سبک شناسی جواهر (مقاله ترویجی حوزه)

بخش دوم
در بخش نخست مقاله پس از بیان دو مقدمه، گفته شد که اساس بحث از سبک و شیوه مؤلف جواهر، ضمن سه فصل خواهد آمد.در فصل یکم با عنوان«شیوه نگارش جواهر»به«کیفیت عبارات»و«شیوه مؤلف در توضیح و اشکال بر شرائع»پرداخته شد. در این مقال، ادامه را پی می‏گیریم:
3.سیر نگارش
مسیری را که غالبا مرحوم صاحب جواهر در یک مسأله فقهی می‏پیماید، بدین گونه است:نخست آن بخش از عبارات متن را که نیازمند توضیح است، شرح می‏دهد، سپس نظریات فقها را مطرح 1 و نقد و بررسی می‏نماید، و آن گاه با توجه به ادلّه، نظریه خود را بیان می‏کند.گاهی نیز در پایان، فرع و یا فروعی را که مترتّب و یا مرتبط با آن مسأله است و در متن به آن پرداخته نشده، عنوان کرده، درباره آن به بحث می‏پردازد و این خود نشان از 1.چگونگی طرح نظریات در همین مقاله بحث شده است.نظمی نسبی در نگارش جواهر دارد.البته پر واضح است که آنچه گفته شد، به معنای رعایت این ترتیب در تمام کتاب نیست.
4.جامعیت جواهر
انگیزه نویسنده، نگارش دوره‏ای کامل از فقه بوده و از این‏رو به کاربرد عملی و مورد ابتلا بودن مسائل توجه چندانی نداشته است.شاهد این مدّعا عدم تفاوت عمده در نگارش مسائلی از قبیل فروع مربوط به عبید و اماء و...است با فروعی که مورد ابتلا و نیاز می‏باشد.گرچه انکار نمی‏کنیم که اگر مسأله‏ای از یک سو محلّ نیاز بوده و از سوی دیگر مورد اختلاف فقها قرار داشته، بسط و گسترش بیشتری در آن راه یافته است.
5.روش نقل روایات
برجسته‏ترین نکات در این زمینه چنین است:
1.صاحب جواهر در مواردی به مأخذ روایات موجود در کتب اربعه 1 و دیگر احادیث اشاره می‏کند، ولی معمولا به نقل روایت بدون نام منبع بسنده می‏نماید. 2
2.ایشان درآوردن روایتهای کتب اربعه و غیر آنها از روایات دیگر، از روش خاصی پیروی نمی‏کند، بلکه با توجه به مواردی که نام مأخذ روایت را برده و با عنایت به قراین در بعضی از مواردی که از مأخذ اسمی به میان نیاورده‏اند، به این نکته پی می‏بریم که صاحب جواهر در نقل این احادیث، گاهی به خود آن کتب مراجعه کرده و گاهی به کتابهای وسائل الشیعه، وافی و غیر اینها و حتی در مواردی تنها مرجع ایشان برای نقل روایت، کتب فقهی بوده است.آنچه این مدّعا را اثبات می‏کند فراوان است و ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا می‏کنیم:
1.رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ا، ص 106، ج 14، ص 211، 225، 271، 272، 301، 331؛ ج 36، ص 110؛ج 37، ص 204؛ج 41، ص 61 و....
2.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 7، ص 82، 83، 354؛ج 20، ص 272، 274، 304 و....
__________________
الف.ایشان در ضمن بحث و بیان فرعی از فروع حج می‏نویسد:
«...و فی خبر محمد بن سرو، أو جزک:"کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السّلام....» 1
چنین به نظر می‏رسد که مرحوم صاحب جواهر روایت را از وسائل نقل نکرده، بلکه آن را از تهذیب و استبصار-با عنایت به فرمایش صاحب حدائق قدّس سرّه-نقل نموده و یا این‏که اساسا روایت را از حدائق نقل کرده است.
توضیح این‏که نام راوی در جواهر«محمد بن سرو»است، چنان که در تهذیب 2 و استبصار 3 و حدائق 4 نیز هموست، ولی در وسائل الشیعه 5 نام وی، «محمد بن مسرور» ضبط شده، پس مأخذ صاحب جواهر، یکی از سه کتاب یاد شده است و نه وسائل الشیعه.
اگر سؤال شود که چرا مأخذ را دو متن روایی تهذیب و یا استبصار نمی‏گیرید و احتمال می‏دهید روایت از حدائق نقل شده باشد؟
در جواب گوییم که در حدائق، قولی نقل 6 و اختیار شده است مبنی بر این‏که گرچه 1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 18، ص 31.
2.رک:شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، (دار الکتب الاسلامیة)، ج 5، ص 171.
3.رک:شیخ طوسی، الاستبصار، (دار الکتب الاسلامیة)، ج 2، ص 247.
4.یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، (قم دفتر انتشارات اسلامی)، ج 14، ص 331.
5.حر عاملی، وسائل الشیعة، (المکتبة الاسلامیة)، ج 8، ص 213، اقسام الحج، ب 20، ح 16.
6.ریشه فرمایش صاحب حدائق همان طور که خود تصریح کرده، کلامی است از مرحوم شیخ جمال الدین حسن بن زین الدین(صاحب معالم)رک:منتقی الجمان فی الأحادیث الصحیح و الحسان، ج 1، ص 556، ج 2، ص 521.
احتمال داده می‏شود که کتاب منتقی الجمال در دسترس صاحب جواهر نبوده است و از همین رو در مواضعی از جمله(ج 14، ص 315؛ج 20، ص 424)به صورت غیر مستقیم از این کتاب نقل می‏کند(گرچه در جواهر به مواردی هم برمی‏خوریم که از یک کتاب روایی و یا فقهی در یک جا مستقیما و در مورد دیگر غیر مستقیم نقل شده است؛از جمله در ج 21، در ص 23 به صورت مستقیم از تحریر علامه مطلبی را نقل می‏کند و در ص 31، مطلب دیگری را به صورت غیر مستقیم از همان کتاب بیان می‏کند)، ولی به هر حال، اگر هم منتقی الجمان در دسترس صاحب جواهر قدّس سرّه بوده، با یک نگاه اجمالی به جواهر پی می‏بریم که به اندازه حدائق به-نام راوی در تهذیب و استبصار«محمد بن سرو»ذکر گردیده، ولی نام صحیح راوی «محمد بن جزک»است، و از آن جا که این قول به صورت یک احتمال با کلمه«أو جزک» آمده بود، پس صاحب جواهر به هنگام نقل روایت به کتاب حدائق، توجه داشته است.
ب.در مبحثی از مباحث حدود در جواهر چنین آمده است:
«و لا یقام ایضا فی أرض العدو مخافة الالتحاق کما نصّ علیه امیر المؤمنین علیه السّلام و قال الصادق علیه السّلام فی خبر اسحاق:"لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو...".» 1
آنچه ایشان از آن به عنوان خبر اسسحاق یاد می‏کند، طبق این نقل دقیقا منطبق با تهذیب الأحکام 2 است، در حالی که متن روایت در وسائل الشیعه بدین گونه است:
«...لا اقیم علی رجل حدّا بأرض العدو حتّی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو.» 3
حال خواننده محترم خود می‏تواند با توجه به اختلاف در متن دو نقل و نیز اختلاف راوی، 4 به این نتیجه برسد که صاحب جواهر روایت را مستقیم و یا غیر مستقیم از تهذیب نقل نموده است.
ج.مرحوم صاحب جواهر در موضعی 5 از تألیف خود استناد و استشهاد به روایتی قاعده‏گونه می‏کند که:«کلّ مغصوب مردود»، در حالی که متن روایت در تهذیب«...لانّ -آن مراجعه نمی‏کرده است و از این‏رو بعید است روایت از منتقی الجمان نقل شده باشد.شاهد دیگر بر این مدّعا آن‏که در منتقی الجمان، نام راوی همانند وسائل، محمد بن مسرور است-نه محمد بن سرو که در جواهر بود-و پس از ذکر سند طبق آنچه در وسائل هست، می‏گوید:نام راوی«محمد بن جزک»است نه«محمد بن مسرور»و اللّه العالم.
1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 344.
2.شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 10، ص 148.
3.حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 318، مقدمات الحدود، ب 10، ح 2.
4.راوی در وسائل، «غیاث بن ابراهیم»است، نه«اسحاق بن عمار».گرچه حر عاملی قدّس سرّه روایت اسحاق را مثل روایت غیاث می‏داند، ولی مشاهده گردید که بین دو متن تفاوت است.
5.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 28، 35، 58، 75 و....
__________________
المغصوب کلّه مردود» 1 و در وسائل«لانّ الغصب کلّه مردود» 2 است و نقل به معنی از طرف ایشان، حاکی از عدم مراجعه به این دو منبع روایی است.
د.در مبحثی از مباحث قصاص بمناسبت، به این روایت استشهاد می‏شود:
«...نعم فی المروی عن سلیمان بن حفص و الحسن بن راشد عن العسکری علیه السّلام: "انّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز أمره فی ماله، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود."» 3
در حالی که این روایت در تهذیب، استبصار، وسائل الشیعه و وافی به این صورت نقل شده است:
«محمد بن عیسی، عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرجل علیه السّلام قال:اذا تمّ للغلام ثمان سنین فجائز أمره و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.» 4
تفاوت این دو نقل مخفی نیست و ظاهرا صاحب جواهر روایت را از کشف اللثام که کتابی فقهی است، نقل می‏کند که می‏نویسد:
«و روی عن سلیمان بن حفص و الحسن بن راشد عن العسکری علیه السّلام:انّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز امره فی ماله و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.» 5
ه.مؤلف گرانقدر جواهر در بحث عدالت در کتاب صلات، روایتی را که نقل صدوق در فقیه و شیخ در تهذیب و فیض در وافی با هم اختلافاتی دارند، از وافی ذکر می‏کند و اختلاف در نقلها را نیز بیان می‏نماید. 6
و.ایشان در مبحث مواسعه می‏نویسد:
«...و منها ما فی کتاب غیاث سلطان الوری لابن طاووس و علی ما فی الوسائل و عن 1.شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 4، ص 130.
2.حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص 365، انفال، ب 1، خ 4.
3.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 169.
4.شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 10، ص 120؛شیخ طوسی، الاستبصار، ج 4، ص 249؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 526، حد السرقة، باب 28، ح 13؛ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج 9، ص 47.
5.فاضل اصفهانی، کشف اللثام فی شرح قواعد الأحکام، (انتشارات فراهانی)، ج 2، ص 276.
6.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 292.در همین زمینه رک:ج 42، ص 174.
__________________
غیرها...» 1
3.صاحب جواهر نه تنها به روایات کتب اربعه بسنده نکرده و از دیگر کتب روایی شیعی-اعم از معتبر و غیر معتبر-همچون:بحار الانوار 2 ، کامل الزیارات 3 ، دعائم الاسلام 4 و فقه الرضا 5 با واسطه یا بی واسطه، حدیث نقل کرده، بلکه از کتب روایی 6 اهل سنت نیز بهره جسته و روایاتی را مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها نقل نموده است. 7
4.مؤلّف محقّق مانند برخی دیگر از مؤلفان آثار فقهی، غالبا سند روایات را حذف و به عناوینی همچون:صحیحه، معتبره، حسنه، موثقه، مرسله، ضعیفه، مضمره و...اکتفا می‏کند.
5.در جاهایی از این کتاب ارزشمند، به وجود روایت یا روایاتی اشاره شده است بدون این‏که تمام یا بعض آن ذکر شود. 8
6.معمولا در روایتهای طولانی، همان قسمتی که محلّ استشهاد بوده، نقل گردیده و از ذکر تمام روایت خودداری شده است. 9
1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 65 و نیز در ج 1، ص 76 گوید:«بل یستفاد من اطلاق کثیر من الأخبار کما لا یخفی علی من لا حظ باب استحباب نیّة الخیر و باب کراهیة نیّة الشر من کتاب وسائل الشیعة.»
2.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 225 و....
3.همان مأخذ، ص 330 و....
4.همان مأخذ، ج 36، ص 110 و....
5.همان مأخذ، ج 14، ص 211، 265 و....
6.همان مأخذ، ج 13، ص 226، ص 64؛ج 37، ص 374، 423.
7.وجه ذکر روایت از کتب غیر معتبر شیعه و یا روایات ضعیف از کتب معتبر و یا متون اهل سنت این است که یا با وجود ضعف سند، بر طبق روایت عمل می‏شده(رک:ج 13، ص 137؛ج 37، ص 374، 423 و...)، یا این‏که روایت را به عنوان مؤیّد و نه دلیل، ذکر نموده‏اند(رک:ج 14، ص 265؛ج 22، ص 64)و یا این است که قراینی حاکی از صدور روایت و صحّت مضمون آن بوده(رک:ج 13، ص 142 و...)و بالاخره یا بدین سبب بوده است که از استدلال به روایت جواب دهند، نه این‏که بخواهند به آن تمسک کنند.
8.به عنوان مثال رک:همان مأخذ، ج 14، ص 308 و....
9.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 13، ص 291 و....
__________________
7.این فقیه فرزانه در بعضی از موارد اختلاف نسخه در نقل روایات و یا وجود نکته‏ای در بعضی نسخه‏ها، این اختلافها و نکات را مطرح کرده و در این زمینه به بحث پرداخته است. 1
این بخش از بحث را با سخنی از فقیه متبحّر حضرت امام خمینی قدّس سرّه پایان می‏دهیم:
«فعلی العلماء الأعلام و المحصّلین عدم الاتّکال علی الحافظة فی نقل الأحادیث و لا علی الکتب الاستدلال، سیّما مثل کتاب الجواهر و ما بعده، و مع الأسف فاتتنا قراءة کتب الأحادیث علی المشایخ و قراءتهم علینا بعد توسعة الفقه و اصوله بهذه التوسعة، و لذلک وقعنا فی اشتباهات کثیرة منشأها اختلاف النسخ و اختلاف قراءة کلمة واحدة تختلف معه الأحکام، کما هو ظاهر للمراجع.» 2
6.روش مؤلّف در نقل اقوال
1.همان گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، یکی از اهداف مؤلف ذکر اقوال و نظریات بوده و انصافا در این راستا تتبع فراوانی انجام داده و آرای گوناگونی را از متون اصلی آنها نقل کرده‏اند.گرچه در موارد بسیاری هم به عللی همچون در دست نبودن کتاب یا اعتماد به ناقل و یا...اقوال با واسطه نقل شده و یا به اصطلاح، از دیگران حکایت شده است.
2.در یک نگرش کلّی می‏توان گفت:در جواهر، مسائل فقهی از بعد نیاز و نداشتن نیاز به ذکر اقوال، به چهار گونه تقسیم شده‏اند:
الف.گونه‏ای از مسائل که آشکاری آن از جهت آرای فقها به حدّی است که اساسا نیازی به ذکر آنها نیست؛مانند تعداد نمازهای واجب. 3
1.رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 292، ج 14، ص 281، ج 40، ص 56-55؛ج 42، ص 27 و در آن جا گوید:
«و قد حضرنی نسخة من الکافی معتبرة جدا و قد اعرب فیها الحرم بضمّتین.»
2.امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، ص 102(پاورقی).
3.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 7، ص 11.
__________________
ب.گونه‏ای که به رغم نیاز نداشتن به بیان کلمات قوم و یا اشاره به آنها، تأکید بر اجمالی بودن و اختلافی نبودن آن مسأله بی وجه نیست؛مانند اصل حرمت غنا بدون توجه به حدود و قیود و شروط آن. 1
ج.گونه‏ای دیگر از مسائل هستند که نیاز آنها به نقل نظریات در حدّ اشاره‏ای گذر است بدون تفصیل و تحقیق زیاد در آنها؛مانند بحث از جواز و یا عدم جواز بیع کلب ماشیة و ذرع و حائط. 2
د.و بالاخره گونه‏ای دیگر از فروع فقهی که نیازمند بیان متن عبارات فقهاست. 3 بدیهی است در مثالهای هر یک از این چهار گونه، فقیهی دیگر، ممکن است سلیقه متفاوتی داشته باشد.
3.سعی صاحب جواهر(در موارد لزوم)بیان آراء و نظریات فقها اعم از متقدّمان و متأخران 4 است، ولی اتکا و اتکال ایشان به اقوال فقهای سلف است.
صاحب جواهر رحمه اللّه در موردی می‏نویسد:
«...انّ جمعا من الفضلا، المتأخّرین و جملة من مشایخنا المحقّقین قد عدلوا فی المسألة عمّا علیه الأصحاب، و خالفوا ما هو المعروف عندهم فی هذا الباب.فمنهم من أوجب التقصیر فی جمیع صورها و منهم من ذهب الی الإتمام فی شقوق المسألة عن آخرها و لم اقف علی موافق لهذین القولین کما اعترف به العلامة الطباطبایی فی مصابیحه فیما اطلعت علیه من الأقوال و لا نقله ناقل من الفقهاء فی کتب الخلاف و الاستدلال.» 5
و در جای دیگر می‏نویسد:
«...انّ القول بالإتمام مطلقا فی المسألة ذهابا و إیابا و مقصدا و محلّ الإقامة لم نتحقّقه 1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 44.
2.همان مأخذ، ص 137.
3.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 1، ص 157-156؛ج 35، ص 247-246.
4.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 13، ص 35-34 و....
5.همان مأخذ، ج 14، ص 363.
__________________
لأحد من اصحابنا و ان ذهب الیه کما قیل جملة من مشایخنا المعاصرین، کیف و قد عرفت حدوث تلک التفاصیل المقتضیة للإتمام فی الجملة من زمن الشهید الثانی....» 1
به خواست پروردگار متعال در فصل سوم مقاله، در این زمینه توضیح بیشتری خواهیم داد و در این جا به همین مقدار بسنده می‏کنیم.
4.به دلیل فقهی بودن کتاب، بیشتر اقوال ذکر شده در آن، آرای فقهاست، گرچه به مناسبتهایی کلمات و نظریات دیگر دانشمندان همچون علمای اهل لغت 2 و غیر آنان 3 نقل گردیده است.
5.واضح است که همیشه نقل قول و ذکر عبارت دیگران به منظور نقد آنها نیست، بلکه گاهی این کار به عنوان تأیید صورت می‏گیرد. 4
6.ایشان در مواضعی از کتاب، در مورد آرایی که به بعضی فقها نسبت داده شده، تحقیقی را انجام می‏دهند و آن گاه خلاف واقع بودن آن نسبت را اثبات می‏کنند. 5
7.حکایت یک نظر از کتابی بدون مراجعه به خود کتاب، به معنای در دسترس نبودن آن کتاب نیست، چنان که در مواردی مشاهده می‏شود که از یک کتاب در جایی حکایت می‏کنند و در جای دیگر مستقیم از خود آن نقل قول می‏نمایند. 6
8.ایشان در گردآوری اقوال از کتابهای مانند مختلف علامه، مفتاح الکرامة، کشف 1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ص 380.
2.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 1، ص 4 و 64 و....
3.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 22، ص 102.
4.رک:همان مأخذ، ج 14، ص 339 و....
5.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 14، ص 206، 213، 383.
6.مثلا در ج 21، ص 43 مستقیما نظری را از تحریر نقل می‏کند و در ص 31، مطلب دیگری را غیر مستقیم از همان کتاب ذکر می‏نماید و یا در ج 13، ص 10 می‏گوید:«نقل عن مبسوط الشیخ»و در ج 21، ص 21، 85، 128، 212، 213، 346 نظریاتی را غیر مستقیم از مبسوط نقل می‏کند، در حالی که در ج 14، ص 383 می‏نویسد:«و الموجود فی مبسوط الشیخ...»که نشان مراجعه به خود کتاب است و همین گونه است در ج 42، ص 262.
__________________
اللثام، مسالک الأقهام و...استفاده نموده است 1 ، ولی در بیشتر موارد به عنوان حکایت، نظری را نقل می‏کنند بدون اشاره به این‏که حاکی چه شخصی است؟
9.معمولا صاحب جواهر در نقل آرای اهل سنت به آنچه فقها در کتابهایی همچون تذکره 2 ، مسالک 3 ، کشف اللثام 4 و...از آنان نقل کرده‏اند، استناد می‏کند.
7.مقایسات نگارشی
در این جا ضمن رعایت اختصار، بین جواهر با کتبی که به گونه‏ای در نگارش آن تأثیر داشته‏اند، چند مقایسه انجام می‏شود و مقایسه بین این کتابها را از نظر سلاست و اغلاق به سلیقه خواننده واگذار می‏کنیم:
الف.جواهر و مسالک:هر خواننده‏ای که این دو کتاب را از بعد نگارشی مقایسه نماید، به این نتیجه خواهد رسید که در مواردی صاحب جواهر حتّی در چینش کلمات و عبارتها از مسالک بهره برده است.به این نمونه بنگرید:
محقّق حلّی رحمه اللّه در شرائع می‏نویسد:
«و فی انعقاد قضاء الأعمی تردّد، أظهره انّه لا ینعقد لا فتقاره الی التمییز بین الخصوم و تعذّر ذلک مع العمی الاّ فیما یقل، و هل یشترط الحریّة؟قال فی المبسوط:نعم، و الأظهر انّه لیس شرطاّ.» 5
شهید ثانی رحمه اللّه در مسالک که شرحی غیر مزجی بر شرائع است، می‏نویسد:
«قوله:و فی انعقاد قضاء الأعمی...منشأ التردّد ممّا ذکر من القصور، و انّ الأعمی لا ینفذ شهادته فی بعض القضایا، و القاضی ینفذ شهادته فی الکلّ، و قیل لا یشترط للاصل و منع کلّیة نفوذ شهادته فی الأمور، و الغرض حصول التمییز بین الخصوم و لو بنصب 1.رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 364.
2.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 26، ص 237 و....
3.رک:همان مأخذ ج 42، ص 155 و....
4.رک:همان مأخذ، ج 42، ص 182 و....
5.محقق حلی، شرائع الاسلام، (چاپ قدیم)، ص 274.
__________________
شاهدین علیه، و لانّ شعیبا کان اعمی و هو نبیّ فی زمن ولایته القضاء، و الأظهر الاشتراط، و عمی شعیب علی تقدیر تسلیمه، لیس بحجّة فی شرعنا، و لا علی القاضی غیر النبیّ، لا نجبار النّبوة بالعصمة و الوحی.» 1
مرحوم صاحب جواهر عبارت محقق را این گونه شرح می‏دهد:
[و فی انعقاد قضاء الأعمی تردد]و خلاف‏[أظهره‏]و أشهره کما فی المسالک‏[انّه لا ینعقد لا فتقاره الی التمییز بین الخصوم و تعذّر ذلک مع العمی الاّ فیما یقل‏]و عمی شعیب علیه السّلام علی تقدیر تسلیمه لیس بحجّة فی شرعنا.و لا علی القاضی غیر النبیّ لا نجبار النّبوة بالعصمة و الوحی، إذ هو ایضا مخالف لما عرفت، لمجرّد اعتبار لا ینطبق علی اصولنا؛و یمکن رفعه بوضع ممّیز، أو بغیره إذ طریق التمییز غیر منحصرة فی البصر، و ربما لا یحتاج الی ذلک کما هو واضح. 2
شهید ثانی در مسالک، بخش دوم کلام محقق رحمه اللّه را این گونه توضیح می‏دهد:
«قوله:"و هل یشترط الحرّیة؟.."اشتراط الحرّیة فی القاضی، مذهب الأکثر و منهم الشیخ و اتباعه، لأنّ القضاء ولایة و العبد لیس محلا لها لا شتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولی، و لانّه من المناصب الجلیلة التی لا تلیق بحال العبد، و استقرب المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراطها للأصل و لانّ المناط، العلم و هو حاصل و عموم قول الصادق علیه السّلام:"انظروا الی رجلّ منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیا"و یمنع من عدم اهلیته للولایة مع اذن السید، و عدم تأهّله لهذا المنصب، مجرّد دعوی.» 3
و توضیح جواهر هم بدین صورت است:
«و علی کلّ حال ف[هل یشترط الحرّیة؟قال فی المبسوط:"نعم"]بل فی المسالک نسبته الی الأکثر لقصور العبد عن هذا المنصب العظیم و استغراق وقته بحقوق المولی‏[و الاقرب انّه لیس شرطا]لما عرفت، بل اطلاق دلیل نصب نائب الغیبة یقتضی خلافه، و 1.شهید ثانی، مسالک الأفهام فی شرح شرائع الاسلام، (چاپ قدیم)، ج 2، ص 351.
2.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 21.
3.شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج 2، ص 351.
__________________
الفرض إذن المولی فی ذلک فلا استغراق لوقته.» 1
فکر می‏کنم همین نمونه برای اثبات تأثیر عبارات مسالک بر عبارات جواهر کافی باشد. 2
ب.جواهر و مدارک:یکی دیگر از شروح شرائع که در نگارش جواهر سهیم است، مدارک الأحکام است.البته تأثیر مدارک بر جواهر بیشتر بدین گونه است که نقل قول از آن کتاب شده و احیانا توضیح و یا نقدی هم آمده است.به این نمونه بنگرید:
مرحوم محقّق در شرائع می‏نویسد:
«فالواجب من الوضوء ما کان لصلوة واجبة أو لطواف واجب أو لمسّ کتابة القرآن ان وجب، و المندوب ما عداه.» 3
مرحوم سید مجاهد در مدارک، در توضیح عبارت"و المندوب ما عداه"می‏نویسد:
«قوله:"المندوب ما عداه"لم یتعرض المصنّف لبیان ما یستحبّ له الوضوء، و الذی یجتمع من الأخبار و کلام الأصحاب انّه یستحبّ للصلوة و الطواف المندوبین، و مسّ کتاب اللّه تعالی و قرائته و دخول المساجد، و استدامة الطهارة[و هو المراد بالکون علیها]، و للتأهب لصلوة الفرض 4 قبل دخول وقتها لیوقعها فی اوّل الوقت، و للتجدید، و صلوة الجنازة، و طلب الحوائج، و زیارة قبور المؤمنین، و ما لا یشترط فیه الطهارة من مناسک الحج، و للنوم، و یتأکّد فی الجنب و جماع المحتلم قبل الغسل، و ذکر الحائض، و جماع المرأة الحامل مخافة مجی‏ء الولد أعمی القلب بخیل الید بدونه، و جماع غاسل المیّت و لمّا یغتسل إذا کان جنبا، و لمرید ادخال المیّت قبره، و وضوء المیّت مضافا الی 1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 21.
برای توضیح بیشتر عبارت شرائع، رک:نجم الدین جعفر بن الزهدوی الحلّی، ایضاح تردّدات الشرائع، (انتشارات کتابخانه مرحوم آیةالله مرعشی)، جزء دوم، ص 141 و نیز دیگر شروح شرائع.
2.خواننده محترم را به این دو کتاب که دارای نمونه‏های فراوان است، ارجاع می‏دهیم؛از جمله مسالک، ج 2، ص 309 از ابتدای"کتاب الفرائض..."تا بحث موجبات ارث مقایسه شود با همین بحث در جواهر، ج 39، ص 6-5.
3.محقق حلی، شرائع الاسلام، ص 2.
__________________
غسله علی قول، ولإرادة و طی الجاریة بعد و طی اخزی، و بالمذی فی قول قوی، و الرّعاف، و القی، و تخلیل المخرج للدم إذا کرهها الطبع، و الخارج من الذّکر بعد الاستبراء، و الزیادة علی اربع ابیات شعر باطل، و القهقهة فی الصلوة عمدا، و التقبیل یشهوة، و مسّ الفرج، و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّی قبله و لو کان قد استجمر و قد ورد بجمیع ذلک روایات الأ....» 1
صاحب جواهر در توضیح عبارت محقق«و المندوب ما عداه» 2 ، چنین می‏نویسد:
[المندوب من الوضوء]سواء کان رافعا لحدث أو لا[ما عدا الواجب‏]بالأصل، أو بالعارض و ان کان شرطا فی صحّة بعضها و من جهته اطلق علیه بعضهم اسم الوجوب مجازا و هو امور:(منها)الصلوة المندوبة، و الطواف المندوب، و طلب الحاجة، و حمل المصحف، و أفعال الحج عدا الطواف و الصلاة، و صلاة الجنازة، و زیارة قبور المؤمنین، و تلاوة القرآن و نوم الجنب و جماع المحتلم، و جماع غاسل المیّت و لما یغتسل، و لمرید غسل المیّت و هو جنب، و ذکر الحائض، و التأهّب للفرض قبل وقته، و التجدید، و الکون علی طهارة، قال فی الذکری 3 :"کل ذلک للنص"و کفی بإرساله حجّة علی جمیع ما ذکرنا، و فی المدارک(بعد أن ذکر هذه الأشیاء و غیرها الأ مرید غسل المیّت و هو جنب، و قید جماع غاسل المیّت و لما یغتسل بما إذا کان الغاسل جنبا، و کانّه فهم ذلک من الروایة التی ستسمعها)قال:«و قد ورد بجمیع ذلک روایات»
این نمونه‏ای که از دو کتاب ذکر شد و سایر نمونه‏ها 5 بخوبی نشاندهنده نوعی تأثیر 1.طباطبایی، مدارک الأحکام فی شرائع الاسلام، (چاپ قدیم)، ص 2.
با پوزش از خواننده عزیز به سبب نقل عبارت طولانی مدارک، گفتنی است این عبارت علاوه بر این‏که نشاندهنده تأثیر این کتاب بر جواهر است-و نیز از شاهکارهای کتاب مدارک، همین قسمت به شمار می‏رود-برای بحث بعدی نیز که تأثیر کتاب حدائق بر جواهر باشد، مفید است.
2.محقق حلی، شرائع الاسلام، ص 2.
3.ر ک:الشهید محمد بن مکّی العاملی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، (انتشارات بصیرتی)، ص 23.
4.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 12.
5.به عنوان نمونه رک:طباطبای، مدارک الأحکام، ص 28-27(اوائل بحث نیّت)؛محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 2، ص 95-94 و....
__________________
مدارک بر نگارش جواهر است.
ج.جواهر و حدائق:همان گونه که در مباحث آینده خواهد آمد، مرحوم صاحب جواهر با سعه نظر و دیده انصاف نسبت به کتاب حدائق می‏نگرد، و در ردیف سایر متون فقهی و حتّی بیش از بعضی آنها از این کتاب استفاده نموده و به نقد و یا توضیح آن پرداخته است.کیفیت تأثیر عبارات حدائق بر جواهر، بیشتر شبیه تأثیر مدارک است تا تأثیر مسالک.
در عبارتی که در بحث(مقایسه مدارک و جواهر)از جواهر نقل شد، چنین آمده بود:
«[المندوب من الوضوء]سواء کان رافعا لحدث أو لا[ما عدا الواجب‏]بالأصل، أو بالعارض، و ان کان شرطا فی صحة بعضها، و من جهته اطلق علیه بعضهم اسم الوجوب مجازا.» 1
حال با دقت تمام فرمایش صاحب جواهر را از جهت تأثیرپذیری در نگارش با این عبارت حدائق بسنجید:
«المقصد الثانی فی الغابة المستحبّة:(فمنها)الصلوة المستحبّة، و ربما سبق الی بعض الأوهام(کما نقله بعض الأعلام هنا)وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء علی ترتّب الإثم علی فعل النافلة بدون وضوء و هو خطأ محض، فانّ الإثم انّما ترتّب الی الفعل المذکور، لانّ فعل النافلة من وضوء تشریع محرّم، فالإثم انّما ترتّب علی ذلک لا علی الترک، و أحدهما غیر الآخر و ربما اطلق علی هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزا، لمشابهة الواجب فی الشرطیة و عدم صحّة الفعل الاّ به و ان کان فی حدّ ذاته مندوبا، و یعبّر عنه بالوجوب الشرطی إشارة الی علاقة التجوّز، و لعلّه من ذلک سری الوهم.» 2
1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 12.
2.یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 2، ص 135.
از جمله کتب دیگری که به گونه‏ای در نگارش جواهر تأثیر داشته، کشف اللثام است؛به عنوان نمونه رک: فاضل اصفهانی، کشف اللثام، ج 2، ص 274، اشعار مربوط به ابو یوسف؛محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، -
__________________
فصل دوم:روش بحث و اشکال در جواهر
1.از آن جا که صاحب جواهر رحمه اللّه به اجماع و شهرت اعتماد دارد، اگر از دیدگاه ایشان فقیهی در مسأله‏ای رأیی شاذ داشت، بسختی با آن مقابله می‏کند.نمونه بارز این مدّعا دو بحث صلوة الجمعة 1 و غنا 2 می‏باشد که بشدّت با محدّث محقّق مرحوم فیض کاشانی برخورد و بحث می‏نماید.
2.شیوه ایشان در اشکال، بی‏احترامی نمودن به طرف بحث نیست، بلکه در جای جای کتاب نام فقها به بزرگی برده شده است، ولی در مواضعی-به گفته خودشان- به گونه‏ای مقابله به مثل شده است؛از جمله در همان مبحث صلوة الجمعة می‏نویسد:
«..و لقد وقفت علی جملة من الرسائل المصنّفة فی المسألة نسجوا فیها علی منوال هذه الرسالة 3 و قد اکثروا فیها من السبّ و الشتم خصوصا رسالة الکاشانی التی سماها بالشهاب الثاقب و رجوم الشیاطین، و لولا انّه آیة فی کتاب اللّه لقابلناه بمثله، لکن لا یبعد أن تکون هذه الرسالة و ما شابهها من کتب الضلال التی یجب اتلافها، اللّهم الاّ أن یرجّح بقاؤها انّها اشنع شی‏ء علی مصنّفیها لما فیها من مخالفة الواقع فی النقل و غیره، بل فیها ما یدلّ علی انّهم لیسوا من اهل العلم کی یعتدّ بکلامهم و یعتنی بشأنهم.» 4
3.ایشان بویژه از فقهایی که از مشایخ و اساتیدشان محسوب می‏شوند، با احترام بیشتری یاد می‏نماید. 5
4.صاحب جواهر رحمه اللّه از پیروان مکتب مرحوم وحید بهبهانی است و برخورد مرحوم -ج 41، ص 140.
1.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 11، از ص 151 به بعد.
2.همان مأخذ، ج 22، از ص 44 به بعد.
3.مقصود رساله شهید ثانی در اثبات وجوب عینی نماز جمعه است.
4.همان مأخذ، ج 11، ص 178.
5.به عنوان نمونه در ج 13، ص 179، 288 از مرحوم وحید بهبهانی به مولی الاعظم تعبیر می‏کند.نیز از استادش مرحوم کاشف الغطاء به بزرگی یاد می‏کند؛از جمله در ج 13، ص 35 می‏نویسد:«استاذی المحقّق النحریر الذی لم یکن فی زمانه اقوی منه حدسا و تنبیها الشیخ جعفر.»
__________________
وحید با اخباریان برای خواننده محترم آشکار است.وی همچنین شاگرد مرحوم کاشف الغطاء است که در جایی می‏نویسد:
«فلا یصحّ الوقف علی الزناة و الفواحش و السرّاق و المحاربین مع ملاحظة الوصف و لا الکفار و المخالفین و الأخباریین القاصرین أو المعاندین للمجتهدین و المحرّمین لشرب الدخاخین.» 1
بنابراین، باید از صاحب جواهر هم انتظار مقابله با اخباریگری را داشت و از همین رو در جایی، در بحث با حدائق، در جمله پایانی آن چنین می‏نویسد:
«و بذلک کلّه یظهر لک ما اطنب فیه فی الحدائق، و اکثر من التسجیع و التشنیع، و لا غرو، فانّه من المحدّثین المخالفین فی القواعد للمجتهدین الماهرین و اللّه الهادی لنا و له.» 2
با این وصف، مرحوم صاحب جواهر با وسعت نظر و انصاف به کتاب حدائق نگریسته و با آن همان گونه برخورد می‏کند که با دیگر کتب فقهی و بجرأت می‏توان ادعا کرد که در نظر صاحب جواهر، ارزش کتاب حدائق از جهت فنی و فقهی از بعض کتب فقهی دیگر بالاتر بوده است.البته ایشان بی‏احترامی به فقها را از هیچ کس نمی‏پسندد؛از جمله این‏که مرحوم بحرانی در مسأله نگهداری کتب ضلال 3 ، مطالبی را در مورد نبودن دلیل بر این مسأله عنوان می‏نماید و در پایان هم به علم اصول حمله می‏کند.مرحوم صاحب جواهر در مقابل، می‏نویسد:
«و کیف کان فمن الغریب بعد ذلک ما وقع للمحدّث البحرانی من انکار اصل الحکم لعدم نصّ بالخصوص علی ذلک حتّی انّه ربما اساء الأدب مع الأصحاب الذین هم حفّاظ السنّة و الکتاب، نسأل الله العفو عنا و عنه.» 4
1.شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 369.
2.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 280-279.
3.یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 18، ص 141.
4.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 57.
صاحب جواهر همچنین از اسائه ادب فیض کاشانی گله دارند؛رک:همان مأخذ، ج 14، ص 214-213.
__________________
5.مقصود صاحب جواهر این نبوده که به هر شکل ممکن، نظریه مخالف خود را از میدان بیرون کند، بلکه سعی فرموده تمام ادلّه او را یک به یک بررسی نماید و حتّی در مواردی خودش به دفاع از او استدلال کند. 1
6.سعی دیگر ایشان این بوده که با توجیه گفته‏های بزرگان فقها تا آن جا که ممکن است، اشکال را از کلام آنها دور کند. 2
7.از نظر ایشان گاهی ضعف یک رأی چنان آشکار بوده که بدون توضیح اشکال آن با کلماتی از قبیل:فیه ما لا یخفی، لا یصغی الیه و...از کنار آن رأی عبور می‏کند. 3
8.نگارنده محقّق جواهر علاوه بر استفاده از صنعت برهان، از جدل هم در مواردی بهره گرفته است. 4
1.به عنوان نمونه در مبحث«ماء قلیل»خود ایشان ابتدا ادلّه‏ای را برای قول ابن ابی عقیل مبنی بر منفعل نشدن ماء قلیل مطرح می‏کند و سپس به داوری می‏نشیند؛ک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 116 به بعد.
2.به عنوان نمونه رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 206؛ج 22، ص 55، 123؛ج 26، ص 207، 214؛ج 28، ص 15؛ج 41، ص 64، 135؛ج 42، ص 202.
3.به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 14، ص 232، 369؛ج 41، ص 40.
4.رک:همان مأخذ، ج 26، ص 73، 109.