مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

چکیده

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزین ه - فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا ب ا ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رف اه جامع ه م ی ش و د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی س ازی هزین ه ه ای ج رایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعم ال ض مانت اجراه ای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی ب رای قانونگ ذار ب ه منظ ور ب الا ب ردن س طح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتص ادی مج ازات بهین ه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.