کنند که واقعا تناقضی ندارند و در نتیجه بین طرفدار لفظی با طرفدار لفظ دیگری درگیری به وجود می‏آید، در حالی که در معنای مقصود از آن دو لفظ اختلافی با هم ندارند؛ از جمله آنها دو واژه سنتی و پویاست، زیرا این دو واژه را متناقض به شمار آورده‏اند، در حالی که پس از بررسی و کاوش در زمینه معنی و مفهوم هر یک به گونه مفصل، معلوم می‏شود که به دلیل تعدد معنی و مفهوم در آنها هیچ گونه تنافی و تناقضی بین آن دو وجود ندارد، بلکه بین آنها از نسبتهای چهارگانه در منطق از جهتی تساوی و از جهتی دیگر تباین است که توضیح آن در لابلای بحث می‏آید و معلوم می‏شود معنایی را که طرفداران فقه پویا از آن در حوزه علمیه اراده کرده‏اند، همان معنایی است که طرفداران فقه سنتی در حوزه از آن اراده‏کرده‏اند و مقصودشان معنای واحد است و با هم تنافی ندارند.
البته ما نمی‏خواهیم در این میان، وجود دو شیوه و دو نوع بینش و تفکر را از راه فقه اجتهادی برای حل مشکلات و پر کردن خلأها و برطرف کردن نارساییها در ابعاد گوناگون جامعه و مسائل حکومتی انکار کنیم، ولی می‏خواهیم بگوییم که معتقدان به هر بینش به جای استدلال و تجزیه و تحلیل علمی مسائل و شناخت منظور طرف مقابل، نباید به اصطلاحات مبهم و غیر واضح تمسک جویند و آنها را شعار گونه مطرح نمایند و یکدیگر را به عناوین مختلف متهم سازند، چرا که بر این طریقه و روش، اثر و فایده‏ای مترتب نخواهد شد؛نه گره‏ای را می‏توان با آن گشود و نه بر رشدی می‏توان دست یازید.
پیشینه تاریخی دو اصطلاح پویا و سنتی
دو اصطلاح سنتی و پویا به گونه‏ای که امروز در حوزه‏های علمیه و محافل عالمان و دانشوران مطرح است، دارای دیرینه طولانی نیست، ولی حقیقت و واقع آنها، صرف نظر از لفظ و واژه آنها، پیشینه‏ای طولانی دارد، زیرا فقه پویا(معنای منفی آن) که در برابر فقه سنتی قرار دارد و مورد پذیرش ما نیست، دارای دو معنی و مفهوم است، یکی عام و دیگری خاص.
در زمانهای پیشین از فقه پویا به معنای عام، تعبیر به مصالح مرسله به معنای عام و از فقه پویا به معنای خاص تعبیر به مصالح مرسله به معنای خاص می‏شد و سیر تاریخی مصالح مرسله به معنای عام(که عبارت است از تشریع حکم بر اساس مصلحت‏اندیشی، حتّی اگر چه بر خلاف نص باشد)به زمان صحابه و به معنای خاص آن(که عبارت است از تشریع حکم بر اساس مصلحت‏اندیشی در موردی که دارای نص خاصّی نباشد)به اواخر ایام تابعین بازگشت دارد. 3
در هر حال، فرق و تفاوت بین اصطلاحات دیرپا با اصطلاحات جعلی نوپا در این است که اصطلاحات دیرپا به دلیل قدمت آنها، بررسیهای علمی و تحلیلهای زیادی روی آنها از طرف عالمان صورت گرفته است و حدود و حیطه و نظرگاه آنها روشن می‏باشد، ولی اصطلاحات جعلی نوپا به دلیل نوظهور بودن آن همراه با پیچیدگیها و ابهامهای بسیار است.
بدین جهت بجا و مناسب است که در این جا دو معنی و مفهوم واژه نوپا و دو معنی و مفهوم واژه سنتی را مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود در چه صورتی این دو واژه با هم تنافی دارند و در چه صورتی با هم متحد هستند.
مفهوم اصطلاح پویا
اصطلاح پویا دارای دو معنی و مفهوم است که در بینش امامیه، یکی منفی و دیگری مثبت می‏باشد.1.معنای منفی اصطلاحی پویا:معنای منفی آن(که مورد پذیرش ما نیست)عبارت است از تشریع و بیان احکام بر اساس رأی و تفکر شخصی وبر پایه مصلحت‏اندیشی غیر مبتنی بر ملاکهای معتبر شرعی و عقلی. این امر اصولا فقه نیست تا ما بتوانیم آن را به عنوان آن بپذیریم، زیرا فقه زاییده وحی است، نه زاییده افکار انسانها.
اگر مقصود آنانی که پرچم پویایی فقه را برافراشتند، این معنی باشد، هیچ گاه مورد پذیرش ما نبوده و نخواهد بود، زیرا اصولا ما نیازی به چنین تشریعی در مقام پاسخ از رویدادها نداریم، همان گونه که ما در مقام استنباط احکام به منابع ظنی؛مانند:قیاس، استحسان، اجتهاد از راه رأی، مصالح مرسله، قاعده استصلاح و شریعت سلف نیازی نداریم، زیرا ما در مقام استنباط احکام حوادث واقعه با به کارگیری اجتهاد پویا (بعد از توجه به شرایط زمان و مکان و احوال و نیز بعد از سنجیدن ابعاد قضایا و ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات)در اصول احکام که در کتاب خدا و سنت رسول و امامان معصوم علیهم السّلام قرار دارد، فروع تازه را از هر نوع که باشد، به اصول پایه بازگشت می‏دهیم و پاسخگو می‏شویم، و نیز ما با به کارگیری اجتهاد یاد شده در قوانین کلی که در کتاب و سنت قرار دارد، آنها را بر مصادیق خارجی از هر نوع که باشد، منطبق می‏نماییم.این خلأها و نارساییها و مشکلات و وجود نداشتن پاسخ مناسب در برابر رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی، بدین روست که اجتهاد به گونه یاد شده در ادله آنها در طول تاریخ به کار گرفته نشده است، و بدین جهت امامیه همان گونه که به تشریع حکم از راه رأی و مصلحت اندیشی نیازی ندارد، به تشریع حکم از راه منابع ظنی نیز نیاز ندارد. بنابراین، اجتهاد از راه رأی و مصلحت اندیشی همان اجتهاد اهل سنت است که تاریخچه آن به زمان صحابه بازگشت دارد و در زمان خلافت ابوبکر، اولین پایه‏های آن نهاده شده است.
نمونه‏هایی از تشریع حکم بر اساس مصلحت اندیشی
بجاست نمونه‏هایی از تشریع حکم بر اساس مصلحت اندیشی را که در اوائل زمان صحابه پدیدار شد، ارائه دهیم.
نمونه اول:رفع ید از قصاص خالد بن ولید، قاتل مالک بن نویره؛با این‏که شهود در نزد خلیفه وقت شهادت داده‏اند که خالد بن ولید، قاتل مالک بن نویره است و جرم قطعی شد و می‏بایست به حکم نص آیه:و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالبابقصاص صورت می‏گرفت، ولی در عین حال، از قصاص وی تنها به دلیل این که مصلحت نیست، چشم پوشی شد. 4
نمونه دوم:تحریم ازدواج موقت؛تنها به سبب اجتهادی که دلیل آن برای ما روشن نیست و ممکن است بر اساس مصلحتی بود
که خلیفه وقت دید، و گرنه دلیل بر حلّیت آن وجود دارد و ما آن را در جلد دوم کتاب دروس فی الفقه المقارن، در بحث از مسأله متعه ارائه داده‏ایم.
نمونه سوم:اعلام الغاء سهم«مؤلّفة قلوبهم»از موارد زکات؛تنها به دلیل این‏که در آغاز پیدایش اسلام چون مسلمانان ضعیف بوده‏اند، مصلحت در این بود که سهم«مؤلفة قلوبهم»را از زکات به آنها بدهند، ولی بعدها چون مسلمانان قوی شده‏اند، باید الغاء شود، چون در این کار دیگر مصلحتی وجود ندارد. 5
یادآوری
نکته‏ای را که بجاست در این جا تذکر دهیم این است که گاه، به طور بدیهی، مصالح جامعه اسلامی در اجرای حکم یا کیفیت اجرای آن تأثیر دارد، ولی همین امر از نظر فقه اجتهادی دارای ضابطه و قانون است و نمی‏توان به صرف نتیجه‏گیری‏های شخصی و بدون تحوّل موضوعات در نتیجه تحوّل زمان، احکام الهی آنها را تغییر داد و یا از کار انداخت، چه این‏که در این صورت، شریعتی باقی نخواهد ماند، زیرا تغییر احکام به صرف نتیجه‏گیری‏های شخصی و بدون تحوّل ویژگیهای موضوعات آنها در نتیجه تحوّل شرایط زمان، به این بازگشت دارد که شریعت ثابتی نداشته باشیم و این به هیچ رو پذیرفته نیست، زیرا اصل شریعت ثابت است و هیچ گاه شریعت با تحوّل زمان و مکان تحوّل نمی‏پذیرد، چون زمان جزء موضوع نیست.بلی تنها تحوّل احکام به تحوّل موضوعات و یا ویژگیهای آنها در طول زمان آن هم بر اساس ادله معتبر شرعی از راه اجتهاد قابل پذیرش است، نه تغییر احکام به تغییر آراء و مصلحت اندیشی انسانها.پس اجتهاد در مقام استنباط احکام شرعی برای موضوعات بر اساس ادله است که با تحوّل زمان متحوّل می‏شود، نه شریعت و آن هیچ گاه با تحول زمان و شرایط آن متحوّل نمی‏شود.
من بر این باورم که هر گاه اجتهاد با موازینی که دارد، رعایت شود و مجتهدانی باشند که بتوانند آن را در منابع اصیل و مسائل جامعه و مسائل حکومتی به کار گیرند، می‏توان فقه را با آنها و مظاهر نوین زندگی همگام کرد.
برخی از فقهای مذاهب اسلامی به دلیل ناآگاهی از کاربرد اجتهاد پویا و ایده‏آل و نیز عدم آگاهی صحیح و وافی نسبت به منابع و عناصر اصیل استنباط و از سوی دیگر انس ذهنی آنها با مباحث و تئوریهای غیر اسلامی گمان کرده‏اند که برای به حرکت درآوردن فقه اجتهادی و همگام کردن آن با مظاهر و رویدادهای زندگی باید به منابع ظنی و مصالح مرسله و اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی و مانند آنها دست یازید، ولی تاکنون آگاهان از اهمیّت شیوه نوین اجتهاد و منابع و عناصر اصیل آن، هیچ کس چنین مطلبی را اظهار ننموده‏اند.بنابراین، واژه پویا در عبارات ما و دیگران هرگز به این مفهوم نظر ندارد.
طرفداران اصطلاح فقه سنتی اگر در مقام تبیین صحیح مسائل هستند، نباید این واژه را به معنای به کارگیری رأی، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و...در مقام استنباط احکام بگیرند و از آن حربه‏ای علیه کسانی که معنای دوم پویایی مورد نظر آنهاست، درست کنند.بین این معنای فقه پویا و فقه سنتی به معنای مثبت که شرح آن می‏آید، از نسبتهای چهارگانه در منطق تباین است، زیرا فقه پویا به این معنی، فقه سنتی نیست و فقه سنتی، فقه پویا به این معنی نیست.
2.معنای مثبت اصطلاحی پویا:معنای مثبت اصطلاحی پویایی فقه، عبارت است از به کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای استنباط حکم شرعی موضوعات، و لیکن بعد از بازنگری در آنها و بررسی شرایط زمان صدور آنها و نیز بررسی ابعاد و ویژگیهای مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا.وصف این فقه اجتهادی به پویا بدین روست که آن در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگیهای آنها در هر عصر و محیطی به مقتضای واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج و مطابق با آنها از هر نوع که باشند، همگام بوده، احکام آنها را بیان می‏کند.ما که فقه را پویا می‏دانیم، بدین معنی است و اندیشه‏ورانی که در حوزه علمیه قم، یا حوزه‏های دیگر از آن سخن به میان می‏آورند، منظورشان همین است.
بین این فقه پویا و فقه سنتی به معنای مثبت آن از نسبتهای چهارگانه در منطق، تساوی است و پویایی و سنتی به معنای مثبت، دو واقعیت و حقیقت به هم پیوسته می‏باشند که حقیقت واحد جاودانی به نام فقه اجتهادی از آن متبلور می‏شود و ما بدین وسیله با مراعات موازین و شرایطی را که دارد، می‏توانیم بر مشکلات در هر زمینه‏ای که باشد، فایق آییم؛البته در صورتی که آنها در مقام استنباط به گونه‏ای کامل رعایت شوند.
مفهوم اصطلاح سنّتی بودن
اصطلاح فقه سنّتی نیز دارای دو اطلاق متفاوت و دو مفهوم است که یکی منفی و دیگری مثبت می‏باشد.
1.معنای منفی اصطلاح سنّتی: اصطلاح منفی سنّتی بودن فقه این است که فقیه در کار فقاهت خویش در مقام استنباط احکام حوادث واقعه بر ظاهر الفاظ احادیث و موضوعات عناصر خاصه استنباط و عناوین یاد شده در ادله اجتهادی جمود ورزد و ابعاد قضایا را نسنجد و ویژگیها و شرایط موضوعات را در طول زمان مورد برریس قرار ندهد و بر هر آنچه از گذشته بوده است، بسنده نماید.البته حجّیت ظهور دلیل، یک اصل پذیرفته است، ولی اگر همین اصل مورد پذیرش، بدون در نظر گرفتن زمان صدور نصوص و شرایطموضوع آنها که با تحوّل زمان متحوّل می‏شوند، به کار گرفته شود، باعث انحراف از واقع خواهد شد و چه بسا احکامی بر غیر موضوعات خود مترتب گردد.
معتقدان به فقه پویا(به معنای مثبت آن) لفظ پویا را ئر مقابل چنین نظر فقهی به کار برده‏اند و سنت گرایی را به معنای جمود بر ظاهر الفاظ و موضوعات و عناوین در نصوص و باقی ماندن بر هر آنچه از گذشته بوده است، مورد انکار و اعتراض قرار داده‏اند.
به دیگر بیان، دک مجتهدان و فقهای آگاه به شرایط زمان از مبانی و عناصر اصلی استنباط عصری است، به این معنی که تابع شرایط زمان، مکان، محیط فرهنگی، اجتماعی و سطح علمی و دانش جامعه است.براستی اگر منظور از فقه سنتی مفهوم یاد شده باشد، آیا نوعی قهقراجویی نیست و آیا می‏توان با آن یک روستا را اداره کرد، چه رسد به اداره کشور و جهان؟این فقه سنتی، نه تنها مشکل‏زا، بلکه مصیبت‏زا برای اسلام و پیروان آن است.
آیا فقیهی که بر مشروعیت رهان و شرط بندی تنها بر واژه تیر و کمان(در رمایه) و اسب(در مسابقه)بسنده می‏کند و در ابزار و وسایل رزمی موجود این عصر احکام آنها را جاری نکند، تنها به دلیل این‏که واژه اسب و تیر و کمان در نصوص آمده است، آیا آن را می‏توان فقیه ایده‏آل و همگام با نظام اسلامی خواند؟با این‏که بر همگان آشکار است که ملاک مشروعیت شرط بندی و جواز رهان در ابزار و وسایل دیگر به گونه قویتر وجود دارد و آن ملاک عبارت است از تحقق بخشیدن آمادگی و تقویت بنیه دفاعی در برابر هجوم دشمن و روشن است که این ملاک از راه ابزار و وسایل جدید(مانند: موتور، ماشین، هواپیما و امثال اینها در مسابقات و مانند:تفنگ، توث، موشک و امثال اینها)بهتر از راه ابزار و وسایل گذشته، که اسب و تیر و کمان باشد، حاصل می‏شود، بلکه ابزار و وسایل گذشته در این زمان برای رسیدن به مقصود هیچ فایده‏ای ندارد، زیرا نمی‏توان از راه تمرین با آنها، هجوم دشمن را بر مرزهای اسلامی با ابزار جدید و وسایلی که در اختیار دارند، دفع کرد، ولی با وسایل جدید این امکان وجود دارد.در این جاست که فقیه راستین و مجتهد آگاه برای اسب و تیر و کمان که در نصوص آمده است، خصوصیتی قائل نمی‏شود، بلکه آنها را به عنوان برخی از مصادیقی که در آن زمان وجود داشته است، به شمار می‏آورد.
همچنین آیا فقیهی که حکم احتکار را تنها بر گندم، جو، کشمش و خرما منحصر می‏کند و در خوردنیهای دیگر و ابزار و وسایل زندگی جاری نمی‏داند، تنها به دلیل این‏که موضوعات یاد شده در نصوص آمده، آیا او را می‏توان فقیه همگام با نظام اسلامی و مفید خواند؟با این‏که بر همگان روشن است که ملاک حکم احتکار عناوین یاد شده، وارد آمدن ضرر بر جامعه و مردم‏است و این ملاک در چیزهای دیگر به گونه قویتر، موجود است.
2.معنای مثبت اصطلاحی سنّتی: اصطلاح مثبت سنتی بودن فقه به این معنی است که فقه به لحاظ منابع شناخت و پایه‏های اصلی آن‏که توسط وحی نازل و از طریق پیامبر و اوصیای او بیان گردیده است، همواره باید ثابت و پایدار باشد و بر ما است که در حفظ آنها کوشا باشیم و نیز باید اصل طریقه و شیوه اجتهادی-که عبارت است از بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه با موازینی که دارد-حفظ شود و از تشریع احکام بر اساس مصلحت اندیشی و از راه منابع ظنی غیر معتبر مانند:قیاس و استحسان پرهیز شود، زیرا بر این اعتقاد هستیم که می‏توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخایر سنتی اجتهاد با توجه به نقش زمان و مکان در مشخص کردن ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات و ملاکات احکام که در غیر مسائل عبادی قابل ادراکند، در برابر رخدادها به وسیله اجتهاد پاسخگو بود.البته آنان که حقیقت شریعت و منابع و مبانی اصلی ثابت فقه و کارآیی اجتهاد پویا را نشناسند، از درک این مطلب عاجزند، ولی فقیهان آگاه و ژرف نگر و دوراندیش از درک آن ناتوان نیستند و آنان بر این اعتقادند که نارساییها و کاستیها ناشی از قصور، یا تقصیر مسؤولان فقه اجتهادی است، و گرنه منابع فقه اجتهادی همواره غنی و پاسخگو بوده و هست.
بنابراین، مقصود ما از فقه سنتی این نیست که فقیهان امروز موضوعات احکام را به همان شکلی مورد ملاحظه قرار دهند که فقیهان گذشته انجام داده‏اند و همان احکام پیشین را مطرح کنند، حتی اگر چه ویژگیهای درونی یا بیرونی آنها تغییر و تحوّل پیدا کرده باشد، بلکه مقصود ما از فقه سنتی این است که فقیه باید از راه اجتهاد با روش اصولی بر اساس منابع معتبر شرعی، احکام شرعی موضوعات را بعد از بررسی ویژگیهای آنها که با تحوّل زمان و شرایط آن در تحوّل و تغییر است، استخراج و بیان کند.
اکنون نوبت بحث اصلی رسیده است که به شرح زیر بدان می‏پردازیم:
روشهای کلی استنباط در فقه شیوه اخباری
فقهای اسلامی در طول تاریخ، از زمان صحابه و تابعین و پیروان تابعین تاکنون، در مقام استنباط احکام شرعی دارای دو روش کلی فقهی بوده‏اند:
یکی روش اخباریگری(اعتماد بر ظاهر نصوص بدون اعتماد بر ضوابط عقلی)و دیگری روش اصولی(اعتماد بر نصوص با اعتماد بر ضوابط عقلی)می‏باشد.
دارندگان روش دوم در مقام استنباط که اصولی اجتهادی است، شیوه‏های گوناگونی دارند که بجاست آنها را به شرح ذیل بیان کنیم:
1-شیوه اصولی افراطی:(دخالت دادن‏رأی و منابع ظنی غیر اماراتی در مقام استنباط).
2-شیوه اصولی معتدل:(استنباط بر اساس منابع معتبر قطعی و امارات معتبر شرعی و اعتماد بر ضوابط عقلی در مقام فتوا).
3-شیوه اصولی احتیاطی(بسنده کردن بر احتیاط در مقام بیان احکام و عمل و خودداری از دادن فتوا).
اکنون بجاست زمان و علل و اسباب پیدایش و نتایج و پیامدهای هر یک از روشها و شیوه‏های یاد شده را با رعایت یسر منطقی یادآور شویم.
نخست ابعاد ویژگیهای روش استنباطی اخباری را بدین شرح ارائه می‏دهیم:
الف.زمان پیدایش روش اخباری
این شیوه و طرز تفکر در مقام استنباط در همه قرنها کم و بیش بوده است، ولی در قرن یازدهم و دوازدهم به گونه فراگیرتر در حوزه‏های استنباطی رخ نمود.با ظهور وحید بهبهانی قدّس سرّه در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم در عرصه اجتهاد و قیام او علیه این شیوه و با کمکی که پیشوای اخباریها مرحوم شیخ یوسف، مؤلف حدائق -که فقیه معتدلی بود-از او نمود، این شیوه اخباری افراطی جای خود را به روش اصولی داد و از حوزه استنباطی خارج شد؛ آن چنان که مبانی اصول اجتهادی به طور رسمی وارد مرحله استنباط شد و عوامل و اسباب رکود از بین رفت.
باعث تأسف این است که پس از استاد کل وحید بهبهانی، روش اصولی در مقام استنباط ادامه یافت، ولی فقط در مرحله تئوری و نظری باقی ماند و در مقام عمل و فتوا راه نیافت.از این رو، در مقام عمل و فتوا میان این شیوه اصولی با روش اخباری فاصله چندانی پدید نیامد و این بزرگترین لطمه را بر فقه وارد کرد و آن را از گسترش در ناحیه مصادیق بازداشت و از رویدادها و مظاهر جدید زندگی فرسنگها عقب ماند.
ب.علل پیدایش
علل و اسباب پیدایش شیوه طرز تفکر اخباریگری و جمود عبارتند از:
1-افراط در تعبدگرایی؛
2-داشتن دید کوتاه و نظر محدود؛
3-سطحی نگری؛
4-عوام زدگی؛
5-عدم درک جهانی بودن فقه اسلامی؛
6-عدم شناخت عمیق به اصول و مبانی زیربنایی شریعت و سنت الهی؛
7-عدم توانایی بر تحلیل قضایا و ابعاد آنها؛
8-عدم درک عناوینی که برای احکام، موضوع می‏باشند؛
9-درک نکردن شرایط زمان و مکان که در تنقیح موضوعات و مشخص کردن آنها دارای نقش می‏باشند؛
10-اعتقاد به این‏که ملاکات احکام،
حتی در مسایل غیر عبادی، غیر قابل درک می‏باشند.
ج.پیامدهای شیوه اخباریگری
1-بی پاسخ ماندن بسیاری از رویدادهای جدید و مسائل تازه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، کیفری، اداری، سیاسی و حکومتی که دارای نص خاص نمی‏باشند که الان ما شاهد آن می‏باشیم.
2-همگام نبودن بعضی از فتاوا، با رویدادهای جوامع اسلامی؛مانند:
الف.منحصر شدن حکم احتکار در طعام(گندم، جو، مویز و خرما)که لازمه چنین انحصاری، مشروعیت آن در موارد دیگر مانند دارو و لوازم خانگی و ساختمانی می‏باشد.با این‏که ملاک در این موارد به گونه قویتری وجود دارد.
ب.جواز تصرف در انفالی که برای شیعیان حلال شمرده شده است، حتی در مواردی که بتوانند به وسیله ماشینهای امروزی جنگلهایی را که باعث سلامتی و حفظ محیط زیست است، نابود کنند.
ج.منع از حصر توالد و تناسل، اگر چه برای جامعه مصلحت نباشد؛مثل آن جایی که حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را برای جامعه فراهم سازد، و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گنجایش تزاید نامحدود نسلها را نداشته باشد و منع مذکور را به فرموده رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله«تناکحو تناسلوا تکثروا فانّی اباهی بکم الامم یوم القیامة و لو بالسّقط» 6 ، استناد می‏کنند.
د.منع از تخریب مسجد و یا موقوفه دیگر؛اگر چه برای افراد جامعه ضرر داشته باشد.
ه.جواز مالک شدن بی حد اراضی موات برای شخصی که توانایی دارد آنها را احیاء کند، به دلیل:«من احیا ارضا مواتا فهی له»؛ 7 اگر چه برای جامعه ضرر داشته باشد و باعث محرومیت افرادی که دارای امکانات نیستند شود.
آیا این حکم با حکمت تشریع که حفظ جامعه و عدالت است منافات ندارد و آیا نقض غرض نیست؟
برای همگان واضح است که انگیزه و علت برای جعل احکام و تشریع، همانا حفظ جامعه و مصالح عمومی بشر است.بر این اساس، نمی‏توان حکم مذکور را پذیرفت.
و.لزوم پرداخت تنها صد شتر یا دویست گاو یا حله به صاحبان دیه قتل عمد یا شبه عمد و عدم کفایت پرداخت پول معادل با آنها.
ح.عدم مشروعیت معاملات جدید که در زمان صدور روایات نبوده‏اند؛با این‏که خصوصیتی ندارند و مشمول ادله«اوفوا بالعقود و احلّ اللّه البیع»می‏باشد.
3.جلوه کردن برخی از احکام فقهی به صورت سنتهای راکد، و همگام نبودن آنها با پدیده‏های جدید زندگی؛مانند:
الف.مشروعیت شرط بندی و سبق و رمایه با اسب و تیر و کمان، که لازمه چنین انحصاری، مشروع نبودن رهان و شرط بندی در مسابقات و تیراندازیها با ابزار و وسایل دیگر می‏باشد.
امروزه این مطلب، به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‏باشد، زیرا ملاک مشروعیت به گونه قویتری در مسابقات با وسایل و ابزار امروزی وجود دارد و اصولا مسابقه با سبک گذشته که با اسب و تیر و کمان انجام می‏شد، امروز دیگر اغراض شارع را-که تمرین بر قتال برای جنگهای بوده و هست-تأمین نمی‏کند، بلکه به صورت تفریح و سرگرمی درآمده است.
ب.لزوم تعطیل حدود و قصاص در زمان غیبت به دلیل عدم حضور امام معصوم علیهم السّلام.
4-منحصر شدن ثبوت خیار مجلس برای معاملاتی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، و شامل نشدن معاملاتی که تلفنی صورت می‏گیرد.
5-نبودن دلیل معتبر شرعی برای برخی از آراء و نظرات، که بیان می‏شوند.
6-ظاهر شدن بعضی از امور خرافی و دور از منطق، و جانبداری برخی از کج‏اندیشان و کوته‏نظران و ظاهرگرایان و سطحی‏بینان از آنها.
7-منزوی شدن فقه از مراکز علمی جهان و نیز از صحنه‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و حکومتی که ما شاهد آن بوده‏ایم.
8-تنفّر طبایع سالم، اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان، از برخی آراء و نظریات جامد و سطحی و خشن، که فقه اصیل اجتهادی از آنها روگردان است.
9-رها شدن مسؤولیتهای سازنده و بسنده کردن بر چیزهای بی ثمر.
10-جایگزین شدن مصالح خیالی به جای مصالح واقعی.
11-حلال شدن ربا از راه تغییر کیفیت معامله ربوی.
12-عدم مشروعیّت تعزیرات با غیر تازیانه و دخیل دانستن شمشیر در اجرای حدود.
13-عدم ابلاغ حقایق اسلامی به مردم، فقط به این دلیل که می‏گویند ممکن است از آن سوء استفاده شود.با این‏که حقایق را بخصوص در این زمان، باید گفت؛اگر چه بعضی از افراد بی بند و بار و لاابالی از بیان آنها سوء استفاده کنند.
14-جایگزین شدن قوانین غیر اسلامی به جای قوانین اسلامی.
15-تقدس و ارزش یافتن آنچه در حقیقت فاقد تقدس و ارزش شرعی است، که این نیز بزرگترین ضربه را در ادوار فقه بر پیکر آن وارد ساخته است.
16-جایگزین شدن سنت به جای‏
بدعت و جایگزین شدن بدعت به جای سنت، که ما اکنون به گونه وسیعی شاهد آن می‏باشیم، و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به این مطلب اشاره دارد و می‏فرماید:
«پس از من گروهی سنت و روش مرا خاموش نموده، به بدعت عمل می‏نمایند.» 8
17-قرار گرفتن مکروه به جای مستحب؛مثل پوشیدن لباس سیاه به جای لباس سفید و آبی و سبز.با این‏که رنگ لباس که مورد سفارش صریح پیامبر قرار گرفته، رنگ سفید است.حضرت فرمود:
«لباسهای سفیدرنگ بپوشید، زیرا آنها دلنشین‏تر و پاکیزه‏تر می‏باشد.» 9
18-بیان برخی از فتاوا که با علم و حسن مخالفت دارد.
19-جایگزین شدن عناوین ثانوی به جای عناوین اولی، بدون حد و مرز، که اکنون ما در همه ابعاد زندگی مادی و معنوی، شاهد آن می‏باشیم.
20-جایگزین شدن عناوین عرفی به جای عناوین شرعی؛مانند:جایگزین شدن پوشش عرفی به جای پوشش شرعی، آن هم به گونه‏ای که پوشش شرعی، پوشش تلقی نشود.
حتی من شنیده‏ام در بعضی مدارس از ورود زنهایی که دارای پوشش شرعی هستند، ممانعت می‏نمایند!با این‏که می‏توان گفت پوشش اسلامی برای گروهی از زنان شاغل در مراکز درمانی و دانشگاهی و صحنه‏های سیاسی و اجتماعی بهتر است، چون بهتر می‏توانند با آن خود را از نظر پوششی که رعایت آن واجب است، حفظ کنند.البته اصل نیکو بودن پوشش عرفی برای زن، جای تردید نیست.
21-جایگزین شدن احکام غیر حقیقی به جای احکام حقیقی، که در این امر، جمودگرایان و سطحی‏نگران نقش فراوان داشته‏اند، و بزرگترین ضربه را بر پیکر فقه پویا وارد نموده‏اند.
22-رایج شدن جمودگرایی و تعصبهای نامعقول.
23-دور شدن مردم از اهداف فقه اجتهادی در زمینه‏های زندگی و تمدن جدید و مظاهر آن.
24-دور ماندن اجتهاد از به کارگیری آن در مبانی که مربوط به احکام شرعی جامعه و حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه است؛با این‏که اگر در حکومت اسلامی، در ابعاد مختلف از اجتهاد استفاده نشود-که به فرموده روایات باید از آن استفاده شود-در این صورت، ممکن نیست که بتوان مشکلات جامعه را حل و خلأهای آن را پر و نارساییهای آن را برطرف کرد.
25-منزوی شدن نوآوران و نظریه‏پردازان از امور جامعه و قرار گرفتن جمودگرایان و بسته ذهنان و واپسگرایان در صحنه‏های اجتماعی که ما امروز به گونه وسیع شاهد آن می‏باشیم.
26-منزوی شدن زنان از اموراجتماعی، سیاسی، حقوقی، علمی و فرهنگی؛با این‏که زنان یکی از دو قشر و یکی از دو رکن جامعه می‏باشند و نقش مهمّی در سازندگی جامعه بشری دارند و باید از تمام مزایای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند.
اخیرا بعد از بررسی کامل برای من محرز شده است که زن هم می‏تواند منصب قضاوت را تصدی کند و هم مرجعیت تقلید و هم مناصب دیگر را.
27-قرار گرفتن فقاهت اجتهادی در مسیر فقاهت تقلیدی و جهت گرفتن دید فقیه از آراء و نظرات دیگران.
28-پیدایش احتیاطهای گوناگون که با روح شریعت سازگاری ندارند.
29-نبودن زمینه برای عقل در صحنه‏های استنباطی برای به دست آوردن ملاک و مناط حکم موضوع در نصوص؛با این‏که می‏توان در غیر مسائل عبادی، از هر نوع و قسم که باشد، ملاکات بسیاری از احکام را با بررسی شرایط زمان صدور نصوص و اوصاف موضوع، (وصفی که برای ملاک حکم صلاحیت دارد)و مناسبات احکام با موضوعات و مصالح و مفاسد(آنچه که می‏شود ملاک حکم باشد) به دست آورد، چنان که می‏توان به ملاک حکم موضوع با بررسی خود ادله فقهی و نصوص اجتهادی از راه الفاظ آنها و وصفی که با آنها مقرون شده و از راه ملاک حکم موجود در منطوق و سیاق کلام، دست یافت و شرح کامل این راهها از حوصله این نوشتار خارج است.
30-احیانا صدور برخی احکام بر اساس ادله‏ای که یا از نظر سند ضعیف و بی اعتبار می‏باشد، یا از نظر دلالت ناتمام است.
نمونه‏هایی در این باره
بجاست نمونه‏هایی در این باره که بر اساس شیوه یاد شده در زمانهای پیشین بوده است، ارائه دهیم:
الف.حرمت استفاده از همه وسایل و ابزار نو بخصوص رادیو، تلویزیون، بلندگو و امثال اینها، زیرا از آلات لهو به شمار می‏آیند؛با این‏که اینها در هیچ زمان از آلات لهو محسوب نبوده، بلکه از آلات پخش محسوب بوده‏اند.بلی در لهو استعمال می‏شدند و فرق است بین آلت لهو و آلتی که در لهو استعمال می‏شده است.آلت لهو، آن آلتی است که بر حسب وضع واضع و اختراع مخترع آن برای لهو باشد، نه آن آلتی که در لهو مورد استعمال و استفاده قرار گرفته باشد و فرق بین این دو از حیث حکم بسیار است.
ب.حرام شمردن هر پدیده جدید؛مانند تکنیک، هنر و امثال اینها؛با این‏که بعضی از انواع هنر در زمانهای گذشته چون تنها جنبه لهوی داشت حرام شد، اما اکنون که آن جنبه را ندارد، بلکه فواید معقول و آموزنده‏ای دارد و اهل هنر به وسیله آن حقایقی رامی‏توانند ارائه دهند که در زمانهای گذشته مطرح نبوده‏اند؛از این رو، نمی‏توان گفت چون فلان هنر در آن زمانها حرام بوده، در این زمان نیز حرام است، زیرا ویژگیهای آن با تحول زمان متحوّل شده است و طبعا حکم آن نیز متحوّل می‏شود.
ج.حرام بودن ازدواج بین دختر و پسری که از شیر گاوی نوشیده‏اند؛به دلیل این‏که خواهر و برادر رضاعی محسوب می‏شوند.
د.وجوب پوشش چهره و دو دست بر زن؛با این‏که این دو در ادله‏ای که پوشش بدن را بر زن واجب می‏داند، استثنا شده و نیز مشهور بین متقدمین از فقیهان بر استثناء آنهاست، و حتی بعضی که در این شیوه در سر حد افراط بوده، حکم کرده‏اند بر وجوب پوششی بر زنی که می‏خواهد در آب غسل کند یا خود را بشوید.به دلیل این‏که در آب موجودات زنده وجود دارد و بر وجوب پوشش بر زنانی که دارای اسلام نمی‏باشند.
ه.پرهیز از پوشیدن لباس سفید؛با این که در اسلام بر آن تأکید شده است.
و.حرمت پوشیدن لباس سیاه؛به دلیل این‏که در بعضی از زمانها پوششی خاص برای ستمگران بوده است، یا به دلیل ظاهر اخباری که منع می‏کند از پوشش لباسی که دارای رنگ سیاه باشد، با این‏که طبق موازین فقه اجتهادی باید از ظاهر آنها دست برداشت، زیرا اخباری داریم که نص در جواز پوشیدن لباس در هر رنگی می‏باشد.
ز.پرهیز از پوشیدن لباس سبز رنگ؛با این‏که در اسلام از آن منع نشده است، و امروز هم دکترهای روان برای آن فوایدی را قائلند که از جمله آنها آرام بخش بودن آن می‏باشند.
ر.حرمت شنیدن هر آواز زیبا و نیکویی، به دلیل این‏که غناست؛با این‏که صدای زیبا و نیکو از مواهب الهی است، و در منابع و مبانی اسلامی از آن مدح شده است و بدین جهت، مشمول ادله حرمت غنا نیست.
امام صادق علیه السّلام فرمود:
«ان من اجمل الجمال الشّعر الحسن و نغمة الصّوت الحسن.» 10
از زیباترین زیباییها موی نیکو و آواز زیباست.
اما غنای حرام، چیز دیگری است و هیچ گاه بین آن و بین صدای نیکو، ملازمتی در بین نبوده است.
ط.حرمت کف زدن برای تشویق کسی که سرود و اشعار و یا سخنرانی جالب و جذّاب و گیرایی را در جلسه ایراد می‏کند، به دلیل این‏که در قرآن مجید خداوند درباره مشرکان فرمود:
ما کان صلاتهم عند البیت الاّا مکاء و تصدیة(انفال/35)؛نبوده است صلات آنها در جوار بیت(خانه خدا)مگر سوت کشیدن و کف زدن، غافل از این‏که مدلول آیه ظاهرا مورد نکوهش قرار دادن آن گونه کف زدنی است که به عنوان عبادت انجام می‏شده، نه کف زدنی که به عنوان تشویق‏شاعر و یا سخنران در کنگره‏ها و سمینارها یا اظهار سرور و خوشحالی در مناسبات فرح و شادی مانند عیدها و عروسیها بوده است.
به نظر نگارنده، نه تنها کف زدن در مناسبات یاد شده و به عنوان تشویق خواننده اشکالی ندارد، بلکه بسیار خوب و بجا و به مورد است.
در جلساتی که در کربلا و نجف اشرف به مناسب ولادیت حضرت امیر علیه السّلام در سیزدهم رجب و ولادت امام حسین علیه السّلام در سوم شعبان تشکیل می‏شد، بارها با این‏که بزرگترین مراجع نجف اشرف و کربلا در آنها شرکت داشتند، حاضران در جلسه در حضور آنها برای تشویق شاعران و سخنرانان، آن گونه کف می‏زدند که فضای آن دو شهر مقدّس را فرا می‏گرفت.
به هر حال، این پیامدها می‏طلبد که فقیه آگاه و زمان شناس از این شیوه در مقام استنباط احکام شرعی دست بردارد و بر اساس ادله و عناصر اصلی استنباط مطابق موازین اجتهادی و علمی و کارشناسی و به دور از هر گونه ذهنیت و پیشداوری و آسیب‏پذیری از آرای عالمان پیشین، با شیوه دیگری که اجتهادی و اصوی است و در برابر رویدادها و رفع نیازهای آنها کارایی دارد، مورد بررسی قرار دهد تا بتواند نیازهای نو و مسایل جدید عصر و نسل حاضر را پاسخگو باشد و مشکلات را حلّ و خلأها را پر و نارساییها را برطرف نماید.
د-بعضی از باورهای دارندگان شیوه اخباریگری
باورهای آنان عبارتند از:
1-بدعت شمردن اجتهاد، بلکه توطئه دانستن آن علیه شریعت.آنان معتقدند که باید در مقام استنباط بر اساس نصوص شریعت و بر الفاظ و موضوعات و عناوین در آنها بسنده شود و تفریع(بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه)و تطبیق(منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی)از راه اجتهاد را نمی‏پذیرند.
2-معتبر ندانستن قواعد عقلی در مقام استنباط احکام شرعی.
3-قائل نبودن نقشی برای عقل در به دست آوردن ملاکات احکام، حتی در مسائل غیر عبادی.
4-ندانستن نقشی برای علوم در کار شناسایی موضوعات، و فهم از ادله شریعت.
5-معتبر دانستن آنچه فقهای پیشین از ظاهر ادله شریعت برداشت نموده‏اند و معتبر ندانستن آنچه بر خلاف نظر آنها از ادله استفاده می‏شود.
6-اهمیت دادن بر ذهنیّت و پیشداوری خود و دیگران.
7-قائل نبودن نقشی برای زمان، مکان، عرف، احوال و اوضاع و شرایط جامعه و زمان صدور روایات در تحوّل موضوعات، لذا حکم را به گونه عام برای موضوع بیان می‏کند، چه آن‏که شرایط و نیز ملاک آن با تحوّل زمان متحوّل شده باشد، و چه آن‏که‏متحوّل نشده باشد.
روش کلّی استنباطی اصولی و ابعاد و ویژگیهای آن
بجاست روش استنباطی اصولی و ابعاد و ویژگیهای آن را به شرح زیر یاد کنیم:
الف.زمان پیدایش
بنابر اعتقاد برخی از محققان اهل سنت، این روش و طرز تفکّر در مقام استنباط از زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بوده، و به عقیده بعضی از محققان اهل تشیّع در اواسط قرن چهارم و به عقیده بعضی دیگر از آنان در قرن هفتم پدیدار گشت.
ما در بحثهای ادوار اجتهاد بر این بینش و باور شدیم که این روش و طرز تفکّر برای فقها در همه زمانها بوده است، ولی در آن زمانها بر اثر نبودن رویدادهای نو پیدا و موضوعات مستحدثه، به این روش اصولی اجتهادی در مقام استنباط از ادله و پاسخ در برابر مسائل نیازی نبوده است، بلکه پاسخگویی از راه نصوص بدون به کارگیری اجتهاد اصولی امکان‏پذیر بود.
نگارنده در بحثهای خود، بر خلاف نظر همه محققان اهل سنّت و تشیّع، ثابت کرده است که اجتهاد با روش اصولی در دل فقه به معنای خاصّ آن، زمانی که در مدینه پدیدار شد، قرار داشت و اجتهاد از راه ادلّه معتبر شرعی(کتاب و سنّت)که مورد پذیرش فقهای شیعه است، از زمان رسول بوده است، لیکن به اعمال آن در منابع کلّی احکام در مقام پاسخ نیازی نبوده، بلکه نصوص خاصه کفایت می‏کرده است، زیرا اگر چه نصوص از گسترش و توسعه برخوردار نبوده، مسائل و مظاهر زندگی نیز محدود بوده‏اند.
در هر حال، در این زمینه بحثهایی است که ما در کتاب ادوار اجتهاد به گونه مفصل آنها را مورد بررسی قرار داده‏ایم.
ب.علل پیدایش
علل و اسباب پیدایش روش استنباطی اصولی عبارتند از:
1-آینده نگری؛
2-شناخت عمیق به اصول و مبانی احکام؛
3-درک عناوین که برای احکام موضوعند؛
4-توانایی بر تحلیل ابعاد قضایا؛
5-آگاهی از نقش فراگیر روش اجتهادی اصولی و...
ج.باورهای دارندگان روش اصولی
دارنده این شیوه در مقام استنباط احکام شرعی بر این باور است که باید در مقام استنباط از راه به کارگیری اجتهاد در اصول و قوانین کلی شریعت تفریع و تطبیق باشد، تا از راه آن فروع تازه به اصول پایه بازگشت داده شود و قوانین کلّی بر مصادیق خارجی منطبق گردد.
منشأ و سبب پیدایش این باور این است که دلایل فقهی که در ضمن آیات الاحکام در مدینه منوّره بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای پاسخگویی در برابر رویدادها فرود آمد، یکسان نبوده، بلکه برخی از آنها به گونه خاصّ و برخی دیگر به گونه عام بوده است. لذا باید در مواردی که نصّ خاصّ دارد، بر طبق آن و در مواردی که دارای نصّ خاص نباشد، از راه عمومات و اصول احکام با به کارگیری اجتهاد در آنها پاسخگو شد، زیرا پدیده‏ها از هر نوع و قسمی که باشند، یا از فروع اصول، یا از مصادیق عمومات به شمار می‏آیند.پس رویدادهای زندگی اگر چه محدود و هر یک از آنها دارای نصّ خاصّ نمی‏باشند و نصوص شریعت محدودند، ولی با این وصف می‏توان از راه اصول عام و قوانین کلی به وسیله اجتهاد در برابر رویدادهای نامحدود زندگی پاسخگو شد، بنابراین، باید اجتهاد بر اساس ادله در حوزه استنباطی باشد، زیرا بدون آن نمی‏توان در برابر رویدادهایی که دارای نصّ خاصی نیستند، پاسخگو شد.
اجتهاد وسیله است نه هدف
بر همگان روشن است که اجتهاد وسیله‏ای است که خداوند آن را در دل فقه قرار داد و مجتهد با به کار گیری آن در منابع و مبانی اصلی استنباط می‏تواند به گونه کامل بین رویدادهای نو پیدای زندگی از هر نوع که باشد و بین فقه اسلامی همگامی و سازگاری پدید آورد.از این رو، بدون یاری گرفتن از این عنصر که نیروی محرک فقه است و با توجه به پدیدار شدن حکومت اسلامی و نیز با توجه به پیشرفت تمدّن بشری در طول تاریخ و با تحوّل جوامع در روابط انسانی و تغییر ماهوی و کیفی موضوعات و پیدایش نیازهای جدید، هیچ گاه با نصوص محدودی که در کتاب و سنّت وارد شدند نمی‏توانند با رویدادهای تازه و نوین زندگی همگام شوند، و با ناتوانی بر حلّ مشکلات بشر، محکوم می‏گردند.
فاجعه بودن ترک شیوه اصولی برای فقه
ما پیاده نشدن این شیوه اصولی اجتهادی را در مبانی فقهی در برابر رویدادهای مظاهر نوین زندگی برای شریعت فاجعه‏آمیز می‏بینیم، زیرا اجتهاد، اصل حرکت در همگام کردن فقه با رویدادهای متطوّر زندگی است، و همان گونه که پدیده‏ها در راستای زمان استمرار دارد، اجتهاد نیز باید بر اساس مبانی استمرار داشته باشد، تا فروع تازه و رویدادهای نو به اصول پایه بازگردد، و قوانین کلی بر مصادیق جدید منطبق شود.
ما بر این بینش و اعتقادیم که اسلام تا قیامت، نظام زندگی و راهنمای انسان است و آخرین رسالتی است که دست غیب برای حفظ منافع مادی و معنوی انسان و پیشگیری از سقوط و انحطاط بدو ارزانی داشته است.پس اسلام آیین زندگی آدمیان و در شمول و عدم شمول، تابع آفاق‏وجودی آنان است، و از آن جا که آدمیان دارای جوانبی عمیق و ابعادی گسترده و آفاقی بی انتها هستند، لذا نظام اسلام در تشریع و تعدد جوانب و شمول خود از گستره انسان در تمام ابعاد تکامل یافته مادی و جوانب تجدید یافته معنوی و مراحل مختلف اجتماعی، اخلاقی، علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمی‏باید چیزی کم و کاست آورد.بنابراین، باید اهل اجتهاد در همه وقایع و پیشامدها به آن رجوع کنند، زیرا تنها آن راهگشاست.بدین سان، در صورتی که در موردی نصّ خاصّی از کتاب و سنّت نباشد، ما می‏توانیم با به کارگیری اجتهاد با شیوه اصولی در اصول احکام و قوانین کلی آنها که در کتاب و سنت آمده‏اند، پاسخگوی آن شویم.پس گسترش اسلام و ارتباطات بشری و عرصه‏های زندگی اگر چه باعث پدیدار شدن مسایل تازه و نو به نو شده است، ولی هیچ گاه آنها از نظر اسلام دور نبوده و از این رو، برای پاسخگو بودن در برابر آنها اصول کلی ثابتی را معیّن کرده و وسیله اجتهاد را در خدمت آن قرار داده است که با به کارگیری آن در منابع، هیچ واقعه‏ای بی پاسخ نخواهد ماند.این همان رمز همگام بودن نظام اسلامی با رویدادها و رمز بقای آن تا روز قیامت است.
کلام ابن سینا درباره روش اصولی و مبانی آن
ابن سینا در این زمینه می‏گوید:«کلیّات اسلامی ثابت و غیر متغیّر، ولی محدود، و امّا حوادث مسائل نامحدود و متغیّر، و هر زمانی مطابق با مقتضیات مخصوص به خود، مسائل مخصوص به خود را دارد.در هر عصر و زمانی گروهی متخصّص و عالم به کلیّات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمانی عهده‏دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیّات اسلامی شوند». 11
پس اجتهاد با این روش اصولی، وسیله‏ای مشروع و مناسب است که می‏شود بر اساس آن بین رویدادهای تازه و فقه اسلامی همگامی به وجود آورد و بدون آن نمی‏توان بر این مهم دست یافت.
پی نوشتها:
1.کافی، ج 1، ص 31، ح 8.
2.برای آگاهی از این مطلب به گونه کامل، بنگرید به:اثر نگارنده، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص 234.
3.در این باره بنگرید به:کتاب نگارنده، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 348-329.
4.همان، ص 340.
5.همان، ص 342.
6.عوالی اللئالی، ج 1، ص 259؛بحارالانوار، ج 103، ص 220.
7.مکاتیب الرسول، ص 498؛وسائل الشیعه، کتاب احیاء الموات.
8.مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 400.
9.کافی، ج 6، ص 445.
10.همان، ج 2، ص 615.
11.ختم نبوت، ص 91.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵