مشروعیت اعدام بدون درد در فقه امامیه و قانون جمهوری اسلامی ایران
آرشیو
چکیده
قوانین اجرای احکام سالب حیات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه نگارش یافته است و این حوزه نیز مانند تمام حوزه های فقهی و قانونی دیگر، با مسائل مستحدثه ای مواجه است که باید مورد بررسی فقهی و قانونی قرار گیرد. یکی از این مسائل مستحدثه، مشروعیت اعدام بدون درد است که این مقاله به جواز یا عدم جواز فقهی و قانونی آن می پردازد. این پژوهش ابتدا مسأله مذکور را از منظر قانونی بررسی کرده و سپس با تبیین موضع فقه امامیه در این خصوص، همه حدود مسأله را اولاً از جهت تعیین وسیله استیفاء یا عدم تعیین آن در شرع و ثانیاً با توجه به طریقیت یا موضوعیت داشتن هر یک از ابزارهای استیفاء در قصاص و حدود، بررسی می کند. در نهایت، با توجه به ادله روایی و قرآنی و نیز با استناد به عبارات فقها، ثابت می کند که در اکثر قریب به اتفاق این حدود، اعدام بدون درد نه تنها جایز است، بلکه ترجیح نیز دارد.منهج إنجاز العقوبات السالبه للحیاه؛بین الطریقیه والموضوعیه
ان من اهم المسائل حول منهج إنجاز الأحکام السالبه للحیاه-من الحدود کانت ام القصاص- تعیین طریقیه هذه المناهج او موضوعیتها.قد انقسمت الأحکام الحدیه السالبه للحیاه فی القانون المصوب سنه1392 الی ثلاثه اقسام وفقاً لفقه الإمامیه : القسم الاول یحتوی علی حدود یؤدّی فی الدور الرابع الی عقوبه الإعدام. القسم الثانی ما یشمل سائر الحدود سوی الصلب و الرجم. و هذا القسم ینوّع بنوعین حیث ان السیف قد عیّنت فی احدهما آله انفاذ الحد؛ بخلاف الآخر الذی لم تعیّن آله لإنفاذه. و فی القسم الثالث یتحرّی عن الصلب و الرجم.و هذه الدراسه بعد التحری عن آراء الفقهاء و الکتاب العزیز و الأخبار تنتهی بالأخره الی ان طریقیه الآلات فی انفاذ الأحکام هو المتعیّن فی الحدود و القصاص عدا الصلب و الرجم. فیصح استبدالها بآله اخری. و لکن الطریقیه لیست غیرمنضبطه حتی یصح استخدام کل آله؛ بل لابدّ فی الإستبدال من ملاحظه سائر الأدله کغرض الشارع و امور متیقنه اخری کنفی المثله کی یتضح رحاب الطریقیه و میزانها. امّا الصلب و الرجم فقد تبیّن وفقآ للأدله ان الأداه المعیّنه فیهما ذات موضوعیه.فی العدد السابق من مجله رسائل تناول الجزء الأول من هذا المقال الجرائم المحدوده ، والآن فی هذا العدد الجزء الثانی من المقال یتناول القصاص.
تبلیغات
