فتوحات خلفا از منظر فقهاى شیعه (مقاله پژوهشی حوزه)

موضوع فتوحات در زمان خلفا و موضع و دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این باره، همیشه یکى از سؤال هاى مطرح در محافل علمى شیعه و از جمله جامعه ما بوده است.
آیا آن حضرت با این موضوع موافقت داشت؟ آیا پسران و اصحاب خاص خود را براى شرکت در فتوحات امر کرد یا خیر؟
علماى شیعه از دو منظر فقهى و کلامى ـ تاریخى به این موضوع توجه کرده اند. در این مقاله، دیدگاه هاى فقهاى شیعه که در پى بیان احکام جهاد ابتدایى و زمین هاى فتح شده به صلح یا جنگ به این موضوع پرداخته اند، بررسى شده است. از آن جا که اذن امام در احکام مربوطه دخالت و تأثیر دارد فقها به اذن و رضایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فتوحات پرداخته و در این باره دو نظریه موافق و مخالف ارائه کرده اند. در این مقاله در مورد هر دو دیدگاه بحث و بررسى صورت گرفته و مؤیدات و مرجحات دیدگاه نخست، طرح و تبیین مى شود.
واژگان کلیدى: فتوحات، اراضى مفتوحة عنوة، موضع على(علیه السلام) و اذن امام.
مقدمه: جایگاه فتوحات در فقه شیعه
فقهاى شیعه، این موضوع را در سه باب «جهاد»، «احیاء الموات» و «خمس» و نیز در بحث «خراجیات» مطرح مى کنند و درخراجیات، زمین ها را به دو قسمت عمده تقسیم مى کنند: سرزمین اسلام و مسلمانان و سرزمین کفر. قسمت دوم نیز خود به چهار بخش تقسیم مى شود که عبارت اند از:
1 ـ سرزمین کفر که با غلبه شمشیر و جنگ به دست مسلمانان افتاده است که اصطلاحاً به آن «مفتوحة عنوةً» گویند;
2 ـ سرزمین کفر که ساکنان آن به اختیار خود و بدون جنگ، اسلام آورده و مسلمان شده اند;
3 ـ سرزمین کفر که ساکنانش مسلمان نشده، ولى حاضر شده اند با دولت اسلامى مصالحه کرده و جزیه بپردازند;
4 ـ سرزمین کفر که ساکنانش از آن جا کوچیده و آن جا را رها کرده اند یا این که اساساً زمین موات بوده است. به این زمین ها اصطلاحاً «ارض انفال» گویند.2 آن چه مورد بحث ماست بخش نخست این چهار مورد است.
درباره مفتوحة عنوةً گفته اند که این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است و این گونه نیست که مخصوص شرکت کنندگان در جنگ باشد. ولى در این باره نیز این سؤال مطرح است که افزون بر تصرف این زمین ها با جنگ و شمشیر، براى تحقق عنوان مفتوحة عنوة، آیا اذن امام نیز شرط است یا خیر؟ و چنان چه اذن امام شرط باشد چگونه مى توان این موضوع را به دست آورد؟ به عبارت دیگر، از کجا به دست آوریم که امام به فتوحات راضى بوده و بدان امر کرده است؟ در این جاست که فقهاى شیعه به موضع گیرى امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره فتوحات در زمان خلفا پرداخته و نظر داده اند.
شرط بودن اذن امام
درباره اصل اعتبار اذن امام براى صدق مفتوحه عنوه بودن اراضى فتح شده، باید توجه داشت که مشهور فقها با استناد به روایاتى از اهل بیت(علیهم السلام)این شرط را معتبر دانسته اند.3 از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که هر لشکر و گروهى که بدون اذن امام بجنگند و اراضى کفار را فتح کنند تمام آن زمین ها از آنِ امام خواهد بود و در صورتى که با اذن امام جنگیده باشند تنها خمس آن غنایم از آنِ امام، و باقى براى تمام مسلمانان خواهد بود،4 حتى بر شرطیت اذن امام ادعاى اجماع نیز شده است، گرچه علامه در منتهى المطلب و صاحب مدارک، و نراقى در مستند و برخى دیگر به عدم اعتبار این شرط قائل شده اند.5 ما موضوع را بنا بر فتواى مشهور فقها دنبال مى کنیم که در تحقق مفتوحة عنوة، تصرف با شمشیر و اذن امام را شرط دانسته اند. آن چه در این باره مهم است این است که اذن امام را چگونه مى توان به دست آورد؟ فقها سه راه براى آن مطرح کرده اند:
الف) اخبارى که بر اذن و رضایت امام دلالت دارد
1 ـ صحیح محمد بن مسلم که وى از امام باقر(علیه السلام) درباره سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد زمین هاى فتح شده پس از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم)سؤال کرده است. روایت چنین است: محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسین عن صفوان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال:
سألته عن سیرة الامام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله). فقال (علیه السلام): إنّ امیرالمؤمنین سار فى أهل العراق بسیرة و هى امام لسائر الأرضین و قال: ان ارض الجزیة لاترفع عنها الجزیة و انما الجزیة عطاء المجاهدین.6
این روایت از لحاظ سند، به صحیحه محمد بن مسلم نزد فقها شناخته شده است.7با این روایت این گونه استدلال شده است که اولا: هیچ شک و شبهه اى نیست که بر اراضى عراق خراج وضع شده، ثانیاً: بنا بر روایت امام باقر(علیه السلام) سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام)درباره زمین هاى عراق و دیگر اراضى مفتوحه نیز چنین بوده است و این به معناى مفتوحه عنوه بودن اراضى عراق با اذن امام است، زیرا اگر بدون اذن بود اراضى، حکم انفال را داشت که مخصوص زمین هایى است که بدون اذن امام به غنیمت به دست آمده و فتح شده و مخصوص امام شده است و دیگران را در آن حقى نیست، بر خلاف خراج که حکم سرزمین هایى است که با اذن امام فتح شده و خراج آن براى تمام مسلمانان است. مؤید این استدلال، صحیحه محمد حلبى است که از امام صادق(علیه السلام) درباره حکم زمین هاى عراق سؤال کرده و امام فرموده است که آن زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است;8 یعنى حکم اراضى مفتوحه عنوه را دارد که با اذن امام صورت گرفته است. در ادامه، سخنان فقها نیز درباره این روایت بیان خواهد شد.
2 ـ شیخ صدوق و شیخ مفید روایتى نقل کرده اند که در آن آمده است: پس از جنگ نهروان مردى یهودى به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) رسید و از آن حضرت سؤال هایى کرد که در قسمتى از آن، امام به جایگاه خود نزد خلفا، به خصوص خلیفه دوم اشاره کرده و چنین فرمود:
اى برادر یهودى زمانى که دومى خلیفه شد همواره در مسائل و کارهاى بزرگ و مهم و پیچیده با من مشورت مى کرد و نظر مرا اعمال مى نمود.9
سند این روایت از نظر موافقان و مخالفان ضعیف است، اما موافقان بر این نکته تأکید دارند که ضعف سند با شواهد و قراین جبران شده است که در ادامه درباره آن، بحث خواهد شد.
اما با این روایت نیز این گونه استدلال شده است که این روایت کاملا بر مشورت خلیفه دوم با امیرالمؤمنین(علیه السلام) در امور مهم و پیچیده تصریح دارد و چه امرى مهم تر از جهاد با کفار و دعوت آنان به اسلام است، بلکه باید گفت هیچ امرى عظیم تر و مهم تر از آن وجود ندارد.10
محقق بحرانى،11 شیخ انصارى 12 و سید محمد بحر العلوم13 از جمله فقهایى هستند که براى اثبات رضایت امام و امر امام به فتوحات، به این روایت استناد کرده اند.
باید اضافه کرد که موضوع مشورت خلیفه دوم و بلکه خلفا در امور مهم و به خصوص فتوحات از منظر تاریخى امرى کاملا مسلم و ثابت است و در نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز بدان تصریح کرده است. این موضوع هر چند باید در جاى خود، یعنى بحث تاریخى توضیح داده شود، اما به طور خلاصه یادآورى مى شود که دوران خلیفه دوم دوران فتوحات و نبرد با دو امپراطورى بزرگ ایران و روم بود که در مقابلِ مسلمانان قرار داشتند و مهم ترین و بزرگ ترین موضوع آن زمان، مسئله فتوحات و کیفیت رویارویى با نیروهاى کفر بود و کوچک ترین سستى و ضربه و شکست مسلمانان، کفار را جرى مى کرد تا اساس اسلام و مسلمانان را در خطر جدى قرار دهند. به همین دلیل وقتى مسلمانان در رویارویى نخستِ خود با نیروهاى امپراطورى ساسانى در نبرد یوم الجسر شکست خوردند، عمر خواست براى فتح ایران، خود سپاه مسلمانان را رهبرى کند، اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) او را از این کار به شدت برحذر داشت و عواقب این تصمیم را به او گوشزد نمود که بدان اشاره خواهد شد.14
اشکالى که برخى فقها، از جمله مرحوم آیت الله خویى بر روایت دوم وارد کرده اند این که اولا: سند روایت مذبور ضعیف است، ثانیاً: عمر در بسیارى از امور مهم و به خصوص امورى که مرتبط با دین بود با امام مشورت نمى کرد، ثالثاً: بر فرض صحت این اخبار، این موضوع به فتوحات دوران خلیفه دوم اختصاص دارد که با امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشورت و نظرخواهى مى کرده است، اما در دوران خلفاى دیگر نمى توان چنین حکمى را داد.15
اشکال اول را شیخ انصارى چنین پاسخ داده است: با توجه به روش و سیره محدثان قمى (مبنى بر این که تا روایتى مورد اعتماد آنان نباشد یا به سبب محفوف بودن به قراین جبران ضعف سند و حصول اعتماد نشود آن را در کتاب هاى خود، روایت نمى کرده اند) به دست مى آید که این روایت نیز چنین بوده است. افزون بر این، شهرت حضور امام حسن (علیه السلام) و اصحاب خاص امیرالمؤمنین(علیه السلام) در فتوحات، شاهدى است بر اذن و رضایت امام به فتوحات.16
اشکال دوم نیز صرف نظر از این که مخالف روایاتى است که کاملا بر مشورت خلیفه دوم با آن حضرت صراحت دارد،17 مخالفتى با اثبات رضایت امام به فتوحات دوران خلیفه دوم ندارد.
3 شیخ انصارى در این باره به روایتى که شیخ مفید در المقنعه و شیخ حرعاملى در وسائل الشیعه آورده استناد کرده که در آن آمده است: کیفیت خراج به گونه اى که خلیفه دوم آن را به اجرا درآورد با نظر و مشورت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده است.
امام خمینى ـ رضوان الله علیه ـ اذن به معناى حقیقى را ثابت شده نمى داند، زیرا امیرالمؤمنین در مقامى نبوده است که بخواهد خلیفه را امر و نهى کند آن چنان که والى و امیر بر مأمور خود امر مى کند، بلکه بیشتر جنبه نصیحت و پیشنهاد بوده که البته همین موضوع براى اثبات رضایت کافى است.18 آن چه در این جا لازم است کشف رضایت قلبى است که از هر جهت که حاصل شود براى اثبات مدعا کافى است و خصوصیتى در اذن لفظى به صورت امر نیست، بلکه گاه با علم به شاهد حال مبنى بر رضایت او به فتوحات هم کافى است.19 توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.
4 ـ صحیحه حلبى که در آن از امام صادق(علیه السلام) درباره زمین هاى عراق سؤال شده و امام فرموده است:
آن ها حق تمام مسلمانان است، چه در امروز و چه براى کسانى که پس از این مسلمانان خواهند شد.20
سند این روایت، به خاطر حلبى، صحیح است، سایر راویان آن نیز از طرف علماى رجال توثیق شده اند.21
5 روایت ابوربیع شامى از امام صادق(علیه السلام) که آن حضرت درباره خرید و فروش زمین هاى عراق فرمودند:
از این زمین هاى عراق خرید نکن، چرا که آن ها از آنِ تمام مسلمانان است.22
راویان این روایت نیز توثیق شده اند.23
6ـ روایت ابوبردة بن رجاء که از امام صادق (علیه السلام) درباره خرید زمین هاى خراجیه پرسید و امام پاسخ دادند:
این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است، چه کسى این ها را مى خرد؟!... .24
راویان این روایت نیز توثیق شده اند.25
سه روایت اخیر دلالت دارد بر این که زمین هاى فتح شده عراق، خراجیه و مال مسلمانان است، و از طرفى چون بنا بر نظر مشهور علما ـ که حتى برخى ادعاى اجماع کرده اند ـ اذن امام در مفتوحه عنوه شرط است در نتیجه، این فتوحات با رضایت و اذن امام بوده است، چرا که در غیر این صورت، زمین هاى فتح شده بایستى از آنِ امام باشد نه مسلمانان.
آیت اللّه روحانى بر این باور است که با توجه به چنین احکامى براى اراضى عراق از سوى امام، دیگر جایى براى تمسک به روایات و شواهد دیگر ـ که معمولا با اشکال روبه رو هستند ـ براى کشف اذن و رضایت امام به فتوحات نمى ماند.26
ب) سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام)
اگر براى ما ثابت شود که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافتش با زمین هاى مفتوحه عنوه در زمان خلفا بر این اساس عمل مى کرده که خمس آن زمین ها را براى مصارف خمس، و چهار پنجم آن را براى مصالح مسلمانان صرف مى کرده است این حکم بنا بر همان روایت امام صادق (علیه السلام) بدان معنا خواهد بود که امام با فتوحات موافقت داشته و بدان اذن داده است.
شیخ طوسى براى اولین بار این نکته را مطرح کرد که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافت خویش با زمین هاى مفتوحه عنوه، از جمله زمین هاى عراق و مانند آن (بخش هاى مفتوحه عنوه از ایران) مانند زمان خلفا عمل مى کرده است و آن ها را براى تمام مسلمانان دانسته و سود حاصل از این سرزمین ها را براى مصالح عمومى مسلمانان صرف مى کرده است. اما وى بر این باور است که فتوحات در زمان عمر به اذن و رضایت امام(علیه السلام) نبوده و اجراى احکام مفتوحه عنوه بر این زمین ها از رضایت و اذن امام کشف نمى کند، چرا که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این مسئله همانند بسیارى از مسائل دیگر نمى توانسته با خلیفه ثانى مخالفت کند و در حقیقت تقیه مى کرده است.27 شیخ درباره اراضى فتح شده عراق و مانند آن گویا نظر صریح و روشنى بیان نمى کند، چرا که مى گوید: بر اساس مقتضاى مذهب باید گفت که این اراضى و غیر آن، که مفتوحه عنوه هستند خمس آن براى اهلش و باقى از آنِ تمام مسلمانان است، ولى بر اساس روایتى که اصحاب ما (محدثان شیعه) از امام صادق (علیه السلام)روایت کرده اند که فرمودند: «هر عسکر و قومى که بدون اذن امام نبرد کند تمام غنایم از آن امام خواهد بود»28 باید گفت که تمام اراضى مفتوحه عنوه پس از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ـ به جز آن اراضى که چنان چه صحیح باشد در زمان امیر المؤمنین(علیه السلام)فتح شده ـ مخصوص امام است که هیچ کس را در آن ها حقى نیست و از انفال مى باشند.29
فقهاى پس از شیخ طوسى، مانند قاضى ابن براج30، ابن حمزه31، ابن زهره32 و ابن ادریس33 در بحث جهاد یا انفال تنها به بیان حکم کلى مسئله بسنده کرده اند که جهاد باید با اذن امام باشد و با دستور ائمه جور مشروعیت ندارد، مگر از باب دفاع از حریم اسلام، ولى به موضوع فتوحات در زمان خلفا و این که آیا امیرالمؤمنین(علیه السلام)اذن داده یا رضایت داشته ـ آن گونه که شیخ طوسى بررسى کرده است ـ هیچ اشاره اى نکرده اند، حتى محقق حلى در باب الجهاد و احیاء الموات از کتاب شرایع34و المعتبر35 نیز به کلیات موضوع پرداخته است. علامه حلى نیز در چند مورد در تذکره کلام شیخ طوسى را آورده، ولى هیچ نقد و توضیحى درباره آن نداده است.36 محقق کرکى براى اولین بار به طور مبسوط به نقد و بررسى کلام شیخ پرداخته و در پاسخ به روایتى که شیخ در مبسوط بدین مضمون آورده که هر گروه و فرقه اى که بدون اذن امام غنیمتى را به دست آورند مخصوص امام است و از این روایت خواسته است تمام زمین هایى را که پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در پى فتوحات به دست آمده از امیرالمؤمنین (علیه السلام)بداند، چنین پاسخ مى دهد که اولا: این روایت، مرسل و ضعیف است، ثانیاً: بر فرض صحت، عدم اذن امام با آن ثابت نمى شود و روایت از این حیث ساکت است، علاوه بر این، روایاتى در این زمینه است که بر اذن امام دلالت دارد و شنیده ایم که عمر در امر فتوحات با آن حضرت، مشورت مى کرده و دلیل و شاهد آن عملکرد عمار است که از خواص یاران آن حضرت بوده و در فتوحات شرکت داشته است و چنان چه امام در این باره به او امر و دستورى نداده بود هرگز او در این فتوحات شرکت نمى کرد و کارى بر خلاف خواست و رضایت امیرالمؤمنین(علیه السلام)انجام نمى داد.37
فاضل قطیفى که در این مورد مخالف محقق کرکى است این سخن او را رد کرده، مى گوید: روایتى که شیخ بدان استناد کرده، داد مى زند که تمام زمین هایى که پس از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فتح شده به دلیل این که بدون اذن امیرالمؤمینین(علیه السلام) بوده اند از انفال است و اگر عدم اذن درباره این فتوحات محقق نبود این زمین ها را از انفال نمى شمرد و هیچ گونه شبهه و خفایى در این امر نیست که شیخ نیز فتوحات را بدون اذن امام على(علیه السلام) دانسته و زمین هاى عراق و غیره را از انفال دانسته است.38
محقق اردبیلى نیز نظر شیخ طوسى را قبول کرده، مى گوید: زمین هاى مفتوحه عنوه باید یا با حضور امام یا اذن امام و یا نائب امام باشد که این موارد بر ما معلوم نیست، و بلکه ظواهر امر نشان مى دهد که با اجازه و مشورت او نبوده است. آن گاه محقق اردبیلى موضوع حضور امام مجتبى و امام حسین(علیهما السلام) را در فتوحات که به عنوان شاهد بر اذن امیرالمؤمنین(علیه السلام) بیان شده، رد مى کند و مى گوید که این موضوع نیز ثابت نشده است.39
صاحب حدائق بر خلاف نظر شیخ طوسى بر این باور است که بیشتر فتوحات در زمان عمر به اذن و مشورت امام بوده است. وى براى این گفته خود به روایاتى استناد مى کند که پیش از این بیان شد.40 ایشان معتقد است که شیخ به اخبار وارده در این زمینه توجه نداشته است. صاحب حدائق آن گاه بیش از همه، از محقق اردبیلى تعجب کرده که گویا اصلا اخبارى را که در اذن امام و نیز حکم به مفتوحه عنوه بودن اراضى عراق صراحت دارد، ندیده است. وى آن گاه براى تبیین بیشتر اذن امام، به شاهد حال تمسک کرده که در ادامه به آن اشاره مى شود.41
آیت اللّه اصفهانى، در حاشیه مکاسب، این دلیل (کشف رضایت و اذن امام از جارى کردن حکم مفتوحه عنوه بر اراضى عراق و ایران توسط على(علیه السلام)) را براى اثبات رضایت امام به فتوحات کافى ندانسته است، چرا که مى دانیم امیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمان خلافتش حتى نمى توانسته در تمام موارد با سیره خلفا و آن چه عمل مى کرده اند مخالفت آشکار و عملى نماید،42 و به تعبیر شیخ طوسى امام تقیه مى کرده است. مورخان نیز به این موضوع، تصریح کرده و از خود امیرالمؤمنین نیز سخنانى در این زمینه، روایت شده است. بنابراین، اذن و رضایت امام از این طریق بر ما ثابت نمى شود.
هر چند این مطلب از نظر تاریخى نیز تأیید مى شود،43 اما همان طور که بیان شد در خصوص این مورد نه تنها از طرف امیرالمؤمنین(علیه السلام) انکار و کراهتى نقل نشده، بلکه دلایلى در دست است که خود آن حضرت نسبت به فتوحات نظر مساعد داشته و خلیفه دوم را به خصوص در فتح ایران راهنمایى کرده است. اگر بر فرض هم چگونگى اجراى حکم شرعى درباره زمین هاى فتح شده ایرادى داشته باشد این موضوع به اصل بحث، یعنى رضایت و تأیید فتوحات ارتباطى ندارد. افزون بر این، از کجا معلوم که سیره عملیه امام درباره احکام اراضى مفتوحه عنوه در زمان عمر به پیشنهاد خود امام نبوده است و در زمان خلافت خود نیز در حقیقت به همان حکم و نظر خود عمل کرده است. مؤید و بلکه دلیل این مطلب روایتى است که از امیرالمؤمنین (علیه السلام)نقل شده که خراج زمین هاى مفتوحه عنوه را در زمان عمر چنین وضع کرد: 48 درهم براى اغنیا، 24 درهم براى افراد متوسط و 12 درهم براى فقرا. خلیفه دوم بر اساس این نظر امام (علیه السلام) همین گونه عمل مى کرد و خود امام نیز در دوران خلافتش چنین عمل مى نمود.44 با این روایت، دیگر بحث تقیه و عدم امکان مخالفت سیره خلفا مورد ندارد.
مرحوم میرزاى قمى نیز براى اثبات اذن امام على(علیه السلام) به فتوحات در پاسخ به اراضى محدوه حضرت عبدالعظیم حسنى (علیه السلام) و شهر رى از جهت این که آیا مفتوحه عنوه است یا خیر و حکم مفتوحه عنوه چیست و نیز شرط اذن امام براى اراضى مفتوحه عنوه گوید: شرط است که فتح آن بلاد با اذن امام عادل باشد و چون مشهور است که این بلاد را خلیفه ثانى فتح کرده است اشکال در شرط آن است. جمعى از علما تصریح کرده اند که فتوحاتِ خلیفه ثانى به اذن و مشورت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و با حضور امام حسن(علیه السلام)همراه بود. برخى تصریح کرده اند که از دورترین سرزمین خراسان تا خوزستان و کرمان و همدان و قزوین و اطراف آن، همه مفتوحه عنوه است.45 مرحوم میرزاى قمى سپس براى اثبات اذن امام به صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) استناد مى کند که حضرت در آن فرموده اند که جناب امیرالمؤمنین(علیه السلام)با اراضى سواد (عراق) که امام ارضین است، معامله مفتوحه عنوه مى کرده اند و سایر زمین ها هم مثل آن خواهد بود.46
هم چنین درباره زمین هاى عراق عجم، به خصوص از رى و اصفهان از محقق کرکى نیز سؤال شده و وى در رسائل خود به مفتوحه عنوه بودن این اراضى حکم داده است.47
ج) شاهد حال
سومین دلیل فقها براى به دست آوردن اذن و رضایت امام به فتوحات، شاهد حال است. از جمله این فقها شیخ اعظم انصارى است.48 سخن آنان در این زمینه به این بیان است که شکى نیست که فتوحات سبب تقویت دین اسلام و گسترش آن در مناطق کفر مى شود، و به طور مسلم اما به چنین نتیجه اى رضایت داشته اند. بیان صاحب حدائق نیز در این باره چنین است:
غرض از بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) خمود منار کفر و ظهور و سیطره اسلام بر زمین است و این مهم خواسته و هدف امام نیز بوده که پس از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) صاحب ولایت بوده است هر چند پس از پیامبر، خود توان و امکان چنین کارى را مستقیم نداشته است و این مطلبى نیست که مورد رضایت امام نباشد و از آن کراهت داشته باشد.49
مؤید این نظریه، روایتى است که مى گوید: «یؤیّد هذا الدین باقوام لا خلاق لهم منه».
مرحوم آیت اللّه اصفهانى (صاحب حاشیه مکاسب) این مطلب را مخالف روایاتى دانسته که بیان مى دارد: جهاد بدون اذن امام عادل، حرام است و مشروع بودن آن تنها با اذن امام عادل دانسته شده است. پس چگونه مى توان رضایت را به امام نسبت داد در حالى که فتوحات نزد آنان مشروع نبوده است. هم چنین وى این رضایت را رضایت عمومى دانسته که با عدم رخصت تکلیفى و وضعى نیز منافاتى ندارد، و لازمه چنین رضایت هایى که همیشه موجود است لغو و بیهوده بودن چنین شرطى (اذن و رضایت) در این موضوع (مفتوحه عنوه بودن اراضى فتوحات) خواهد بود.50
البته این اشکال ها با اثبات رضایت تنافى ندارد، زیرا اولا: روایتى که جهاد را بدون اذن امام حرام دانسته تنها در مقام بیان یک حکم کلى و به اصطلاح در مقام بیان صورت ثبوتى و کبراى قضیه است، حال آن که بحث ما در مرحله اثباتى و صغروى آن است; یعنى مى خواهیم بدانیم آیا امام به فتوحات رضایت داشته و بدان اذن داده است یا خیر، که چنان چه بدون اذن او و مشورت و رضایت او بوده در آن وقت روایات حرمت جهادِ بدون امام عادل بر این صدق خواهد کرد، ثانیاً: ادعاى «عدم مشروعیت فتوحات در نزد ائمه» صرف نظر از این که ادعایى بیش نیست، دقیقاً بازگشت به محل نزاع است، ثالثاً: افزون بر این ادعاى عدم مشروعیت فتوحات نزد آنان، باید معین شود که منظور کدام عصر و نزد کدام یک از ائمه اطهار(علیهم السلام)بوده است. اگر منظور، فتوحات در عصر خلفاى اولیه و نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) باشد، این یک ادعا بیش نیست و ـ همان طور که گذشت ـ روایات متعدد بر خلاف این نظر است و به نظر مى رسد روایاتِ مخالف، ناظر بر دوره اموى و عباسى است، چنان که خود مرحوم آیت اللّه اصفهانى، در حاشیه مکاسب، ذیل دلیل دیگر شیخ مبنى بر مشورت خلیفه ثانى در مسائل مهم و بزرگ، مى گوید: این سخن تنها شامل دوره خلفاى نخست مى شود نه بنى امیه و بنى عباس که کوچک ترین توجهى به نظرها و دستورات ائمه اطهار(علیهم السلام) نداشته اند.51
مرحوم آیت اللّه خویى که این دلیل را به صورت موجبه جزئیه پذیرفته است، مى فرماید: هر چند این ادعا فى نفسه ممکن است، چرا که در این موضوع، کشف رضایت معصوم به هر طریق ممکن، ملاک است و اذن صریح، موضوعیتى ندارد، اما تنها اشکال این دلیل این است که اخص از مدعاست; یعنى هر فتحى موجب تقویت دین اسلام نمى شود که بگوییم پس ائمه(علیهم السلام)بدان رضایت خواهند داشت.52
شیخ انصارى شاهد حال را بر رضایت از طریق اجراى اصول عملى اثبات کرده است; یعنى حمل فتوحات بر وجه صحیح آن (اصالة الصحه); بدین معنا که مى دانیم فتوحات، انجام شده، اما نمى دانیم بر وجه صحیح آن (یعنى صدور فتوحات به امر و اذن امام) بوده یا خیر، حمل بر صورتِ صحیح آن مى کنیم.53
مرحوم اصفهانى این دلیل را نپذیرفته و مى گوید: شاهد حال از خلفاى جور و والیان آنان چنین است که به ائمه اطهار اعتنایى نداشته تا چه رسد به این که فتوحات را به امر آنان انجام داده باشند. شاهد این است که ائمه اطهار، شیعیان خود را از هرگونه کمک و ورود در کارهاى آنان باز مى داشتند.54
با توضیحاتى که در بالا دادیم معلوم شد که باید میان خلفاى نخست و خلفاى اموى و عباسى فرق گذاشت و سخن آیت اللّه اصفهانى در بخش دوم صادق است. ممانعت ائمه اطهار(علیهم السلام) از شرکت شیعیان و همکارى آنان با خلفاى جور، باز بیشتر ـ و نه به طور کامل ـ در بخش دوم صحیح است. اما در زمان خلفاى سه گانه نه تنها ممانعتى از طرف امیرالمؤمنین (علیه السلام) در گزارش ها و روایات تاریخى نیامده، بلکه برعکس، شاهد همکارى خود امام و برخى از خواص امام على(علیه السلام) مانند عمار، مقداد، سلمان، ابوذر، جابربن عبدالله انصارى، ابو ایوب انصارى، عبادة بن صامت، عثمان بن حنیف، براء بن مالک انصارى، زید بن صوحان و برخى دیگر با خلفا هستیم. عمار کارگزار عمر و حاکم بر کوفه و فرماندهى بخشى از سپاه مسلمانان در فتوحات است، و عثمان بن حنیف مسئول حساب رسى زمین ها و محاسبه آنان بوده است، همین طور سلمان کارگزار و حاکم مدائن از سوى عثمان است با این که عملکرد عثمان آن چنان انحرافى بود که موجبات خشم بسیارى از صحابه را برانگیخت و بالأخره بر اثر همین خلاف کارى ها هم عثمان را کشتند. این ها مواردى است که فقهاى شیعه، از جمله محقق کرکى،55 محقق نراقى،56 صاحب جواهر،57 سیدمحمد بحر العلوم58 براى همکارى امیرالمؤمنین با خلفاى ثلاثه و نیز شاهدى بر اذن و رضایت آن حضرت بر فتوحات عنوان کرده اند.59
نکته دیگر این که اساساً بلاذرى مى گوید که در ماجراى ارتداد هیچ یک از انصار تا زمانى که امیرالمؤمنین(علیه السلام) با ابوبکر بیعت نکرده بود حاضر به شرکت در سرکوبى مرتدان نشد،60 حتى فقهاى یاد شده فتوحات را بر اساس گزارش هایى، به دستور و اشاره رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) نسبت داده اند،61 و در این صورت، چگونه ممکن است که امیرالمؤمنین(علیه السلام) بدان راضى نباشد؟!
اما درباره ممانعت شیعیان از قبول مناصب حکومتى یا هر گونه خدمت و همکارى با خلفاى جورِ اموى و عباسى، باید گفت که ائمه(علیهم السلام) براساس برخى مصالح که خود تشخیص مى دادند، به برخى از شیعیان اجازه دادند تا با آنان همکارى کنند که از جمله مى توانیم به على بن یقطین در زمان خلافت هارون الرشید و نیز برخى از خاندان نوبختى اشاره کنیم. هم چنین سیره عملى فقها و علماى شیعه نیز به طور مطلق چنین مطلبى را اثبات نمى کند.62
امام خمینى ـ رضوان الله علیه حضور امام حسن(علیه السلام) و دیگر خواص امیرالمؤمنین(علیه السلام) را در فتوحات و نیز همکارى با خلفا را قبول نکرده و بیان مى دارد که اولا: حضور امام حسن(علیه السلام) در فتوحات ثابت نشده و مشکوک است، ثانیاً: حضور خواص معلوم نیست به رضایت اختیارى امام بوده، بلکه احتمال مى رود با اجبار بوده باشد.63
هر چند دلیل اول امام خمینى در حقیقت به دیدگاه ایشان نسبت به اخبار مورخان باز مى گردد ـ که در چند سطر پیش از ادله خود بیان کرده اند ـ که اقوال مورخان موجب حصول علم نیست و رجوع به آنان از باب رجوع به اهل خبره نمى تواند باشد، اما دلایل خود را براى عدم اعتماد به قول مورخان و این که چرا آنان نمى توانند از اهل خبره باشند بیان نکرده و تنها مدعى اند که اقوال آنان به خاطر اختلاف در نقل، قابل اعتماد نیست. اما مى توان گفت که اولا: اخبار مورخان همانند دیگر اخبار و روایاتِ محدثان ـ که نوعاً مورخان، محدث نیز هستند ـ چنان چه مستند باشد و راویان سلسله سند موثق باشند، ادله حجیت خبر واحد شامل آن ها نیز خواهد شد و دلیلى ندارد که این اخبار از دیگر اخبار محدثان متمایز باشد، ثانیاً: خبرویت مورخان نه تنها کمتر از خبرویت اهل لغت نیست، بلکه دست کم با توجه به عمل عموم علما و عقلا در مراجعه و اعتماد به منابع و کتاب هاى مورخان و نقل هاى آنان، همانند اعتماد به اقوال لغویان در معانى لغات است. اگر این اصل را نیز بپذیریم که مبناى عمل به اخبار، حصولِ اطمینان نسبى به اخبار و روایات است (یعنى اعتقاد به حجیت خبر موثوق بها، نه خبر ثقه) خیلى بدبینانه خواهد بود که از نظر یک لغوى، اعتماد حاصل شود، ولى از اخبار چند مورخ که نوعاً محدث و گاه فقیه نیز هستند و به اصول حاکم بر روایت واقف اند اطمینان نسبى و ظن حاصل نشود؟!
دلیل دوم مرحوم امام مبنى بر اجبار یاران امام براى همکارى، با دو اشکال روبه رو است: نخست، این که این سخن تنها یک ادعا است و ما نمى دانیم دلیل ایشان چه بوده است. اشکال دوم، این که احتمال اجبار با اصل عملى، یعنى عدم اجبار منتفى مى شود، به خصوص که انصافاً با ظاهر روایات مبنى بر همکارى امام با خلفا سازش ندارد. اساساً خود خلفا در معضلات مهم حکومتى و فقهى ـ علمى که پیش مى آمد نمى توانستند از علم و راهنمایى هاى امیرالمؤمنین(علیه السلام) بى نیاز باشند.
مرحوم آیت اللّه خویى اجراى اصالة الصحه را درباره مفتوحه عنوه بودن زمین هاى عراق و مناطق دیگر به بیانى دیگر رد کرده است. وى گوید: این که ما این موضوع را حمل بر صحت کنیم; یعنى بگوییم فتوحات با اذن و رضایت امام انجام شده، سخن درستى نیست، زیرا حمل بر صحت در جایى متصور است که یک طرف دیگر، فساد باشد در حالى که هر دو طرف این موضوع، صحت است; یعنى اگر با اذن امام بوده، حکم مفتوحه عنوه را خواهد داشت، و اگر بدون اذن امام هم بوده باشد تمام غنایم حکم انفال را دارد و براى امام خواهد بود.64
این استدلال آیت اللّه خویى کاملا متین است، اما باید گفت با دلایلى که موجود است به اجراى اصول عملى نیازى نداریم.
مخالفان، از جمله آیت اللّه خویى موضوع عدم رضایت و اذن امام را از راه دیگرى نیز اثبات کرده اند و آن این است که این بحث در حقیقت شبهه موضوعیه است; یعنى مى دانیم که فتوحات، انجام گرفته اما نمى دانیم با اذن امام بوده یا خیر؟ اصالت عدم را که اجرا کنیم نتیجه، یک امر مرکب خواهد بود که عبارت است از عدم فتح با اذن امام. این که نتیجه را یک امر مرکب از این دو مقدمه قرار داده اند براى احتراز از اصل مثبت در شبهه موضوعیه است، چرا که اگر نتیجه مقدمه اول و اجراى اصل عدم چنین شود که پس زمین هاى مفتوحه ملک مسلمانان است، این نتیجه، اصل مثبت خواهد بود65 که اعتبار ندارد.
هم چنین ایشان در برابر کسانى که براى پاسخ به این اصل، به روایات اذن، از جمله روایت خصال مبنى بر مشورت عمر در امور مهمه استناد کرده اند تا مجراى اِعمال این اصل را مسدود کنند، سند این روایات را ضعیف شمرده و مى فرماید: عمر چنین رویه اى نداشته و او نه تنها در امور مهم حکومتى با امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشورت نداشته، بلکه در تمام امورى که به نوعى امور دینى محسوب مى شده است با آن حضرت مشورت نمى کرده است و برفرض صحت آن روایات، فتوحاتى که با اذن امام بوده مختص عمر خواهد بود نه دوران خلفاى دیگر.66
اما ـ چنان که گذشت ـ ضعف سند را اولا: دیگر فقها یا قبول نکرده اند و یا ضعف آن را با شواهد و قراین جبران شده دانسته اند، ثانیاً: ادعاى عدم مشورت عمر با امیرالمؤمنین (علیه السلام) ممکن است در موارد مختلف صادق باشد و این، امرى طبیعى است که هر حاکمى براى اداره حکومت خود نوعاً به استقلال و بدون درخواست نظر از دیگران اعمال نظر کند، اما در خصوص فتوحات که مورد بحث ماست و حتى مسائل دینى دیگر، روایات متعدد و قراین مختلف نه تنها بر نظرخواهى عمر از امیرالمؤمنین(علیه السلام) ناظر است، که بر مقدم کردن نظر آن حضرت بر دیگر صحابه، دلالت و تصریح دارد و عمر بارها در برابر معضلاتى که به وجود مى آمده نه تنها از امام راهنمایى مى خواسته که کلمات مختلفى از او روایت شده که کاملا بر مقدم کردن نظر امام و عمل بدان ها دلالت دارد، از جمله:
«اللهم لاتبقنى لمعضلة لیس لها ابوالحسن»;67
«اللهم لاتنزل بى شدیدة إلاّ و ابوالحسن إلى جنبى»;68
«اعوذ بالله أن أعیش فى قوم لیس فیهم ابوالحسن»;69
«اعوذ بالله من معضلة لیس لها ابوالحسن»; 70
«لا أبقانى الله بأرض لست فیها اباالحسن»;71
«لا أبقانى الله لمعضلة لیس لها ابوالحسن»;72
«لا أبقانى الله بعدک یا اباالحسن»;73
«لا عاش عمر لمعضلة لیس لها ابوالحسن»;74
«لا عشت لمعضلة لاتکون لها یا اباالحسن»;75
«لا کنت لمعضلة لیس لها ابوالحسن»;76
«یا اباالحسن لا أبقانى الله لکلّ شدّة لست بها و لا فى بلد لست فیه»;77
«یا اباالحسن أنت لکلّ معضلة و شدة تدعى»;78
«صدقت یا ابالحسن فأبقاک الله للمعضلات»;79
و بالاخره: «لو لا على لهلک عمر».80
اگر چنین نباشد، چگونه است که علما و متکلمان ما در مقابل دعاوى اهل سنت بارها براى برترى امام بر خلیفه ثانى بدین کلمات احتجاج مى کنند؟!
به یقین یکى از مهم ترین معضلات دوران خلفا و به خصوص خلیفه دوم، به بن بست ها و حوادث جنگ هاى مسلمانان با دو امپراطورى ایران و روم مربوط بوده است که هرگونه شکست مسلمانان مى توانست حیات اسلام و مسلمانان را با خطر بسیار جدى روبه رو سازد. اعترافات عمر در کنار روایات دیگرى که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این باره وارد شده اگر تواتر معنوى مراجعه و مشورت خواهى عمر و عمل به دیدگاه هاى امام على(علیه السلام) را ثابت نکند، اما به حد استفاضه رسیده است.
راه دیگرى که شیخ انصارى براى اثبات انجام فتوحات با اذن امام مطرح کرده بدین بیان است که اراضى مفتوحه اگر بدون اذن امام مى بود در شمار اراضى موات قرار مى گرفت که به اتفاق فقها از انفال است و مخصوص امام، ولى چنین نبوده و احکام اراضى محیات را داشته که پس از خمس، باقى براى مسلمانان بوده است.81
بحثى اصلى و اساسى را در این زمینه نیز مى توان این گونه طرح کرد که بر فرض، آغاز فتوحات با اذن و امر و رضایت امام نبوده است، اما پس از شروع و آغاز جنگ با امپراطورى ایران این امر، محرز و مسلم است که ایران نیز مسلمانان را به حال خود رها نخواهد کرد و دست کم درصدد دفاع از خود برخواهد آمد و براى از بین بردن مسلمانان، سپاه و لشکر آماده خواهد کرد، چنان که پس از قادسیه، یزدگرد در نهاوند تمام سپاه خود را براى شکست حتمى مسلمانان جمع کرد و عمر در ابتدا خواست تا شخصاً وارد جنگ شود، ولى امیرالمؤمنین(علیه السلام) مخالفت کرد، لذا عمر از نگرانى، تمام آن شب را بیدار ماند. بنابراین، این امر که به هر طریق امپراطورى ایران براى شکست مسلمانان اقدام خواهد کرد، امرى محرز بوده است. در این صورت، موضوع صورت دیگرى به خود مى گیرد و آن مسئله دفاع از کل اسلام و دین است. در این جا بر امام واجب است که اذن بدهد و نمى توان تصور کرد، امام که مدافع اصلى دین اسلام است و از طرفى دفاع بر اذن او متوقف است، اذن ندهد. چنین چیزى ممکن نیست.82
نتیجه
اثبات اذن و رضایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به فتوحات با روایات صحیح، و جبرانِ ضعف برخى از آن ها با شواهد و ادله تاریخى، برنظر مخالفان ترجیح دارد و البته به علت خاستگاه تاریخى این بحث، به نظر مى رسد دست یابى به یک نتیجه کامل، قطعى و همه جانبه، این بحث به بسترشناسى تاریخى نیاز دارد تا جایگاه دیدگاه موافقان و مخالفان، بهتر شناخته و ارزیابى شود. این گونه مباحث نمى تواند بریده از بررسى کامل تاریخى آن، مطرح شود و صرفاً با یک نگاه فقهىِ محض، به نتیجه روشن و قطعى نمى رسد.
کتابنامه
1. آل بحرالعلوم، سید محمد (م 1289ق)، بلغة الفقیه، تحقیق سید محمد تقى آل بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق، 1362.
2. آل بحرالعلوم، سید محمد (م 1289ق)، بلغة الفقیه، شرح و تعلیق سید محمد تقى آل بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق، 1403ق.
3. ابن ابى الحدید، عبدالحمید بن محمد (م 656ق); شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبة آیة العظمى المرعشى النجفى،]بى تا[.
4. ابن ابى جمهور احسائى (م حدود880ق)، عوالى اللئالى العزیزیة فى الاحادیث الدینیة، تحقیق آیت الله مرعشى و شیخ مجتبى عراقى، قم، انتشارات سید الشهداء، 1403ق/1983م.
5. ابن اثیر، على بن ابى الکرم (م 630ق)، الکامل فى التاریخ، بیروت، دار صادر، 1399ق.
6. ابن ادریس حلى (م 598ق)، السرائر، تحقیقِ گروهى، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.
7. ابن بطریق اسدى حلى (م حدود600ق)، العمده، قم، تحقیق و نشر جامعه مدرسین، 1407ق.
8. ابن حمزه طوسى (م 560ق)، الوسیله إلى نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت اللله العظمى مرعشى نجفى، 1408ق.
9. ابن حنبل شیبانى، احمد بن محمد (م 241ق)، فضائل الصحابه، تحقیق وصى الله بن محمد عباس، مکه، دار العلم، 1403ق.
10. ابن زهره حلبى (م 585ق)، غنیة النزوع إلى علمى الاصول والفروع، تحقیق شیخ ابراهیم بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق (علیه السلام)، 1417ق.
11. ابن شهر اشوب، (م 588ق)، مناقب آل ابى طالب، تحقیقِ گروهى از اساتید نجف اشرف، نجف، مطبعة الحیدریه، 1376.
12. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (م 376ق)، تاویل مختلف الحدیث، تحقیق اسماعیل اسعردى، بیروت، دار الکتب العلیمه.
13. ابن داود حلى، حسن بن على (م حدود 707ق)، رجال ابن داود، نجف، المطبعة الحیدریه، 1392ق.
14. ابوصلاح حلبى، تقى الدین بن نجم بن عبیدالله (م 447ق)، تقریب المعارف، تحقیق رضا استادى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404ق.
15. اردبیلى، محمد بن على (م 1101ق)، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، قم، مکتبة المحمدى.
16. اصفهانى (م 1361ق)، حاشیة المکاسب، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، ]بى جا[، ناشر محقق، 1418ق.
17. امام خمینى، روح الله، (م 1409ق)، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410ق.
18. بروجردى، سید على اصغر (م 1313ق)، طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال، تحقیق سید مهدى رجایى، قم، مکتبة آیة الله العظمى مرعشى، 1410ق.
19. بلاذرى، احمد بن یحیى (م 279ق)، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، 1417 ق.
20. بیاضى، على بن یونس (م 877ق)، الصراط المستقیم الى مسحقى التقدیم، تحقیق محمد باقر بهبودى، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه، 1384.
21. تسترى، شیخ اسدالله، کشف القناع عن حجیة الاجماع، قم، موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
22. تسترى، شیخ محمد تقى، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1410ق.
23. تفرشى، سید مصطفى بن حسین (م 1015ق)، نقدالرجال، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، 1418ق.
24. خوارزمى، موفق بن احمد بن محمد مکى (م 568ق)، المناقب، تحقیق شیخ مالک محمودى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1411ق.
25. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع، تحقیق على اکبر غفارى، تهران، مکتبة الصدوق، 1355.
26. دینورى، ابوحنیفه، (م 282ق)، الأخبار الطوال، تحقیق عبد المنعم عامر، مصر، دار احیاء الکتب العربیه، 1960م.
27. روحانى، سید محمد صادق حسینى، فقه الصادق، قم، موسسه دار الکتاب، 1412ق.
28. زیعلى، جمال الدین (م 762ق)، نصب الرایة لاحادیث الهدایة، تحقیق ایمن صالح شعبانى، قاهره، دار الحدیث، 1415 - 1995م.
29. سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن (م 1090ق)، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر.
30. سید بن طاووس (م 664ق)، الطرائف، قم، انشارات خیام، 1371.
31. سید خویى (م 1413ق)، مصباح الفقاهة، ]بى جا[، وجدانى، 1371.
32. سید مرتضى، (م 436ق)، الذریعه الى اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجى، تهران، دانشگاه تهران، ]بى تا[.
33. سید خویى، ابوالقاسم (م 1413ق)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، چاپ پنجم، 1413ق.
34. شبسترى، عبدالحسین، الفائق فى رواة و اصحاب الامام الصادق (علیه السلام)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1418ق.
35. شهید اول، محمد بن مکى (م 786ق)، غایة المراد فى شرح نکت الارشاد، تحقیق عباس محمدى و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1418ق.
36. شیخ انصارى، مرتضى (م 1281ق)، المکاسب، تحقیقِ گروهى، قم، موسسه الهادى، 1417ق.
37. شیخ حر عاملى (م 1104ق)، تفصیل وسائل الشیعه، قم، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث، 1414ق.
38. شیخ صدوق، محمد بن على (م 381ق)، الخصال، تحقیق على اکبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ]بى تا[.
39. شیخ صدوق (م 381ق)، کتاب من لا یحضره الفقیه، تحقیق على اکبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1404ق.
40. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، تهذیب الاحکام، تحقیق سید حسن خرسان، تصحیح شیخ محمد آخوندى، ]بى جا[، دارالکتب الاسلامیه، 1365.
41. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، تلخیص الشافى.
42. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، المبسوط فى فقه الامامیه، تحقیق، محمد تقى کشفى، تهران، المکتبة المرتضویه، 1387ق.
43. شیخ مفید، محمّد بن نعمان (م 413ق)، الاختصاص، تحقیق على اکبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ]بى تا[.
44. شیخ مفید، محمّد بن نعمان (م 413ق)، الارشاد فى معرفة على حجج الله على العباد، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1413ق.
45. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سید حسن موسوى خرسان، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1363.
46. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، الفهرست، تحقیق شیخ جواد قیومى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ق.
47. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، رجال الطوسى، تحقیق سید محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، المطبعة الحیدریه، 1381ق.
48. شیخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، اختیار معرفة الرجال (رجال کشى)، تحقیق سید مهدى رجایى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404ق.
49. شیخ حسن بن زین الدین (م 1011ق)، التحریر الطاووسى، تحقیق فاضل جواهرى، قم، مکتبة آیة الله العظمى مرعشى، 1411ق.
50. طبرسى، احمد بن على (م حدود520ق)، الاحتجاج، تحقیق ابراهیم بهادرى و محمد هادى به، قم، دار الاسوه، 1416ق.
51. طبرى، محمد بن جریر بن رستم (شیعى) (م اوائل قرن چهارم هجرى)، دلائل الامامه، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة، قم، موسسة البعثه، 1413ق.
52. عاملى، سید جعفر مرتضى، الصحیح من سیرة النبى الأعظم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1402ق.
53. علامه امینى، عبدالحسین (م 1392ق)، الغدیر فى الکتاب و السنه، بیروت، دار الکتاب العربى، 1379ق.
54. علامه امینى، عبدالحسین (م 1392ق)، الغدیر فى الکتاب و السنه; تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1366.
55. علامه حلى، حسن بن یوسف (م 726ق)، تذکرة الفقهاء، ]بى جا[، مکتبه الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ]بى تا[.
56. علامه حلى، حسن بن یوسف (م 726ق)، قواعد الاحکام، قم، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
57. علامه حلى، حسن بن یوسف (م 726ق)، مختلف الشیعه، قم، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1412ق.
58. علامه حلى، حسن بن یوسف (م 726ق)، منتهى المطلب، مقابله حسن پیشنماز، تبریز، ناشر حاج احمد، 1333.
59. علامه حلى، حسن بن یوسف (م 726ق)، خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، نجف، المطبعة الحیدریه، 1381ق.
60. عیاشى، محمد بن مسعود بن عیاش سلمى سمرقندى (م 320ق)، کتاب التفسیر معروف به تفسیر العیاشى، تحقیق سید هاشم رسولى محلاتى، ]بى جا[، المکتبة العلمیة الاسلامیه، ]بى تا[.
61. فاضل قطیفى (م حدود950ق)، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللحاج، قم، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
62. فاضل شیبانى، شیخ ماجد بن فلاح (م حدود992ق)، رسالة فى الخراج، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
63. قاضى ابن براج (م 481ق)، المهذب، تحقیق زیر نظر آیت الله سبحانى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1406ق.
64. قاضى ابوحنیفه، محمد بن نعمان تمیمى (م 363ق)، شرح الاخبار فى مناقب الائمة الاطهار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414ق.
65. قمى، میرزا ابوالقاسم (م 1231ق)، جامع الشتات، تحقیق مرتضى رضوى، ]بى جا[، مؤسسه کیهان، 1413ق.
66. کلباسى، ابوالهدى بن محمد (م 1356ق)، سماء المقال فى علم الرجال، تحقیق سید محمد حسینى قزوینى، قم، مؤسسه ولى عصر(عج)، للدراسات الاسلامیه، 1419ق.
67. کلینى، محمد بن یعقوب (م 329ق)، الکافى، تحقیق شیخ محمد آخوندى، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1350.
68. کوفى، ابى القاسم، على بن احمد (م 352ق)، الاستغاثة فى بدع الثلاثه، ]بى جا، بى تا[.
69. مامقانى، عبدالله بن محمد حسن (م 1351ق)، تنقیح المقال فى علم الرجال، قم، افست از چاپ نجف، مطبعة المرتضویه، 1352ق.
70. متقى هندى (م 975ق)، کنز العمال، تحقیق شیخ بکرى حیانى ، شیخ صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرساله، ]بى تا[.
71. مجلسى، محمد باقر (م 1110ق)، بحار الانوار الجامعة لدُرَر أخبار الائمة الاطهار علیهم السلام، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
72. محب الدین طبرى، احمد بن عبدالله (م 694ق)، ذخائرالعقبى فى مناقب ذوى القربى، قاهره، مکتبة القدسى، 1356ق.
73. محب الدین طبرى، احمد بن عبدالله (م 694ق)، ریاض النَضِرة فى مناقب العشرة المبشرین بالجنه، بیروت، دارالندوه، ]بى تا[.
74. محقق اردبیلى (م 993ق)، رسالتان فى الخراج، قم، تحقیق و نشر جامعه مدرسین، 1413ق.
75. محقق اردبیلى (م 993ق)، مجمع الفائدة والبرهان، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1403ق.
76. محقق بحرانى (م 1186ق)، الحدائق الناضره، تحقیق محمد تقى ایروانى، قم، جماعة المدرسین.
77. محقق حلى، (م 676ق)، المعتبر فى شرح المختصر، تحقیقِ گروهى زیر نظر آیت الله مکارم شیرازى، قم، مؤسسه سیدالشهداء(علیه السلام)، 1364.
78. محقق حلى، (م 676ق)، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، تحقیق سید صادق شیرازى، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
79. محقق کرکى، على (م940ق)، الخراجیات، قم، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
80. محقق کرکى، على (م940ق)، رسائل الکرکى، تحقیق محمد حسون، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1412ق.
81. محقق نراقى ( 1245ق)، مستند الشیعه، مشهد، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1415ق.
82. مناوى، محمد عبد الرؤوف (م 1331ق)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحقیق احمد عبد السلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
83. نجاشى، احمد بن على (م 450ق)، فهرست اسماء مصنفى الشیعه (رجال نجاشى)، تحقیق سید موسى شبیرى زنجانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
84. نجفى، محمد حسن (م 1266ق)، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانى، ]بى جا[، دارالکتب الاسلامیه - آخوندى، 1367.

--------------------------------------------------------------------------------

1. کارشناسى ارشد تاریخ.
2. محقق کرکى، خراجیات و قاطعة اللجاج فى تحقیق حل الخراج، ص 40 - 45.
3. فقها نه تنها اذن براى فتوحات را شرط دانسته اند، بلکه برخى، مبارزه کردن با کفار را نیز بدون اذن امام، حرام و برخى دیگر، مکروه دانسته اند. ر.ک: علامه حلى، منتهى المطلب، ج2، ص914 و همو، مختلف الشیعه، ج 4، ص 395.
4. محقق حلى، المعتبر، ج 2، ص 636 و علامه حلى، قواعد الاحکام، ج 2، ص 29.
5. روحانى، فقه الصادق، ج 13، ص 150.
6. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 53; همو، تهذیب الاحکام، ج4، ص 118 و شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 15، ص 154 و ج 11 ص 117.
7- علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 973; محقق کرکى، الخراجیات، ص 67; محقق اردبیلى، مجمع الفائده، ج 7، ص 518 و ج 8، ص 98; فاضل شیبانى، رسالة فى الخراج، ص 10; سبزوارى، کفایة الاحکام، ص 79; محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 308; محقق نراقى، مستند الشیعه، ج 14، ص 212 و شیخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج 2، ص 245.
8. محقق اردبیلى، مجمع الفائده، ج 8، ص 98.
9. شیخ صدوق، الخصال، ص 374 و شیخ مفید، الاختصاص، ص 173.
10. سید خویى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 548.
11. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 307.
12. شیخ انصارى، همان، ج 2، ص 244 و اصفهانى، حاشیة المکاسب، ج 3، ص 44.
13. آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 1، ص 228-229.
14. نهج البلاغه، خطبه 146; ابوحنیفه دینورى، الاخبار الطوال، ص 134.
15. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44; سید خویى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 841 و روحانى، همان، ج 15، ص 93.
16. شیخ انصارى، همان، ج 2، ص 245.
17. از جمله، خطبه آن حضرت که در نهج البلاغه است و پیش از این بدان اشاره رفت.
18. امام خمینى، کتاب البیع، ج 3، ص 65.
19. شیخ انصارى، همان، ج 2، ص 246 و سید محمد آل بحرالعلوم، ج 1، ص 229.
20. «حسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن ابن مسکان عن محمد الحلبى، قال: سئل ابوعبدالله 2 عن السواد...»، (شیخ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذیب الأحکام، ج 7، ص 174).
21. ر.ک: فهرست شیخ طوسى، ص 112، رجال شیخ طوسى، ص 372، 399 و 412; رجال نجاشى، ص 58 - 60; اردبیلى، جامع الرواه، ج 1، ص 241; بروجردى، طرائف المقال، ج 1، ص 299; سید خویى، معجم رجال الحدیث، ج 6، ص 266 ـ 291; اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 792 ـ 793 و 822 و تاریخ آل زرارة، ج 2، ص 67.
22. «حسین بن سعید، عن الحسن بن محبوب بن خالد بن جریر عن ابى الربیع الشامى عن ابى عبدالله(علیه السلام)قال: لاتشتر من ارض السواد شیئاً»، (شیخ طوسى، الأستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 174.
23. رجال طوسى، 347، 372 و 334; همو، فهرست طوسى، ص 96; همو، اختیار معرفة الرجال، ج 1، ص 224 ـ 225; خلاصة الاقوال، ص 97 ـ 98; رجال ابن داود حلى، ص 77; تحریر الطاووسى، ص 131 ـ 132; سید خویى، معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 20 ـ 21 و ج 6، ص 96 ـ 114; رجال نجاشى، 149; شیخ طوسى، اختیار معرفة الرجال، ج 1، ص 224 - 225 و ج 2، ص 636، 831 و 851; رجال طوسى، ص 197 و 201; تحریر الطاووسى، ص 184; خلاصة الأقوال، ص 136; محقق اردبیلى، جامع الرواه، ج 1، ص 290; نقد الرجال تفرشى، ج 2، ص 181; سید خویى، معجم رجال الحدیث، ج 8، ص 17 و 19; رجال نجاشى، ص 153، رجال طوسى، ص 9، 120 و 339; غایة المراد فى شرح نکت الارشاد، ص 87، مسأله بیع الثمره، ج 2، ص 41; رجال ابن داود حلى، ص 88 و 217; سید خویى، معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 55 و ج 8، ص 74 ـ 76; بروجردى، طرائف المقال ، ج 2، ص 18 و 349 و کلباسى، سماء المقال ، ج 1، ص 156.
24. «محمد بن حسن الصفار عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیى قال: حدثنى ابوبردة بن رجاء قال: قلت لأبى عبدالله (علیه السلام) کیف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: و من یبیع ذلک و هى ارض المسلمین؟...» (شیخ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذیب الأحکام، ج 7، ص 184).
25. خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 12; نجفى، جواهر الکلام، ج 19، ص 142; رجال نجاشى، ص 102; فهرست طوسى، ص 56; رجال طوسى، ص 368، 398 و 410; خلاصة الاقوال، ص 59; محقق اردبیلى، جامع الرواة، ج 1، ص 112، رجال طوسى، ص 159; تفرشى، نقد الرجال، ج 1، ص 267; بروجردى، طرائف المقال، ج 1، ص 413; محقق اردبیلى، جامع الرواة، ج 2، ص 368; سید خویى، معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 46 - 47 و اصحاب الامام الصادق(علیه السلام)، ج 1، ص 220.
26. روحانى، همان، ج 13، ص 146-152.
27. شیخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 33 - 34; محقق بحرانى، همان ، ج 18، ص 306 - 307.
28. این روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسى ج 4، ص 135به صورت مرسل از امام صادق (علیه السلام) روایت شده و پس از آن در کتاب هاى دیگر محدثان و فقهاى شیعه راه یافته است، از جمله ابن ابى جمهور احسائى، عوالى اللئالى، ج 3، ص 131 و نیز شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 6، ص 369 و ج 9، ص 529. ارسال این روایت را با شهرت آن نزد فقهاى شیعه جبران شده است.
29. شیخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 34.
30. المهذب، ج 1، ص 182 و 187.
31. الوسیلة الى نیل الفضیلة، ص 132 - 133 و 202.
32. غنیة النزوع، ص 199 - 205.
33. کتاب السرائر، ج 2، ص 4.
34. شرایع، ج 1، ص 245-246 و ج 4، ص 791.
35. المعتبر، ج 2، ص 635.
36. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 428 و ج 9، ص 190.
37. محقق کرکى، الخراجیات، ص 67 - 68.
38. شیخ ابراهیم فاضل قطیفى، السراج الوهاج، ص 81 - 82.
39. محقق اردبیلى، رسالتان فى الخراج، ص 26. وى این مطالب را از نقض خراجیه شیخ ابراهیم قطیفى از سید عمیدالدین در شرح النافع نقل کرده است.
40. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 307.
41. همان، ج 18، ص 308 - 309.
42. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44.
43. به طورى که در کیفیت تقسیم غنایم در جنگ جمل به امام گفتند: «اعطنا سنّة العمرین» (ر.ک: کلینى، الکافى، ج 8، ص 59; ابوحنیفه دینورى، همان، ص 207; بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، ص 370; ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 269; ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج 3، ص 343; هم چنین وقتى امام دستور منع نماز تراویح را به صورت جماعت صادر کرد، تعداد بسیارى از کوفیان که در مسجد جمع شده بودند، فریاد «وا عمراه» سر دادند. (ر.ک: کلینى، همان، ج 3، ص 63; ابوالصلاح حلبى، تقریب المعارف، ص 347; ابن ابى الحدید، همان، ج 1، ص 269 و ج 2، ص 283; بیاضى، الصراط المستقیم، ج 3، ص 26; شیخ طوسى، تلخیص الشافى، ج 4، ص 58. حتى امام مى خواست از دیگر سنت هاى دوران خلفاى پیشین نیز منع کند، ولى چون مردم ظرفیت آن را نداشتند و براى این که تمام آنان از دور امام پراکنده نشوند، اقدامى نکرد. (ر.ک: کلینى، همان، ج 8، ص 59 ـ 63). این موضوع تا بدان جا بود که امام نتوانست برخى از کارگزاران دوران عمر را عزل کند. به طور مثال، شریح قاضى را به دلیل مخالفت مردم و به دلیل این که از طرف عمر منصوب شده بود، عزل نکرد و مردم به صراحت به امام گفتند که ما تنها به این شرط با تو بیعت کرده ایم که چیزى را که ابوبکر و عمر مقرر کرده اند تغییر ندهى. (ر.ک: شیخ اسدالله تسترى، کشف القناع، ص 64; مامقانى، تنقیح المقال، ج 2، ص 83; تسترى، قاموس الرجال، ج 5، ص 67 و سید جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبى الاعظم، ج 2، ص 149).
44. شیخ حر عاملى، همان، ج 11، ص 116 و ج 15، ص 153.
45. میرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 124 - 128.
46. همان، ج 2، ص 128.
47. رسائل الکرکى، ج 3، ص 109.
48. شیخ انصارى، همان، ج 2، ص 246.
49. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 309.
50. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44.
51. همان.
52. سید خویى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 842.
53. شیخ انصارى، همان، ج 2، ص 246.
54. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44. براى تأیید سخن ایشان مناسب است که به نامه امام سجاد(علیه السلام) به ابن شهاب زهرى نگاهى داشته باشیم.
55. الخراجیات، ص 68.
56. مستند الشیعه، ج 14، ص 220.
57. جواهر الکلام، ج 21، ص 161.
58. بلغة الفقیه، ج 1، ص 229.
59. علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 937 و همو، تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 428.
60. بلاذرى، همان، ج 2، ص 27.
61. نجفى، همان، ج 21، ص 161.
62- خاستگاه این بحث، تاریخى است و به طور گسترده مطرح است و مجال دیگر مى طلبد.
63. امام خمینى(قدس سره)، همان، ج 3، ص 72.
64. سید خویى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 458 - 549 و ج 2، ص 824.
65. همان، ج 1، ص 548.
66. همان، ج 1، ص 548 و 841.
67. بلاذرى، همان، ص 100; احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، حدیث 1100; قاضى نعمان، شرح الاخبار، ج 2، ص 317; شیخ مفید، الارشاد، ج 1، ص 204; خوارزمى، مناقب، ص 97; ابن بطریق، العمده، ص 257; سید بن طاووس، الطرائف، ص 473; طبرسى، الاحتجاج، ج 1، ص 285; بیاضى، الصراط المستقیم، ج 1، ص 155.
68. محب الدین طبرى، الریاض النضره، ج 2، ص 194; علامه امینى، الغدیر، ج 3، ص 98.
69. قاضى ابوحنیفه، شرح الاخبار، ج 2، ص 317.
70. ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، ص 152 و قاضى ابوحنیفه، همان، ج 2، ص 565.
71. زیعلى، نصب الرایه، ج 3، ص 116.
72. طبرى، دلائل الامامه، ص 21-22.
73. قاضى ابوحنیفه، همان، ج 2، ص 316; خوارزمى، همان، ص 101; محب الدین طبرى، ذخائر العقبى، ص 82; ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، ج 1، ص 311 و مناوى، فیض القدیر، ج 4، ص 470.
74. سید بن طاووس، طرائف، ص 255.
75. طبرسى، همان، ج 1، ص 285.
76. همان.
77. متقى هندى، کنزالعمال، ج 5، ص 832; مجلسى، بحار الانوار، ج 30، ص 679 و علامه امینى، همان، ج 6، ص 327.
78. مجلسى، بحار الانوار، ج 14، ص 411 و ج 307، ص 115و علامه امینى، همان، ج 6، ص 148.
79. قاضى ابوحنیفه، همان، ج 2،ص 316.
80. ابن قتیبه، همان، ص 152; کلینى، همان، ج 7، ص 424; عیاشى، تفسیر عیاشى، ج 1، ص 75; کوفى، الاستغاثه، ج 2، ص 42; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 36; قاضى ابوحنیفه، همان، ج 2، ص 319; شیخ مفید، الاختصاص، ص 111 و 149; سید مرتضى، الذریعة الى اصول الشیعه، ج 2، ص 766; خوارزمى، همان، ج 7، ص 81; ابن ابى الحدید، همان، ج 1، ص 18. علامه امینى منابعى از اهل سنت که این اقرار عمر را روایت کرده اند نام برده است (ر.ک: الغدیر، ج 6، ص 94).
81. کتاب المکاسب، ج 2، ص 247.
82. ر.ک: علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 906.