نویسندگان: فهیمه فرهمند پور
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

چکیده

نمی‌توان انکار کرد که برخی قوانین و مواد قانونی که در سیستم حقوقی ما وجود دارد، در برخی موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوی مشکلات جامعه نیست. نخستین راه چاره‌ای که در این گونه موارد مطرح می‌شود اصلاح و بازنگری در قوانین است. وقتی گفته می‌شود این قانون نیازمند اصلاح است، منظور چیست؟ آیا چنین قوانینی از ابتدا درست نبوده، یا اینکه در زمان خودش کارآمد بوده، اما جواب‌گوی مسایل امروز نیست؟ کسانی هستند که اساسا کارآمدی قوانین دینی را زیر سؤال می‌برند.آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه بررسی مسائل حقوقی زنان مخصوصا با پایه دینی است.

متن

 نمی‌توان انکار کرد که برخی قوانین و مواد قانونی که در سیستم حقوقی ما وجود دارد، در برخی موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوی مشکلات جامعه نیست. نخستین راه چاره‌ای که در این گونه موارد مطرح می‌شود اصلاح و بازنگری در قوانین است. وقتی گفته می‌شود این قانون نیازمند اصلاح است، منظور چیست؟ آیا چنین قوانینی از ابتدا درست نبوده، یا اینکه در زمان خودش کارآمد بوده، اما جواب‌گوی مسایل امروز نیست؟ کسانی هستند که اساسا کارآمدی قوانین دینی را زیر سؤال می‌برند. اما بخش قابل توجهی از طرفداران اصلاحات حقوقی پذیرفته‌اند که قانون دین از روز اول کارآمد بوده، اما امروز با توجه به شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، برخی از این قوانین باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. البته گروهی هم معتقدند که قانون دین گرچه در زمان ظهور اسلام، دارای کارآمدی بوده، اما این به معنای تأیید مطلق آنها نیست. برخی از مقررات اسلام راه‌کاری برای سپری کردن دوره گذار بوده‌اند. مثلا چون در جامعه جاهلی مردان می‌توانسته‌اند با زنان بی‌شماری ازدواج کنند، اسلام تعدد زوجات را یک باره ممنوع نکرده، فقط آن را تعدیل کرده و تا چهار همسر را برای مردان پذیرفته ‌است. یا در جامعه‌ای که زنان خود مثل کالا به ارث برده می‌شدند، اسلام حداقل سهم‌الارثی معادل نصف مردان را برای زنان مقرر کرده است. لازمه این منطق این است که پس از اسلام در زمان وفات پیامبر(ص) کامل نشده بود و عمر پیامبر(ص) به کامل کردن دین کفاف نداد. اگر پیامبر زنده می‌ماند رفته رفته جهت‌گیری فقه اسلام به سمت تساوی حداکثری حقوق زنان و مردان پیش می‌رفت و مثلا تعدد زوجات ممنوع می‌شد و ... ازاین اقوال پراکنده که پاسخ به هر کدام بحث‌های ویژه خود و زمان مناسب خود را می‌طلبد می‌گذریم و تنها یک شاخه از گرایش به اصلاحات حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر ما معتقد شویم که احکام دین همواره واجد روایی بوده و هستند، آ‌یا روایی احکام فقهی به معنای نفی اصلاح و بازنگری حقوقی است؟ یا اینکه در عین اعتقاد به روایی و کارآمدی احکام، می‌توان با ملاحظاتی به اصلاحات هم معتقد بود؟ بهتر است این نکته بیشتر مورد تأمل قرار گیرد. اصولا معنای جاودانگی دین چیست و ضامن جاودانگی آن کدام است؟ به نظر من اگر دین یک قالب قطعی بدون استعداد تغییر و تطبیق با زمان داشته باشد، یقینا بعد از دوره‌ای، کارآمدی خود را برای ادامه جامعه در اعصار مختلف از دست خواهد داد. یعنی بر خلاف نظر بعضی که معتقدند تغییر و تطبیق با زمان به جاودانگی دین لطمه می‌زند، به نظر من اگر دین قابلیت انعطاف‌پذیری خود را البته با شرایط و ملاحظات دقیق از دست بدهد، باید نگران زوال کارآمدی دین در مدیریت جامعه در اعصار مختلف بود. بنابراین اگر حجیت و روایی دین را، اصلی‌ پذیرفته شده بدانیم، یکی از رموز جاودانگی اسلام قابلیت آن در تطبیق آموزه‌ها با زمان و ادوار مختلف است. اما نکته مهم این است که این تطبیق چگونه و بر اساس چه طرح و برنامه و ضوابطی باید انجام شود. طرح این مسأله نیازمند توجه و تمرکز بیشتری است. هم گروهی که معتقد به لزوم بازنگری احکام و قوانین فقهی هستند و هم گروه مخالف، حداقل در یک مورد با هم توافق دارند و آن مورد، تغییر و تحول موضوع است. مثال شایع و تسامحی آن بحث شطرنج است که زمانی به این دلیل که موضوع قمار بود و قمار هم در اسلام حرام است، حرام بود، اما وقتی به عنوان ورزش مطرح شد، حضرت امام به حلیت آن فتوا دادند. البته باید متوجه باشیم که در این گونه موارد، درحقیقت موضوع تغییر نمی‌کند، بلکه مصداق خارجی، زمانی مصداق برای موضوع الف بوده و مثلا مشمول حکم حرمت شده و گاهی مصداق موضوع ب، و طبعا مشمول حکم موضوع ب هم می‌گردیده است. پس موضوع و حکم تغییر نمی‌کند، مصداق خارجی ذیل موضوع حکم الف یا ذیل موضوع حکم ب قرار می‌گیرد . یا نمونه‌های دیگری مثل مصادیق زینت که ممکن است در اعصار مختلف یا جوامع مختلف تفاوت داشته باشد و بنابراین جزء ‌مستثنیات حجاب باشد یا نباشد. پس ظاهرا در این بخش اختلاف نظری وجود ندارد. البته گاهی ما بدون توجه به تحول موضوع یا مصداق خارجی موضوع، نسبت به اصلاح یا بازنگری حکم، موضع مثبت یا منفی می‌گیریم. مثلا بحث قضاوت زنان- صرف نظر از آن که آیا قول مشهور فقهاء در این مورد و متکی به همین مستندات فقهی موجود قابل دفاع هست یا نه و مجال بررسی دوباره دارد یا نه؟- به هر حال قول مشهور قضاوت را برای زنان مجاز نمی‌داند. نمی‌خواهم در اینجا بحث را روی این مثال متمرکز کنم فقط طرح موضوع می‌کنم، آیا واقعا ماهیت قضاوتی که در صدر اسلام مطرح بوده و به قول مشهور برای زنان جایز شمرده نمی‌شده، همین ماهیت قضاوتی است که امروز در دستگاه قضایی ما وجود دارد؟ قضاوت عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام در واقع اجتهاد برای استخراج کلمه شرع از ادله تفصیلیه بود، در حالیکه قاضی امروز فقط مورد دعوی را بر یکی از مواد مندرج درکتاب قانون تطبیق می‌دهد و بر اساس آن حکم را اعلام می‌کند. آیا این حد از جستجو و تطبیق، همان قضاوت اجتهادی عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع) است؟ بنابراین گاهی فهم درست و یا باز تعریف مسأله و موضوع خود بخود می‌تواند منجر به تغییر حکم در آن موضوع یا مصداق شود. حکم شرع تغییر یا اصلاح یا بازنگری نمی‌شود، جایگاه مصداق خارجی از ذیل موضوع حکمی به ذیل حکم دیگر جابجا می‌شود. اما اساسی‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسأله در بحث، این است که آیا نه با تغییر مصداق و موضوع که با تغییر شرایط خارجی، حکم هم تغییر می‌کند یا خیر؟ به عنوان مثال به این طرح مسأله دقت کنید: در دوره‌ای که زنان نقش اقتصادی نداشتند اگر آسیبی به زن وارد می‌شد خانواده متحمل آسیب اقتصادی نمی‌شد و بر این اساس دیه زن نصف دیه مرد بود، ولی حالا که نقش اقتصادی زنان در جامعه افزایش یافته، آیا آن حکمی که بر اساس آن دیه زن نصف دیه مرد بود باز هم معتبر خواهد بود؟ یا در مورد تمکین زن از مرد، قرآن به صراحت از دخالت عوامل اقتصادی در لزوم تمکین یاد می‌کند یعنی به دلیل آنکه مرد نفقه همسر را تقبل می‌کند زن باید از مرد تمکین کند. اما در شرایط کنونی که زنان هم تقریبا نقش اقتصادی برابر با مردان دارند، آیا باز هم تمکین معنایی دارد؟ برای فهم وپاسخ مسأله، باید تغییر شرایط را بیشتر مورد توجه و بررسی قرار دهیم. دقت کنید احکام دین، دایر مدار مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند یا بر اساس شرایط؟ ممکن است گفته شود که مصالح و مفاسد هم بر اساس شرایط شکل می‌گیرند. درست است اما کدام شرایط؟ شرایط و ویژگی‌های واقعی و طبیعی و یا شرایط گذار و ناپایدار زمانی و مکانی؟ مثلا قوانین حقوقی مربوط به روابط زنان و مردان در خانواده یا جامعه، براساس ویژگی‌های فطری، ذاتی و طبیعی واقعی و پایدار آنها انتظام یافته یا بر اساس اوضاع و احوال دائما در حال تغییر زمان الف و جامعه ب؟. چنانچه شما احکام را دایر مدار آن مصالح کلی متکی به شرایط کلی بدانید، تغییر در شرایط جزئی یا شکلی منجر به لزوم تغییر حکم نخواهد شد و بی‌‌معناست اگر تصور کنیم با هر تغییر ظاهری در روند مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می‌توان نطام حقوقی را دگرگون کرد. به عبارت دیگر گرچه ظرف عمل فعلی موجود در این جامعه تغییر یافته، اما این تغییر منجر به تغییر مصالح نشده است تا نیازمند تغییر احکام حقوقی شود. البته گاه ممکن است تغییر شرایط منجر به تغییر مصلحت نشود اما به جابجایی و تغییر اولویت‌ها بیانجامد. مثلا گفته شود نماز جمعه یا حضور در برخی دیگر از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر زنان واجب نیست. چون پرداختن آنها به وظایف اساسی‌تری درخانواده، اولویت دارد. اما اگر شرایط اجتماعی به نحوی تغییر کرد که حضور زنان از اهمیت و تأثیر تعیین کننده‌ای برخوردار شد، در این مورد اگر نگوییم مصلحت تغییر کرده، لااقل اولویت مصالح تغییر کرده است و مثلاً در مقطع زمانی خاص، حضور پررنگ و مؤثر زنان در عرصه‌های سیاسی حتی بر نقش‌های خانوادگی آنها هم اولویت می‌یابد. همان‌طور که حضرت فاطمه زهرا(س) که همه توان و وقتش را مصروف رسیدگی به فرزندان و امور خانه می‌کرد، در شرایطی که حضور در اجتماع ضرورت یافت و نقش ایشان اساسی و تعیین کننده بود فعالیت اجتماعی را به ماندن در خانه و رسیدگی به خانواده مقدم کرد. بنابراین اگر توانستیم فرض کنیم که در مواردی تغییر شرایط به قدری اساسی است که منجر به تغیر مصلحت ‌و یا حداقل تغییر در اولویت شود، باید احکام، ناظر به این تغییرات باشد اما حقیقت آن است که این فرض همیشه قابل تحقق نیست. یعنی این‌طور نیست که با هر تغیر و تحولی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی در زمانی خاص یا جامعه‌ای خاص، مصلحت‌های کلان نظام حقوقی هم تغییر کند. متأسفانه این اشتباهی است که در جامعه ما صورت می‌گیرد که بواسطه هر اتفاق یا تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبنایی تصور می‌شود که ما نیازمند بازنگری در احکام و مواد قانونی هستیم. تعبیر استاد مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بسیار هوشمندانه است چرا که نشانه نگاهی نظام‌مند و ساختاری و سازمانی است جزیی‌نگری و بررسی مسایل به صورت موردی در حوزه زنان باعث تشتت حقوقی و فقهی می‌شود. اگر بنا باشد با بروز هر تحولی ما یک بخش، یک گوشه، یک ماده واحده، یک بند و تبصره را تغییر دهیم، به جای یک سازمان حقوقی منسجم و پایدار، مجموعه متشتت و پراکنده‌ای از مقررات ناپایدار و غیر قابل اعتماد پیش رو خواهیم داشت. اما اصلی‌ترین سؤال و اساسی‌ترین چالش این خواهد بود که اگر بناست احکام دایر مدار مصالح باشند و تغییر شرایط مادامی که منجر به تغییر مصالح نشده‌اند موجب تغییر حکم نخواهند شد، این مصالح کلیه چگونه قابل درک و کشف خواهند بود؟ آیا اساساً راهی برای یافتن آن مصالح کلیه از بطن احکام شرعی وجود دارد؟ جواب ما لااقل در بخش قابل توجهی از موارد بصورت نسبی مثبت است. برخی مصالح کلی وجود دارند که در مجموعه نظام فقهی و نه در موارد جزیی و موردی، حتی از لابلای تعالیم اخلاقی قابل کشف هستنتد. یکی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام آن است که از سازمان و نظام اخلاقی تفکیک نشده است. چنانچه می‌بینیم در قرآن حکم حقوقی قتل را قصاص معرفی می‌کند اما در کنارش به یک مسأله اخلاقی هم اشاره می‌شود که البته بخشش بهتر است. یا مثلا نگاه قرآن به طلاق که در کنار بحث حقوقی مسأله، برخورد اخلاقی هم گوشزد شده است . به هر حال به نظر می‌رسد مجموعه ادبیات حقوقی و اخلاقی دین، می‌تواند ما را به طور نسبی به سوی کشف مصالح کلی‌ای سوق دهد که توجه به آنها هنگامی که بحث بازنگری و اصلاح قوانین پیش می‌آید خیلی اهمیت دارد. به عنوان مثال از مجموعه پیام‌های اخلاقی و احکام حقوقی می‌توان برداشت کرد که معارف دینی ما بر پررنگ کردن نقش‌های متناسب با هر جنس تأکید دارد یعنی به تساوی نقش‌ها یا انکار نقش‌های جنسیتی زنان و مردان،‌ آن چنان که در جوامع امروزی مورد توجه است، قائل نیست. یا در بحث مدیریت، از مجموعه معارف ما این نکته روشن می‌شود که اسلام بر مدیریت طولی تأکید دارد نه مدیریت عرضی. در جوامع امروز دیگر مثال ریاست والدین بر رفتار فرزندان مورد قبول نیست یعنی قائل به مدیریت‌های طولی نیستند. اما تأکید معارف دینی ما چه در ابواب مختلف فقهی و چه در حوزه اخلاقیات، بر نظام مدیریت طولی است. بحث تمکین به معنای قوامیت مرد در نظام خانواده و نه قیمومیت مرد برای زن، در قالب این پیام‌های کلی دین یعنی تفاوت نقش‌ها و تأکید بر مدیریت طولی قابل فهم است. کشف این پیام‌های کلی از دل احکام و اخلاق و سایر بخش‌های سازمان معارف دینی، به عنوان مصالح کلیه مدنظر شارع که مستلزم مصلحت اساسی جامعه و مردم است، به ما می‌گوید در صورت تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی که دستیافت به این مصالح را مشکل می‌سازد، به جای تغییر احکام بر اساس تغییر شرایط، سعی کنیم شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم که این مصلحت‌های اساسی تأمین شوند. مثلاً اگر چه در قرآن آیه‌ای صراحتاً استقلال اقتصادی زنان را به رسمیت می‌شناسد، ولی از مجموعه متون دینی این امر به راحتی استنباط می‌شود که استقلال اقتصادی به هیچ وجه نباید مسئولیت اقتصادی برای زن ایجاد کند. بنابراین نباید اجازه دهیم نظام اشتغال، مناسبات اقتصادی و شرایط اجتماعی ما را به این سمت سوق دهد که بپذیریم، باورمان شود یا ناچار شویم زنان را هم به اندازه مردان در تأمین معاش خانواده مسئول بدانیم. تأکید می‌کنم بحث ما نفی تلاش زنان برای مصالح خانواده نیست بلکه نفی باور مسئولیت در قبال مسائل اقتصادی است. در صورتیکه این پیام دین نادیده گرفته شود، شرایطی پیش می‌آید که نه به مصلحت زنان است و نه به صلاح خانواده و جامعه. آن وقت ما به فکر ایجاد تغییر در قوانین حقوقی می‌افتیم تا مشکلی را که خودمان بوجود آورده‌ایم از یک سر دیگر با تغییر قانون شرع حل کنیم و توجه نمی‌کنیم با این کار تا چه حد مصالح اساسی‌تر را هم به خطر می‌اندازیم. بحث تفاوت‌های نقش‌ها، مدیریت طولی، تمکین، تفاوت و جابجایی در نوع امتیازات اقتصادی اعم از نفقه، مهریه، ارث و دیه و موارد دیگر همه حلقه‌های به هم پیوسته نظامی هستند که پیام‌های اساسی را القاء و مصالح کلی را تأمین می‌کنند. با سست کردن یک حلقه، پیام را گم می‌کنیم مصلحت را از دست می‌دهیم. باید به جای اقدام شتاب‌ زده به هر تغییر حقوقی، پیام‌ها، مصالح اصلی در سازمان فقهی، حقوقی و اخلاقی دین را بیابیم و آن‌ها را به عنوان پیش‌فرض‌های اصلاحات و یا شاخصه‌های نظام حقوقی بهتر بشناسیم و متناسب با آن تلاش کنیم تا نظام اجتماعی، اقتصادی و بخصوص فرهنگ جامعه را به سمت تطبیق با آن مصلحت‌ها شکل دهیم نه اینکه مقلد الگویی باشیم که از فرهنگ دیگری آمده و بر قامت این فرهنگ و جامعه تناسبی ندارد. کارشناسی بازنگری حقوقی باید به سمتی حرکت کند که از مجموعه نظام حقوقی بخصوص نظام حقوقی زنان، نظریاتی با رویکردهای کلی کشف شوند. حل مشکلات موردی با تغییر واصلاحات جزیی، مسایل را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی بوجود می‌آورد. مثلا سوء استفاده مردان از جواز تعدد زوجات، قانونگذار را وادار می‌کند که با اضافه کردن شرط اجازه همسر اول برای امکان ازدواج مجدد، جلوی سوء رفتار مردان را بگیرد. این راه حل، جزء متن قانون شرع نبوده و قانون‌گذار برای حل برخی مشکلات جامعه که باید مثلاً با فعالیت فرهنگی حل شود از راه اصلاح حقوقی اقدام می‌کند. اما آیا واقعا این اقدام مشکل را حل کرده است؟ آمار نشان می‌دهد که ارتباطات خارج از حریم خانواده در بین مردان به شکل‌های مختلف(شرعی یا غیر شرعی) و البته به صورت مخفی رو به افزایش است و می‌دانیم مشکلی که مخفی ماند، طبعا مشکل‌تر می‌شود. میدان دادن افراطی به نقش‌های اقتصادی زنان گرچه فوائدی هم دارد اما آیا آثار سوء دیگری بر جامعه و خانواده نداشته است؟ صرف نظر از لطماتی که متوجه امنیت عاطفی و روانی خانواده می‌شود و پیامدهای سوء بلند مدت درساختار اشتغال، اقتصاد و مدیریت اجتماعی به وجود خواهد آورد. اصولا در خانواده‌هایی که زنان نقش پررنگ‌ اقتصادی دارند، مردان از مسئولیت پذیری کمتری برخوردارند. این موارد به ضرر زنان است یا مردان یا خانواده و یا همه؟ موارد این چنینی فراوانی در جامعه وجود دارد که به جای حل مسأله از راه درست، راه‌کارهای موردی و جزیی برای حل ان پیشنهاد می‌شود که به جای حل مسأله، صورت آن را تغییر می‌دهد و به بروز مسایل عدیده دامن می‌زند. در پایان به عنوان جمع بندی چند نکته قابل یادآوری است: نکته اول آنکه فهم ما باید از موضوعات بسیار دقیق باشد. تشخیص جایگاه مصداق خارجی مسأله، ذیل موضوعات مختلفی که محمل صدور احکام مختلفند بسیار تعیین کننده و حساسند. باید این موارد را اساساً از مباحث جاری درحوزه اصلاحات حقوقی جدا کرد. دقت در تبیین موضوع احکام، باعث حل بسیاری از مشکلاتی می‌شود که جامعه با آن درگیر است. نکته دوم اینکه فهم ما از موضوع و حکم باید به روز باشد. همیشه لازم نیست حکم تغییر کند، این امکان وجود دارد که فهم ما از موضوع یا حکم تغییر کند. به عنوان مثال اگر روزی فهم عمومی از حکم تمکین این بود که زن موجود ضعیف و غیر مستقلی است که نیاز دارد کسی قیمومیت و اداره او را به عهده بگیرد و شاید همین تبیین از تمکین را می‌پذیرفتند و مطابق آن عمل می‌کردند، امروز فهم ما از موضوع تمکین تغییر کرده. درتبیین امروزین تمکین، زن موجودی است که گرچه مستقلاً می‌تواند بیاندیشد، تصمیم بگیرد و عمل کند اما وقتی در نظام خانواده قرار می‌گیرد، به اقتضاء نظام مدیریت طولی جایگاه قوامیت مرد و نه قیمومیت او را می‌پذیرد. روشن است که تعریف اول می‌تواند به جامعه و روابط اجتماعی زنان و مردان حتی در محیط‌های کاری وعلمی هم سرایت داده شود اما در فرض دوم و فهم دوم، فقط حاکم به روابط خانوادگی است. بنابراین به جای تلاش در تغییر حکم باید به فهم جدید و دقیق از مسأله، موضوع و حکم برسیم. نکته آخر اینکه به هر حال فقهاء ما نباید شهامت بازنگری مستندات فقهی را از دست بدهند. بعضی از احکام فقهی مشهور، این استعداد را دارند که ادله آنها بار دیگر مورد بازنگری و دقت قرار گیرد. در باز فهمی و بازنگری به منابع فقهی، احتمالاً ما به یافته‌های جدیدی می‌رسیم. این یافته‌‌ها به معنای تغییر قوانین شرعی نیست بلکه به معنای فهم درست و به روز قوانینی است که پیشتر به گونه‌ دیگر فهمیده شده بود و بالاخره آنکه مراقب باشیم در رویکرد به موضوع اصلاحات حقوقی دچار افراط و تفریط نشویم و ضمن آنکه از زمینه‌های تأمل در نظام حقوقی غفلت نمی‌کنیم، مصالح کلی را برای دست یافت به منافع مقطعی به مخاطره نیاندازیم.