تبیین امنیت حقوقی بزه دیده و بزه کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی
آرشیو
چکیده
در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.Explaining the Legal Security of the Victim and the Criminal in the Law on Reducing Prison Terms in the Light of Restorative Justice
In the institution of criminal justice, the focus is on the offense and the offender and the main victim is the government in charge of the investigation process and directs it to his advantage; Here the victim is marginalized. Economic costs, increasing the criminal population, especially the prison population, increasing the crime rate, are among the many problems that have plagued the criminal justice system. Turning to the institution of restorative justice, which believes in achieving reconciliation and the administration of justice through the privatization of the judicial process, can be a solution, here the victim is brought to the fore. During its legislative history, the legislature has shown its tendency towards this transition and the “Law on the Reduction of Imprisonment, approved in 2013” has been approved in order to eliminate the problems and difficulties arising from the criminal justice system. This article is in order to evaluate the measures provided for the parties to the crime in this law. Using a descriptive-analytical method, this study, examines the case law and ponders on the position of the victim and the offender, then tries to compliance with human rights standards and its impact on the legal security of citizens. This article concludes that although, apparently, the enacted law has taken positive steps to protect the rights of the victim and the offender, this has not been the case in secret and another goal has been considered, the result of which is to jeopardize their legal and judicial security.
تبلیغات
