نظریه دولت در فقه شیعه (4)
آرشیو
چکیده
متن
اینک می‌خواهم به چند نمونه از تحریف‌های غیراخلاقی و افترائات فقهی در حقوق سیاسی که بعضی آقایان درخصوص نظریات امام «رض» در ولایت فقیه، مرتکب شده‌اند اشاره‌کنم و جالب است که برخی از اینان اد‌عأ کرده‌اند که مروج نظریات امام در این حوزه بوده و قرائت ایشان!! را قبول دارند.
عرض کردیم که در تز امام، حاکمیتی که مسئول ساختن جامعه‌ای اسلامی و عادلانه است باید از بینش اجتهادی در اسلام و از توان تدبیر و مدیریت عقلانی و تجربه و محبوبیت مردمی و از تقوی و عدالت در امور فردی و حکومتی برخوردار باشد. اینک برخی از افترائات کذائی را مرور کنیم:
1) حق نظارت و عزل
ادعا شده است که:
«در دیدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمایندگانشان، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی فقیه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولی شرعی، هیچ حقی ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، دیگر امکان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت اسلامی نیست و لذا به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم، به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شریع «مولی علیهم» است!!»
در حیرتیم که این نسبتها را از کجا می‌آورند؟ نه در قانون اساسی امام، نه در آثار مکتوب فقهی و نه در فرمایشات‌شان، هرگز عباراتی دال بر اینکه رهبر، قابل عزل و نصب نیست و مردم با نمایندگانشان حق نظارت ندارند یا نباید امر به معروف کرد و... مطلقاً وجود ندارد. بلکه ایشان صریحاً می‌فرمودند که ولیفقیه اگر مرتکب معاصی شود، اگر حقوق شرعی مردم را تضییع کند، اگر به وظائف خود عمل نکند و اگر و اگر...، از ولایت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسی این نظام هم صریحاً از حق نظارت و حتی عزل و نصب رهبری سخن می‌گوید. مگر مجلس خبرگان، نمایندگان مردم نیستند و مگر عزل و نصب رهبر و یا نظارت بر رهبری و استیضاح، حق بلکه وظیفة مسلم آنها نیست؟!
2) آرأ عمومی و فرمالیزم
ادعا شده است که:
«در این دیدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاکمیت، ذیحق نیستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوری است و از باب اضطرار یا برای مقابله با تبلیغات دشمنان، به آرأ عمومی رجوع می‌شود و اختیاراتی که به مردم داده می‌شود، فقط در این حد است که مردم مخیر می‌شوند از میان فقیهان عادلی‌که درتعین وتشخیص ولی امر، هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند و فقیهان منتخب مردم، ولی امر را تعیین کرده یا تشخیص دهند و چه مردم رأی بدهند چه ندهند، ولایت فعلیه برای ولی به صرف تعیین فقهأ ثابت است. یعنی فقط برای بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت می‌گیرد.»
اولاً این دوستان، گویا چشمشان را بسته‌اند. نه جهتگیری توده‌های مردم را می‌بینند و نه حتی قانون اساسی و روال انتخاب رهبری را مد نظر قرار داده‌اند. اگر مردم رأی ندهند، مگر مجلس خبرگانی، تشکیل و رهبری، تعیین می‌شود؟ رهبری، طی یک انتخاب دو مرحله‌ای از سوی مردم، تعیین می‌شود و دو مرحله‌ای بودن انتخابات، دنیا مرسوم است و وجه دو مرحله‌ای شدن آن هم، حساسیت مسئله و ضرورت تشخیص مصادیق و احراز ملاکهای پیچیده‌ای است که در مورد حق حاکمیت، وجود دارد و محتاج به کارشناسی است. هر چه سختگیری در مورد شرائط رهبری، بیشتر باشد، بیشتر بنفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاکمیت، حساس است و سرنوشت مردم را به دست هر کسی نمی‌سپارد.
پس مردم کاملاً ذیحق‌اند و البته دایرة این حقوق را «شریعت» معلوم کرده یعنی حق ندارند علیرغم شرط و شروط الاهی، کسی را به زعامت برگزینند. حق ندارند با افراد فاسق و ظالم و اهل دنیا بیعت کنند، حق ندارند از افراد بی‌کفایت، جاهل، بیسواد، خودخواه، بی‌تقوی، وابسته، عیاش، غیرکارشناس و بی‌اراده، اطاعت کنند و ولایت‌پذیری در برابر فاقدین شرائط نظری و عملی، حرام است. اما در داخل حریم شرط و شروط الاهی، مردم کاملاً ذیحق‌اند و این حق، در قانون به رسمیت شناخته شده و پایة تئوریک این نظام است، پس احترام به آرأ مردم، صوری و برای بستن دهن‌ها نیست بلکه این آرأ اگر رأی شارع را نقض نکند و با مسلمانی مردم، منافات نداشته باشد قطعاً نافذ و منشأ آثار شرعی و اجتماعی است. در باب نوع دخالت آرأ مؤ‌منین و مردم در حق حاکمیت و مشروعیت در مباحث قبلی توضیحاتی دادیم که از جهانی شبیه دخالت مقلد در مشروعیت و حجیت فتوای مرجع خاص برای اوست و البته تفاوتهائی هم در کاراست.
ولی فقیه با مردم، واقعاً نوعی قرارداد می‌بندند که البته آن را نمی‌توان وکالت نامید مگر در اموری که حوزة اختیارات شرعی مردم است. در این قرارداد، یکطرف متعهد می‌شود که صادقانه و بطور جدی بدنبال اجرأ احکام خدا و تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و اجرأ عدالت و تربیت و امنیت جامعه باشد بدون هیچ امتیاز دنیوی شخصی و دنیاطلبی، و طرف دیگر که مردم باشند، با این بیعت - که از طریق انتخابات خبرگان صورت می‌گیرد - تعهد می‌کنند که در چارچوب شریعت الاهی و مصالح ملی از مقام «ولایت»، حمایت و تبعیت کنند و قانون‌پذیر باشند و البته در عین حال، هم مستقیماً و هم با واسطة خبرگان نماینده خود بر رهبر، نظارت کنند که احیاناً از مسیرالاهی و تعهدات خود، خارج نشود. این «ولایت» است و در عین حال، نوعی «قرارداد» هم می‌تواند بشمار آید. واقعاً یک تعهد طرفینی است که البته نه مردم و نه امام، هیچیک نمی‌توانند دراین قرارداد، ازحریم‌اختیارات شرعی خود خارج شوند و طرفین نسبت به یکدیگر، التزاماتی متقابل دارند. رابطه، رابطة مالک ومملوک، یا ارباب و رعیت‌نیست. رابطة‌ایمانی واخلاقی وحقوقی وبا ضابطه‌های‌کاملاً مشخص است.
البته، بی‌تردید «صلاحیت» یک فرد برای تصدی ولایت، چیزی نیست که با آرأ مردم یا خبرگان، موجود یا معدوم شود و لذا چه مردم رأی بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحیت برای رهبری را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی به هم ندارند. کشف صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت است.
اما فعلیت این «ولایت»، رسمی شدن و قانونیت و نفاذ آن، البته به آرأ مردم ارتباط خواهد یافت، تا مردمی بودن و اطاعت‌پذیری را تأمین کند و این آرأ از طرق کارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمین می‌شود تا قید «کاشفیت» لحاظ شود یعنی صلاحیت فرد برای تصدی ولایت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، احراز و اعلام شود و حجیت یابد. پیش از رأی مردم و اعلام نظر کارشناسان مردمی البته ولایت، قابل تحقق نیست گرچه صلاحیت آن باشد. اختلاف «جعل» و «کشف» هم ثمرة عملیة مهمی در این مقام نخواهد داشت. بویژه که جعل هم جعل مشروط وایدئولوژیک است.
3) تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت
آقایان به امام، نسبت می‌دهند که:
«مشروعیت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضأ و تنفیذ ولی فقیه است و یک شخص، منشأ مشروعیت کل نظام است و همة نهادهای حکومتی و حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می‌شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد و نظارت بر رهبری، استطلاعی است نه استصوابی و مافوق او، فقط خداست.»
اولاً ببینیم مسئلة تنفیذ، از چه قرار است؟! تنفیذ در حکومت اسلامی، نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهی دارد و نه یک امضأ تشریفاتی است. بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمیده، اگر در باب حق حاکمیت نسبت به دغدغه‌های مکتبی، اهتمامی باشد بی‌شک باید به نظارت از ناحیة رهبری واجد شرایط، تن داد و این نظارت اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجرأ داشته باشد، همین «تنفیذ» خواهد بود. ملاک برای تنفیذ یا عدم تنفیذ، تمایلات شخصی رهبری نیست بلکه تشخیص او و در راستای وظایف اوست.
ثانیاً ببینیم مفهوم نشئت «مشروعیت» از شخص، دقیقاً چیست و چه مقدار، مفهومی اسلامی است؟! برخی مدام از الفاظی استفاده می‌کنند که شباهت بلکه مطابقت «ولایت فقیه» را با نظام «سلطنت» القأ کنند. لذا باید مجدداً در باب غیر قابل قیاس بودن «ولایت مطلقه فقیه» با «سلطنت مطلقة فردی»، رابطة ولی فقیه با «قانون»، چند تدکر عرض کنم:
یک: «ولایت مطلقه» بعلت شباهت صرفاً لفظی با «حکومت مطلقه»، متاسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم‌ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه، اساساً در تقسیم‌بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومتهای مشروطه است نه حکومت مطلقه.
امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت رهبری اشاره کرده‌اند و صریحاً هم در کتاب ولایت فقیه فرموده‌اند. عین عبارت ایشان چنین است:
«حکومت اسلامی، نه استبدای است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع‌آرأ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. ازاین جهت حکومت‌اسلامی، حکومت قوانین الاهی بر مردم است). (ولایت فقیه ص 52 و 53).»
پس ولایت مطلقة امام خمینی، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطة لائیک نیست که صرفاً مشروط به آرأ بشری باشد بلکه در درجة اول مشروط به شروط الاهی است که مردم مسلمان، خود آن را پذیرفته‌اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایط، بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امت اسلامی را رعایت کند.
پس نه تنها ولیفقیه بعنوان یک شخص، منشأ مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیة خود ندارد و با کسب صلاحیتهای علمی و عملی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصد‌ی ولایت عامه شود.
البته وقتی از مشروعیت اجزأ حاکمیت، مثل عزل و نصب‌ها و قوانین جزئی اداری و ... سخن به میان آید، طبیعی است که ابتدا باید ریشة آن را در اصل مشروعیت نظام جست که به مسئله حق حاکمیت، مرتبط می‌شود و عرض کردیم که حق حاکمیت، مشروط به ضوابط اسلامی مثل عدالت، فقاهت و توان مدیریت و ... است. به این معناست که می‌گویند حاکمیت، بدون حضور یک متفکر دینی مجتهد و عادل و با تقوی در رأس آن، مشروع نیست. معنای این عبارت، آن نخواهد بود که شخص، منشأ مشروعیت یا فوق قانون است بلکه وجود آن ضوابط خاص و شخصیت حقوقی وی است که شرط مشروعیت نظام می‌باشد و این نکته‌ای روشن و بی‌اشکال است.
اما اینکه گفته شد که ولیفقیه در منطق امام(رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی‌تواند بر او نظارت کند، این نیز یک تفسیر جعلی و افترأ به امام است. نه تنها نظارت، بلکه استیضاح و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و حتی عزل رهبر، در شریعت و در قانون این نظام، پیشبینی شده و هیچکس منکر آن نیست. البته مفهوم کلامی «مسئولیت»، در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبری بلکه همة مردم، در پیشگاه خداوند مسئولیت شرعی دارند. اما مسئولیت بمفهوم حقوقی و اجتماعی آن که مستلزم حق سؤ‌ال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، کاملاً در قانون پیشبینی شده است و همة مردم به نحو عام و خبرگان نمایندة آنها بنحو خاص، چنین حقی را دارند. البته نقد و استیضاح و عزل رهبری، قانونمند است و آداب عقلی و شرعی خاصی دارند و این انضباط و قانونمندی انتقاد، در نظامهای لائیک هم جاری است. مافوق رهبر، فقط خداست، آری اما همین خداوند، حقوقی برای مردم، بر ذمة رهبری (وبعکس) ثابت کرده که باید رعایت شوند و مشروعیت نظام، به رعایت آن حقوق، گره خورده است.
این که نظارت، ضامن اجرأ باید داشته باشد البته سخن درستی است و قانون نیز پیشبینی کرده که مردم، خبرگان خود را برگزینند تا ایشان براساس ضوابط اسلامی و قانونی بر رهبر، نظارت کنند اما اگر مراد، آن است که رهبری باید در کلیة تصمیمات خود، یک بیک از مردم یا از وکلأ آنان اجازه بگیرند، حرف نامربوطی است یعنی نه شدنی است و نه در قانون آمده و نه حتی در نظامهای غیر ولانی و غیر دینی، چنین می‌کنند و نه چنین می‌توانند بکنند. زیرا در چنین شرائطی اصولاً رهبری، دیگر معنا و امکان نخواهد داشت و دیگر رهبری نخواهد بود. «نظارت بر رهبری»، غیر از «دخالت در رهبری» است. اصولاً «رهبری» وقتی مفهوم می‌یابد که مردم، تبعیت (در عین نظارت) کنند. معیار «نظارت» نیز نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است ولی نباید و نمی‌توان جای رهبری و مردم را از حیث حقوقی، عوض کرد. در هیچ کجای دنیا هم حاکمیت چنین نمی‌کند این نوعی تئوریزه کردن هرج و مرج است منتهی گروهی همانطور که شاه را نصیحت می‌کردند که «سلطنت کند نه حکومت»، اکنون نیز از ولیفقیه می‌خواهند که «سلطنت کند نه ولایت»، بعبارت دیگر، تنها نظارت تشریفاتی و استطلاعی داشته باشد و در هیچ موردی دخالت نکند!! چنانچه گفتیم نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است و هیچ رهبری، اساساً امکان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.
4) ولایت، ضد سلطنت
«ولایت مطلقه فقیه» را باید مسبوق به محکمات فلسفة سیاسی اسلام، تفسیر کرد. محکماتی از این قبیل که حاکم مستبد، طاغوت است و ولایت، سلطنت نیست، دو شبهة اصلی در باب «ولایت مطلقه فقیه» را که از دو نقطه عزیمت‌متفاوت هم صورت گرفته است. مجاب می‌کند و هر دو را هم امام«رضا»، نظراً و عملاً پاسخ فرموده بودند. یکی‌استبدادی وسلطنتی‌بودن «ولایت‌مطلقه» است‌که با وجود مشروط بودن حاکمیت فقیه، حق نظارت عامه و خبرگان، حق امر به معروف و نهی از منکر و استیضاح، حق عزل و بویژه شرایط بسیار صعب‌العبور «ولایت» و وظایف سنگین رهبری و ...، استبداد و حاکمیت مطلقة فردی و سلطنت، را بکلی منتفی می‌کند. اما شبهة دوم که اتفاقاً از منشأ متفاوتی صورت می‌گیرد، توهم «فوق قانون» و «فوق شریعت» بودن رهبری است.
در اینجا البته بحث اختیارات حکومت و رهبری پیش می‌آید و باید دانست که اولاً اختیارات مربوط حاکمیت، اختیارات شخصیت حقوقی است نه حقیقی. گرچه نباید غفلت کرد که این اختیارات را بالاخره اشخاص حقیقی‌اند که اعمال می‌کنند و تفکیک شخصیت حقیقی از حقوقی، یک تفکیک اعتباری است اما در واقع، همین تفکیک اعتباری است که منشأ و حدود اختیارات را معلوم می‌کند و مطلقه بودن ولایت را نیز توضیح می‌دهد. شخصیت حقیقی، منشأ و زمینة شخصیت حقوقی فرد است و در عین حال، مجرای اعمال حقوق و اختیارات شخصیت حقوقی هم هست و لذا تفکیک این دو از یکدیگر در موارد بسیاری، اعتباری است. «اختیارات حکومتی» که توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی و لازمة انجام تکلیف و خدمت به مردم است، غیر از حقوق شخصی رهبر است. رهبر و سایر مسئولان در حاکمیت دینی از حیث منافع خصوصی و حقوق شهروندی، هیچ امتیازی نسبت به آحاد مردم ندارند بلکه باید محدودیتهای بیشتری نیز رعایت کنند.
پس ولایت فقیه، به مفهوم ولایت «نهاد حاکمیت» است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و نمایندگی می‌کند و بدون نظارت و اجازة او، قابل اعمال نیست. لذا «ولایت فقیه»، درست است که متعلق به شخصیت حقوقی «فقیه» یعنی نهاد «دولت اسلامی» است، اما قائم به شخصیت حقیقی «فقیه» است و اگر این دولت و نهاد حکومت، «فقیه عادل» را در رأس تصمیم‌گیری نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل، تنفیذ و تأئید نشود، مشروعیت ندارد. پس مراد از اختیارات مطلقه، این نیست که ولی فقیه یا حاکمیت، حق ظلم کردن و قانون‌شکنی و تجاوز به حریم شرعی افراد شهروند یا سلب حقوق آنها و یا حق معصیت کردن و نقض احکام الاهی و تصمیم‌گیری بر خلاف مصالح ملی را دارند، هرگز. زیرا ارتکاب هر یک از این محرمات، عدالت و صلاحیت حقیقی و لذا مشروعیت حقوقی و حق حاکمیت شرعی و مدنی را از فقیه مزبور سلب می‌کند.
معیار تصمیم‌گیری‌های «ولیفقیه»، معیارهای دینی و عقلی است. اینجا حوزة «منافع شخصی» ولی فقیه یا امتیازات مادی او نیست. اگر حاکم، بر اساس چنین معیارهای غلط، موضعی بگیرد، اصولاً از ولایت، ساقط است زیرا فاقد عدالت شده است. اگر احراز شود که فقیه براساس نفسانیت و عصبیت و خودخواهی و دنیاطلبی، (العیاذبا...) موضع می‌گیرد، اصولاً حکومت او نامشروع است و باید اصلاح و درغیراینصورت، تضعیف و برانداخته شود یعنی ابتدا استتابه و سپس عزل او واجب است، و اطاعت و حمایت از او حرام می‌باشد. پس این اختیارات برمحور «مصالح‌امت»، (آنهم‌با تعریف‌اسلامی «مصلحت» نه‌باتعریف‌لائیک وماد‌ی آن) است‌که رهبری صالح ومجتهدپس‌ازمشورت‌بانخبگان وصاحبنظران وکارشناسان، به «تشخیص» می‌رسدوآن را بر اساس‌اعتقاد به معارف اسلامی و التزام‌به اخلاق و احکام‌اسلامی، اعلام‌واعمال‌می‌کند. ومسئولیتی را هم می‌پذیرد.
البته در حوزة مباحات اولی، می‌تواند براساس همان مصالح عقلی و اهداف اسلامی، جعل احکام حکومتی کرده، برخی مباحات را منع یا الزام کند و احکام حکومتی، موقتی و تابع مصلحت سنجی‌های کارشناسانه و لازمة حاکمیت است. دوم اینکه در موارد خاصی، گاه تزاحم میان مصالح یا قوانین با یکدیگر پیش می‌آید. در چنین مواردی عقلاً و شرعاً باید اهم را بر مهم ترجیح داد و ملاک اهمیت نیز در تعامل «شرع و عقل»، پس از تأمل و مشورت بدست می‌آید و نهایتاً تشخیص آن با رهبری بوده و در ذیل رهبری، با «شورای تشخیص مصلحت» است.
5) ولایت مطلقه، امری عقلائی
ولایت مطلقة فقیه، همان است که گفتیم و توجه داشته باشیم که انواعی از این اختیارات در نظامهای لائیک نیز برای حاکمیت، تثبیت شده است با این تفاوت که ملاک این تشخیص و ترجیح‌ها و قانونگذاری‌ها در حکومتهای استبدادی، شخص سلطان و تمایلات و منافع اوست و در حکومتهای دمکراتیک، ظاهراً آرأ عامه است (و در واقع، الیگارشی کمپانی‌های سرمایه‌داری و سلاطین رسانه‌های تبلیغاتی) است و در حکومت اسلامی، این ملاک، مجموعة آموزه‌های دینی (نه فقط احکام فرعی فقهی) و مسلمات عقلی. در رعایت عدالت و مصالح جامعة اسلامی می‌باشد.
پس ملاحظه می‌کنید که اختیاراتی که «مطلقه» می‌نامیم، اصلاً جزء لوازم عقلی «حاکمیت» است و در کلیة حاکمیتهای دینی و لائیک نوعی از آن وجود دارد و جالب است که بدانید از میان بزرگترین نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال کسانی چون جان لاک و... که پدران لیبرالیزم کلاسیک می‌باشند صریحاً از چنین اختیارات سیال مدیریتی و بعبارتی فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانونِ نانوشته» یا حق وِتوی «مصالح جمعی» یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزوماتِ حکومتی و... بصراحت و تأکید دفاع شده است. «ولایت فقیه» (و هیچ حاکمیت دیگری)، اگر مطلقه (به این معنا که عرض کردم) نباشد، اصولاً قابل اعمال نیست. ولایت «غیر مطلقه» فقیه، چیزی مثل حکومت طالبان می‌شود که در آن، اجتهاد و «اصلی - فرعی» سازی، و اولویت‌بندی و معماری جامعه وجود ندارد و لذا آن حکومت دینی، در رأس حاکمیت احتیاجی به مجتهد عادل ندارد. حکومت عوام است که بند به بند و از یک کنار بخواهند قانون یا شرع را بدون ملاحظات اجتهادی اجرأ کنند. حال آنکه، حکومت دینی، صرفاً چیدن آجرهای قانون مدنی یا احکام فرعی شرعی بر روی یکدیگر نیست بلکه به علاوه، «مهندسی احکام» است یعنی نوعی نظام‌سازی و معماری جامعة دینی و اولویت‌بندی اجرائی احکام است. البته مصلحت سنجی، خارج از دایرة شریعت نیست و «مصلحت نظامِ» شیعه، با استحسان و قیاس و ... واقعاً تفاوت دارد و گرچه طبق بعضی از تعریفهائی که از مصالح مُرسله، فتح و سد ذرائع شده، مشابهتهایی وجود دارد، لذا اظهار شعفی هم که رویکردهای سکولار از فرمایشات امام در باب «مصلحت نظام» کردند بی‌مورد است چون گمان کردند که این مصلحت نظام اسلامی، همان «منافع ملی» در قاموس لیبرال است و لذا گفتند که ولایت مطلقه فقیه، تشریع در عرض شریعت و کمک به سکولاریزاسیون حکومت شرعی است!! آقایان گمان کردند که «حق تأخیر اجرای یک حکم شرعی فرعی» جهت مصلحت مهمتر شرعی، به مفهوم تعطیل بلکه نسخ شریعت و حذف احکام الاهی از صحنة حاکمیت به بهانة منافع ملی است، هرگز چنین نیست، بلکه این حق را خود شریعت و خود قانون اساسی، به مجتهد عادل در رأس حاکمیت داده است و حاکمیت رسول‌ا...(ص) و علی(ع) هم از این حق، بارها استفاده کردند و بدون آن، اعمال حاکمیت نمی‌توان کرد یعنی اجرأ حکم را به خاطر اجرأ یک حکم مهمتر دیگر اسلامی یا به علت مصلحت مهمتر شرعی، موقتاً به تأخیر انداختند. و این، قربانی کردن «شرع» به پای «مصلحت» نیست بلکه رعایت منطقی مصلحت سنجی‌هاست که در خود شریعت، لحاظ و پیشبینی، بلکه توصیه شده و در قانون اساسی نیز به «ولایت مطلقه»، تصریح شده است و همة این اختیارات، به مقام اجرأ مربوط است نه تشریع.
اولویت‌بندی‌های حاکمیت صالح، به معنی قانون‌شکنی یا حذف شریعت نیست. روال اصلی حاکمیت، رعایت قانون اساسی بلکه قوانین جزئی کشور است. لذا رهبر حق ندارد حتی قوانین عادی راهنمایی و اجرائی را در مسائل شخصی خود زیر پا بگذارد و نمی‌گذارد. بلکه بیش از دیگران، اهل رعایت و احتیاط است. و اینست که عرض کردیم فقیه که در اجرأ عدالت، «ولایت مطلقه» و اختیارات زیاد (توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی داردومبسوط‌الیه‌است) امادرحوزة‌منافع‌شخصی، صددرصدمحدودوتحت‌فشارومقبوض‌الیه‌است وهیچ حاکمی درهیچ نظام سیاسی در اندازة حاکم شرعی، مقید و محدود و مسئولیت‌پذیر نیست. پس محاسبات و اختیارات حکومتی غیر از منافع شخصی است و به این معنی، رهبر، فوق قانون نیست، چه رسد به فوق شریعت!!
6) مصالح جامعه، نه منافع فردی حاکمان
«مصلحت»، علی‌الاصول در همان رعایت شرع و قانون اساسی است اما اگر در شرائط خاصی، مصالح خاصی پیش آید که برای رعایت حقوق مهمتر مردم یا احکام مهمتر الاهی مثل حفظ اصل «نظام عادل»، در مواردی که واقعاً خطرات جد‌ی‌تری آن را تهدید کند، عقلاً و شرعاً می‌توان یک قانون مدنی یا حکم شرعی را که با آن مصلحت مهمتر در تزاحم است، موقتاً اجرأ نکرد و همه می‌دانیم که این، نه استبداد است و نه سکولاریزم و نه هوای نفس، زیرا در ولایت مطلقه فقیه، حاکم، فقیهی است تابع احکام فرعی‌الاهی (اعم از اولی و ثانوی) ولی چون اصل تشکیل و حفظ حکومت اسلامی، خود یک حکم اولیة شرعی، بلکه اهم احکام است در مقام تزاحم با احکام فرعی دیگر اعم از عبادی و غیرعبادی، در مقام اجرأ، اولویت می‌یابد و این خود حکم اولی‌الاهی است و در قانون اساسی نیز عین تعبیر «ولایت مطلقه» با همین معنای مورد نظر امام «رض» آمده و این اختیارات، قانونمند و مدون شده است. نباید نباید میان «مزایای شخصی» با «اختیارات حکومتی» خلط کرد، چنانچه نباید میان «منافع شخصی حاکم یا هیئت حاکمه» با «مصالح اسلامی جامعه و نظام» خلط کرد.
مثلاً امر دائر است که حکومتی بماند تا احکام اسلام را اجرأ کند یا این حکومت، قربانی اجرأ نابهنگام، ناقص یا غلط فقط یکی از صدها حکم شود. واضح است که اجرأ 99 حکم بر اجرأ یک حکم، مقدم است. پس ولی فقیه در عرض احکام شرع (یا بالاتر از آن!!) جعل حکم نمی‌کند بلکه از اختیارات حکومتی مشروع خود برای اجرأ کاملتر، وسیعتر و دقیقتر احکام شرع بهره می‌برد. اختیارات حکومتی، معصوم و غیرمعصوم ندارد زیرا وظائف حکومت اسلامی، وظائف روشنی است که منحصر به معصوم«ع» نشده و بدون آن اختیارات قابل اعمال نیست البته شخصیت حقیقی هیچکس با معصوم، قابل قیاس نیست ولی مسئولیتها و لذا اختیارات حقوقی حاکم غیر معصوم، شعبه‌ای از همان اختیارات معصوم و مسبوق به اذن او و تداوم راه او - البته بنحو غیرمعصومانه - است.
البته اختیارات حکومتی، قابل سوءاستفاده و سوءفهم نیز هست و باید مراقب بود که به بهانة مصلحت، احکام خدا و حقوق مردم را احیاناً تعطیل نکنند که هم حاوی استبداد و هم سکولاریزم خواهد بود و مسئله بسی حساس است اما این آفت را به انحأ دیگری باید مهار کرد نه با سلب اختیارات معقول حاکمیت، چون حاکمیت بدون این اختیارات، قادر به انجام وظائف شرعی و عقلی خود نیست. مهار حاکمیت، علاج دیگری دارد و به مسئله حق حاکمیت و مشروعیت و نظارت بر حاکم و... مربوط می‌شود و در آن حوزه‌ها باید و می‌توان حاکمیت را مهار کرد و این مهار، باید ممهور به مهر ضوابط اسلامی باشد.
7) مدیریت و اجتهاد، نه تشریع و نه قانون‌شکنی
بنابراین، «مطلقه بودن» ولایت، به مقام تشریع مربوط نیست، بلکه نوعی برنامه‌ریزی عملی و مدیریتی است. از طرفی، رابطة ولی فقیه با «قانون» هم روشن است. در مسائل شخصی، «ولی فقیه» کاملاً و بدون استثنأ، تابع قانون و با دیگران، مساوی است و اما درباب اختیارات حکومتی، البته با بقیه تفاوت دارد زیرا چنانچه گفتیم وظائف بیشتری از دیگران دارد و در دنیا و آخرت، مسئول حقوق مردم است.
در حکومت علی‌الاصول، قانون اساسی، ملاک است اما خود قانون اساسی، مشروعیتش را از کجا آورده است؟ شریعت الاهی، خاستگاه این قانون است. در چنین مواردی، حاکم حق هیچ تخلفی ندارد. البته موارد خاصی در قانون هست که به ساختار اجرائی حاکمیت و مدیریت مربوط می‌شود و جنبة ابزاری برای ابعاد محتوایی و اسلامی قانون دارد و وحی منزل نیست و قابل اصلاح و تجدیدنظر می‌باشد و البته راه قانونی و پیشبینی شده‌ای نیز برای آن هم پیشبینی شده که نباید از آن تخلف کرد بعلاوه که اختیارات ویژة «بحران» هم مثل هر حکومتی در حکومت اسلامی نیز ملحوظ می‌باشد. اگر صلاحیت رهبری هست، حق تشخیص مصلحت را دارد چون این حق، اصولاً یک حق حکومتی است. بنابراین رهبری پس از مشورت با شورای تشخیص مصلحت و سایر کارشناسان و توجیه کردن جامعه، می‌تواند اجرای یک قانون را موقتاً تعطیل کند و این حق هم در خود قانون، پیشبینی شده و در قانون اساسی از «ولایت مطلقه» - به همین مفهوم - صریحاً نام برده شده است و لذا از این موارد نمی‌توان تعبیر به قانون‌شکنی کرد. این اختیار، یک اختیار قانونی و مشروع است. یک مثال ساده، برای مفهوم صحیح «فوق قانون بودن» یا «مصلحت نظام» اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار راه است که در صورت کور شدن گرة ترافیک می‌تواند موقتاً قانون چراغ قرمز را تعطیل کند و دستورات فوق قانون (نه غیرقانونی) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود. این اختیارات عقلی، حق همة مدیریت‌هائی است که باید امکان مانور عقلائی در جهت انجام وظیفه داشته باشند بنابراین به هیچ تعبیری، قانون‌شکن و مستبد تلقی نمی‌شود.
-- ادامه دارد --
44) قانون اساسی فرانسه بدون دخل و تصرف؟!
روزنامة مقاومت، سخنگوی نهضت "مشروطة مشروعه"، بارها بر مجلس‌خواهی و عدالت‌طلبی و قانونگرائی هواداران شیخ شهید و التزام به اسلامیت این امور تأکید کرده و از جمله در یکی از شماره‌ها چنین می‌نویسد:
«از اینجا معلوم می‌شود که مجلس خواه کیست و که می‌خواهد مجلس را از ریشه برکند و خراب نماید؟ مقاصد مهاجرین (طرفداران مشروطة مشروعه)، بقأِ مجلس و بودن نظامنامه (قانون اساسی) است. در همه حال، ای برادران، الغوث از این دوست‌نمای دشمن سریره، چنین ارائه می‌نماید که ما می‌خواهیم جواب مقاصد علما و حجج اسلام را بدهیم و اینکه ما قانون اساسی لازم نداریم!! ای بیچارگان؛ تا کی می‌خواهید شبهه‌کاری و تحصیل مقصد سر‌ی نمائید؟ من می‌دانم که مقصود چیست و باین شبهات نمی‌شود جواب مقاصد تامة کاملة حجج اسلام را داد. بطور روان و عوام فهم می‌گویم تا همه بفهمند: امروز علمأِ اعلام، متفق‌الکلمة هستند که باید در این طوفان عظیم، حفظ بیضة اسلام را نمود و نگذاشت که دشمنان دین بتوانند خللی وارد سازند. این مطلب بر دو نحو می‌شود و هرکدام بشود مقصد علمأِ، حاصل است: اول: آنکه نوشته شود که حدود مجلس شورای ملی، تعدیل امور دولتی و اصلاحات مملکتی است چنانچه از ابتدأ، همین امر منظور بود. ثانیاً: اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علمأ اعلام و وکلا داده شد رسماً نوشته شود تا رفع این غائله بشود لکن قانون نظامنامه، حقی است علیحده برای انتظام امور مملکت، و علمأ مثل سایر اهالی ممکلت، حق مطالبه دارند و به برادران دیگر هم می‌گوئیم چرا ساکتید؟ آیا می‌شود این مجلس برپا باشد بی‌قانون که هرکس هرچه خواهد بگوید و بکند؟ آنوقت معلوم است هرج و مرج منجر بکجا خواهد شد و بلوا و ازدحام منتهی خواهد شد به هم خوردن مجلس و این امر خطیر(مجلس شورا) بهوای نفس چند نفر از بین برود. پس خوبست همان قسم که سختی در مطالبه نظامنامه شد باز هم بشود تا امر مجلس شورای ملی، منظم گردد. و برادران دینی، زیاده بر این گول نخورند و از خواب غفلت بیدار شوند و مطالبه حقوق خود را بنمایند و مقاصد حجج اسلام و علمأ اعلام مهاجرین را انجاح نمایند و نگذارند که مقاصد مفسدین در اخلال مجلس، صورت بگیرد.»
45) شعار «قانون اساسی» پس چه شد؟!
خط روشنفکری انگلیسی و غربگرایان سکولار، ابتدأ جبهة مقاومت و شیخ شهید را به مخالفت با قانون و بویژه قانون اساسی (نظامنامة اساسی) متهم کردند اما وقتی دست آنان رو شد و شیخ تصریح کرد هم مجلس و هم تدوین قانون اساسی را قبول دارد ولی با رعایت ضوابط اسلام و مصالح و استقلال ملت ایران؛ و وقتی شیخ، کپی‌برداری محض و بدون ابتکار عمل و اصلاحات از روی قانون اساسی فرانسه و انگلیس و... را مورد انتقاد و افشاگری قرارداد و از ضرورت تشکیل مجلس با رعایت ضوابط دینی قانونگزاری و نیز از ضرورت تدوین قانون اساسی با اصلاحات اسامی برروی قوانین اروپائی دفاع کرد، همان کسانیکه شیخ را به ضدیت با قانون اساسی متهم و علیه او جوسازی می‌کردند، ناگهان پیشنهاد شیخ و اصل قانونگرائی و قانون اساسی را مسکوت گذاردند و آنگاه شیخ بود که فریاد می‌زد چرا تا از قانون اساسی اسلامی (و نه قانون اساسی اروپائی و غربی) سخن بمیان آمد، دیگر کسی شعار قانون اساسی نمی‌دهد و مسئلة قانونگرائی بکلی فراموش می‌شود؟!
روزنامة جبهة مقاومت و متحصنین و مهاجرین می‌نویسد:
«حال ماهها گذشته و می‌گذرد که ابداً صحبتی از نظامنامه اساسی (قانون اساسی) نیست و کسی مطالبه ندارد. ای‌برادران مملکتی که می‌گویند سی کرورید آیا چه شد آن مطالبه سخت؟! نظامنامه را اگر حاجت نبود پس چرا آن سختیها کردیم و اگر حاجت است چرا حالا خامد و خاموش هستید؟ این وکلأ و مبعوثین شماها نمی‌دانم چه می‌کنند و در چه خیال‌اند؟ گویا خیالی غیر از جلب نفع شخصی و تحصیل حیثیات برای خود نداشته باشند. این روزها شنیده می‌شود محض عدم مساعدت با مقاصد اسلامیه، بعضی اشخاص مذاکره می‌نمایند که ما نظامنامه و قانون اساسی نمی‌خواهیم. این چه کلمه‌ایست؟ آیا می‌شنوید یا نه؟ و می‌دانید غرض را یا نه؟ این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق سی‌کرور نفوس است بلکه منجر بفساد اصل مجلس است. گمان دارم که رندان، با این تدلیس می‌خواهند مجلس را از بین ببرند و زحمات یکساله تمام طبقات، بهدر داده و خسارات اهالی مملکت، همه را باد دهند و استبداد را بحال اول برگردانند. عجب است که بخلط مبحث، اشاعه می‌دهند که اسلام طلبان، مستبدند. (اگر مقاومت بر سرعقائد، استبداد است)، البته باید مستبد باشند و اساس هر دینی بر استبداد است. اما خود این منافقان، اغفالگرانه می‌خواهند این مردم بیچاره را در قید استبداد نگهدارند.»
ملاحظه می‌شود که مخالفان شیخ، ابتدا خط مقاومت را ضد آزادی، ضد مشروطه، ضد عدالت، ضد مجلس و ضد قانون اساسی، نامیده و اتهامات می‌زدند. اما پس از آنکه طرفداران "مشروطة مشروعه"، اثبات کردند که هیچیک از این اتهامات، روا نیست و باید قانون و مجلس و مشروطه باشد اما بر اساس تعالیم اسلامی باشد، آنگاه خود مشروطه‌چیان طرفدار غرب، از خیر چنین قانون و نظامنامه‌ای گذشتند.
46) وکیل، بیش از موکل‌اش، اختیارات ندارد
تفکیک "برنامه‌ریزی" از "شریعت سازی"، از نکات مهم تئوریک نهضت شیخ شهید بود. ایشان در برابر دو صف ایستاده بود که یکی، قوانین اسلام را مشمول مرور زمان دانسته و آن را منسوخ و مهجور خواسته و بدعتگزارانه در برابر شریعت‌الاهی ایستاده و بجای آن قوانین ماتریالیستی غربی و سکولار را پیشنهاد می‌کردند و دیگری هرگونه برنامه‌ریزی اجتماعی و مدنی جهت جلب منافع و دفع مضار را که لفظاً و عیناً منصوص نباشد ممنوع می‌دانست. حال‌آنکه شیخ طرفدار برنامه‌ریزی‌های عقلائی و اجتهادی با استفاده از عقل و تجربة عام بشری اما در راستای اهداف و احکام دین و در حوزة مباحات بود. شیخ، مخالف بدعتگزاری و دین‌سازی بود و از قانونگزاریهای اجرائی و ابتکارات مدنی و اجتماعی جهت رعایت منافع مردم و مصالح اجتماعی کاملاً دفاع می‌کرد. شیخ از ابتدأ تشکیل پارلمان، برروی تفاوتهای پارلمان اسلامی و پارلمان لائیک حساس بود. مشروطه‌خواهان مشروعه‌طلب و حواریون شیخ شهید در این باب که قانون، قانون خداست و همه چیز باید تابع آن باشد، از جمله، چنین استدلال می‌کردند که:
«واضع قانون اولاً: باید عالم بمصالح و مفاسد کلیة عالم شخصاً و نوعاً بوده باشد. ثانیاً: آنکه عادل باشد که حیف و میل نکند و برخلاف علم خود، صلاح‌بینی ننماید. ثالثاً: آنکه باید رئوف باشد تا تکلیفات و تحمیلات که موجب ترقیات ظاهر و باطن است در حد طاقت مردم و آسان‌ترین طریق بوده باشد. و این صفات، جز در خدا و رسول خدا و شریعت الاهی، رعایت نشده‌است. لذا هیچکس حق تغییر این احکام یا قانونگذاری برخلاف آن را ندارد. معلوم شد احدی از اهل علم، حق مداخله در احکام نخواهد داشت و دراین‌صورت، دیگران چگونه دخالت کنند در اینگونه امور با اینکه، در امری که خود موکل، حق مداخله ندارد مثل قانون قضائی و قانون جزائی و غیرهما، وکیل هم حق مداخله ندارد. (فیالله و للشوری) بنابراین نبایستی دخالت در اموریکه شرع، حکومت فرموده، بنمایند. قوانین جاری در مملکت هم نسبت بنوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند، باشند. اما وکلأ پس چون اختیارات آنها تابع اختیارات موکلین آنهاست باید معلوم شود درجه اختیارات موکلین تا چه حد است تا تکلیف وکلأ هم معلوم شود. مردم را حق جلب منافع و دفع مضار از دشمن داخلی و خارجی است برهمین اساس بود که مردم، سلطنت استبدادی را بسلطنت اشتراطی تبدیل نمودند. و چون عدة دشمنان، بیش از قوة دفاعی فردی است ازاین‌رو تشکیل لشکر و کشور را لازم دانستند و این حق را داشته‌اند لذا وظیفه وکلأ، ازقبیل تحصیل قوة دفاعی یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجع بملک و لشکر و کشور است.»
47) طالبان «آزادی مطلق»، نه حقوق می‌شناسند و نه صاحبان حقوق را
نهضت شیخ، نهضت ضد ظلم و وابستگی و استبداد بود و اگر با منادیان "آزادی مطلقِ بیان و مطبوعات" نیز منتقدانه برخورد می‌کرد بدان علت بود که این نوع آزادیخواهی صوری و هرج و مرج‌طلبانه را اصلی‌ترین بستر تئوریک بنفع "استبداد" می‌دید. خط مقاومت می‌گفت:
«ای مسلمین، کوشش نمایید دست اعادی را از ظلم، قطع فرمائید و بعضی صاحبان جراید که دشمن اخلاق انسانیت و مولد اخلاق بهیمیت و سبعیت و شیطنت می‌باشند بعقل و شرع، عقال فرموده و «آزادی مطلق طلبان» را مانند مجانین، مقید سازید زیرا هر حاکمی که حکمش بنحو اطلاق است، علی‌الاطلاق دیوانه خواهد بود مثل آنکه شهوت، مشتهای خود را می‌طلبد و ابداً تقییدی در حکم آن نیست. معلوم است چنین حاکمی که نه حقوق را شناسد و نه صاحبان حقوق را، دیوانه است و هم چنین است حال سایر حکام از سبعیت و شیطنت و غیره‌ها والس‌لام علی من اتبع الهدی.»
48) پیشنهادهای مشخص شیخ
خط مقاومت شیخ شهید، برای آنکه متهم به منفی‌بافی و کلی‌گویی نشود، هر از چندی، پیشنهادات مشخص جهت حل اختلافات و افشأ انحرافات، ارائه می‌کرد که از جمله می‌توان به یکی از شماره‌های روزنامة شیخ در تحصن اشاره کرد که می‌نویسد:
«صورت مقاصد مهاجرین دامت برکاتهم بر وجه اجمال در این ورقه برای برادران دینی نوشته می‌شود که بدانند بهیچوجه غرض دنیوی نیست. اولاً پس‌ازکلمة "مشروطه" دراول قانون‌اساسی، تصریح‌به‌کلمة "مشروعه" وقانون‌محمدی«ص» بشود. ثانیاً لایحة "نظارت علمأ" که بطبع رسیده بدون تغییر، ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار با مراجع باشد چه خودشان تعیین بفرمایند یا بقرعة خودشان معین شود و ماده‌ای که حجة‌الاسلام آقای آخوند خراسانی مدظله تلگرافاً بتوسط حجة‌الاسلام آقای حاجی شیخ فضل‌الله دامت برکاته از مجلس محترم خواستند در قانون اساسی درج شود. ثالثاً اصلاحات مواد قانونی از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات مثل تهذیب مطبوعات و روزنامجات از کفریات و توهین بشرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علمأ اعلام و وجوه از وکلا واقع شد باید بهمان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود.»
چنانچه می‌بینیم خواسته‌های شیخ که منجر به شهادت ایشان شد، چه مقدار منطقی، مشروع و حد‌اقلی و حتی قانونی است:
یک) مشروطه از نوع اسلامی و مشروع آن باشد نه لائیک؛
دو) مجتهدین بر قانونگزاریهای مجلس طبق قانون اساسی، نظارت کنند تا قوانین خلاف شرع نباشد؛
سه) اصلاحاتی در بعضی قوانین که عیناً از روی قوانین غربی ترجمه شده بود.
49) نامه‌ها، تلگرافات و فتاوی شیخ شهید
شیخ مجاهد، تنها به تنویر افکار عمومی از طریق سخنرانی و روزنامه اکتفأ نکرده بلکه برای تفکیک "مشروطة اسلامی" از "مشروطة سکولار"، مستقیم به سراغ علمأ و مسئولین و تأثیرگذاران بر افکار عمومی و وضع حاکمیت نیز رفته و با مکاتبات و تلگرافات و ... به جریان‌سازی در سطوح عالی جامعه نیز وقع بسیار می‌نهاد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
از جمله، حضرات آیات، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که از نجف اشرف، تلگرافی توسط شیخ شهید به مجلس شورای ملی فرستادند، شیخ از همان تحصن حضرت عبدالعظیم، تلگراف را به رئیس مجلس ارسال می‌دارد و در ذیل تلگراف گلایه می‌کند که چرا علیرغم آنکه مخالفان تظاهر می‌کنند که به مراجع نجف، احترام و اعتنأ قائلند، معذلک امثال این تلگراف را مسکوت گذارده و اعتنأ نمی‌کنند؟ شیخ از جمله، معترض است که چرا به چنین تلگراف‌هائی، نه جوابی عرضه می‌شود و نه در موضوع مذاکرات مجلس قرارمی‌گیرد. مراجع نجف، در تلگراف مزبور، از جمله اظهار داشته‌اند که تأکید بر مادة قانونی ابدی و غیرقابل نسخ "نظارت فقهی و شرعی" بر مصوبات مجلس، از اهم امور و حافظ اسلامیت اساس مشروطیت و قانون اساسی است:
«مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، مادة شریفة ابدیه که در نظامنامة اساسی، درج و قانونیت مواد سیاسی و... از شرعیات را به موافقت با شریعت مطهره، منوط نموده‌اند از اهم مواد لازم و حافظ اسلامیتِ این اساس است و چون زنادقة عصر، بگمان فاسد حریت مطلقة، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم و این‌اساس رابدنام نموده، لازم است مادة ابدیة دیگری در دفع این زنادقه و اجرأ احکام الهیه عز اسمه، بر آنها و عدم شیوع منکرات، درج شود تا بعون‌الله تعالی، نتیجة مقصود از مجلس محترم، مترتب و فرق ضاله، مأیوس شده و اشکالی متولد نشود. انشأالله تعالی».
جالب است که این موضعگیری‌ها از ناحیة مراجع طرفدار مشروطه در نجف و مخالفان شاه و استبداد صادر شده و شیخ در ذیل این تلگراف می‌نویسد:
«این دو حجت‌الاسلام - اطال‌الله تعالی ایام افاضاتهما - چنین تصور فرموده‌اند که فصلِ دائر بر نظارت و مراقبت عدول مجتهدین در هر عصر، مورد قبول مجلس و درج در نظامنامه شده است لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده‌اند و محض مزید اهتمام در جلوگیری منحرفین از جادة مستقیمه، افزودن فصلی دیگر را خواسته‌اند که الحق شرط عاقبت‌اندیشی و مآل‌بینی را بجای آورده و درجه تفطن خود را در خور هزارگونه تمجید و تشکر قرارداده‌اند. لازم است عموم مسلمانان، عین عبارت تلگراف آن بزرگواران را قرائت کنند و مقام غمخواری و پاسداری ایشان از شرع نبوت(ص) و حفظ اسلامیتِ مجلس شوری که منشأ مهاجرت این داعی و این هیئت مقدسه است، مستحضر شوند.»
50) اختلاف اندازی میان روحانیت، استراتژی لائیک‌ها
شیخ تلگراف دیگری از آیة‌ا... سیدکاظم طباطبائی به آیت‌ا... آخوند آملی را در روزنامه خود منتشر نموده و در ذیل آن توضیح می‌دهد که علمأ، همگی مشروطه‌خواه و ضد استبداد لائیک یا مذهبی‌نما که بدست انگلستان و... ساخته می‌شود مبارزه باید کرد. و نیز هشدار می‌دهد که نفوذی‌ها با افترائات و تحریف‌ها و دروغ و جوسازی، میان علمأ و مراجع نیز می‌خواهند اختلاف‌اندازند و باید هشیار بود. شیخ می‌نویسد:
«از سلسلة جلیلة روسأ ملت، احدی منکر مجلس شورای ملی اسلامی نیست و تمام اهتمام حجج اسلام تنها در جلوگیری از دشمنان دین است، چه پیروان میرزا علیمحمد شیرازی معروف به «باب» و چه جماعت هواپرست طبیعی مذهب فرنگی مآب. چرا که بالحق و العیان می‌بینید که در ظرف این یکسال لامذهب‌ها چه شوق و شعفی دارند و بلطایف‌الحیل خود را در متن و حاشیه مجلس، ورود داده با هزار امیدواری با خیالات خبیثه خودشان، مشغول کارند و بدروغ می‌گویند مجلس را ما برپاکردیم و شب و روز به فتنه‌سازی و اختلاف افکنی میان علمأ و در بین روسأ ملت و شق عصای امت می‌گذرانند و بهرطرف که فریب آنها را خورد، خود را می‌بندند و نسبت بطرف دیگر، جسارت و جرأت بهمرسانیده و هرزگی را که تنها حربة اینهاست، استعمال می‌کنند. الحمدلله که لامذهبهای روزگار بمن دشنام می‌دهند و بابیهای معلوم‌الحال با من دشمنی می‌کنند و پناه می‌برم بخدای تعالی از اینکه این سنخ مردم، مرید من باشند و از حزب و محارم من محسوب بشوند و بزبان و قلم اینها، اکمل ادیان را تنقیص بکنم و در اتم شرایع، طعن و طنز بزنم باری این فرق فاسدة مفسده، همه بدانند که هیچ حیله و هیچ مکر برای آنها سود نخواهد بخشید و هیچکس بساط شریعت مقدسة محمدیه نمی‌تواند برچیند. ای بسا آرزو که خاک شده است. مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و بمساعی مشکورة حجج اسلام و نواب عامة امام(ع) قائم شده‌است.»
51) پیشبینی خشونت غربگرایان و اعلام آمادگی برای شهادت
شیخ‌درنامة‌دیگری‌پیش‌بینی‌می‌کندکه‌بزودی‌درراه‌دفاع‌ازاحکام‌خدابه‌شهادت‌خواهدرسیدوهمین‌طرفداران آزادی غربی و قانون و دمکراسی و لائیسیته که احکام اسلام را به "خشونت‌آمیز بودن" و نقض حقوق بشر، متهم می‌کنند، خود خشن‌ترین وسفاک‌ترین‌اند وحاضرند خونهابریزند تا بقدرت برسند و منافع اربابان غربی خود را تأمین کنند و همین فراخوانان به "مدارا و تسامح"!!، که برای عوامفریبی، ریاکاری می‌کنند حتی چهار کلمه سخنرانی‌یک‌مجتهد محترم وبی‌آزار را نیز تحمل نکرده و او را به دار می‌کشند. این است که شیخ، اعلام آمادگی برای مرگی خونین و مظلومانه در راه افشأ خط انحراف و دفاع از خلوص انقلاب مشروطة اسلامی می‌نماید:
«این پیر دعاگو آفتاب لب بام هستم. دیگر هوس زندگی ندارم و آنچه در دنیا باید ببینم، دیدم لکن تا هستم در همراهی اسلام، کوتاهی ندارم. این نیم‌جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام لذا اگر عرضی بکنم، معلل بهیچ غرض دنیوی نیست. اگر مطلبی را خدا بخواهد، جهانیان دست به هم بدهند، نمی‌توانند برگردانند و بالعکس. در اینصورت از اسلام نباید گذشت. اگر عرض مرا می‌شنیدند باین روزها مبتلا نبودند. حالا هم همان است. باید اجتماع ملی بشود و فریاد وا اسلاما بلند شود. آدم از جان گذشته خیلی کارها می‌تواند بکند. مختارید. مختار.»
52) هل من ناصرٍ ینصرنی؟!
شهید فضل‌ا... نوری در تاریخ جمادی‌الاولی 1325، نامه‌ای خطاب به علمأ شهرستانها می‌نویسد و در آن با همه، اتمام حجت می‌کند که میراث بزرگ علمی، دینی و تاریخی علمأ سلف را باید حفظ کرد و نباید سفاهت و سست عنصری نشان داد:
«محضر مقدس علمأ عظام و مروج اسلام ادام‌الله ظلالهم الممد علی مفارق‌المسلمین. قریب هزار سال است که از غیبت کبرای حضرت حجة‌ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه می‌گذرد. در این مدت متمادی، علمای بزرگ و نواب عامه در هر دوره، رنجها برده و سختیها کشیده‌اند و از بذل عمر و مال، چیزی دریغ نداشته‌اند تا دین اسلام و مذهب جعفری را امروز بدست شما رسانیده‌اند. شرح زحمات و خدمات و آثار قلمی و مجاهدات علمی آن بزرگواران را در حفظ شریعت و حراست اساس اسلام، شماها خود بهتر از همه کس می‌دانید. در این عصر، تکالیف نیابت عامه و مسئولیت بشما متوجه است. باید این اسلام را که ودیعة الهیه است، به همان قوت و رونق و رواج که از اسلاف گرفته‌اید، تسلیم اخلاف بفرمائید ولی امروز دشمنان شما در این مملکت بدستیاری منافقین، وضعی فراهم آورده‌اند که آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخة شورای ما از انگلیس بیاید؟! اگر این سر سیاسی را از دارالخلافه و غیرها استکشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنة عظمی، برزالاسلام کله الی‌الکفر کله (نبرد سرنوشت میان اسلام و کفر است)، آنوقت داعیه اسلام را اجابت خواهید کرد و به استغاثة ما لبیک خواهید گفت. اما درباره دولت: حیرت باید داشت و عبرت باید گرفت شخص اول، برخلاف مصلحت شرع با این فرقه، همراه است. اعمام همایون با گنجهای قارونی، خود را بکنار کشیده‌اند، رجال دولت، همه خاموش، همه مدهوش، پادشاه اسلام پناه!! آیا خود نیز غافل است یا متغافل؟ شاید وساوس وزرای خیانت شعار و دسائس دولتهای همجوار و افسونهای روزنامجات که امروزه از وسایل تهتک و تجر‌ی و ادوات تکسب و تکد‌ی شده است، تأثیر نموده پادشاه را برای تسلیم‌کردن اسلام و تبدیل دادن شرایع و احکام، حاضر ساخته باشد؟ در هر دو صورت، بر شماها ای نواب امام وای حصون اسلام که خود را عندالله و عندالرسول، مسئول می‌شناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه، تحذیر بکنید بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمائید که ما حاضرین می‌بینیم و الشاهدیَری مالایَری الغایِب که هیل اسلام به آواز جانگداز می‌فرماید هَل من ناصرٍ ینصرنی؟ و به فضل‌الله تعالی طبقات حامی اسلام، کرور کرور در هر صنفی از برای مجاهده، حاضرند و بحکم جهان مطاع امام عصر - ارواحنا فداه - فرمان شما را منتظرند. «فیا خلفأ الامام علی‌المسلمین، یا ورثه‌الانبیأ والمرسلین، اجیبوا داعی‌الله و بادروا علی اسم‌الله من غیر انتظار.» (پس ای جانشینان امام در رهبری مسلمین و ای وارثان رسالتِ پیامبران، فراخوان‌الاهی را لبیک بگوئید وبی‌درنگ و بنام خدا به یاری حقیقت بشتابید.)
-- ادامه دارد --
5/7541/41
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
عرض کردیم که در تز امام، حاکمیتی که مسئول ساختن جامعه‌ای اسلامی و عادلانه است باید از بینش اجتهادی در اسلام و از توان تدبیر و مدیریت عقلانی و تجربه و محبوبیت مردمی و از تقوی و عدالت در امور فردی و حکومتی برخوردار باشد. اینک برخی از افترائات کذائی را مرور کنیم:
1) حق نظارت و عزل
ادعا شده است که:
«در دیدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمایندگانشان، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی فقیه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولی شرعی، هیچ حقی ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، دیگر امکان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت اسلامی نیست و لذا به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم، به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شریع «مولی علیهم» است!!»
در حیرتیم که این نسبتها را از کجا می‌آورند؟ نه در قانون اساسی امام، نه در آثار مکتوب فقهی و نه در فرمایشات‌شان، هرگز عباراتی دال بر اینکه رهبر، قابل عزل و نصب نیست و مردم با نمایندگانشان حق نظارت ندارند یا نباید امر به معروف کرد و... مطلقاً وجود ندارد. بلکه ایشان صریحاً می‌فرمودند که ولیفقیه اگر مرتکب معاصی شود، اگر حقوق شرعی مردم را تضییع کند، اگر به وظائف خود عمل نکند و اگر و اگر...، از ولایت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسی این نظام هم صریحاً از حق نظارت و حتی عزل و نصب رهبری سخن می‌گوید. مگر مجلس خبرگان، نمایندگان مردم نیستند و مگر عزل و نصب رهبر و یا نظارت بر رهبری و استیضاح، حق بلکه وظیفة مسلم آنها نیست؟!
2) آرأ عمومی و فرمالیزم
ادعا شده است که:
«در این دیدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاکمیت، ذیحق نیستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوری است و از باب اضطرار یا برای مقابله با تبلیغات دشمنان، به آرأ عمومی رجوع می‌شود و اختیاراتی که به مردم داده می‌شود، فقط در این حد است که مردم مخیر می‌شوند از میان فقیهان عادلی‌که درتعین وتشخیص ولی امر، هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند و فقیهان منتخب مردم، ولی امر را تعیین کرده یا تشخیص دهند و چه مردم رأی بدهند چه ندهند، ولایت فعلیه برای ولی به صرف تعیین فقهأ ثابت است. یعنی فقط برای بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت می‌گیرد.»
اولاً این دوستان، گویا چشمشان را بسته‌اند. نه جهتگیری توده‌های مردم را می‌بینند و نه حتی قانون اساسی و روال انتخاب رهبری را مد نظر قرار داده‌اند. اگر مردم رأی ندهند، مگر مجلس خبرگانی، تشکیل و رهبری، تعیین می‌شود؟ رهبری، طی یک انتخاب دو مرحله‌ای از سوی مردم، تعیین می‌شود و دو مرحله‌ای بودن انتخابات، دنیا مرسوم است و وجه دو مرحله‌ای شدن آن هم، حساسیت مسئله و ضرورت تشخیص مصادیق و احراز ملاکهای پیچیده‌ای است که در مورد حق حاکمیت، وجود دارد و محتاج به کارشناسی است. هر چه سختگیری در مورد شرائط رهبری، بیشتر باشد، بیشتر بنفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاکمیت، حساس است و سرنوشت مردم را به دست هر کسی نمی‌سپارد.
پس مردم کاملاً ذیحق‌اند و البته دایرة این حقوق را «شریعت» معلوم کرده یعنی حق ندارند علیرغم شرط و شروط الاهی، کسی را به زعامت برگزینند. حق ندارند با افراد فاسق و ظالم و اهل دنیا بیعت کنند، حق ندارند از افراد بی‌کفایت، جاهل، بیسواد، خودخواه، بی‌تقوی، وابسته، عیاش، غیرکارشناس و بی‌اراده، اطاعت کنند و ولایت‌پذیری در برابر فاقدین شرائط نظری و عملی، حرام است. اما در داخل حریم شرط و شروط الاهی، مردم کاملاً ذیحق‌اند و این حق، در قانون به رسمیت شناخته شده و پایة تئوریک این نظام است، پس احترام به آرأ مردم، صوری و برای بستن دهن‌ها نیست بلکه این آرأ اگر رأی شارع را نقض نکند و با مسلمانی مردم، منافات نداشته باشد قطعاً نافذ و منشأ آثار شرعی و اجتماعی است. در باب نوع دخالت آرأ مؤ‌منین و مردم در حق حاکمیت و مشروعیت در مباحث قبلی توضیحاتی دادیم که از جهانی شبیه دخالت مقلد در مشروعیت و حجیت فتوای مرجع خاص برای اوست و البته تفاوتهائی هم در کاراست.
ولی فقیه با مردم، واقعاً نوعی قرارداد می‌بندند که البته آن را نمی‌توان وکالت نامید مگر در اموری که حوزة اختیارات شرعی مردم است. در این قرارداد، یکطرف متعهد می‌شود که صادقانه و بطور جدی بدنبال اجرأ احکام خدا و تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و اجرأ عدالت و تربیت و امنیت جامعه باشد بدون هیچ امتیاز دنیوی شخصی و دنیاطلبی، و طرف دیگر که مردم باشند، با این بیعت - که از طریق انتخابات خبرگان صورت می‌گیرد - تعهد می‌کنند که در چارچوب شریعت الاهی و مصالح ملی از مقام «ولایت»، حمایت و تبعیت کنند و قانون‌پذیر باشند و البته در عین حال، هم مستقیماً و هم با واسطة خبرگان نماینده خود بر رهبر، نظارت کنند که احیاناً از مسیرالاهی و تعهدات خود، خارج نشود. این «ولایت» است و در عین حال، نوعی «قرارداد» هم می‌تواند بشمار آید. واقعاً یک تعهد طرفینی است که البته نه مردم و نه امام، هیچیک نمی‌توانند دراین قرارداد، ازحریم‌اختیارات شرعی خود خارج شوند و طرفین نسبت به یکدیگر، التزاماتی متقابل دارند. رابطه، رابطة مالک ومملوک، یا ارباب و رعیت‌نیست. رابطة‌ایمانی واخلاقی وحقوقی وبا ضابطه‌های‌کاملاً مشخص است.
البته، بی‌تردید «صلاحیت» یک فرد برای تصدی ولایت، چیزی نیست که با آرأ مردم یا خبرگان، موجود یا معدوم شود و لذا چه مردم رأی بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحیت برای رهبری را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی به هم ندارند. کشف صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت است.
اما فعلیت این «ولایت»، رسمی شدن و قانونیت و نفاذ آن، البته به آرأ مردم ارتباط خواهد یافت، تا مردمی بودن و اطاعت‌پذیری را تأمین کند و این آرأ از طرق کارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمین می‌شود تا قید «کاشفیت» لحاظ شود یعنی صلاحیت فرد برای تصدی ولایت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، احراز و اعلام شود و حجیت یابد. پیش از رأی مردم و اعلام نظر کارشناسان مردمی البته ولایت، قابل تحقق نیست گرچه صلاحیت آن باشد. اختلاف «جعل» و «کشف» هم ثمرة عملیة مهمی در این مقام نخواهد داشت. بویژه که جعل هم جعل مشروط وایدئولوژیک است.
3) تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت
آقایان به امام، نسبت می‌دهند که:
«مشروعیت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضأ و تنفیذ ولی فقیه است و یک شخص، منشأ مشروعیت کل نظام است و همة نهادهای حکومتی و حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می‌شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد و نظارت بر رهبری، استطلاعی است نه استصوابی و مافوق او، فقط خداست.»
اولاً ببینیم مسئلة تنفیذ، از چه قرار است؟! تنفیذ در حکومت اسلامی، نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهی دارد و نه یک امضأ تشریفاتی است. بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمیده، اگر در باب حق حاکمیت نسبت به دغدغه‌های مکتبی، اهتمامی باشد بی‌شک باید به نظارت از ناحیة رهبری واجد شرایط، تن داد و این نظارت اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجرأ داشته باشد، همین «تنفیذ» خواهد بود. ملاک برای تنفیذ یا عدم تنفیذ، تمایلات شخصی رهبری نیست بلکه تشخیص او و در راستای وظایف اوست.
ثانیاً ببینیم مفهوم نشئت «مشروعیت» از شخص، دقیقاً چیست و چه مقدار، مفهومی اسلامی است؟! برخی مدام از الفاظی استفاده می‌کنند که شباهت بلکه مطابقت «ولایت فقیه» را با نظام «سلطنت» القأ کنند. لذا باید مجدداً در باب غیر قابل قیاس بودن «ولایت مطلقه فقیه» با «سلطنت مطلقة فردی»، رابطة ولی فقیه با «قانون»، چند تدکر عرض کنم:
یک: «ولایت مطلقه» بعلت شباهت صرفاً لفظی با «حکومت مطلقه»، متاسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم‌ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه، اساساً در تقسیم‌بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومتهای مشروطه است نه حکومت مطلقه.
امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت رهبری اشاره کرده‌اند و صریحاً هم در کتاب ولایت فقیه فرموده‌اند. عین عبارت ایشان چنین است:
«حکومت اسلامی، نه استبدای است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع‌آرأ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. ازاین جهت حکومت‌اسلامی، حکومت قوانین الاهی بر مردم است). (ولایت فقیه ص 52 و 53).»
پس ولایت مطلقة امام خمینی، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطة لائیک نیست که صرفاً مشروط به آرأ بشری باشد بلکه در درجة اول مشروط به شروط الاهی است که مردم مسلمان، خود آن را پذیرفته‌اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایط، بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امت اسلامی را رعایت کند.
پس نه تنها ولیفقیه بعنوان یک شخص، منشأ مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیة خود ندارد و با کسب صلاحیتهای علمی و عملی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصد‌ی ولایت عامه شود.
البته وقتی از مشروعیت اجزأ حاکمیت، مثل عزل و نصب‌ها و قوانین جزئی اداری و ... سخن به میان آید، طبیعی است که ابتدا باید ریشة آن را در اصل مشروعیت نظام جست که به مسئله حق حاکمیت، مرتبط می‌شود و عرض کردیم که حق حاکمیت، مشروط به ضوابط اسلامی مثل عدالت، فقاهت و توان مدیریت و ... است. به این معناست که می‌گویند حاکمیت، بدون حضور یک متفکر دینی مجتهد و عادل و با تقوی در رأس آن، مشروع نیست. معنای این عبارت، آن نخواهد بود که شخص، منشأ مشروعیت یا فوق قانون است بلکه وجود آن ضوابط خاص و شخصیت حقوقی وی است که شرط مشروعیت نظام می‌باشد و این نکته‌ای روشن و بی‌اشکال است.
اما اینکه گفته شد که ولیفقیه در منطق امام(رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی‌تواند بر او نظارت کند، این نیز یک تفسیر جعلی و افترأ به امام است. نه تنها نظارت، بلکه استیضاح و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و حتی عزل رهبر، در شریعت و در قانون این نظام، پیشبینی شده و هیچکس منکر آن نیست. البته مفهوم کلامی «مسئولیت»، در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبری بلکه همة مردم، در پیشگاه خداوند مسئولیت شرعی دارند. اما مسئولیت بمفهوم حقوقی و اجتماعی آن که مستلزم حق سؤ‌ال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، کاملاً در قانون پیشبینی شده است و همة مردم به نحو عام و خبرگان نمایندة آنها بنحو خاص، چنین حقی را دارند. البته نقد و استیضاح و عزل رهبری، قانونمند است و آداب عقلی و شرعی خاصی دارند و این انضباط و قانونمندی انتقاد، در نظامهای لائیک هم جاری است. مافوق رهبر، فقط خداست، آری اما همین خداوند، حقوقی برای مردم، بر ذمة رهبری (وبعکس) ثابت کرده که باید رعایت شوند و مشروعیت نظام، به رعایت آن حقوق، گره خورده است.
این که نظارت، ضامن اجرأ باید داشته باشد البته سخن درستی است و قانون نیز پیشبینی کرده که مردم، خبرگان خود را برگزینند تا ایشان براساس ضوابط اسلامی و قانونی بر رهبر، نظارت کنند اما اگر مراد، آن است که رهبری باید در کلیة تصمیمات خود، یک بیک از مردم یا از وکلأ آنان اجازه بگیرند، حرف نامربوطی است یعنی نه شدنی است و نه در قانون آمده و نه حتی در نظامهای غیر ولانی و غیر دینی، چنین می‌کنند و نه چنین می‌توانند بکنند. زیرا در چنین شرائطی اصولاً رهبری، دیگر معنا و امکان نخواهد داشت و دیگر رهبری نخواهد بود. «نظارت بر رهبری»، غیر از «دخالت در رهبری» است. اصولاً «رهبری» وقتی مفهوم می‌یابد که مردم، تبعیت (در عین نظارت) کنند. معیار «نظارت» نیز نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است ولی نباید و نمی‌توان جای رهبری و مردم را از حیث حقوقی، عوض کرد. در هیچ کجای دنیا هم حاکمیت چنین نمی‌کند این نوعی تئوریزه کردن هرج و مرج است منتهی گروهی همانطور که شاه را نصیحت می‌کردند که «سلطنت کند نه حکومت»، اکنون نیز از ولیفقیه می‌خواهند که «سلطنت کند نه ولایت»، بعبارت دیگر، تنها نظارت تشریفاتی و استطلاعی داشته باشد و در هیچ موردی دخالت نکند!! چنانچه گفتیم نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است و هیچ رهبری، اساساً امکان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.
4) ولایت، ضد سلطنت
«ولایت مطلقه فقیه» را باید مسبوق به محکمات فلسفة سیاسی اسلام، تفسیر کرد. محکماتی از این قبیل که حاکم مستبد، طاغوت است و ولایت، سلطنت نیست، دو شبهة اصلی در باب «ولایت مطلقه فقیه» را که از دو نقطه عزیمت‌متفاوت هم صورت گرفته است. مجاب می‌کند و هر دو را هم امام«رضا»، نظراً و عملاً پاسخ فرموده بودند. یکی‌استبدادی وسلطنتی‌بودن «ولایت‌مطلقه» است‌که با وجود مشروط بودن حاکمیت فقیه، حق نظارت عامه و خبرگان، حق امر به معروف و نهی از منکر و استیضاح، حق عزل و بویژه شرایط بسیار صعب‌العبور «ولایت» و وظایف سنگین رهبری و ...، استبداد و حاکمیت مطلقة فردی و سلطنت، را بکلی منتفی می‌کند. اما شبهة دوم که اتفاقاً از منشأ متفاوتی صورت می‌گیرد، توهم «فوق قانون» و «فوق شریعت» بودن رهبری است.
در اینجا البته بحث اختیارات حکومت و رهبری پیش می‌آید و باید دانست که اولاً اختیارات مربوط حاکمیت، اختیارات شخصیت حقوقی است نه حقیقی. گرچه نباید غفلت کرد که این اختیارات را بالاخره اشخاص حقیقی‌اند که اعمال می‌کنند و تفکیک شخصیت حقیقی از حقوقی، یک تفکیک اعتباری است اما در واقع، همین تفکیک اعتباری است که منشأ و حدود اختیارات را معلوم می‌کند و مطلقه بودن ولایت را نیز توضیح می‌دهد. شخصیت حقیقی، منشأ و زمینة شخصیت حقوقی فرد است و در عین حال، مجرای اعمال حقوق و اختیارات شخصیت حقوقی هم هست و لذا تفکیک این دو از یکدیگر در موارد بسیاری، اعتباری است. «اختیارات حکومتی» که توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی و لازمة انجام تکلیف و خدمت به مردم است، غیر از حقوق شخصی رهبر است. رهبر و سایر مسئولان در حاکمیت دینی از حیث منافع خصوصی و حقوق شهروندی، هیچ امتیازی نسبت به آحاد مردم ندارند بلکه باید محدودیتهای بیشتری نیز رعایت کنند.
پس ولایت فقیه، به مفهوم ولایت «نهاد حاکمیت» است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و نمایندگی می‌کند و بدون نظارت و اجازة او، قابل اعمال نیست. لذا «ولایت فقیه»، درست است که متعلق به شخصیت حقوقی «فقیه» یعنی نهاد «دولت اسلامی» است، اما قائم به شخصیت حقیقی «فقیه» است و اگر این دولت و نهاد حکومت، «فقیه عادل» را در رأس تصمیم‌گیری نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل، تنفیذ و تأئید نشود، مشروعیت ندارد. پس مراد از اختیارات مطلقه، این نیست که ولی فقیه یا حاکمیت، حق ظلم کردن و قانون‌شکنی و تجاوز به حریم شرعی افراد شهروند یا سلب حقوق آنها و یا حق معصیت کردن و نقض احکام الاهی و تصمیم‌گیری بر خلاف مصالح ملی را دارند، هرگز. زیرا ارتکاب هر یک از این محرمات، عدالت و صلاحیت حقیقی و لذا مشروعیت حقوقی و حق حاکمیت شرعی و مدنی را از فقیه مزبور سلب می‌کند.
معیار تصمیم‌گیری‌های «ولیفقیه»، معیارهای دینی و عقلی است. اینجا حوزة «منافع شخصی» ولی فقیه یا امتیازات مادی او نیست. اگر حاکم، بر اساس چنین معیارهای غلط، موضعی بگیرد، اصولاً از ولایت، ساقط است زیرا فاقد عدالت شده است. اگر احراز شود که فقیه براساس نفسانیت و عصبیت و خودخواهی و دنیاطلبی، (العیاذبا...) موضع می‌گیرد، اصولاً حکومت او نامشروع است و باید اصلاح و درغیراینصورت، تضعیف و برانداخته شود یعنی ابتدا استتابه و سپس عزل او واجب است، و اطاعت و حمایت از او حرام می‌باشد. پس این اختیارات برمحور «مصالح‌امت»، (آنهم‌با تعریف‌اسلامی «مصلحت» نه‌باتعریف‌لائیک وماد‌ی آن) است‌که رهبری صالح ومجتهدپس‌ازمشورت‌بانخبگان وصاحبنظران وکارشناسان، به «تشخیص» می‌رسدوآن را بر اساس‌اعتقاد به معارف اسلامی و التزام‌به اخلاق و احکام‌اسلامی، اعلام‌واعمال‌می‌کند. ومسئولیتی را هم می‌پذیرد.
البته در حوزة مباحات اولی، می‌تواند براساس همان مصالح عقلی و اهداف اسلامی، جعل احکام حکومتی کرده، برخی مباحات را منع یا الزام کند و احکام حکومتی، موقتی و تابع مصلحت سنجی‌های کارشناسانه و لازمة حاکمیت است. دوم اینکه در موارد خاصی، گاه تزاحم میان مصالح یا قوانین با یکدیگر پیش می‌آید. در چنین مواردی عقلاً و شرعاً باید اهم را بر مهم ترجیح داد و ملاک اهمیت نیز در تعامل «شرع و عقل»، پس از تأمل و مشورت بدست می‌آید و نهایتاً تشخیص آن با رهبری بوده و در ذیل رهبری، با «شورای تشخیص مصلحت» است.
5) ولایت مطلقه، امری عقلائی
ولایت مطلقة فقیه، همان است که گفتیم و توجه داشته باشیم که انواعی از این اختیارات در نظامهای لائیک نیز برای حاکمیت، تثبیت شده است با این تفاوت که ملاک این تشخیص و ترجیح‌ها و قانونگذاری‌ها در حکومتهای استبدادی، شخص سلطان و تمایلات و منافع اوست و در حکومتهای دمکراتیک، ظاهراً آرأ عامه است (و در واقع، الیگارشی کمپانی‌های سرمایه‌داری و سلاطین رسانه‌های تبلیغاتی) است و در حکومت اسلامی، این ملاک، مجموعة آموزه‌های دینی (نه فقط احکام فرعی فقهی) و مسلمات عقلی. در رعایت عدالت و مصالح جامعة اسلامی می‌باشد.
پس ملاحظه می‌کنید که اختیاراتی که «مطلقه» می‌نامیم، اصلاً جزء لوازم عقلی «حاکمیت» است و در کلیة حاکمیتهای دینی و لائیک نوعی از آن وجود دارد و جالب است که بدانید از میان بزرگترین نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال کسانی چون جان لاک و... که پدران لیبرالیزم کلاسیک می‌باشند صریحاً از چنین اختیارات سیال مدیریتی و بعبارتی فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانونِ نانوشته» یا حق وِتوی «مصالح جمعی» یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزوماتِ حکومتی و... بصراحت و تأکید دفاع شده است. «ولایت فقیه» (و هیچ حاکمیت دیگری)، اگر مطلقه (به این معنا که عرض کردم) نباشد، اصولاً قابل اعمال نیست. ولایت «غیر مطلقه» فقیه، چیزی مثل حکومت طالبان می‌شود که در آن، اجتهاد و «اصلی - فرعی» سازی، و اولویت‌بندی و معماری جامعه وجود ندارد و لذا آن حکومت دینی، در رأس حاکمیت احتیاجی به مجتهد عادل ندارد. حکومت عوام است که بند به بند و از یک کنار بخواهند قانون یا شرع را بدون ملاحظات اجتهادی اجرأ کنند. حال آنکه، حکومت دینی، صرفاً چیدن آجرهای قانون مدنی یا احکام فرعی شرعی بر روی یکدیگر نیست بلکه به علاوه، «مهندسی احکام» است یعنی نوعی نظام‌سازی و معماری جامعة دینی و اولویت‌بندی اجرائی احکام است. البته مصلحت سنجی، خارج از دایرة شریعت نیست و «مصلحت نظامِ» شیعه، با استحسان و قیاس و ... واقعاً تفاوت دارد و گرچه طبق بعضی از تعریفهائی که از مصالح مُرسله، فتح و سد ذرائع شده، مشابهتهایی وجود دارد، لذا اظهار شعفی هم که رویکردهای سکولار از فرمایشات امام در باب «مصلحت نظام» کردند بی‌مورد است چون گمان کردند که این مصلحت نظام اسلامی، همان «منافع ملی» در قاموس لیبرال است و لذا گفتند که ولایت مطلقه فقیه، تشریع در عرض شریعت و کمک به سکولاریزاسیون حکومت شرعی است!! آقایان گمان کردند که «حق تأخیر اجرای یک حکم شرعی فرعی» جهت مصلحت مهمتر شرعی، به مفهوم تعطیل بلکه نسخ شریعت و حذف احکام الاهی از صحنة حاکمیت به بهانة منافع ملی است، هرگز چنین نیست، بلکه این حق را خود شریعت و خود قانون اساسی، به مجتهد عادل در رأس حاکمیت داده است و حاکمیت رسول‌ا...(ص) و علی(ع) هم از این حق، بارها استفاده کردند و بدون آن، اعمال حاکمیت نمی‌توان کرد یعنی اجرأ حکم را به خاطر اجرأ یک حکم مهمتر دیگر اسلامی یا به علت مصلحت مهمتر شرعی، موقتاً به تأخیر انداختند. و این، قربانی کردن «شرع» به پای «مصلحت» نیست بلکه رعایت منطقی مصلحت سنجی‌هاست که در خود شریعت، لحاظ و پیشبینی، بلکه توصیه شده و در قانون اساسی نیز به «ولایت مطلقه»، تصریح شده است و همة این اختیارات، به مقام اجرأ مربوط است نه تشریع.
اولویت‌بندی‌های حاکمیت صالح، به معنی قانون‌شکنی یا حذف شریعت نیست. روال اصلی حاکمیت، رعایت قانون اساسی بلکه قوانین جزئی کشور است. لذا رهبر حق ندارد حتی قوانین عادی راهنمایی و اجرائی را در مسائل شخصی خود زیر پا بگذارد و نمی‌گذارد. بلکه بیش از دیگران، اهل رعایت و احتیاط است. و اینست که عرض کردیم فقیه که در اجرأ عدالت، «ولایت مطلقه» و اختیارات زیاد (توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی داردومبسوط‌الیه‌است) امادرحوزة‌منافع‌شخصی، صددرصدمحدودوتحت‌فشارومقبوض‌الیه‌است وهیچ حاکمی درهیچ نظام سیاسی در اندازة حاکم شرعی، مقید و محدود و مسئولیت‌پذیر نیست. پس محاسبات و اختیارات حکومتی غیر از منافع شخصی است و به این معنی، رهبر، فوق قانون نیست، چه رسد به فوق شریعت!!
6) مصالح جامعه، نه منافع فردی حاکمان
«مصلحت»، علی‌الاصول در همان رعایت شرع و قانون اساسی است اما اگر در شرائط خاصی، مصالح خاصی پیش آید که برای رعایت حقوق مهمتر مردم یا احکام مهمتر الاهی مثل حفظ اصل «نظام عادل»، در مواردی که واقعاً خطرات جد‌ی‌تری آن را تهدید کند، عقلاً و شرعاً می‌توان یک قانون مدنی یا حکم شرعی را که با آن مصلحت مهمتر در تزاحم است، موقتاً اجرأ نکرد و همه می‌دانیم که این، نه استبداد است و نه سکولاریزم و نه هوای نفس، زیرا در ولایت مطلقه فقیه، حاکم، فقیهی است تابع احکام فرعی‌الاهی (اعم از اولی و ثانوی) ولی چون اصل تشکیل و حفظ حکومت اسلامی، خود یک حکم اولیة شرعی، بلکه اهم احکام است در مقام تزاحم با احکام فرعی دیگر اعم از عبادی و غیرعبادی، در مقام اجرأ، اولویت می‌یابد و این خود حکم اولی‌الاهی است و در قانون اساسی نیز عین تعبیر «ولایت مطلقه» با همین معنای مورد نظر امام «رض» آمده و این اختیارات، قانونمند و مدون شده است. نباید نباید میان «مزایای شخصی» با «اختیارات حکومتی» خلط کرد، چنانچه نباید میان «منافع شخصی حاکم یا هیئت حاکمه» با «مصالح اسلامی جامعه و نظام» خلط کرد.
مثلاً امر دائر است که حکومتی بماند تا احکام اسلام را اجرأ کند یا این حکومت، قربانی اجرأ نابهنگام، ناقص یا غلط فقط یکی از صدها حکم شود. واضح است که اجرأ 99 حکم بر اجرأ یک حکم، مقدم است. پس ولی فقیه در عرض احکام شرع (یا بالاتر از آن!!) جعل حکم نمی‌کند بلکه از اختیارات حکومتی مشروع خود برای اجرأ کاملتر، وسیعتر و دقیقتر احکام شرع بهره می‌برد. اختیارات حکومتی، معصوم و غیرمعصوم ندارد زیرا وظائف حکومت اسلامی، وظائف روشنی است که منحصر به معصوم«ع» نشده و بدون آن اختیارات قابل اعمال نیست البته شخصیت حقیقی هیچکس با معصوم، قابل قیاس نیست ولی مسئولیتها و لذا اختیارات حقوقی حاکم غیر معصوم، شعبه‌ای از همان اختیارات معصوم و مسبوق به اذن او و تداوم راه او - البته بنحو غیرمعصومانه - است.
البته اختیارات حکومتی، قابل سوءاستفاده و سوءفهم نیز هست و باید مراقب بود که به بهانة مصلحت، احکام خدا و حقوق مردم را احیاناً تعطیل نکنند که هم حاوی استبداد و هم سکولاریزم خواهد بود و مسئله بسی حساس است اما این آفت را به انحأ دیگری باید مهار کرد نه با سلب اختیارات معقول حاکمیت، چون حاکمیت بدون این اختیارات، قادر به انجام وظائف شرعی و عقلی خود نیست. مهار حاکمیت، علاج دیگری دارد و به مسئله حق حاکمیت و مشروعیت و نظارت بر حاکم و... مربوط می‌شود و در آن حوزه‌ها باید و می‌توان حاکمیت را مهار کرد و این مهار، باید ممهور به مهر ضوابط اسلامی باشد.
7) مدیریت و اجتهاد، نه تشریع و نه قانون‌شکنی
بنابراین، «مطلقه بودن» ولایت، به مقام تشریع مربوط نیست، بلکه نوعی برنامه‌ریزی عملی و مدیریتی است. از طرفی، رابطة ولی فقیه با «قانون» هم روشن است. در مسائل شخصی، «ولی فقیه» کاملاً و بدون استثنأ، تابع قانون و با دیگران، مساوی است و اما درباب اختیارات حکومتی، البته با بقیه تفاوت دارد زیرا چنانچه گفتیم وظائف بیشتری از دیگران دارد و در دنیا و آخرت، مسئول حقوق مردم است.
در حکومت علی‌الاصول، قانون اساسی، ملاک است اما خود قانون اساسی، مشروعیتش را از کجا آورده است؟ شریعت الاهی، خاستگاه این قانون است. در چنین مواردی، حاکم حق هیچ تخلفی ندارد. البته موارد خاصی در قانون هست که به ساختار اجرائی حاکمیت و مدیریت مربوط می‌شود و جنبة ابزاری برای ابعاد محتوایی و اسلامی قانون دارد و وحی منزل نیست و قابل اصلاح و تجدیدنظر می‌باشد و البته راه قانونی و پیشبینی شده‌ای نیز برای آن هم پیشبینی شده که نباید از آن تخلف کرد بعلاوه که اختیارات ویژة «بحران» هم مثل هر حکومتی در حکومت اسلامی نیز ملحوظ می‌باشد. اگر صلاحیت رهبری هست، حق تشخیص مصلحت را دارد چون این حق، اصولاً یک حق حکومتی است. بنابراین رهبری پس از مشورت با شورای تشخیص مصلحت و سایر کارشناسان و توجیه کردن جامعه، می‌تواند اجرای یک قانون را موقتاً تعطیل کند و این حق هم در خود قانون، پیشبینی شده و در قانون اساسی از «ولایت مطلقه» - به همین مفهوم - صریحاً نام برده شده است و لذا از این موارد نمی‌توان تعبیر به قانون‌شکنی کرد. این اختیار، یک اختیار قانونی و مشروع است. یک مثال ساده، برای مفهوم صحیح «فوق قانون بودن» یا «مصلحت نظام» اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار راه است که در صورت کور شدن گرة ترافیک می‌تواند موقتاً قانون چراغ قرمز را تعطیل کند و دستورات فوق قانون (نه غیرقانونی) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود. این اختیارات عقلی، حق همة مدیریت‌هائی است که باید امکان مانور عقلائی در جهت انجام وظیفه داشته باشند بنابراین به هیچ تعبیری، قانون‌شکن و مستبد تلقی نمی‌شود.
-- ادامه دارد --
44) قانون اساسی فرانسه بدون دخل و تصرف؟!
روزنامة مقاومت، سخنگوی نهضت "مشروطة مشروعه"، بارها بر مجلس‌خواهی و عدالت‌طلبی و قانونگرائی هواداران شیخ شهید و التزام به اسلامیت این امور تأکید کرده و از جمله در یکی از شماره‌ها چنین می‌نویسد:
«از اینجا معلوم می‌شود که مجلس خواه کیست و که می‌خواهد مجلس را از ریشه برکند و خراب نماید؟ مقاصد مهاجرین (طرفداران مشروطة مشروعه)، بقأِ مجلس و بودن نظامنامه (قانون اساسی) است. در همه حال، ای برادران، الغوث از این دوست‌نمای دشمن سریره، چنین ارائه می‌نماید که ما می‌خواهیم جواب مقاصد علما و حجج اسلام را بدهیم و اینکه ما قانون اساسی لازم نداریم!! ای بیچارگان؛ تا کی می‌خواهید شبهه‌کاری و تحصیل مقصد سر‌ی نمائید؟ من می‌دانم که مقصود چیست و باین شبهات نمی‌شود جواب مقاصد تامة کاملة حجج اسلام را داد. بطور روان و عوام فهم می‌گویم تا همه بفهمند: امروز علمأِ اعلام، متفق‌الکلمة هستند که باید در این طوفان عظیم، حفظ بیضة اسلام را نمود و نگذاشت که دشمنان دین بتوانند خللی وارد سازند. این مطلب بر دو نحو می‌شود و هرکدام بشود مقصد علمأِ، حاصل است: اول: آنکه نوشته شود که حدود مجلس شورای ملی، تعدیل امور دولتی و اصلاحات مملکتی است چنانچه از ابتدأ، همین امر منظور بود. ثانیاً: اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علمأ اعلام و وکلا داده شد رسماً نوشته شود تا رفع این غائله بشود لکن قانون نظامنامه، حقی است علیحده برای انتظام امور مملکت، و علمأ مثل سایر اهالی ممکلت، حق مطالبه دارند و به برادران دیگر هم می‌گوئیم چرا ساکتید؟ آیا می‌شود این مجلس برپا باشد بی‌قانون که هرکس هرچه خواهد بگوید و بکند؟ آنوقت معلوم است هرج و مرج منجر بکجا خواهد شد و بلوا و ازدحام منتهی خواهد شد به هم خوردن مجلس و این امر خطیر(مجلس شورا) بهوای نفس چند نفر از بین برود. پس خوبست همان قسم که سختی در مطالبه نظامنامه شد باز هم بشود تا امر مجلس شورای ملی، منظم گردد. و برادران دینی، زیاده بر این گول نخورند و از خواب غفلت بیدار شوند و مطالبه حقوق خود را بنمایند و مقاصد حجج اسلام و علمأ اعلام مهاجرین را انجاح نمایند و نگذارند که مقاصد مفسدین در اخلال مجلس، صورت بگیرد.»
45) شعار «قانون اساسی» پس چه شد؟!
خط روشنفکری انگلیسی و غربگرایان سکولار، ابتدأ جبهة مقاومت و شیخ شهید را به مخالفت با قانون و بویژه قانون اساسی (نظامنامة اساسی) متهم کردند اما وقتی دست آنان رو شد و شیخ تصریح کرد هم مجلس و هم تدوین قانون اساسی را قبول دارد ولی با رعایت ضوابط اسلام و مصالح و استقلال ملت ایران؛ و وقتی شیخ، کپی‌برداری محض و بدون ابتکار عمل و اصلاحات از روی قانون اساسی فرانسه و انگلیس و... را مورد انتقاد و افشاگری قرارداد و از ضرورت تشکیل مجلس با رعایت ضوابط دینی قانونگزاری و نیز از ضرورت تدوین قانون اساسی با اصلاحات اسامی برروی قوانین اروپائی دفاع کرد، همان کسانیکه شیخ را به ضدیت با قانون اساسی متهم و علیه او جوسازی می‌کردند، ناگهان پیشنهاد شیخ و اصل قانونگرائی و قانون اساسی را مسکوت گذاردند و آنگاه شیخ بود که فریاد می‌زد چرا تا از قانون اساسی اسلامی (و نه قانون اساسی اروپائی و غربی) سخن بمیان آمد، دیگر کسی شعار قانون اساسی نمی‌دهد و مسئلة قانونگرائی بکلی فراموش می‌شود؟!
روزنامة جبهة مقاومت و متحصنین و مهاجرین می‌نویسد:
«حال ماهها گذشته و می‌گذرد که ابداً صحبتی از نظامنامه اساسی (قانون اساسی) نیست و کسی مطالبه ندارد. ای‌برادران مملکتی که می‌گویند سی کرورید آیا چه شد آن مطالبه سخت؟! نظامنامه را اگر حاجت نبود پس چرا آن سختیها کردیم و اگر حاجت است چرا حالا خامد و خاموش هستید؟ این وکلأ و مبعوثین شماها نمی‌دانم چه می‌کنند و در چه خیال‌اند؟ گویا خیالی غیر از جلب نفع شخصی و تحصیل حیثیات برای خود نداشته باشند. این روزها شنیده می‌شود محض عدم مساعدت با مقاصد اسلامیه، بعضی اشخاص مذاکره می‌نمایند که ما نظامنامه و قانون اساسی نمی‌خواهیم. این چه کلمه‌ایست؟ آیا می‌شنوید یا نه؟ و می‌دانید غرض را یا نه؟ این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق سی‌کرور نفوس است بلکه منجر بفساد اصل مجلس است. گمان دارم که رندان، با این تدلیس می‌خواهند مجلس را از بین ببرند و زحمات یکساله تمام طبقات، بهدر داده و خسارات اهالی مملکت، همه را باد دهند و استبداد را بحال اول برگردانند. عجب است که بخلط مبحث، اشاعه می‌دهند که اسلام طلبان، مستبدند. (اگر مقاومت بر سرعقائد، استبداد است)، البته باید مستبد باشند و اساس هر دینی بر استبداد است. اما خود این منافقان، اغفالگرانه می‌خواهند این مردم بیچاره را در قید استبداد نگهدارند.»
ملاحظه می‌شود که مخالفان شیخ، ابتدا خط مقاومت را ضد آزادی، ضد مشروطه، ضد عدالت، ضد مجلس و ضد قانون اساسی، نامیده و اتهامات می‌زدند. اما پس از آنکه طرفداران "مشروطة مشروعه"، اثبات کردند که هیچیک از این اتهامات، روا نیست و باید قانون و مجلس و مشروطه باشد اما بر اساس تعالیم اسلامی باشد، آنگاه خود مشروطه‌چیان طرفدار غرب، از خیر چنین قانون و نظامنامه‌ای گذشتند.
46) وکیل، بیش از موکل‌اش، اختیارات ندارد
تفکیک "برنامه‌ریزی" از "شریعت سازی"، از نکات مهم تئوریک نهضت شیخ شهید بود. ایشان در برابر دو صف ایستاده بود که یکی، قوانین اسلام را مشمول مرور زمان دانسته و آن را منسوخ و مهجور خواسته و بدعتگزارانه در برابر شریعت‌الاهی ایستاده و بجای آن قوانین ماتریالیستی غربی و سکولار را پیشنهاد می‌کردند و دیگری هرگونه برنامه‌ریزی اجتماعی و مدنی جهت جلب منافع و دفع مضار را که لفظاً و عیناً منصوص نباشد ممنوع می‌دانست. حال‌آنکه شیخ طرفدار برنامه‌ریزی‌های عقلائی و اجتهادی با استفاده از عقل و تجربة عام بشری اما در راستای اهداف و احکام دین و در حوزة مباحات بود. شیخ، مخالف بدعتگزاری و دین‌سازی بود و از قانونگزاریهای اجرائی و ابتکارات مدنی و اجتماعی جهت رعایت منافع مردم و مصالح اجتماعی کاملاً دفاع می‌کرد. شیخ از ابتدأ تشکیل پارلمان، برروی تفاوتهای پارلمان اسلامی و پارلمان لائیک حساس بود. مشروطه‌خواهان مشروعه‌طلب و حواریون شیخ شهید در این باب که قانون، قانون خداست و همه چیز باید تابع آن باشد، از جمله، چنین استدلال می‌کردند که:
«واضع قانون اولاً: باید عالم بمصالح و مفاسد کلیة عالم شخصاً و نوعاً بوده باشد. ثانیاً: آنکه عادل باشد که حیف و میل نکند و برخلاف علم خود، صلاح‌بینی ننماید. ثالثاً: آنکه باید رئوف باشد تا تکلیفات و تحمیلات که موجب ترقیات ظاهر و باطن است در حد طاقت مردم و آسان‌ترین طریق بوده باشد. و این صفات، جز در خدا و رسول خدا و شریعت الاهی، رعایت نشده‌است. لذا هیچکس حق تغییر این احکام یا قانونگذاری برخلاف آن را ندارد. معلوم شد احدی از اهل علم، حق مداخله در احکام نخواهد داشت و دراین‌صورت، دیگران چگونه دخالت کنند در اینگونه امور با اینکه، در امری که خود موکل، حق مداخله ندارد مثل قانون قضائی و قانون جزائی و غیرهما، وکیل هم حق مداخله ندارد. (فیالله و للشوری) بنابراین نبایستی دخالت در اموریکه شرع، حکومت فرموده، بنمایند. قوانین جاری در مملکت هم نسبت بنوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند، باشند. اما وکلأ پس چون اختیارات آنها تابع اختیارات موکلین آنهاست باید معلوم شود درجه اختیارات موکلین تا چه حد است تا تکلیف وکلأ هم معلوم شود. مردم را حق جلب منافع و دفع مضار از دشمن داخلی و خارجی است برهمین اساس بود که مردم، سلطنت استبدادی را بسلطنت اشتراطی تبدیل نمودند. و چون عدة دشمنان، بیش از قوة دفاعی فردی است ازاین‌رو تشکیل لشکر و کشور را لازم دانستند و این حق را داشته‌اند لذا وظیفه وکلأ، ازقبیل تحصیل قوة دفاعی یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجع بملک و لشکر و کشور است.»
47) طالبان «آزادی مطلق»، نه حقوق می‌شناسند و نه صاحبان حقوق را
نهضت شیخ، نهضت ضد ظلم و وابستگی و استبداد بود و اگر با منادیان "آزادی مطلقِ بیان و مطبوعات" نیز منتقدانه برخورد می‌کرد بدان علت بود که این نوع آزادیخواهی صوری و هرج و مرج‌طلبانه را اصلی‌ترین بستر تئوریک بنفع "استبداد" می‌دید. خط مقاومت می‌گفت:
«ای مسلمین، کوشش نمایید دست اعادی را از ظلم، قطع فرمائید و بعضی صاحبان جراید که دشمن اخلاق انسانیت و مولد اخلاق بهیمیت و سبعیت و شیطنت می‌باشند بعقل و شرع، عقال فرموده و «آزادی مطلق طلبان» را مانند مجانین، مقید سازید زیرا هر حاکمی که حکمش بنحو اطلاق است، علی‌الاطلاق دیوانه خواهد بود مثل آنکه شهوت، مشتهای خود را می‌طلبد و ابداً تقییدی در حکم آن نیست. معلوم است چنین حاکمی که نه حقوق را شناسد و نه صاحبان حقوق را، دیوانه است و هم چنین است حال سایر حکام از سبعیت و شیطنت و غیره‌ها والس‌لام علی من اتبع الهدی.»
48) پیشنهادهای مشخص شیخ
خط مقاومت شیخ شهید، برای آنکه متهم به منفی‌بافی و کلی‌گویی نشود، هر از چندی، پیشنهادات مشخص جهت حل اختلافات و افشأ انحرافات، ارائه می‌کرد که از جمله می‌توان به یکی از شماره‌های روزنامة شیخ در تحصن اشاره کرد که می‌نویسد:
«صورت مقاصد مهاجرین دامت برکاتهم بر وجه اجمال در این ورقه برای برادران دینی نوشته می‌شود که بدانند بهیچوجه غرض دنیوی نیست. اولاً پس‌ازکلمة "مشروطه" دراول قانون‌اساسی، تصریح‌به‌کلمة "مشروعه" وقانون‌محمدی«ص» بشود. ثانیاً لایحة "نظارت علمأ" که بطبع رسیده بدون تغییر، ضم قانون شود و تعیین هیئت نظار هم در همه اعصار با مراجع باشد چه خودشان تعیین بفرمایند یا بقرعة خودشان معین شود و ماده‌ای که حجة‌الاسلام آقای آخوند خراسانی مدظله تلگرافاً بتوسط حجة‌الاسلام آقای حاجی شیخ فضل‌الله دامت برکاته از مجلس محترم خواستند در قانون اساسی درج شود. ثالثاً اصلاحات مواد قانونی از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات مثل تهذیب مطبوعات و روزنامجات از کفریات و توهین بشرع و اهل شرع و غیرها که در محضر علمأ اعلام و وجوه از وکلا واقع شد باید بهمان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود.»
چنانچه می‌بینیم خواسته‌های شیخ که منجر به شهادت ایشان شد، چه مقدار منطقی، مشروع و حد‌اقلی و حتی قانونی است:
یک) مشروطه از نوع اسلامی و مشروع آن باشد نه لائیک؛
دو) مجتهدین بر قانونگزاریهای مجلس طبق قانون اساسی، نظارت کنند تا قوانین خلاف شرع نباشد؛
سه) اصلاحاتی در بعضی قوانین که عیناً از روی قوانین غربی ترجمه شده بود.
49) نامه‌ها، تلگرافات و فتاوی شیخ شهید
شیخ مجاهد، تنها به تنویر افکار عمومی از طریق سخنرانی و روزنامه اکتفأ نکرده بلکه برای تفکیک "مشروطة اسلامی" از "مشروطة سکولار"، مستقیم به سراغ علمأ و مسئولین و تأثیرگذاران بر افکار عمومی و وضع حاکمیت نیز رفته و با مکاتبات و تلگرافات و ... به جریان‌سازی در سطوح عالی جامعه نیز وقع بسیار می‌نهاد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
از جمله، حضرات آیات، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که از نجف اشرف، تلگرافی توسط شیخ شهید به مجلس شورای ملی فرستادند، شیخ از همان تحصن حضرت عبدالعظیم، تلگراف را به رئیس مجلس ارسال می‌دارد و در ذیل تلگراف گلایه می‌کند که چرا علیرغم آنکه مخالفان تظاهر می‌کنند که به مراجع نجف، احترام و اعتنأ قائلند، معذلک امثال این تلگراف را مسکوت گذارده و اعتنأ نمی‌کنند؟ شیخ از جمله، معترض است که چرا به چنین تلگراف‌هائی، نه جوابی عرضه می‌شود و نه در موضوع مذاکرات مجلس قرارمی‌گیرد. مراجع نجف، در تلگراف مزبور، از جمله اظهار داشته‌اند که تأکید بر مادة قانونی ابدی و غیرقابل نسخ "نظارت فقهی و شرعی" بر مصوبات مجلس، از اهم امور و حافظ اسلامیت اساس مشروطیت و قانون اساسی است:
«مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، مادة شریفة ابدیه که در نظامنامة اساسی، درج و قانونیت مواد سیاسی و... از شرعیات را به موافقت با شریعت مطهره، منوط نموده‌اند از اهم مواد لازم و حافظ اسلامیتِ این اساس است و چون زنادقة عصر، بگمان فاسد حریت مطلقة، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم و این‌اساس رابدنام نموده، لازم است مادة ابدیة دیگری در دفع این زنادقه و اجرأ احکام الهیه عز اسمه، بر آنها و عدم شیوع منکرات، درج شود تا بعون‌الله تعالی، نتیجة مقصود از مجلس محترم، مترتب و فرق ضاله، مأیوس شده و اشکالی متولد نشود. انشأالله تعالی».
جالب است که این موضعگیری‌ها از ناحیة مراجع طرفدار مشروطه در نجف و مخالفان شاه و استبداد صادر شده و شیخ در ذیل این تلگراف می‌نویسد:
«این دو حجت‌الاسلام - اطال‌الله تعالی ایام افاضاتهما - چنین تصور فرموده‌اند که فصلِ دائر بر نظارت و مراقبت عدول مجتهدین در هر عصر، مورد قبول مجلس و درج در نظامنامه شده است لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده‌اند و محض مزید اهتمام در جلوگیری منحرفین از جادة مستقیمه، افزودن فصلی دیگر را خواسته‌اند که الحق شرط عاقبت‌اندیشی و مآل‌بینی را بجای آورده و درجه تفطن خود را در خور هزارگونه تمجید و تشکر قرارداده‌اند. لازم است عموم مسلمانان، عین عبارت تلگراف آن بزرگواران را قرائت کنند و مقام غمخواری و پاسداری ایشان از شرع نبوت(ص) و حفظ اسلامیتِ مجلس شوری که منشأ مهاجرت این داعی و این هیئت مقدسه است، مستحضر شوند.»
50) اختلاف اندازی میان روحانیت، استراتژی لائیک‌ها
شیخ تلگراف دیگری از آیة‌ا... سیدکاظم طباطبائی به آیت‌ا... آخوند آملی را در روزنامه خود منتشر نموده و در ذیل آن توضیح می‌دهد که علمأ، همگی مشروطه‌خواه و ضد استبداد لائیک یا مذهبی‌نما که بدست انگلستان و... ساخته می‌شود مبارزه باید کرد. و نیز هشدار می‌دهد که نفوذی‌ها با افترائات و تحریف‌ها و دروغ و جوسازی، میان علمأ و مراجع نیز می‌خواهند اختلاف‌اندازند و باید هشیار بود. شیخ می‌نویسد:
«از سلسلة جلیلة روسأ ملت، احدی منکر مجلس شورای ملی اسلامی نیست و تمام اهتمام حجج اسلام تنها در جلوگیری از دشمنان دین است، چه پیروان میرزا علیمحمد شیرازی معروف به «باب» و چه جماعت هواپرست طبیعی مذهب فرنگی مآب. چرا که بالحق و العیان می‌بینید که در ظرف این یکسال لامذهب‌ها چه شوق و شعفی دارند و بلطایف‌الحیل خود را در متن و حاشیه مجلس، ورود داده با هزار امیدواری با خیالات خبیثه خودشان، مشغول کارند و بدروغ می‌گویند مجلس را ما برپاکردیم و شب و روز به فتنه‌سازی و اختلاف افکنی میان علمأ و در بین روسأ ملت و شق عصای امت می‌گذرانند و بهرطرف که فریب آنها را خورد، خود را می‌بندند و نسبت بطرف دیگر، جسارت و جرأت بهمرسانیده و هرزگی را که تنها حربة اینهاست، استعمال می‌کنند. الحمدلله که لامذهبهای روزگار بمن دشنام می‌دهند و بابیهای معلوم‌الحال با من دشمنی می‌کنند و پناه می‌برم بخدای تعالی از اینکه این سنخ مردم، مرید من باشند و از حزب و محارم من محسوب بشوند و بزبان و قلم اینها، اکمل ادیان را تنقیص بکنم و در اتم شرایع، طعن و طنز بزنم باری این فرق فاسدة مفسده، همه بدانند که هیچ حیله و هیچ مکر برای آنها سود نخواهد بخشید و هیچکس بساط شریعت مقدسة محمدیه نمی‌تواند برچیند. ای بسا آرزو که خاک شده است. مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و بمساعی مشکورة حجج اسلام و نواب عامة امام(ع) قائم شده‌است.»
51) پیشبینی خشونت غربگرایان و اعلام آمادگی برای شهادت
شیخ‌درنامة‌دیگری‌پیش‌بینی‌می‌کندکه‌بزودی‌درراه‌دفاع‌ازاحکام‌خدابه‌شهادت‌خواهدرسیدوهمین‌طرفداران آزادی غربی و قانون و دمکراسی و لائیسیته که احکام اسلام را به "خشونت‌آمیز بودن" و نقض حقوق بشر، متهم می‌کنند، خود خشن‌ترین وسفاک‌ترین‌اند وحاضرند خونهابریزند تا بقدرت برسند و منافع اربابان غربی خود را تأمین کنند و همین فراخوانان به "مدارا و تسامح"!!، که برای عوامفریبی، ریاکاری می‌کنند حتی چهار کلمه سخنرانی‌یک‌مجتهد محترم وبی‌آزار را نیز تحمل نکرده و او را به دار می‌کشند. این است که شیخ، اعلام آمادگی برای مرگی خونین و مظلومانه در راه افشأ خط انحراف و دفاع از خلوص انقلاب مشروطة اسلامی می‌نماید:
«این پیر دعاگو آفتاب لب بام هستم. دیگر هوس زندگی ندارم و آنچه در دنیا باید ببینم، دیدم لکن تا هستم در همراهی اسلام، کوتاهی ندارم. این نیم‌جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام لذا اگر عرضی بکنم، معلل بهیچ غرض دنیوی نیست. اگر مطلبی را خدا بخواهد، جهانیان دست به هم بدهند، نمی‌توانند برگردانند و بالعکس. در اینصورت از اسلام نباید گذشت. اگر عرض مرا می‌شنیدند باین روزها مبتلا نبودند. حالا هم همان است. باید اجتماع ملی بشود و فریاد وا اسلاما بلند شود. آدم از جان گذشته خیلی کارها می‌تواند بکند. مختارید. مختار.»
52) هل من ناصرٍ ینصرنی؟!
شهید فضل‌ا... نوری در تاریخ جمادی‌الاولی 1325، نامه‌ای خطاب به علمأ شهرستانها می‌نویسد و در آن با همه، اتمام حجت می‌کند که میراث بزرگ علمی، دینی و تاریخی علمأ سلف را باید حفظ کرد و نباید سفاهت و سست عنصری نشان داد:
«محضر مقدس علمأ عظام و مروج اسلام ادام‌الله ظلالهم الممد علی مفارق‌المسلمین. قریب هزار سال است که از غیبت کبرای حضرت حجة‌ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه می‌گذرد. در این مدت متمادی، علمای بزرگ و نواب عامه در هر دوره، رنجها برده و سختیها کشیده‌اند و از بذل عمر و مال، چیزی دریغ نداشته‌اند تا دین اسلام و مذهب جعفری را امروز بدست شما رسانیده‌اند. شرح زحمات و خدمات و آثار قلمی و مجاهدات علمی آن بزرگواران را در حفظ شریعت و حراست اساس اسلام، شماها خود بهتر از همه کس می‌دانید. در این عصر، تکالیف نیابت عامه و مسئولیت بشما متوجه است. باید این اسلام را که ودیعة الهیه است، به همان قوت و رونق و رواج که از اسلاف گرفته‌اید، تسلیم اخلاف بفرمائید ولی امروز دشمنان شما در این مملکت بدستیاری منافقین، وضعی فراهم آورده‌اند که آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخة شورای ما از انگلیس بیاید؟! اگر این سر سیاسی را از دارالخلافه و غیرها استکشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنة عظمی، برزالاسلام کله الی‌الکفر کله (نبرد سرنوشت میان اسلام و کفر است)، آنوقت داعیه اسلام را اجابت خواهید کرد و به استغاثة ما لبیک خواهید گفت. اما درباره دولت: حیرت باید داشت و عبرت باید گرفت شخص اول، برخلاف مصلحت شرع با این فرقه، همراه است. اعمام همایون با گنجهای قارونی، خود را بکنار کشیده‌اند، رجال دولت، همه خاموش، همه مدهوش، پادشاه اسلام پناه!! آیا خود نیز غافل است یا متغافل؟ شاید وساوس وزرای خیانت شعار و دسائس دولتهای همجوار و افسونهای روزنامجات که امروزه از وسایل تهتک و تجر‌ی و ادوات تکسب و تکد‌ی شده است، تأثیر نموده پادشاه را برای تسلیم‌کردن اسلام و تبدیل دادن شرایع و احکام، حاضر ساخته باشد؟ در هر دو صورت، بر شماها ای نواب امام وای حصون اسلام که خود را عندالله و عندالرسول، مسئول می‌شناسید، واجب است که پادشاه را از عاقبت این فتنه، تحذیر بکنید بلکه خاطر خطیر را تکدیر بفرمائید که ما حاضرین می‌بینیم و الشاهدیَری مالایَری الغایِب که هیل اسلام به آواز جانگداز می‌فرماید هَل من ناصرٍ ینصرنی؟ و به فضل‌الله تعالی طبقات حامی اسلام، کرور کرور در هر صنفی از برای مجاهده، حاضرند و بحکم جهان مطاع امام عصر - ارواحنا فداه - فرمان شما را منتظرند. «فیا خلفأ الامام علی‌المسلمین، یا ورثه‌الانبیأ والمرسلین، اجیبوا داعی‌الله و بادروا علی اسم‌الله من غیر انتظار.» (پس ای جانشینان امام در رهبری مسلمین و ای وارثان رسالتِ پیامبران، فراخوان‌الاهی را لبیک بگوئید وبی‌درنگ و بنام خدا به یاری حقیقت بشتابید.)
-- ادامه دارد --
5/7541/41
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
کتاب نقدO نگاهی به روند جهانی جنبش زنان وO ...
تبلیغات
