«علم قاضی» در قانون مجازات جدید بر خلاف قانون قدیم، یکی از ادلّه اثبات جرم در امور کیفری شناخته شده است. در این بین، بررسی اعتبار علم قاضی در جرایم حدّی منافی عفت به علت صراحت نداشتن قانون در برخی مواد و وجود اختلافات فقهی اهمیت زیادی دارد.
علم قاضی نسبت به مدلول ادلّه خاص اثبات این جرایم، چهار فرض را تشکیل می دهد. در فرض مخالفت علم قاضی با ادلّه خاص، برخی فقها، علم قاضی را بر ادلّه خاص مقدّم دانسته اند. در فرضی که ادلّه خاص معین شده برای اثبات این جرایم در کنار علم قاضی اقامه نشده باشد یا با وجود ادلّه خاص کم تر از نصاب شرعی، علم قاضی مستند به آن ادلّه نباشد، فقها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول به حجیت نداشتن علم قاضی در حدود قائل هستند و دسته دوم، علم قاضی را در حدود و غیر حدود مطلقا حجت دانسته اند که با بررسی، ادلّه دسته اول، مخصّص ادلّه دسته دوم دانسته شد. در نهایت، اگر علم قاضی مستند به دلیل خاص کم تر از نصاب شرعی باشد، در این فرض، تعدادی از فقهای معاصر علم قاضی را حجت نمی دانند. فقهایی نیز که علم قاضی را مطلقا حجت می دانند، در مقابل این نظر قرار می گیرند که با نقد و بررسی دلایل هر دو قول، اعتبار نداشتن علم قاضی ترجیح داده شده است.
حجیه علم القاضی فی الجرائم الحدیه المنافیه للعفه من وجهه نظر فقهاء الامامیه