استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعاده دادرسی می نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال هایی در لابه لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعاده دادرسی از وجود مدرک، اصل منقضی شده بودن مهلت اعاده دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول و اصل ملائت از نمونه های این گونه اصول هستند. چنین اصولی معمولاً با هم رابطه عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بین آن ها رابطه تطابق نمی تواند وجود داشته باشد. چنین حکمی سبب تحمیل اشتباهی بار اثبات در دعوا می شود. علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سایر قوانین برای مثال قانون تجارت نیز چنین اصولی را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در یک حکم آن حکم را به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمی کند، بلکه شرایطی نیز در آن حکم باید رعایت شود. پس لازم است حکم یادشده مصداق حکم دارای تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.
