بلوغ دختران
آرشیو
چکیده
متن
این جانب چندی پیش در رابطه با روزه گرفتن دختران یادآور شدم که ملاک بلوغ دختر، رسیدن به سن رشد زنانگی است که با احراز خون حیض صورت می‌گیرد، چنانکه در پسران، حالت احتلام، ملاک اصلی بلوغ است. برخی خورده گرفتند که در مسئله‌ای به این اهمیت اظهارنظر عجولانه شایسته نیست. اینک برآنم تا اندازه‌ای گسترده‌تر دراین‌باره توضیح دهم.
«بلوغ»، یک امر طبیعی است که نقش شارع مقدس، بیان اَمارات و علائم متداول آن است و تعبد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی و دیگر موضوعات شرعی بجز در باب عبادات، که حکماً و موضوعاً تعبد شرعی در آن حاکم است، در کار نیست. لذا در ابواب فقهی غیرعبادی، کار شارع، بیان احکام وضعی یا تکلیفی در موضوعات خارجیه است، مگر آن که قید یا شرطی را اعتبار کند که در ترتب حکم شرعی، دخالت دارد.
علامه حلی - قدس‌سره - در همین زمینه می‌فرماید:
«معیار صغیر بودن دختران، سن کمتر از نُه سال است زیرا دختر در کمتر از نه سال، خون حیض نمی‌بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سال، خون ببیند. بدین‌جهت که خداوند، خون حیض را آفرید تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران در کمتر از نه سال، توان بارداری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‌شود. همانند منی در پسران، که حکمت آفرینش آن معادل حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که آن، مایة تکوین جنین و این، موجب نمو و رشد جنین است و این‌دو در سن خردسالی وجود ندارد. از این رو این‌دو حالت، دلیل و نشانة بلوغ می‌باشد و پائین‌ترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی است. پس کمترین سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن، مطرح گردیده است.»(1)
از این بیانات روشن‌بینانة علامة حلی به خوبی آشکار می‌گردد که معیار اصلی در بلوغ دختران، همان دیدن خون است که معادل احتلام در پسران است و مطرح شدن سن، ناظر به کمترین حد ممکنِ برای تحقق حیض در دختران و احتلام در پسران است و بس.
میرسید علی طباطبائی در شرح‌المختصر النافع می‌گوید:
«خون حیض، چیز شناخته شده‌ای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز پزشکان، از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده‌های طبیعی در بدن انسان مانند بول و منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته‌اند، در شناخت آنها بیان شارع، ضروری نیست و هرگاه تحقق یافت و شناسائی گردید، احکام شرعی مربوطه، مترتب می‌گردد، همانند آثار طبیعی.»(2)
مرحوم نراقی و دیگر بزرگان متأخر از وی نیز دراین‌باره، چنین اندیشیده و گفته‌اند.
و بر همین مبنی، شیخ‌الطائفه ابوجعفر طوسی فرموده است:
«و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، وَحَدُّه الاحتلامُ فی الرجال، والحیض فی النسأ. أوالانبات اوالاشعار أو یکمل له خمس عشرة سنة، وفی المرئة تبلیغ عشرسنین»(3)
شیخ در این گفتار، معیار بلوغ شرعی را که موجب تکلیف (وجوب عبادات شرعی) می‌گردد، احتلام در پسران و حیض در دختران دانسته است. سپس به روئیدن مو یا رسیدن به سن 15 سال در پسر و 10 سال در دختر اشاره کرده و این می‌رساند که معیار در نظر ایشان، همان احتلام و حیض است و دیگر علائم (رویش مو در سن 15 یا 10 سال) نشانة آن می‌باشند.
با مراجعه به روایات مربوطه این نکته روشن‌تر می‌گردد که اصل، همان دو پدیدة طبیعی جسمانی یعنی حیض و احتلام است و دیگر علائم یا سن که نوعیت دارند، و معمولاً با شرایط و احوال اکثریت افراد، تطابق دارد ملاک اصلی نیست. شاهد این مد‌عا، اختلاف روایات دربارة سن است که به اختلاف شرایط و احوال بستگی دارد و قابل توجیه می‌باشد. این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که اگر در شرایط و احوال یا محیط خاصی، نوعاً بلوغ طبیعی چه در دختر چه در پسر در سنین خاصی صورت گیرد، گرچه وضع برخی افراد برخلاف رویه و عادت نوعی، به‌تأخیر افتد و متفاوت باشد، شرع مقدس، همان "حالت نوعی" را معیار قرار داده. و در واقع، چنین فردی از حالت طبیعی متعارف خارج است.
نکتة دیگر آنکه در قرآن کریم از حالت بلوغ، چه در دختر و چه در پسر، به «بلوغ اَشُد»(4) تعبیر شده است یعنی رسیدن به "حالت استواری مردی یا زنانه‌گی": «حتی یبلغ اشده»
و نیز به «بلغوا النکاح»(5) یعنی رسیدن به حالت قابل ازدواج، تعبیر شده است.
و در پسران، تعبیرِ «بلوغ الحُلُم» یعنی "کمال عقلانی" نیز آمده است.
در صحیحه عبدالله بن سنان از «بلوغ اَشُد» سؤ‌ال شده، حضرت صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «الاًحتلام».
آنگاه سؤ‌ال می‌کند اگر بیش از سن متعارف، محتلم شود (یعنی خارج از متعارف باشد) چه؟! حضرت می‌فرماید: «در این صورت، همان سن سیزده سال، معیار می‌باشد.»(6)
در صحیحه دیگر عبدالله‌بن سنان آمده: «سیزده سال تمام شده، و وارد سن چهارده شده باشد.»(7)
در مؤ‌ثقه عمار ساباطی نیز پرسش می‌شود: چه هنگام نماز بر پسران واجب می‌گردد؟ حضرت می‌فرماید: «هرگاه به سن سیزده سال برسد. ولی اگر پیش از آن متحلم گردید نیز نماز و سایر تکالیف بر او واجب می‌شود... دختران نیز هنگام رسیدن به سن سیزده سال، بالغ می‌گردند مگر آن که پیش از این سن، خون ببینند.»(8)
در این حدیث شریف پرپیدا است که معیار، احتلام پسران و دیدن خون در دختران است که نوعاً در سیزده سالگی می‌گیرد مگر آن که جلو بیفتد.
بنابراین سن "نه سالگی" در دختران از آن جهت مطرح بوده که نوعاً پائین‌ترین سن و حد امکان حیض در دختران بوده و زودتر از 9 سالگی، هیچ دختری بالغ نمی‌شود. چنانچه در روایت عبدالله‌بن‌سنان آمد:
عن‌الصادق «ع» و اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنةً کتبت له الحَسَنة و کتبت علیه السیئه و عُوقِبَ. و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، و ذلک انها تحیض تسع سنین»(9)
از این روایت به خوبی بر می‌آید که دختران در آن جامعه و دوره، در همین حدود نه سالگی خون می‌دیده‌اند و این روایت می‌تواند بر تمامی روایات نه سالگی، حاکم باشد و آنها را تفسیر کند.
در روایت ابی بصیر، امام صادق - علیه‌السلام - می‌فرماید: «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیام و الخمار»(10) معیار وجوب روزه در پسران، احتلام. و در دختران، حیض شدن است. این روایت از چند جهت معتبر است: اولاً - شیخ صدوق در کتاب «المقنع» صریحاً طبق مضمون آن فتوی داده و متن روایت را به صورت فتوی ارائه داده است.(11) ثانیاً - در کتاب «مَن لا یحضره الفقیه» به‌گونة مسلَّم از آن یاد کرده، می‌فرماید:
«و فی خبر آخر: علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی المرأة اذا حاضَت الصیام». آنگاه اضافه می‌کند: «این روایات، اتفاق دارند بر آن که پسر از نه سالگی تا چهارده سالگی یا پانزده سالگی تا وقتی به حد احتلام برسد، و نیز دختر تا وقتی که خون ببیند، وادار به روزه گرفتن شوند. ولی وجوب شرعی روزه به پسر، پس از احتلام و در دختر، پس از حیض، ثابت می‌گردد، و پیش از آن جنبة تربیتی دارد و در حد تأدیب است نه وجوب و تکلیف.»(12)
همین دو جهت، برای اعتبار دادن به روایت فوق‌الذکر، کافی است. ثالثاً - گرچه برخی کوشیده‌اند تا این روایت را ضعیف السند جلوه دهند، زیرا راوی آن «علی بن ابی حمزة بطائنی» است، که واقفی مذهب است. ولی شیخ الطائفه در کتاب «عُده» صریحاً او را ثقه و موثق دانسته و گفته است: «اگر راوی خبر از فرقه‌های غیر امامی شیعه باشد، باید ملاحظه نمود و از شواهد و دلایل دیگری، وثاقت او را بدست آورد، لذا اگر روایتی از طریق یکی از این فرقه‌ها روایت شده و روایت مخالفی ندارد، و طائفه برخلاف آن روایت، عمل نکرده‌اند. و خود او نیز اهل احتیاط و مورد وثاقت و امانت باشد، روایت او معتبر است. و مورد عمل قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، فقهای شیعه به روایات فطحیه مانند عبدالله‌بن بکیر و غیره، و روایت واقفی‌هائی مانند سماعترین مهران، و علیبن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی... عمل کرده‌اند و مورد استناد فتوائی قرار داده‌اند.»(13)
ملاحظه می‌فرمائید که شیخ، صریحاً نام «علی‌بن‌ابی‌حمزه» را جزء کسانی که روایاتشان مورد عمل و استناد است، یاد می‌کند. چنانچه شخصیتی مثل شیخ صدوق همین روایت را عیناً مورد استناد فتوائی خود قرار داده است. برخی از اساتید محترم نیز علت ضعف سند این روایت را در راوی از علیبن ابی حمزة یعنی قاسم‌بن محمد جسته‌اند که او نیز واقفی است(14) حال آنکه این قاسم‌بن محمد، ملقب به «جوهری» است. و ابن داود در کتاب رجال خود می‌گوید:
«قاسم بن محمد جوهری که روایت کننده از وی، «حسین بن سعید» می‌باشد، ثقه است.»(15)
و این روایت را شیخ از قاسم‌بن محمد جوهری به واسطه همین حسین بن سعید نقل کرده است.(16)
مجموع دلایل فوق، استناد به این روایت را توجیه می‌کند. و برای استناد فقیه، همین اندازه کافی است.
پی نوشتها :
.1 رجوع شود به منتهی‌المطلب (چاپ سنگی) ج/ ص 96-95.
.2 ریاض المسائل چاپ سنگی ج 1.
.3البسوط ج 1 ص 266 کتاب الصوم.
.4سوره انعام: 152.
.5 سوره نسأ. 6.
.6 وسائل ج 13 باب 44 احکام وصایا رقم 8.
.7همان شماره 11.
.8 وسائل ج 1 باب 4 مقدمه عبادات رقم 12.
.9 وسائل ج 13 باب 44 وصایا رقم 12.
.10 همان.
.11المقنع ص 196.
.12 من لایحضره الفقیه ج 2 ص 76.
.13 عدة الاصول ج 1 ص 381-380.
.14 رساله بلوغ - علامه سبحانی ص 73.
.15 رجال ابن داود ص 154 رقم 1219.
.16 تهذیب ج 4 ص 281 رقم 851/24.
«بلوغ»، یک امر طبیعی است که نقش شارع مقدس، بیان اَمارات و علائم متداول آن است و تعبد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی و دیگر موضوعات شرعی بجز در باب عبادات، که حکماً و موضوعاً تعبد شرعی در آن حاکم است، در کار نیست. لذا در ابواب فقهی غیرعبادی، کار شارع، بیان احکام وضعی یا تکلیفی در موضوعات خارجیه است، مگر آن که قید یا شرطی را اعتبار کند که در ترتب حکم شرعی، دخالت دارد.
علامه حلی - قدس‌سره - در همین زمینه می‌فرماید:
«معیار صغیر بودن دختران، سن کمتر از نُه سال است زیرا دختر در کمتر از نه سال، خون حیض نمی‌بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سال، خون ببیند. بدین‌جهت که خداوند، خون حیض را آفرید تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران در کمتر از نه سال، توان بارداری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‌شود. همانند منی در پسران، که حکمت آفرینش آن معادل حکمت آفرینش خون حیض در دختران است که آن، مایة تکوین جنین و این، موجب نمو و رشد جنین است و این‌دو در سن خردسالی وجود ندارد. از این رو این‌دو حالت، دلیل و نشانة بلوغ می‌باشد و پائین‌ترین سنی که دختران ممکن است خون ببینند، نه سالگی است. پس کمترین سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن، مطرح گردیده است.»(1)
از این بیانات روشن‌بینانة علامة حلی به خوبی آشکار می‌گردد که معیار اصلی در بلوغ دختران، همان دیدن خون است که معادل احتلام در پسران است و مطرح شدن سن، ناظر به کمترین حد ممکنِ برای تحقق حیض در دختران و احتلام در پسران است و بس.
میرسید علی طباطبائی در شرح‌المختصر النافع می‌گوید:
«خون حیض، چیز شناخته شده‌ای است که دیگر ملل و طوایف مردم و نیز پزشکان، از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست که بر بیان شارع متوقف باشد، بلکه همانند دیگر پدیده‌های طبیعی در بدن انسان مانند بول و منی و غیره که موضوع احکام شرعی قرار گرفته‌اند، در شناخت آنها بیان شارع، ضروری نیست و هرگاه تحقق یافت و شناسائی گردید، احکام شرعی مربوطه، مترتب می‌گردد، همانند آثار طبیعی.»(2)
مرحوم نراقی و دیگر بزرگان متأخر از وی نیز دراین‌باره، چنین اندیشیده و گفته‌اند.
و بر همین مبنی، شیخ‌الطائفه ابوجعفر طوسی فرموده است:
«و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، وَحَدُّه الاحتلامُ فی الرجال، والحیض فی النسأ. أوالانبات اوالاشعار أو یکمل له خمس عشرة سنة، وفی المرئة تبلیغ عشرسنین»(3)
شیخ در این گفتار، معیار بلوغ شرعی را که موجب تکلیف (وجوب عبادات شرعی) می‌گردد، احتلام در پسران و حیض در دختران دانسته است. سپس به روئیدن مو یا رسیدن به سن 15 سال در پسر و 10 سال در دختر اشاره کرده و این می‌رساند که معیار در نظر ایشان، همان احتلام و حیض است و دیگر علائم (رویش مو در سن 15 یا 10 سال) نشانة آن می‌باشند.
با مراجعه به روایات مربوطه این نکته روشن‌تر می‌گردد که اصل، همان دو پدیدة طبیعی جسمانی یعنی حیض و احتلام است و دیگر علائم یا سن که نوعیت دارند، و معمولاً با شرایط و احوال اکثریت افراد، تطابق دارد ملاک اصلی نیست. شاهد این مد‌عا، اختلاف روایات دربارة سن است که به اختلاف شرایط و احوال بستگی دارد و قابل توجیه می‌باشد. این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که اگر در شرایط و احوال یا محیط خاصی، نوعاً بلوغ طبیعی چه در دختر چه در پسر در سنین خاصی صورت گیرد، گرچه وضع برخی افراد برخلاف رویه و عادت نوعی، به‌تأخیر افتد و متفاوت باشد، شرع مقدس، همان "حالت نوعی" را معیار قرار داده. و در واقع، چنین فردی از حالت طبیعی متعارف خارج است.
نکتة دیگر آنکه در قرآن کریم از حالت بلوغ، چه در دختر و چه در پسر، به «بلوغ اَشُد»(4) تعبیر شده است یعنی رسیدن به "حالت استواری مردی یا زنانه‌گی": «حتی یبلغ اشده»
و نیز به «بلغوا النکاح»(5) یعنی رسیدن به حالت قابل ازدواج، تعبیر شده است.
و در پسران، تعبیرِ «بلوغ الحُلُم» یعنی "کمال عقلانی" نیز آمده است.
در صحیحه عبدالله بن سنان از «بلوغ اَشُد» سؤ‌ال شده، حضرت صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «الاًحتلام».
آنگاه سؤ‌ال می‌کند اگر بیش از سن متعارف، محتلم شود (یعنی خارج از متعارف باشد) چه؟! حضرت می‌فرماید: «در این صورت، همان سن سیزده سال، معیار می‌باشد.»(6)
در صحیحه دیگر عبدالله‌بن سنان آمده: «سیزده سال تمام شده، و وارد سن چهارده شده باشد.»(7)
در مؤ‌ثقه عمار ساباطی نیز پرسش می‌شود: چه هنگام نماز بر پسران واجب می‌گردد؟ حضرت می‌فرماید: «هرگاه به سن سیزده سال برسد. ولی اگر پیش از آن متحلم گردید نیز نماز و سایر تکالیف بر او واجب می‌شود... دختران نیز هنگام رسیدن به سن سیزده سال، بالغ می‌گردند مگر آن که پیش از این سن، خون ببینند.»(8)
در این حدیث شریف پرپیدا است که معیار، احتلام پسران و دیدن خون در دختران است که نوعاً در سیزده سالگی می‌گیرد مگر آن که جلو بیفتد.
بنابراین سن "نه سالگی" در دختران از آن جهت مطرح بوده که نوعاً پائین‌ترین سن و حد امکان حیض در دختران بوده و زودتر از 9 سالگی، هیچ دختری بالغ نمی‌شود. چنانچه در روایت عبدالله‌بن‌سنان آمد:
عن‌الصادق «ع» و اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنةً کتبت له الحَسَنة و کتبت علیه السیئه و عُوقِبَ. و اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک، و ذلک انها تحیض تسع سنین»(9)
از این روایت به خوبی بر می‌آید که دختران در آن جامعه و دوره، در همین حدود نه سالگی خون می‌دیده‌اند و این روایت می‌تواند بر تمامی روایات نه سالگی، حاکم باشد و آنها را تفسیر کند.
در روایت ابی بصیر، امام صادق - علیه‌السلام - می‌فرماید: «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریة اذا حاضت، الصیام و الخمار»(10) معیار وجوب روزه در پسران، احتلام. و در دختران، حیض شدن است. این روایت از چند جهت معتبر است: اولاً - شیخ صدوق در کتاب «المقنع» صریحاً طبق مضمون آن فتوی داده و متن روایت را به صورت فتوی ارائه داده است.(11) ثانیاً - در کتاب «مَن لا یحضره الفقیه» به‌گونة مسلَّم از آن یاد کرده، می‌فرماید:
«و فی خبر آخر: علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی المرأة اذا حاضَت الصیام». آنگاه اضافه می‌کند: «این روایات، اتفاق دارند بر آن که پسر از نه سالگی تا چهارده سالگی یا پانزده سالگی تا وقتی به حد احتلام برسد، و نیز دختر تا وقتی که خون ببیند، وادار به روزه گرفتن شوند. ولی وجوب شرعی روزه به پسر، پس از احتلام و در دختر، پس از حیض، ثابت می‌گردد، و پیش از آن جنبة تربیتی دارد و در حد تأدیب است نه وجوب و تکلیف.»(12)
همین دو جهت، برای اعتبار دادن به روایت فوق‌الذکر، کافی است. ثالثاً - گرچه برخی کوشیده‌اند تا این روایت را ضعیف السند جلوه دهند، زیرا راوی آن «علی بن ابی حمزة بطائنی» است، که واقفی مذهب است. ولی شیخ الطائفه در کتاب «عُده» صریحاً او را ثقه و موثق دانسته و گفته است: «اگر راوی خبر از فرقه‌های غیر امامی شیعه باشد، باید ملاحظه نمود و از شواهد و دلایل دیگری، وثاقت او را بدست آورد، لذا اگر روایتی از طریق یکی از این فرقه‌ها روایت شده و روایت مخالفی ندارد، و طائفه برخلاف آن روایت، عمل نکرده‌اند. و خود او نیز اهل احتیاط و مورد وثاقت و امانت باشد، روایت او معتبر است. و مورد عمل قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، فقهای شیعه به روایات فطحیه مانند عبدالله‌بن بکیر و غیره، و روایت واقفی‌هائی مانند سماعترین مهران، و علیبن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی... عمل کرده‌اند و مورد استناد فتوائی قرار داده‌اند.»(13)
ملاحظه می‌فرمائید که شیخ، صریحاً نام «علی‌بن‌ابی‌حمزه» را جزء کسانی که روایاتشان مورد عمل و استناد است، یاد می‌کند. چنانچه شخصیتی مثل شیخ صدوق همین روایت را عیناً مورد استناد فتوائی خود قرار داده است. برخی از اساتید محترم نیز علت ضعف سند این روایت را در راوی از علیبن ابی حمزة یعنی قاسم‌بن محمد جسته‌اند که او نیز واقفی است(14) حال آنکه این قاسم‌بن محمد، ملقب به «جوهری» است. و ابن داود در کتاب رجال خود می‌گوید:
«قاسم بن محمد جوهری که روایت کننده از وی، «حسین بن سعید» می‌باشد، ثقه است.»(15)
و این روایت را شیخ از قاسم‌بن محمد جوهری به واسطه همین حسین بن سعید نقل کرده است.(16)
مجموع دلایل فوق، استناد به این روایت را توجیه می‌کند. و برای استناد فقیه، همین اندازه کافی است.
پی نوشتها :
.1 رجوع شود به منتهی‌المطلب (چاپ سنگی) ج/ ص 96-95.
.2 ریاض المسائل چاپ سنگی ج 1.
.3البسوط ج 1 ص 266 کتاب الصوم.
.4سوره انعام: 152.
.5 سوره نسأ. 6.
.6 وسائل ج 13 باب 44 احکام وصایا رقم 8.
.7همان شماره 11.
.8 وسائل ج 1 باب 4 مقدمه عبادات رقم 12.
.9 وسائل ج 13 باب 44 وصایا رقم 12.
.10 همان.
.11المقنع ص 196.
.12 من لایحضره الفقیه ج 2 ص 76.
.13 عدة الاصول ج 1 ص 381-380.
.14 رساله بلوغ - علامه سبحانی ص 73.
.15 رجال ابن داود ص 154 رقم 1219.
.16 تهذیب ج 4 ص 281 رقم 851/24.
تبلیغات
