سبک شناسی جواهر (مقاله ترویجی حوزه)

در دو مقاله پیشین با سبک نگارش و طرح اشکال در جواهر آشنا شدیم و اینک نگاهی گذرا به شیوه استدلال ایشان خواهیم داشت و به جهت گستردگی بحث، به عناوین خاصی در این باره بسنده می‏کنیم: (1)
1.روش استدلال به قرآن کریم
فقه جواهری فقهی است که تکیه‏گاه اصلی آن، کتاب الهی می‏باشد.این مطلبی است که هر کس با کتاب جواهر آشنایی مختصری داشته باشد، به آن اعتراف می‏کند.در این جا نکاتی را در این باره یادآور می‏شویم، گرچه اذعان داریم که حقه بحث به این مقدار، ادا نخواهد شد:
1.در این جا لازم می‏دانم از دوست ارجمندم جناب آقای مهدی عبد خدایی که در تنظیم این مقالات همکاری بسیار خوبی با این جانب داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
1.تمسک به ظواهر آیات قرآن در استدلالهای فقهی. (1)
2.توجه به روایاتی که درباری آیه مورد تمسّک وارد شده است. (2)
3.دقّت در سیاق آیات، چنانچه در برداشت از آیه مورد نظر مدخلیت داشته باشد. (3)
4.اکتفا نکردن به آیات الأحکام و تمسّک به سایر ایات متناسب با فروع فقهی. (4)
5.استشهاد به قرآن در مواردی غیر از استدلالهای فقهی. (5)
6.قابل تخصیص بودن عموم آیات به وسیله اخبار آحاد. (6)
7.ذکر شأن نزول بعضی از آیات. (7)
2.روش استدلال به روایات
مهمترین دیدگاههای صاحب جواهر رحمه اللّه در این باره، بدین قرار است:
1.حمل کلمات روایات بر معانی عرفی و حقایق شرعی، و پرهیز از دخالت دادن اصطلاحات علما و فقها در برداشت از روایات. (8)
2.محصور نکردن خود در مقام بحث فقهی در چهارچوب روایات صحیح و یا موثق، با وجود اعتقاد به تقسیم چهارگانه احادیث. (9)
3.فرق قائل شدن بین روایات صادره از معصومان علیه السّلام و جملاتی که به عنوان 1.در سراسر کتاب جواهر الکلام این نکته به چشم می‏خورد.
2.به عنوان نمونه ر ک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 7، ص 196؛ج 24، ص 180.
3.ج 29، ص 401.
4.ج 16، ص 327؛ج 35، ص 3.
5.ج 16، ص 285؛ج 29، ص 398.
6.ج 42، ص 179.
7.ج 33، ص 97 به بعد.نویسنده موردی را نیافت که مؤلف جواهر، شأن نزول آیات را در استنباط دخیل دانسته باشد.
8.ج 1، ص 25؛ج 6، ص 219.
9.مراد تقسیم حدیث به صحیح، موثق، حسن و ضعیف است.
_________________
روایت مشهور شده، امّا مدرک معتبری ندارند. (1)
4.زیاده‏گشتن وهن‏[نسبت به روایاتی که به عللی سست باشند]در اثر نبودن آن روایات در کتب اربعه و یا در کتب استدلالی. (2)
5.جبران ضعف سند روایات در اثر عمل مشهور فقها. (3)
6.انجبار ضعف دلالی به وسیله عمل اصحاب، و منحصر نکردن انجبار به ضعف سندی. (4)
7.سست‏شدن روایات صحیح، به سبب اعراض فقها. (5)
8.تسامح نسبت به ادله و روایات مربوط به مستحبات و مکروهات. (6)
9.قابل استدلال بودن روایات اهل سنّت، در صورت وجود قراین بر حجیت آنها. (7) 10.مرفوعات در حکم مراسیل هستند. (8)
11.یکسان نبودن مراسیل بزنطی و صدوق در من لا یحضره الفقیه با مراسیل دیگران. (9)
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 60 در مورد جمله«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، گرچه در ج 36، ص 157 با آن به منزله روایت برخورد شده، امّا به مقصود ما ضرری نمی‏زند، چه این‏که مراد ما برداشت یک قاعده کلی است و نه خصوص جمله مزبور.
2.ج 36، ص 171.
3.ر ک:ج 14، ص 187، ص 225؛ج 36 ص 118 و....
4.ج 1، ص 02، ص 26؛ج 14، ص 218.گرچه در مواردی مثل ج 1، ص 172 ممکن است در تحقّق صغرای این امر اشکال داشته باشند.
5.ج 1، ص 238-237، ص 249؛ج 6، ص 252.
6.ج 1، ص 15 ص 26؛ج 6، ص 206، ص 236؛ج 8، ص 365؛ج 11، ص 86؛ج 15، ص 26؛ج 36، ص 137 و....
7.ج 14، ص 225.
8.ج 36، ص 124.
9.ج 23، ص 185، گرچه این عبارت به گونه‏ای نیست که ثابت کند مراسیل بزنطی در حکم مسانید دیگران است، ولی قوّت مراسیل او نسبت به مراسیل دیگران از آن فهمیده می‏شود، و در مورد صدوق، ر ک:ج 4،
12.در عین آن‏که روایات مکاتبه‏ای در صورت دارابودن شرایط حجیت، قابل استدلال می‏باشند، (1) امّا به قوئ‏ت روایات شافهه‏ای نخواهند رسید. (2)
13.لزوم وجود شرایط حجیت در روایتی که به عنوان شاهد جمع مطرح می‏شود. (3)
14.«انّ مدار الجمع بین الأخبار انّما هو حمل ماله ظاهر علی خلاف ظاهره بعد ترجیح المعارض.» (4)
15.دوری کردن از جمع بین اخبار، در صورتی که به اجتهاد در مقابل نص (5) و یا مخالفت با مذاق فقاهت شود. (6)
16.قابل تقیید بودن اطلاق روایتی با مفهوم روایت دیگر. (7)
17.«لا یخفی علیک اعتبار المقاومة فی حمل المطلق علی المقیّد.» (8)
18.عدم ثبوت کتاب معروف به فقه الرضا علیه السّلام، (9) گرچه صلاحیت تأیید[و نه استدلال‏]را دارد. (10)
19.اضبط بودن مرحوم کلینی نسبت به شیخ طوسی. (11)
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 130.
2.ج 6، ص 219؛ص 371.شاید وجه آن قوّت احتمال تقیّه در مکاتبات‏[به جهت بر جاماندن اصل کلام و...]باشد.
3.ج 1، ص 247.
4.ج 1، ص 225.
5.ج 20 ص 325.
6.ج 15، ص 17؛ج 10، ص 259.
7.ج 36، ص 171.
8.ج 15، ص 60.ظاهرا مراد این است که دلیل مقید در صورتی می‏تواند مطلق را تقیید بزند که از لحاظ سند، دلالت، جهت، و...توان ایستادن در مقابل اطلاق مطلق را دارا باشد.
9.ر ک:ج 20، ص 347 و....
10.ج 1، ص 245 و....
(11).ج 6، ص 225.
_________________
اجماع
نخست به عبارات زیر توجه کنید:
1.«و امّا خیار الشرط فیثبت فی کل بیع لا یستعقب العتق، سلما کان أو صرفا، أو غیرهما لعموم المقتضی، خلافا للفاضل فی موضع من التذکرة فیهما، و للغنیة و محکی المبسوط و الخلاف و السرائر فی الثانی، لاقتضاء اعتبار القبض فی المجلس فیهما، الافتراق بلاعلقة، و اشتراط الخیار علقة، و هو کما تری، و دعوی الإجماع من الثلاثة علی الثانی-التی منعها غیر واحد من الأصحاب-علی مدّعیها، بل فی المسالک اطبق المتأخّرون علی منعها، مؤیّدا ذلک بانّ من عدا المدّعی ممّن تقدّم علیه، أو تأخّر عنه بین مطلق ثبوته فی البیع و بین مصرّح به، بل فی موضع آخر من التذکرشة التصریح بثبوته لکن علی اشکال.
نعم قد یظهر من اقتصار الدّروس علی حکایة الشیخ الإجماع، و منعه من الفاضل نوع توقّف فیه، بل فی التحریر و القواعد فی ثبوته اشکال، الاّ انّ ذلک لا یقدح فی دعوی منع الأجماع، خصوصا مع شهرة الصحیح المثبت بعمومه الخیار، بین الفقهاء و المحدثین و قد رواه ائمة الحدیث و الأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمة علیه السّلام‏و لا رادّ له و لا معارض له ییخصّصه، بل لعلّ مبنی الإجماع المدّعی، علی الإجماع علی اشتراط القبض الّذی ظنّ المدّعی منافاته الشتراط الخیار، فیکفی فی رفعه حینئذ وضوح عدم التنافی.» (1)
2.«و من الغریب اعتماد بعض الأساطین علی المنع فی الحربی علی ما حکی عن الشیخ فی بعض کتبه من قوله"لا تجوز الوصیة للحربی عندنا"باعتبار اشعاره بالإجماع، و فیه مع انّ الشیخ هو الّذی حکی الخلاف، و منه یعلم عدم ظهور«عندنا»فی ذلک، انّ اثبات الأحکام الشرعیة بأمثال ذلک من مفاسد الفقه، مضافا الی ما عن مجمع البیان من الإجماع علی جواز ان یبر الرجل من یشأ من اهل الحرب قرابة کان أو غیر قرابة و قال:و انّما الخلاف فی إعطائهم مال الزکاة و الفطرة و الکفّارات، فلم یجوّزه أصحابنا و فیه خلاف بین الفقهاء و اللّه العالم.» (2)
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 62-61.
2.ج 28، ص 368.
_________________
3.آن جا که در کتاب الصوم، مرحوم محقّق می‏نویسد:«و کذا قیل:تجزی نیّة واحدة لصیام الشهر کلّه»، مرحوم صاحب جواهر چنین ادامه می‏دهد:
«لکن القائل هنا الشیخان و المرتضی، و ابو الصلاح و سلاّر و ابن زهرة و غیرهم، بل عن المنتهی نسبته إلبی الأصحاب من غیر نقل خلاف، بل فی المحکی عن الرسیة للمرتضی، و الانتصار و الخلاف و الغنیة الإجماع علیه صریحا و لا استبعاد فی ذلک، ضرورة امکان تأثیر النیّة فیه للدلیل و ان طال و تخلل الفصل...الا انّه فی المقام منحصر فی الإجماع المحکی المعتضد بالشهرة القدیمة، فمع القول بحجیّته لامحیص عنه هنا، و عدم الاطّلاع علیه من غیر جهة النقل غیر جهة النقل غیر قادح فی حجیّته، کعدم العمل به من جماعة ممّن تأخّر، بل ربما قیل انّه المشهور بینهم، ضرورة معارضته بعمل من تقدّم و اشتهاره بینهم.» (1)
4.در بحث«عدم تنجس ماء البئر»می‏نویسد:
«نعم اقوی شی‏ء لهم الإجماعات المنقولة، و هی مع کون المخالف موجودا، و من القدماء ایضا و اطباق متأخّری المتاخّرین علی ذلک، مع مخالفتها لما سمعت من الأخبار یضعف الظن بها لقوّة الاخبار علیها من وجوه، علی انّ العلاّمة فی المنتهی یظهر منه المناقشة فی نسبته الی الاکثر فضلا عن الإجماع فتأمّل، و لا استبعاد فی خفاء هذا الحکم علی المتقدّمین و ظهوره لغیرهم، لانّ مثله غیر عزیز فکم من حکم خفی علیهم و ظهر لغیرهم فی الاصول و الفروع.و ربما سمعت انّ المرتضی و غیره قد ادّعی الإجماع علی عدم جواز العمل باخبار الآحاد الذی لا ینبغی الشک فی بطلانه.» (2)
5.در کلامی درباره نزح تمام آب چاه در صورت وقوع منی در آن، می‏نویسد:
«أو منی قلیلا کان أو کثیرا من إنسان أو غیر إنسان ممّا له نفس سائلة، و قیل: باختصاصه بالإنسان لکونه المتبادر منه و اعترف جماعة بعدم العثور علی نصّ فیه.قلت لکن قد یحتجّ علیه بالإجماع المنقول فی السرائر و عن الغنیة، بل فی الاوّل دعواه علی المنی من سائر الحیوان مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، فتخصیصه بالإنسان حینئذ 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 16، ص 201-200.
2.ج 1، ص 202-201.
_________________
ضعیف، الاّ انه لعلّ المراد بما لا نص فیه فی کلامهم عدم ورود خبر فیه بالخصوص أو بالعموم فلا یکفی الإجماع المنقول فی اخراجه عنه حینئذ و الاّ لا کتفی بالاستصحاب و نحوه و الأمر سهل اذ لا مشاحة فی الاصطلاح.» (1)
6.«نعم المشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا بل عن الأمالی انه من دین الإمامیة التخییر بین القصر و الإتمام إذا لم یرد الرجوع لیومه (2) [ولی پس از چند سطر، چنین می‏نویسد:]...و النسبة الی دین الإمامیة لم یثبت ارادة الإجماع منها، إذ من المحتمل ان لم یکن الظاهر ارادة ثبوته من دینهم و ان کان بطریق ظنّی، و لم سلّم فهی معارضة بنسبة ابن ابی عقیل وجوب التقصیر الی آل الرسول صلّی اللّه علیه و اله التی هی أصرح فی دعوی الإجماع.. (3) [و پس از چند صفحه می‏گویند:]لکن قد یقال:انّ جمیع هذه الاشعارات التی اشیرت [اشیرظ]الیها مع ملاحظة الشهرة العظیمة و اجماع الأمالی و غیره ممّا تقدّم سابقا یکفی فی حصول الظن باعتبار الرجوع لیومه، الّ انّه ل یخفی علیک انّ المتّبع الدلیل لا هذه الخرافات، نعم لا ینبغی ترک ما أوصینا به من الاحتیاط الذی جعله اللّه ساحل بحر الهلکة.» (4)
7.«و لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة فسلک الأبعد قصر اجماعا و نصوصا....» (5)
8.«و یجوز ابتیاع بعض الحیوان الحیّ مأکول الحم أو غیره مشاعا إذا کان معینا علی وجه یعلم نسبته الی الجملة کالنصف و الربع و نحوهما بلاخلاف و لا اشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه مضافا الی العمومات و غیرها.» (6)
با تأمل در عبارتهای یادشده و نیز سایر مواردی که به گونه‏ای مسأله اجماع در آنها مطرح گشته، این نکات استفاده می‏شود:
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 211.
2.ج 14، ص 216.
3.همان مأخذ، ص 217.
4.همان مأخذ، ص 228-227.
5.همان مأخذ، ص 229.
6.ج 24، ص 157.
_________________
1.حجیت اجماع‏[البته با همان نگرشی که علمای شیعه نسبت به اجماع دارند و بر خوانندگان دانشمند پوشیده نیست.]
2.قابل استناد بودن اجماع منقول‏[در صورت تحقق قیود و شروطی که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.]
3.لزوم وجود صراحت و یا ظهور در الفاظ دال بر اجماع و پرهیز از حکم به ثبوت اجماع به استناد اشعار بعضی کلمات.[در عبارت 2 و 6 دقت شود]
4.قابل استناد نبودن آن دسته از اجماعاتی که با توجه به مدارک و ادلّه دیگر، بطلان آنها قطعی است.[عبارت 4]
5.مضر نبودن وجود مدارک دیگر در تمسک به اجماع‏[عبارت 7، 8](به سخن دیگر، با تأمل در موارد بسیاری از جواهر درمی‏یابیم که آنچه اجماع مدرکی نامیده می‏شود، از نظر ایشان قابل استدلال است.)
6.دقت در معقد اجماع‏[و این‏که شاید ریشه بعضی از اجماعات محکیه وجود اجماع در فرع دیگری باشد که به جهت تلازم بین دو فرع در آن فرع هم ادّعای اجماع شده که در این موارد اگر ملازمه را قبول نکردیم، خودبخود ادّعای اجماع هم از کار خواهد افتاد.][عبارت 1]
7.با اجماع منقول نمی‏توان به منزله نص برخورد کرد.[عبارت 5]
8.موهون شدن آن دسته از اجماعات منقول که شهرت محصّله بین قدمای از فقها و محدثان برخلاف آن باشد[اگر چه تنافی معقد شهرت و معقد اجماع به عموم و خصوص مطلق باشد، در عبارت 1 دقت کنید.]
9.اگر بر مطلبی اجماع قدمای از فقها ثابت شد[و این اجماع با ادلّه دیگر منافاتی نداشت(نکته چهارم)]، صرف مخالفت عدّه‏ای و یا حتی مشهور متأخران نمی‏تواند به اجماع ضرر برساند.[عبارت 3]
10.مخالفت معلوم النسب با اجماع مضر نیست. (1)
1.ر ک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 31.
_________________
4.عرف
صاحب جواهر رحمه اللّه در موارد بسیاری به عرف و فهم عرفی تمسک کرده است و ما به ذکر چند نمونه اکتفا می‏کنیم:
1.ایشان در بحث تعریف«ماء»می‏نویسد:
«انما لم یعرفوه بتعریفه الحقیقی لانّه لا غرض یتعلّق للفقیه بذلک، لانحصار غرضه بالحکم الشرعی الدائر مدار صدق الأسم عرفا.» (1)
2.صاحب جواهر در تبیین«عرف»می‏نویسد:
«...انّ العرف إذا أطلق ظاهر فی ارادة العرف العام و به تثبت الحقیقة اللغویة إن لم یعلم بمغایرتها و یقدّم علی اللغویة ان علم ثبوتها علی الأصح.» (2)
و در تعلیقه خود این چنین ادامه می‏دهند:
«لحصول الظن بعدم حدوث هذا المعنی العرفی بعدهم‏[صلوات اللّه و سلامه علیهم‏]بحیث تطابق اهل العرف العام علی ذلک، و حصول مثل هذا التّغیر فی هذه المدّة و بذلک ینقطع اصالة تأخّر الحادث الذی هو مستند تقدیم اللغویة و لتحقیق ذلک مقام آخر.» (3)
3.در بحثی درباره معیار مکیل و موزون می‏نویسد:
«و ما جهل الحال به رجع الی عادة البلد، امّا ان اختلفت البلدان علی وجه لم یعلم عادة عصره علیه السّلام فالمشهور بین المتأخّرین بل لعلّ علیه عامتهم انّه کان لکلّ بلد حکم نفسه و هو المحکیّ عن المبسوط و القاضی معلّلین له بالأصل فی الجملة و انّ المعتبر العرف و العادة عند عدم الشرع.» (4)
4.مرحوم صاحب جواهر درباره این‏که تراوح«یوما الی اللیل»باید ادامه پیدا کند، می‏نویسد:
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 67.
2.همان مأخذ، ص 189.
3.همان مأخذ و نیز ر ک:ج 1، ص 213.
4.ج 23، ص 363.
.
_________________
«و الظاهر البناء فیه علی التحقیق لاعلی المسامحة العرفیة، فیجب حینئذ ادخال الجزئین من اللیل للمقدمة و تهیئة الآلات خارجة....» (1) .
5.ایشان در مورد میزان کر می‏نویسد:
«و التحقیق فی المقام أن یقال:قد علمت انّ الکر مکیال معروف، الاّ انّه لمّا کان غیر موجود فی کلّ وقت، أو لأنّه خشی أن یجهل حاله مع احتیاج الناس لمعرفة الکر لکثرة اسفارهم و عوارضهم، بل هم محتاجون الی ذلک فی الحضر، اراد الشارع ضبطه بالوزن لکونه الأصل و بالمساحة تسهیلا للخلق.و الظاهر انه مبنی.تقدیره بهما علی التقریب لاعلی التحقیق، و ان کان بعد تقدیر التقریب بذلک صار تحقیقا لا ینقص منه شی‏ء، فیکون تحقیقا فی تقریب، فلا یقدح هذا التفاوت بینهما و حینئذ یکون عدمهما علامة علی عدم الکر، کما انّ وجود احدهما دلیل علیها....» (2)
6.«...فیه ما لا یخفی فانّ ذکر علماء المعانی لو سلّم و سلّم منافاته لما قلنا لیس حجّة فی نفسه، و کیف و العرف أعدل شاهد فی ذلک کلّه....» (3)
پیش از آن‏که به نکات این عبارتها درباره جایگاه«عرف»در استنباط صاحب جواهر رحمه اللّه اشاره شود، یاد کرد مقدّمه‏ای مفید می‏نماید:
برای عرف تعریفها و تقسیمهای گوناگونی بیان شده است (4) که از بررسی و تأمل در آنها چنین نتیجه می‏گیریم:
*اگر در دلیل شرعی موضوع، معیّن شده بود، دیگر برای عرف در این خصوص نقشی نیست‏[عبارت 3].
*آن جا که شارع مقدّس خود موضوع را مشخّص نکرده، تشخیص خصوصیات موضوع بر عهده عرف است.
*آن گاه که کلمه عرف بدون قید و قرینه اطلاق شود، مقصود«عرف عام»است.
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 216 و در همین زمینه ر ک:ج 14، ص 312.
2.همان مأخذ، ج 1، ص 181.
3.همان مأخذ، ص 108.
4.ر ک:محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، (انتشارات آل البیت علیه السّلام)، از ص 419 به بعد.
_________________
*در صورت تعارض عرف عام با لغت، عرف عام مقدّم است‏[عبارت 2].
*تقدیم و ترجیح عرف عام اختصاصی به ترجیح بر«لغت»ندارد، بلکه عرف بر سایر قواعد ادبی نیز مقدّم است‏[عبارت 6].
*در صورت تحقق عرف عام در زمانی، می‏توانیم بگوییم که در زمان امامان معصوم علیه السّلام هم امر همین گونه بوده، زیرا بسیار بعید به نظر می‏رسد که این معنای عرفی پس از آنان حادث شده باشد و به عبارت دیگر، حصول تغییر مستبعد است، و سرّ ترجیح عرف عام بر لغت و سایر قواعد ادبی نیز همین است‏[عبارت 2].
*در مواردی می‏توان در صورت نبودن عرف عام، عرف بلد را معیار قرار داد[عبارت 3].
*بین مسامحات عرفی و مرجعیت عرف در تشخیص موضعات باید فرق گذارد، چه این‏که تبیین موضوع محتاج به«دقّت عرفی»است‏[عبارت 4 و 5].
*مسامحاتی که شارع مقدس آنها را به مصلحت تسهیل امور مردم مقرر داشته است، مجوّز مسامحه عرفی و تعدّی از مقدار مقرر شرعی نخواهد بود[عبارت 5].
5.مذاق
در جواهر گاهی مراد از کلمه مذاق، مذاق«روایات» (1) و در مواردی مذاق«عامه» (2) و...است، امّا آنچه در این جا محلّ بحث است، اضافه مذاق به هفت کلمه است:
الف.مذاق الشرع
1.در محبث«عدم تطهر ماء القلیل باتمامه کرّا»می‏نویسد:
«و أبعد منه الإتمام بعین النّجاسة إذا استهلکت و صارت ماء بل یکاد یقطع المتأمل 1.به عنوان نمونه ر ک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 8، ص 52؛ج 15، ص 78 و ص 140؛ج 26، ص 73؛ج 27، ص 228؛ج 28، ص 81؛ج 32، ص 242 و....
2.به عنوان نمونه ر ک:ج 7، ص 238؛ص 73 ج 36، ص 258؛ج 37، ص 307 و ص 389 و....
_________________
فی مذاق الشرع بعدمه.» (1)
2.یکی از سنتهای وضو«وضع الإناء علی الیمین»است.ایشان در این مورد کلامی به این صورت دارند:
«و ربما علّله بعضهم بانّه أمکن فی الاستعمال و أدخل فی المولالات، و کأنّه اشارة الی ما ورد فی الأخبار علی ما قیل«انّ اللّه یحبّ ما هو الأیسر و الأسهل»و هو بوضعه الی الیمین لما ستعرفه انّ الوضوء بالاغتراف بها، و لعلّه لذا جعله بعضهم أدبا ان قلنا بالفرق بینهما بأن یراد بالثانی ما یستفاد مطلوبیته و رجحانه من ممارسته مذاق الشرع و ان لم یرد به دلیل بالخصوص، فتأمل.» (2)
3.«...و وجه ذلک کلّه انّ مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها و لا تعرفها، لکن قد یناقش بانّ الاوّل مسلّم بخلاف الثانی، ضرورة معلومیة الوجوب فی مثله من مذاق الشرع، و انّه لیس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا یجب حینئذ علی من احتمل فی نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنّها اختبار حاله، و لا علی من علّق نذره علی شئ مثلا تعرف حصوله و نحو ذلک، إذ هو کما تری فیه اسقاط لکثیر من الواجبات، نعم هو کذلک حیث لا یکون له طریق الی التّعرف، أو کان فیه ضرر علیه بحیث یسقط بمثله وجوب المقدّمة....» (3)
4.«...لا ینبغی لمن رزقه اللّه معرفة مذاق الشرع أن یحتمل ذلک، فضلا عن أن یکون فتوی....» (4)
5.«....لو بلغ فاسد العقل طلّق ولّیه مع مراعاة الغبطة...و ان منع منه قوم...و لکن هو کما تری بعید عن مذاق الشرع، ضرورة منافاته لمصلحة الزوج و الزوجة بلا أمد ینتظر....» (5)
6.«...فمن کانت دعواه عینا فی ید إنسان معترف بها أو معلوم حالها فله انتزاعها منه و 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 150.
2.ج 2، ص 329-328.
3.ج 15، ص 196.
4.ج 30، ص 105.
5.ج 32، ص 6.
_________________
لو قهرا بمساعدة ظالم أو بنفسه و ان استلزم ضررا بتمزیق ثوب أو کسر قبل أو نحو ذلک ما لم تثر فتنه، بل و ان ثارت ما لم تصل الی حد وجوب الکفّ عن الحق له لترتب تلف الأنفس و الأموال و غیره من الفساد الذی یمکن دعوی العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما یترتّب علیه ذلک و ان کان مباحا فی نفسه أو مستحبا بل أو واجبا و ان لم یکن الترتیب ترتیب سببیّة أو علّیة....» (1)
ب.مذاق الشریعة
صاحب جواهر در این باره می‏نیوسد:
«...و لا یخفی علی الخبیر بلسان الشرع العارف بأحکامه و سهولته و ارادته الیسر و شرع أحکامه علی مایستحسن عند سائل العقول انّ ذلک کله ممّا هو مناف لمذاق الشریعة.» (2)
ج.مذاق قواعد الشریعة
ایشان در بحث«کراهة الصلاة فی بیوت الخمور»می‏نویسد:
«...علی انّه قد یستبعد من الصدوق ارادة الحرمة مع تجویزه الصلاة فی الثبوت الذی فیه الخمر لطهارته عنده، و احتمال عدم البعد مع النص یدفعه انّه هو ممّا یدل علی نجاسة الخمر کغیره من نصوصها، إذ لا صراحة فیه بذلک مع الحکم بالطهارة کی یلتزم به. فکان الواجب علیه بعد اختیاره الطهارة طرحه کغیره من نصوص النجاسة، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذّی هو فی غایة البعد عن مذاق قواعد الشریعة.» (3)
1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 387.و در همین زمینه‏[مذاق الشرع‏]ر ک:ج 1، ص 303؛ ج 24، ص 222؛ج 30، ص 310؛ج 40، ص 380.
2.ج 8، ص 405.
3.همان مأخذ، ص 370.
_________________
د.مذاق العقلاء
مرحوم صاحب جواهر در این باره می‏نویسد:
«...و لاعبرة بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء کما هو واضح.» (1)
ه مذاق الإمامیة (2)
و.مذاق الفقاهة (3)
ز.مذاق الفقه
1.مؤلف جواهر در مبحث نجاست اهل کتاب می‏نویسد:
«و احتمال ارادة الخبث الباطنی من النجاسة کما اختاره بعض الناس ممّن لا نصیب له فی مذاق الفقه تبعا للعامة العمیاء ضروریّ الفساد، مع انّها لیست من المعانی المعهودة المعروفة للفظ النجاسة.» (4)
2.ایشان ضمن بیان شروط معتبر در موکّل می‏نویسد:
«و یعتبر فیه البلوغ و العقل...نعم و لو بلغ عشرا جاز أن یوکل فیما له التصرف فیه کالوصیة و الصّدقة و العتق و الطلاق علی روایة... و حینئذ لا بأس بتوکیله فیها ضرورة ترتب صحتها علی جواز ذلک له لانّ احتمال اعتبار المباشرة فی الجواز له کما تری بل الظاهر، بعد جوازه له، جواز تولیّه لغیره ممن یجوز منه صبیّا ایضا و غیره.کما أومی الیه المصنّف بقوله:«و کذا یجوز أن یتوکل فیه»، لانّ احتمال اختصاص اعتبار لفظه فیه نفسه بعید عن مذاق الفقه.» (5)
3.شماری بر این باورند که ترکه میتی که وارث ندارد، در زمان غیبت امام علیه السّلام باید دفن شود، و عده‏ای می‏گویند باید آن را برای ان حضرت حفظ کرد، ولی مرحوم صاحب جواهر قاطعانه در مقابل این فتوا می‏ایستد و می‏فرماید باید این مال بین فقرا و مساکین 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27، ص 108.
2.ج 38، ص 328.
3.ج 15، ص 17.
4.ج 6، ص 42.
5.ج 27، ص 387.
_________________
تفسیم شود و سپس در ادامه اظهار می‏دارد:
«مضاا الی استغنائه علیه السّلام و شدّة حاجة شیعته الذین قد تحمّلوا ما تحمّلوا فی جنبه، و الی ما فی حفظه له من التعریض بتلفه و استیلاء الجائرین علیه، بل کان ذلک من الخرافات، نحو ما قیل فی باب الخمس من طرح حقّه فی البحر و نحو ذلک ممّا لا یقبله مذاق الفقه.» (1)
حال با یادآوری این مطلب که در لغت«مذاق»را به«طعم الشئ» (2) معنی کرده‏اند، پیش از بیان نتیجه عبارتهای یادشده، ضروری است کلام صاحب جواهر رحمه اللّه را درباره «ولایت فقیه»یاد کنیم:
«...بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة، فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا....» (3)
مهمترین ویژگیهای فقه جواهری در زمینه«مذاق»از این قرار است.
1.علاوه بر توجه و تأمل عمیق در نصوص خاص، فقیه باید«مذاق شرع»، «مذاق فقه»و«مذاق عقلاء»را نیز در استنباطات خود در نظر داشته باشد.
2.رعایت«مذاق عقلاء»در اجتهاد به آن است که در عین دقّتهای علمی و فنّی، قواعد و اصول مسلّم نزد عقلاء را به فراموشی نسپرد.
3.به نظر می‏رسد دایره«مذاق شرع»از«مذاق فقه»و«مذاق امامیه»گسترده‏تر باشد. و«مذاق فقه»با ممارست در قرآن و سنت و بویژه تأمل در مصالح احکام به دست می‏آید، امّا با وجود این، امری موهبتی است و از این رو باید از خداوند معرفت مذاق شرع و فقه را خواستار بود.
5.اگر فقیهی به مذاق شرع شناخت پیدا کرد، و از طرفی مشاهده نمود که اجرای یک 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 39، ص 262.همچنین ر ک:ج 18، ص 71؛ج 24، ص 165؛ج 26، ص 152؛ج 31، ص 377؛ج 38، ص 358؛ج 40، ص 197.
2.ر ک:ابن منظور، لسان العرب، (بیروت، دارالصادر)، ج 10 ص 111.
3.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
_________________
حکم الهی(اعم از مباح، مستحب و یا حتی واجب)در برهه‏ای با مذاق شرع منافات دارد، می‏تواند از اجرای آن حکم جلوگیری کند[عبارت 6 را در مذاق الشرع با عبارت مربوط به ولایت فقیه در کنار هم بگذارید و در آن دو با تأمل دقت کنید].
6.شاید بتوان گفت مراد ایشان از مخالفت با«مذاق فقه»منافات یک فتوا و یا حتی یک احتمال با قواعد و اصول قطعی فقهی است، به گونه‏ای که فقیهی را یارای تفوّه به آن فتوا و یا احتمال نباشد.
7.سختگیری بی‏مورد در احکام الهی و زشت جلوه دادن دین در نزد سایر عقلای عالم از جمله موارد مخالفت با مذاق شرع به شمار می‏رود.همچنین باور به عدم لزوم اجرای تمام فقه در زمان غیبت(که لازمه انکار ولایت فراگیر فقیه می‏باشد)از جمله مصادیق مخالفت با مذاق فقه است.