فقه حاکم (مقاله ترویجی حوزه)

در ادامه نوشتار پیشین در زمینه فقه حاکم، بحث را از زاویه‏ای دیگر طرح نموده، نکات دیگری را یادآور می‏شویم تا چهره واقعی فقه در بلندای شریعت دانسته گردد.
پیشتر بیان داشتیم که هر کس نظری اجمالی به احکام بیندازد، در می‏یابد که احکام اسلامی دارای چنان گستردگی است که جز با تشکیل حکومت، نمی‏توان اهداف متعالی دین را پیاده و اجرا نمود و نیز گفتیم که در احکام عبادی، ساسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام، حکومت به عنوان یک روح کلی جریان دارد.با وجود این، در تاریخ نسبت به مسأله حکومت، تفکر و اندیشه‏ای چندان ظهور نیافته، ولی روشن‏اندیشان و مجدّدان فقاهت و شریعت، آن را در منظری نو یافته‏اند و حاکمیت بنیادین فقه را در نظرات راهگشای خویش مطرح ساخته‏اند.همچنین به طور کلی بیان داشتیم که فقه بایستی از درون متحوّل شود و در نظارت بر مقولات فردی و شخصی بسنده ننماید و نگرشی جهان شمول در فقه ایجاد گردد.اکنون این موضوع را با تبیین مواقف و نمادهایی می‏نمایانیم تا افقهای تابشی جدیدی را در فقاهت نظاره کنیم.
خاتمیّت دین و رسالت فقاهت
نکته در خور تأمّل این است که دین اسلام به عنوان دین خاتم نامیده شده و ابلاغ گردیده است:
«ما کان محمّد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیّین.» 1
در این آیه بصراحت پیامبر اسلام، خاتم پیامبران نامیده شده که به طو قهری دین هم دین خاتم است؛یعنی دین اسلام، خاتم ادیان آسمانی و الهی است، پس از آن هیچ‏گونه دینی دیگر نیامده و نخواهد آمد و یک کشف تام است؛مکاشفه‏ای که شایسته انسان کامل می‏باشد.جوهره دین، جوهره‏ای کامل و دائمی و ابدی است و تا روز قیامت قادر است جوامع بشری را به منزلگاههای تکامل راهبری کند.
قرآن مجید پیامبر خاتم را رحمتی جهانی می‏داند:
«و ما ارسلناک الاّ رحمة العالمین.» 2
رحمت جهانی پیامبر خاتم از یک عنوان فراگیر حکایت دارد که تو ای پیامبر برای همه بشریت و همه ادوار تاریخ هستی، پس دینی که جنبه خاتمیت دارد و خاتمیت آن معلول کمال درون دینی است و بر همه آحاد بشری تا پایان کار جهان نظارت دارد بایستی در جوهره خود همه گونه نیازمندیها، خواستها، شیوه رفتار و بازتاب رفتارهای جوامع انسانی را پاسخ گوید.بنابراین، هر چه را که بشر بدان نیازمند بوده، در جوهره و ساختمان این دین به کار رفته، ولی همه آنها به صورت ریز و جزئی بیان نشده، فقط در مرحله وجود تکون یافته امّا در مرحله بیان، یا به دلیل نرسیدن زمان بازگویی و یا به دلیل عدم کشف از درون دین، تظاهر نیافته است.این احکام چنان که اشارت داشتیم، در قالب اصول ثابت و کلی و عناوین اولی آمده که از درون آنها با پیشرفت زمان و طبق معیار مکان، می‏توان احکامی متغیر و جزئی و ثانوی را به گونه‏ای که با اصول محکمه در تعارض نباشد، استخراج و کشف نمود.لازمه این کار پیدا بودن افرادی متخصص و دین‏شناس است که با تکیه بر سلسله‏ای از قواعد، بتوانند اصول و قواعد بیان نشده را کشف کنند و 1.احزاب/40.
2.انبیاء/107.
___________________
وجود بخشند و آن فرد دین‏شناس، همان فقیه عصر است که ردّ فرع بر اصل نموده و در عصر خاتمیت، بر مبنای نیاز هر زمان، احکام مورد نیاز را استخراج کند.
امام علی علیه السّلام درباره این انسانها می‏فرماید:
«قد نصب نفسه لله فی ارفع الامور من اصدار کلّ وارد علیه و تصییر کل فرع الی اصله.» 1
طبق این رهیافت بزرگ، رسالت فقاهت، استخراج قوانین اداره زندگی بشر از درون اصول کلی و ثابت دین است و تخطّی از این وظیفه بزرگ و رویگردانی از این رسالت، ضربه‏ای مستقیم بر پیکر دین است.
تئوری حاکمیت دین
ساختار قواعد و قوانین دینی، به گونه‏ای است که بدون حاکمیت اسلامی به طور کمال و تمام، پیاده شدنی نیست.اساسا شریعت اسلامی در دو مرحله تبلور می‏یابد،
1.مرحله تشریع و قانونگذاری
2.مرحله تطبیق و اجرا
مثلا تعیین حدّ برای مقوله‏هایی همچون زنا، شرابخواری، سرقت و...، همان مرحله تقنین است، ولی در مرحله تطبیق و اجرا، بدون عنصر حاکمیت و سیستم حکومتی چنین قوانینی قابل اجرا نیست و بر همین مبنا سایر قوانین شریعت، همچون مسائل مالی، مسائل دفاعی، مسائل جزایی، حقوقی و...، قابل بحث هستند.
علاوه بر این، در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که محتوا و لحن آنها بیانگر ضرورت و لزوم تشکیل حکومت دینی است که به عنوان نمونه سه آیه را یادآور می‏شویم:
«محمد رسول الله و الّذین معه اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم تریهم رکّعا سجّدا...کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزرّاع لیغیظ 1.نهج‏البلاغه صبحی صالح، خطبه 17، ص 118.بهم الکفّار...» 1
آیه جامعه‏ای را ترسیم می‏نماید که روی پای خود ایستاده، با هم مهربانند و با ستمگران خشمگین و وجودشان و هویتشان موجب شگفتیشان و مایه خشم کافران است.مسلّما تا مؤمنان حکومتی تشکیل ندهند، روی پای خود نمی‏ایستند و مورد خشم کافران قرار نمی‏گیرند.
«الّذین ان مکّنّاهم فی الارض اقاموا الصّلوة...» 2
تمکن در زمین به عنوان عامل نگهبانی از ارزشهای اسلامی شمرده شده و تمکّن همان حکومت در زمین است.
«و اطیعوا اللّه و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم...» 3
این آیه، پیدا شدن منازعه را عامل از هم ریختن شوکت و اقتدار جامعه اسلامی می‏داند و پر واضح است در فرضی برای جامعه اسلامی شوکت و اقتدار رخ می‏نماید که حکومتی توانمند بر اساس قواعد دین ایجاد شده باشد.
نتیجه‏ای که از آیات یاد شده می‏گیریم این است که قرآن مجید امر حکومت دین را به عنوان قضیه‏ای طبیعی و مفروغ عنه فرض نموده و بر آن مبنا سخن گفته است.بنابراین، احکام و دستورات دینی در بخش حدود یا دیات یا قواعد سیاسی، یا قوانین مالی و...همه پس از ثبوت این نکته است که در ماهیت دین، مسأله حکومت امری مسلّم پنداشته شده است.لذا پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلم نیز پس از ورود به مدینه آن را عملی ساخت و تا مدتها حکومت دین، مستقر و برپا بود.
نحوه وجوب تشکیل حکومت
آیا تشکیل حکومت وجوب شرعی دارد یا وجوب عقلی؟این قضیه نیز از مسلّمات 1.فتح/29.
2.حج/41.
3.انفال/46.
___________________
عقلی است که تشکیل حکومت از جهات مختلفی همچون تحقق وحدت اسلامی، پیدایش نظم در جامعه اسلامی، نفی آنارشیسم عملی در جامعه، ضرورت مبارزه با ستمگران و پیدایش عظمت بر اسلام، یک ضرورت است.همچنین سیره عملی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلم و امام علی علیه السّلام وجوب تشکیل حکومت را بیان می‏نماید که با این فرض تلاش جامعه اسلامی در سمت و سوی این مسأله شرعا و عقلا وجوب می‏یابد.مضاف بر این، شرع نیز ارشادا لحکم العقل تشکیل حکومت را واجب می‏داند که در این زمینه آیات و روایات فراوانی آن را باز می‏گوید.این مسأله هم از دیدگاه اهل سنّت مسلّم پنداشته شده و هم از دیدگاه شیعیان و پیروان ائمه علیهم السّلام.
ماوردی در احکام السلطانیه آورده است:
«و اختلف فی وجوبها هل وجبت بالعقل او بالشّرع فقالت طائفة وجبت بالعقل لما فی طباع العقلاء من التسلیم لزعیم یمنعهم من التظالم و یفصل بینهم فی التنازع و التخاصم و لولا الولاة لکانوا فوضی مهملین و همجا مضاعین.
و قالت طائفة اخری بل وجبت بالشّرع دون العقل لان الامام یقوم بامور شرعیّة قد کان مجوزا فی العقل ان لا یرد التعبد بها فلم یکن العقل موجبا لها و انّما اوجب العقل ان یمنع کل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم و التقاطع و یأخذ یمقتضی العدل فی التناصف و التواصل فیتدبّر بعقله لا بعقل غیره و لکن جاء الشرع بتفویض الامور الی ولیّه فی الدّین...قال الله عز و جلّ:یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ففرض علینا طاعة اولی الامر فینا و هم الائمة المتأمرون علینا.» 1
همین دیدگاه را شیعه در باب تشکیل حکومت که ولایت و سرپرستی آن به عهده امام و ولیّ امر مسلمین باشد، دارند.
«با توجه به این‏که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‏نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏پذیرد، لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‏ماند.علاوه 1.ماوردی، احکام السلطانیه(قم، دفتر تبلیغات اسلامی)، ص 5.
بر آنچه گفتیم، حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلّط تجاوزگران به آن عقلا و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.» 1
در کتاب علل الشرایع در حدیثی که فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا علیه السّلام نقل نموده، چنین آمده است:
«...و منها انّه لو لم یجعل لهم اماما قیّما امینا حافظا و مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیّرت السنّة و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین لانا قد وجدنا الخلق منقوصین و محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتّت انحائهم لو لم یجعل لهم قیّما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا علی نحو ما بیّنّا و غیّرت الشرایع و السّنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین.» 2
در نهایت، استنباطی که می‏توان نمود این است که وجوب تشکیل حکومت هم شرعی است و هم عقلی و جنبه عقلی آن بر همگان واضح است و شرع ارشادا لحکم العقل آن را امضا و امر فرموده است.
لزوم حاکمیت فقیه
نکته‏ای که در ادامه این بخش باید مورد توجه قرار گیرد این است که پیامبر اکرم به عنوان خاتم پیامبران، هیچ امری از امور مورد نیاز جوامع بشری را مهمل نگذاشته و کلیات مسائل را بیان نموده است.در حالی که آن حضرت از آداب خوابیدن و آداب خوردنیها و آشامیدنیها گرفته تا ارش الخداش را متعرض شده، چگونه ممکن است در مسائل مهمی همچون مسند القضا و مسند الفتوی و مسند التبیین و ریاست عامّه بر جامعه اسلامی، چیزی را فرو گذاشته باشد.
از این‏رو، از دیدگاه ما، پیامبر اکرم جانشین خویش را تعیین نمود و ولایت و ریاست 1.اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع امام خمینی، ص 23.
2.شیخ صدوق، علل الشرایع، به نقل از بحار الانوار، ج 6، ص 60.
___________________
و قضاوت را به عهده وی نهاد و همین حکم در دوران غیبت نیز حکمی قطعی و ضروری است.البته در این مقال درصدد بیان دلایل عمده ولایت فقیه نیستیم، چه آن‏که مباحثی مفصّل در این باب صورت پذیرفته و ضرورت آن را نمی‏توان نقض و یا انکار کرد.
«فالضرورة قاضیة بانّ الامامة بعد غیبة الامام علیه السّلام فی تلک الازمنة المتطاولة لم یترک سدی فی امر السیاسة و القضاء الذی هو من اهم ما یحتاجون الیه خصوصا مع تحریم الرجوع الی سلاطین الجور و قضائهم و تسمیته رجوعا الی الطاغوت و ان المأخوذ بحکمهم سحت و لو کان حقّا ثابتا، و هذا واضح بضرورة العقل.» 1
«و لیعلم ان کل ماورد ثبوته للامام او السلطان او والی المسلمین او ولی الامر او للرسول او النبی او ما یشابهما من العناوین یثبت بادلة الولایة للفقیه.» 2
این نکته را نیز از ناحیه دیگری عقلا می‏توان دریافت که در زمان هجوم فرهنگهای معارض، پیدایش ایسمها و مسلکهای انحرافی، تلاش گسترده فرهنگی برای ایجاد انحراف فکری در امّت اسلامی، اندیشه به انزوا کشاندن دین در قالب مبارزه با بنیادگرایی، طرح سپری شدن دوران دین و پاسخگویی علم به نیازهای بشر، همه و همه لزوم حاکمیت توانمند دین را به اثبات می‏رساند.حاکمیت دین هم خود بیانگر حاکمیت فقیه است.
پاسخ به شبهه‏ای بی‏اساس
کسانی که با وظیفه اصلی فقها و عالمان دین در عصر غیبت آشنایی کامل ندارند، وظیفه فقیه را فقط در بیان احکام شریعت خلاصه کرده، پا را از این محور فراتر نمی‏نهند و در این‏باره به پاره‏ای از مطالب واهی استدلال نموده‏اند؛از جمله این‏که اساسا پیامبران برای آشنا کردن انسان با خدا آمده‏اند و رسالتشان پرورش روحی و معنوی انسانها بوده است.آنان پاکتر و منزه‏تر از آن بوده‏اند که در امور دنیوی مداخله کنند و حرفی از سیاست 1.امام خمینی، الرسائل، ص 101.
2.امام خمینی، ج 2، ص 496.
___________________
بزنند، بلکه فقط برای بیان احکام آمده‏اند.بدین‏سان علما و فقها نیز امانتدار در بیان احکام شریعت هستند و نباید در سیاست مداخله کنند.
این یک شبهه استعماری بیش نیست؛شبهه‏ای که سالیانی دراز است از سوی ایادی استعمار مطرح شده تا فقها را از وظیفه اصلی خود که برپایی حکومت است، باز دارند. این اندیشه با مسلّمات روایات ما تعارض آشکار دارد که به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‏کنیم:
«قال الباقر علیه السّلام:لا عذّبنّ کل رعیّة فی الاسلام دانت بولایة کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیّة فی اعمالها برّة تقیّة و لا عفون عن کل رعیة فی الاسلام دانت بولایة کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیة فی انفسها ظالمة مسیئة.» 1
در این روایت، امتی که ولایت و فرماندهی و زعامت امام جائر را پذیرفته باشد مستحق عقوبت می‏داند، اگر چه این امت در اعمال شخصی خویش نیکوکار باشد.و برعکس امّتی که ولایت امام عادل الهی را پذیرفته باشد، اگر چه در اعمال شخصی خویش کوتاهی کرده باشد، سزاوار بخشایش دانسته شده است.
«...عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السّلام یقول:کل من دان الله عز و جل بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله، فسعیه غیر مقبول و هو ضالّ متحیّر و الله شانئ لاعماله...یا محمد من اصبح من هذه الامّة لا امام له من الله عزّ و جلّ ظاهر عادل اصبح ضالاّ قائما و ان مات علی هذه الحالة، مات میتة کفر و نفاق و اعلم یا محمد انّ ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلّوا و اضلّوا فاعمالهم الّتی یعملونها کرماد اشتدّت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون ممّا کسبوا علی شی‏ء، ذلک هو الضلال البعید.» 2
در هر دو روایت، پذیرش ولایت رهبر الهی به عنوان واجبی قطعی که تخلف از آن ممکن نیست، فرض گردیده است و دوره غیبت را نیز شامل است.اطلاق روایت و عموم آن‏که با کلمه کل رعیّة، و کل من دان بیان شده، این را می‏رساند، و ولی فقیه در دوره 1.کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 276.
2.همان مأخذ، ص 343-342.
___________________
غیبت، تنها کسی است که صلاحیت تصدّی مقام ولایت الهی را داراست.
حضرت امام قدس سرّه در کتاب بیع، در پاسخ به شبهه‏ای دیگر چنین می‏فرماید:
«اگر شبهه‏ای پیش آید که فقها عاجز از اداره امور سیاسی و اجتماعیند، پاسخ می‏دهیم که این اشکال وارد نیست و اشکالی بی‏اساس و بی‏بهاست، چه آن‏که هر حاکمی خود بتنهایی قادر به امری نیست و هیچ حاکمی را در تاریخ نمی‏توان یافت که چنین باشد، حتّی رسول اکرم بتنهایی قادر نبود، امروز هم در دنیا هیچ رئیس جمهوری ولو صالح باشد، قادر به اداره نظام نیست مگر با تشریک مساعی عده زیادی از متخصّصین و صاحبان بصیرت و بینش والا و حتی فراتر از این، بسیاری از رؤسای جمهوری کنونی دنیا حتی قادر به درک الفبای سیاست نیستند.حال اگر در رأس این حکومت فرد عادل و زبده‏ای باشد.پس بناچار وزرا و صاحبان تخصّص را برای امور و کارها بر می‏گزیند و کارها و امور را تمشیت می‏دهد.» 1
البته این فرض در صورتی است که فقیهی جامع شرایط باشد، اما اگر فقیهی باشد که از الفبای سیاست و اداره نظام آگاهی نداشته باشد، خود بخود معزول است و حق حاکمیت ندارد.پس فقیه هم به ضمیمه کلیه شرایط ولایت می‏یابد و چنین فقیهی همه اختیارات پیامبر و ائمه را داراست.
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمّة علیهم السّلام ممّا یرجع الی الحکومة و الساسة و لا یعقل الفرق، لانّ الوالی(ایّ شخص کان)هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین، فالنبی صلّی اللّه علیه و اله و سلم یضرب الزانی مأة جلدة و الامام علیه السّلام کذلک و الفقیه کذلک، و یأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التی للوالی و یجب اطاعتهم.» 2
از عمده متون معتبر فقهی، ولایت تنفیذی و مطلقه فقیه در شرایط کنونی و در عصر غیبت، استفاده می‏شود تا به وسیله او دین، حاکمیت و قدرت و عزت یابد و وسیله 1.امام خمینی، البیع، ج 2، ص 498.
2.همان مأخذ، ص 467.
___________________
و عاملی باشد بر نشان دادن قدرت دین در اداره نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه.
نگاهی به شرایط حاکم از دیدگاه فریقین
حاکم محور اداره جامعه و رکن اساسی مجتمع انسانی اسلامی است و اوست که می‏تواند آرمانهای اسلامی را در جامعه به بار بنشاند.بر این اساس، حاکم از دیدگاه عامّه و خاصّه باید دارای سلسله‏ای از شرایط باشد.ما ضمن بیان شرایط حاکم، به حاکمیت فقاهت دست می‏یازیم.
شرایط حاکم از دیدگاه شیعه
از دیدگاه فقهای شیعه، حاکم اسلامی باید دارای چند شرط اساسی باشد:
1.علم به قانون، 2.عدالت، 3.شجاعت، 4.تدبیر، 5.سلامت، 6.درایت سیاسی.
البته پاره‏ای از فقها تنها دو شرط را لازم شمرده‏اند که عبارت است از:1.علم به قانون، 2.عدالت.و تدبیر را جزء علم به قانون دانسته‏اند، لکن باید گفت که تدبیر، امری ذاتی است و علم به قانون، امری اکتسابی و حاکم علاوه بر علم اکتسابی قانون، باید مورد و نحوه کاربرد قانون و کیفیت اداره جامعه را با تدبیری ذاتی و درونی بداند.همچنین از سلامت جسمی و تیزهوشی و درایت سیاسی برخوردار باشد.
امام قدس سرّه در این‏باره می‏فرماید:
«ان الحکومة الاسلامیّة لمّا کانت حکومة قانونیة بل حکومة القانون الالهی فقط لابدّ فی الوالی من صفتین و هما اساس الحکومة القانونیة و لا یعقل تحقّقها الاّ بهما.» 1
ضرورت علم به قانون از این روست که حاکم می‏خواهد قانون الهی را در جامعه انسانی پیاده کند و لازمه آن، علم به قانون الهی است.در قرآن مجید ضمن بیان داستان طالوت و جالوت، به بنی اسرائیل می‏گوید:
1.همان مأخذ، ص 465.
___________________
«ان الله اصطفیه علیکم و زاده بصطة فی العلم و الجسم.» 1
«ان الحاکم ینبغی ان یتحلّی بالعلم بالقانون و عند ملکة العدالة مع سلامة الاعتقاد و حسن الاخلاق و هذا ما تقتضیه العقل السلیم خاصّة.» 2
بر اساس حکم عقل، علم به قانون، ملکه عدالت، سلامت اعتقادی و حسن سلوک، از شرایط معتبر در حاکم اسلامی است.فقهای بزرگوار شیعه، سلامت جسمی و درایت سیاسی و تدبیر را هم جزء شرایط شمرده‏اند.
«یشترط ان یکون الحاکم الاسلامی متفوقا علی غیره فی الدرایة السیاسیة فیکون اوسع من غیره فی الاطلاع علی مصالح الامّة و اعرف من غیرها بامورها و حاجاتها لکی لا یغلب فی رأیه و لا یخدع فی ادارته و لکی یصل المجتمع الاسلامی الی افضل انواع القیادة و ادرأها و اکفأها.» 3
شرط دیگر حاکم از دیدگاه شیعه، شجاعت است، زیرا حاکم بدون شجاعت، نمی‏تواند با بدعتها و مظالم و جنایات دشمنان مقابله کند.مشروح این شرایط در کتب فقهی، طرح گردیده است.
شرایط حاکم از دیدگاه اهل سنّت
ماوردی در احکام السلطانیه، شرایط زمامدار و حاکم اسلامی را این‏گونه تبیین می‏نماید:
«و اما اهل الامامة فالشروط المعتبرة فیهم سبعة:
احدها العدالة علی شروطها الجامعة، و الثانی العلم المؤدّی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحکام، و الثالث سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان لیصح معها مباشرة ما یدرک بها، و الرابع سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکة و سرعة النهوض، و الخامس الرّای المفضی الی سیاسة الرّعیّة و تدبیر المصالح، و السادس 1.بقره/247.
2.جعفر سبحانی، معالم الحکومة الاسلامیة، ج 2، ص 268.
3.همان مأخذ، ص 269.
___________________
الشجاعة و النجدة المؤدّیة الی حمایة البیضة و جهاد العدوّ، و السابع النسب...» 1
فقیه وارسته، جامع شرایط
در زمان غیبت، هم بر اساس دیدگاه شیعه و هم بر اساس دیدگاه اهل سنّت، جامع شرایط یاد شده، فقیه وارسته‏ای است که واجد ملکه اجتهاد، علم به قانون، درایت دینی و سیاسی و...می‏باشد.بر این اساس در دوره غیبت، حاکمیت در سلسله طولی، حق انحصاری فقیه دین می‏باشد.البته فقیه به عنوان فقیه حاکمیت ندارد، بلکه فقیه از آن جهت حاکمیت می‏یابد که می‏خواهد احکام فقهی را که همه آنها فلسفه وجودیشان در حکومت تجلّی می‏یابد، پیاده کند.بنابراین، می‏توانیم استنباط کنیم که لازمه حاکمیت فقیه، حاکمیت فقه اسلامی است.
حاکمیت جامع فقه
اکنن بدین نکته باید پرداخته گردد که از یک زاویه کلی می‏توان فقه را بر دو گونه دانست:
1.فقه اکبر
2.فقه اصغر
منظور ما از فقه اکبر، همان شناخت جامع و ماهوی دین است که در مدار کلیه هستها و نیستها و بایدها و نبایدها قرار می‏گیرد.به عبارت دیگر مراد از فقه اکبر، نوع جهان‏شناسی، خداشناسی و انسان‏شناسی فقیه است که در سیره رفتاری او تأثیری کلی می‏گذارد. به عنوان مثال، فقیهی را در نظر می‏گیریم که دین‏شناسی او فردگرایانه است و جهان‏شناسی او در سطحی نازل است و برداشت وی از کلمه خدا و انسان، یک رابطه فردی و اخلاقی محض است و حکومت را منوط به وجود امام معصوم منتصب از ناحیه معصومی دیگر می‏داند.این نوع برداشت از دین، خدا، انسان و حکومت، بینشی، به فقیه می‏دهد که خود 1.ماوردی، احکام السلطانیه، بخش 2، ص 6.
را مجاز نمی‏داند از حیطه مسائل شخصی خارج شود و بدین روی بر همان مسائل بسنده می‏کند.مسلّما این نگرش که از فقه اکبر بر می‏خیزد تأثیری بسزا در فقه اصغر دارد، زیرا هر دو به هم مرتبطند و فقه اصغر نوع تلقی و برداشتش بر مبنای فقه اکبر است.
اما اگر نوع برداشت در فقه اکبر، جامع و فراگیر و این جهاتی و حکومتمدار باشد و انسان را در حاکمیت، خلیفه خدا دانسته، رسالت پیامبران را برقراری قسط و عدل در تمام ادوار حیات بشر بداند، مسلّما چنین شناختی در برداشتهای فقه اصغر که همان بایدها و نبایدهای دین هستند، تأثیر می‏گذارد.
امام قدس سرّه با طرح تئوری حکومت اسلامی که همان جهان‏شناسی کلی ایشان بود، تحوّلی اساسی را در فقاهت اسلامی پی افکندند و فقه را فلسفه‏مدار معرفی کردند که برای اداره نظام بشری آمده و رسالتش اداره جوامع است.از دیدگاه امام، مواردی چون مسائل مالی، دفاعی، جزایی و حقوقی فقه ناظر به بعد حکومتی و اداره مجتمع انسانی می‏باشد و از آن هستها این بایدها شکل می‏گیرد و حیطه اختیارات ولی فقیه از این جهت، همان حیطه اختیارات امام معصوم است.
«باید دانست که هر چه برای امام یا حاکم یا رهبر مسلمانان و یا ولیّ امر یا رسول یا نبی یا دیگر عناوین مشابه، در خلال روایات ثابت شده است، یا دلایل متقن برای فقیه نیز ثابت می‏شود.» 1
در مورد دیگر می‏فرماید:
«کلیه اختیاراتی که امام علیه السّلام دارد، فقیه نیز داراست، مگر که دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آن‏که فلان اختیار و حقّ ولایت امام علیه السّلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‏شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه السّلام است و شامل دیگران نمی‏شود.» 2
1.اختیارات ولی فقیه، ص 77.
2.همان مأخذ.
___________________
بنابر آنچه ذکر شد، مراد از حاکمیت فقه، حاکمیت جامع فقه است که فقیه هم در حیطه دین شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی، معرفتی و شناختی والا داشته باشد و هم در ناحیه درک موضوعات عملی و حکومتی فقاهت اسلامی.
نگاهی به وظایف حاکم از دیدگاه فریقین
یکی دیگر از مواردی که می‏تواند حجتی قوی بر حاکمیت فقه باشد، وظایفی است که فریقین برای حاکم اسلامی می‏شمرند.
از دیدگاه شیعه حداقل نه وظیفه برای حاکم بیان گردیده است:
1.حفظ و حراست دین.
حفظ دین به دو طریق میسر است:الف.نشر اندیشه‏ها و مبانی مکتب به نحو صحیح، چنان که شریعت آن را می‏پسندد.ب.جلوگیری از خطر تحریف؛یعنی اگر بدعتگذارانی پیدا شدند و خواستند بدعتی ایجاد کنند و یا فرهنگ شریعت را مورد حملات فرهنگی و اتهام قرار دهند، حاکم اسلامی باید آنان را مجازات کرده و سرجای خود بنشاند که به طور قطع هر دو طریق، گویای ضرورت قدرت است و تنها کسی در اندیشه دفاع از دین بر می‏آید که اشرافی کلی و اطلاعی جامع از مبانی دین داشته باشد.
2.رسیدگی به دعاوی، و قضاوت.
این وظیفه هم مستلزم اشراف کامل و احاطه کلی بر موضوعات شریعت است.
3.حفظ مرزهای کشور اسلامی.
4.جهان با دشمنان دین.
5.گردآوری مالیات و وجوهات شرعیّه.
6.تنفیذ پرداخت حقوق به مستمری‏بگیران حکومت.
7.اقامه و اجرای حدود شرعی بر بزهکاران و متجاوزان به حریم دیگران.
8.نصب کارگزارانی شایسته در مصدر امور.
9.اشراف و نظارت بر امور.
وظایف ذکر شده برای حاکم، در کتب فقهی به طور مبسوط آمده است که جای طرح آن در نوشتار حاضر نیست و همه آنها بر عهده فقیه وارسته جامع شرایط است و لحن بیان وظایف، حاکی از حاکمیت فقیه است.
وظایف حاکم از دیدگاه عامّه
ماوردی در احکام السّلطانیه، ده وظیفه را برای حاکم اسلامی بیان کرده است:
«و یلزم الامام من امور الامّة عشرة اشیاء:احدها حفظ الدین علی الاصول التی اجمع علیها سلف الامّة...الثانی تنفیذ الاحکام بین المتشاجرین...الثالث حمایة البیضة و الذّبّ عن الحوزه...الرابع اقامة الحدود...الخامس تحصین الثغور...السّادس جهاد من عاند الاسلام...السابع جبابة الفی‏ء و الصّدقات علی ما اوجبه الشرع...الثامن تقدیر العطاء و ما یستحق فی بیت المال...التاسع استکفاء الامناء و تقلید النصحاء...العاشر ان یباشر بنفسه و مشارفة الامور...» 1
دیدگاههای شیعه و اهل سنت درباره وظایف حاکم یکسان است.مورد ظهور این احکام و وظایف که هم نظریه شیعه و هم نظریه اهل سنت را برتابد، فقیه است که خود بخود مستلزم حاکمیت فقه است، زیرا در انجام بسیاری از وظایف یاد شده، شناخت عمیق قوانین شریعت که همان فقاهت است، رخ می‏نماید.
غفلتی تاریخی
در عین این‏که وظایف و شرایط کلی حاکم، بیانگر حاکمیت فقه است و در دوره غیبت، فقیه جامع شرایط حق حاکمیت دارد، در تاریخ یک غفلت عمومی نسبت به حاکمیت و نظارت فقه وجود دارد که باید این غفلت ریشه‏یابی گردد، علّت آن چیست؟ آیا درونمایه قواعد و قوانین شریعت ربطی به حاکمیت ندارد، که بتفصیل ماهیت حکومتی دین را نمایاندیم.یا این‏که فهم از اسلام، کج‏اندیشیها سبب این غفلت گردیده است، که نمونه آن را در بسیاری از کتب رایج فقهی نظاره می‏کنیم.
1.ماوردی، احکام السلطانیه، ص 27.
___________________
از موضوعاتی که نشان می‏دهد در فقه معمول حوزه‏ها به حکومت پرداخته نگردیده، نوع تقسیم‏بندهای ابواب فقه است.به عنوان مثال، مجموعه فقه را به عبادات و معاملات و قضاوت تقسیم نموده و بر همین اساس، در قالبهای فردی آن بتفصیل به بحث نشسته‏اند.در تقسیم فروع دین، تولّی و تبرّی که در جوهره خود، مبحث حاکمیت را به همراه دارند، از فروع شمرده شده آن هم در ردیف آخر قرار گرفته و در کتب فقهی راجع به آنها بحثی صورت نیافته است و حال آن‏که ایجاب می‏نمود کتاب الولایة و الحکومة، کتاب الحبسه، کتاب الدفاع و کتاب السیاسات، جزء مسائل فقهی مطرح می‏گشت.
در فقه عامّه هم بحث چندانی در این زمینه‏ها وجود ندارد.جز چند کتاب نظیر احکام السلطانیه ماوردی و سیاست الشرعیه عبد الوهاب خلاف که به طور مبسوط باب حکومت و حاکمیت را به بحث در خوری گذارده‏اند، در کتب دیگرشان بحث چندانی صورت وقوع نیافته است.
ریشه تاریخی
سبب گشت این مسأله را در دو محور باید کنکاش نمود:
1.محور درون فقهی
2.محور برون فقهی
در محور درون فقهی که بازگشت به قاعده‏های فقهی دارد، باید بحث را از درون خود فقه در نظر داشت؛یعنی بر اثر دور شدن از دوران امامان معصوم و پیدایش اندیشه‏های انحرافی، فقه اسلامی از درون دچار پاره‏ای از نابسامانیها شد که در دو عنوان ذیل می‏توان آنها را تبیین نمود:
1.در نظر نداشتن تناسبهای زمان، جمود بر ظواهر
یکی از ویژگیهای اجتهاد، قدرت تحرک و پویایی آن است؛یعنی اسلام اصول کلی را بیان داشته و فقیهان باید فروع را استخراج نمایند و همین حالت، قدرت پویایی فوق‏العاده‏ای به فقه می‏دهد.
«...علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.» 1
بر ماست که اصول کلی را بیان کنیم و بر عهده شما استخراج فروع از اصول است. این کار موجب می‏گردد در تمام شرایط زمانی، فقیهان نوآوری داشته باشند.اما اگر این وظیفه گران و عمده در نظر گرفته نشود، نوعی جمود بر ظواهر، بدون رعایت تناسبهای زمانی حاصل می‏گردد و دیگر پویایی لازم در فقه رخ نمی‏نماید.
«اسلام پوستی دارد و مغزی، ظاهری دارد و باطنی...تفقه این است که انسان معنا را به دست بیاورد بزرگترین نعمتها در تفقه دین این است که انسان بصیرت پیدا بکند.» 2
در برهه‏هایی از تاریخ اسلام، با جمود بر ظواهر، مدتها وقت و فرصت بر این شیوه صرف شده و هرگز به مسائل واقعی و مورد نیاز جامعه پرداخته نشد.اکنون باید از این حصارهای تنگ جزم‏اندیشی خارج شد و با فهم واقعی از نیازهای زمان و با توجه به اصول متلقاة از ائمه علیهم السّلام، بدانها پاسخ داد.
«اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقهای امروز باید برای آن فکری بنمایند.لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت نظام و انقلاب همواره اقتضا می‏کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‏های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود.» 3
علت اصلی این مسأله را باید در نظر نگرفتن تناسبهای زمانی دانست به نوعی که گاهی فقیهی یک عنوان فقهی-مثلا کتاب الطهارة-را برای تدریس آغاز نموده و تا پایان عمر همان کتاب را به پایان نبرده است و متأسفانه حتی چنین رویکردی را نشان مقام والای علمی و فراوانی اطلاعات وی دانسته‏اند.بدین جهت امروز احساس می‏شود که باید یک بازبینی و بازنگری مجدّد در فقه با معیار تناسب زمانی و مکانی، صورت پذیرد. 1.ابن ادریس، السرائر، ص 478، به نقل از جامع بزنطی.
2.شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص 125-124.
3.صحیفه نور، ج 20، ص 126.
___________________
2.پیدایش اخباریگری
تاریخ اسلام پر است از جریاناتی که بعضی باعث پیشرفت و عظمت و اعتلای اندیشه اسلامی شده و جریاناتی که بعضا تأثیرات منفی بر اندیشه و تفکر اسلامی نهاده است.جریان نوع اول، جریان اجتهاد و پیدایش آن است.چنان که می‏دانیم اجتهاد به سبکی که الآن معمول است، در عصر ائمّه علیهم السّلام به دلیل حضور ایشان وجود نداشته، بلکه بعدها و در عصر غیبت شکل یافته و تاریخچه آن به اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم باز می‏گردد.
«در میان علمای شیعه، اولین شخصیّت برجسته‏ای که در علم اصول کتبی تألیف کرد و آرای او در علم اصول قرنها مورد بحث بود، سید مرتضی علم‏الهدی بود. سید مرتضی کتب زیادی در علم اصول تألیف کرد.معروفترین کتاب او ذریعه است.» 1
علم اصول منشأ تحولاتی بنیادی در فهم شریعت شد و باعث گشت که دستورات دین بر طبق نیاز زمان استخراج شود و پویایی دین را اثبات کند.
جریان نوع دوم که منشأ توقف و رکود شده و متأسفانه سالیان درازی بر اندیشه و ذهنیت مسلمانان حاکم بوده، جریان اخباریگری است.این جریان قدمتی طولانی دارد و به قرون اولیه هجری باز می‏گردد.
«در میان ما شیعیان در حدود چهارده قرن پیش جریانی به وجود آمد به نام اخباریگری، امروز اخباریگری خیلی کم وجود دارد...ولی این جریان تقریبا دو سه قرن بر افکار مردم حکومت کرد و چه جنگهایی، آدمکشیهایی این اخباریگری ایجاد نکرد.» 2
در قرنهای متأخر، اخباریگری حیات مجدّد یافت و افرادی همچون امین استرآبادی و مولی محسن فیض کاشانی آن را قوت بخشیدند.
«این نغمه را اولین بار مردی به نام ملا امین استرآبادی که سالها در مکه و مدینه مجاور بود(البته تاریخ این آدم روشن نیست که در آن مدت با چه کسانی ارتباط داشته) 1.شهید مطهری، مجموعه آشنایی با علوم اسلامی:علم اصول، ص 260.
2.شهید مطهری، اسلام و مقتیضیات زمان، ص 80.
___________________
او بلند کرد و با وجودی که خودش شیعه بود، به علمای بزرگ شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلّی و محقق حلّی و مخصوصا به علامه حلّی، شدید حمله کرد.» 1
اخباریگری بازتاب حسی‏گرایی
چنان که از تقارن پیدایش حسی‏گرایی اروپایی و اخباریگری شرقی در دوره جدید بر می‏آید، باید رابطه‏ای بین این دو وجود داشته باشد و اتفاقا قلمرو هر دو یک امر است و آن محکومیت شدید عقلگرایی و اجتهاد است.علامه شهید مطهّری این قضیه را از قول مرحوم آیة الله بروجردی چنین نقل می‏کند:
«من این حرف را در موقعی که آیة الله بروجردی در بروجرد بودند و خدمتشان رسیده بودیم از ایشان شنیدم و بعد هم از کس دیگری نشنیدم و خیلی تأسف کردم که چرا سؤال نکردم.ایشان برای پیدایش این جریان فکری، یک ریشه دیگری به دست می‏دادند.می‏گفتند من حدس می‏زنم که فکر اخباریگری در میان مشرق زمین، ناشی از فکر مادیگری در مغرب زمین بوده است.چون مقارن با پیدایش اخباریگری، در مغرب زمین یک عده‏ای پیدا شدند که فلسفه حسّی را ابداع کردند و این حرف را زدند که ما جز آنچه به چشم ببینیم یا به وسائل دیگر به وجود آن پی ببریم، هیچ چیز دیگر حتی عقل را قبول نداریم، طرفدار جس و مخالف عقل شدند.و این در همان زمانی بوده است که روابط بین ایران صفوی و دول اروپا به نحو شدید برقرار بود.» 2
بزرگان دیگری بعد از علامه شهید مطهری به این مهم اشاراتی داشته‏اند و شواهد و قراین حالی و مقالی، بیانگر چنین رابطه‏ای می‏تواند باشد.
ملا امین استرآبادی برای نشر اندیشه خویش(که بعید نیست اصول کلی آن را از فرنسیس بیکن، زمینه‏ساز فلسفه حسی اروپا، گرفته باشد) 3 ابتدا کتاب الفوائد المدنیه را نوشت و در این کتاب به انکار اجتهاد و قدرت عقل بر استنباط احکام پرداخت.وی 1.همان مأخذ.
2.همان مأخذ، ص 84.
3.جنّاتی، ادوار اجتهاد، ص 180.
___________________
سپس به نقل تفصیلی مطالب خود اقدام کرد و حجیت عقل را از اعتبار انداخت و تنها راه فهم احکام شریعت را به اخبار رسیده از معصومین متّکی نمود و راه اجتهاد را انحراف از مسیر امامان معصوم دانست.وی در الفوائد المدنیه خود آورده است:
«نخستین کسانی که از راه امامان غفلت ورزیدند و به ابحاث اجتهادی و اصولی مبتنی بر افکار و استدلالهای عقلی که در میان عامه رواج داشت روی آورده و بر آنها تکیه و اعتماد نموده‏اند، به عقیده من محمد بن احمد بن جنید و حسن ابن ابی عقیل می‏باشند.» 1
اخباریان درباره فهم کتاب خدا قرآن مجید سخنی داشتند که می‏گفتند تنها ائمّه علیهم السّلام می‏توانند کتاب خدا را دریابند و افرادی عادی حق و قدرت و درک و کنکاش در فهم قرآن را ندارند.
کلامی از شهید صدر
علاّمه شهید محمّد باقر صدر، این اندیشه را مقرون به صحت نمی‏داند و آن را نقد می‏کند و دلیلی که ارائه می‏دهد این است که محدث استرآبادی در قرن یازدهم می‏زیسته و تفکر حسّی‏گری اروپایی در قرن دوازدهم پیدا شده است.اگر این امر صحیح بود، بایستی قضیه برعکس می‏شد و علاوه این‏که ملا امین استرآبادی معرفت بشری را منحصر به حس نمی‏داند، بلکه معرفت را فقط از راه ادله نقلیه شرعیه میسّر می‏داند.
«و من الطریف ما نقل عن السید البروجردی قدس سرّه من انّ هذه النزعة التی ظهرت علی ید الاسترآبادی متسرّبة الی الفکر الاسلامی من النزعة التجریبیّة الحسّیّة فی الفلسفة الاوربیة آنذاک التی رفضت المدرکات العقلیة حیث کانت النزعتان متقاربتین زمانا.
و هذه الملاحظة غیر صحیحة لما اشرنا الیه فی معالم الاصول من انّ الاتّجاه التجریبی فی الفلسفة الحدیثة متأخرة زمانا من المحدث الاسترآبادی، فانها حصلت فی الاواخر القرن الثانی عشر بینما المحدث الاسترآبادی کان یعیش فی القرن الحادی عشر، فلو کان هناک تأثیر متبادل بین النزعتین فلا بدّ و ان یکون بالعکس بان تتسرب النزعة 1.امین استرآبادی، الفوائد المدنیه، ص 30.
التجریبیّة من الاتجاه الّذی اوجده المحدثون الی الفلسفة الاوربیة الاّ انّ هذا کلّه علی فرض التعامل مع مدعیات الاسترآبادی علی اساس انّها تمثل النزعة الحسّیّة فی نظریة المعرفة و هذا غیر واضح، اذ لیس المستفاد من کلامه انّه یروم حصر المعرفة البشریّة فی الحسّ و التجربة، بل غرضة حصر المعرفة بالدلیل الشرعی النقلی و الغاء الدلیل العقل النظری فی مجال استکشاف الحکم الشرعی.» 1
سپس شهید صدر درباره کلام فوق، توضیحات مشروحی دارد که بیانگر عدم تأثیرپذیری اخباریگری از حسّی‏گرایی اروپاست، ولی در نهایت، اثر هر دو را تخطئه عقل و تعقّل می‏شمارد و در نتیجه هر دو را یکسان می‏انگارد که این نکته بر هر متتبّع بصیری روشن است.
بازتاب اخباریگری
به همان اندازه که اصولگرایی و عقیده به اجتهاد، عامل فهم دین و پویایی و درک آن می‏شود، اخباریگری حامل جمود، تحجرگرایی و...می‏باشد.از این رو، اخباریان به هیچ وجهی اجازه نمی‏دادند که از آیات قرآن مجید درباره حوادث زمانی، حکومت، قضاوت، سیاست و اداره نظام سخن گفته شود.طرفداران فراوانی نیز به صورت محسوس و نامحسوس برای اخباریگری پیدا شد.بعضی در عمل و شعار تابع اخباریگری بودند و بعضی هم تحت تأثیر این تفکّر از تعقل و اندیشیدن باز ماندند و ضربه‏ای کاری بر بنیان فقاهت اسلامی وارد آمد و نتیجه این شد که استنباط از آیات قرآن را در خصوص حکومت و جهاد و سیاست و مبارزه با ظالمان و تشکیل حکومت، بدعت شمردند و حتی پیشتازان صحنه‏های جهاد و شهادت را بدعتگذرانی دور از قرآن و سنت دانستند.
عوامل برون فقهی
بعضی از عوامل دیگر از خارج موضوعات فقهی بر فقه عارض گردیده که در چند 1.هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس شهید سید محمد باقر صدر، ج 1، ص 125.محور، می‏توان آنها را توضیح داد:
1.فقدان تجربه دولتی اسلامی
گرچه دولتهایی به نام اسلام در عالم تشیع همچون دولت آل بویه، خلفای فاطمی، علویان و حمدانیان تحت عنوان دولتهای اسلامی و انقلابی و شیعی پاگرفتند، اما به دلیل ضعف جانمایه، در حدی نبودند که یک حکومت ایده‏آل را به لحاظ تئوری و واقعیت پیاده کنند و آن را در تاریخ تثبیت نمایند.
بعد از آن‏که صفویان حاکمیت یافتند به دلیل تضادی که با عثمانیها داشتند، باید از روی مصلحت با دین و علما روی خوش نشان دهند.فقهای عظام که تا این عصر، زمینه‏ای مناسب برای تبیین اندیشه‏های اسلام نیافته بودند، از فضای موجود حداکثر استفاده را بردند و توانستند عقاید و اندیشه‏های ناب تشیع را در قالب کتبی مفصّل تدوین نمایند، اما در عین حال چون حکومتی اسلامی روی کار نبود، به تدوین اندیشه حکومت و اداره نظام نپرداختند.
2.حکومتهای سلطه و پیدایش استعمار
از هنگامی که مبارزه با مذهب در جهان آغاز شده، رو به گسترش نهاد، مهمترین مذهبی که مورد حمله آنان قرار گرفت، اسلام بود، زیرا اسلام سیستمی توانمند بود که می‏توانست فرزندان خود را علیه دسیسه‏های چپاولگرانه و استعماری بشوراند.این خاصیت حماسی موجب گشت که زشت‏ترین اتهامات را علیه اسلام زده، آن را در نظرها مشوّه سازند.در راستای همین سیاست ضد اسلامی بود که به ارکان قدرت اسلام حمله‏های شدیدی صورت گرفت.از جمله آنها فقه بود که چنان بر این نهاد تهاجم گردید که مسلمانان و حتی پاره‏ای از عالمان دین پنداشتند که فقه، مجموعه‏ای شخصی و فردی است و نباید فقاهت در سیاست مداخله نماید.فرایند این تفکر خطرناک، دور ماندن عالمان و پاره‏ای از فقیهان از اندیشیدن در مسأله حکومت شد و حتی در نزد عده‏ای، تفکر سیاسی جرم محسوب گشت.
«از توطئه‏های مهمی که در قرن اخیر، خصوصا در دهه‏های معاصر و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکار به چشم می‏خورد، تبلیغات دامنه‏دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است.گاهی ناشیانه و با صراحت به این‏که احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمی‏تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند، یا آن‏که اسلام دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمی‏شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت‏آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سروکار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و از دنیا دور می‏کند و حکومت و سیاست و سر رشته‏داری بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است، چه اینها برای تعمیر دنیاست و آن، مخالف مسلک انبیای عظام است و مع‏الاسف تبلیغ به وجه دوم در بعضی از روحانیان و متدینان بی‏خبر از اسلام تأثیر گذاشته که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق می‏دانستند.» 1
نتیجه دیگری که این تفکرات زیانبار بر جای نهاد، این بود که فقه هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ سطح از برد کمتری برخوردار شد.
«امروز خیلی از مسائل از لحاظ فقهی برای ما روشن نیست، می‏توانم بگویم که حتی در بعضی از فروع در بعضی از ابواب فقه که قدمای ما به آنها رسیدگی و احکام آن را بیان کردند، متأخرین آن را بحث نکردند، یعنی شما اگر مثلا به مبسوط شیخ رحمه اللّه و یا به تحریر علامه مراجعه بفرمایید، فروع بیشتری خواهید یافت تا به خیلی از کتب فقهایی که بعد از اینها آمده‏اند و بخصوص فقهایی که نزدیک به زمان ما هستند، اینها به فروع اهمیت کمتری داده‏اند، در حالی که این فروع هر کدام قادر است نقشی مشخص کند. احکام اجاره را در مقیاس جهانی خوب نگاه کند، احکام و انواع و اقسام قراردادها را از شرع مقدس استنباط و بیان کند، احکام قبلی از اینها امروز برای ما روشن نیست.مثلا عقد مضاربه که ما قبلا خیلی هم اهمیت به آن نمی‏دادیم می‏تواند مثلا نظام بانکداری را 1.بخشی از وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی.
اداره کند، چرا ما در کتب فقهی و ابواب مختلف فقه تفحص لازم را نکنیم تا راههای بیشتری برای اداره زندگی مردم پیدا شود.پس فقه علاوه بر عمق از لحاظ سطح هم باید پیشرفت و گسترش پیدا کند.از لحاظ روش هم لازم است توسعه پیدا شود.» 1
3.کنکاشهای غیر ضرور
مسائلی همچون مباحث عتق رقبه، عبید و اماء و...و شبهاتی همچون شبهه ابن قبه در فقه و اصول، مباحثی طولانی و خسته کننده و از بین برنده فرصتها می‏باشند که متأسفانه در باره این نوع بحثها وقتها و سرمایه‏های زیادی صرف شده و هیچ گونه مشکلی از مشکلات جوامع اسلامی را نگشوده است.پرداختن به این نوع مسائل از پیشرفت در دیگر محورها کاسته و منشأ غفلت از موضوعات مهم گردیده است.«حال برای آن‏که روحانیت و مرجعیت شیعه بتواند جوابگوی مسائل زمان و حلاّل مشکلات جهان باشد، چاره‏ای جز توجّه و بلکه تتبع در کلیه علوم و شؤون روز و یا لااقل آشنایی با آنها ندارد.» 2نیازهای حکومت اسلامی و اداره سیستم اجتماعی از یک طرف و پاسخگویی به شبهات کلامی و فکری از طرف دیگر، بررسیهای جامع و فراگیر زمان پسندی را طلب می‏کند و جمود بر منقولات و عدم تخطی از مدار اجماعات منقول، کاری خطاست و رسالت حوزه‏ها تطبیق مجموعه فقاهت بر زمان و استکشاف حقایق مورد نیاز جامعه می‏باشد.
1.بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج سال تحصیلی 71.
2.مرجعیت و روحانیت(انتظارات مردم)، (چاپ دوم)، ص 113-111.