مطالعات حقوق عمومی

«دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل» از منظر «گفت وگوی محاکم» اتحادیه اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت های عضو

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

رابطه نظام های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می شود. در واقع مسئله کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت ها موظف اند از قوانین بین المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم هایی که ارجحیت حقوق بین الملل را قبول کرده اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به خصوص در حوزه تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می شود با مطالعه آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در راستای بحث «گفت وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیه اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳