بحران اقتصادی 1929 موجب کاهش درآمد ناشی از صدور مواد اولیه در ایران شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد تا به منظور تأمین هزینه های مورد نیاز واردات کالاهای مصرفی خود به اجرای سیاست صنعتی سازی دست بزند. در چنین شرایطی ایران به سوی برقراری روابط اقتصادی با آلمان نازی که در صدد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جنگی خود بود سوق داده شد تا از این طریق علاوه بر فروش مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز صنایع خود را تأمین کند. درپی این نیاز متقابل بود که قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان ایران و آلمان منعقد شد. انعقاد این قرارداد علاوه بر بخش صنعت پیامدهای مهمی در سیاست-گذاری های حکومت پهلوی در سایر بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشت. مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی و با به کار گیری اسناد و مدارک آرشیوی، کتاب ها، روزنامه ها و مجلات عصر پهلوی اول به بررسی پیامدهای انعقاد این قرارداد بر سیاست های حکومت پهلوی در بخش کشاورزی بپردازد. اولویت یافتن بخش کشاورزی در سیاست های اقتصادی حکومت با هدف توسعه کشاورزی تجاری جهت تأمین مطالبات مواد اولیه آلمان و خارج شدن سیاست صنعتی سازی از اولویت برنامه های اقتصادی حکومت از جمله پیامدهای انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان دو کشور بود.
