شرایط اجتهاد در نظام اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

بر همگان واضح است که اجتهاد اصل حرکت در همگام کردن فقه با رویدادهای متطور زندگی است و یکی از علل عقب‏ماندگی آن از روند رویدادها بخصوص از رویدادهای حکومتی به کار گرفته نشدن آن در مبانی و منابع معتبر شرعی آنهاست.اجتهاد وسیله مشروع و مناسبی است که یا به کارگیری آن در مبانی و منابع شرعی، می‏توان بین رویدادهای نو آیین و فقه اسلامی همگامی و سازگاری به وجود می‏آورد و عقب‏ماندگی و فاصله‏ها را از بین برد.بر این اساس اگر اجتهاد در بین نباشد و یا به اجتهاد مجتهدان پیشین در احکام موضوعات که متناسب با شرایط و ویژگیهای داخلی و خارجی آنها بود بسنده شود، مسائل تازه و حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه بی‏پاسخ خواهد ماند و زندگی دگرگون یافته انسانی در جوامع اسلامی بدور از حاکمیت اسلام قرار خواهد گرفت و برای پیروانش مشکلاتب به وجود خواهد آمد.از این رو، همان گونه که پدیده‏ها استمرار دارد، باید اجتهاد نیز بر اساس مبانی استمرار داشته باشد.
البته، نه به سکب و شیوه اجتهاد تقلیدی مصطلح؛ زیرا با آن نمی‏توان در برابر رویدادهای متنوع و پیچیده و موضوعات مستحدثه و یا تحول یافته پاسخگو شد، بلکه به سبک و شیوه پویا؛زیرا اجتهاد پویا و بالنده با همه ضوابط و شرایطش چشمه جوشانی است در دل فقه برای همگام کردن آن با رویدادهای زندگی در بستر زمان.آن کس که شناخت صحیح از مبانی فقهی اجتهادی و آگاهی کامل از ابعاد حکومت اسلامی و ادراک شرایط خاصی که بر هر زمان حاکم است داشته باشد، به این نظریه اذعان خواهد کدر و آن‏که فقه و فقاهت را جاودانه و جهان شمول و فراگیر می‏داند و اجتهاد را که خداوند در خدمت فقه قرار داده وسیله‏ای برای همگام کردن آن با رویدادهای متطور زندگی تلقی می‏کند، چاره‏ای جز تسلیم در برابر این شیوه اجتهادی ندارد؛زیرا بدون آن نتوان به مقصد و مقصود رسید.
پس اجتهاد راهی است وسیع و مطمئن که فقه اجتهادی را همپای زمان و مظاهر نو آیین آن و روابط انسانها در جهان را، پیرو هر دین و با مسلکی که باشند، همراه با قدرت تفکر و دانش در حرکت قرار می‏دهد و مجتهد را به ژرفای معارف الهی و به دقایق احکام اسلامی برای حل مشکلات و پر کردن خلأها و برطرفچ کردن نارساییها رهنمون می‏سازد.پس آن راهی است اجتهاد وسیله مشروع و مناسبی است که با به کارگیری آن در مبانی و منابع شرعی، می‏توان بین رویدادهای نو آیین و فقه اسلامی همگامی و سازگاری به وجود آورد و عقب‏ماندگی و فاصله‏ها را از بین برد.بسیار مفید و سازنده و در نهایت وسعت، ولی باید دید رهروان چگونه آن را بپیمایند. آنچه مسلم است، این‏که راه اجتهاد به یکسان و به گونه مطلوب در طول تاریخ پیموده نشده است، در روزگاری رهروانش بر ظاهر نصوص بسنده کرده‏اند، بدون این‏که تفریعی و تطبیقی در آن به عمل آورده باشند؛و در روزگار دیگر به ظاهر آنها اکتفا نکرده ولی به دستاوردهای پیشینیان بسنده داشته‏اند، بدون این‏که در برابر آنها حتی با تحول ویژگیهای موضوعات اظهار نظر کرده باشند؛در روزگاری نیز با بررسی فروع و اصول و مصادیق کلی ولی بدون بررسی ابعاد قضایا و ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات که در بستر زمان متحول می‏باشند و در نتیجه این تحول احکام آنها نیز متحول می‏شوند پیش رفتند؛و سرانجام، در زمانی با بررسی فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آنها و نیز با بررسی ویژگیهای موضوعات و استخراج احکام آنها به وسیله اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی شیوه اجتهادی نوین پدیدار ساختند، با نظر به این‏که صاحب آن قانون، تحول احکام را در برابر تحول زمان و مکان و احوال-که در تحول ویژگیها و خصایص بیرونی و درونی موضوعات نقش دارند-بر اساس مصادر و ادلّه شرعی پذیرفته است.
در این زمان امیدواریم در دامنه گسترده‏ای شاهد این شیوه اجتهادی باشیم؛زیرا بدون این شیوه هیچ گاه نمی‏توان بر مشکلات قایق آمد.
در هر حال، این نوسان اجتهادی معلول کیفیت رشد و توسعه و گسترش جامعه اسلامی و بینش و تفکر فقیهان و مجتهدان و پیدایش حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه و نیازهای جامعه و شرایط آن بوده است.امروز که نظام اسلامی برپاست و همه ابعاد زندگی دگرگون شده، باید در برابر رویدادها و ارتباطات بین جهانیان از راه اجتهادی بر اساس منابع معتبر شرعی پاسخگو شد و از هیچ کوششی کوتاهی نکرد هنگامی که موضوع و شرایط تازه‏ای در زندگی فرد و یا جامعه‏ای به وجود می‏آمد و مورد ابتلای فرد و یا جامعه قرار می‏گرفت، به ضرورت، مسؤولان فقه اجتهادی نیز به تبیین و شناخت و بیان احکام اسلامی مربوط بدان موضوع می‏پرداختند.این‏که تلاشهای اجتهادی به دنبال احساس نیاز رخ می‏داده و می‏دهد تا اندازه‏ای طبیعی است، ولی تأخیر در مقام پاسخ و بطرف کردن نیازها از راه منابع اسلامی در برخی از موارد صحیح نبوده؛زیرا مشکلاتی را برای مسلمانان به وجود آورده است.امروز که نظام اسلامی برپاست و همه ابعاد زندگی دگرگون شده، باید در برابر رویدادها و ارتباطات بین جهانیان از راه اجتهادی بر اساس منابع معتبر شرعی پاسخگو شد و از هیچ کوششی کوتاهی نکرد.
لازم به یادآوری است در عصر حاضر اجتهاد پویا که با تحول زمان و مکان و احوال و عرف بر اساس منابع معتبر شرعی تحول می‏پذیرد، تکیه گاه محکم و استوار تئوری حکومت اسلامی و جوابگوی فقه به نیازهای بشری در همه زمینه‏ها می‏باشد.
بنابر این، نادیده انگاشتن این وسیله بالنده که نیروی محرک فقه و فقاهت است، رکود و رخوت فقه و اجتهاد را در پی خواهد آورد و از این رهگذر خسارتهای علمی‏و عملی جبران ناپذیری را در نظام اسلامی باید پذیرا شد.سیر قهقرایی و بازگشت به تاریکیهای اخباریگری، نتیجه محتوم مقاومت در برابر اجتهاد فقیهان جامع الشرایط است.لذا وظیفه دانشمندان و عالمان دین است که در تأیید و تشیید اصل آزادی آراء و نظرهای اجتهادی و فقهی کوشا باشند و موانع فکری و فرهنگی و ذهنی آن را که رسوبات باقی مانده از جریان اخباریگری است، با سختکوشی در مسیر روشن‏سازی اذهان و تنویر افکار و صبر و تحمل در برابر تیرهای تهمت و افترای جو سازان بی‏سواد و عوام‏زدگان بی‏ادراک و مقدس مآبان بی‏شعور و خودباختگان بی‏اراده در برابر آراء پیشینیان از میان بردارند تا بتوانند مشکلات را حل و خلأها را پر و نارساییها را برطرف کنند.
شرایط اجتهاد
شرایط اجتهاد بر دو نوع است:
نخست:شرایطی که در تحقق اصل اجتهاد دخالت دارد.
دوم:شرایطی که در مطلوبیت اجتهاد، بخصوص در حکومت اسلامی، دخالت دارد.
لازم به ذکر است که نباید بین این دو خلط شود، بلکه باید حد و مرز هر کدام مشخص گردد؛زیرا خلط کردن بین آنها و یا به حساب آوردن شرایط نوع اول را به عنوان شرایط نوع دوم، نمایانگر این است که مطلب را نفهمیدند.امید است افراد غیر وارد این گونه بحثها را تصدّی نکنند.
شرایطی که در اصل اجتهاد دخیل است عبارتند از:
1-آشنایی با ادبیات عرب به مقداری که مجتهد بتواند ظواهر ادلّه و منابع و مبانی اصلی استنباط را که نخستین آنها کتاب خدا و دومین آنها سنّت رسول خدا(ص)است درک کند
2-آگاهی از مباحث اصول فقه که مبانی استدلالی استنباط را عهده‏دار می‏باشد.
3-آشنایی با علم رجال در حدی که بتواند روات اسناد را شناسایی کند.
4-آگاهی از آراء و نظرهای مجتهدان پیشین تا از این طریق تجربه علمی آنها را فرا گیرد و خبرگی بیشتر به دست آورد.
5-بررسی فتاوای عامّه که شناسایی آنها می‏تواند فقیه را در اطلاع یافتن به ویژگیهای موارد فقهی کمک کند و علاوه بر این در شناخت خلافات که عنصر مهمی در اجتهاد است، او را یاری دهد.
6-تسلط بر تفسیر قرآن‏که حداقل آن احاطه بر آیات الاحکام می‏باشد، از حیث عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، محکم و متشابه، و ناسخ و منسوخ.
شرایط و ویژگیهایی که در مطلوب بودن اجتهاد و مجتهد بخصوص در حکومت اسلامی دخالت دارند به دو قسم می‏شوند، برخی از این شرایط مربوط به مرحله پیش از استنباط و برخی دیگر مربوط به هنگام استنباط است.
*ویژگیهای مجتهد پیش از استنباط:
ویژگیها و شرایطی که مجتهد باید پیش از آغاز به استنباط دارا باشد عبارتند از:
1-داشتن شناخت عمیق و دقیق از مبانی شریعت و فقه اجتهادی؛زیرا در غیر این صورت، هیچ گاه مجتهد نخواهد توانست به شکل صحیح و مؤثری از به کارگیری عنصر اجتهاد در مبانی، به گونه موجّه و مستدلّ استفاده کند و این گاهی موجب می‏شود که در نتیجه بعضی از اراء و فتاوای او چهره واقعی و درخشنده شریعت اسلام برای دارندگان اندیشه‏های واقع‏گرا و منصف لکه‏دار شود و یا اصل آن مخفی بماند که البته پیامدهای آن بر همگان واضح است.
2-درک جهان‏بینی شریعت؛زیرا مجتهدی که این ویژگی مهم شریعت را درک نکرده باشد، مانند کسی است که روح کلی بر قوانین را ادراک نکرده است و چون دین اسلام جهانی بوه و بالتبع، فقه اجتهادی آن نیز جهان شول می‏باشد، باید آراء و نظرات مجتهد نیز بخصوص در نظام اسلامی، جهان شمول و برای همه ملتها، از هر قوم و نژاد که باشند، مفید و ثمربخش باشد.چنین دستمایه‏ای، بدون شناخت جهان‏بینی شریعت، امکان‏پذیر نیست.پس استنباط فاقد این ادراک، دارای عواقب ذیل خواهد بود:
اولا:برای همگان ثمربخش نیست و فایده آن برای جمعیت خاصی از جهانیان محدود می‏شود.
ثانیا:همان گونه که الآن شاهدیم فقط به مسائل فردی و عبادی محصور می‏گردد، با این‏که امام صادق(ع)در پاسخ به پرسشی می‏فرماید:خداوند قرآن را برای جمعیت و زمان خاصی قرار نداده است و لذا تا روز قیامت در هر زمانی و برای هر جمعیت نو و تازه است(بحار، ج 92، ص 15).
3-درک روح شریعت که مبتنی بر آسان‏گیری و گذشت است باعث پدیدار شدن دستورات سخت و خشن خواهد شد که فقه اصیل اجتهادی از آنها رو گردان است. همچنین طبایع سالم جهانیان، حتی برخی از مسلمانان نیز از آن متنفر می‏شوند.
افزون بر این درک واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج با همه ویژگیای آن نیز یک ضرورت است؛زیرا در غیر این صورت، آراء و نظرات مجتهد قابل اعتماد و فراگیر نخواهد بود؛زیرا تفریع و تطبیق از راه به کار گیری اجتهاد در منابع اجتهادی شرعی حاصل می‏شود و در این صورتی مفید و صحیح و قابل اعتماد خواهد بود که مجتهد واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج را بدرستی شناخته باشد این در حالی است که شناخت صحیح آنها بدون درک شرایط زمان و شناخت جامعه و آشنایی کامل به آنها امکان‏پذیرنیست.
در این زمان بیش از هر زمان دیگر بر فقیهان و مجتهدان لازم است که عینیتهای خارج و واقعیهتهای زمان و روابط انسانهای مختلف با یکدیگر در بعد دینی، مذهبی، فرهنگی را مدّنظر داشته باشند و تلاش کوشش خود را در مسیر یافتن احکام خدا از راه مایه‏ها و منابع و پایه‏های شناخت معتبر اصلی استنباط به کار گیرند.تنها در این صورت که می‏توانند احکام را بر موضوعات واقعی مرتب سازند.
ما امروز شاهد انتشار دهها رساله عملیه یکنواخت
در محدوده مسایل فردی و عبادی و به شیوه سنتی در جامعه اسلامی هستیم.بدون این‏که تحولی در طرح مسایل آنها از نظر کمی و کیفی پدید آمده باشد
4-پایبندی مجتهد به واقعیتها، پایبندی به واقعیتهای زمان و نفوذناپذیری در برابر عوامل نفسانی و ذهنی و خارجی در استنباط، مانند تلقینهای نادرست و اعتراضهای ناوارد و وسوسه‏های بی‏جای افراد ناآگاه و یا مغرض و مقدس مآبهای بی‏شعور و بی‏ادراک که می‏توانند در برداشتهای مجتهد از منابع اجتهاد نقش داشته باشند.از این رو، مجتهد موظف است که پیش از اجتهاد استنباطی، خود را از امور یاد شده تجرید کند.جمله معروف«الفقیه متّهم فی حدسه»گویای این معناست که بعضی از عالمان پیشین از این مطلب آگاهی داشته‏اند و در مقام استنباط در صدد تجرید خود از امور یاد شده بوده‏اند. لزوم این تجرید، بدین جهت است که اجتهادی که از راه نفوذ عوامل مذکور جهت گیرد، شرعی به حساب نمی‏آید؛زیرا از ماهیت خویش جدا شده است.حتی اجتهاد ازراه رأی و تفکر شخصی(که برخی از عالمان اهل سنت قائلند مورد پذیرش برخی دیگر از عالمان اهل سنت و عالمان شیعه نیست)نباید بریا حفظ ماهیت خویش از راه عوامل نفسانی و ذهنی و خارجی جهت بگیرد.لذا اگر اجتهاد، چه از منابع شرعی و چه از منابع شرعی و چه از رأی و تفکر شخصی، از راه امور یاد شده منشأ گیرد، واجب العمل نخواهد بود، بلکه می‏توانیم بگوییم:در صورتی که عوامل یاد شده به دید مجتهد در مقام استنباط جهت دهند وی با آن دید، احکام را از منابع شری استخراج کند اجتهاد او شرعی نیست و هیچ گونه ارزش و اعتباری را ندارد؛زیرا آن اجتهادی از دیدگاه شرع، اجتهاد معتبر محسوب است که دید برای مجتهد از راه منابع معتبر شرعی پدید آید نه از را ه غیر آن.
5-توانایی در تحلیل قضایا و ابعاد آنها و شناخت موضوعات واقعی؛زیرا در غیر این صورت ممکن است احکامی بر غیر موضوعات خود مترتب شود افزون بر این نیز آگاهی از اوضاع اجتماعی جامعه خود و عرف و عادات مردم نیز بایسته است و اگر معتمد دارای این شناخت نباشد هیچ گاه نخواهد توانست آراء مفیدی برای آنها داشته باشد؛چه، احکامی که بر این عرف و عادت مبتنی است با تغییر و تحول آنها نیز تحول می‏پذیرد و با عادات و عرف جدید سازگار می‏شود؛به عنوان مثال در زمانهای پیشین سکوت دختر در امر ازدواج نمایانگر اذن و رضایت او می‏دانستند، چنان که در حدیث آمده است: «اذنها صماتها»و بدین جهت در هنگام ازدواج بدان بسنده می‏کردند، ولی در حال حاضر که شرایط و عرف تغییر کرده بعضی بر این اعتقادند که به سکوت دختر در هنگام عقد نتوان بسنده کرد، زیرا مبنای حدیث بر عرف زمان پیامبر بوه است، اما امروز که عرف تغییر کرده، دختر باید از راه لفظ، اذن و رضایت خود را اعلام کند و سکوت او کفایت نمی‏کند.
خلاصه، مجتهد باید جامعه را در همه شؤون آن در مقام فتوا در نظر داشته باشد؛زیرا ممکن است فتوایی صادر کند که برای بعضی مفید باشد ولی برای جامعه ضرر داشته‏باشد.در این صورت آن فتوا را صادر کند زیرا نمی‏توان جامعه اسلامی را فدای فرد کرد.
همچنین آگاهی از جوامع دیگر یک ضرورت است؛زیرا نیازها و مناسبتها و روابط و خواستهای هر جامعه از نظر کمّی و کیفی با جوامع دیگر فرق می‏کند و این آگاهی مجتهد می‏تواند نقش مهم و قابل توجهی در استنباط مسائل مربوط به روابط بین‏المللی و حکومتی داشته باشد.
متحول نشدن اجتهاد در بستر زمان و مطابق با
تحول شرایط زمان، رکود فقه و عدم کارایی آن را به دنبال خواهد داشت
بنده بر این باورم مجتهدی که در حکومت اسلامی دارای مقام مرجعیت است، باید دیدی وسیع در ابعاد گوناگون داشته و نیز در تمام مسائل(چه آنها که مربوط به جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کند است و چه آنها که مربوط به جهان اسلام و سرنوشت امت اسلامی است)دارای آگاهی کامل باشد؛زیرا دین اسلام جهانی است و مرجعی که رسالت اسلام را بر دوش خود حمل می‏کند حافظ و نگهبان از حریم اسلام است و خود را در معرض قرار داده و مردم نیز او را پذیرفته‏اند بدون آگاهی از شرایط و اوضاع جوامع بشری در ابعاد گوناگون و حیله‏ها و تزویرهای حاکم بر جهان، نمی‏تواند در مصالح عالیه اسلام و اسمت اسلامی صاحب نظر مفید و دارای تشخیص واقعی باشد و دیدگاههای سازنده‏ای برای حل مشکلات جامعه خود و همه جوامع اسلامی داشته باشد.
امام خمینی(ره)در این زمینه فرموده است:«آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت‏برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت دو قطب سرمایه‏داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است(صحیفه نور، ج 21، ص 98).
رساله علمیه‏ای که مطلوب است
ما که بر این اعتقادیم فقه اسلامی جهان شمول است و می‏تواند جهانیان را تا روز قیامت در همه ابعاد زندگی مادی و معنوی هدایت اسلامی کند، نباید در نظام اسلامی تنها به بیان احکام مسائل فردی و عبادی در مقام استنباط از منابع و منابع بسنده بداریم و با آنها رساله‏های علمیه تنظیم کنیم بلکه باید احکام مسائل و قوانین حکومتی را از مبانی و منابع آنها استنباط و رساله‏ای درباره آنها تنظیم کنیم، با در نظر گرفتن حکومت اسلامی و نیاز آن باید در رساله‏های علمیه مسائل فقهی مناسب که عبارتند از:مسائل فقهی عبادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تجارتی، حقوقی، جزایی، روابط بین‏المللی و مسائل فقهی حکومتی، همه، بیان شوند تا امکان پاسخ‏گویی در برابر آن فراهم شود. همچنین باید احکام مسائل مستحدثه مناسب با هر بابی را با تعبیرات مطابق با فرهنگ و اصطلاحات عصر در آنها گنجاند تا بتوانند همگان از آن بهره‏مند شوند؛زیرا در صورتی که مطابق با اصطلاحات خاص سنتی باشد، همگان نمی‏توانند از آنها بهره‏مند شوند.
ما امروز شاهد انتشار دهها رساله علمیه یکنواخت در محدوده مسائل فردی و عبادی و به شیوه سنتی در جامعه اسلامی هستیم، بدون این‏که تحولی در طرح مسائل آنها از نظر کمّی و کیفی پدید آمده باشد.لذا رساله‏ها نمی‏توانند نقش خود را همگام با تحول زمان و مظاهر نو آیین آن و مسائل ابعاد حکومتی ایفا کنند.واقعا در جامعه اسلامی این همه رساله‏های رنگانگ و تکراری که بیشتر صاحب‏نظران و عالمان آگاه و حوزویان را بابهت‏زدگی و حیرت مواجه ساخته و سبب پیدایش آنها، نبودن نظام و مقررات خاصی در این رابطه در حوزه است نیازی ندارد.اگر حوزه دارای سازمانی در این رابطه بود ما امروز قطعا با چنین مسأله‏ای روبه‏رو نبودیم.
ما در بررسی کامل که در ادوار ششگانه کیفیت بیان فقه داشته‏ایم، به این نتیجه رسیده‏ایم که رساله‏های عملیه‏ای که امروز پخش می‏شود در زمان تشریع و زمان صحابه که حدود 100 سال ادامه داشت در زمان تابعین و پیروان آنها وجود نداشت و تنها از زمان شیخ بهایی پدید آمد.سید مرتضی اگر چه رساله«جمل العلم و العمل»و علاّمه حلّی رساله «تبصره»داشتند، ولی به گونه این رساله‏ها نبودند و ما این مطلب را در(کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن)مشروحا بیان کرده‏ایم.
در هر حال، مردم آن زمان از راه پرسش و پاسخ مشکلات خود را حل و نیاز خود را برطرف و به وظایف دینی خود آگاهی پیدا می‏کردند.رساله‏های علمیه‏ای که امروز متداول شدند نه علامت اجتهاد است و نه نشانه مرجعیت و صلاحیت برای آن، علامت و نشانه اجتهاد تنها توانایی پاسخگویی به مسائل مورد نیاز مردم مسلمان از راه ادله شرعی است.پس این مسابقه در چاپ رساله‏های تکراری چیست؟بخصوص در حکومت اسلامی که با آن نمی‏توان هیچ مشکلی از مشکلات آن را حل یا هیچ خلایی را پر و یا یک نارسایی را برطرف کرد.
شیخ انصاری رساله عملیّه ننوشت
شیخ انصاری با این‏که مرجعیت عام شیعه را در ابتدای مرجعیت، با اصرار علما و صاحب نظران در سن پنجاه و دو سالگی به دست آورد، رساله مستقلی ننوشت و هر چه مقلدین به او فشار می‏آوردند که رساله‏ای تنظیم کند نمی‏پذیرفت.شیخ تنها نه حاشیه نویسی بر سه رساله پیش از خود اکتفا کرد که عبارت بود از:رساله بغیة الطالب‏شیخ جعفر کاشف الغطاء، رساله نجاة العباد صاحب جواهر(که این دو به زبان عربی نوشته شده)و رساله نخبه کلباسی اصفهانی(که متن و حاشیه هر دو به زبان فارسی بود). تنها رساله عملیه‏ای که از شیخ منتشر شده رساله عملیه بسیار مختصری در خصوص باب عبادات می‏باشد که به سال 1269 نگاشته شده است، ولی این رساله به سبک رساله‏های متداول و معمولی نبود؛زیرا در آن به بیان احکام ضروری باب عبادات اکتفا شد.
اما رساله‏ای که به عنوان«رساله مسأله»مشهور است، آن را خود شیخ ننوشته بلکه گردآوری مسائل و استفتائات مختلفی است که از داخل و خارج، از محضر او پرسیده‏اند و بناب تقاضای عده‏ای از مقلدین، فردی(که شاید مسؤول استفتائات وی بوده است)آنها را گرد آورده و بدان ترتیب و تنظیم داه و به عنوان رساله عملیه در اختیار عموم نهاده است.از آن جا که وی هر استتائی را در ضمن یک مسأله بیان کرده این کتاب به کتاب مسأله مشهور شده است.چون در طی این سؤال و جوابها فروع گوناگونی گشوده می‏شود که شاید در رساله‏های عملیه به چشم نخورد، تا کنون نیز این امر تداوم یافته که مسؤول استفتائات یک مرجع تقلید پس از گردآورد تعدادی از این مسائل و تنظیم آنها را به چاپ می‏رساند و دردسترس عموم مقلدان قرار می‏دهد.
بر این رساله شیخ، میرزای شیرازی(ف.1312 ه.ق.)و شهید شیخ فضل الله نوری(ف.1327 ه.ق.)حاشیه دارند.رساله«ذخیرة المعاد»هم که از باب طهارت تا اعتکاف را در بر گرفته است، شیخ آن را به عنوان رساله عملیه ننوشته ، بلکه همان پرسش و پاسخهایی است که توسط مولی شیخ علی شوشتری جمع آوری شده و انتشار یافته است.همچنین رساله«صراط النجاة»شیخ مجموعه استفتائات گوناگونی است که از ایشان به عمل آمده و شیخ محمد علی یزدی با توجه به آشنایی‏اش به فتاوی و آرای شیخ اعظم آنها را جمع آوری کرده است.
این رساله مورد توجه فقها و علما قرار گرفت و پس از ترجمه آن به عربی، از سوی میرزای مجدّد شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی و شیخ محمد طه نجف بر آن حاشیه‏هایی نوشته شد.
شیخ رساله دیگری به عنوان«سرور العباد»دارد، لیکن شیخ آن را به عنوان رساله عملیه ننوشته، بلکه همان پرسش پاسخهایی است که توسط حاج محمدعلی یزدی جمع‏آوری، و در سال 1271 ه.ق در زمان خودش و در بمبئی به سال 1302 با حواشی میرزای شیرازی چاپ شده است.
مناسک حج فارسی شیخ، رساله‏ای است مستقل در باب اعمال حج و عمره، و لیکن در هیچ مسأله‏ای از آن فتوای شیخ بیان نشده، بلکه همه مسائل، مطابق با احتیاط آمده است.وی در مقدمه‏ای بر آن نوشته است:«من این رساله را به این سبک تنظیم کردم تا چه در این زمان و چه پس از آن نیازی به مناسک دیگر نباشد».
این رساله از ویژگی و درخشندگی خاصی در میان رساله‏ها برخوردار شده و جایگاه بلندی در میان مناسک به خود اختصاص داده و از زمان تألیف تا کنون همواره مورد توجه و عنایت فقها و مراجع تقلید بوده است.در بیان اهمیت این رساله همین بس است که مراجع بزرگی بر آن حاشیه نوشته‏اند که از جمله می‏توان از:میرزای بزرگ شیرازی، آخوند خراسانی، سید یزید، سید اسماعیل صدر، میرزای نائینی، حاج شیخ عبد الکریم حائری، بروجردی، سید احمد خوانساری، شیخ محد مهدی بیگدلی، شیخ محمدعلی معزّی و شیخ منصور سبط الشیخ دزفولی نام برد.
این مناسک در سال 1301 ق.با حاشیه میرزای شیرازی(ف.1312 ه.ق.) و در سال 1321 با حواشی میرزا حسین تهرانی(ف.1326 ه.ق.) و آقانجفی(ف.1332 ه.ق.)و سید کاظم یزدی(ف.1337 ه.ق.)و سید اسماعیل صدر(ف.1337 ه.ق.)و در سال 1332 در تهران با حواشی میرزای مجدد شیرازی‏و میرزا محمدتقی شیرازی و سید محمدکاظم یزدی و در سال 1356 در عظیم‏آباد هند و نجف اشرف با حواشی میرزای شیرازی و در سال 1381 در تهران با حواشی سید احمد خوانساری چاپ شد.
این رساله توسط بعضی از فضلا به عربی ترجمه شد و به سال 1301 با حواشی میرزای شیرازی در چاپخانه صبح صادق عظیم‏آباد هند به چاپ رسید.
*پیروان شیخ اعظم:
مراجعی که رساله عملیه ننوشتند و مانند شیخ انصاری تنها به حاشیه زدن بر رساله‏های عملیه اسلاف خود اکتفا کردند، فراوانند که در این جا با چهره برخی از ایشان آشنا می‏شویم:
1-مرحوم آیة الله شیخ احمد قزوینی، مشهور به، مولی‏آقا(1247- 1307 ه.ق.)نیز نظیر شیخ انصاری، از انتشار رساله عملیه مستقلی خودداری کرد و به تحشیه رساله‏های پیش از خود بسنده داشت.که از جمله می‏توان از حواشی او بر رساله‏های ذیل نام برد:نجاة العباد مرحوم صاحب جواهر، نخبه مرحوم کلباسی اصفهانی، صیغ العقود مرحوم زنجانی و رساله پرسش و پاسخ شیخ اعظم انصاری.البته مرحوم مولی‏آقا رساله پرسش و پاسخ مستقل از خود به جا گذاشته است.
2-حضرت آیة الله العظمی مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی معروف به میرزای مجدد شیرازی(1230-1312 ه.ق.)هم از نوشتن رساله عملیه ابا داشت و علی رغم اصرار مقلدان بدین کار تن در نداد و تنها بر نجاة العباد مرحوم صاحب جواهر و نخبه مرحوم کلباسی اصفهانی و مناسک حج شیخ انصاری حاشیه نوشت.
اما کتاب مجمع الرسائل که به نام او چاپ شده است، اثر خود او نیست، بلکه مجموعه‏ای از استفتائات است که بوسیله مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی معروف به خبری گردآورده شده و به ضمیمه چند رساله دیگر از همین قبیل به چاپ رسیده است.این رساله برای نخستین بار در تهران بدون حاشیه و در سالهای 1309، 1314، 1323 به طبع رسید.
این رساله از شهرت خاصی در میان رساله‏ها برخوردار شد و در جایگاه بلندی قرار گرفت و نظر همگان را به خود جلب کرد لذا علمای بزرگ عصر بر آن حاشیه زدند که از آن جمله‏اند:
آیة الله حاج میرزا خلیل تهرانی(ف.1326 ه.ق.)آیة الله آخوند خراسانی(ف.1329 ه.ق.)، آیة الله سید اسماعیل صدر موسوی اصفهانی (ف.1338 ه.ق.)، آیة الله آقا شیخ محمدتقی، معروف به آقانجفی (ف.1332 ه.ق.)، آیة الله شیخ محمدعلی ثقه الاسلام اصفهانی(ف.1332 ه.ق.)، آیة الله آقا سید محمدکاظم یزدی(ف.1337 ه.ق.).
در این میان رساله مجمع المسائل را نیز وی به عنوان رساله عملیه مستقل ننوشته، وی بلکه مجموعه‏ای است از حواشی او بر رساله‏های عملیه پیشین:سراج العباد و صراط النجاة و سرور العباد مرحوم شیخ اعظم انصاری، نجات العباد مرحوم صاحب جواهر، نخبه شیخ محمدابراهیم کرباسی، طریق النجاة مرحوم سید زین‏العابدین طباطبایی تهرانی و نیز پرسش و پاسخهای او که به وسیله مرحوم سید اسدالله قزوینی جمع‏آوری و چاپ شد.
3-حضرت آیة الله شیخ محمدحسن شریعتمدار استر آبادی(1249-1318 ه.ق.) نیز به جای تألیف رساله عملیه مستقل، در ارائه فتوای خود تنها به حاشیه‏نویسی بر رساله‏های پیشین و جمع‏آوری استفتائات بسنده کرد.
4-استاد الفقهاء و المجتهدین آخوند ملا محمدکاظم خراسانی(1255- 1329 ه).از این فقیه گرانقدر و دانشمند بزگر نیز رساله عملیه مستقل منتشر نشده، بلکه او هم نظیر استادش شیخ اعظم، به حاشیه‏نوسی بر رساله‏های پیش اکتفا کرده است که از آن جمله است از:حاشیه بر تبصرة المتعلمین علاّمه حلّی که به ضمیمه تبصرة به عنوان تکملة التبصرة چاپ شده است، حاشیه بر منهج الرشاد شیخ جعفر شوشتری، حاشیه بر وسیله النجاة فاضل شربیانی که به سال 1322 در تهران به همراه متن کتاب به چاپ رسیده است، حاشیه بر مجمع المسائل میرزای مجدد شیرازی(ف 1312 ه.ق) و حاشیه بر منتخب المسائل سید حسین کوه کمره‏ای(ف 1299 ه.ق.)آخوند رساله‏ای به عنوان ذخیرة العباد لیوم المعاد دارد، لیکن آن به عنوان رساله عملیه نوشته نشده بلکه مان پرسش و پاسخهاست که از او گردآوری شده.این رساله همه ابواب فقه از طهارت تا دیات را دارد و بر این رساله میرزا محمدتقی شیرازی و سید ابوالحسن اصفهانی حاشیه دارند.
5-شیخ عبد الصمد جزائری(ف 1337)نیز بر تحشیه جامع الشتات میرزای قمی بسنده کرد و رساله مستقلی ننوشت.
جز اینان بزرگان دیگری نیز هستند که برای پرهیز از طولانی شدن از ذکر آنها خودداری می‏شود.
*حاشیه‏نویسیهای شیخ و پیروان او
شیخ انصاری و پیروانش حاشیه بر رساله‏های عملیه قبل از خودشان ظاهرا این هدف عمده را تعقیب می‏کردند که بدین وسیله از مقام شامخ علمی و فقهی گذشتگان تجلیل کنند و آنها را مورد احترام خود قرار دهند.آنان با فروتنی و تواضع بسیار خود تصمیم گرفتند تا یاد فقهای پیشین را در میان مردم زنده و جاوید نگه دارند تا این‏که مردم هرگز ایشان را از دعای خیر فراموش نکرده، قدردان زحمات و کوششهای بی‏وقفه آنان باشند.ما در کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن فصلی به رساله‏های عملیه و ویژگیهایی را که باید دارا باشد اختصاص داده و در آن جا آنها را مشروحا بیان داشته‏ایم و از همین روی، لذا دیگر نیازی به بیان آنها در این جا نیست.
شرایط اجتهاد گسترده و فراگیر
اجتهاد وسیع و گسترده و فراگیر در مسائل حکومتی و غیر آنها نیازمند این است ما از محیطهای محدود که خانه و مدرسه است بیرون رویم و به جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنیم و حکومت اسلامی برقرار است وارد شویم و به گونه کامل از شرایط و ویژگیها و نیازهای آن آگاهی پیدا کنیم و سپس جوامع اسلامی بلکه جهان را مورد بررسی قرار دهیم و از شرایط و نیازها و از همه مسائل اجتماعی آنها آگاهی پیدا کنیم و پس از طی این مراحل، به بازنگری مواد اصلی استنباط و مبانی فقه بپردازیم و بعد با توجه به قانون تحول اجتهاد، با تحول زمان و رویدادها، آن اجتهاد را در منابع و مایه‏های اصیل برای استخراج احکام موضوعات و حوادث واقعه به کار گیریم.
به نظر می‏رسد که مجتهد با رعایت این شرایط است که می‏تواند پاسخگوی نیازها شود؛زیرا فقه اسلامی دارای اصول و قوانینی است که در کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد ولی تنها به کارگیری اجتهاد را در منابع و مایه‏های اصیل برای استخراج احکام موضوعات و حوادث واقعه به کار گیریم.
به نظر می‏رسد که مجتهد با رعایت این شرایط است که می‏تواند پاسخگوی نیازها شود؛زیرا فقه اسلامی دارای اصول و قوانین کلی است که در کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد ولی تنها با به کارگیری اجتهاد پویا در آنها می‏توان در برابر مسائل نو آیین پاسخگو گردید، مشکلات را حل و خلأها را پر و نارساییه را برطرف کرد.
مطلبی را بجاست در این جا تذکر دهیم، و آن این‏که با اجتهاد مصطلح هیچ گاه نمی‏توان پاسخگو شد.در نتیجه تحولهای زمانی، مکانی، عرفی، احوالی موضوعات اگر چه از تت اصلی و یا قاعده‏ای بیرون می‏شوند ولی چنین نیست که یکسره از حیطه همه اصول فقهی و قاعده‏ای بر کنار بمانند، بلکه با خروج آنها از شمول یک اصل و یا قاعده در حیطه اصل و یا قاعده دیگر قرار می‏گیرند و از این طریق دارای حکمی متناسب‏با اصل و یا قاعده انطباق یافته کنونی می‏شوند و هیچ موضوعی و حادثه‏ای از احاطه اصلها و قاعده‏های فراگیر فقه اسلامی بیرون نمی‏ماند.
7-شناخت موضوعات فقهی:اگر موضوعات به دقت مورد شناسایی قرار نگیرند، نمی‏توان احکام آنها را به گونه روشن بیان کرد؛چرا که حکم تابع موضوع است، همان گونه که عرض تابع معروض است و همواره بر موضوع معین بار می‏شود.پس هر گاه موضوع دارای ابهام باشد، حکم نیز گرفتار ابهام می‏شود و اگر دارای ابهام نباشد، حکم آن نیز معلوم و بر آن بار می‏شود.هر گاه در طول زمان، بعد از بررسی مدد، معلوم شود که آن موضوع و یا ویژگی درونی و یا بیرونی آن، تغییر و تحول یافته حکم دیگری متناسب با آن برایش بیان می‏شود.بدین جهت مجتهد باید در بستر زمان درباره موضوع و ویژگیهای آن نگرش داشته، بررسی نو به نو به عمل آورد.البته برخی از موضوعات مانند قبله، نصاب، کرّ و امثال اینها هستند که باید توسط مجتهدین تعیین و مشخص شوند، ولی لازم نیست که تعیین و شناخت همه موضوعات توسط خود مجتهد انجام شود، بلکه می‏توان از نظر متخصصین و کارشناسان در هر رشته کمک گرفت.
پس این بینش که«وظیفه مجتهد تنها بیان احکام شرع است نه تشخیص موضوعات» به نظر ما ناتمام است، زیرا تا زمانی که او موضوعات را تبیین نکرده باشد، نمی‏تواند احکام آنها را بیان کند و در نتیجه فقه اسلامی متهم به عدم توانایی در پاسخگویی به حوادث و رویدادهای نوین می‏گردد.
8-نفوذناپذیری در برابر آرا و فتاوای بزرگان پیشین؛زیرا نفوذپذیری و خودباختگی در برابر آرای آنها پیامدهای ناپسند و دور ا واقعیتهای زمان را دارد.البته روشن است که بررسی اقوال و نظرات فقیهان و علمای سلف فوایدی دارد، مانند آگاهی بر تجربه‏استنباطی در طول تاریخ گذشته و اشراف بر شهرتهای فتوایی و موارد اجماعات محصل. چنین پیامدهایی خواهد داشت:تأثرپذیری از فتاوی و نظرات فقهای پیشین بدون توجه به نیاز جامعه و شرایط زمان و تحول موضوعات از نظر شرایط و ویژگیهای درونی و بیرونی عبارتند از:
الف-متحول نشدن اجتهاد در بستر زمان و مطابق با تحول شرایط زمان، رکود فقه و عدم کارآیی آن را به دنبال خواهد داشت، زیرا تأثیر زمان و مکان و شرایط آنها در ماهیت و کیفیت موضوعات و عناوین و ملاکات احکام، تحول شرایط و ویژگیهای موضوعات را می‏طلبد و تحول آنها باعث تحول، اجتهاد بر اساس منابع آنها نیز می‏شود و در نتیجه این تحول احکام آنها متحول می‏شوند.بر این اساس، شرعا نمی‏توان از فتوای پیشینیان بدون بررسی ویژگیهای موضوعات در طول زمان پیروی کرد؛زیرا فتاوای آنها مطابق شرایط و ویژگیهای درونی و یا بیرونی خاص موضوعات زمان آنها بوده که در این زمان وجود ندارند.در این صورت باید با توجه به شرایط جدید باب کار اجتهاد بر اساس منابع شرعی گشوده و حکم جدید برای آنها بیان شود.اجتهادی این گونه چیزی جز نظریه‏ای بر خلاف نظر مشهور را به دنبال ندارد.و حتی اگر اجتهاد در فرض مزبور خلاف نظر مشهور را نتیجه ندهد، آن اجتهاد هیچ گونه اعتبار و ارزشی را نخواهد داشت و صاحب آن مجتهد مطلوب نخواهد بود.
ب:باب هر گونه برداشت نوین بسته و این خود باعث شود فقه از همگامی با رویدادها و تکامل و گسترش از ناحیه مصادیق باز ایستد و در نتیجه لطمه بزرگی بر پیکرش وارد شود.باید دانست مجتهدان گذشته ، اگر چه مطابق شرایط و موازین اجتهاد احکام موضوعات را از منابع اسلامی استخراج کرده‏اند ولی این نه بدین معناست که آنان معصوم از خطا بوده‏اند تا لزوما از هر گونه برداشت نوین از منابع شرعی که بر خلاف نظر آنها باشد صرف نظر کنیم، بخصوص با توجه به تحولاتی که برای موضوعات در طول‏زمان پدید می‏آید.باید دانست نتیجه اعمال اجتهاد و استنباط از منابع و مایه‏های اصلی استنباط، یعنی کتاب خدا و سنت رسول او و اجماع و عقل، نمی‏تواند برای همگان یکسان باشد؛زیرا اختلاف نظر در مسائل اجتهادی و نظری، امری طبیعی است و توقعی جز این از صاحب‏نظران، توقعی ناروا و ناشی از جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم و معنای اجتهاد است.
به اعتقامد ما احترام به علمای سلف(علی الله مقامهم)، در روشن نگه داشتن مشعل فروزان اجتهاد است و مقصود از این اجتهاد، اجتهادی جامد و راکد و ایستا نیست که بر اسسا ملاکهای معتبر شرعی، اما بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، که از عوامل تعیین کننده در مقام تفریع و تطبیق می‏باشند، صورت می‏پذیرد، بلکه مقصود از آن اجتهادی پویا و بالنده و مترقی است که در همه زمینه‏ها بر اساس ملاکهای معتبر شرعی و سنجیدن ابعاد قضایای فردی، اجتماعی، جهانی، سیاسی، اداری، قضایی، حکومتی و...و با در نظر گرفتن دو عصر زمان و مکان تحقق می‏یابد، و این اجتهادی است که به فقه جامعه‏ساز، در همه زمینه‏ها عینیت می‏بخشد.
در هر حال، لازمه چنین اجتهادی مقدم داشتن دستاورد خویش بر آراء و فتاوای آن بزرگان است و تاریخ فقه شیعه نیز گواه صادق این ادعاست.
آیا می‏توان کسی را که اجتهد فقهی‏اش از منابع و پایه‏های شناخت بر خلاف برداشتهای فقیهان پیشین است ولی به دلیل نو بودن و ناخوش آمدن با مذاق دیگران از استنباط خویش صرف نظر کند، فقیه نامید؟
کوتاه سخن این‏که علمای سلف اگر چه منابع معتبر استنباطی و شیوه‏های آن را برای ما معین کرده‏اند ولی با این وصف آنان در مقام استظهار و برداشت از منابع، معصوم از خطا نبوده‏اند تا آن جا که راه را بر هر گونه اجتهاد و برداشت نوین از منابع بر خلاف نظر آنها بر خود بربندیم و سد راه تکامل شویم و ناخودآگاه با نظریه آنها معامله وحی کنیم.هر گاه کشی بر این بینش و اعتقاد باشد که نباید از آراء و نظرات پیشینیان تخلف ورزید، باید بداند که هیچ گاه روح شریعت شرایط زمان و نیازهای جوامع بشری و مزایای فقه اجتهادی را درک نکرده است.
ج:قرار گرفتن ناخودآگاه مجتهد در دام تقلید که در نتیجه، اجتهاد وی، نوعی پانتومیم به حساب خواهد آمد.
افزون بر این، مجتهد نباید از سنتهای غلط اجتماعی تأثیر پذیرد؛زیرا آن نیز دارای پیامدهایی همانند جهت گرفتن دید او بر خلاف مطلوب شرعی است.
9-نداشتن دید کوتاه و سطحی‏نگری؛زیرا این کوتاه‏اندیشی باعث می‏شود که مجتهد نتاند آراء و نظرات خود را با واقع رویدادهای نوین زندگی همگام کند.
نداشتن پیشداوریهای ذهنی را نیز باید به این شرط افزود؛زیرا این پیشداوری موجب می‏شود که اجتهاد از ماهیت استنباطی خود منسلخ گردد.این گونه اجتهاد که منبعث از پیشداوری است، جهت‏دار و تحت تأثیر ذهنیتهای مجتهد است، در نتیجه گریزی از انطباق احکام الهی بر آراء و نظریات شخصی نخواهد بود سومین نکته که در اینجا باید افزود نیز نداشتن تعصب است؛زیرا در برخی موارد باعث پیدایش خلاف واقع در بینش مجتهد می‏گردد.
10-داشتن شجاعت کافی در بیان آنچه حقیقت دارد و مقاومت در برابر اعتراضها و وسوسه‏ها و تلقینهای افراد ناآگاه به موازین فقه اجتهادی و یا مغرضی که، در همه ادوار اجتهاد بوده‏اند و ما در بررسیهای خود در این زمینه آنها را شناسایی کرده‏ایم، و نیز داشتن توانایی در درک عناوینی که برای احکام، موضوع می‏باشند و بسنده نکردن بر ظاهر موضوعات و الفاظی که در نصوص وارد شده است افزون بر این، کشف عناوینی که بالذات موضوعات برای احکامند، از مهمترین مراحل استنباط احکام است؛زیرا عدم کشف آنها هم مانع درک واقعیتها و هم باعث جهت دادن انحرافی به بینش او می‏شود
داشتن توانایی برای درک نیازهای جامعه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و روابط بین‏الملل هم یک ضرورت دیگر است.
11-توجه لازم و کافی به علوم در هر عصر که خود می‏تواند یکی از وسایل کشف موضوعات و ملاکات واقع شود.البته در آن موضوعاتی که شارع خود به تبیین و تفسیر آنها نپرداخته است.گر چه حتی در این صورت نیز علوم می‏تواند به لحاظ تفریعی و تطبیقی مفید واقع شود.
12-اعتبار عقل بعنوان منبع استنباطی:اعتبار عقل به عنوان یکی از منابع استنباطی در مستقلات عقلیه و در باب ملازمات عقلیّه که بیان و شرح اینها از حوصله این نوشته خارج است.
13-پذیرش قانون تحول اجتهاد یا به سخن دیگر، پذیرش شیوه اجتهادی نوین که بر اسسا منابع و قانون تحول اجتهاد با تحول شرایط زمان و مکان و احوال قرار دارد:این بدین جهت است که درک شرایط زمان و مکان در تنقیح موضوعات و ملاکات احکام نقش مهمی داردو از عوامل تعیین کننده در مقام تطبیق و تفریع می‏باشد و عدم درک آنها بزرگترین خطر را برای فقه در ابعاد حکومت اسلامی به دنبال دارد که عدم همگانی فقه با رویدادهای نوین و بی‏پاسخ ماندن بسیاری از حوادث واقعه و رخدادهای جدید از جمله آنهاست.در این عصر که نظام اسلامی برپاست، تنها با قانون تحول می‏توان اجتهاد را فراگیر کرد و به همه جوانب زندگی مادی و معنوی سرایت داد.
14-جامعیت از نظر علمی:در مسائل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، حکومتی و...این بدین جهت است که علم و دانش در هر زمینه‏ای که باشد سبب افزونی نور و قدرت اندیشه‏هاست و هر گاه مجتهد از نور و قدرت بیشتری برخوردار باشد، بدیهی است که در راه شناخت احکام موضوعات، سریعتر و قویتر پیش خواهد رفت و اجتهاد او در مقام استنباط فراگیرتر خواهد شد.البته من بر این باور نیستم که مجتهد و مرجع تقلید باید ابعاد یاد شده تخصصی کامل داشته باشد، بلکه باید از رشد و دید و ذهنیتی خاص در بعد فقاهتی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی برخوردار باشد تا بتواند بر مسائل جامعه اشراف داشته باشد و در تمام تخصصها با دیدی وسیع، ذهنیتی گسترده و فکری باز بنگرد.
هر گاه مجتهد از نور و قدرت بیشتری برخوردار باشد بدیهی است که در راه شناخت احکام موضوعات، سریعتر و قویتر پیش خواهد رفت و اجتهاد در مقام استنباط فراگیر خواهد شد
15-برخورداری از مدیریت قوی بینشی صحیح و زیرکی و هوشی خاص در غیر این صورت پیامدهای سویی را برای جامعه به بار خواهد آورد.
امام راحل در این زمینه فرمود:«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد...»(صحیفه نور، ج 21، ص 98).
16-توانایی مجتهد در مطرح کردن مرجعیت در قالب یک نظام خاص و تنظیم برنامه مخصوص برای آن.
مرجعیت در حکومت اسلامی
از دیدگاه من باید به سمت نظام‏مند شدن حرکت کند و به صورت یک نظام استقرار یابد و دارای تشکیلات فقاهتی مخصوص به خود باشد، به طوری که وقتی مجتهدی به‏مقام مرجعیت رسید، بر اساس همان ساختار و نظام خاص عمل کند و مرجع بعدی دنباله کار او را بر همان اساس پی‏گیری کند و دیدگاهها، نظرات او در همه ابعاد مادی و معنوی سیاسی و اجتماعی در یک مسیر نظام‏مند به کار افتد.پس نباید کار مرجعیت به صورت شخصی و پراکنده استمرار یابد تا که با رفتن یک مرجع همه کارهای او در بعد دینی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و تجربیات او نامعلوم باشد، بلکه باید تمام کارهای او برای همگان و بخصوص برای مرجع جدید معلوم باشد و حتی باید کارهای او که از کجا شروع کرده و به کجا انجامیده برای مجتهد بعدی معلوم باشد تا مرجع جدید کار را از جایی شروع کند که مرجع گذشته در آن ختم کرده بود تا در نتیجه وی با اندوخته‏ای از تجربیات مرجع پیش روبه‏رو شود و همه اطلاعات و اسنادی که نمایشگر پاسخگویی او در حل مشکلات و پرکدن خلاءها و برطرف کردن نارساییها در ابعاد گوناگون است، برای مجتهد جدید فراهم آید وی با توجه به آنها کار خود را آغاز کند؛زیرا تنها بااین روش است که می‏توان مشکلات را حل کرد.به علاوه، این روش موجب خواهد شد که اولا اندوخته‏های تجربی در زمینه پاسخگویی و حل معظلات فقاهتی افزایش یابد و ثانیا یک تسلسل کاری در نظام مرجعیت به وجود می‏آید که این نقشی مهمی را در تسهیل کار مرجع تقلید خواهد داشت.
پس مرجعیت در حکومتی اسلامی نباید وابسته به فرد، یا افراد خاصی باشد و تنها آنها بر کارهای مرجع اشراف داشته باشد.البته این نه بدین معناست که او دارای دستیارانی که خود انتخاب کرده نباشد بلکه بدین معناست که آنان بدون موازین نظام مقرر مرجعیت که همگان از آن آگاهی دارند، نتوانند کاری را انجام دهند.همچنین نباید تصمیمات مرجع بر اساس اطلاعاتی باشد که از برخی از افراد ناصالح و یا اصحابی که حق را باطل و باطل را حق جلوه می‏دهند، بلکه باید بر اساس اطلاعاتی باشد که از راههای درست و از طریق افراد صالح به دست می‏آید.از سوی دیگر، چون لازم است که رابطه بین مردم‏و مرجع بر اساس خوش‏بینی و اطمینان باشد، باید این رابطه توسط یک نهاد سالم حفظ شود و در صورتی که رابطه دارای این ویژگی نباشد گرفتار نظرهای شوم آنها در زمینه رویدادهای جامعه خواهد شد و این پیامدهای سویی را برای جامعه به بار خواهد آورد.
در صورتی که روش پیشین در برخی از بیوتات مراجع در حکومت اسلامی که مطابق شرایط زمان خودشان بود ادامه یابد، پیامدهای اسف باری را برای مرجعیت به دنبال خواهد داشت.پس باید در تغییر دادن روش و شیوه گذشته کوشید و فرهنگ و باورهای مردم را درباره اجتهاد و مرجعیت متحول کرد، چون با تحول زمان، باید شیوه در هر امری مطابق آن زمان بر اساس مبانی و منابع شرعی متحول گردد.
17-توانایی مجتهد در حفظ اموال بیت‏المال و حقوق شرعی و به هدر نرفتن آنها توسط شیادان و چپاولگران و دنیاپرستان.
می‏دانیم که یکی از مهمترین ارکان مرجعیت بودجه عمومی است که از طریق سهم امام(ع)و دیگر وجوه و حقوق شرعی در اختیار مرجع قرار می‏گیرد و جهت اصلی این بودجه تقویت حوزه‏های علمی و در نتیجه ترویج دین است.از این رو باید برای بودجه از نظر مقدار توزعی، مکان، زمان و مورد، یک برنامه‏ریزی بنیادی و منسجم در نظر گرفته شود تا:
اولا، بودجه‏ها بدون تحقق هدف اصلی به وسیله دنیاپرستان و شیادان و برخی از وکلای سودجو هدر نرود؛
ثانیا، در موارد مقرر شرعی به مصرف برسد؛
ثالثا، از حیث زمان و مکان از تقسی متناسبی برخوردار گردد؛
رابعا، در مرحله مصرف با در نظر گرفتن مقتضیات فردی و اجتماعی توزیع شود؛
خامسا رابطه بودجه با شخص مرجع و اولاد و بستگان او بریده شود، آن چنان که حتی خود او نتواند بیرو از ضوابط برنامه‏ریزی شده دخل و تصرفی داشته باشد و خود اوو بستگان وی مانند بقیه افراد حوزه علمیه حقوق‏بگیر باشد نه آن‏که امتیاز خاصی داشته باشد.
بنابر این پیشنهاد می‏شود که هیأتی مورد اعتماد و اطمینان ا منتخبین حوزه علمیه، زیر نظر مراجع وقت برای برنامه‏ریز و حراست اموال و توزیع و جهت دادن بودجه عمومی تشکیل شود و همه اموال از سهم امام(ع)و خمس و بقیه حقوق در اختیار آن هیأت قرار گیرد.
مزایای تشکیل چنین هیأتی این است که نخست مقدار بودجه همواره برای همگان معلوم است و مقداری که از اموال در اختیار هیأت قرار می‏گیرد و مقداری که برداشت و مصرف می‏گردد مشخص می‏شود.همچنین مرجع جدیدی که تصدی مقام را می‏کند با یک بودجه معین و حساب شده روبه‏رو می‏شود، و بالاخره مرجع جدید کار را در امور مالی از آن جا شروع می‏کند که مرجع گذشته به پایان رسانده و می‏تواند تصمیمات مقتضی را در مورد آنها بگیرد.
18-دارا بودن فضائل اخلاقی و صفات برجسته از قبیل تواضع، عطوفت، بلندی طبع و کرامت نفس؛زیرا چنین مجتهدی بیشتر می‏تواند مردم را به خود جذب کند و در نتیجه برای اسلام فایده بیشتری خواهد داشت.با این بینش، مجتهد دارای مرجعیت، در جایگاه پیشوایی است در بیان احکام شرعی قرار دارد و هر چه لیاقتها و شایستگی روحی و عملی و اخلاقی و صفات نیکوی او بیشتر باشد، بیشتر می‏تواند در تمام ابعاد مزبور مورد وثوق و اطمینان افزونتر مسلمانان بوده برای اسلام و مسلمین مفید باشد.
19-دوری از عوام‏زدگی؛زیرا عوام زدگی مجتهد را از بیان حقایق و واقعیات اسلام دور می‏کند.این عوام‏زدگی در همه زمانه بزرگترین خطر برای فقه اجتهادی بوده و باعث تأسف است که این عامل خطرناک برای فقه هنوز پابرجاست و ما به گونه وسیع‏شاهد این می‏باشیم.
ویژگیها و شرایط مجتهد در هنگام استنباط:
آنچه درباره ویژگیهای مجتهد پیش از آغاز استنباط ارائه شد، زمینه را برای به کارگیری عنصر اجتهاد در منابع استنباط فراهم می‏سازد.اما شرایط مجتهد در زمان استنباط و بکارگیری اجتهاد در منابع و مبانی فقه اجتهادی عبارتند از:
1-آشنایی به موازین اجتهادی و معیارهای به کارگیری اجتهاد در منابع که در بحثهای اجتهادی تعیین شده است و مجتهد باید با شیوه نوین اجتهادی آنها را بکار گیرد.این بحث مقوله‏ای است گسرتده و تخصصی که مجتهد باید به تفصیل آشنایی داشته باشد تا در راستای اجتهاد بر خلاف واقع فتوایی صادر نکند.اصولا اجتهاد از نسخ قانونگذاری بشری نست که صرفا متکی به اندیشه انسان و بینشهای فردی و مواضع اجتماعی خاص باشد، چنان که از سنخ تقلید هم نیست که تنها به تلقی انفعالی احکام تسنده شود و مجتهد هیچ نقشی در صدور حکم شرعی نداشته باشد، بلکه اجتهاد عبارت است از فعالیت فکری انسان، بر پایه آگاهی به عناصر خاص فقهی و شناخت قواعد اصولی، در جهت فهم و دریافت احکام الهی.اجتهاد با این‏که دارای گردش فعال و غیر انفعالی در روند فقه است، ولی با این وصف به اثبات محتوای احکام آسیب نمی‏رساند، بلکه در طول ادوار هشتگانه اجتهاد اصل محتوای احکام را پاس داشته و آنها را تا دورترین افقهای حیات انسانی بر پایه‏های اصول و قوانین کلی خود از نظر مصادیق گسترش می‏دهد.
2-ارج نهادن مجتهد به منابع معتبر در مقام استنباط و پرهیز از منابع غیر معتبر، مانند خبر ضعیف و اجماعات اجتهادی و یا منقول، مدرکی، تقیه‏ای، مناطی، ریاضتی، تشرفی و شهرت بعد از پیدایش اجتهاد و یا اجماع بعد از پیدایش شهرت، چنان بسیاری ازاجماعات در ادوار فقه از این قبیل‏اند.
یادآوری این ویژگی از این جهت ضرورت دارد که احیانا مجتهدان علی‏رغم جست‏وجوی منابع و آشنایی با کلیه اصول و پایه‏های معتبر، در مقام به کارگیری اجتهاد، به آنها ارجی ننهاده و به جای استوار ساختن آراء خویش بر منابع اصول و پایه‏های معتبر، تحت تأثیر منابع ضعیف و یا آراء و فتوای مجتهدان پیشین قرار می‏گرفته، جرأت اظهار آنچه که از طریق منابع اصیل و معتبر بدان رسیده‏اند نمی‏یابند.
3-بررسی دقیق اصول احکام و فروع و قوانین کلی و مصادیق آنها و ارتباط بین فروع و اصول و مصادیق و قوانین کلی، لزوم این بررسی در دل اجتهاد نهفته است؛زیرا در اصول و قوانین کلی احکام به کار گرفته می‏شود و فروع تازه به وسیله آن به اصول پایه و قوانین کلی بر مصادیق خارجی منطبق می‏گردد.
4-توجه مجتهد به دیدگاههای اصولی خود:پس اگر مجتهد در مقام بحث و نظریه‏پردای«اصولی»است باید در مقام اجتهاد و استنباط نیز اصولی باشد، نه آن‏که در یک مقام اصولی و در مقام دیگر اخباری.گاه دیده می‏شود که مجتهدی در مقام بحث و نظریه‏پردازی، اصولی است ولی در مقام استنباط اخباری و دارای شیوه احتیاط است. رعایت این شرط در این زمان که نظام اسلامی برپاست و همه فرامین آن به صورت یک الگوی اسلامی در جهان مطرح می‏شود، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛زیرا رعایت این شرط، باعث می‏گردد که فرامین و احکام، همگام با حکومت و با روح کلی شریعت سازگار شود و در نزد جهانیان مقبولتر افتد.
پس مجتهدی که در بحثهای اصولی در شبهات حکمی تحریمی وجوبی به ادلّه برائت استناد می‏کند، در مقام استنباط و فتوا هم باید حکم به برائت کند، نه آن‏که در هنگام بحث و مناظره، اصولی باشد و در مقام فتوا اخباری، و در نتیجه در شبهات تحریمی، احتیاط واجب بر ترک و در شبهات وجوبی احتیاط واجب بر انجام عمل را قائل شود.در بررسیهایی که در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتم به آرا و نظرات بعضی از عالمان شیعه و سنی در زمانهای پیشین برخورد کردم که واقعا قابل هیچ گونه توجیهی نمی‏باشند و فرسنگها از آراء و نظریات اخباریها عقب مانده‏ترند.آنها با بیان برخی از احتیاطهای نابجا و بدون مدرک معتبر شرعی طبایع سالم را از فقه اجتهادی جهان شمول متنفر کرده‏اند، به گونه‏ای که نتوان آن را به جامعه متمدن و جهانیان امروز عرضه کرد.در این زمینه مطالب بسیاری است که بیان آنها از حوصله این مقال خارج است.
5-توجه کامل مجتهد به زمان صدور روایات و به دیگر سخن، توجه کامل به زمان صدور عناصر خاصه استنباط و شرایط آن و نیز توجه دقیق به مکان صدور آن عناصر و شرایط آن و نیز توجه به عناوینی که موضوعات برای آنها می‏باشند؛زیرا گاه کوتاهی در این امر باعث می‏شود که حکم بر غیر موضوع اصضلی خوب مترتب شود و یا معلوم نشود که حکم به عنوان اولی است و یا به عنوان ثانوی.افزون براین دقت در عناصر خاصه استنباطی(چه آنها که مشتمل بر علل احکامند و چه آنها که دربردارنده علل احکام نمی‏باشند)، کوشش در تنقیح مناط حکم در نص به وسیله دلیل عقل از راه بررسی اوصاف و به دست آوردن وصفی که صلاحیت ملاک بودن آن حکم را دارد، نیز کوشش در راستای تخریج مناط حکم در نص به وسیله دلیل عقل از راه بررسی تناسب حکم و موضوع، کوشش در راستای تحقیق مناط، یعنی سعی در شناخت مصادیق حکم، در صورت آشکار بودن مناط و علت حکم برای یک موضوع و سرانجام کوشش در راستای استنباط علت حکم در نص، از اولی بته تنقیح مناط، از دومی به تخریج مناط، از سومی به تحقیق مناط و از چهارمی به استنباط علت تعبیر می‏شود.در کنار این ضرورتها، کوشش برای به دست آوردن ملاک حکم به وسیله ادلّه شرعیه اجتهادی از راه‏فحوی الخطاب، مانند به دست آوردن ملاک حرام بودن اذیت پدر و مادر به فحش و زدن از راه خطاب«و لا تقل لهما افّ»(به این بیان که وقتی افّ گفتن به آنها حرام باشد؛فحش و زدن به آنها به طریق اولی حرام خواهد شد)و نیز کوشش برای به دست آوردن ملاک حکم به توسط عقل از راه تنبیه الخطاب و از راه دلیل الخطاب و لحن الخطاب ضرورتهای دیگری هستند که بیان و شرح آنها از حوصله این مقال خارج است.
در هر حال، این کار علاوه بر این‏که پاسخگویی در برابر رویدادها را برای وی آسان می‏کند، باعث توسعه و گسترش فقه از نظر مصادیق نیز می‏گردد.
6-همه سونگری مجتهد در مقام استنباط و تک بعدی نشدن در برابر ابعاد گوناگون زندگی و توجه به ارتباط و پیوستگی میان مسائل اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عبادی، نظامی، حقوقی، حکومتی و...و خلاصه، پیوند میان مظاهر مادی و معنوی در زندگی انسان.این گونه اجتهاد تفکر و اندیشه مجتهد ر شکوفا می‏سازد و در نتیجه استعدادهای پنهان در هر زمینه را از راه تعقل و اندیشه از منابع بیرون می‏کشد. هر گاه فکر مجتهد تک بعدی شود، یعنی تنها به مسائل فردی و عبادی که پنج درصد از فقه اجتهادی است بیندیشد، اجتهاد او فراگیر و سازنده نخواهد بود ودر نتیجه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی بی‏پاسخ خواهد ماند.آنچه در بند 4 تحت عنوان آگاهی به واقعیتها و عینیتهای زمان آوردیم، گر چه مستلزم همه سو نگری نیز هست ولی اهمیت این زیرمجموعه مقتضی عطف نظر بیشتری است.
7-اشراف مستقیم مجتهد بر مسایل تا از نزدیک بتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد.بر این اعتقادم که مجتهد در حکومت اسلامی به طور مداوم باید حوادث جامعه خود و همه جوامع اسلامی بلکه تمام حوادث کلی جهان را پیگیری و مسائل آنها را بررسی کند تأکید می‏کنم که آگاهییهای او نیز باید مستقیم و یا از طریق گزارش افراد متدین و با تقوا باشد و این چیزی است که می‏تواند مرجعیت را به عنصری فعال و پویا و بالنده دربرابر حوادث واقعه و رویدادهای درآورد و در مقام بیان احکام آنها دچار تردیدو یا اشتباه نگردد.امام خمینی(ره)شخصا اخبار خبرگزاریهای ایران و جهان را پیگیر بودند و برنامه‏های رادیو و تلویزیون را زیر نظر داشتند و آنها را در همه ابعاد مورد بررسی قرار می‏دادند و درباره آنها اظهارنظر می‏کردند.
8-پرهیز مجتهد از افراط و تفریط در مقام استنباط، بنده در ضمن بررسیهایی که در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتم، در بین علمای شیعه و سنی به کسانی برخورد کرده‏ام که در مقام بیان فتوا راه افراط یا تفریط را پیموده‏اند.برخی از آنها در مقام فتوا آن چنان تجددگرا شده‏اند که تنها معیارشان سلیقه روز و روح حاکم بر زمان بوده است و به نام قانون تحول احکام به سبب تحول شرایط زمان، از اصل اسلام در برابر رخدادهای تازه، مایه می‏گذاردند و به جای این‏که اسلام را معیار قرار دهند و از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرایط آن پدیده‏های زمان را در برابر آن خاضع کنند، سلیقه و روح حاکم بر زمان را حاکم قرار داده و فقه اسلامی را در برابر آن خاضع می‏ساخته‏اند.این تجددگرایی افراطی، هم در بعضی از عالمان شعیه و هم در برخی از عالمان و دانشوران جامعه اهل سنت وجود داشته است.در حقیقت این کار عبارت می‏باد از آراستن اسلام به آنچه که از اسلام نیست.از آن سوی برخی در مقام فتوا آن چنان جمودگرا و متحجّر بوده‏اند که هیچ‏گاه به مشکلات اصلی جامعه نیاندیشدند و به آنها از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرایط آن پاسخ نمی‏دادند، بلکه بگونه‏ای فتوا می‏دادند که با ظاهر محدود و سطحی الفاظ روایات مطابق باشد.آنان با این شیوه بزرگترین لطمه را بر پیکر فقه اجتهادی و جهان شمول وارد نمودند.این تفریط گرایی در برخی از عالمان فرقه‏های گوناگون اسلامی از شیعه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، تمیمی، اباضی، ثوری، زیدی، شعبی، سفیانی، نخعی، جبیری لیثی، کلبی، بصری، طبری، اوزاعی، راهویه، ابن ابی لیلا، جریحی، ابن شبرمه و جز اینها وجود داشته است.برای‏جلوگیری از این افراط و تفریط گرایی در مقام استنباط راهی جز بازگشت به فقاهت راستین نیست؛زیرا فقاهت اصیل از یک سو مبتنی است بر شناخت مایه‏های اصلی شریعت و شیوه بهره‏گیری از آن و نیز به کارگیری اصول متقن استنباط، و از سوی دیگر متکی است بر شیوه نوین اجتهادی که بعد از شناخت دقیق موضوعات و ویژگیهای آنها در بستر زمان تحقق می‏پذیرد.امام راحل هم با نظریه افراط گرایان که بر اساس منابع غیر معتبر، احکامی صادر می‏کردند مخالف بود و هم با نظریه گرایان که بر اساس دید محدود و سطحی‏نگری احکامی صادر می‏کردند.
9-توجه به پیامدهای فتوا از نظر اثر و نتیجه در طول زمان؛زیرا عدم توجه به آنها ممکن است آثار سویی را برای مسلمانان پدید آورد.همچنین توجه به این‏که حلال گفتن مشکوک الحکم آسانتر از حرام گفتن آن است؛زیرا حلال گفتن آن موافق با ادلّه اجتهدی و ادلّه فقاهتی است و حرام گفتن آن نه موافق با دلیل اجتهادی است و نه موافق با دلیل فقاهتی، پس از این جهت استکه نیاز به دلیل معتبر دارد.در کنار این دو، سومین ضرورت توجه به قانون اهمّ و مهم و قانون دفع افسد به فاسد است.
10-پرهیز از جمودگرایی و تحجّر و دید کوتاه و نظر محدود؛زیرا اگر مجتهد جمودگرا باشد پیامدهایی به دنبال دارد که به شرح زیر بیان می‏شود:
الف:بی‏پاسخ ماندن بسیای از رویدادهای جدید و مسائل تازه در ابعاد گوناگون، بویژه مسائل حکومتی.
ما امروز شاهد آنیم که فقه ما پویش و هماهنگی با حکومت اسلامی به گونه کامل پیدا نکرده و با این‏که عمده منابع مربوط به مسائل اجتماعی و حکومتی است، پانزده سال از انقلاب می‏گذرد و هنوز می‏بینم که قوانین اسلامی جایگزین برخی از قوانین طاغوتی نشده است.سبب این مشکل، جمود و تحجر و نیز عدم به کارگیری اجتهاد و منابع سیاسی اجتماعی حقوقی کیفری روابط بین‏المللی و حکومتی است.ولی باید دیدچرا اجتهاد در منابع حکومتی به کار گرفته نمی‏شود؟آیا مانعی در بین است؟خیر، مانعی در بین نیست.پس چرا ما امروز می‏بینیم قشر روشنفکر می‏گویند؛این فقهی که مدعی است جهان را می‏خواهد در همه ابعاد رهبری کند و پاسخگوی نیازها باشد.چرا رساله‏های تکراری چاپ کند چرا رساله‏های جدید در زمینه‏های مسائل حکومتی تنظیم نمی‏شود؟در این جا من پاسخ دارم ولی پاسخ را نمی‏گویم.روزی بیان خواهم کرد که حتما پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
ب:رکود و ایستایی روند فقه و عدم کارآیی آن در برابر مسائل نوین.
ج:جلوه کردن فقه به صورت سنتهای راکد و بی‏روح و بی‏ملاک.
د:همگام نبودن بعضی از فتاوا با رویدادهای جوامع اسلامی از قبیل است: منحصر شدن حکم احتکار در طعام(گندم، جو، خرما و کشمش)که لازمه چنین انحصاری مشروعیت آن در موارد دیگر مانند دارو و لوازم ساختمانی و زندگی می‏باشد، با این‏که ملاک این حکم، نیاز جامعه است و این ملاک در این موارد به گونه قویتری وجود دارد؛جواز تصرف در انفالی که برای شیعیان حلال شمرده شده است حتی در مواردی که بتوانند به وسیله ماشینهای امروزی جنگلها را که باعث سلامتی و حفظ محیط زیست است نابود کنند؛جواز مالک شدن بی‏حد اراضی موات برای شخصی که توانایی احیا آنها را دارد، اگر چه برای جامعه ضرر داشته باشد؛و یا مانند منع از حصر توالد و تناسل به استناد«تناکحوا...»، اگر چه بای جامعه مصلحت نباشد مثل آنجایی که حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را برای جامعه فراهم سازد و با روند ردش اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی و تربیتی را برای جامعه فراهم سازد و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گشایش تزاید نامحدود نسلها را نداشته باشد؛منع تخریب مسجد و موقوفه، اگر چه برای جامعه ضر داشته باشد؛منحصر کردن مشروعیت شرط بندی در سبق ورمایه در اسب و تیر و کمان که لازمه آن مشروع نبودن رهان و شرط بندی در مسابقات و تیراندازیها با ابزار و وسایل دیگرمی‏باشد که امروزه این مطلب به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‏باشد؛زیرا ملاک مشروعیت به گونه قویتری در مسابقات با وسایل و ابزار امروزی وجود دارد و اصولا مسابقه با سبک گذشته که با اسب و تیر و کمان انجام می‏شد، امروز دیگر مفید اغراض شارع که تمرین بر قتال برای جنگها بوده و هست نمی‏باشد و به صورت تفریح و سرگرمی درآمده است، لزوم تعطیل حدود و قصاص در زمان غیبت به دلیل عدم حضور امام معصوم(ع)؛عدم مشروعیت دادوستدهایی که در زمان صدور روایات وجود نداشته با اینکه آنها دارای خصوصیت نبوده و شمول دلیل«اوفوا بالعقود»و«احل الله البیع»می‏باشند؛منحصر شدن ثبوت خیار مجلس بر معاملاتی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، نه آن معاملاتی که تلفنی و یا به طریق دیگر صورت پذیرد؛حلال شدن ربا از راه تغییر کیفیت معامله ربوی؛و عدم مشروعیت تعزیرات با غیر تازیانه و دخیل دانستن شمشیر در اجرای حدود و مانند لزوم پرداخت صد شتر و یا دویست گاو و یا حله یمنی برای دیه به صاحبان دیه قتل عمد و یا شبه آن و عدم کفایت پول و یا چیزهایی که دارای مالیت است.
بسی مایه خوشوقتی است که سدهای پولادین جمود و تحجر و سطحی‏نگری و دید کوتاه و نظر محدود با مطرح شدن قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و رویدادهای آن‏که در مقام استنباط وجود داشت در هم شکسته و به کنار زده شده
بچاست در این جا نکته‏ای را بیان کنیم که آن این‏که:بسی مایه خوشوقتی است که سدهای پولادین جمود و تحجّر و سطحی‏نگری و دید کوتاه و نظر محدود با مطرح شدن قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و رویدادهای آن‏که در مقام استنباط وجود داشت در هم‏شکسته و به کنار زده شده و در نتیجه این تحول توطئه‏های نادانان و دسیسه‏ها و شعارهای پوچ جوسازان و مقدس مآبان بی‏شعور و بی‏ادراک و افراد بی‏سواد خودخواه و متکبر کارآیی خود را در مانع شدن از بروز اندیشه‏های نو و نظرات جدید به وسیله اجتهاد پویا و فقه بالنده از دست داده‏اند و فعالیتهای آنها از راههای گوناگون تهمتها و برچسبها و حرفهای بدون دلیل و منطق صحیح، علیه نو اندیشان و نوپردازان و طرفداران اجتهاد پویا و اندیشه‏های روشن هیچ گونه اثری ندارد این بدان جهت است که امروزه تفکر و اندیشه آنان طرفدارانی ندارد و بحمد الله بیشتر حوزویان از فکر باز و دید وسیع و ذوق سرشار و اندیشه روشن برخوردارند.
ه:تقدس یافتن آنچه که در حقیقت فاقد تقدس و ارزش است.
و:جایگزین شدن سنت به جای بدعت و بدعت به جای سنت و عناوین ثانوی به جای اسلامی و مصالح خیالی به جای مصالح حقیقی و واقعی.
ز:پیدایش احتیاطهای گوناگون در مقام بیان احکام که دلیل معتبری برای بیشتر آنها در مبانی فقه اجتهادی وجود ندارد و نیز در شیوه رسول خدا و امامان وجود نداشته است؛ چرا که فقه مبتنی بر آسان‏گیری می‏باشد و سخت‏گیری با روح آن سازش ندارد.البته در مواردی که دلیل خاص بر مراعات احتیاط وارد شده(مانند:دماء و اعراض و حقوق ناس)و یا در موارد علم اجمالی باید رعایت احتیاط شود.
ح:دور شدن مسلمانان از فقه اجتهادی در زمینه‏های زندگی نوین.
ط:رواج کارهای بی‏ثمر از نظر فقه و جامعه و تعصبهای نامعقول.
ی:ظهور برخی از امور خرافی و دور از منطق و جانبداری برخی از کج اندیشان و کوته‏نظران و ظاهرگرایان و سطحی‏نگران از آنها.
ک:منزوی شدن فقه از مراکز علمی جهان و نیز از صحنه‏های اجتماعی، سیاسی‏و حکومتی.
*سخن آخر:
امروز با تشکیل حکومت اسلامی، برای مسلمانان قابل پذیرش نیست که دید و بینش و نظریات مجتهد محدود به برخی از جوانب زندگی و یا مکان و جامعه خاصی باشد، بلکه باید دید و نظریات او نامحدود و جهان شمول و فراگیر و نیز همه جانبه باشد؛زیرا فقه اجتهادی غیر محدود و جهان شمول و حکومت اسلامی نیز جهانی است.باید آراء و نظرات فقهی به گونه موجه و مستدل بر اساس منابع معتبر شرعی که مورد پسند جهانیان است باشد و جهان شمول مطرح گردد نه به گونه‏ای غیر موجه و سست؛زیرا پیامدهایی دارد که با حکومت اسلامی سازش ندارد.
نیز امروزه با برپایی نظام اسلامی، برای مسلمانان(همانگونه که قبلا گفتیم)قابل پذیرش نیست که تنها کار مجتهد و مرجع تقلید به بیان احکام در مسائل فردی و عبادی که در رساله‏های عملیه صدها بار توسط گذشتگان تکرار شده است بپردازد و یا مسائلی که هیچ نقشی دراصلاح جامعه و نظام اسلامی ندارد آگاهی داشته باشد، ولی از مسائل نو آیین جامعه و نیاز آن آگاهی نداشته باشد.همچنین برای مسلمانان قابل پذیرش نیست که تنها کرا مجتهد اخذ وجوهات و اداره حوزه‏ها و افراد قاصر و مهجور باشد، بله باید کارآیی او در رفع مشکلات جامعه در ابعاد سیاسی و اقتصادی و حقوقی و روابط بین‏المللی و حکومتی باشد؛زیرا اکنون حکومت اسلامی در برابر جهان متحول و قدرتهای سیاسی و دشمنان زخم خورده و کینه توز قرار دارد.
پس، از اولین وظایف مجتهد، رویارویی در برابر هجوم آنهاست که باید با برنامه‏های دقیق و هماهنگ و با توجه به شرایط روز موضع‏گیری کند، نه آن‏که برخورد انفعالی داشته باشد؛زیرا بدون موضع‏گیری صحیح و برنامه دقیق در برابر دشمنان‏
اسلام، آنها می‏توانند بزرگترین لطمه را بر حکومت اسلامی و برنامه‏های آن وراد آورند.
فقیه و مجتهد عادل و باتقوا، ولی بدون آگاهی از مسائل روز برای زمانی مفید بود که اسلام در حاشیه جهان قرار داشت و نظام حکومتی اسلامی برای اداره جامعه مطرح نبود، اما امروز که نظام اسلامی در قلب جهان قرار گرفته و به عنوان اداره کننده جامعه مطرح است و در برابر کلیه مکتبها و نظامهای گوناگون جهان ایستاده و با تمام توان و نیرو از کیان خود محافظت می‏کند؛مجتهد ناآگاه نمی‏تواند مجتهد مفیدی برای جایگاه فعلی اسلام باشد.
در هر حال بر همگان آشکار است که در این روزگار، ویژگیهای یاد شده برای مجتهد اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گاه مرجعی با این شرایط برگزیده شود، دستاوردهای ارزشمندی برای اسلام و مسلمانان در جامعه اسلامی در پی خواهد داشت؛ زیرا تنها اوست که می‏تواند آراء و نظرات خود را بر اساس مبانی و منابع شرعی با مصالح مسلمین مطابق شرایط زمان همگام کند و نیز کمال هماهنگی را بین مبانی اسلامی و بین رویدادهای متحول زندگی بشر به وجود آورد، اگر مجتهد بدون این ویژگیها برگزیده شود پیامدهای ویرانگر و فاجعه باری برای اسلام و مسلمین به دنبال خواهد داشت.اکنون پس از بیان ویژگیهای مجتهد مطلوب در جامعه و نظام اسلامی، باید لزوم تجمع آنها را در مجتهد مورد توجه اکید قرار دهیم؛زیرا اگر ویژگیها و شرایط یاد شده برای مجتهد در نظام اسلامی فراهم باشد، خواهیم دید که هیچ مشکلی در ابعاد حکومتی و غیر حکومتی بر جای نخواهد ماند، بلکه او صحیحترین و قابل قبولترین احکام را به جامعه عرضه خواهد داشت.همان گونه که بارها گفته‏ایم؛احکام فقهی، احکامی است عادلانه که پیوند عمیق با عینیتهای خارج و واقعیتهای زندگی بشر دارد و تمام تحولات و تغییرات و دگرگونیهای مختلف زندگی بشر را در بر می‏گیرد.آشنایی کامل و ادراک صحیح و عمیق همه احکام، نمی‏تواند در مجتهدی عینیت داشته باشد، مگر آن‏که-وی همپای پیشرفت جامعه و جهان در حرکت باشد و نیازهای واقعی جامعه را به گونه کامل درک کند و با بینش همه جانبه، حکم آن را با شیوه پنجم از شیوه‏های اجتهادی(که در کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب بیان شده است)از عناصر خاص اجتهاد استنباط کند.این همان حقیقتی است که تنها از طریق اجتهاد مداومی که با ویژگیهای یاد شده مقرون باشد تحقق می‏یابد.