آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴

چکیده

تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.

The Determining of a Judge in Imāmīyah Jurisprudence Compared to the Existing Judicial System

Based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī and Thānawī has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant. 

تبلیغات