آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در اداره امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن، تحول در نهاد دیوان سالاری را نیز در نظر داشت. اما در عمل، با وجود آنکه در ساختار دیوان سالاری تغییرهای کمّی و گسترده ای حاصل شد، همچنان سیطرهٔ اندیشه استبداد خودکامه پادشاهی در ایران و سنت های نیرومند و ریشه دار آن در نظام دیوانسالاری باقی ماند و با هر نوع تحول و اصلاحات بنیادین مقابله کرد. بدین سان سنت دیرینه اقتدارگرایانه اطاعت محض، قانون گریزی و چاپلوسی و ترکیب هیئت وزیران و انتصاب های مقام های دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصب فروشی و مانند اینها در جامه آراسته و جدید مشروطه و این بار در قالب قانون بروز کرد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که خواسته ها، اندیشه ها و عملکرد محوری تلاش گران جنبش مشروطه ـ از جمله تأسیس و استقرار قانون و حاکمیت آن ـ چه تأثیرهایی بر چگونگی ادارهٔ امور و نهاد دیوان سالاری داشته است. روش کار بر پایه وارسی تأثیر و تأثر توأمانِ کنش و ساختار، در جریان تحول های سیاسی، اجتماعی و اداری و در چهارچوب نگرش علمی سیستمی قرار دارد.
