یکی از مأموریت های اصلی سلسله های حکومت گر در ایران برای تداوم قدرت سیاسی خود، برقراری امنیت اجتماعی و مقابله با پدیده هایی بود که آرامش و ثبات کشور را در هم می ریخت. از این رو پدیده هایی چون شورش های اجتماعی، راهزنی و دزدی، بی اعتنایی به فرامین شاه و مأموران دولت، اختلال در وضعیت ارزاق عمومی و بازار، قتل، تجاوز به عنف، بدمستی و اموری از این قبیل؛ مجازات هایی را درپی داشت که بدون ضابطه ی مشخصی به شیوه های گوناگونی در محاکم عرفی یا به امر شاه، دستور حاکم و یا از سوی برخی مناصب سنتی امنیتی شهرها به اجرا درمی آمد. بسیاری از این مجازات ها بر مبانی فقهی و شرع استوار نبود بلکه بر اساس عرف، مصلحت های حکومت و اختیار صاحبان قدرت قرار داشت. این شیوه مجازات های مبتنی بر عرف در دوره قاجاریه به دلیل ناامنی های گسترده اجتماعی بسیار بارز بود و در گزارش های مورخان و نیز سیاحان اروپایی دیدار کننده از ایران در این دوره بازتاب یافته است. در این مقاله انواع مجازات های مجرمان و شیوه اجرای آنها در دوره قاجاریه تا پیش از وقوع انقلاب مشروطه که تغییراتی در ساختار قدرت پدید می آید، تبیین شده است. یافته پژوهش نشان داده است که کیفر جرایم تابع رویه حقوقی مشخص و ضابطه مند نبوده بلکه خواست و اراده شاه و صاحب منصبان حکومتی و تصمیم مأموران اجرایی کیفیت آن را تعیین می کرده و غالباً با شیوه خشونت و مجازات های سخت انجام می شده است.
