آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴

چکیده

قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.

The Scope of the Principle of Lā Ta‘ād in Terms of Perceptual States with an Emphasis on Āyatollāh al-Hā’irī’s Point of View

The principle of Lā Ta‘ād is one of the most important jurisprudential principles in the subject of ṣalāh (prayer) and it is supported by authentic narrations. The mentioned principle has been examined from several aspects among the jurists, one of which is the examination of the scope of this principle according to the perceptual states of knowledge, ignorance, and oblivion of mukallaf (the one charged with a duty) towards the ruling. One of the jurists who discussed and commented on this issue was Muḥaqqiq al-Hā’irī. He finally denied the inclusion of this principle in the three cases mentioned above, while the renowned majority of the jurists have not accepted the inclusion of this principle only for the first two states. The result of the present study, after examining and criticizing the reasons presented by him and other jurists, is that the main criterion for the inclusion or exclusion of this principle is holding the title of the excuse. Since this issue is excluded in the case of the two states of knowledge and ignorance of fault toward the ḥukm (ruling), therefore the two mentioned states are out of the scope of the principle. However, due to the cases of ignorance of fault and obliviousness, the ḥukm will be within the scope of this principle. The present study was written using the descriptive-analytical method and library information.

تبلیغات