بررسی فقهی صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
قبض و اقباض از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقهی است که آثار قابل توجهی دارد. با جایگزین شدن انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی در بسیاری از معاملات و جابجایی ها به جای اسکناس، ایراداتی بر صدق عناوین قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی مطرح شده است. مخالفین، انتقال اعتبار بانکی را شبیه به جابه جاییِ طلبکار دانسته اند، که برخلافِ جابه جاییِ پول نقد، مصداق قبض و اقباض نیست. در مقابل، موافقین، با تمسک به برخی عناوین فقهی چون حواله، و یا توسعه مصداقی مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال را مردود دانسته اند. با این حال گاه ناهمواری هایی در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنایت به شواهد ترتیب آثار مالیت و سندیت بر اعتبار بانکی نزد عرف، این نتیجه حاصل شد که با پذیرش اجتماع مالیت و سندیت، برای تصحیح صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی راهی هموار باز می شود.صدق القبض و الإقباض فی التحویل الإلکترونی للاعتماد المصرفی، مناقشه فقهیه
القبض و الإقباض من العناوین المتکرّره فی مختلف الأبواب الفقهیه و لهما تأثیر هامّ. مع إحلال التحویل الإلکترونی للاعتماد المصرفی فی کثیر من المعاملات و الانتقالات مکان النقود المالیه ظهرت إشکالات علی إطلاق القبض و الإقباض علی تحویل الاعتماد المصرفی. المخالفون قالوا إنّ تحویل النقل المصرفی هو نقل الدَین و المدیون الذی یختلف ماهیهً عن دفع المال النقدی و لذا لم یکن مصدقاً للقبض و الإقباض و فی المقابل من وافق علی هکذا نوع عملیات فی الشراء و البیع تمسّک لحلّیته بالحواله أو الوسع لمصادیق مفهوم القبض و الإقباض عند العرف فی زماننا هذا و ردّ الإشکالات المطروحه. مع هذا قد نواجه حجیر عثره فی هذه الأدله لإثبات صدق القبض و الإقباض فی هذه المعاملات و فی النهایه مع ملاحظه شواهد ترتّب آثار المالیه و السندیه علی الاعتماد المصرفی عند العرف، نستنتج أنّه تَعبُد الطریق لصدق القبض و الإقباض علی النقل الإلکترونی للاعتماد المصرفی یحصل من خلال قبول اجتماع المالیه و السندیه فی تلک المعامله.
تبلیغات
