حکم و شرایط قضاء بر اساس شهادت بر شهادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
آرشیو
چکیده
چکیدهشهادت بر شهادت در فرضی مطرح می شود که در فرآیند دادرسی، حضور شاهد نزد قاضی برای اداء شهادت، به دلایلی همچون غیبت، بیماری، مسافرت یا حبس متعذر باشد. از دیدگاه فقها در چنین مواردی شهادت بر شهادت با شرایط خاصی، فی الجمله پذیرفته شده است. مشهور فقها قائل به عدم جواز این نوع شهادت در حدود هستند؛ اما در حقوق الله که جنبه حدّی نداشته و صرفاً احکام شرعیه را اثبات می کنند و همچنین در حقوق الناس، شهادت بر شهادت را صحیح می دانند. یکی از ادله عدم جواز شهادت بر شهادت در حقوق الله، روایت امام باقر؟ع؟ است و دلیل قائلین به جواز نیز اطلاق روایات باب شهادت و روایات دیگری همچون معتبره غیاث بن إبراهیم است. شهادت برشهادت در حقوق الناس یا مربوط به دیون، املاک و عقود است که مشهور فقها در این حالت، با تمسک به عموم روایات، این شهادت را پذیرفته اند؛ و یا مربوط به قصاص است که تنها عده قلیلی از فقها به استناد اجماع و اطلاق روایات، این مورد را نپذیرفته اند. همچنین طبق نظر مشهور فقها، به استناد ظهور روایات در رجولیت، شهادت بر شهادت توسط زنان صحیح نیست.فقها درباره شرایط صحت شهادت بر شهادت، اختلاف نظر دارند و تطابق مواد قانونی با نظرات برخی فقها نیز محل ایراد است؛ چراکه به نظر می رسد برخی شروطی که قانون گذار مقرر کرده است، همچون شرط تعذر حضور شاهد اصل که در ماده 188 قانون مجازات اسلامی آمده است، با توجه به ادله فقهی، صحیح نیست. از سویی دیگر، در برخی فروض همچون شهادت بر شهادت شاهد فرع، شهادت بر شهادت صحیح به نظر می رسد؛ اما قانون به تبع نظر برخی فقها، آن را صحیح ندانسته است.حکم القضاء المبتنی علی الشهاده علی الشهاده و شروطه من اتجاه فقه الامامیه
الشهاده علی الشهاده تُوَجّه فی عملیه اصدار الحکم فیما اذا تعذّر حضور الشاهد عند القاضی لدلائل کالغیبه و المرض و السفر و الحبس. وقد اعتبرها الفقهاء فی نحو ماذُکر بشرائط خاصه.ذهب المشهور من الفقهاء الی عدم اعتبار هذا النوع من الشهاده فی الحدود بخلافها فی سائر حقوق الله التی تثبت الأحکام الشرعیه فحسب و کذا فی حقوق الناس فذهبوا الی اعتبارها.ثم ان من ادله عدم اعتبارها فی حقوق الله ما روی عن الباقر علیه السلام . واما مستند القائلین بجوازها فهو اطلاق ادله الشهاده و اخبار اُخری کمعتبره غیاث بن ابراهیم.ثم ان الشهاده علی الشهاده فی حقوق الناس اذا تعلقت بالدیون و الاملاک و العقود فالمشهور علی اعتبارها نظرآ الی عموم الأدله و اما اذا کانت فی القصاص فقلیل من الفقهاء رأی عدم صحتها نظراً الی الإجماع واطلاق الأدله.و نظراً الی اشتراط الرجولیه فی الشهاده لاتصح عند المشهور شهاده المرأه علی الشهاده.ان فی شروط صحه الشهاده علی الشهاده خلافآ بین الفقهاء. ولایخلو التطابق بین المواد القانونی وآراء الفقهاء من الإشکال حیث یبدو أن من الشروط المقرره فی القانون ما لاتوافق الأدله الفقهیه کشرط تعذر حضور الشاهد الأصیل المذکور فی الماده188من قانون العقوبه الإسلامی.ومن جهه اخری تلوح صحه الشهاده علی الشهاده فی بعض الصور کالشهاده علی شهاده الفرع الا أن القانون لایری صحتها تبعاً لبعض الفقهاء.
تبلیغات
