مواد زکوی در شرایط تحول پذیر زمان (مقاله ترویجی حوزه)

مطلع نوشتارمان را با کلامی بلند از الگوی فقاهت و بیدارگر زمان، حضرت امام خمینی قدّس سرّه درباره نقش تعیین‏گر زمان و مکان در اجتهاد آغاز می‏کنیم:
«...زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا بکند؛بدین معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است، که قهرا حکم جدیدی می‏طلبد!» 1
همان‏گونه که گاهی تحولات خاصّ زمانی و مکانی در نظام جامعه در بستر زمان موجب تغییر در موضوعات شده و حکم جدیدی را پی آورده است، همین تحولات نیز سبب تغییر در برداشتهای مجتهد از منابع و مایه‏های اصلی استنباط نسبت به موضوعات جدید شده است.برای همین، ممکن است موقعیتهای جدیدی که برای جامعه پدید 1.صحیفه نور، ج 21، ص 57.
می‏آید، با شرایط زمانی ویژه‏ای همراه باشد، که پیشتر، فاقد آن بوده است.
این اختلاف در شرایط زمانی، ممکن است برداشت فقیه را از منابع متفاوت نماید، به گونه‏ای که برداشت وی از یک حکم در دو زمان، گوناگون باشد:
«...مسائلی که امروز پیش آمده با مسائل سابق فرق می‏کند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است.» 1
برای تبیین نقش زمان در تغییر احکام، اختصارا به چند نمونه اشاره می‏شود:
الف.در زمانهای گذشته خرید و فروش اعضای بدن چون قلب، کلیه و...، به دلیل دربرنداشتن هیچ‏گونه نفعی، حرام بود، اما اکنون با گذشت زمان و پیشرفت علوم نه تنها منفعت دارد، بلکه زندگی انسانها سخت بدان وابسته است.
ب.درگذشته خرید و فروش خون حرام بوده و حتّی از طرف بعضی از بزرگان چون شیخ انصاری، بر این مسأله ادعای اجماع شده است:
«...یحرم المعاوضة علی الدم بلاخلاف...» 2
روشن است که این حکم، بر این اساس استوار است که از نظر شرع، درستی داد و ستد به داشتن فایده و ارزش مالی بستگی دارد.
ج.مطابق برخی روایات، جزیه بر کفار کتابی که در پناه اسلام زندگی می‏کنند بر رؤوس و یا اموال آنان قرار می‏گیرد، در حالی که مطابق بعضی از روایات، حاکم اسلامی می‏تواند غیر از جزیه، مالیات دیگری از آنان بگیرد، زیرا در زمانهای پیش، حاکم اسلامی فقط مسؤول حفظ و تأمین امنیت برای آنان فراهم می‏آورد و....
از آنچه یاد شد، آشکار می‏گردد که زمان و مکان دو عنصر تأثیرگذارنده در مسیر اجتهاد بوده و غفلت از آن، این مهم را با واقعیتهای خارجی بیگانه می‏کند.از این‏رو، اجتهاد تنها و تأثیر ناپذیر از زمان و مکان، بیشتر اجتهادی است تئوریک، تا کاربردی و این 1.صحیفه نور، ج 21، ص 57.
2.شیخ انصاری، مکاسب محرمه.
________________
زمانی می‏تواند پویا و کاربردی باشد، که فرانگر و هسو با مقتضیات زمانی و مکانی، و مصلحتها و نیازمندیهای حکومت اسلامی باشد.
فرض تحقیق
این نوشتار در پی آن است تا بحث مالیات اسلامی را که بیش از همه در زکات متجلّی است، با تکیه بر واقعیتهای زمانی و مکانی تبیین و بررسی نماید؛چه، نگارنده بر این باور است، نقش تعیین کننده زمان و مکان در مواد زکوی-در کیفیت و هم کمیت-اگر فزون از دیگر مسائل و موضوعات نباشد، کمتر نیست.
زکات همان‏گونه که از روایات آن پیداست، با هدفمندی‏های اساسی به عنوان یکی از مالیاتهای اسلامی در جامعه اسلامی اعمال و در موارد خاص خود، به دست ولیّ امر اجرا و اداره می‏شود.
از این رو، در صورت ناهماهنگی و عدم تعادل بین این مالیات و موارد مصرفی آن، ولیّ امر با استفاده از ولایت شرعی، بر اساس موقعیتهای زمانی و مکانی و مصلحتهای حکومتی، بین زکات و موارد مصرف آن ایجاد توازن نموده، تلاش می‏کند به اهداف اصولی زکات نائل آید، و این از جمله اختیارات وسیعی است که به او به عنوان ولایت شرعی تفویض شده است.
عوامل مؤثر در تحول اجتهاد
واقعیت این است که بجز دو عامل پیشگفته، عوامل دیگری چون«احوال»و «موقعیت و بافت اجتماعی و اقتصادی»در چگونگی بیان احکام بی‏تأثیر نبوده است:
«برخی از محققین و فقیهان، قانون تحول اجتهاد با تحول احوال را پذیرفته‏اند و در این زمینه گفته‏اند:می‏بینیم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن‏گونه که مناسب حال مردم بود، احکام را بیان می‏کرد و لذا دیده می‏شود در برابر یک پرسش-که از افراد مختلف پدید می‏آمد- پاسخهای گوناگون و مختلفی می‏داد و سبب اختلاف پاسخ پیامبر، ا ختلاف سائلین‏بود....» 1
از این رو مسأله‏ای که قابل مطالعه و بررسی بوده و تأثیر بسزایی در مقوله مورد بحث دارد، مسأله شناخت موقعیت، فضا و بافت اقتصادی عصر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.از این جهت که ملاک از تعلق زکات به این تعداد محدود و اساسا معیارهای تعلّق زکات چه بوده است؟
بررسیها نشان می‏دهد، فراوانی یک محصول و نیز همگانی و«قوت»بودن آن، از جمله علل تعلق زکات بوده است:
«...ظاهرا محصولات زراعی مورد تعلق زکات نسبت به اماکن و مناطق مختلف فرق می‏کرده است، همان‏گونه که نسبت به سایر مالیاتها چنین بوده است.احتیاج مردم به مواد غذایی محلی، یکی از عمده عواملی بوده که تأثیر زیادی در معاف نمودن بعضی از مواد غذایی از زکات داشته است؛بدین شکل که اگر محصولی در محلی فقط به اندازه غذای مردم تهیه می‏شد و واقعا مردم بدان احتیاج داشتند، از زکات معاف می‏شد.
به طور مثال، گندم و جو در درجه اول و انگور و خرما در درجه دوم چون از محصولات متداول و عمومی کشاورزی بود و در همه جا کشت می‏شد و اکثرا هم از حد احتیاج بیشتر داشتند، در اکثر روایات به عنوان محصول کشاورزی مورد تعلق زکات تلقی شده است....» 2
عوامل مؤثر در انحصار زکات
بی‏تردید این‏که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقط بخشی از اموال را-با وجود فراگیر بودن حکم این مالیات در قرآن-مشمول زکات نموده و از مازاد آن عفو فرموده است، تنها برای رعایت حال مردم آن روز، چه از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه رعایت موقعیت اسلام و گرایشهای دینی آنان بوده است، و حفظ نظام و حکومت اسلامی نیز این مسأله را ایجاب می‏کرده است.
1.کیهان فرهنگی، ش 9، ص 48.
2.وضع مالی و مالیه اسلامی از آغاز تا دوران اموی، ص 70.
________________
این احتمال که شاید پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میزانی کلی، برای زکات وضع نموده، اما به سبب موقعیتهای اقتصادی حاکم بر جزیرةالعرب، در برهه‏ای از آن اغماض فرموده باشد، خالی از قوت نیست.یکی از فقها در این باره می‏گوید:
«و لمّا کانت هی عمدة ثروة العرب فی عصره عفا عما سوی ذلک و لعلّه جعلها فی آخر عمره فی اکثر من ذلک و الائمة علیهم السّلام ربما جعلوها فی وقت فی اکثر من التسعة کما تدلّ علیها روایات کثیرة.» 1
روایت زراره نیز بروشنی این احتمال را تقویت کرده و می‏نماید که زکات از یک معیار کلی، برخوردار بوده و اگر هم محدودیتهایی در آن صورت پذیرفته، به‏سبب موقعیتها و شرایط پیشگفته بوده است:
«عن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام‏قال علیه السّلام:کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة و قال علیه السّلام:جعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الصدقة فی کلّ شئ أنبتت الأرض، الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شئ یفسد من یومه.» 2
بهترین مثال در مورد رعایت احتیاجات محلی، اختلافی است که در روایات نسبت به زکات عسل دیده می‏شود.با وجود این‏که در نامه معروف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامی از آن برده نشده 3 ، روایاتی هست که در زمان آن حضرت از عسل نیز زکات گرفته‏اند. 4
بنابراین، موادی مشابه مواد مورد تعلق زکات، چون برنج و...که به سبب موقعیت خاص مکانی عصر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رواج نداشته، نمی‏توانند تنها از این جهت که در نامه حضرت لیست نشده و نیز در روایات رسیده از ایشان، نامی از آنها برده نشده، استثنا شوند و دارندگان انبوه این گونه مواد، از زکات معاف باشند؛با وجود این‏که اصول، معیارها و شاخصه‏های تعلق زکات-کیل و وزن-در آنها مشهود است.
از این رو، گمان می‏رود گرفتن زکات از این‏گونه مواد، چون مواد زکوی متعارف، 1.حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1، ص 167.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، (چاپ چهارم:تهران، انتشارات اسلامیه، 1397 ه ق)، ج 4، ص 40، ح 6.
3.اموال ابو عبیده، ص 496.
4.ماوردی، احکام السلطانیه، ص 99.
________________
از دیدگاه نقل و عقل، ایرادی نداشته باشد.بدین جهت وقتی از امام ر اجع به زکات یکی از این‏گونه مواد پرسش می‏شود، امام موقعیت مکانی محصول مورد سؤال را مطرح می‏کنند و آن را به عنوان معیار در تعلق و عدم تعلق زکات بیان می‏دارند:
«ففی موثقة ابی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام هل فی الارز شئ؟فقال: نعم، ثمّ قال:انّ المدینة لم تکن یومئذ أرض ارز فیقال فیه و لکنّه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامة خراج العراق منه.» 1
گذری بر گذشته زکات
آنچه در فلسفه«جعل»زکات مهم می‏نماید، این است که این مالیات اسلامی برای مقاصد مهمی چون رفع مشکلات مادی، و ایجاد عدالت و توازن اقتصادی تشریع شده است.
اکنون باید دید این مالیات هدفمند، در گذشته به اهداف پیش‏بینی شده خود از لحاظ کمّی و کیفی، رسیده است؟و آیا امروزه در وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی و ازدیاد فزون از حد فقرا و...، محدودیت در تعداد و مقدار مواد زکوی و مهمتر از همه موضوعیت نداشتن بخشی از آن، با مواد مصرفی خود، تعادل و هماهنگی دارد؟
واقعیتهای تاریخی نشان می‏دهد، همین مواد متعارف در گذشته، بآسانی می‏توانست مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی جامعه آن روز را مرتفع سازد و در بسیاری از موارد و مواقع، افزون از نیاز نیز باشد.یحیی بن سعید می‏گوید:
«عمر بن عبد العزیز مرا مأمور وصول مالیات آفریقا کرد.من مالیات آن‏جا را وجصول کردم و به جستجوی مستمندان پرداختم، لیکن یک تن بینوا نیافتم و کسی را پیدا نکردم که از من چیزی بپذیرد.چون عمربن عبدالعزیز بنا به نقل مالک بن انس، پیروان و همه را بی‏نیاز کرده بود.از این رو، با آن اموال بردگانی خریده، آزاد کردم و ولاء آنها را برای مسلمانان قرار دادم.» 2
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 41، ح 11.
2.سیره عملی عمر بن عبد العزیز، ص 59.
________________
زکات یک مالیات هدفمند
بی‏شک پایه‏های زکات بر این استوار شده که در سایه آن، مستحقّان این مالیات عموما و فقرا خصوصا، بی‏منت و خواری، زندگی خود را آبرومندانه اداره نمایند.در روایات گوناگونی نیز بر این نکته تأکید شده است.
برابر روایات، مشمولان قانونی زکات، باید تا آن‏جا که اشخاص مستحق مانند سایر مردم بی‏نیاز شده و بر تأمین و رفع نیازهای ضروری خود مثل غذا، آشامیدنی، لباس، ازدواج و حج متمکّن گردند، این حق را ادا نمایند.جالب این‏که در تمام این نصوص، هدف یگانه‏ای که فراگیری بی‏نیازی به مفهوم اسلامیکلمه و ایجاد توازن در سطح زندگی همگانی باشد، دنبال شده است:
«انّ اللّه فرض للفقراء فی الاغنیاء فریضة لا یحمدون بادائها و هی الزکاة.فاذا هی وصلت إلی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ما یشاء به.فقلت:یتزوّج بها و یحجّ بها؟ قال علیه السّلام:نعم.قلت:فهل یوجز الفقیر اذا حجّ من الزکاة کما یوجر الغیر صاحب المال؟ قال علیه السّلام:نعم.» 1
دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری
دامنه فقر به حسب زمان و موقعیتهای دیگر فرق می‏کند، از این رو، نصوص حد رهایی از فقر را به فراخور موقعیتهای شخصی و اجتماعی فقرا مختلف می‏داند.با وجود این، معیار کلی را نیز بیان می‏کند.شهید صدر در این باره می‏نویسد:
«...می‏توان دریافت که در اسلام مفهو مطلق و ثابتی در کلیه احوال برای فقر منظور نشده است.فقر به طوری که در نص آمده، ناهماهنگی در سطح زندگی همگانی است، نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی بآسانی.به همان نسبت که سطح زندگی ترقی می‏کند، حد رهایی از فقر نیز بالا می‏رود؛مثلا اگر در اثر گسترش دامنه رفاه عمومی، وضعی پیش آید که هر خانواده معمولا مسکن مستقلی از خود بتواند داشته باشد، اگر خانواده‏ای فاقد مسکن مستقلی بود، از این حیث مشمول تعریف واقع و فقیر تلقی 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ص 40.می‏شود.» 1
باید پذیرفت، زکاتی که امروزه از مشمولان قانونی آن گرفته می‏شود، کفاف موارد مصرف آن را با آن گستردگی نمی‏دهد؛چه دگرگونیهای حاصل از موقعیتهای زمانی و مکانی سبب گشته تا بخشی از این مواد از چرخه زندگی و گردونه معاملات خارج شود:
«...بیش از نیمی از مردم جهان از گندم و جو، استفاده نمی‏کنند و خوراک آنان برنج و سایر حبوبات است؛از این رو گندم و جو نمی‏کارند.طلا و نقره سکه‏دار هم از گردونه معاملات خارج است و با پیدایش وسائل حمل و نقل جدید، توجهی به ازدیاد شتر نشده بلکه بتدریج نسل آن رو به زوال است و گوسفند و گاو سائمه هم که در طول سال احتیاج به تعلیف نداشته باشد، محدود است.» 2
با توجه به آنچه گذشت، احتمال دارد به شمار زیادی از ثروتمندان و سرمایه‏داران جامعه، مالیاتی به عنوان زکات تعلق نگیرد و اگر هم آنان تبرعا کمکی به این امر بنمایند، شاید طلبکار نیز باشند؟!
در کتاب الزکاة آمده است:
«کیف نلتزم فی مثل اعصارنا بحصر الزکاة فی تسعة فقط مع انّ النقدین و کذا الانعام الثلاثة، السائمة منتفیة موضوعا و الغلات الأربع بالنسبة الی ثروة الناس قلیلة جدا.» 3
در فلسفه عدم تعادل بین این مالیات و موارد مصرف آن، دو نکته حائز اهمیت است:
الف.محدودیت و انحصار مواد زکوی به بخشی از اموال؛با وجود این‏که آ یات مربوط به انفاق و عموم و اطلاقی که از آن استفاده می‏شود، گویای واقعیتی دیگر است. چه، حکمت سیاق حتما حقیقتی را متضمن است.
ب.موضوعیت نداشتن پاره‏ای از موارد در چرخه زندگی اقتصادی و گردونه معاملاتی جامعه؛که این خود بازتاب تحولات ناشی از زمان و هم موقعیتهای خاص جغرافیایی بوده است.
1.محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج 2، ص 306.
2.مجله نور علم، ش 1، ص 60.
3.حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1، ص 167.
________________
حال با توجه به اهمیت این مالیات اسلامی و تأکید و اهتمام قرآن و سنت بر آن، احتمال این می‏رود که در موارد و مصادیق این اصل نیز چون دیگر موضوعات بر اساس واقعیتهای روز و مقتضیات زمان، دوباره نگری و تجدیدنظر گردد.
شهید مطهری در این‏باره می‏نویسد:
«...در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آ یا حکومت اسلامی می‏تواند چیز دیگری به عنوان زکات وضع کند یا نه؟بله می‏تواند، این از مسلّمات است.حاکم اسلامی می‏تواند در موارد مخصوصی چیزهای دیگری را مشمول زکات کند.اگر آن نه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول بکنیم، معنایش این است که:این ثابت است و غیر آن در اختیار حاکم اسلامی است؛یعنی در اختیار مصالح اسلامی است.اگر مصلحت ایجاب کرد، برای محصول دیگری نیز زکات وضع می‏کند.» 1
تردیدی نیست که اگر فقیه همان اهتمامی را که به جنبه‏های سند و دلالت روایات دارد، به جنبه‏های تاریخی و عوامل و موقعیتهای دخیل در صدور آن نیز داشته باشد، به واقعیتها نزدیک می‏شود و این نکته در کاربردی کردن فقه مؤثر خواهد بود.چرا که عوامل مختلف زمانی، مکانی، احوالی و دیگر موقعیتها در نوع، چگونگی و محتوای صدور احادیث از امام مدخلیت داشته است و امام بنا بر ظرفیت معرفت و امکانات علمی و معنوی پرسشگران، به آنان پاسخ می‏دادند و به قدر ضرورت بسنده می‏فرمودند.
این‏که امام به سؤالهای مشابه که از سوی افراد مختلفی مطرح می‏شد، پاسخهای متفاوت می‏دادند، گواه این ادعاست.
برای مثال، وقتی زراره، حکم مالیاتی یکی از حبوبات را از امام می‏پرسد، ایشان به گونه‏ای دیگر مسأله را طرح و از آن پاسخ می‏فرمایند:
«...عن زرارة قال:قلت:لابی عبد الله علیه السّلام فی الذره شئ؟فقال لی:الذرة و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر و کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاه، فعلیه فیه الزکاة.» 2
1.شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 21.
2.حر عاملی، وسائل الشیبعه، ج 4، ص 41، ح 10.
________________
اما در جایی دیگر، وقتی حکم مالیاتی همان مورد، از سوی سائلی دیگر، پرسش می‏شود، امام به گونه‏ای متفاوت از آنچه در جواب زراره فرمودند، به وی پاسخ می‏گویند:
«...و عن ابی عبد الله علیه السّلام ان سئل عن الزکاة فقال علیه السّلام:وضع رسول الله...فقال السائل:و الذرة؟فغضب علیه السّلام ثم قال:کان و اللّه علی عهد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم...» 1
روشن است که طبق مفاد جواب امام به زراره، گستردگی و عدم انحصار این مالیات و بنا به مفاد پاسخ امام به راوی دیگر، قبض و انحصار آن را می‏توان برداشت نمود.
زکات در قرآن و سنت
قرآن در حدود بیست آیه، تعیین بخشی از اموال را به عنوان زکات، با عبارتهای گوناگون دستور داده و در هیچ یک از این آیات، کمیت و کیفیت آن مشخص نشده است، چنان‏که در مورد صدقه نیز که در هشت مورد با کلمه«صدقه»آمده و به زکات تعبیر شده، هیچ‏گونه مقدار و خصوصیتی ذکر نشده است.کلمه انفاق نیز همین وضعیت را دارد.
«خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم...» 2
«یا ایّها الذین آمنوا أنفقوا من طیّبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض...» 3
از عموم این آیات چنین استفاده می‏شود که پرداخت مال به عنوان زکات، مانند اعمال عبادی، تعیّنی، تعیینی و یا مولوی صرف، مجهول‏العلّه نیست که منصوص العلّة، هدفمند و دارای فلسفه خاص اجتماعی است.
این توهم که طبق قاعده اصول، هر عمومی قابل تخصیص است و روایات دالّ بر انحصار، آیات عام زکات را تخصیص می‏زند، قابل اعتنا نیست، زیرا خود همین روایات با روایات دالّ بر عدم انحصار معارض است.بنابراین، آیات مورد بحث، بر لزوم اخراج بخشی از اموال به صورت عام، دلالت دارد و قابل تمسک است.
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 33، ح 3.
2.توبه/103.
3.بقره/267.
________________
یکی از صاحبنظران مسائل فقهی در این باره می‏نویسد:
«حکمی که علت آن منصوص باشد، مطابق آن علت، تحقق و عدم تحقق آن، دایره حکم توسعه و تضییق می‏یابد و در زکات روایاتی است که آن را در شمار احکام منصوص العله درمی‏آورد.نکته‏ای که از این به دست می‏آید این است که اگرچه زکات را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد قربت و عبادت پرداخت، اما اصل حکم زکات، حکمی مولوی و مجهول العله نیست و حکم از نظر فقیه، منصوص العله، است.» 1
علتی که در وجوب زکات ذکر شده، تصریح می‏کند که زکات یک امر مولوی نیست، بلکه قانونی است هدفمند در مورد تأمین امور معاش آن دسته از افراد جامعه که نمی‏توانند کار کنند، یا کارشان برای اداره امور زندگی ایشان کافی نیست، و همچنین دیگر مصارف اجتمعی که باید از این مالیات تأمین گردد.
نیز در سیزده روایت از مجموعه روایات مربوط به باب زکات کتاب ارزشمند وسائل الشیعه، پس از بیان نه ماده زکوی، عبارت عفا، عفی عنه و...آمده است که این می‏رساند پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زکات را در نه مورد مقرر و در مازاد آن عفو فرموده است.
از سویی دیگر، مطالعه در روایات گوناگون می‏رساند که رسول گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تنها به عنوان صلاحدید و اعمال رویه حکومت وقت و مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن، از مازاد عفو فرموده است:
«عن ابی جعفر و ابی عبد الله-صلوات الله علیهما-قالا:فرض اللّه-عزّ و جلّ-الزکاة مع الصلوة فی الأموال و سنّها رسول اللّه فی تسعة أشیاء و عفا(رسول اللّه)عمّا سواهنّ.» 2
اگر سنت در این‏جا به معنی تشریع اساسی باشد که مکمل فرائض الهی است، مانند رکعات اضافی نماز که پیامبر بر دو رکعت فریضه الهی اضافه فرمودند، شکی نیست که دیگر نمی‏توان از آن تخلف کرد، ولی به احتمال قوی سنت در این‏جا به معنی حکم ولایتی است.از این رو، تعبیر به عفو شده و این می‏رساند که در اصل، فرض الهی زکات بر همه 1.منابع فقه، ص 83.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 34، ح 4.
________________
اموال بوده است، به طور عموم، نه اجمال و ابهام، تا پیامبر آن را توضیح و تفسیر فرموده باشد.
دیدگاه یونس، ابن جنید، صدوق و دیگران
شماری از فقها به عدم انحصار زکات در موارد متعارف باور داشته و انحصار آن را مخصوص صدر اول دانسته‏اند؛از این جمله، یونس بن عبد الرحمن از علمای بزرگ و مورد اعتماد امام رضا علیه السّلام است.وی در این ب اره می‏نویسد:
«معنی قوله:«الزکاة فی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک، انّما کان ذلک فی اوّل نبوّته کما کانت الصلوة رکعتین، ثمّ زاد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنّها فی اوّل نبوّته علی تسعة أشیاء ثمّ وضعها علی جمیع الحبوب.» 1
ابن جنید، فقیه و متکلم امامی می‏نویسد:
«تؤخذ الزکاة فی أرض العشر من کل ما دخل القفیز من حنطة و شعیر و سمسم و ارز و دخن و ذره و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر والزبیب....» 2
شیخ صدوق به پیروی از احادیث، معتقد بود بیشتر احکام شرع، تابع مصالح بندگان است و این طرز فکر نه تنها در کتاب علل الشرائع که در کتاب فقهی من لا یحضره الفقیه نیز مطرح شده است.از همین رو گاه دیده می‏شود فتاوای ایشان دچار تغییر شده است.
ایشان نیز چون پدرش، به وجوب زکات در افزون از موارد نه گانه باور داشت.مؤلف جواهر الکلام می‏نویسد:
«...عن جماعة نسبته الی قوم من أصحابنا و عن الحسن بن عیسی نسبته إلی طائفة من الشیعة و لکن لم نتحقّقه الا عن المحکی عن ظاهر ابنی بابویه الامر بها.» 3
«کان المناسب .أن یکون أصل حکم الزکاة و تشریعها مذکورا فی القرآن الکریم 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 69.
2.همان مأخذ.
3.همان مأخذ، ص 72.
________________
الذی هو بمنزلة القانون الاساسی للإسلام و یکون ما فیه الزکاة متبدّلا بحسب الامکنة و الازمنة و محولا تعیینه الی المتصدّی للحکومة الإسلامیة فیعیّنه بحسب منابع ثروة الناس و بحسب الاحتیاج للمصارف اللازمة.» 1
نیز یکی از دانشمندان معاصر در این باره می‏نویسد:
«زکات به موارد نه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه‏دارتر است.» 2
عدم انحصار زکات
از جمله ادله‏ای که برای اثبات این فرضیه می‏توان اقامه کرد، شمار زیادی از نصوص وارد در باب زکات است که از لحاظ منطوق و مفهوم، بر گستردگی و عدم انحصار زکات در موارد نه گانه دلالت دارد، به گونه‏ای که مرحوم شیخ حر عاملی این‏گونه روایات را با عنوان:«من ابواب ما تجب فیه الزکاة»ذکر کرده است که در این‏جا به دو نمونه اشاره می‏شود:
«عن محمد بن اسماعیل قال:قلت:لأبی الحسن علیه السّلام انّ لنار طبة و ارزا فما الذی علینا فیها؟فقال علیه السّلام:أمّا الرطبة فلیس علیک فیها شی‏ء و اما الارز فما سقت السماء العشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کلّ ما کلت بالصاع او قیل:و کیل بالمکیال.»
«و عن ابی مریم عن ابی عبد الله علیه السّلام قال سألته عن الحرث ما یزکی منه؟ فقال علیه السّلام:البرّ و الشعیر و الذرة و الارز و السلت و العدس، کلّ هذا مما یزکی و قال علیه السّلام: کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوصاق فعلیه الزکاة.» 3
این دو روایت و روایات مشابه آن، بر توسعه و عدم انحصار، صراحت داشته و می‏نمایاند که تنها دلیل و توجیه انحصار مواد زکوی در موارد نه گانه، موقعیت و مصالح خاص آن روز بوده است، نه تعیین یک قانون مالیاتی ثابت.بنابراین، روایاتی که بر انحصار 1.حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1، ص 150.
2.منابع فقه، ص 84.
3.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 39، ح 2 و ح 3.
________________
دلالت می‏کند، به جنبه تاریخی این دستور العمل مالیاتی نظر دارد و بر وجوب اخذ و عمل به مفاد آن به همان محدودیت در زمان امام علیه السّلام و پس از آن، هیچ دلالتی ندارد.از این رو، نتیجه‏ای که می‏توان گرفت این است که انحصار مواد زکوی به موارد متعارف، اختصاص به صدر اول داشته و مواد دیگری که در روایات منقول از ائمه، مخصوصا صادقین علیه السّلام، چون دو روایت زبور بدان افزوده شده، مربوط به مراحل پس از صدر اسلام است.
دیدگاه شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ یوسف بحرانی
واکنش فقها در مقابل این‏گونه روایات که بر عدم انحصار دلالت دارند، گوناگون است؛به گونه‏ای که برای توجیه آنها، برخی تقیّه و بعضی استحباب را مطرح کرده‏اند.
«و یزکی سائر الحبوب...سنّة مؤکّدة، دون فریضة واجبة و ذلک انه قد ورد فی زکاة سائر الحبوب آثار عن الصادقین.» 1
شیخ الطائفه نیز این‏گونه اخبار را، برای رهایی از تناقض، بر استحباب حمل نموده، می‏نویسد:
«انّها محمولة علی الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب و انّما قلنا ذلک لئلاّ تتناقض الأخبار.» 2
واقعیت این است که اگر آنچه در روایات مورد بحث آمده، تنها جنبه استحباب می‏داشت، این نکته بر اشخاصی مثل صحابه امام مخفی نمی‏ماند.بر فرض که چنین هم بود، باید محتوا و متن حدیث بر آن دلالت می‏داشت، اما روایات مربوط، آن‏چنان‏که از اطلاق آنها آشکار است، استحباب را برنمی‏تابد.مؤلف حدائق در این باره می‏نویسد:
«و لو کان الاستحباب مرادا لما خفی علی أصحاب الائمة المعاصرین لهم و لما احتاجوا الی عرض هذه الأخبار علی الإمام ولو سلّم الخفاء علیهم، کان الأظهر فی 1.سلسله الینابیع الفقهیّه ج 5، ص 27، به نقل از مقنعه.
2.موسوعه الفقهیّه، ج 25، بحث زکات، به نقل از تهذیب.
________________
الجواب أن یقال:انّ المراد ممّا ظاهره الوجوب الاستحباب، لأنّه یصر السائل علی الحصر علی التسعة و مع هذا یوجب علیه اخراج الزکاة فی ماعداها.» 1
دیدگاه مؤلف مصباح الفقیه و الحدائق الناضره
برخی از فقها بر این باورند که صدور این‏گونه روایات، تنها برای رعایت مصالح اسلام و مسلمانان و مصونیت اموال و امکانات ناچیز مادی شیعیان بوده، و بر اساس موقعیت اجتماعی و جوّ حاکم سیاسی آن روز، از روی تقیه بیان شده است.
از این جمله مؤلف مصباح الفقیه است.ایشان در توجیه روایات مزبور، تقیه را بر استحباب ترجیح داده، می‏نویسد:
«الجمع بین الخبرین المتعارضین بحمل احدهما علی الاستحباب و ان کان فی حدّ ذاته أقرب من الحمل علی التقیة الذی هو فی الحقیقة بحکم الطرح، و لکنّه فی غیر مثل المقام الذی یکون احتمال التقیّة فیه اقوی.» 2
مرحوم شیخ یوسف بحرانی نیز به سبب هماهنگی این روایات با فتاوای تنی چند از فقهای عامّه، تقیه را بر استحباب برتری داده و در عادت و معیار کلی علما در حمل روایاتی این‏چنین بر استحباب، تجدیدنظر می‏کند و در همین باره می‏نویسد:
«و الأصحاب قد جمعوا بین الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخیرة علی الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الأبواب و الأظهر عندی حمل هذه الأخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف أحکام الشرعیّ أصل کل بلیة فان القول بوجوب الزکاة فی هذا الأشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفة و مالک و ابی یوسف.» 3
برگزیدن این وجه از جمع بین روایات-با اغماض از حجم زیاد و لحن صریح آن- اگرچه در آغاز متین و موجّه جلوه می‏نماید، لکن اشکالات چندی را در پی می‏آورد:
نخست این‏که این توهم را پیش می‏آورد که ائمه ما-العیاذ بالله-پیشوایانی باشند که 1.موسوعه الفقهیّه، ج 25، بحث زکات، به نقل از حدائق.
2.مصباح الفقیه، زکات، ص 19.
3.موسوعة الفقهیّه، ج 25، کتاب الزکات، به نقل از حدائق.
________________
در مواجهه با پیشامدهای سیاسی و موقعیتهای دیگر، از گفتن حقایق باز ایستاده و با احساس خوف، حق را-به مصلحت-کتمان نمایند؛که این پندار، مردود و به دور از موازین و اصول اعتقادی اسلام است.تاریخ گواه این واقعیت است که امامان معصوم(ع) در موارد بسیاری در مقام دفع باطل، چون:بدعت، تحریف و فتاوای ناحق، برآمده و از حقایق اسلام، آن‏گونه که باید، دفاع کرده‏اند.مرام آنان در هر شرایطی که بیم انحراف در آن رفته و مصونیت اسلام دچار مخاطره می‏شده است، بیان واقعیتها بود.از این رو، این باور و التزام به آن در هر قالب و گونه‏ای که باشد، پذیرفته نیست و با ظاهر قرآن نیز منافات دارد:
«انّ الذین یکتمون ما أنزلنا من البیّنات من بعد ما بیّنّاه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللّه‏و یلعنهم اللاعنون» 1
نیز اگر بپذیریم که امام به سبب جو خاص سیاسی، برای هماهنگی با فقهای عامه و... تقیه را برگزیده و زکات را در غیر موارد متعارف تجویز فرموده باشد، چگونه می‏شود امام در این‏گونه موارد، پاسخ را به اجمال برگزار نکرده، بلکه با شرح بیشتری جواب فرموده‏اند؛حال آن‏که این، نقطه مقابل تقیه است.
«انّ التقیة ضرورة و الضرورات تتقدّر بقدرها.»
در موثقه، ابی بصیر از امام درباره حکم«الارز»سؤال شده است:«هل فی الارزشئ؟» اگر امام در پاسخ، به اجمال«نعم»می‏فرمود، توجیهی که قائلان به تقیه برای این‏گونه روایات بیان کرده‏اند، مناسب به نظر می‏رسید، ولی ذیل موثقه به گونه‏ای است که مجالی برای تقیه نمی‏گذارد:
«انّ المدینة لم تکن یومئذ أرض ارز فیقال فیه و لکنّه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامة خراج العراق منه.» 2
بنابراین، اگر صدر این موثقه با تقیه مناسبت داشته باشد، ذیل آن ندارد؛چرا که امام به فلسفه عدم تعلق زکات در یک منطقه جغرافیایی-مدینه-و تعلق آن در نقطه دیگر-عراق 1.بقره/159.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 41، ح 11.
________________
-به‏سبب استعداد و موقعیت خاص مکانی در کاشت و برداشت محصول مورد سؤال اشاره دارد، و این با آنچه در مورد تقیه مبنی بر اکتفا به ضرورت آمده است، همسو نیست.
نیز در صحیحه زراره، امام بر خلاف ضرورت مورد بحث، معیار و میزان کلی تعلق زکات را-کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة-یادآور می‏شود و دستورالعمل مالیاتی پیامبر اکرم را(الصدقة فی کل شئ انبتت الأرض...)بیان می‏دارد؛روایت چنین است:
«سئل ابو عبد اللّه عن الحبوب ما یزکی منها؟فعد الامام علیه السّلام الحبوب و قال علیه السّلام:کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة و قال علیه السّلام:جعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الصدقة فی کلّ شئ أنبتت الأرض الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شئ یفسد من یومه.» 1
نمونه‏های دیگری از این دست، در کتاب زکات وسائل الشیعه، قابل ملاحظه است. بی‏تردید بزرگترین انگیزه در توجیه و حمل این‏گونه روایات بر تقیه و یا استحباب، توهم همسو بودن محتوای آن با مرام و آرای فقهی فقهای عامه است.
سید مرتضی پس از ذکر آرای فقهی فقهای امامیه و بیان اتّفاق آنان در انحصار زکات، روایات مورد بحث را چون با فتاوای عامه هماهنگ می‏بیند، توجیه می‏نماید و حمل این‏گونه روایات را بر تقیه موجه دانسته، می‏نویسد:
«و یمکن حملها بعد ذلک علی انّها خرجت مخرج التقیّة، فانّ الأکثر من مخالفی الإمامیة یذهبون إلی انّ الزکاة واجبة فی الأصناف کلها.» 2
دیدگاه ابن قدامه و تحلیل شریف مرتضی
بر خلاف آنچه گفته‏اند، فتاوا و آرای فقهی برخی از متقدمان فقهای عامه درباره زکات، مشابه آراء و اندیشه‏های معظم فقهای امامیه بوده است.از این رو، شماری از فقهای اهل سنت به عدم تعلق زکات به بیش از موارد متعارف فتوا داده و تخلف از آن را با 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 50.
2.سید مرتضی، الانتصار، به نقل از:حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 1، ص 160.
________________
استناد به روایاتی چند، خلاف سنت تلقی کرده‏اند.
ابن قدامه مقدسی در المغنی می‏نویسد:
«و قال مالک و الشافعی لا زکاة فی ثمر الا التمر و الزبیب و لا فی حبّ الا ما کان قوتا و حکی عن احمد الا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و هذا قول ابن عمر و موسی بن طلحة و الحسن و ابن سیرین و الشعبی و الحسن بن صالح و ابن ابی لیلی و ابن المبارک و ابی عبید.و قد روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن عبد اللّه بن عمرو انه قال:انما سنّ رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و عن ابی برده عن ابی موسی و معاذ انّ رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعثهما الی الیمن یعلّمان الناس امر دینهم امرهما ان لا یأخذوا الصدقه الا من هذه الأربعة:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب.» 1
از این رو، برخی از فقها این توهم را که همه فقهای عامه قا ئل به عدم انحصار بوده و فتاوای آنان در نقطه مقابل آرای امامیه قرار گرفته است، مردود می‏دانند.
شریف مرتضی، آرای فقهی برخی از فقها چون:ابن ابی لیلی، ثوری و ابن حیّ را در ارتباط فتاوای علمای امامیه دانسته، می‏نویسد:
«و مما ظنّ انفراد الإمامیة به القول بانّ الزکاة لا تجب الا فی تسعة اصناف:الدنانیر و الدراهم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الإبل و البقر و الغنم و لازکاة فی ما عدا ذلک، و باقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک و حکی عن ابی لیلی و الثوری و ابن حیّ انّه لیس فی شئ من المزروع زکاة الا الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و هذه موافقة للإمامیة.» 2
گویا در قرن چهارم، عصر امام باقر و امام صادق علیهما السّلام، بین آراء و دیدگاه فقهی دانشمندان عامه و خاصه اختلافی نبوده است.
دستور العمل مالیاتی حضرت علی علیه السّلام
دیگر دلیلی که فرضیه مورد بحث-عدم انحصار مواد زکوی-را تأیید می‏کند، روایتی 1.ابن قدامه، المغنی، ج 2، ص 257.
2.سلسله الینابیع الفقهیّه، ج 5، ص 30.
________________
است که در کتب روایی و تاریخی درباره وضع زکات بر گونه‏ای از اسبها(چرنده دو دینار، بارکش یک دینار)از سوی امیر المؤمنین علیه السّلام رسیده است:
«ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عنهما علیه السّلام جمیعا قالا:وضع امیر المؤمنین علیه السّلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل علی البرازین دینارا.» 1
با اندک توجهی به، فقه اسلامی و قوانین مربوط به آن، این نکته بروشنی رخ می‏نماید که اگر مقدار مقرّر در مصداقهای خارجی زکات، دائمی و تغییر ناپذیر باشد، افزودن مواد دیگری به مواد زکوی به وسیله امیرالمؤمنین علیه السّلام بر خلاف قانون اسلامی خواهد بود.
«...وضع زکات بر اسب، با آن‏که اسب در زمان تشریع از جمله نه موردی که زکات بر آنها واجب شده نبوده است؛در زمان خلافت حضرت علی علیه السّلام بر اثر وجود مصلحت و نیاز، حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات را قرار داد.فقها در زمان بعد از حکم حضرت دوگونه برداشت کرده‏اند:الف.مستحب؛ب.واجب.
در هر حال، این حکم با تحول نیاز جامعه و عدم نیاز آن متحول می‏شود.بر این اساس، در موارد دیگری ولیّ شرعی می‏تواند هنگام نیاز، زکات قرار دهد و این بدین جهت است که اسلام به حاکم شرعی اختیارات زیادی داده، است.» 2
گمان می‏رود احتمال استحباب در این روایت که تنها به اعتبار تعارض با روایات حصر، بدان تمسّک شده، مردود باشد، زیرا عبارت«وضع»در حدیث شریف، صریح در وجوب بوده و مجالی برای حمل بر استحباب نمی‏گذارد.
نیز این احتمال که ممکن است جعل مالیات از سوی حضرت از باب زکات نباشد، پذیرفته نیست، چرا که در این روایت تعبیر به«صدقه»شده، که مراد همان زکات است.
همچنین با توجه به آنچه در مورد تقیه، بمناسبت سخن گفته شد، اولا احتمال تقیه در کار امیر المؤمنین علیه السّلام بی‏مورد است، چه آن حضرت خلیفه مسلمانان و امرش مطاع بوده است.ثانیا اگر هم به فرض، ورود این روایات بر اساس تقیه باشد، باید بنابر مذاق فقهی 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 51، ح 1.
2.کیهان فرهنگی، ش 9، ص 48.
________________
عامه صادر شده باشد، با این‏که این روایت، تعمیم مورد نظر عامه را تأمین نمی‏کند، زیرا باز هم زکات به نوعی از اسبان اختصاص دارد، نه به همه حیوانات.
«...این‏که گفته شده است که این‏گونه روایات را باید با جمع دلالی توجیه کرد چرا که مخالف با فتوای مشهور فقهاست، باید گفت:چیزی بجز تمسک به شهرت فتوایی در فهم معنای روایت و شهرت فتوایی بر فرض حجیت قطعا در مورد فهم روایات و جمع دلالی میان آنها، حجت نیست.گذشته از این، شهرت فتوایی از اجتماع که بالاتر نیست. اجماع نیز اگر مدرکی باشد، حجت نیست و مدرک فتوایی مشهور، روشن است.» 1
نقش ولیّ امر در تعیین موارد زکات
واقعیّت این است که قبض و بسطهای‏این موضوع، چون دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکومت، در اختیار ولیّ امر و حاکم اسلامی بوده و وی به اقتضای موقعیّت و تشخیص مصلحت نظام حکومتی در موضوع، مصادیق خارجی و حدود آن، صلاح‏اندیشی می‏کند.
شهید مطهری در این باره می‏نویسد:
«...یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با نیازمندیهای زمان و مکان را آسان می‏کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده.دلیلش، خود کارهای رسول گرامی اسلام است، که ایشان بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می‏داد.پس موضوع اختیارات وسیع حاکم اسلامی، راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده، برای آسان بودن انطباق با نیازها....» 2
روایات رسیده گویای این مطلب است که زکات، چون شماری از احکام منصوص العله، هدفمند و دارای فلسفه تشریع است.برای همین هم در بسیاری از نصوص مربوطه، علت وجوب آن آمده است.از این رو، ولیّ امر می‏تواند به اقتضای تحقّق و عدم تحقّق هدف و علّتهای حکم، دایره موضوع را محدود و یا گسترده نماید.بنابراین، بحث از 1.مجله پاسدار اسلام، سال سوم، ش 8، ص 24.
2.شهید مطهری، اسلام و مقتضیّات زمان، ج 1، ص 48.
________________
انحصار و عدم انحصار موارد زکات نیز به تبع مقتضیات زمانی و مکانی و مصلحتهای نظام حکومتی اسلام، برابر نظر ولیّ امر، تغییر می‏کند.
از نمونه‏های بارز آن، دستورالعمل مالیاتی حضرت امیر است که نقل آن گذشت. همچنین در یکی از دو روایت مربوط به زکات اسب، که مرحوم کلینی نقل کرده، عبارت: «وضع امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه علی الخیل...»آمده است که این تعبیر خاص با ولائی و حکومی بودن متعلقات زکات بسیار سازگار است:
«...وضع زکات بر اسب با آن‏که اسب در زمان تشریع از نه موردی که زکات بر آنها واجب شده نبوده است؛در زمان خلافت امام علیه السّلام بر اثر وجود مصلحت و نیاز، حضرت از راه ولایت شرعی که داشت، در آن نیز زکات قرار داد.» 1
نیز از همین جمله است، قول یونس بن عبد الرحمن.ابن قول از آن رو که در دو زمان مختلف، دو حکم گوناگون از حضرت صادر شده است، نشان می‏دهد که حضرت بر اساس مصالح مورد نظر و اقتضاءات و مصالح و تدبیر اجتماع در هر زمان، حکم ولایی خاصی را بیان می‏فرموده‏اند.
مؤید این مدّعا این‏که امام علیه السّلام اصل کلی زکات(کیل و وزن)را بیان می‏فرمایند و این می‏رساند که توسعه و عدم توسعه متعلقات زکات، وابسته به نظر ولی امر است؛برای نمونه:
«عن علی بن مهزیار قال:قرأت فی کتاب عبد اللّه بن محمد الی ابی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک روی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انّه قال:وضع رسول اللّه الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضّة و الغنم و البقر و الإبل، و عفی رسول اللّه عماغ سوی ذلک.فقال له القائل:عندنا شئ کثیر یکون اضعاف ذلک فقال:و ما هو؟ فقال له:الارز، فقال له ابو عبد اللّه علیه السّلام:اقول لک انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وضع الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک و تقول:عندنا ارز و عندنا ذرة و قد کانت الذرة علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فوقع علیه السّلام:کذلک هو، الزکاة علی کل ما کیل بالصاع.» 2
1.کیهان فرهنگی، ش 9، ص 49.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 34، ح 6.
________________
این‏گونه روایات با توجه به سایر ادله و مؤیّدات، گویای این است که رهبر مسلمانان این اختیار را دارد که با توجه به مصالح و نیازهای موجود، در مقدار و موارد زکات تصرف نماید و با این فرض و تحلیل، اختلاف موجود بین روایات توجیه‏پذیر خواهد بود.
گذری بردرآمدهای زکات و هزینه‏های سنگین آن
واقعیت این است که اگر ما باور وابسته بودن متعلقات زکات به صلاح‏اندیشی ولیّ امر را بواقع ندانیم و موارد زکات را ثابت تلقی کنیم، ناگزیر در بسیاری از موارد، شاهد ناهماهنگی و عدم توازن بین این مالیات و موارد مصرف آن خواهیم بود.
تردیدی نیست که در بسیاری از مواقع با رجوع به منابع زکات و بررسی درآمدی که از آن به دست می‏آید، روشن می‏شود که بین این درآمد اندک و هزینه‏های سنگین موارد مصرف آن، هیچ تناسبی وجود ندارد؛حال آن‏که اسلام دینی جاودانه بوده و داعیه اداره زندگی بشریت را تا پهنه قیامت را دارد:
«حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة.» 1
بناچار درمی‏یابیم که اجرای کمّی و کیفی این اصل مالیاتی وابسته به فتاوای ولیّ امر بوده و ایشان به اقتضای زمان و مکان و دیگر موقعیتهای مؤثر در مصلحت جامعه اسلامی، موارد آن را تعیین کند.
شهید صدر با اشاره به همین مهم در بخشی از کتاب اقتصادنا می‏نویسد:
«با به دست آوردن این مطلب که از راه درآمد زکات حداقل باید تمام فقرا دارای زندگی خوبی شوند و از طرف دیگر می‏دانیم که درآمد مردم در زمانها و مکانهای مختلف متغیر است، حال اگر منابع زکات را ثابت بدانیم و در همان منابع و موارد منحصر نماییم، ممکن است در زمانی یا مکانی، درآمدهایی که از زکات به دست می‏آید، برای نصف فقرای آن زمان یا مکان کافی نباشد؛چه رسد به تمام آنها.پس لا محاله منابع زکات و مقادیر آن باید به دست ولیّ امر باشد تا بر حسب تغییر منابع ثروت مردم و 1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص 64.متناسب با نیازهای اجتماع آنها را تأمین کند.» 1
آخرین سخن
اساسا اصل زکات یک امر تشریعی ثابت است، اما موارد، حد نصاب و مقدار آن، از اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولیّ امر است و ایشان هر آن‏گونه که به صلاح بداند و لازم تشخیص دهد، موارد، حد نصاب و مقدار زکات را تعیین می‏نماید و بر اساس آنچه از روایات برداشت می‏شود، منابع این قانون مالیاتی و سایر شرایط مربوط به آن، در هر زمانی نسبت به زمان دیگر متفاوت بوده و دچار نوسان خواهد بود.شهید آیة الله صدر بر همین مبنا می‏نویسد:
«نصوص مفهوم اسلامی بی‏نیازی را که به موجب اصل توازن جمعی باید نسبت به عموم مردم تعمیم داده شود، ارائه می‏نماید.همچنین طرح مشخصی از توازن جمعی به دست داده و به آن وسیله درمی‏یابیم که هدف و وظیفه ولیّ امر کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالیترین سطح رفاه عمومی است.از این رو، به تناسب وظیفه و مسؤولیتی که ولیّ امر در به ثمر رساندن هدف و رفاه عمومی و توازن جمعی دارد، اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عمل کردن در اختیارش قرار داده شده.» 2
واقعیت این است که امروزه به واسطه دگرگونی منابع ثروت و درآمد مردم.این قانون مالیاتی کفاف موارد گسترده مصرف خود را نداده و، از این رهگذر، هدفهای تشریع اصل زکات با همه اهتمام و ضرورتها، فراهم نمی‏آید.
از این رو می‏توان در ختام این مقال، این نت یجه را به دست داد:
تعیین موارد و منابع زکات و ایجاد تعادل بین این مالیات و موارد مصرف آن، وابسته به نظر و صلاح اندیشی ولیّ امر است و این به سبب دگرگونیهایی است که در اثر موقعیتهای طبیعی و تغییرات زمانی و مکانی صورت می‏پذیرد.
1.محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج 2، ص 84.
2.همان مأخذ، ص 77.