چکیده

کارکنان شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته از جهت ساختار و شمول بازنشستگی بنابر مقررات موجود مشترک یکی از صندوق های خدمات کشوری و یا تامین اجتماعی به تبع واحد محل اشتغال می باشند. با توجه به مشکلات و نارسایی ها از جمله عدم برنامه ریزی صحیح در مورد مشمولین و متقاضیان بازنشستگی، عدم ارسال به موقع لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و عدم درج سوابق بیمه ای و طولانی بودن مراحل انجام کار در فاصله زمانی بین پایان کار تا برقراری مستمری و وجود کنترل های مضاعف برای صدور حکم، پراکندگی قوانین مصوب شمول و پرداخت حق بیمه توسط دولت و بسته بودن ورودی های جدید به هر یک از صندوق ها و از همه مهمتر متفاوت بودن قوانین شمول و بازنشستگی در سیستم های استخدامی از جمله استخدام کشوری با تامین اجتماعی موجب تفاوت هایی شده است که زمینه تبعیض را فراهم می کند به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی کوشش دارند تا مشکلات و شمول و بازنشستگی را برطرف نمایند.

تبلیغات