تبیین ساختار اداری - مالی و قوانین حاکم بر آن در امپراتوری عثمانی (در سده 10 ه. ق./16 م.) (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

امپراتوری عثمانی در سده 10 ه.ق./16 م. با به کارگیری تقسیمات اداری-مالی متنوع به عنوان یکی از بزرگ ترین و پایدارترین حکومت های اسلامی تبدیل شد. در همین راستا، پژوهش های مختلفی در رابطه با ساختار اداری-مالیامپراتوری عثمانی انجام شده است باوجوداین، پژوهشی به دست نیامد که به ساختار اداری-مالیامپراتوری یادشده با تکیه بر قانون نامه ها بپردازد و جای خالی چنین پژوهشی احساس می شود؛ از این رو، در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به ویژه قانون نامه «سلیمانِ قانونی» -که به نیکی تقسیمات اداری-مالی قلمرو عثمانی در قرن دهم را نشان می دهد- به تبیین ساختار اداری-مالی آن در قرن دهم پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقسیم ممالک محروسه به واحدهای اداری نظیر ایالت، سنجاق، قضا و کوی (از اوایل قرن 10 ق)، تمرکززدایی و اداره منظم تر سنجاق ها را در پی داشته است و از رهگذر تقسیم سنجاق ها به «سالیانلی»(اراضی مشمول مالیات سالیانه) و «سالیانسیز»(اراضی دارای مالیات خاص)، جمع آوری مالیات به شکل منطقی و با در نظر گرفتن تفاوت اقلیم صورت گرفته است. همچنین به منظور اداره اراضی و تأمین نیروی نظامی موردنیاز با کم ترین هزینه، سنجاق ها و زمین ها به شیوه مقاطعه و تیمار تقسیم می گشته اند. افزون بر این با ثبت املاک، نفوس و صدور قوانین جدید برای هر سنجاق و قسمت، روابط بین زمین داران و رعایا تحت کنترل باب عالی (مرکز حکومت) قرار می گرفت. در ادامه و از اواخر قرن دهم با گسترش تقسیماتی همچون آرپالیق، اشکینجی و مفروض القلم (نوع خاصی از اراضی با قوانین خاص)، به مالکان این بخش ها اختیارات زیادی داده شده و درنتیجه از اقتدار حکومت مرکزی در ایالت ها کاسته شد.