بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری ناقل بیماری کشنده با تطبیق بر بیماری ایدز
آرشیو
چکیده
انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.التحرّی عن المسئولیه الجزائیه لناقل الأمراض الممیته فقهیاً و حقوقیاً بالتنزیل علی مرض الإیدز
ان نقل الامراض الممیته الی السائرین ظاهره جدیده فی عصرنا هذا. قد اصیب بها اشخاص سهواً او عمدا. ان هذا الموضوع ذوجهات مختلفه فقهیهً و حقوقیهً؛ منها ترسیم الإجرام لعملیه نقل هذا المرض. و بعد التحری تبیّن ان الأخذ فی الإنتقال من دون لحاظ نتیجته لم یرتسم له جرم و انما ارتسمت العقوبه للنتیجه. اذا أخذ الناقل فی نقل المرض یتصور وجهان: الاول انه لایؤدّی فعله الی نقل المرض و لایتفق القتل طبعاً او تخیّل ان النقل قد تحقق و لکنه لم یقع. فحینئذٍ انما یشمله عقوبه الإبتداء بالقتل لو کان قصده القتل. و الثانی انه ادّی الی الانتقال و ان تخلل بینه و بین القتل زمن طویل الّا انه لایمنع من الاستناد الیه فالقتل واقع و له وجوه: الاول: ما اذا اتحد الناقل و المنتقل الیه و قد مات بالانتقال فلا یتصور له عقوبه و ان لم یمت فیحتمل هنا عقوبه الإبتداء فی جرم الإنتحار. الثانی: مااذا افترقا و قد اتفق القتل من دون دخاله ثالثٍ فإن قصد القتل او علم بکون المرض ممیتاً فلاشک انه قتل عمد و ان قصد ارتکاب جرم علی المنتقل الیه من دون ان یعلم انه ممیت فالقتل شبه عمد و الّا فالقتل خطأ. الثالث: ما اذا تغایر الناقل و المنتقل الیه وقد اتفق القتل بدخاله ثالثٍ فالحکم تابع لنوع المداخله.
تبلیغات
