تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» در فقه و حقوق
آرشیو
چکیده
دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.تبیین عنوانی «منافی العفه»و «الرابطه غیر الشرعیه»مفهوماً و مصداقا فی الفقه و القانون
انّ عنوانی «منافی العفه» و «الرابطه غیر الشرعیه» من العناوین الجُرمیه الهامّه التی ذکرت فی قانون التعزیرات و قد ارتسم لهما الإجرام فی الماده 637 من قانون التعزیرات المصوّب سنه 1375. و لکن المفهوم و کذلک رحاب مصادیقهما غامضان و القضات نظراً الی اختلاف تفسیرهم من هذه الماده یصدرون آراء مختلفه.هذه الدراسه بعدتحرّی المواد القانونیه المختلفه کالماده 3 من قانون مُحاکمات المَحاکم العمومیه والثؤره و الفقره 2 من قانون الإحترام بالحرّیات الشرعیه و حفظ الحقوق المُواطنیه و المباحث الحقوقیه الاُخری و آراء الفقهاء، قد اثبتت لزوم المراجعه الی الأصل 167 من القانون الأساسی فی تبیین هذین العنوانین.وعلی هذا فالمعیار فی العمل المنافی للعفه و الرابطه غیر الشرعیه هوکل عمل یؤدّی الی نقض الحُرُم فی الاُمور الجنسیه و الجسمیه و ینجرّ الی الذنب و الفساد جسمیاً کان ام غیره. و الفرق بین هذین العنوانین من اتجاه هذه الدراسه هو وقوع الارتباط فی احدهما من دون الآخر. و من ثمَّ تعتبر المصادیق الغامضه کالرسائل الغرامیه بین الرجل و المرأه جُرماً.
تبلیغات
