بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده(علی الحساب) در سیستم بانکداری بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)

بخش اول
و اللّه للرّبا فی هذه الامّة اخفی من دبیب النمل علی الصفا.(امام علی علیه السّلام، کافی، آداب تجارب)
بیش از دوازه سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می‏گذرد.هدف قانونگذار از طراحی سیستم مزبور، طرد ربا از شبکه بانکی کشور بوده است.آیا این آرمان مقدس، عملی شده است؟پاسخ طراحان و مجریان نظام بانکداری در کشور به این سؤال مثبت است.در تحقیق حاضر، درستی این پاسخ مورد تردید قرار گرفته و نشان داده شده است که سیستم بانکداری بدون ربا در ایران به رغم حذف ظاهری و صوری ربا از عملیات بانکی، در واقع از آثار سوء سیطره ربا رهایی نیافته است.
مقدمه
در قرآن کریم و دیگر منابع فقه اسلامی، بر حرمت ربا تصریح شده است.شیوه خاص قرآن در بیان تدریجی حکم حرمت ربا، و بیان نهایی آن(بقره، آیات 275 تا 280)جای هیچ گونه تردیدی در مورد«حکم»ربا برای صاحبنظران اسلامی باقی نگذاشته است.از سوی دیگر، مشاهده موفقیتهای اقتصادی کشورهای صنعتی که ربا رکن اساسی اقتصاد آنها را تشکیل می‏دهد، برخی از اندیشه‏وران را وا داشته است تا به تأمل و تدقیق در «موضوع»ربا بپردازند. (1) برخی به این باور رسیده‏اند که«ربای محرم در قانون اسلام»بر پاره‏ای از شکلهای رایج معاملات ربوی در دنیای امروز صدق نمی‏کند.طرح مسائلی از این قبیل که:
-آیا ادله حرمت ربا ناظر بر ربای استهلاکی(مصرفی)است، یا ربای استغلالی(تولیدی)را نیز شامل می‏شود؟
-آیا با نوعی تعمیم و تنقیح مناط نمی‏توان معامله ربوی را که یک طرف آن دولت است، همچون رابطه ربوی بین پدر و فرزند، تجویز نمود؟
-آیه بهره، همان رباست یا این دو در ماهیت با هم متفاوتند؟
و سؤالات دیگری از این دست، تلاشهایی است که تحت عنوان«موضوع‏شناسی ربا»صورت گرفته است.
به نظر می‏رسد که موضوع ربا همچون حکم آن، صریح و بی‏پرده در منابع اسلامی و بویژه در عرف متشرعه قابل شناسایی است.معاملات ربوی رایج در نظامهای ربوی-اعم از وامهای مصرفی و تولیدی و اعم از دولتی و غیر دولتی-نمونه‏های روشن و صریح ربا هستند.
فقهای شیعه در رساله‏های عملیه خود در باب قرض، موضوع و حکم ربا را یکجا 1.برای آشنایی با برخی از این تأملات می‏توان به منابع زیرا مراجعه کرد:
محمدهادی معرفت، مصاحبه با روزنامه قدس؛محمد وعظ زاده خراسانی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، (بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1370)، ج 3، ص 117؛علی‏اکبر مدنی، به نقل از:«بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران»پروژه اجرا شده توسط آقای سید حسین میر جلیلی و همکاران، (وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1374)، ص 59؛اکبر طاهری، مسأله ربا و بانک، (انتشارات قلم، 1354)؛مهدی بازرگان، به نقل از:شهید مطهری، «ربا، بانک، بیمه»، (چاپ اول:انتشارات صدرا، 1364).بیان کرده‏اند:
«اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد؛مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است.» (1)
تمسک به حیله‏های شرعیه به منظور فرار از ربا، بهترین شاهد بر مبهم نبودن موضوع رباست، چه این‏که اساس حیله شرعیه بر جستجوی مفری برای خروج موضوعی از رباست.
صراحت قرآن در بیان حکم و شهادت متون فقهی و سیره مسلمانان بر مبهم نبودن موضوع ربا ایجاب می‏کند که پیش و بیش از پرداختن به«موضوع‏شناسی»ربا به «حکم‏شناسی»آن بپردازیم.منظور از حکم‏شناسی ربا، تحقیق برای یافتن حکم فقهی ربا از میان احکام پنج گانه نیست، زیرا-همان گونه که گذشت-بیان ویژه قرآن مجالی برای تردید در حرمت ربا باقی نگذاشته است، بلکه مراد، کند و کاو در ملاکها و حکمتهایی است که صدور این حکم را الزامی کرده‏اند؛چه این‏که امامیه-همچون همه موحدان راست‏اندیش-معتقد هستند که احکام تابع ملاکاتند.بنابراین، منظور از حکم‏شناسی ربا، در واقع«حکمت‏شناسی»رباست.حکم مؤکدی که از آیات پایانی سوره بقره برداشت می‏شود، بروشنی نشان می‏دهد که«ربا متضمن مفسده‏ای عظیم است»؛چه این‏که حکمت اقتضا می‏کند که همچنان که اصل احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، شدت و ضعف بیان آنها نیز معلول شدت و ضعف آن مصالح و مفاسد باشند.
در سالهای پیش و بخصوص پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اندیشه‏وران متعهد حوزوی و دانشگاهی سعی بلیغ کرده‏اند که ننگ بزرگ«رباخواری»را از آستان مقدس انقلاب و جامعه اسلامی بزدایند.حاصل یک رشته از این تلاشها در شهریور ماه سال 1362 تحت عنوان«قانون عملیات بانکی بدون ربا»صورت قانونی به خود گرفت.قانون مزبور از ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد.منظور از«سیستم 1.امام خمینی، رساله عملیه، مسأله 2283.بانکداری بدون ربا»در این تحقیق، سیستمی است که بر پایه قانون پیشگفته، بیش از یک دهه در کشور اعمال می‏شود.اجزای حقوقی و آموزشی سیستم مزبور بدین شرح است: -قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362 مجلس شورای اسلامی؛ -آیین‏نامه‏های اجرایی مصوب هیأت وزیران؛
-دستورالعملهای اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار؛
-بخشنامه‏های بانک مرکزی در این زمینه؛
-متون آموزشی تهیه شده از سوی بانکها برای آموزش بانکداری بدون ربا به کارمندان.
به هر حال، اینک پس از گذشت نزدیک به دوازده سال از آغاز به کار سیستم نوین بانکداری در ایران، طراحان و مجریان این سیستم مصرانه مدعی حذف ربا از پیکره نظام بانکی کشور هستند.مروی بر اظهارات برخی از طراحان و مجریان محترم بانکداری بدون ربا در ایران برای اثبات این ادعا کافی است:
*«ما سعی کرده‏ایم مسأله ربا را از بانکداری حذف کنیم که در این باره هم موفق شده‏ایم.» (1)
*«دیگر احتیاجی نداریم که راجع به بانکداری اسلامی و ضرورتهای آن بحث کنیم، چون عامه مردم، علما و اهل نظر، این سیستم را به عنوان یک حرکت درست پذیرفته‏اند.» (2) *«بانکداری سنتی مبتنی بر ربا بکلی منسوخ گردیده و بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا به عنوان شاخصترین صفت ممیزه نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده است.» (3)
*«عملیات بانکی در ایران بر پایه موازین اسلامی به نحوی طراحی و تدوین شده 1.غلامرضا رضوانی، مصاحبه 15/6/72 منتشر شده توسط مدیریت امور فرهنگی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2.علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ماهنامه تازه‏های اقتصاد، مهرماه 1374، ص 6.
3.علی فرهندی، رئیس مؤسسه بانکداری اسلامی در مجموعه قوانین و مقررات بانکداری.
_____________
است که این عملیات نه تنها از لحاظ شکلی بلکه از لحاظ ماهوی نیز"ربوی"نباشد.»
از اظهارات خوش‏بینانه طراحان و مجریان نظام نوین بانکداری که بگذریم، اندیشه‏وران بی‏طرف، کارگزاران نظام بانکی و مراجعان به بانکها، به گونه‏ای کاملا متفاوت به قضیه می‏نگرند.
دیدگاه برخی از صاحبنظران در این زمینه ذیلا نقل می‏شود:
*«بانکهای شما، حرمت ربا و مصوبات مجلس شورای اسلامی را در رابطه با نظام بانکداری اسلامی جدی نمی‏گیرند و از روش مضاربه‏ای تنها از اسم مضاربه به عنوان مشروعیت بخشیدن به کارهای خود استفاده می‏کنند؛مثلا در فرمهایی که به مشتریان ارائه می‏شود سخن از مضاربه و مزارعه و مساقات و...رفته است، ولی با کمال تأسف مشاهده می‏کنیم که هیچ اعتنایی به محتوایی این فرمها نشده و فقط برای مشروعیت بخشیدن به کار خویش از این اوراق استفاده می‏کنند و حتی در رسانه‏های گروهی بعضی از مقامات بانکی همچون افراد بی‏اعتنا به احکام اسلامی، رسما سخن از بهره چند درصد می‏گویند، گویی خبر از تصویب قوانین بانکداری اسلامی ندارند و در چارچوب این نظام مقدس به سر نمی‏برند.» (1)
*«تصور مردم غالبا این است که فعالیت بانکها امروزه به طور عمده ربوی است. تنها اسم و عنوان و قالب کارها تغییر کرده است، ولی واقعیت کارها همان شیوه عملکرد بانک ربوی است.این تصور چه درست باشد و چه نادرست، زیانهای فراوان دارد.یکی از آثار زیانبار آن این است که حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می‏رود یا بسیار کمرنگ می‏شود و می‏گویند اگر واقعا ربا حرام است، چرا بیشتر داد و ستدهای بانکها در نظام جمهوری اسلامی بر اساس رباست؟
اثر دیگر آن، همکاری نکردن افراد با ایمان با بانکهاست.اینان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه‏گذاری یا اخذ تسهیلات بانکی 1.احمد آذری قمی، «امه سرگشاده به محسن عادلی، رئیس کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، نور علم.جهت حل مشکل خود نمی‏کنند یا حداکثر این کار را با اکراه و در شرایط ضرورت و اضطرار انجام می‏دهند.» (1)
*«در کیفیت فعلی که آقایان برای حل مسأله بانکها طرح داده‏اند و عمل هم می‏شود، که مردم با بانک در کارهای عمرانی و تولیدی شریک شوند، اگر واقعا شرکت باشد حرفی نیست، اما اگر صورتا شرکت است و واقعا ربا، کار درستی نیست و باعث نارضایتی مردم است.یا این‏که به عنوان خرید نقدی متاع توسط بانک و اخذ اقساط آن بتدریج و در پایان مدت، انتقال قطعی جنس به مشتری.بنده خودم یک ماشین پیکان از ایران خودرو گرفتم.پول نداشتم.یکی از بانکها پول به قرض بنده داد به این کیفیت که ماشین را نقد خرید و پولش را داد و بعد به اقساط به بنده فروخت و سرانجام شش‏هزار تومان از بنده گرفتند.به نظر بنده این یک کلاه شرعی است و انسان احساس می‏کند که با کلاه شرعی بانک از او بهره گرفته است....این کار همان حیله‏های شرعیه‏ای است که از قدیم مورد بحث یا انکار محققان بوده و در تفسیر المناز از قول عبده بشدت مورد انکار قرار گرفته است و در برخی از آثار حضرت امام مدظله هم به آن اشاره شده است.این یک نوع کلاهگذاری یا کلاهبرداری و یا کلاه شرعی درست کردن است.بلی اگر حقیقتا شرکت باشد و مؤسساتی تحت عنوان مساقات، مزارعه، مضاربه تشکیل شود که واقعا کارشان شرکت با مردم باشد و در ضمن مشکل مردم هم حل شود، این کار درستی است.» (2)
*«شیوه عملکرد بانکهای کشورمان این نکته را به اذهان تداعی می‏کند که تفاوت بانکداری فعلی با بانکداری ربوی تنها در تغییر اسم و عنوان بوده است.گرچه به دلیل حرمت ربا بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏بایست ربا از بانکها حذف گردد، ولی هنوز به اسم بهره و یا سود، همان مبالغ بهره که در بانکداری ربوی رایج 1.غلامرضا مصباحی، پاره‏ای از مشکلات بانکداری بدون ربا، (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه).
2.محمد واعظ زاده خراسانی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج 3، ص 120.
_____________
می‏باشد از افراد گرفته می‏شود و یا به آنان در برابر سپرده‏هایشان پرداخت می‏گردد و یا تسهیلات را در قالبهایی همچون مضاربه و یا مشارکت اعطا نموده، ولی به هنگام محاسبه سود، از همان شیوه ربوی بهره می‏گیرند و براساس نظرخواهی انجام شده از مراجعین بانکها، اکثرا مطلب فوق الذکر را تأیید نموده و تغییرات بانکداری کنونی را تغییراتی لفظی و کلاه شرعی دانسته اند و تفاوتی بین عملکرد بانکداری کنونی و ربوی قائل نشده‏اند.» (1)
واقعیت این است که رباخواری یک«عمل اقتصادی»است که آثار«واقعی» گوناگونی بر آن مترتب است.کلیه تمهیداتی که برای مبارزه با رباخواری معمول می‏گردد، باید بتواند آثار«واقعی»-و نه صوری-ربا را از بین ببرد.
بدین ترتیب، ارزیابی میزان موفقیت سیستم بانکداری در ایران، تا چه حد موفق به طرد آثار واقعی ربا از جامعه شده است؟و اصولا آیا قانون بانکداری بدون ربا و ضمایم آن، به لحاظ نظری -و به اصطلاح فقهی در مقام ثبوت-می‏تواند با آثار واقعی ربا تنافی و ستیز داشته باشد؟ تحقیق حاضر، برای پاسخگویی به همین دو سؤال، انجام شده است.
رابطه معکوس بین نرخ بهره با سرمایه‏گذاری و سطح تولید از اصول مسلّم علم اقتصاد است.ویژگی تحلیل ارائه شده در این پژوهش این است که طی آن، منطق و چرایی این رابطه معکوس با استفاده از عنصر«مخاطره»و نقش آن در تولید، به تصویر کشیده شده و نشان داده شده است که طرح هر گونه«نرخ سود علی الحساب»که سپرده‏گذار نسبت به حصول آن«مطمئن»شده باشد، کارکردی همانند نرخ بهره داشته و از طریق مکانیزمی که دقیقا مشابه مکانیزم تأثیر نرخ بهره بر سرمایه‏گذاری است، نیروی ریسک‏پذیری بالفعل 1.سید حسین میر جلیلی و همکاران، بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران، (پروژه اجرا شده در وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1372).جامعه، بهره‏وری نیروی ریسک و مآلا تولید ملی را کاهش می‏دهد.
شیوه کار در این تحقیق، بدین صورت است که ابتدا نقشهای انسانی موجود در فرایند تولید مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است جایگاه و نقش عنصر«مخاطره»و نهاده«مخاطره‏پذیر»در فرایند تولید، بدرستی تبیین شود.
در دومین بخش که ان شاء الله در شماره آینده تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد، نقش مخاطره در اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است که در مکتب اقتصادی اسلام نیز، نهاده مخاطره‏پذیر به عنوان یکی از نهاده‏های تولید مورد توجه قرار گرفته است.عدم مصونیت بانک و سپرده‏گذار در مقابل زیان ناشی از پروژه‏های اقتصادی و لزوم تحمل بخشی از مخاطرات توسط آنان، از همین واقعیت ریشه می‏گیرد.
انگیزه اصلی طرح این بحث، نقد نظریه‏ای است که آیت الله شهید سید محمدباقر صدر در کتاب«اقتصادنا»مطرح نموده و ضمن آن، عنصر مخاطره را از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، بدون نقش اعلام کرده‏اند.
نکته مهم در رابطه با فصل مزبور و همچنین در مورد عنوان مقاله حاضر این است که منظور از«بررسی فقهی سیستم بانکداری بدون ربا»، تحقیق درباره جواز یا عدم جواز فقهی آن نیست؛این مهم، رسالت فقهای عظام است و از توان و صلاحیت این مقاله و نویسنده آن خارج می‏باشد.علاوه بر این‏که کلیات سیستم مزبور به تأیید فقهای محترم شورای نگهبان نیز رسیده است.کاری که در این تحقیق انجام شد، ارائه و تنظیم شواهدی از متون فقهی(به شیوه شهید صدر در کتاب اقتصادنا)برای نشان دادن نقش مخاطره از دیدگاه اقتصاد اسلامی است.در حقیقت، این کار پایه‏های دینی ایده ارائه شده در تحقیق حاضر را استحکام بخشیده است.
در بخش سوم، ضمن بیان این واقعیت که اثر واقعی حضور ربا در اقتصاد، کاستن از نیروی ریسک‏پذیری جامعه و مآلا کاهش تولید ملی است (1) ، مبانی نظری و عملی نظام 1.این بخش از مقاله به دلیل در بر داشتن روشها و استدلالات ریاضی، به صورت کاملا تلخیص شده ارائه خواهد شد.
بانکداری در کشورمان را بررسی کرده و نشان خواهیم داد که نظام نوین بانکداری در جمهوری اسلامی ایران به گونه‏ای طراحی و قانونمند شده است که به رغم حذف ظاهری و صوری ربا، نیروی ریسک جامعه را تحلیل می‏برد و تأثیری همانند رباخواری در اقتصاد کشور اسلامی بر جای می‏نهد.
بخش اول:جایگاه«مخاطره»در اقتصاد
اهمیت ریسک در اقتصاد
تولید، مهمترین مبحث اقتصاد را تشکیل می‏دهد.در تئوریهای بسیاری که برای نیل به رشد اقتصادی ارائه شده است، بدون استثنا افزایش تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار گرفته است.
تولید چیست؟طبق ساده‏ترین تعریف، تولید عبارت است از فراندی که طی آن نهاده‏ها(Inputs)به ستاده(Output)تبدیل می‏شوند.
بذر، کود، ابزار کاشت و برداشت، نیروی انسانی، زمین و آب با یکدیگر ترکیب می‏شوند تا ستاده‏ای به نام گندم را تولید کنند.
سنگ آهن، ذغال کک، اکسیژن، نیروی انسانی، مواد شیمیایی کمکی، زمین، ماشین‏آلات و دهها نهاده دیگر فرایندی هستند که در نهایت فراورده‏های مختلف فولادی را نتیجه می‏دهند.
کامیون، راننده و کمک راننده(نیروی انسانی)، سوخت و...نهاده‏های لازم برای تولید خدمتی هستند که فولاد ساخته شده در کارخانه ذوب آهن را به محل مصرف انتقال می‏دهد.
اینها و هزاران مثال دیگر، زمینه‏هایی برای سرمایه‏گذاری اقتصادی هستند.طبیعت سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی ایجاب می‏کند که بین زمان هزینه کردن سرمایه لازم و دریافت درآمد حاصل از فروش ستاده، یک فاصله زمانی وجود داشته باشد.این فاصله‏زمانی بسته به اندازه و خصوصیات پروژه‏ها متفاوت است، ولی به هر حال وجود دارد.
در فرایند تولید یعنی تبدیل نهاده به ستاده(یا هزینه به درآمد)، متغیرهای بسیاری مؤثر هستند که سرمایه‏گذار تنها بر تعداد کمی از آنها کنترل دارد.
سرمایه‏گذار می‏تواند تحت کنترل خود را از ابتدای امر با قاطعیت تعیین کند، ولی در مورد متغیرهای غیر قابل کنترل تنها می‏تواند به پیش‏بینی اکتفا نماید.
تصمیم کارفرمایی که می‏خواهد در تولید گندم سرمایه‏گذاری کند، در مورد متغیرهای زیر چقدر می‏تواند تعیین کننده باشد؟
-میزان کل زمینهایی که در سال جاری زراعی در کشور به زیر کشت گندم می‏روند؛ -میزان بارندگی(و در نتیجه میزان بازدهی زمینهای زیر کشت دیم)؛
-میزان واردات گندم در سال جاری و سال آینده؛
-احتمال حمله ملخ به مزارع گندم؛
-احتمال آتش‏سوزی مزارع گندم در اثر صاعهه؛
-احتمال سوختن موتور پمپاژ آب که مزرعه به وسیله آن مشروب می‏شود؛
-دستمزد کارگر در فصل برداشت؛
و....
طبیعی است که تولید کننده بر هیچ یک از موارد یاد شده، کنترل و تأثیر عمده‏ای نداشته و باید آنها را به عنوان متغیرهای غیر قابل کنترل در نظر بگیرد.بیشترین کاری که او می‏تواند بکند این است که با در نظر گرفتن آمارهای موجود از سالهای گذشته، پیش‏بینی‏های هواشناسی، اوضاع سیاسی و اقتصادی و بالاخره قضاوتهای شخصی خویش، در مورد هر یک از این متغیرها به پیش‏بینی بپردازد.
ناگفته نماند که تولید کننده با توسل به مکانیسمهایی همچون استفاده از بیمه تعبیه دستگاههای ایمنی برای جلوگیری از آتش‏سوزی و سرقت، استفاده از سموم دفع آفات نباتی و...می‏تواند ضریب مخاطره موجود در پروژه را کاهش دهد، ولی هیچ گاه قادر نخواهد بود که فضایی کاملا مطمئن و عاری از هر گونه ریسک را برای خود فراهم سازد.ا توجه به همین نکته است که در ادبیات اقتصادی، خطر به دو نوع بیمه شدنی و بیمه ناشدنی تقسیم شده است (1) .آرو، در سومین مقاله از کتابی که در زمینه ریسک به رشته تحریر درآورده است، می‏نویسد:
«پول ناز است.با این وجود چرا افراد به جای خرید اوراق قرضه یا هر نوع سرمایه‏گذاری دیگر که می‏تواند برای آنها درآمدزا باشد، به نگهداری پول نقد یا سپرده‏های دیداری مبادرت می‏ورزند؟تئوری اقتصادی در این مورد دو توجیه دارد. نخستین توجیه این است که تبدی سرمایه به پول نقد در موقع نیاز، مستلزم صرف وقت و تحمل زحمت است.دومین توجیه این است که تمامی اشکال سرمایه‏گذاری متضمن ریسک هستند و غریزه ریسک‏گریزی افراد تنها با نگهداری بخشی از ثروت خود در اشکال غیر سودآور ولی مطمئن ارضا می‏شود.» (2)
هدف از نقل اظهارات آرو، تأکید بر این نکته است که«تمامی اشکال سرمایه‏گذاری متضمن ریسک هستند.»به عبارت دیگر، در دنیای واقعی هیچ گونه سرمایه‏گذاری مطمئن وجود ندارد، و تقبل خطر، شرط لازم برای گذار از Input به Output است.
یکی از زمینه‏های بسیار با اهمیت که به صورت کاملا معنی‏داری با رشد و توسعه جوامع ارتباط دارد، زمینه«تحقیق و توسعه»یا«R and D» (3) است.عنصر ریسک در این زمینه حیاتی اقتصاد نیز بشدت خودنمایی می‏کند.
دیوید بگ و استانلی فیشر، در کتاب خود اشاره‏ای گذرا به این مقوله دارند:
«پیشرفتهای تکنیکی بر دو پایه«اختراع» (4) و«نوآوری» (5) استوارند.اختراع عبارت است از کشف دانشهای جدید و نوآوری عبارت است از ایجاد زمینه لازم برای به کارگیری آن دانشها در تولید.
1.منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، (چاپ ششم:نشر نو، 1369)، ص 1100.
2.k.J.Arrow,Essays in the Theory of Risk Bearing,first edition,1974,p.91.
3.Research and Development.
4.Invention.
5.Innovation.
_____________
...چه عواملی میزان اختراعات در یک جامعه را تعیین می‏کنند؟کنجکاویهای خردمندانه و داشتن این باور که«باید راه بهتری برای انجام این کار وجود داشته باشد»، به ظهور ایده‏های نو می‏انجامد، اما میزان تولید«فکر»در هر جامعه مانند بسیاری فعالیتهای دیگر، تا حدود زیادی بستگی به منابعی دارد که به آن اختصاص داده می‏شود. میزان اختصاص منابع نیز به نوبه خود به هزینه مربوطه و چشم‏انداز منافع حاصله بستگی دارد.
عوائد حاصل از تحقیقات ریسکی است.محققان هیچ گاه نمی‏دانند که آیا خواهند توانست به کشف جدیدی نائل شوند یا خیر.پژوهش به یک سرماه‏گذاری مخاطره‏آمیز می‏ماند:قبل از این‏که جریان درآمدهای احتمالی آغاز شود، وجوه لازم بایستی هزینه گردد.» (1)
نقشهای انسانی شرکت کننده در فرایند تولید کدامند؟
زمین، ابزار تولید، مواد اولیه، انرژی و ارتباطات به طور معمول برای هر پروسه تولیدی ضرورت دارند.از این نهاده‏های مادی که بگذریم، سه نقش یا عامل انسانی نیز ضرورتا بایستی در پروسه تولید حضور داشته باشند.این سه عامل انسانی عبارتند از:1. کارگر، 2.تأمین کننده هزینه، 3.کارفرما.
توضیح مختصری در مورد هر یک از این عوامل، خالی از فایده نیست:
کارگر:
امروزه اقتصاددانان از واژه کارگر تنها نیروی کار ساده را اراده نمی‏کنند.طبق تعاریف جدید به کلیه نیروهای انسانی مؤثر در فرایند تولید که با نیروی کار خویش-اعم از نیروی فیزیکی و فکری-تولید را یاری می‏دهند، «کارگر»اطلاق می‏شود.بدین ترتیب، نیروی کار گستره‏ای را شامل می‏شود که از کارگر ساده بسته‏بندی تا مهندسان و متخصصان عالیرتبه و بالاخره مدیران شرکت را در بر می‏گیرد.
1.David Begg and Stanly Fischer, Economics,3rd edition,1990,London,p.549.
_____________
توجه به این نکته ضروری است که مدیر یک شرکت-مادام که به عنوان مدیر یعنی شخصی که واجد فنون و تخصصهای لازم برای اداره یک پروسه تولید است، مطرح است -جز یک کارگر عالی نیست.از این رو، بین مدیر یک شرکت و دیگر کارگران آن، تفاوتی وجود ندارد.همه ایشان در این امر مشترکند که از تخصص خویش برای پیشبرد تولید بهره می‏گیرند.البته مدیر ممکن است علاوه بر حیثیت مدیریت، بخشی از هزینه شرکت را هم تأمین کرده باشد و بدین ترتیب نقش«تأمین‏کننده هزینه»را هم به عهده داشته باشد و یا طبق قرارداد، قسمتی از زیانهای احتمالی فرایند تولید را متقبل شده باشد و بنابراین به عنوان کارفرما هم ایفای نقش کند.ولی به هر حال، انیها حیثیتهای دیگری برای مدیر، غیر از حیثیت مدیریت اوست.همین مطلب در مورد سایر کارگران شرکت نیز صادق است. یک کارگر ساده می‏تواند با تأمین بخشی از هزینه تولید و یا با تقبل درصدی از زیانهای احتمالی آن، در نقش«تأمین کننده هزینه»و«کارفرما»هم مشارکت نماید.
تأمین‏کننده هزینه
ماهیت بیشتر عوامل تولید به گونه‏ای است که معمولا بالفعل در اختیار تولید کننده نیست و باید آنها را از بازارهای مربوطه تهیه کهند.این تهیه کردن، بسته به مورد ممکن است به شکل خرید یا اجاره باشد.به هر حال، تولید کننده باید پیش از به ثمر رسیدن تولید، یکباره یا در فواصل زمانی معین، وجوهی را جهت تأمین نهاده‏های لازم«هزینه»کند.البته این کار از لوازم اقتاصدهای پیچیده است و گرنه در یک اقتصاد ساده و ابتدایی، به راه افتادن یک پروسه کوچک تولیدی بدون واسطه وجه نقد، قابل تصور است.
در مبادلات ساده تهاتری، پول معنی و جایگاهی ندارد.این مطلب در مورد«تولید تهاتری»نیز صادق است.منظور از تولید تهاتری، شیوه‏ای از تولید است که در آن تمامی نهاده‏های تولید بدون دریافت شئ معین در اختیار فرآیند تولید قرار می‏گیرند.کارگر در برابر کاری که انجام می‏دهد اجرت و دستمزد مطالبه نمی‏کند؛بابت زمینی که در اختیار پروژه قرار می‏گیرد، اجاره‏ای پرداخت نمی‏شود؛ابزار کار و مواد اولیه نیز بدون دریافت اجرت یا تضمین به فرایند تولید عرضه می‏شوند.در چنین وضعیتی، تمامی‏دست‏اندرکاران تولید(صاحب عوامل تولید)در تحمل هزینه‏های مربوط به تولید سهیم هستند.
فرض می‏کنیم برای کشت یک هکتار زمین به نهاده‏های زیر نیاز باشد:
زمین، گندم، کارگر، تراکتور.
اگر مالک زمین، کارگر و صاحب تراکتور حاضر باشن از دریافت اجرت ثابت چشم‏پوشی کنند و مالک بذر نیز ما به ازاء معینی در برابر آنچه در اختیار فرایند تولید می‏گذارد خواستار نباشد، و در عوض همگی از محصولی که احتمالا تولید خواهد شد بهره‏ای داشته باشند، در حقیقت، نوعی تولید تهاتری سازماندهی شده است.
در تولید تهاتری پول مطرح نیست؛چه این‏که هر یک از دست‏اندرکاران تولید، «نهاده»می‏آورد و«محصول»می‏برد.
حال اگر یکی از صاحبان عوامل تولید، حاضر به پذیرش مخاطره ناشی از تولید نباشد، لاجرم بایستی اجرت وی پرداخت یا تضمین گردد.در این فرض، گرچه تنها راه حل ممکن، ورود پول به فرایند تولید نیست، ولی پول می‏تواند به عنوان بهترین راه برای انتقال ریسک از مالک یک عامل تولید به دیگری مطرح شود.بدین ترتیب، کارکرد پول در فرایند تولید روشن می‏گردد.این کارکرد عبارت است از انتقال ریسک از مالک یک عامل تولید واقعی(مثل زمین، کار و...)به مالک پول.وجه نقد در اصل، هیچ نقشی در تولید ندارد و تنها به عنوان تسهیل کننده حرکت چرخهای تولید-به عنوان کاتالیزور-عمل می‏کند.به هر حال، این عنصر برای شکل‏گیری تولید، بخصوص در اقتصادهای پیچیده امروزی اجتناب‏ناپذیر است، و اگر این تعریف را برای نهاده یا عامل تولید بپذیریم که «نهاده تولید هر چیزی است که حضورش در پروسه تولید ضروری بوده و بدون آن تولید متوقف می‏شود»، اطلاق عنوان نهادی تولید بر وجه نقد بی‏اشکال خواهد بود.در عین حال، باید توجه داشت که فرق پول با نهاده‏های واقعی تولید این است که نهاده‏های مزبور ضمن این‏که می‏توانند خصلت مخاطره‏پذیری را به خود بگیرند(با چشم‏پوشی از اجرت از پیش تعیین شده و تضمین)، نقشی واقعی هم در تولید ایفا می‏کنند؛مثلا کارگر نیروی کار خود را به فرآیند تولید تزریق می‏کند اعم از این‏که اجرت ثابتی دریافت کند یا دریافت‏نکند.در همان حال، اگر وی از دیافت اجرت ثابت چشم بپوشد و نیروی کار خود را تنها به امید شرکت در محصول نهایی که احتمالا تولید خواهد شد در اختیار بگذارد، علاوه بر «نیروی کار»، «نیروی ریسک»هم خواهد بود.اما پول نقد، جدای از مشارکت در«نیروی ریسک»هیچ کارکرد واقعی در فرایند تولید ندارد.به همین دلیل است که اگر مالک پولی که به تولید تزریق می‏شود، هیچ گونه خطری را تحمل نکند، منطقا حق کسب درآمد از رهگذر فرایند مزبور را نخواهد داشت، چه این‏که عنصر پول اصولا برای انتقال ریسک از یک نهاده واقعی تولید به مالک پول، در فرایند تولید موضوعیت می‏یابد و هیچ کارکردی جز خطرپذیری برای آن متصور نیست.
توجه به این نکته لازم است که در مکتب سرمایه‏داری خطر با توجه به«هزینه فرصت»تعریف می‏شود، در حالی که در مکتب اقتصادی اسلام هزینه فرصت قطعی برای وجه نقد و سایر کالاهایی که بهره‏برداری از آنها جز با اتلاف عین ممکن نیست، در نظر گرفته نشده است.ثمره عملی این اختلاف این است که مکتب سرمایه‏داری پول را در صورتی در معرض خطر می‏بیند که با احتمال برخورداری از سودی کمتر از هزینه فرصت آن-نرخ بهره متعارف-مواجه باشد، اما از دیدگاه مکتب اسلام، پول نقد تنها در صورتی در معرض خطر است که با احتمال عدم برگشت اصل خود مواجه باشد و به عبارت دیگر در معرض«نقصان»باشد.
این بحث به طور مشروح و مستدل در شماره آینده بازگو خواهد شد.در این بخش آنچه فعلا مورد نظر است تبیین جایگاه و کارکرد پول در فرایند تولید می‏باشد و دیدیم که کارکرد پول، انتقال مخاطره از مالک یک نهاده واقعی به مالک پول است.
بدین ترتیب می‏توان هزینه‏های تولید را به دو نوع واقعی و پولی تقسیم کرد. تأمین کننده هزینه‏های واقعی تولید در صورت چشم‏پوشی از دریافت اجرت یا تضمین به طور همزمان، نقش نهاده مخاطره‏پذیر را هم ایفا خواهد کرد.تأمین‏کننده هزینه پولی نیز در صورت تحمل خطر(چشم‏پوشی از بهره متعارف از دیدگاه مکتب سرمایه‏داری و چشم‏پوشی از تضمین اصل پول در مکتب اسلام)به عضویت نیروی ریسک درمی‏آید.درغیر این صورت تنها عنوان«تأمین‏کننده هزینه»را خواهد داشت. (1)
کارفرما(نیروی ریسک)
ممکن است در ابتدا این گونه تصور شود که با تعریفی که اقتصاددانان امروزی از نیروی کارکرده‏اند-که مدیران شرکت را هم شامل می‏شود-برای سازمان دادن به یک فرایند تولید، وجود دو نقش«تأمین‏کننده هزینه»و«کارگر»کافی باشد.این تصور نادرست وقتی پیدا می‏شود که حیثیت مدیر با شخصیت واقعی وی مشتبه گردد.مدیر-به عنوان مدیر-یک کارگر متخصص عالیرتبه بیشتر نیست.
برای روشن شدن جایگاه کارفرما در تولید، تحلیل دقیقتری لازم است:
در یک نشست اقتصادی، تعدادی کارگر ساده و متخصص ریسندگی، یک شخص زمین‏دار، یک نفر مالک ابزار و لوازم ریسندگی، یک نفر تاجر پنبه و یک نفر ثروتمند گرد هم آمده‏اند.موضوع مورد بحث، تفاهم بر سر ایجاد یک کارخانه نخریسی است.طبق برآورد انجام شده، کارگران ساده متخصص حاضر در جلسه از انجام امور مربوط به ایجاد و اداره کارخانه برمی‏آیند؛زمینی که شخص زمین‏دار در اختیار دارد برای احداث کارخانه مناسب است؛ابزار و مواد اولیه موجود تکافوی نیازهای کارخانه را می‏کند و بالاخره وجه نقدی که در اختیار فرد ثروتمند است، برای تأمین سرمایه درگردش کارخانه -پرداخت مزدها، اجاره، خرید مواد اولیه و سایر هزینه‏ها-کافی است.
کارگران، در ازای کاری که انجام خواهند داد خواستار مزد معینی هستند.زمین‏دار و صاحب ابزار تولید، اجاره‏ای مقطوع و معین در مقابل زمین و ابزار تحت تملک خویش مطالبه می‏کنند و بالاخره کسی که سرمایه پولی مورد نیاز کارخانه را تأمین خواهد کرد، خواستار دریافت سودی ثابت است.
تجزیه و تحلیل طرح نشان می‏دهد«در صورتی که همه چیز مطابق نقشه پیش برود»، 1.احتراز از استعمال واژه«سرمایه‏گذار»و جایگزینی آن با«تأمین‏کننده هزینه»به این دلیل است که بتوانیم نقشهای مختلف موجود در پروسه تولید را بروشنی تفکیک نماییم.سود حاصل از پروژه می‏تواند خواسته تمامی افراد را برآورده سازد.اما همان‏گونه که از آرو، نقل کردیم، «تمامی اشکال سرمایه‏گذاری متضمن ریسک هستند.»و این پیش شرط که«همه چیز مطابق نقشه پیش برود»، به هر حال امری«محتمل و نه قطعی»است.احتمال زیادی وجود دارد که پروژه مزبور مواجه با زیان شود و یا لااقل آن قدر سود نداشته باشد که بتواند خواسته‏های از پیش تعیین‏شده تمامی عوامل را برآورده سازد.به رغم وجود این احتمال، باز هم همه افراد بر مواضع خویش ایستاده‏اند و خواستار مزد، اجاره یا سود ثابت هستند.آیا این پروژه از مرحله گفتگو خارج خواهد شد؟
در این میان یک خلأ بسیار اساسی وجود دارد که هیچ یک از عوامل یاد شده حاضر به پرکردن آن نیستند.این فرایند، یک حلقه مفقوده دارد و یک نهاده اساسی را فاقد است؛ نهاده‏ای که تنها وظیفه او«تقبل زیانهای احتمالی ناشی از پروژه»می‏باشد. (1) این نقش مهم را کارفرما(نیروی ریسک)به عهده دارد.
از طرف دیگر، همان گونه که احتمال عدم دستیابی پروژه به سود مورد نظر وجود دارد، این احتمال نیز متصور است که از سودآوری بالاتری برخوردار شود.سود اضافی به چه کسی تعلق خواهد داشت؟اقتصاددانان این سود اضافی را پاداش خطرپذیری کارفرما و محرک او برای اقدام به تولید می‏دانند.ویلیام پ.آلبرت تصریح می‏کند:
«زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمی‏آمیزند.این عوامل باید در جهت تولید سازماندهی شوند.کسی که این سازماندهی را به عهده می‏گیرد، کارفرماست.او نهاده باقیمانده تولید را، که همانا کارفرمایی است، عرضه می‏کند.چشم‏انداز سود، انگیزه کافی برای ریسک‏پذیری کارفرما را تأمین می‏نماید.» (2)
در مورد کارفرما دو بحث قابل پیگیری است:
1.آیا می‏توان کارفرما را یکی از عوامل تولید محسوب داشت؟
1.وظایف متعددی برای کارفرما-Entrepreneur-بر شمرده‏اند، ولی به گونه‏ای که توضیح خواهیم داد تنها وظیفه اصلی وی، ریسک‏پذیری است.
2.William p.Albrcht Jr.,Economics,3th edition,p.635.
_____________
2.در صورتی که پاسخ مثبت باشد، ویژگی اصیل کارفرما چیست؟به عبارت دیگر نقش«کارفرما»برای انجام چه وظیفه‏ای در پروسه تولید حضور می‏یابد؟
پاسخ سؤال نخست بروشنی مثبت است.تصویری که پیشتر از یک نشست اقتصادی ارائه کردیم-و برای شکل گرفتن هر پروسه تولیدی، تشکیل چنین نشستی ضروری است- نشان داد که اگر نقش کارفرما را از فرایند تولید حذف کنیم، حتی در صورت فراهم بودن سایر عوامل، تولید پا نخواهد گرفت.اجتماع تمامی عوامل تولید بدون حضور کارفرما به قطار طویلی می‏ماند که از نظر تعداد واگن تکمیل است، اما لوکوموتیو ندارد.
فرهنگ اقتصادی مک‏میلان تصریح می‏کند:
«در تحلیل اقتصادی بنگاه، نهاده کارفرما بحق به عنوان یکی از عوامل تولید تلقی می‏شود.» (1)
دونالد موفت نیز در فرهنگ اقتصادی خویش ذیل عنوان Economic Resources می‏نویسد:
«مدتها منابع اقتصادی را در سه مقوله زمین، کار و سرمایه منحصر می‏دانستند. نویسندگان متأخر، معمولا منبع اقتصادی چهارمی را به منابع سه‏گانه قبلی اضافه می‏کنند که عبارت است از استعداد کارفرمایی.» (2)
وی همچنین در ذیل عنوان Factors of Production عوامل تولید را بدین صورت برمی‏شمارد:
«زمین، کار، سرمایه و استعداد کارفرمایی.» (3)
اصولا با توجه به تعریف نهاده یا عامل تولید مبنی بر این‏که«نهاده تولید هر چیزی است که حضورش در پروسه تولید ضروری بوده و بدون آن، تولید متوقف می‏شود»و یا 1.David W.Pearce,Macmillan Dictionary of Modern Economics,the Macmillan Press,1985,p.130.
2.Donald W.Moffat,Economics Dictionary,second edition,Oxford,1984,p.101.
3.همان مأخذ، ص 116.
_____________
«اموال و خدمات مختلفی که ثروت بیشتر را جمعا تولید می‏کنند.» (1) ، نقش کارفرما امری مسلم و انکارناپذیر است.به همین دلیل، فرهنگهای اقتصادی آن را جزء عوامل تولید و در کنار کار و سرمایه و زمین ذکر کرده‏اند.
دومین بحثی که درباره کارفرما باید بررسی شود این است که«وظیفه و ویژگی اصلی کارفرما چیست؟»این بحث از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
در متون اقتصادی، وظایف بسیاری به کارفرما نسبت داده شده است، از جمله: سازماندهی پروسه تولید، تقبل خطرات ناشی از تولید، تصمیم در مورد نوع، مقدار و شیوه تولید، نوآوری، بازاریابی و....
به عنوان مثال، فرهنگ علوم اقتصادی دکتر منوچهر فرهنگ در ذیل عنوان Entrepreneur می‏نویسد:
«کسی که در عمل تولید مسؤولیت تشکیلات، مدیریت و مقابله با خطر برد و باخت در یک فعالیت اقتصادی را به عهده می‏گیرد.صاحبکار اقتصادی موقعیتها را مورد توجه قرار می‏دهد تا محصول جدید یا شیوه نوین و یا سازمان بهتر را در آن وارد سازد. سازمان‏دهنده کار و کسب به قصد تحصیل سود، دارای مسؤولیتهای زیر است:
الف.مقابله با خطرات احتمالی و نفع نامسلم؛
ب.اتخاذ تصمیم برای میزان و طرز تولید و چگونگی عوامل تولید؛ پ.بازاریابی و بازاررسی برای این کالاها و خدمات.» (2)
همچنین دونالد موفت وظایف چهارگانه زیر را به کارفرما و مدیر تفکیک نشده و به نظر می‏رسد تعاریف مزبور تنها قابل انطباق بر شخص یا اشخاصی است که دو حیثیت «مدیریت»و«کارفرمایی»را به طور همزمان دارا هستند.دکتر فرهنگ، در جایی دیگر از 1.منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص 420.
2.همان مأخذ، ص 383.
3.دونالد موفت، فرهنگ اقتصادی، ص 101.
_____________
کتاب خود، کارفرما را با دقت و ظرافت بیشتری تعریف کرده است:
«یک نفر یا گروهی از افراد که خطرات احتمالی یک واحد اقتصادی کسب و کار را به عهده می‏گیرند.» (1)
وی در ادامه تصریح می‏کند:
«مدیران کار و کسب وقتی که خطرات احتمالی مالکیت را به عهده نگیرند، در ردیف کارگر طبقه‏بندی می‏شوند.» (2)
به عبارت دیگر، مدیر-مادام که بخشی از خطرات پروژه یا بنگاه را تقبل نکرده است- جز یک کارگر عالی نیست.بدین ترتیب می‏توان نتیجه گرفت که تنها نخستین وظیفه از وظایف سه‏گانه‏ای که پیشتر برای کارفرما ذکر شد-یعنی مقابله با خطرات احتمالی نفع نامسلم-واقعا و اصالتا وظیفه اوست و دو وظیفه دیگر به مدیر مربوط می‏شود.
علت این خلط وظایف مدیر و کارفرما را بایستی در ماهیت بنگاههای قدیمی دانست.بنگاههای قدیمی به علت کوچک بودن ابعادشان، عملا توسط شخص کارفرما اداره می‏شده‏اند.در حقیقت یک فرد به طور همزمان در دو نقش کارفرما و مدیر انجام وظیفه می‏کرده است.حتی در بسیاری از موارد، وی خود تأمین‏کننده سرمایه نیز بوده است.اقتصاددانان، نقش کارفرما-انتروپرونر-را در چنین زمینه‏ای شناخته بودند و هر گاه این واژه را استعمال می‏کردند، ناخودآگاه، معجونی از مدیریت، سازماندهی و ریسک‏پذیری در ذهنشان تداعی می‏شده است.از این رو، وقتی قلم به دست گرفته و به تعریف کارفرما پرداخته‏اند، نتوانسته‏اند نقش واقعی و اصیل وی را از نقشهای غیر واقعی و فرعی او جدا کنند.با وجود این، ظهور بنگاههای بزرگ و پیچیده امروزی، این امکان را پدید آورده است که دو نقش مدیریت و ریسک‏پذیری به طور محسوس و مستدل از یکدیگر تفکیک گردند.
فرهنگ اقتصادی مک میلان در ذیل واژه Entrepreneur می‏نویسد:
1.منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، ص 383.
2.همان مأخذ.
_____________
«...به عنوان نمونه، در شرکتهای کاملا خصوصی، کارفرما هم خطرات مالی بنگاه را تقبل می‏کند و هم مدیریت آن را به عهده دارد.از طرف دیگر، در شرکتهای سهامی عام، این دو نقش اصلی بین سهامداران و هیأت مدیره تقسیم شده است.سهامداران، مالکین بنگاه هستند و ریسک ناشی از عملیات بنگاه را تحمل می‏کنند، در حالی که کنترل واقعی بنگاه، اتخاذ تصمیمات، سیاستگذاری و در یک کلام؛مدیریت شرکت را هیأت مدیره به عهده دارند.» (1)
این نکته قابل تأکید است که کارفرما ریسک‏پذیر است و به همین دلیل، نقش حیاتی در هر پروسه تولیدی ایفا می‏کند.به تعبیر دونالد موفت، کارفرما کسی است که به گروهی از عوامل تولید، «جان می‏بخشد.»
نایت(Knight)اصولا فلسفه پیدایش«بنگاه»را وجود«مخاطره»در سیستم اقتصادی می‏داند.کوآس(Coas)عقیده وی را چنین بازگو می‏کند:
«در این وضعیت، باید افراد متهوری پیدا شوند که درآمد مطمئنی را برای افراد ریسک‏گریز تضمین نمایند و بدین ترتیب آنها را وادار به تولید نمایند.گروهی با گرفتن تضمین از کارفرما برای داشتن درآمد مطمئن به اطاعت از کارفرما و انقیاد در مقابل فرامین او تن می‏دهند.» (2) .
بسته به تعریفی که هر کس می‏تواند از کارفرما، نوآور و...داشته باشد، وظایف فرعی دیگری را نیز می‏توان به کارفرما نسبت داد.به هر حا، نباید از مهمترین ویژگی وی که همانا تحمل خطرات احتمالی ناشی از تولید است، غفلت نمود.از این رو، کاملا منطقی است که عرضه«نهاده کارفرمایی»را مساوی با عرضه«نهاده ریسک‏پذیری»به اقتصاد بدانیم.به عنوان مثال وقتی دونالد موفت اظهار می‏دارد که«در شرایط مساوی، اقتصادی که از حجم بیشتری از توانایی کارفرمایی برخوردار است، بالقوه قدرت تولید بیشتری دارد.» (3) بدین معنی است که هر اقتصاد با قدرت ریسک‏پذیری بیشتر، از قدرت تولید 1.Macmilan Dictionary of Modern Economics,p.130.
2.Coase.The Nature of the Firm,1973.
3.دونالد موفت، فرهنگ اقتصادی، ص 101.
_____________
بالاتر برخوردار است، زیرا همان گونه که گفتیم، کارفرمایی اولا و بالذات در ریسک‏پذیری تجلی می‏کند.
با توجه به تعریفهایی که از دو نقش«کارفرما»و«تأمین کننده هزینه»ارائه گردید، خلط و یکی دانستن این دو نقش نیز خلاف تحقیق است.اصولا این دو نقش در دو حوزه متفاوت عمل می‏کنند و به اصطلاح«دو گوشه مختلف کار را می‏گیرند.»این‏که در مبحث پیشین به جای اصطلاح رایج«سرمایه‏گذار»از واژه«تأمین‏کننده هزینه»استفاده کردیم، برای پرهیز از خلط دو نقش کارفرما و تأمین‏کننده هزینه بود.اصولا هدف این مبحث، تفکیک دقیق نقشهاست.
شومپیتر تصریح می‏کند:
«نوآور (1) با سرمایه‏دار متفاوت است، زیرا نفر دوم صاحب پول است و نفر اول باید او را متقاعد کند که هر گاه پول خود را برای تأمین مالی ابداع قرض بدهد، نه تنها اصل آن بازپرداخت خواهد شد، بلکه از این بابت عایدی ویژه‏ای به شکل بهره نیز دریافت خواهد کرد.» (2)
تا بدین‏جا حاصل بحث این شده است که در هر پروسه تولیدی حضور سه نقش انسانی«کارگر»، «تأمین‏کننده هزینه»و«کارفرما»الزامی است.اقتصاددانان، نوعا، در ارائه تعریفها و شرح وظایف هر یک از این نقشهای سه‏گانه، نوعی مسامحه روا داشته‏اند؛مثلا در تعریف و تنظیم شرح وظایف کارفرما، برخی از وظایف دو نقش دیگر را به وی نسبت داده‏اند.با تدفین در ماهیت هر نقش، بخصوص با مطالعه روابط و نقشهای موجود در کانگلومریت‏ها و شرکتهای پیچیده امروزی، که سهامداران آنان، عملا هیچ نقشی در مدیریت شرکت ندارند، می‏توان به پیرایش و تنقیح نقش کارفرما پرداخت و او در قالب وظیفه واقعی و اصیل خویش-که همانا ریسک‏پذیری است-مشاهده نمود.
ادامه دارد
1.منظور، کارفرما(Entrepreneur)است.
2.فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره، معاصر(نشر نی، 1372)، ص 397.