امکان سنجی ابطال «شروط تعسفی» بر اساس منابع فقه امامیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در دهه های اخیر در حقوق و قوانین کشورهای عربی چند اصطلاح جدید به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. همه این اصطلاحات به نوعی بر ناعادلانگی قرارداد (چه در ذات قرارداد و چه در شروط قرارداد) دلالت دارند. یکی از این مفاهیم «شرط تعسفی» است. مهم ترین ویژگی شروط تعسفی، استغلال و سوءاستفاده از ضعف بیرونی یا درونی طرف ضعیف است. حقوق ایران با تأخیر و به صورت محدودتر به شروط تحمیلی یا غیرمنصفانه پرداخته است. در هیچ منبع فقهی، اشاره ای به شرط تعسفی نشده است ولی امکان تحلیل آن بر اساس منابع فقهی وجود دارد. دو احتمال در بطلان و لزوم تعدیل شرط تعسفی وجود دارد (رویکرد صحت و رویکرد بطلان). آزادی قراردادی و اعتبار قراردادها، اصل صحت و عدم اندراج شرط تعسفی در زمره شروط باطل، ادله احتمال اول است. از سوی دیگر، دخول در شروط مخالف کتاب و سنت، قاعده عدل و انصاف، حرمت اختلال نظام، نهی از غرر، نهی از اکل مال به باطل و وحدت ملاک با موضوعات مشابه مانند البیع علی البیع، السوم علی السوم، نجش و تلقی الرکبان، ادله احتمال دوم است. در صورت قول به بطلان شرط تعسفی، می توان به امکان فسخ یا تعدیل قرارداد به نفع طرف ضعیف، حکم کرد.Feasibility of Refutation of “Unfair Conditions” Based on Imāmī Jurisprudence Sources
In recent decades, several new terms have been increasingly used in the laws and rules of Arab countries, all of which somehow indicate the unfairness of the contract (either in the nature of the contract or in the terms of the contract). One of these terms is “unfair condition.” The most important feature of unfair (taʻasufī) conditions is the exploitation and abuse of the external or internal weakness of the weak party. Iranian law has addressed the imposed or unfair conditions with delay and in a more limited way. Unfair condition is not mentioned in any jurisprudential sources, but it is possible to analyze it based on jurisprudential sources. There are two possibilities in refutation and the need to adjust the unfair condition: the correctness and refutation approach. Contractual freedom and the validity of contracts, the principle of validity and the non-inclusion of an unfair condition among refutation conditions are the evidence of the first possibility. Entering into the conditions contrary to the Holy Qurʼān and the Sunnah, the principle of justice and fairness, the prohibition of disorder in the system, the forbidding the uncertain (gharar), the forbidding of consuming property wrongfully, and the unity of the criteria with similar subjects such as al-Bayʻ ʻalā al-Bayʻ, al-Sawm ʻalā al-Sawm, Najsh and Talaqqā al-Rukbān are evidence of the second possibility. In case of refutation of an unfair condition, it is possible to dictate the possibility of termination or modification of the contract in favour of the weaker party.
تبلیغات
