نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

چکیده

در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیه‏ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکته‏ای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی می‏توانند با تدوین کنوانسیون یا معاهده‏ای در زمینه‏ی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بین‏المللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکل‏گیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ در این مقاله در صددیم که با دیدی علمی به پاسخ این سؤال برسیم.

متن

در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیه‏ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکته‏ای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی می‏توانند با تدوین کنوانسیون یا معاهده‏ای در زمینه‏ی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بین‏المللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکل‏گیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ تجربه‏ی تدوین اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی ـ با همه‏ی ضعف‏ها و اشکال‏های آن ـ نشان داد که اگر سیاستمداران و اندیشمندان جهان اسلام با عزم و اراده‏ی استوار و باور قلبی نسبت به داشته‏های خود وارد میدان شوند، می‏توانند به موفقیتهای چشمگیری در زمینه‏ی ایجاد وفاق بین‏المللی بر اساس موازین اسلامی دست یابند. 1 ـ ضرورتها ضرورت تدوین کنوانسیون یاد شده از ابعاد مختلف قابل بررسی است که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: 1 ـ 1. یکی از اهداف اساسی تدوین کنندگان و حامیان کنوانسیون رفع تبعیض، همسان سازی قوانین و مقررات حاکم بر روابط زن و مرد در جهان، با محوریت حقوق، اخلاق و ارزشهای غربی است. تحقق این هدف موجب دگرگونی بیش از پیش فرهنگ و ارزشهای شرقی و اسلامی و ذوب شدن بیشتر آنها در فرهنگ مغرب زمین گشته و زمینه‏ی استیلای روز افزون غربیان بر مقررات این کشورها را فراهم می‏کند؛ از این رو همه‏ی کشورهایی که به نوعی با حاکمیت بی‏هماورد اخلاق و ارزشهای غربی مخالفند، باید همه‏ی تلاش خود را برای جلوگیری از به ثمر نشستن این هدفِ تدوین کنندگان و حامیان کنوانسیون یاد شده به کار گیرند و با طرح شایسته‏ی دیدگاه‏های اسلام در مورد حقوق زنان، مانع شکل‏گیری اجماع بین‏المللی در مورد مفاد سندی شوند که تنها بیانگر دیدگاه‏های تعدادی در کشورهای غربی است. 2 ـ 1. با وجود اتفاق نظر و نقاط مشترک فراوانی که در میان مسلمانان جهان ـ اعم از شیعه و اهل سنت ـ در مورد حقوق، تکالیف زن و مرد در عرصه‏ی خانواده و جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان وجود دارد، به دلیل آنکه دیدگاه اسلام در مورد این موضوعات، هنوز در قالب یک سند یا میثاق قابل پذیرش در عرف بین‏الملل عرضه نشده است، این دیدگاه در مجامع و نهادهای بین‏المللی ـ که اتفاقاً بخش قابل توجهی از آن‏ها را کشورهای اسلامی تشکیل می‏دهند ـ کمتر مورد توجه قرار می‏گیرد؛ تا آنجا که وقتی کشورهای اسلامی، پذیرش برخی کنوانسیونها را به عدم مغایرت مفاد آنها با مقررات اسلام مشروط می‏کنند، برخی کشورهای غربی این شرط را به دلیل آنکه قرائتها و تفسیرهای مختلفی از مقررات اسلامی وجود دارد، مورد پذیرش قرار نمی‏دهند؛ از این رو لازم است که کشورهای اسلامی با تدوین دیدگاه‏های مشترک خود در قالب یک سند بین‏المللی، هویت اسلامی خود را بیش از پیش تبیین و از دیگران متمایز سازند. 1 ـ 3. اتفاق نظر بر سر یک متن واحد که در آن مهمترین اصول و مبانی دین اسلام در نگرش به حقوق و شخصیت و جایگاه زن و همچنین دیدگاه این مکتب در مورد نهاد خانواده و روابط زن و مرد، به روشنی و بی هیچ ابهامی بیان شده است. موجب تقویت موضع کشورهای اسلامی در مجامع بین‏المللی‏ شده و دیدگاه اسلام در مورد زن و خانواده را به عنوان دیدگاهی که نمی‏توان در تدوین اسناد بین‏المللی با بی توجهی از کنار آن گذشت، مطرح می‏سازد. 1 ـ 4. با پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض از سوی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی، این خطر وجود دارد که رفته رفته کشورهای غربی با بهره‏گیری از فشارهای بین‏المللی، کشورهای اسلامی را مجبور به عقب‏نشینی از مواضع اصولی خود و داخل کردن مقررات این کنوانسیون در قوانین داخلی خود نمایند؛ از این رو ضروری است که تا قبل از تبدیل شدن مفاد کنوانسیون یاد شده به قواعد امره‏ای با پشتیبانی عرف بین‏الملل، جایگزینی اسلامی برای آن تهیه شود تا فشارهای بین‏المللی بر کشورهای اسلامی تا حدی کاسته گردد. 2 ـ موانع و مشکلات با وجود ضرورتهای یاد شده، بدون تردید تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق زنان کار ساده‏ای نیست، و موانع و مشکلات فراوانی پیش رو خواهد داشت؛ برخی از موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، به شرح زیر است: 2 ـ 1. روشن نبودن دیدگاه قطعی اسلام در مورد بسیاری از موضوعات و مسائلی که امروزه در حوزه‏ی حقوق مطرح است: اگر چه اندیشمندان و صاحب‏نظران بسیاری در نقاط مختلف جهان اسلام با استفاده از آیات و روایات به تبیین دیدگاه اسلام در مورد ابعاد مختلف شخصیت زن پرداخته و کتابها و مقالات فراوانی نیز در این زمینه منتشر شده است؛ اما باید اذعان داشت که بسیاری از این دیدگاه‏ها، نه نظر قطعی اسلام؛ بلکه برداشت یک یا چند صاحب‏نظر از تعدادی از آیات و روایات است و چه بسا بررسی بیشتر و ملاحظه‏ی همه‏ی آیات و روایاتی که در موضوع مورد نظر وارد شده، بتوان به دیدگاه دیگری دست یافت. با توجه به این نکته به نظر می‏رسد که قبل از هر گونه اقدام در زمینه کنوانسیون اسلامی حقوق زن، لازم است که نظر قطعی اسلام ـ یا حداقل نظری که ظن قوی نسبت به آن وجود دارد ـ نسبت به مهمترین مسائل مطرح در حوزه‏ی حقوق زنان به دست آید. 2 ـ 2. وجود پاره‏ای اختلاف نظرها در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام: با وجود اشتراک نظر فراوانی که میان مذاهب اسلامی در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل فقهی و حقوقی زنان به چشم می‏خورد، مواردی نیز یافت می‏شود که همه‏ی مذاهب در مورد آنها اتفاق نظر ندارند و پیروان هر مذهب در مورد آنها دیدگاه متفاوتی برگزیده‏اند. قطعاً این اختلاف نظرها مانعی جدی بر سر راه تدوین سندی جامع و مورد وفاق همه‏ی کشورهای اسلامی است؛ لذا اقدام در زمینه‏ی به تفاهم رسیدن در مورد این‏گونه موارد یا یافتن راه حلی در مورد نحوه‏ی انعکاس مسائل اختلافی در سند نهایی امری اساسی است. 2 ـ 3. نبود انگیزه و اهتمام لازم در میان کشورهای اسلامی: متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی یا با جریانی که در صدد سلطه‏ی فرهنگ غربی بر سراسر جهان است همراه شده‏اند یا حداقل در برابر آن سکوت کرده‏اند و در پی اقدامی تهاجمی در برابر این جریان سلطه پرداز نیستند؛ از این رو همراه کردن همه‏ی کشورهای اسلامی با چنین کنوانسیونی نیازمند تلاش رایزنی‏های فراوان در سطوح دولتی و غیر دولتی است. قطعاً بهره‏گیری از تجربه‏های به دست آمده از تدوین اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی می‏تواند در این زمینه راهگشا باشد. 3 ـ مراحل انجام طرح قطعاً انجام چنین کار بزرگی نیازمند اقدامات گوناگون و گسترده‏ای در سطوح داخلی و بین‏المللی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‏کنیم: 3 ـ 1. بررسی جوانب مختلف طرح در جلسات کارشناسی: نخستین اقدام در جهت عملی کردن طرح یاد شده تشکیل جلسات کارشناسی با حضور صاحب‏نظران و کارشناسان حوزه‏هایی چون مسائل زنان، فقه، حقوق بین‏الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی است. در این جلسات باید ضمن بررسی ضرورت و امکان تدوین کنوانسیون یاد شده و مطالعه پیشینه‏ی تدوین اسناد بین‏المللی بویژه اسنادی که از سوی کشورهای اسلامی تدوین شده است، مقدمات مراحل بعدی انجام طرح ـ که در زیر به آنها اشاره می‏شود ـ فراهم گردد و برآوردی از امکانات و مقدورات مورد نیاز نیز صورت گیرد. 3 ـ 2. زمینه سازی انجام طرح در حوزه‏های علمیه: از آنجا که همراهی و مساعدت مراجع، فقها و اندیشمندان حوزه، نقش مهمی در موفقیت طرح مزبور دارد. لازم است با برگزاری نشستها و جلسه‏های بحث و گفت‏وگو اولاً، ضرورت انجام این مهم برای شخصیتها و مراکز حوزوی تبیین گردد و ثانیاً همکاری و مساعدت آنها در انجام طرح جلب گردد. 3 ـ 3. فراهم آوردن زمینه‏ی انجام طرح در داخل کشور: از آنجا که به ثمر نشستن طرح تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق زن، مستلزم بسیج همه‏ی امکانات دستگاه‏های مختلف پژوهشی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک کشور است، لازم است در ابتدا رایزنی‏ها و شورهای گسترده‏ای با دست‏اندرکاران دستگاه‏های یاد شده صورت گیرد تا در مراحل اجرایی بتوان از همه‏ی امکانات کشور در این زمینه استفاده کرد. 4 ـ 3. امکان سنجی در سطح مجامع علمی و مؤسسات فرهنگی، پژوهشی کشورهای اسلامی: قبل از طرح موضوع تدوین کنوانسیون یاد شده در سطح دولتها، لازم است با رایزنی و ارتباطات علمی با علما و اندیشمندان جهان اسلام ضمن تبیین ضرورت انجام این کار برای آنها برآورد دقیقی نیز از میزان همراهی و هم‏صدایی آنها با انجام طرح یاد شده به دست آید تا مجریان طرح، دچار بدبینی یا خوش بینی کاذب نگردند. 4 ـ پیشینه‏ی طرح اگر چه تا کنون اقدامی در زمینه‏ی تدوین کنوانسیون یاد شده نه از سوی نهادهای دولتی و نه از سوی نهادهای غیر دولتی صورت نگرفته است؛ امّا اقداماتی چون تدوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران (شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان)، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه‏ی مسائل زنان (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزه‏ی مباحث زنان و خانواده (دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) صورت گرفته که می‏تواند مبنایی برای مطالعات اولیه، در زمینه اجرای طرح مذکور باشد.