زنان و برنامه چهارم توسعه
آرشیو
چکیده
با آغاز دولت جدید، مسئله زنان مانند بسیاری از مسائل کلان جامعه در مرکز توجه و گفت و گو قرار می‌گیرد. مسئله زنان در کشورها یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخابی است و طبیعی است که افکار عمومی در پی آن است که چگونه برنامه‌ها و راهکارهای دولت حاکم در راستای تــحــقـــق شــعـــارهـــای انــتــخــابــاتــی حــرکــت می‌کند. عمده‌ترین شعار دولت فعلی در روزهای انتخابات، ایجاد و تحقق دولت اسلامی است. این ایده اگر چه آرمان یک دولت را بیان می‌کند اما به طور تلویحی می‌توان به نوعی این ایده یا شعار را نقد و آسیب‌شناسی وضعیت گذشته و موجود دانست، در متواضعانه‌ترین قرائت می‌توان مدعی شد که دولت جدید و طرفداران آن معتقدند که دولت‌های گذشته در راستای تحقق کامل دولت اسلامی حرکت نکرده‌اند و از تمام توانایی‌ها و استعدادهای خود برای رسیدن به این مهم بهره نبرده‌اند. در نوشتار پیش رو چنین طرحی از بوته نقد می گذرانیم.متن
با آغاز دولت جدید، مسئله زنان مانند بسیاری از مسائل کلان جامعه در مرکز توجه و گفت و گو قرار می‌گیرد. مسئله زنان در کشورها یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخابی است و طبیعی است که افکار عمومی در پی آن است که چگونه برنامه‌ها و راهکارهای دولت حاکم در راستای تــحــقـــق شــعـــارهـــای انــتــخــابــاتــی حــرکــت می‌کند. عمده‌ترین شعار دولت فعلی در روزهای انتخابات، ایجاد و تحقق دولت اسلامی است. این ایده اگر چه آرمان یک دولت را بیان می‌کند اما به طور تلویحی می‌توان به نوعی این ایده یا شعار را نقد و آسیب‌شناسی وضعیت گذشته و موجود دانست، در متواضعانه‌ترین قرائت می‌توان مدعی شد که دولت جدید و طرفداران آن معتقدند که دولت‌های گذشته در راستای تحقق کامل دولت اسلامی حرکت نکرده‌اند و از تمام توانایی‌ها و استعدادهای خود برای رسیدن به این مهم بهره نبرده‌اند. بدیهی است نقد رفتارهای پیشین را نمی‌توان تنها به نقدهای فردی و رفتاری محدود کرد. هدف عمده در نقدهای فردی و رفتاری، نقد افراد و رفتارهای جزیی است به گونه‌ای که منتقد، چنین فرض می‌کند که با جابجایی افراد و تغییر متصدیان مناصب قدرت، حرکت به سوی اهداف و آرمان‌ها هیچ حالت منتظره دیگری ندارد. اگر چه نقدهای فردی و رفتاری را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت، اما سهم عمده در نقادی گذشته باید معطوف به نقد دیدگاه‌ها و انگاره‌های حاکم بر برنامه‌ها و کارآمدی و انسجام برنامه‌ها باشد. دولت فعلی تحت هر شرایطی باید در چارچوب بـرنامه چهارم توسعه حرکت کند و کلیه برنامه‌ها و رفتارهایی که مخالف مواد این برنامه باشد تخلف از قانون محسوب می‌شود، به دیگر بیان شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور وقتی قابل اطمینان خواهد بود که یا ناظر به تحقق اهداف برنامه توسعه باشد و یا در شعارهای انتخاباتی ضمن بیان دیدگاه انتقادی خود دربارهِ برنامه توسعه، برنامه خود را جهت اصلاح این برنامه اعلام کند. مسئله زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت فعلی باید برنامه چهارم توسعه درباره زنان را همچون دیگر حوزه‌های اجتماعی مطابق با روح و مواد حاکم بر برنامه محقق کند. اگر چه از دیدگاه‌های دولت فعلی دربارهِ زنان، اطلاعات تفصیلی در دست نیست، اما می‌توان با توجه به شعار اصلی این دولت، تحقق اهداف اسلام با محوریت تحکیم و توانمند سازی نهاد خانواده و تقویت نقش مادری و همسری زنان و گسترش فرهنگ حجاب و حیاء و رعایت هنجارهای اخلاقی دانست، در بعد حقوق زنان تا‡کید بر تحقق منویات فقه جعفری (ع) و رعایت دیدگاه‌های مشهور فقها در تفاوت حقوق زن و مرد در موارد خاص نیز می‌تواند بخشی از ایده‌های دولت فعلی دربارهِ زنان باشد. اگر قرائت فوق قابل دفاع باشد اولین چالش جدی دولت فعلی عدم سازگاری قانون برنامه چهارم توسعه با اهداف این دولت است. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه درباره زنان ایده جنسیت و توسعه است که بعد از ایدهِ زن در توسعه که در برنامه سوم توسعه گنجانیده شده، مطرح گردیده است. در این نوشته تلاش می‌کنیم ضمن بیان اجمالی این دو ایده و نقد آن به بیان تفاوت آن با آموزه‌های اسلامی بپردازیم که دولت فعلی داعیه‌دار آن است. زن در توسعه ، جنسیت و توسعه کلید واژه مشترک دو اصطلاح <زن در توسعه> و <جنسیت و توسعه> واژه توسعه است که بعد از جنگ جهانی دوم در گفتمان بین‌المللی مطرح و به تدریج ماندگار شد. ابتدا این واژه در حوزه اقتصاد مطرح شد و اگر چـه امـروزه اصـطـلاحـاتی از قبیل توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی کاربردهای فراوانی دارند ولیکن همچنان، کـاربـرد اقـتـصادی آن از اهمیّت بیشتری برخوردار است و در نهایت می‌توان واژه توسعه را اصطلاحی متعلق به علم اقتصاد دانست. مفهوم توسعه در کنار مفهوم نوسازی به هدف بسط و گسترش ارزشهای کشورهای پیشرفته در کشورهای غیر پیشرفته و یا توسعه نیافته اهمیّت پیدا کرد.1 طبیعی است که واکنش‌ها در برابر رواج ایده توسعه چه در داخل کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای جهان سوم یکسان نیست، همچنان که درباره بسیاری از مفاهیم دیگر از قبیل مدرنیته، آزادی و حقوق بشر این اختلاف دیدگاه وجود دارد. در این مقال رویکرد انتقادی به مفهوم توسعه را به مجالی دیگر وا می‌نهیم و مفهوم مرکب از این واژه و واژه‌های زن و جنسیت را مورد توجه قرار می‌دهیم. ایده زن در توسعه )wome in development( که در دهه 60 میلادی مطرح شد این پیش فرض را با خود دارد که توسعه اقتصادی همچنان که برای تمام جامعه مفید است، برای زنان نیز یک نیاز و ضرورت اجتماعی است، وضعیت زنان در جامعه تنها در صورتی اصلاح خواهد شد که برنامه ریزان توسعه، فرصتهای برابر را میان دو جنس فراهم کنند و از سوی دیگر زنان نیز تلاش کنند که از حرکت عمومی جامعه به سوی توسعه باز نمانند. گرایش فمینیسم لیبرال با این تفکر پیوند جدی دارد و تا‡کید هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصتهای برابر برای بهبود وضع زنان گواه این پیوند است.2 به تدریج و از دهه 80 به بعد تفکر زن در توسعه با چالش جدی مواجه و اصطلاح جنسیت و توسعه به عنوان جایگزین پیشنهاد شد. انتقاد اصلی منتقدان را می‌توان متوجه دو نکته دانست: نخسـت آنکـه مـدلهـای تـوسعـه بـه بهبود شاخص‌های توسعه انسانی در کلان جامعه توجه دارد و برای آن برنامه ریزی می‌کنند. در حالیکه مقایسه میان شاخص‌های توسعه انسانی در بسیاری از کشورها با شاخص‌های توسعه انسانی زنان از فرودستی معنادار زنان حکایت می‌کند.2 بخشی از این واقعیت را می‌توان معلول این حقیقت دانست که در مسابقه حرکت به سوی اصلاح شاخص‌های توسعه انسانی، زنان و مردان از یک نقطه آغاز نمی‌کنند و از شرایط برابر برخوردار نیستند. دوم، غفلت از پدیده‌ای فرهنگی به نام جنسیت است که بر اساس آن نقشهای متفاوت توسط هر یک از دو جنس بر عهده گرفته می‌شود بدون آنکه این تقسیم، نقش مبنایی زیست شناختی داشته باشد.3 در این میان نقشهای جنسیتی که بر عهده زنان گذاشته می‌شود به گونه‌ای است که مشارکت آنان را در فرایند توسعه با مشکل جدی مواجه می‌سازد. مهم‌ترین این نقش‌ها، عهده داری نقش خانه داری و یا مادری توسط زنان است. در چنین فضایی باید از بی‌طرفی جنسیتی به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت حرکت کرد. بهبود شاخص‌های انسانی زنان وقتی محقق خواهد شد که دغدغه‌های جنسیتی در برنامه‌ریزی توسعه محور قرار گیرد. مهم‌ترین حوزه‌های توسعه انسانی درباره زنان سه حوزه آموزش، بهداشت و درآمد (اشتغال) است.4و اصلاح شاخص‌ها در این سه بخش بیانگر توسعه مثبت در جامعه است. و این شاخص‌ها زمانی محقق خواهد شد که برنامه ریزان توسعه، با در نظر گرفتن واقعیت‌های زندگی زنان و با قرار دادن تبعیض‌های مثبتی از قبیل مرخصی‌های زایمان، بارداری و شیردهی و بازنشستگی‌های کوتاه مدت - در مقایسه با مردان- اولویت اشتغال، آموزش و... در برنامه‌های توسعه، به جبران تبعیض موجود میان دو جنس بپردازد. مقایسه میان برنامه سوم توسعه )1383-1379( و برنامه چهارم توسعه )1388-1384( گویای آن است که برنامه سوم توسعه بر اساس ایده زن در توسعه و برنامه چهارم، بر اساس انگاره جنسیت و توسعه، تهیه و تنظیم شده است. ماده 158 در برنامه سوم توسعه، مهم‌ترین ماده‌ای است که مستقیماً به بحث درباره زنان می‌پردازد آن هم در قالب شرح وظایف مرکز امور مشارکت زنان. در بخشهای مهم برنامه از قبیل سیاست‌های آموزش و اشتغال هیچ گونه تمایز قابل توجهی میان دو جنس ملاحظه نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که عدم تمایز میان دو جنس در برنامه سوم، کاملاً آگاهانه و بر اساس اصل بی طرفی جنسیتی انجام گرفته است. چه اینکه بسیاری از پیشنهادهای ستاد برنامه که بر اساس رویکرد تبعیض مثبت تنظیم شده بود، مورد تصویب قرار نگرفت.5 اما برنامه چهارم وضعیت خاصی دارد، حجم موادی از برنامه که به زنان اختصاص دارد و همچنین رویکردهای خاصی که به مقوله زنان دارد. این برنامه را از برنامه‌های قبلی توسعه متمایز می‌کند. صرف‌نظر از مواردی که مربوط به ارتقاء جایگاه تشکیلاتی مرکز امور مشارکت و به منظور هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن، امتیازات ویژه برای زنان لحاظ شده است، مورد توجه قرار می‌گیرد. ماده 111ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد: الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهای اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان. ب: تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح. ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان. د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی. تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آوردند. مقایسه این ماده با ماده 158 برنامه سوم توسعه6 که مهم‌ترین ماده این برنامه دربارهِ زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوم توسعه است. ماده 158 برنامه سوم توسعه اهداف دولت دربارهِ زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام ما‡موریت‌های محوله از همکاری با دستگاههای مسئول غفلت نشود، در حالی که ماده 111 برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه دربارهِ زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی موظف گردیده‌اند که تحقق اهداف برنامه که در این ماده لحاظ شده است را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان به انجام برسانند. در بند اول ماده 158 برنامه سوم توسعه تا‡کید شده است که کلیه برنامه‌های دولت که از طریق مرکز امور مشارکت زنان پی‌گیری می‌شود باید <در جهت زمینه سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانوده> باشد. از این بند استفاده می‌شود که به رغم آنکه انگارهای توسعه به مفهوم عام و انگارهِ خاص <زن در توسعه> برنامه سوم توسعه حاکم است، با این حال تدوین کنندگان برنامه از تفاوت نقش‌ها و محوریت خانواده در برنامه ریزی برای زنان غفلت نکرده‌اند. در ماده 111 به جای آنکه ویژگی‌های خاص زنان و تفاوت‌های آنان در برنامه ریزی، مورد توجه قرار گیرد متغیرهای خارجی از قبیل نیازهای جامعه و تحولات فناوری مورد توجه قرار گرفته است و به رغم آنکه در بند <ب> این ماده بر تنظیم و ارائه لوایح، به منظور تحکیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است، از سیاست‌های حاکم بر تنظیم این لوایح سخنی به میان نیامده و به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم بر کل ماده 111 در بند <ب> این ماده نیز لحاظ شده است که در آن صورت باید ملاحظه کرد که میان سیاست‌های حاکم بر این ماده با تحکیم نهاد خانواده سنخیتی برقرار است یا نه؟ بند <الف> ماده 111 عمده‌ترین عبارت در برنامه چهارم توسعه است که هم مبیّن نگاه آسیب شناسانهِ طراحان برنامه به مسائل و مشکلات زنان در جامعه است و هم سیاست‌ها و اهداف این برنامه دربارهِ زنان را شفاف می‌کند. در آسیب‌شناسی وضعیت موجود، به نظر می‌رسد بند <الف> ماده 111 بر دو مطلب تا‡کید عمده دارد؛ نخست، قوانین و مقررات مربوط به زنان به ویژه قانون مدنی و دیگری نگرش‌ها و باورهای عمومی نسبت به شایستگی زنان. در اهداف و سیاست‌ها نیز می‌توان به بازنگری قوانین، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای زنان، متناسب با نیازها و تحولات جامعه و اصلاح نگرش جامعه نسبت به نقش و جایگاه زنان، افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقاء کیفیت زندگی زنان اشاره کرد. بازخوانی مجدد این بند و مقایسه آن با بند <الف> ماده 158 برنامه توسعه، گویای آن است که مهم‌ترین دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی زنان در جامعه است و اگر سخن از اصلاح نگرش‌های عمومی نسبت به زنان است، این اصلاح نگرش به قرینه عبارات مکرر این بند، ناظر به تصدی مناصب اقتصادی و فرصتهای اشتغال است، این در حالی است که در بند <الف> ماده 158 برنامه سوم، بر نیازهای آموزشی و فرهنگی ورزشی خاص با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی تا‡کید شده است. تا‡کید بر انجام اقدام‌های لازم به منظور رفع خشونت علیه زنان، گویای آن است که از دیدگاه طراحان برنامه، خشونت علیه زنان در جامعه ما در کنار اشتغال، مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه زنان است. اما نکته قابل توجه برنامه چهارم توسعه، اولویت دادن به زنان به طور عام در مقایسه با مردان است. ایده تبعیض مثبت که مطابق برنامه جنسیت و توسعه است در موارد بسیاری گنجانیده شده است. به عنوان مثال در بند <الف> ماده 111 آمده است: (توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار) تفسیر این عبارت مبتنی بر دو مقدمه است؛ نخست آنکه در تعریف کار و بیکاری، در مدل اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های توسعه، به تحصیل ارزش اقتصادی توسط نیروی کار توجه می‌شود و بر این اساس کلیه فعالیت‌هایی که در ازای آنها به زنان پولی داده نمی‌شود از مصادیق بیکاری و عدم اشتغال محسوب می‌شوند. مقدمه دوم آن است که بسیاری از زنان از چنین اشتغالی محرومند و جویای کار و اشتغال هستند خواه به خانه داری بپردازند و یا اینکه اساساً فعالیتی نداشته باشند. با توجه به دو مقدمه فوق، عبارت توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، یعنی اینکه با توجه به فراوانی عرضه نیروی کار در میان زنان - نسبت به مردان- اولویت اشتغال با زنان است. اولویت تجهیز مدارس دخترانه در ماده 52، اولویت آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاههای دولتی مندرج در ماده 54، تا‡کید بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمند‌سازی و حمایت از حقوق زنان در ماده 98، تا‡کید بر توجه ویژه به تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان در ماده 100، تساوی مزدها برای زنان در مقابل مردان، توانمند‌سازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب مندرج در ماده 101، توانمند‌سازی زنان در بخش تعاونی در ماده 102، اولویت توسعه اماکن سر پوشیده برای دختران در ماده 117 که در مجموع، نگاه خاص قانون برنامه چهارم توسعه به زنان را نشان می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از مواد لایحه برنامه چهارم توسعه که نمایان‌گر ایده تبعیض مثبت بوده، توسط نمایندگان جنبه قانونی نیافته و از متن قانون حذف شده است. با توجه به آنچه ذکر شد، ارزیابی انتقادی دو مفهوم <زن در توسعه> و <جنسیت و توسعه> با هدف مقایسه آن با اهداف و آرمان‌های دولت اسلامی دربارهِ زنان ضروری به نظر می‌رسد: واژه توسعه در این دو اصطلاح، واژه‌ای است که از ساحت‌های مختلف در قلمرو زنان قابل تا‡مل است: نخست آنکه این مفهوم همان‌گونه که گفته‌اند مفهومی‌است کاملاً سیاسی و ایدئولوژیک که در مسیر فرایند نوسازی برای کشورهای جهان سوم تدارک دیده شده است تا در طی آن، ارزش‌ها و هنجارهای کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه انتقال یابد. توجه به حوزه‌های مورد علاقه برنامه‌های توسعه، گویای آن است که قلمروهای مادی حیات بشری از قبیل آموزش، بهداشت و اشتغال (درآمد) محوری‌ترین قلمروهایی است که این قبیل برنامه‌ها به آن می‌پردازند. دوم آنکه سیطره کمیت‌گرایی و غفلت از جهت و کیفیت از دیگر عوارض برنامه‌های توسعه است. به عنوان مثال: میزان سرانه مصرف خمیر کاغذ در یک کشور به عنوان یکی از علائم توسعه یافتگی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که محتوای منتشر شده توسط این مقدار خمیر کاغذ و جهت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. و در نهایت شاید مهم‌ترین انتقاد به برنامه‌های توسعه، فردگرایی حاکم بر این برنامه‌ها است که منبعث از روح تمدن غربی در دوران مدرنیته است و فردگرایی، به رغم تفاسیر مختلف یعنی توجه به اراده و خواست فرد و رعایت این اراده و خواست از سوی جامعه در برنامه‌ریزی. مفهوم زن در توسعه مبتنی بر این ایده لیبرالیستی که بهبود وضعیت زنان در جامعه در گرو فرصتهای برابر آموزشی و حقوقی است و هیچ گونه تفاوتی میان دو جنس را در برنامه‌ریزی لحاظ نکرده و تفاوت‌های طبیعی و نقشهای متفاوت اجتماعی آنان را نادیده می‌گیرد و ناخودآگاه زنان را در عرصه رقابت به سوی اهداف و آرمان‌هایی قرار می‌دهد که یا مردانه‌اند و یا شرایط جامعه در حرکت به سوی این اهداف به سود مردان است. از سویی دیگر مفهوم <جنسیت و توسعه> اگر چه در ناحیه ارزش‌ها و آرمان‌ها تفاوتی با ایده <زن در توسعه> ندارد ولی لزوم توجه ویژه به جنس زنان در برنامه ریزی‌ها را گوشزد می‌کند. تبعیض مثبت و اعطای امتیازات ویژه به زنان به معنی تلاش در ایجاد موازنه قدرت میان زنان و مردان است. البته برخی معتقدند سیاست‌های ایجابی و یا تبعیض مثبت به صورت موقت است و تا رسیدن زنان به جایگاه مطلوب ادامه پیدا می‌کند و در فرض تساوی حقوقی و ایجاد فرصتهای برابر و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی زنان، این سیاست‌های حمایتی قطع می‌شود. مهم‌ترین سئوال فرا روی سیاست تبعیض مثبت این است که جامعه آرمانی این سیاست کجاست؟ از آن جایی که سیاست جنسیت و توسعه، منتقد برنامه‌های توسعه محور است، نمی‌توان توقع داشت که جامعه‌ای خارجی به عنوان جامعه آرمانی معرفی شود زیرا کشورها یا توسعه‌یافته هستند و یا توسعه نیافته و در حال توسعه و به هر حال وضعیت زنان در مجموع جوامع موجود نامطلوب است. اگر مراد این باشد که در تمام زمینه‌های مشارکت‌های اجتماعی زنان و مردان به طور مساوی حضور یابند، چنین امری نه مطلوب است و نه ممکن. زیرا صرف نظر از توانایی‌ها و قابلیت‌ها، گرایش‌ها و تمایلات یک جنس یکسان نیست. مضافاً بر اینکه ممکن است این شائبه را تقویت کند که بنابراین سیاست -تبعیض مثبت- مسابقه میان دو جنس، زمانی پایان می‌یابد که پیروز میدان، زنان باشند و در این حالت عدالت در مسابقه رعایت شده است. با توجه به آنچه تا کنون بیان می‌شود، می‌توان نکات زیر را به عنوان نقایص و اشکالات برنامه چهارم توسعه درباره زنان دانست. .1 نخستین سوِال اساسی که فراروی برنامه چهارم توسعه قرار دارد این است که برنامه چهارم توسعه چه نسبتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی‌دارد؟ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مادر قوانین دیگر است که کلیه قوانین و برنامه‌های دیگر باید بر اساس آن تنظیم شود. .1-1 قانون اساسی در چند جای مختلف به محوریت خانواده و اهمیت نقش مادری زنان اشاره داشته است، در اصل دهم قانون اساسی آمده است که: <از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه مقررات و قوانین و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق واخلاق اسلامی‌باشد.> تا‡کید این اصل از قانون اساسی بر آن است که کلیه قوانین و مقرراتی که در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و تحکیم آن نباشد، مخالف قانون اساسی محسوب می‌شود. سیری اجمالی در مواد قانون برنامه چهارم توسعه مبیّن آن است که برنامه چهارم توسعه نه تنها ایده روشنی در باب تقویت و تحکیم نهاد خانواده ندارد بلکه بسیاری از مواد آن در نهایت تضعیف خانواده را در پی خواهد داشت. .2-1صرف نظر از توجه قانون اساسی به حمایت از مادران (در اصل )21 نقش مادری نیز به عنوان یک نقش ارزشمند در مقدمه این قانون به رسمیت شناخته شده است. تا‡کید بر نقش مادری زنان به عنوان یک نقش جنسیتی با قطع نظر ازاینکه به نوعی تا‡کید نهاد خانواده و نقش زن در خانواده محسوب می‌شود، دقیقاً بر خلاف ایده <تبعیض مثبت> و سیاست <جنسیت و توسعه> است که مصادیق تا‡ثیر آن بر برنامه چهارم توسعه قبلاً بیان گردید. از آموزه‌های اسلامی‌و قانون اساسی جمهوری اسلامی به دست می‌آید که نقشهای متفاوت جنسیتی به خصوص دو نقش مادری و همسری زنان نه تنها منفی نیست بلکه ارزشمند و در خور حمایت است و به نظر می‌رسد برنامه چهارم توصیه نه تنها ایده‌ای برای تقویت این نقش‌ها ندارد بلکه سیاست‌های مورد توسعه این برنامه از قبیل پرداختن به الگوی مشابه اشتغال و آموزش و اولویت دادن به زنان در این عرصه‌ها، عملاً به نفع پذیرش نقشهای متفاوت از سوی زنان و مردان منجر می‌شود. .2 سوِال دیگری که قابل عرضه به برنامه چهارم توسعه است، این است که انگاره‌های ملی و مذهبی جامعه ایرانی در کجای این برنامه مورد تا‡کید قرار گرفته است، مواد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه درباره زنان نمایان‌گر ویژگی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه دینی نیست. قبلاً گذشت که به رغم توصیه گذرای برنامه سوم توسعه بر حفظ ارزشهای اسلامی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی زنان این توصیه نیز در برنامه چهارم توسعه حذف شده است. در حالیکه بسیاری از آحاد جامعه از نادیده گرفته شدن هنجارهای اخلاقی در روابط زن و مرد، گسترش پدیده زنان خیابانی و دختران فراری و رواج بد حجابی و ابتذال در پوشش و آرایش گروهی از زنان و دختران نگرانند، برنامه چهارم توسعه از کنار این پدیده‌ها به آسانی گذشته است و در واقع پرداختن به این امور را به مدت چهار سال از دستور کار دولت خارج کرده است. .3 در بعد آسیب شناسی نیز برنامه چهارم توسعه محل تا‡مل است. پیش از این گذشت؛ دو نکته در آسیب شناسی مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه مد نظر بوده است، نخست انگاره‌های نامناسب درباره توانمندی زنان در بستر مناسب اجتماعی و عرصه‌های اشتغال و دیگری خشونت علیع زنان. پرداختن به اینکه آیا این دو مقوله مهم‌ترین آسیب‌های جامعه زنان ایرانی است یا نه؟ از حوصله این نوشته بیرون است7 ولی ناگفته پیداست که بسیاری از آسیب‌های جدی‌تر در عرصه مسائل زنان در ایران وجود دارد که برنامه توسعه چهارم از آن غفلت کرده است، از این دست است؛ افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و افزایش دختران مجرد محروم از ازدواج. .4 در اینکه اکثریت زنان جامعه ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند تردیدی وجود ندارد، همچنین می‌توان پذیرفت یکی از مشکلات جامعه ما مشکلات اقتصادی زنان و تا‡نیث فقر است. صرف نظر از اینکه بخشی از این مشکلات، مشکلات عمومی‌جامعه است که دامن‌گیر اکثریت آحاد جامعه می‌باشد. رویکرد برنامه چهارم توسعه برای رفع مشکلات اقتصادی زنان به حمایت از یک جنس برمی‌گردد (جز در موارد زنان سرپرست خانوار و یا زنان بد سرپرست) در حالیکه می‌توان این حمایت را به حمایت از خانواده تبدیل کرد که هم عدالت اجتماعی تقویت شود و هم نهاد خانواده به عنوان نهاد حافظ فرهنگ و سلامت و امنیت جامعه تقویت شود. .5 مهم‌ترین دغدغه برنامه چهارم، توسعه مشارکت اجتماعی زنان و تقویت نقش آنها در جامعه است و شاخص های چنین توسعه‌ای در سه محور درآمد(اشتغال) بهداشت و آموزش منحصر می‌شود که به نظر می‌رسد این نگاه به زن در برنامه توسعه بسیار حداقلی و ناکافی است. توجه به ساحت‌های معنوی، فرهنگی و هویت شخصی زنان از جمله اموری هستند که به هیچ وجه اهمیت و جایگاه‌شان از سه ساحت درآمد، بهداشت و آموزش کمتر نیست. در خاتمه، به نظر می‌رسد دولت اسلامی در صورتی خواهد توانست به اهداف و آرمان‌های خود دربارهِ زنان دست پیدا کند که در ناحیه آسیب‌شناسی، نیاز سنجی، سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به زنان و دختران به نقادی برنامه چهارم توسعه بپردازند و در هر صورت، برنامه‌ای به آرمان‌های اسلامی دربارهِ زنان نزدیک‌تر خواهد بود که تفاوت دو جنس در ناحیه نیازها، تمایلات و قابلیت‌ها را به رسمیت بشناسد و برای هر کدام از دو جنس، هویت ممتاز و متمایزی را در نظر بگیرد و تلاش نماید که هر کدام از دو جنس در راستای تحقق هویت ممتاز جنسی خود حرکت کنند.تنها در این فرض است که هر گونه تبعیض مثبتی در این راه مقبول و قابل توصیه است. پی نوشت: .1پرستون، پیروالاس، مفهوم اخلاقی ـ سیاسی توسعه ـ ارغنون شماره 13 .2شادی طلب، ژاله، توسعه و چالش‌های زنان ایران .3 همان، ص 99 .4 همان، ص 55 .5 نگاه کنید به مقاله زنان در برنامه سوم توسعه ایران: شادی طلب، ژاله، زنان در برنامه توسعه ایران .6 ماده 158 ـ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف ـ با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند. ب ـ طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیاءت وزیران ارائه کند. ج ـ با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسوِ‌ول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسوِ‌ول پی‌گیری کند. د ـ برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قابل شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد دستگاههای اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند. ه. گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران کند. .7 در شماره 8 و 10 نشریه حوراء به نقد این دیدگاه پرداخته شده است."
تبلیغات
