بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده (علی الحساب) در سیستم بانکداری بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)

دیدیم که در هر فرایند تولید، حضور سه نقش تأمین کننده هزینه، نیروی کار و نیروی ریسک الزامی است.هیچ تولیدی در شرایط اطمینان کامل به ثمر نمی‏رسد.بنابراین دغدغه، اضطراب و تحمل مخاطره، شرط لازم برای تولید است.این یک واقعیت عینی است و انکار آن به معنی نادیده گرفتن یکی از نهاده‏های ضروری تولید می‏باشد.
مطلبی که در این بخش مورد بحث و دقت‏نظر واقع خواهد شد، این است که آیا در مکتب اقتصادی اسلام نیز نهاده مخاطره‏پذیر به عنوان یکی از نهاده‏های تولید که می‏تواند در مالکیت محصول تولید شده سهیم باشد، مورد توجه قرار گرفته است؟
انگیزه طرح این بحث، نظریه‏ای است که آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا ابزار نموده و طی آن تصریح کرده است که در اقتصاد اسلامی، مخاطره فاقد نقش است.بدیهی است«نهاده بودن یک عنصر در تولید»و«استحقاق عرضه‏کننده آن عنصر برای کسب درآمد از رهگذر تولید»، دو روی یک سکه‏اند؛تزریق‏کننده نهاده به فرایند تولید مستحق کسب درآمد از ناحیه فرایند مزبور است.در مقابل، کسی که هیچ نهاده‏ای در اختیار فرایند تولید قرار نداده است، نمی‏تواند چشمداشتی برای دریافت درآمد داشته‏باشد.شهید صدر تصریح می‏کند:
«مخاطره منشأ درآمد شناخته‏نشده، و مجوز نظری هیچ یک از انواع درآمدهای قانونی نمی‏باشد.» 1P}
این سخن، که مفاد آن انکار«نهاده بودن»مخاطره برای تولید است، در این بخش بتفصیل مورد بررسی قرار می‏گیرد.
نقش مخاطره در اقتصاد اسلامی
مؤلفان کتب اقتصاد اسلامی غالبا از کار، سرمایه و منابع طبیعی به عنوان عوامل تولید نام برده‏اند.با توجه به معنایی که هر یک از نویسندگان از سه نهاده مزبور در نظر داشته‏اند، می‏توان تفصیل عوامل تولید مورد نظر آنان را به شرح زیر برشمرد:
کار اعم از یدی و فکری؛
مدیریت؛
سرمایه به صورت ماده اولیه تولید؛
سرمایه به صورت ابزار تولید؛
سرمایه به صورت وجه نقد و اعتبار؛
زمین(شامل کلیه منابع طبیعی).
برخی از اقتصاددانان غربی نیز در معرفی عوامل تولید حساسیت و دقتی بیش از این به خرج نداده‏اند.ما در بخش اول نشان دادیم که اجتماع کلیه این نهاده‏ها شرط لازم برای تولید است، ولی شرط کافی نیست.برای شروع و تداوم تولید، نهاده دیگری لازم است که وظیفه آن تحمل خطرات احتمالی ناشی از تولید می‏باشد.این نهاده همان است که محمد عزیز آن را«نهاده مخاطره‏پذیر»نام نهاده است. (2)
1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، (انتشارات جهاد سازندگی خراسان، 1360)، ج 2، ص 234.
2.محمدعزیز، «ابعاد نظری و عملی بانکداری بدون بهره»، [مطالعاتی در اقتصاد اسلامی‏]، ترجمه جواد-
_______________________
شهید صدر از پذیرش عنصر«مخاطره‏پذیری»به عنوان یکی از نهاده‏های تولید استنکاف کرده و بصراحت مخاطره‏پذیری را در مکتب اقتصادی اسلام، بدون نقش اعلام نموده است:
«به طوری که از نظریه توزیع بعد از تولید برمی‏آید مخاطره منشأ درآمد شناخته نشده و مجوز نظری هیچ یک از انواع درآمدهای قانونی نمی‏باشد، زیرا مخاطره نه جنبه کالا و سرمایه را دارد که مخاطر به دیگری تأدیه و ثمن را مطالبه کند و نه کار است که روی ماده‏ای پیاده گردد تا حق تملک یا مطالبه اجرت مطرح شود، بلکه حالتی است که شخص در آن حالت به کاری که از عواقب آن ترس دارد اقدام می‏کند.این امر از دو حال خارج نیست یا شخص به واسطه خوف از تصمیم خود منصرف می‏شود و یا خیر. به هر حال اوست که راه پر مخاطره را برگزیده و با اراده آزاد به قبول خسارات احتمالی تن می‏دهد، لذا تا وقتی که تصمیم شخص واقعیت خارجی نیافته و به شکل کار مجسم در ماده در نیامده است، نمی‏تواند ما به ازاء مادی مطالبه کند.درست است که از لحاظ اخلاقی غلبه بر ترس حائز اهمیت بسیار است، ولی این دلیل نمی‏شود که برایش ارزش اقتصادی نیز قائل شد.» (1)
پایه اساسی این نظریه، بر منحصر دانستن عوامل تولید در دو عامل کار و سرمایه مبتنی است.به عبارت دیگر، انکار اهمیت عنصر مخاطره در اقتصاد، به طور ضمنی مستلزم پذیرش تابع سنتی تولید(Y AF(L,K))است.آن گونه که در بخش اول مقاله گذشت، این تابع نمی‏تواند همه عناصر مؤثر در تولید را دربر گیرد.نفی اهمیت مخاطره برابر با نفی نقش کارفرما(نیروی ریسک)در فرایند تولید است و این معنی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به نظر می‏رسد عدم تفصیل بین اقسام گوناگون ریسک سبب شده است که شهید صدر مخاطره را به طور مطلق فاقد ارزش اعلام نماید.شواهدی که ایشان برای اثبات بی‏ارزش بودن مخاطره اقامه می‏کند، دلیلی بر این مدعاست:
مهدوی، (چاپ اول:بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1374).
1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 234.
_______________________
«مدارک قانونی و حقوقی دیگری هم در دست است که موضعگیری مخالف و سلبی اسلام را نسبت به مخاطره روشن می‏سازد و ثابت می‏کند که مخاطره نباید منشأ درآمد تلقی شود.
...تحریم قمار و درآمدهای ناشی از آن نیز دلیل دیگری است که مخالف اسلام با مخاطره را مدلل می‏سازد.بدیهی است که این گونه درآمدها بر کار مفید و انتفاعی مبتنی نبوده و فقط بر اساس مخاطره استوار می‏باشند.تحریم شرکت ابدان را نیز می‏توان به تحریم قمار افزود.فقهای بسیاری از جمله محقق حلی در شرائع و ابن حزم در محلی به بطلان آن نظر داده‏اند.» (1)
در بخش بعد خواهیم دید که موضع بحث، «ریسک مفید اقتصادی»است.قمار و شرکت ابدان هیچ کدام متضمن چنین ریسکی نیستند و بنابراین موضوعا از محل بحث خارجند.بنابراین، نفی ارزشمندی ریسک در اقتصاد به استناد تحریم قمار و شرکت ابدان در حقوق اسلامی غیر وجیه به نظر می‏رسد.
در مباحث پیش گفتیم که تحمل ریسک، یک ضرورت اقتصادی است که بدون آن، چرخ تولید از حرکت باز خواهد ماند.این سخن آیت الله صدر که«از لحاظ اخلاقی غلبه بر ترس حائز اهمیت بسیار است»اگر در سایر حوزه‏ها صائب باشد، لااقل در گستره اقتصاد صائب نیست.در اقتصاد، ریسک‏پذیری و غلبه بر ترس پیش از آن‏که یک فضیلت باشد، یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است و به همین دلیل است که-به طوری که خواهیم دید-می‏تواند منشأ درآمد محسوب گردد.
سؤالی که در این جا ممکن است مطرح شود این است که آیا شهید صدر و دیگر صاحبنظرانی که مخاطره(تحمل خطرات و زیانهای احتمالی ناشی از پروژه)را منشأ درآمد نمی‏دانند، منظورشان این است که مخاطره منشأ درآمد تضمین شده-همچون مزد و اجاره-نیست، یا مرادشان این است که مخاطره منشأ هیچ گونه درآمدی، حتی درآمد غیر تضمین شده و محتمل نیز نمی‏باشد؟
1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 236.
_______________________
اگر منظور این صاحبنظران، بخش اول باشد؛یعنی بر این باور باشند که مخاطره و ریسک‏پذیری نمی‏تواند مجوز دریافت درآمد ثابت و تضمین شده قرار گیرد، مطلب درستی است، جز این‏که توضیح یک مطلب بدیهی است.پذیرش نقش مخاطر در یک پروژه و داشتن درآمد تضمین شده قابل جمع نیستند؛چه این‏که پذیرش مخاطره در یک پروژه به معنی پذیرش زیانهای احتمالی است.چگونه ممکن است چنین شخصی درآمد ثابت و از پیش تعیین شده‏ای را توقع داشته باشد؟(توجه شود).اصولا اگر بنا باشد مخاطره منشأ درآمد باشد، تنها می‏تواند منشأ و مجوز درآمد«محتمل، غیر معین و تضمین نشده»باشد.
اگر چه کلمات شهید صدر در اقتصادنا در این زمینه مضطرب است، ولی دقت در عبارات کتاب مزبور نشان می‏دهد که مقصود شهید صدر این است که مخاطره حتی منشأ و مجوز دریافت درآمد غیر تعیین شده نیز نیست؛به عنوان نمونه:
«بسیاری از علما، تحت تأثیر تفکر سرمایه‏داری به خطا رفته و در تفسیر و تجویز بهره به عنصر مخاطره استناد جسته و اظهار داشته‏اند که منفعت و سود صاحب مال در عقد مضاربه نیز از لحاظ نظری مبتنی بر عنصر مخاطره است، زیرا اگر چه او کاری انجام نمی‏دهد، ولی دشواری و سختیهای مخاطره را متحمل و با واگذاری سرمایه به عامل، خویش را در معرض خسارت قرار داده است.لذا عامل موظف به پرداخت چند درصد از منافع مورد توافق، در برابر از خودگذشتگی و ریسک صاحب سرمایه، به اوست.اما حقیقت غیر از این است، چه به طوری که دیدیم، سود و حصه مالک از داد و ستد، ناشی از مخاطره نیست...» (1)
در ادامه، شهید صدر تصریح می‏کند:
«حق صاحب سرمایه در منافع از جنبه نظری، نتیجه و حاصل مخاطره، یا به عبارت دیگر پاداش فداکاری و شجاعت او نمی‏باشد.» (2)
1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ص 235.
2.همان مأخذ.
_______________________
این دیدگاه شهید صدر ریشه در نظریه ایشان در باب ارزش اضافی دارد.از این رو، برای ارزیابی، درستی و نادرستی ادعای ایشان در این بحث، لازم است نظریه شهید صدر در بحث ارزش اضافی را مورد توجه قرار دهیم.
نظریه ارزش اضافی شهید صدر
از مباحث اساسی در اقتصاد، بحث ارزش اضافی است.سؤال این است:محصول و نتیجه تولید پس از کسر هزینه‏های انجام شده(اجاره زمین، مزد کارگر، بهای مواد اولیه و...)متعلق به کیست؟
فرض کنیم در یک فرایند تولید، چندین قطعه چوب جدا از هم در اختیار نجاری قرار می‏گیرد تا با آنها، یک صندلی بسازد.ساخت صندلی نیاز به ابزار دارد.این ابزار نیز از سوی شخص ثالثی در اختیار نجار قرار می‏گیرد.اگر ماده اولیه تولید صندلی(چوبهای جدا از هم)100 ریال ارزش داشته باشد، اجرت کاری که نجار روی آنها انجام داده، معادل 50 ریال و اجاره ابزار تولید 20 ریال فرض شود، مجموعا 170 ریال برای تولید صندلی هزینه شده است.حال اگر صندلی تولید شده 200 ریال ارزش داشته باشد، فاصله قیمت صندلی و هزینه‏های تولید آن، همان ارزش افزوده یا ارزش اضافی است که موضوع بحث صاحبنظران علم اقتصاد قرار گرفته.
30 ریال ارزشی که به برکت اجتماع ماده اولیه، ابزار تولید و نیروی کار حاصل شده است، به چه کسی تعلق دارد؟به کارگر؟به صاحب ابزار تولید؟به مالک ماده اولیه یا به دیگری؟
پاسخ شهید صدر به این سؤال که در کتاب اقتصادنا آمده است، چنین است:
«نظریه اسلامی را به شرح زیر می‏توان خلاصه کرد:
اگر ماده اولیه‏ای که انسان مولّة روی آن کار می‏کند قبلا مملوک کسی نبوده است، محصول کلا به او تعلق خواهد داشت و سایر عناصر شرکت کننده در تولید به دلیل خدماتی که به نفع فعالیت تولیدی تولید کننده انجام داده‏اند، تنها پاداش خدمات خود را دریافت می‏دارند و از محصول سهمی ندارند.بدین معنی که خدمات عرضه شده به‏معنای مشارکت عرضه کنندگان عناصر مادی تولید در محصول نبوده و ایشان با عامل ار در یک ردیف قرار نمی‏گیرند.اگر ماده اولیه قبلا در مالکیت دیگری درآمده باشد، بنا به«قاعده ثبات»، هر قدر هم که با کار بعدی ماده اولیه تغییر شکل یابد، همچنان در ملکیت صاحب اولیه باقی خواهد ماند.» (1)
اصولا جدا کردن دو مبحث توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید توسط شهید صدر از همین جا مایه می‏گیرد که ایشان بین مالکیت محصول در موردی که کارگر روی طبیعت غیر مملوک کار کرده باشد و مالکیت آن در موردی که کارگر روی ماده مملوک دیگری کار کرده باشد فرق گذاشته است.ایشان در مورد نخست ارزش اضافی تولید شده را از آن کارگر و در مورد دوم ارزش اضافی ایجاد شده را از آن صاحب ماده اولیه می‏داند.
به طوری که خواهیم دید، تفکیک دو مبحث توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید، تقسیمی بدون فائده بوده و ناشی از توجه نکردن به نقش مخاطره در اقتصاد است.
شهید صدر برای نیل به نظریه عمومی که از ایشان نقل کردیم، از سه مقدمه ذیل استفاده کرده است:
1.کار یگانه منشأ درآمد در اقتصاد اسلامی است.
2.کار متصل که توسط کارگر ارائه می‏شود بر کار منفصل که توسط صاحب ابزار تولید و مانند آن ارائه می‏گردد، امتیاز و برتری دارد.
3.پدیده ثبات مالکیت.
اینک به توضیح سه مقدمه یاد شده که در واقع پایه‏های استدلال شهید صدر را تشکیل می‏دهند، می‏پردازیم.
تشریح نظریه شهید صدر
شهید صدر منشأ درآمد را در کار منحصر دانسته است.شایان یادآوری است که منظور ایشان از کار تنها کار ارائه شده توسط نیروی کار-و به اصطلاح کار متصل-نیست، 1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 198.
بلکه کار ذخیره شده در ابزار تولید، زمین احیا شده، مواد اولیه و مانند آن-کار منفصل-را نیز در نظر داشته است.
شهید صدر تصریح کرده است:
«درآمدی که به کار مستقیم مثل کار کارگر و یا منفصل مثل کار ذخیره شده در ابزار تولید و جز آن مبتنی نباشد، ممنوع و غیر قانونی است.» (1)
همچنین در جای دیگر می‏نویسد:
«درآمد جز ریزش کار در خلال سازمان تولیدی منشأ دیگری ندارد.» (2)
بنابراین، از نظر شهید صدر، هم نیروی کار و هم ابزار تولید و زمین احیا شده و مواد اولیه مملوک می‏توانند از فرایند تولید توقع درآمد داشته باشند؛مثلا هرگاه شخصی توری را در اختیار صیادی قرار دهد تا با آن ماهی بگیرد، از رهگذر این اقدام تولیدی هر دو نفر می‏توانند کسب درآمد کنند، اما تفاوتی وجود دارد که به نوع درآمد این دو نفر مربوط می‏شود:
صاحب تور فقط حق دارد اجاره تور خود را دریافت کند و در ماهی صید شده سهمی ندارد.به عبارت دیگر، ارزش اضافی ایجاد شده تماما به کارگر می‏رسد.
شهید صدر برای توجیه این امر به دومین مقدمه متوسل شده است:
«کار متصل که توسط کارگر ارائه می‏شود بر کار منفصل که توسط صاحب ابزار تولید ارائه می‏گردد، برتری دارد.»
این مقدمه-که درستی و نادرستی آن در صفحات آینده بررسی خواهد شد-شهید صدر را قادر ساخته است که ارزش اضافی ایجاد شده در تولید ابتدایی-کار بر روی طبیعت غیر مملوک‏را به کارگر نسبت بدهد و برای ابراز کار، حقی در شئ حیازت شده قائل نباشد.
اگر تولید منحصر به تولید ابتدایی و به عبارت دیگر حیازت مباحات بود، همین دو 1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 224.
2.همان مأخذ، ص 221.
_______________________
مقدمه برای اثبات مدعای شهید صدر کافی به نظر می‏رسید، ولی از آن جا که فرایندهای تولید عمدتا کار بر روی موادی است که پیش از این مملوک دیگری بوده‏اند، به مقدمه دیگری نیاز می‏باشد.
به بیان دیگر، در حیازت مباحات و تولید ابتدایی بر اساس نظر شهید صدر که اجاره در حیازت مباحات را باطل و ممنوع می‏داند، حداکثر دو عنصر وجود دارند:1-کارگر 2- صاحب ابزار کار.شهید صدر به استناد مقدمه دوم، کارگر را مالک محصول حیازت شده و صاحب ابزار کار را مستحق دریافت اجرت می‏داند.
اما در فرایند کار بر روی موادی که در مرحله پیش حیازت شده‏اند یا پیش از این در فرایند تولید دیگری قرار گرفته‏اند، پای عنصر دیگری به میان می‏آید.این عنصر جدید، ماده اولیه است.باز هم بر اساس مقدمه اول، کارگر، صاحب ابزار تولید و صاحب مواد اولیه می‏توانند از رهگذر این فرایند کسب درآمد کنند، زیرا کارگر، کار متصل و صاحبان ابزار تولید و مواد اولیه، کار منفصل را به فرایند تولید تزریق کرده‏اند و شهید صدر سببیت کار برای درآمد را-بر اساس مقدمه اول-قبول دارد.در این مرحله صحبت بر سر این است که این بار ارزش اضافی تولید شده را به چه کسی نسبت بدهیم؟به عبارت دیگر، باید ببینیم شهید صدر در این مورد کدام یک از سه عنصر کار متصل، ابزار تولید و ماده اولیه را از امتیاز و صلاحیت کافی برای تملک ارزش اضافی ایجاد شده برخوردار می‏داند؟
در حقیقت، مقدمه سوم در نظریه شهید صدر برای پاسخ به همین سؤال تدارک دیده شده است.بر اساس این مقدمه، نه کارگر و نه صاحب ابزار کار هیچ کدام نمی‏توانند ارزش اضافی ایجاد شده را تملک کنند و ارزش اضافی ایجاد شده متعلق به صاحب ماده اولیه است.شهید صدر این امر را بر اساس«پدیده ثبات مالکیت»توجیه کرده است که مفاد آن علّت تامه بودن مالکیت ماده اولیه برای تملک ارزش اضافی است.
برای این‏که نظریه شهید صدر در مورد ارزش اضافی بهتر تقریر شود، خلاصه مطالب گفته شده را می‏توان در جدولی به تصویر کشید:
{T
فرآیند
عناصر(نقشهای) موجود در فرایند
مالک ارزش اضافی
دلیل
T {T
1
حیازت مباحات (کاربر روی طبیعت غیر مملوک)
1.کارگر 2.صاحب ابزار
کارگر
امتیاز و برتری کار متصل بر کار منفصل
T {T
2
تولید غیر ابتدایی (کار بر روی مواد اولیه مملوک)
1.کارگر 2.صاحب ابزار تولید 3.صاحب ماده اولیه
صاحب ماده اولیه
پدیده ثبات مالکیت
T بدین ترتیب، شهید صدر در مبحث توزیع پیش از تولید، کارگر و در مبحث توزیع پس از تولید، صاحب ماده اولیه را مالک ارزش اضافی ایجاد شده می‏داند.از نظر استحقاق درآمد نیز در مبحث توزیع پیش از تولید علاوه بر کارگر، صاحب ابزار کار و در مبحث توزیع پس از تولید، علاوه بر مالک ماده اولیه، کارگر و صاحب ابزار کار را مستحق کسب درآمد از رهگذر فرایند تولید می‏شناسد.
بنابراین، شهید صدر نه در مبحث توزیع پیش از تولید و نه در مبحث توزیع پس از تولید، حسابی برای نهاده مخاطره‏پذیر باز نکرده و تلویحا نقش عنصر مخاطره در فرایند تولید را انکار کرده است.همچنین پیشتر گفتیم که ایشان بصراحت نیز بدون نقش بودن مخاطره در اقتصاد اسلامی را اعلام کرده است. (1)
نظریه توزیع از دیدگاه شهید صدر را می‏توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1.بررسی انتقادی مستندات نظریه عمومی توزیع شهید صدر در صفحات 59-30 پایان‏نامه کارشناسی ارشد نویسنده(بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده(علی‏الحساب)در سیستم بانکداری بدون ربا، استاد راهنما:حجةالاسلام و المسلمین مصباحی، اساتید مشاور آقایان دکتر شریف آزاده و مؤمنی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران)آمده است.
مواد اولیه، کار متصل، ابزار تولید و زمین، عناصر چهارگانه‏ای هستند که برای تحقق تولید لازم است به فرایند تولید تزریق شوند.ارزش اضافی با توجه به ملاکهای چهارگانه زیر تقسیم می‏شود:
1.مالکیت ماده اولیه، علت تامه برای سهیم بودن مالک آن در ارزش اضافی است. (1)
2.کار متصل، مقتضی شرکت صاحب آن در ارزش اضافی است، اما علت تامه نیست.اگر او از حق خود چشم بپوشد، شرکت کارگر در ارزش اضافی بدون مانع خواهد بود. (2)
3.ابزار کار و زمین، فاقد مجوز نظری برای شرکت در محصول نهایی هستند.به عبارت دیگر، مقتضی برای شرکت این دو عامل در ارزش اضافی وجود ندارد.به همین دلیل، حتی در صورت چشمپوشی مالک مواد اولیه از حق خود، صاحبان زمین و ابزار کار نمی‏توانند در محصول نهایی شریک شوند. (3)
4.جز مالک مواد اولیه، کارگر و صاحبان ابزار تولید و زمین، هیچ کس دیگر نمی‏تواند از رهگذر فرایند تولید کسب درآمد کند. (4)
ایراداتی بر نظریه عمومی شهید صدر
به نظر می‏رسد دیدگاه عمومی توزیع شهید صدر که خلاصه آن را یاد کردیم، به طور کامل قابل دفاع نیست و لااقل می‏توان گفت«بهترین»نظریه ممکن نمی‏باشد.پیش از طرح نظریه جایگزین، لازم است ایراداتی را که به نظریه شهید صدر متوجه است از نظر بگذرانیم.برای این منظور از آخرین ملاک آغاز می‏کنیم:
الف.از بررسی مستندات مقدمه نخست از مقدمات سه‏گانه(کار یگانه منشأ درآمد 1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 197.
2.همان مأخذ، ص 232.
3.همان مأخذ، ص 231.
4.همان مأخذ، ص 224.
_______________________
است) (1) روشن می‏شود که تنها ادله شهید صدر که در صورت درست بودن می‏تواند انحصار منشأ درآمد در کار(متصل و منفصل)را اثبات نماید، عدم جواز توکیل و استیجار برای حیازت مباحات است.ایشان با پایه قرار دادن این روبنا چنین استدلال کرده که علت و دلیل نظری نادرستی و کالت و اجاره در حیازت مباحات این است که مستأجر و موکّل، کار متصل و ابزار تولید به این فرایند تزریق نکرده‏اند و از این رو هیچ حقی از شئ حیازت شده نداشته و تمام محصول به حیازت کننده متعلق است.
در حقیقت، اثبات مقدمه اول از مقدمات سه‏گانه شهید صدر در باب ارزش اضافی (انحصار منشأ درآمد در کار)، متوقف بر اثبات این دو فرع فقهی است.
در مورد جواز یا عدم جواز توکیل در حیازت مباحات، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.برخی مانند شیخ طوسی، ابن ادریس و محقق حلی، گرفتن وکیل برای حیازت مباحات را لغو و باطل می‏دانند و معتقدند که شئ حیازت شده به شخص حیازت کننده- نه به موکل-تعلق دارد.در مقابل، برخی دیگر همچون علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، وکیل گرفتن برای حیازت مباحات را صحیح دانسته، شئ حیازت شده را به وکیل-نه به شخص حیازت کننده-متعلق می‏دانند.جالب این است که خود شهید صدر نیز از کسانی هستند که وکالت در حیازت مباحات را صحیح و جایز می‏دانند. (2)
1.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 191.
2.ممکن است سؤال شود که چرا شهید صدر برای کشف مکتب اقتصادی اسلام به نظریاتی استناد کرده‏اند که با آرای فقهی خود ایشان، مخالف است.برای روشن شدن پاسخ این سؤال، مطالعه مباحث ارائه شده توسط ایشان در ابتدای جلد دوم اقتصاد ما(روش کشف سیستم اقتصادی)توصیه می‏شود.شهید صدر در مقدمه جلد دوم متذکر شده‏اند:
«مؤلف ترجیح داده که در مرحله اول، تمام احکام و قواعدی را که برای درستی چنین تفسیری لازم است و به موفقیت آن کمک می‏نماید، جمع‏آوری کند، و تنها به احکام مورد قبول شخص خود اکتفا ننماید....از این رو نباید تصور کرد که صرفا احکامی را گرد آورده که با مشی فقهی او سازگار بوده، بلکه احکام ناسازگار و مغایر نیز، در موارد بسیار آورده شده است.»اقتصاد ما، ج 2، ص 12.در عین حال، ایشان تصریح کرده است:
همچنین بررسی دیدگاههای فقها نشان می‏دهد که نظریه فقهی«عدم جواز استیجار برای حیازت مباحات»، توسط آنان پذیرفته نشده است.
تحقیقاتی که توسط پژوهشگران گروه اقتصاد«دفتر همکاری حوزه و دانشگاه»در این باره صورت گرفته است، نشان می‏دهد که فقها اجاره در حیازت مباحات را جایز و صحیح می‏دانند.حاصل تحقیقات این گروه که در کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی منعکس شده از این قرار است:
«تا آن جا که تتبع کردیم، عبارت صریحی از فقها برای عدم صحت اجاره افراد در حیازت مباحات نیافتیم.البته این نکته وجود دارد که برخی از آنها در این مورد اظهار تردید کرده‏اند، ولی با توجه به تتبعی که انجام گرفت، باید گفت نظر مشهور فقها این است که اجاره در حیازت مباحات جایز است.» (1)
«اگر قرار باشد محقق از تفقه در احکام، گام را فراتر نهاده و به تأملات نظری درباره سیستم اقتصادی بپردازد، باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد./«اقتصاد ما، ج 2، ص 52.
عمده اشکالاتی که در ضمن این فصل(و نیز در کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تألیف دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)به نظریه شهید صدر وارد شده است، به همین مطلب بر می‏گردد.پاره‏ای از احکام حقوقی مورد استفاده ایشان در کتاب اقتصاد ما، از قوت و استحکام کافی برای ابتنای مکتب اقتصادی اسلام بر آنها، برخوردار نیستند.به عنوان مثال در بحث حاضر(انحصار منشأ درآمد در کار)، یکی از مستندات اصلی شهید صدر، عدم جواز استیجار برای حیازت مباحات است.این نظریه، نظریه‏ای کاملا مطرود است و هیچ عبارت صریحی از فقها درباره آن در دست نیست.همچنین برای اثبات این‏که نهاده«زمین»، مجوز نظری برای شرکت در محصول تولید شده از فرایند مزارعه را ندارد، چنین استدلال می‏کند که شیخ طوسی در کتاب خلاف، دادن بذر را از وظایف مالک زمین دانسته است و اگر مالک، تنها زمین در اختیار عامل گذاشته باشد، سهمی از محصول نخواهد داشت.در حالی که اولا نسبت داده شده به شیخ طوسی، صحیح نیست.ثانیا این دیدگاه، ظاهرا در بین فقها، قائلی ندارد.ثالثا فتوای خود شهید صدر نیز بر خلاف این دیدگاه است.
1.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)، ص 209.مرحوم سید نیز در عروه به این مسأله پرداخته است و دیگر فقهای محشی عروه با حاشیه نزدن بر آن، نظر سید را تأیید کرده‏اند.
«اجیر کردن دیگران برای حیازت مباحات مانند جمع‏آوری هیزم و چیدن علف و آوردن آب جایز است.بنابراین، اگر کسی را اجیر کند که برای او از رودخانه آب بیاورد، به مجرد این‏که سقاء آب را حیازت کند، مستأجر مالک آن خواهد بود....همچنین است در حیازت هیزم و علف.» (1)
حال که بر اساس نظریه حقوقی حاکم، اجاره برای حیازت مباحات صحیح بوده و مستأجر، مالک شئ حیازت شده می‏شود، سؤال این است:
مستأجر چه نهاده‏ای را به فرایند تولید تزریق کرده است که مستحق تملک ارزش اضافی شده است؟
قدر مسلم این است که وی نهاده‏ای معروف تولید(زمین، کار، ابزار، مواد اولیه)را عرضه نکرده است.در نظریه شهید صدر که عوامل تولید را در همین چهار عنصر منحصر می‏داند و سببیت«خطرپذیری»برای کسب درآمد را نمی‏پذیرد، این سؤال بی‏پاسخ می‏ماند که چرا مستأجر از محصول نهایی سهم می‏برد؟
ب.شهید صدر، زمین و ابزار کار را فاقد مجوز نظری برای شرکت در ارزش اضافی می‏داند.بررسی احکام حقوقی چهارگانه مستند ایشان در باب مضاربه و مزارعه نشان می‏دهد که آنچه از آرای فقها بروشنی برداشت می‏شود، غیر از این است.
تجویز شرکت صاحب ابزار و صاحب زمین در محصول نهایی حاص از مزارعه، از وجود«مقتضی»و«مجوز نظری»برای شرکت زمین و ابزار در ارزش اضافی حکایت دارند.
ج.در مورد عواملی که اقتضای شرکت در ارزش اضافی را دارند(که به نظر ایشان تنها کار متصل دارای این امتیاز است)شهید صدر بر این باور است که تنها با چشمپوشی مالک مواد اولیه از حق خود-که تنها مانع موجود برای شرکت کارگر در ارزش اضافی 1.سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، (دارالکتب الاسلامیه، 1384)، ص 542.
است-کارگر در ارزش اضافی سهیم می‏شود.به عبارت دیگر، برای عمل کردن«مقتضی» در این مورد، هیچ«شرطی»در کار نیست.
سؤال این است:آیا صرف اجازه مالک مواد اولیه برای شرکت کارگر در محصول کافی است؟اگر فرض کنیم کارگر اجرت خود را از مالک مواد اولیه دریافت نموده است، باز هم می‏تواند به استناد تجویز وی در محصول نهایی شرکت جوید؟
به دیگر سخن، آیا عقودی همچون مضاربه، مزارعه و مساقات، با عقد اجاره قابل جمع هستند؟مستفاد از فتاوای فقها این است که این دو نوع قرارداد، قسیم هم می‏باشند. مؤید این مطلب این است که فقها، شرط صحت اجاره را«معلوم بودن»اجرت و شرط صحت مضاربه، مزارعه و مساقات را«مشاع بودن»آن دانسته‏اند.بدین معنی که برای عامل، سهمی از محصول قرار داده شود.ابن ادریس در سرائر می‏نویسد:
«عقود مزارعه و مساقات از حیث لازم بودن شبیه عقد اجاره‏اند و لذا باید در آنها مدت معین باشد.شباهت عقود مزبور با عقد مضاربه از این جهت است که سهم عامل باید درصد معینی از محصول قرار داده شود.» (1)
خود شهید صدر در این باره تصریح می‏کند:
«در حقوق اسلامی، دو روش برای پرداخت اجرت خدمات عامل کار شناخته شده که هر کدام را عامل بخواهد می‏تواند انتخاب کند:
1.روش دستمزد؛2.روش شرکت در منافع یا محصول.
روش اول با تشریع احکام اجاره و روش دوم با تشریع احکام مزارعه، مساقات، مضاربه و جعاله تنظیم گردیده است.» (2)
بنابراین، شرکت هر نهاده‏ای در محصول نهایی به صرف وجود مقتضی و فقدان مانع، مجاز نخواهد بود، بلکه لازم است یک«شرط»هم محقق باشد.آن شرط این است که 1.و عقد المزارعة و المساقاة یشبه عقد الاجارة من حیث کان لازما فافتقر الی تعیین المدة، و یشبه القراض من حیث کان سهم العامل مشاعا معلوما فی المستفاد.»ابن ادریس، سرائر، کتاب المزارعه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 17، ص 217.
2.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 218.
_______________________
صاحب نهاده، نهاده خود را بدون دریافت اجرت معین به فرایند تولید عرضه کند (1) .این شرط در نظریه عمومی شهید صدر مغفول عنه واقع شده است.معنی این شرط چیست و در نظریه اسلامی توزیع چه جایگاهی دارد؟
د.شهید صدر، مالکیت ماده اولیه را علت تامه برای شرکت در محصول تولید شده می‏داند:
«اگر ماده اولیه‏ای که انسان مولد روی آن کار می‏کند قبلا مملوک کسی نبوده است، محصول کالا به او تعلق خواهد داشت.» (2)
«اگر کارگر با مقداری پشم و نخ متعلق به دیگری پارچه‏ای تهیه کند، به استناد کاری که انجام داده است حق تصاحب آن را ولو به صورت مشارکت با صاحب ماده اولیه نخواهد داشت و محصول تا وقتی که ماده اولیه-پشم-در ملکیت صاحب ماده اولیه است تماما از آن او محسوب می‏شود.» (7)
البته این مطلب، مغایرتی با این ندارد که صاحب ماده اولیه نسبت به بخشی از حق خود چشم بپوشد و عامل(و نیز ابزار کار و زمین، به طوری که دیدیم)را در محصول شریک سازد.اصولا شهید صدر سهیم شدن عامل در عقود مضاربه، مزارعه، جعاله و مساقات را به همین گونه توجیه می‏کند.
دقت در نصوص فقهی نشان می‏دهد که بر خلاف نظریه شهید صدر، مالکیت ماده 1.نکته‏ای که در سرتاسر این بحث باید مورد نظر باشد این است که در این گونه موارد، کارگر(یا صاحب زمین و ابزار)، در صورت دریافت اجرت معین، نمی‏توانند به استناد یکی از عقود مضاربه، مزارعه یا مساقات در محصول نهایی شریک شوند.بدیهی است اگر اجازه مالک، به مثابه نوعی«بخشش»تلقی شود که هیچ ارتباطی با عقد مورد نظر ندارد، جهت بحث کلا عوض می‏شود.به عنوان مثال، شهید صدر در توجیه جواز وکالت در حیازت مباحات می‏نویسد:
«در این جا تولید کننده شخصا از حق خود صرفنظر نموده و در واقع هنگامی که خواسته است چیزی را برای غیر تولید کند، آن را به او بخشیده است.»اقتصاد ما، ج 2، ص 191.
2.سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 198.
3.همان مأخذ، ص 197.
_______________________
اولیه، علت تامه برای تملک محصول نهایی نیست.مالک ماده اولیه در صورتی مستحق شرکت در محصول نهایی است که نهاده تحت تملک خود(ماده اولیه)را بدون دریافت تضمین، در اختیار عامل قرار داده باشد؛مثلا در مورد بذر، برخی از فقها بر این باورند که در عقد مزارعه، صاحب بذر می‏تواند شرط کند که پس از پایان دوره کشت، معادل بذری که وی در اختیار عامل قرار داده است به وی پس بدهند، حتی اگر حاصلی به دست نیامده باشد.معنی این دیدگاه این است که صاحب بذر بدون تقبل خطر وارد فرایند مزارعه می‏شود، چه این‏که در صورت نبود این شرط، چه بسا سهم وی از حاصل، کمتر از مقدار بذری باشد که او در اختیار عامل قرار داده است.
مرحوم آیت الله خوئی در مبانی العروه می‏نویسد:
«برخی گمان کرده‏اند که در این مورد نص خاص وجود دارد.دو نصی که در این رابطه به آنها استدلال شده است، یکی صحیحه یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السّلام است که هیچ ربطی به این مسأله ندارد.دیگر خبر ابراهیم کرخی است....استدلال به خبر ابراهیم کرخی بر این‏که«شرط استثناء بذر از محصول»جایز نیست معقولتر به نظر می‏رسد از این‏که با این حدیث بخواهیم بر صحت شرط مزبور استدلال نماییم.» (1)
همچنین در مضاربه، فقها شرط سیهم شدن مالک در سود را، عدم تضمین سرمایه او توسط عامل دانسته‏اند.شهید صدر در ملحقات کتاب البنک الاربوی فی الاسلام تصریح کرده است:
«در خصوص عامل مضاربه، روایات خاصه‏ای داریم که دلالت بر این دارند که قرار دادن ضمان بر عامل، موجب محرومیت مالک از سود می‏شود.» (2)
همچنین در اقتصاد ما می‏نویسد:
«شرط اساسی صحت مضاربه، تقبل خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم 1.سید ابوالقاسم خوئی، مبانی العروه الوثقی، ج 3، ص 318.
2.سید محمد باقر صدر، البنک الاربوی فی الاسلام، (چاپ هفتم:بیروت، دارالتعارف، 1401)، ملحق دوم.
_______________________
ضمانت مضارب نسبت به سرمایه است.» (1)
منظور از بیان این مطالب این است که روشن شود نه مالکیت ماده اولیه و نه مالکیت کار و ابزار و زمین(حتی در صورت چشمپوشی صاحب ماده اولیه از حق خود و به عبارت دیگر، رفع مانع)علت تامه برای مشارکت در ارزش اضافی نیستند.شرطی هم در کار است و آن شرط عبارت است از پذیرش تمام یا بخشی از خطرات ناشی از تولید.
ه.فقها بر این باورند که در عقد بیمه، پولی که بیمه‏گر پاداش«خطرپذیری»خود را به صورت حق بیمه از بیمه‏گزار دریافت می‏دارد.بیمه‏گری که با دریافت حق بیمه، یک مزرعه تولید گندم را در مقابل خطرات ناشی از سیل و حریق بیمه می‏کند، کدام یک از نهاده‏های متعارف تولید(کار، ابزار، زمین و مواد اولیه)را به فرایند تولید تزریق کرده است؟در نظریه شهید صدر، که«پذیرش مخاطرات احتمالی ناشی از تولید»به عنوان منشأ در آمد و مجوّزی برای کسب درآمد از رهگذر فرایند مزبور شناخته نشده است مشروعیت عقد بیمه و دریافت حق بیمه از سوی بیمه‏گر چگونه قابل توجیه است؟ (3)
1.سید محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، ج 2، ص 207.
2.شهید مرتضی مطهری، ربا، بانک، بیمه، (چاپ اول:انتشارات صدرا)ص 281.
3.ماهیت بیمه، تبدیل خطر احتمالی به هزینه قطعی(حق بیمه)است.باید توجه داشت که اگر چه بیمه‏گر در ضمن عقد بیمه‏ای که موضوع آن یک فرایند تولیدی است، بخشی از خطرات ناشی از تولید را متقبل می‏شود ولی طبق تعریف، وی را جزء«نیروی ریسک»تلقی نمی‏کنیم.نیروی ریسک تنها صاحبان نهاده‏هایی را شامل می‏شود که نهاده خود را بدون دریافت اجرت معین به فرایند تولید عرضه کنند. بیمه‏گر اگر چه نقش خطرپذیر را ایفا می‏کند، ولی در مقابل ایفای نقش مزبور اجرت یا حق بیمه معینی دریافت می‏دارد و از این رو-طبق تعریف-«نهاده مخاطره‏پذیر»یا«نیروی ریسک»تلقی نمی‏شود.
از تولید که در نظریه شهید صدر از یکدیگر جدا شده‏اند، به طور یکجا و با یک ملاک مورد توجه قرار می‏گیرند.این ملاک، «مخاطره‏پذیری»است.
قاعده مورد نظر را می‏توان بدین صورت تقریر نمود:
«ارزش اضافی در هر فرایند تولید، به نهاده مخاطره‏پذیر تعلق دارد.»
در بخش نخست مقاله، منظور از نهاده مخاطره‏پذیر(نیروی ریسک)را بتفصیل بیان کردیم.صاحب هر یک از نهاده‏های تولید می‏تواند با تامین بخشی از هزینه‏های تولید(به صورت نگرفتن اجرت)، به طور همزمان نقش نیروی ریسک را هم به عهده بگیرد.در این صورت است وی استحقاق مشارکت در سود احتمالی پروژه را به دست خواهد آورد.
با توجه به این قاعده براحتی می‏توان نشان داد که چرا نیروی کار وقتی دستمزد خود را می‏گیرد سهمی از محصول تولید شده ندارد و هنگامی که بدون دریافت دستمزد کار می‏کند، مستحق شرکت در محصول و سود نهایی است.توجیه این پدیده بدین صورت است که نیروی کار اگر دستمزدش را دریافت نکند، در حقیقت بخشی از هزینه تولید را متحمل شده است.تحمل بخشی از هزینه تولید، مترادف با تحمل بخشی از مخاطرات احتمالی مترتب بر آن است.اگر در این فرض، کارگر می‏تواند در سود حاصله شریک شود به همین سبب است که او با نگرفتن مزد، و وارد نیروی ریسک شده است.اما اگر وی دستمزد کار خود را دریافت کند، بدین معنی است که هیچ بخشی از هزینه‏های تولید را متحمل نشده است.در نتیجه خطری متوجه او نگردیده و لذا جزء نیروی ریسک نیست.به همین جهت وی نمی‏تواند از سود حاصله سهمی برای خود طلب کند.
در این صورت، موضوع صحت و جواز اجاره برای حیازت مباحات که با مبنای شهید صدر قابل توجیه نبود، با توجه به این قاعده براحتی توجیه‏پذیر است:
فرض می‏کنیم مباح مورد نظر، هیزم است.به طوری که دیدیم، فقها اجاره برای حیازت مباحات از جمله جمع‏آوری هیزم را تجویز کرده‏اند.این، بدین معنی است که‏هیزمی که توسط اجیر حیازت می‏شود به وسیله مستاجر تملک گردد.حال به تشریح این مثال می‏پردازیم.اگر فرض شود که جمع‏آوری هیزم با دست صورت گرفته است، تنها عامل تولید در این فرایند، نیروی کار است.در نتیجه، کل هزینه انجام این فرایند، عبارت است از اجرت کارگری که اقدام به حیازت کرده است.ارزش اضافی که در این فرایند ساده تولید ایجاد می‏شود عبارت است از قیمت هیزمهای حیازت شده منهای اجرت کارگر حیازت کننده.سؤال این است:این ارزش اضافی متعلق به کیست؟
شهید صدر می‏فرماید:متعلق به کارگر است، مطلقا.به همین دلیل است که به نظر ایشان عقد اجاره در این مورد لغو است، چون مستأجر نمی‏تواند ارزش اضافی را تملک کند(مجوز نظری برای این کار ندارد.)و کار متصل در حیازت مباحات، علت تامه برای تملک شئ حیازت شده است.
اما به طوری که گفتیم، تملک شئ حیازت شده توسط مستأجز مجوز نظری دارد و این نقضی بر نظریه عمومی ارزش اضافی شهید صدر است.
حال همین مثال را با استفاده از قاعده«مخاطره»تحلیل می‏کنیم:
اگر نیروی کار مستلا-و به اصطلاح امروز به طور خودکارفرما-به حیازت پرداخته و اجرت ساعات کاری را که صرف حیازت کرده از کسی نگرفته است، هیزم حیازت شده به خود او تعلق دارد، چون او تمامی هزینه‏های این فرایند تولید و در نتیجه تمامی مخاطرات ناشی از آن را به عهده گرفته و از این رو، مستحق تملک ارزش اضافی ایجاد شده نیز هست.اما اگر همین کارگر برای جمع‏آوری هیزم توسط شخص دیگری اجیر شده و آن شخص متعهد شده که اجرت ساعات کار وی را بپردازد، کارگر حقی از هیزم حیازت شده ندارد، زیرا هیچ بخشی از هزینه تولید و در نتیجه هیچ بخشی از خطرات تولید را متحمل نشده است.در مقابل، مستأجر حق تملک تمامی هیزمهای حیازت شده را دارد، زیرا وی تمامی هزینه‏های تولید(که در این مثال، تنها اجرت کارگر است)و مآلا تمامی خطرات ناشی از آن را پذیرفته است.
دیدگاه مرحوم محقق در شرائع را که ذیلا نقل می‏شود، تنها بر همین مبنا می‏توان‏توجیه کرد:
«اگر کسی بدین صورت اجیر شود که برای مدت معینی به جمع‏آوری هیزم یا چیدن علف یا شکار بپردازد، اجاره صحیح بوده و مستأجر مالک آنچه اجیر در آن مدت حیازت نموده می‏شود.
ولی اگر بدین صورت اجیر شود که شئ بخصوص را شکار نماید، اجاره باطل است، چون غالبا نسبت به حصول آن چیز اطمینانی وجود ندارد.» مرحوم محقق دو فرض را تصویر کرده است:
1.شخصی اجیر می‏شود تا در مقابل اجرت ثابت، مدت معینی برای مستأجر به صید بپرازد.
2.شخصی اجیر می‏شود تا شئ(حیوان)خاصی را برای مستأجر صید کند.
ایشان اجاره را در مورد اول صحیح و در مورد دوم باطل می‏داند.فارق بین این دو فرض چیست که در فرض اول مستأجر می‏تواند حاصل کار را تملک کند، اما در فرض دوم نمی‏تواند؟شاید روشنترین توجیه همین باشد که در فرض اول، خطر متوجه مستأجر است، ولی در فرض دوم خطر متوجه اجیر می‏باشد و بر اساس قاعده تبعیت ارزش اضافی از خطر، حاصل کار در نخستین فرض، به مستأجر و در دومین فرض، به اجیر تعلق خواهد داشت.
شواهدی فقهی بر صحت نظریه«تبعیت ارزش اضافی از مخاطره»
1.مرحوم سید در عروه می‏نویسد:
«جایز است اجیر گرفتن برای حیازت مباحات مثل جمع‏آوری هیزم و چیدن علف و آب آوردن.پس اگر کسی را اجیر نماید که برای او از رودخانه آب بیاورد، به مجردی که اجیر آب از رودخانه برمی‏دارد، مستأجر مالک آن آب می‏شود....همچنین در مورد هیزم و علف.»
سایر فقهایی که بر عروه حاشیه دارند، این نظر را تأیید کرده‏اند.همچنین به شهادت تحقیق انجام شده توسط گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، عبارت صریحی ازفقها برای نادرستی اجاره افراد در حیازت مباحات به دست نیامده است.
2.مرحوم محقق در شرائع بین صورتی که اجیر برای مدت معینی استخدام شده باشد تا به حیازت مباحات برای مستأجر بپردازد و صورتی که اجیر برای حیازت شئ معینی استخدام شده باشد تفاوت قائل شده است.گفتیم که این تفصیل با نظریه تبعیت ارزش اضافی از مخاطره توجیه‏پذیر است.
3.کارگر می‏تواند با گرفتن اجرت ثابت به فرایند تولید وارد شود و در این صورت حقی از محصول نهایی ندارد.وی همچنین می‏تواند بدون گرفتن اجرت بر اساس یکی از عقود مضاربه، مزارعه، جعاله و مساقات در محصول نهایی شریک شود.در تمامی این عقود، نیروی کار با چشمپوشی از دریافت مزد، بخشی از هزینه و در نتیجه بخشی از خطرات تولید را تحمل می‏کند و از این رو، حق شرکت در محصول را دارد.
4.صاحب ابزار تولید می‏تواند با گرفتن مال‏الاجاره ثابت با دیگر عوامل تولید همکاری کند و در این صورت حقی از محصول ندارد.وی همچنین می‏تواند از کرایه ابزار خود چشم بپوشد و در عوض در محصول نهایی شریک شود.
5.صاحب زمین نیز می‏تواند به یکی از دو صورت:گرفتن مال‏الاجاره و محرومیت از محصول یا چشمپوشی از اجاره و شرکت در محصول در تولید شرکت نماید.
6.اگر در عقد مضاربه، مالک امل را ضامن سرمایه خود قرار دهد و بدین وسیله ار تحمل خطرات ناشی از مضاربه شانه خالی کند، حقی در سود حاصله نخواهد داشت و تمام سود متعلق به عامل است.
7.مستأجر نمی‏تواند زمینی را که اجاره کرده است به قیمت بیشتری به دیگری اجاره دهد، بدون این‏که در زمین کاری انجام داده باشد، ولی اگر زمین را به قیمت معینی اجاره کرده باشد، حتی بدون انجام هیچ کاری می‏تواند آن را به عنوان مزارعه به دیگری واگذار نماید.در روایت حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که علت عدم جواز در فرض اول و جواز در فرض ثانی این است که«آن یک مضمون و این دیگری غیر مضمون است.»
منظور از«مخاطره»چیست؟
در بخش نخست مقاله گفتیم که عنصر مخاطره و به عبارت دیگر«نهاده مخاطره‏پذیر» یکی از نهاده‏های ضروری تولید است و اجتماع کلیه عوامل تولید بدون حضور نهاده مخاطره‏پذیر نمی‏تواند فرایند تولید را به حرکت درآورد.به تعبیر دونالد موفت، نهاده مزبور به سایر عوامل تولید«جان می‏بخشد».همچنین در این بخش مقاله معلوم شد که عنصر مخاطره در اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک عامل تولید که می‏تواند از رهگذر فرایند تولید کسب درآمد(به صورت غیر قطعی)نماید، به رسمیت شناخته شده است.اینک این سؤال قابل طرح است که منظور از مخاطره در اقتصاد اسلامی چیست و به عبارت دیگر«خطر» در مکتب اقتصادی اسلام چگونه تعریف می‏شود؟
پیشاپیش یادآور می‏شویم که در سراسر این نوشتار نوع خاصی از خطر مطمح نظر است.این نوع خاص عبارت است از«ریسک مفید اقتصادی مالی». (1)
درباره تعریف خطر باید دانست که تلقی دو مکتب اسلام و سرمایه‏داری از خطر متفاوت است و این تفاوت به دلیل دیدگاههای گوناگون آنها در رابطه با«هزینه فرصت» می‏باشد.مکتب سرمایه‏داری برای تمامی عوامل تولید اعم از کار، ابزار، زمین، مواد اولیه و نیز برای پول، هزینه فرصت قطعی قائل است.ناساسینیور، بوم‏باورک و ایروینگ فیشر، پرداخت بهره برای پول را بر همین اساس توجیه کرده‏اند. (2)
بر این مبنا، خطر در مکتب سرمایه‏داری به گونه‏ای تعریف می‏شود که هزینه فرصت در آن ملحوظ شده باشد.به عنوان مثال اگر نرخ بهره متعارف در بازار پول ده درصد فرض شود، چنانچه به کار انداختن پول در یک پروژه سرمایه‏گذاری از حیث بازده با احتمالاتی که در جدول صفحه بعد آورده می‏شود، روبرو باشد:
1.به بحث«اقسام ریسک»در بخش سوم مقاله مراجعه فرمایید.
2.ر ک:پایان‏نامه فوق‏لیسانس آقای ابوالفضل سامی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.
_______________________
{T
14%
12%
10%
8%
6%
بازده
T {T
20%
20%
20%
20%
احتمال
T گفته می‏شود که وجوه مزبور در معرض خطر قرار داد، زیرا به هر حال این احتمال وجود دارد که بازده آن کمتر از نرخ بهره متعارف-که در واقع هزینه فرصت قطعی پول است- باشد.
اما از دیدگاه فقهای اسلام، بین عوامل گوناگون تولید از حیث داشتن یا نداشتن هزینه فرصت قطعی اختلاف وجود دارد.
هزینه فرصت قطعی برای کار، ابزار و زمین در فقه اسلامی پذیرفته شده است.
مرحوم سید در عروة الوثقی می‏نویسد:
«اگر به عنوان مثال خانه‏ای را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد، پس از تمام شدن مدت، پرداخت اجاره بر مستأجر واجب می‏گردد، اعم از این‏که در آن سکونت کرده یا به اختیار خود آن را معطل گذارده باشد.» (1)
همچنین درباره ابزار می‏نویسد:
«اگر حیوانی را برای سواری یا حمل کالا تا مکانی اجاره نماید و به اندازه مورد نیاز برای آن کار زمان بگذرد، پرداخت اجرت بر مستأجر واجب می‏شود، اگرچه هنوز از آن برای حمل کالا یا سواری مورد نظرش استفاده نکرده باشد.» (2)
در جای دیگر نوشته است:
1.«لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الاجارة استقرت الاجرة علیه، سواء سکنها او لم یسکنها باختیاره.»سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 530.
2.«اذا استأجر دابة للرکوب او لحمل المتاع الی مکان کذا و مضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاجرة و استقرت، و ان لم یرکب او لم یحمل....»همان مأخذ.«اگر موجر عین مستأجره را به مستأجر تسلیم کند و مستأجر از تحویل گرفتن آن امتناع بورزد تا این‏که مدت اجاره به پایان برسد، پرداخت اجاره بر مستأجر واجب می‏شود.» (1)
ایشان در مورد نیروی کار نیز چنین فتوا داده است:
«اگر شخص را برای دوختن لباس خاصی در زمان معین اجیر کند، اما در دادن پارچه به وی تعلل بورزد به طوری که وقت تعیین شده به پایان برسد، پرداخت اجرت خیاط بر او واجب می‏شود.» (2)
مرحوم سید تصریح می‏کند که معطل گذاردن نیروی کار همچون استفاده از آن، ضمان‏آور است.مثالی که در این مورد می‏زند این است که اگر شخص فعالی را محبوس کنند، عرفا گفته می‏شود که حبس کننده فلان مبلغ به وی ضرر زده است.
این بحث در کتب فقهی تحت عنوان«ضمان منافع غیر مستوفات»عنوان شده و محققان از جمله مرحوم شیخ انصاری قائل به ضمان هستند. (3)
ضمان منافع غیر مستوفات در حقیقت معادل اصطلاح اقتصادی«هزینه فرصت از دست رفته»است که اینک محل بحث ما می‏باشد.
با دقت در نهاده‏های سه‏گانه زمین، کار و ابزار می‏توان دریافت که وجه مشترک این سه عنصر«امکان استفاده با بقای عین»است.زمین، نیروی کار و ابزار در اثر استفاده مستهلک می‏شوند، اما برخلاف پول و مواد اولیه، دفعة در فرایند تولید مضمحل نمی‏گردند.
دیدگاه اسلام درباره پول و کالاهای مضمحل شونده از نظر داشتن یا نداشتن هزینه فرصت قطعی مشهور است و نیازی به بحث و بررسی بیشتر ندارد.حکم مسلم اسلامی 1.«اذا بذل الموجر العین المستأجرة و لم یتسلم حتی انقضت المدة استقرت علیه الاجرة.»سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 530.
2.«اذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب الیه حتی مضت ذلک الوقت فانه یجب علیه دفع الاجرة.»همان مأخذ، ص 531.
3.شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ص 105.
_______________________
در مورد حرمت دریافت هر گونه زیاده از وام‏گیرنده اعم از این‏که شئ قرض گرفته شده مکیل، موزون و یا معدود باشد، دال بر این است که از نظر فقهی برای پول و دیگر اشیایی که بهره‏برداری از آنها مستلزم نابود شدن عین آنهاست، هزینه فرصت قطعی در نظر گرفته نشده است.مرحوم سید در عروه شرایط جواز اجاره اعیان را به شرح زیر بیان کرده است:
-دارای منافع حلال عقلایی باشد؛
-بهره‏برداری از آن با بقای عین ممکن باشد. (1)
به عنوان مثال اشیایی مانند گندم، جو، میوه‏جات، نفت، پول و مانند آن قابل اجاره نیستند، چه این‏که بهره‏برداری از این اشیای مستلزم مصرف کردن آنهاست.
بدیهی است عدم جواز اجاره بر کالاهای مضمحل شونده بدین معنی است که نمی‏تواند مثلا یک من گندم بدهد و قرار بگذارند که پس از گذشت یک ماه، یک من گندم بگیرد و علاوه بر آن مبلغی نیز به عنوان اجاره گندم(برای جبران هزینه فرصت آن) دریافت نماید.این کار در قالب قرض هم جایز نیست:
«اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد؛مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده‏تا بگیرد، ربا و حرام است.» (2)
مطالب یادشده را به گونه دیگری هم می‏توان بیان کرد:
کالاهایی که بهره‏برداری از آنها با بقای عین ممکن نیست، از نظر فقهی فاقد هزینه فرصت قطعی می‏باشند.
به طور خلاصه، نهاده‏های زمین، کار و ابزار در هر دو مکتب اقتصادی اسلام و سرمایه‏داری دارای هزینه فرصت قطعی هستند، اما پول و مواد اولیه که در جریان تولید مضمحل می‏شوند، از دیدگاه سرمایه‏داری واجد هزینه فرصت قطعی و از دیدگاه مکتب 1.«کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز اجارته.»سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 545.
2.امام خمینی، رسالة عملیه، مسأله 2283.
_______________________
اسلام فاقد هزینه فرصت قطعی می‏باشد.تحریم ربا در فقه اسلامی، ریشه در همین واقعیت دارد.
با استفاده از دیدگاه دو مکتب اسلام و سرمایه‏داری درباره هزینه فرصت، می‏توان تعریف دو مکتب مزبور را از عنصر مخاطره بیان نمود.
در مورد نهاده‏های زمین، کار و ابزار، هر دو مکتب تعریف واحدی از«خطر»دارند: برای این نهاده‏ها اجاره، دستمزد و اجرت ثابتی وجود دارد.هرگاه صاحبان نهاده‏های مزبور با این احتمال روبرو شوند که در برابر عرضه نهاده خود به مبلغی کمتر از اجاره، دستمزد یا اجرت معین دست یابند، در معرض خطر قرار گرفته‏اند؛مثلا کارگری که می‏تواند در ازای عرضه نیروی کار خویش روزانه هزار تومان دستمزد بگیرد و ضمن یک قرار داد مزارعه، به امید بهره بردن از سود حاصل از تولید، از دریافت دستمزد چشمپوشی می‏کند، چنانچه در توزیع احتمال بازده مربوط به وی، درآمد کمتر از هزار تومان هم وجود داشته باشد، می‏توان گفت که او«مخاطره»کرده است.
اما در مورد مواد اولیه و پول، تعریف دو مکتب اسلام و سرمایه‏داری از«مخاطره» متفاوت است.این تفاوت به دلیل اختلاف مکاتب مزبور در مورد اثبات یا نفی هزینه فرصت قطعی برای مواد اولیه و پول می‏باشد.ثمره عملی این اختلاف این است که مکتب سرمایه‏داری پول و مواد اولیه را در صورتی در معرض خطر می‏بیند که با احتمال برخورداری از سودی کمتر از هزینه فرصت آن-نرخ بهره متعارف-روبرو باشد، اما از دیدگاه اسلام، پول نقد تنها در صورتی در معرض خطر است که با احتمال عدم برگشت اصل خود مواجه باشد و به عبارت دیگر، در معرض«نقصان»باشد.
برای روشنتر شدن مطلب، مثال پیشگفته را تکرار می‏کنیم:
فرض می‏کنیم نرخ بهره متعارف در بازار پول 10%باشد.اگر به کار انداختن پول در یک پروژه سرمایه‏گذاری از حیث بازده با احتمالات زیر روبرو باشد:
{T
14%
12%
10%
8%
6%
بازده
T {T
20%
20%
20%
20%
20%
احتمال
T
از دیدگاه مکتب سرمایه‏داری وجوه به کار گرفته شده در پروژه مزبور در معرض خطر قرار دارد، زیرا به هر حال این احتمال وجود دارد که بازده آن کمتر از نرخ بهره متعارف- که در واقع هزینه فرصت قطعی پول است-باشد.
با وجود این، اقتصاد اسلامی در همین فرض، وجود مزبور را در معرض خطر نمی‏بیند، زیرا احتمال نقصان(بازده منفی)در مورد آن، صفر است.
در مثال یادشده اگر توزیع احتمال بازده پروژه به صورت زیر باشد:
{T
14%
10%
4%
0
2%-
4%-
بازده
T {T
20%
20%
20%
20%
10%
10%
احتمال
T پول به کار گرفته شده در پروژه مورد بحث از دیدگاه اقتصاد اسلامی نیز با خطر مواجه است، زیرا در این فرض، «اصل سرمایه»با احتمال بازده منفی روبروست.مالک پول در فرض اخیر علاوه بر نقش«تأمین کننده هزینه»، به عنوان«نهاده مخاطره‏پذیر»نیز ایفای نقش می‏کند و از این رو، بر اساس قاعده«تبعیت ارزش اضافی از مخاطره»می‏تواند در سود حاصل از پروژه سهیم باشد.
برای تأیید مطالب یادشده، می‏توان به صحیحه محمد بن قیس استشهاد نمود.بر اساس صحیحه مزبور اگر در قرارداد مضاربه، عامل، سرمایه مالک را تضمین کند، تمامی سود به عامل تعلق خواهد داشت.
در واقع وقتی عامل، سرمایه مالک را تضمین می‏کند، بر اساس تعریف اقتصاد اسلامی از خطر، هیچ گونه خطری متوجه مالک نیست.تنها نقشی که مالک در این فعالیت مضاربه دارد، نقش تأمین‏کننده هزینه است و تأمین کننده هزینه مادام که نقش نهاده مخاطره‏پذیر را به خود نگرفته باشد، سهمی از سود حاصله نخواهد داشت، زیرا همان طور که گذشت، ارزش اضافی تماما به نهاده مخاطره‏پذیر تعلق دارد.در حقیقت، این بزرگترین نقض وارد به نظریه توزیع شهید صدر در مبحث توزیع پس از تولید است.
در مورد صحیحه محمد بن قیس لازم است گفته شود که بیشتر فقهایی که به این‏حدیث استناد کرده‏اند متفقند که اگر مالک، عامل را به نحو«شرط نتیجه»ضامن سرمایه خود قرار دهد، سهمی از سود حاصله نخواهد داشت.منظور از شرط نتیجه این است که قرار بگذارند خسارات احتمالی حاصل از مضاربه ابتداءا و اصالة متوجه عامل گردد.
با وجود این، برخی از فقها بر این باورند که اگر شرط ضمان به نحو«شرط فعل» باشد، مانعی ندارد.مقصود از شرط فعل این است که قرار بگذارند خسارات حاصل از مضاربه ابتداءا و اصالة متوجه مالک شود، اما عامل موظف باشد معادل خسارتی را که به مالک وارد شده به او بپردازد.فتوای مرحوم امام که در تحریر الوسیله و نیز در حاشیه عروه آمده است، همین است.
در مقابل، فقهای دیگری همچون مرحوم آیت الله گلپایگانی و شهید صدر، برداشت فوق را نوعی«اجتهاد در مقابل نص»دانسته، مردود می‏دانند.
چکیده سخن
در بخش نخست گفتیم که عنصر«مخاطره»در اقتصاد از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است و بدون آن هیچ تولیدی آغاز نمی‏شود و استمرار نمی‏یابد.در این مقال، هدف این بود که با بررسی احکام حقوقی اقتصادی اسلام دریابیم که ایا این عنصر در مکتب اقتصادی اسلام مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
گفتیم که شهید صدر در کتاب اقتصادنا تصریحا و در ضمن نظریه عمومی توزیع، تلویحا عنصر مخاطره را در اقتصاد اسلامی بدون نقش اعلام کرده است.تجزیه و تحلیل مستندات نظریه عمومی شهید صدر نشان می‏دهد که مخاطره در مکتب اقتصادی اسلام- بر خلاف تصریح ایشان-بی‏نقش نیست و می‏تواند منشأ درآمد واقع شود.به عبارت دیگر، «تقبل مخاطرات ناشی از تولید»در ردیف سایر نهاده‏های تولید، مورد توجه نظام اقتصادی اسلام قرار گرفته است.بر این اساس:
1.زمین، ابزار، کار متصل، مواد اولیه و مخاطره می‏توانند منشأ درآمد باشند.
2.زمین، ابزار و کار متصل می‏توانند درآمد ثابت مطالبه کرده یا با چشمپوشی از درآمد ثابت، نقش«نهاده مخاطره‏پذیر»را به خود بگیرند.
_______________________
3.عرضه‏کننده مواد اولیه(و پول)، تنها در صورتی می‏توانند در محصول نهایی سهیم باشند که نقش«نهاده مخاطره‏پذیر»را در فرایند تولید ایفا نمایند.
4.ارزش اضافی ایجاد شده در فرایند تولید، به«نهاده مخاطره‏پذیر»تعلق دارد.
علاوه بر شواهد فقهی، شاید بتوان از احادیث نبوی«الضمان بالخراج» (1) و«الغرم بالغنم» (2) بر درستی این نظریه استشهاد کرد.
شاهد دیگر، سخن مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب است:
«ان الغنیمة و الفائدة بازاء الغرامة و هذا المعنی مستنبط من اخبار کثیرة متفرقة.» (3)
به نظر می‏رسد که مرحوم شیخ با ذکر این جمله در صدد بیان یک قاعده کلی بوده است، هرچند که عبارت یاد شده را در باب«مقبوض به عقد فاسد»آورده است.
ادامه دارد
1.ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، (چاپ اول:نشر یلدا، 1373).
2.همان مأخذ.
3.شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ص 104.