طرح تدوین پیش نویس کنوانسیون اسلامی حقوق زنان
آرشیو
چکیده
در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیهی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانونگذاری و تصمیمگیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکتهای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی میتوانند با تدوین کنوانسیون یا معاهدهای در زمینهی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بینالمللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکلگیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ در این مقاله در صددیم که با دیدی علمی به پاسخ این سؤال برسیم.متن
در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیهی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانونگذاری و تصمیمگیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکتهای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی میتوانند با تدوین کنوانسیون یا معاهدهای در زمینهی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بینالمللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکلگیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ تجربهی تدوین اعلامیهی حقوق بشر اسلامی ـ با همهی ضعفها و اشکالهای آن ـ نشان داد که اگر سیاستمداران و اندیشمندان جهان اسلام با عزم و ارادهی استوار و باور قلبی نسبت به داشتههای خود وارد میدان شوند، میتوانند به موفقیتهای چشمگیری در زمینهی ایجاد وفاق بینالمللی بر اساس موازین اسلامی دست یابند. 1 ـ ضرورتها ضرورت تدوین کنوانسیون یاد شده از ابعاد مختلف قابل بررسی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1 ـ 1. یکی از اهداف اساسی تدوین کنندگان و حامیان کنوانسیون رفع تبعیض، همسان سازی قوانین و مقررات حاکم بر روابط زن و مرد در جهان، با محوریت حقوق، اخلاق و ارزشهای غربی است. تحقق این هدف موجب دگرگونی بیش از پیش فرهنگ و ارزشهای شرقی و اسلامی و ذوب شدن بیشتر آنها در فرهنگ مغرب زمین گشته و زمینهی استیلای روز افزون غربیان بر مقررات این کشورها را فراهم میکند؛ از این رو همهی کشورهایی که به نوعی با حاکمیت بیهماورد اخلاق و ارزشهای غربی مخالفند، باید همهی تلاش خود را برای جلوگیری از به ثمر نشستن این هدفِ تدوین کنندگان و حامیان کنوانسیون یاد شده به کار گیرند و با طرح شایستهی دیدگاههای اسلام در مورد حقوق زنان، مانع شکلگیری اجماع بینالمللی در مورد مفاد سندی شوند که تنها بیانگر دیدگاههای تعدادی در کشورهای غربی است. 2 ـ 1. با وجود اتفاق نظر و نقاط مشترک فراوانی که در میان مسلمانان جهان ـ اعم از شیعه و اهل سنت ـ در مورد حقوق، تکالیف زن و مرد در عرصهی خانواده و جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان وجود دارد، به دلیل آنکه دیدگاه اسلام در مورد این موضوعات، هنوز در قالب یک سند یا میثاق قابل پذیرش در عرف بینالملل عرضه نشده است، این دیدگاه در مجامع و نهادهای بینالمللی ـ که اتفاقاً بخش قابل توجهی از آنها را کشورهای اسلامی تشکیل میدهند ـ کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ تا آنجا که وقتی کشورهای اسلامی، پذیرش برخی کنوانسیونها را به عدم مغایرت مفاد آنها با مقررات اسلام مشروط میکنند، برخی کشورهای غربی این شرط را به دلیل آنکه قرائتها و تفسیرهای مختلفی از مقررات اسلامی وجود دارد، مورد پذیرش قرار نمیدهند؛ از این رو لازم است که کشورهای اسلامی با تدوین دیدگاههای مشترک خود در قالب یک سند بینالمللی، هویت اسلامی خود را بیش از پیش تبیین و از دیگران متمایز سازند. 1 ـ 3. اتفاق نظر بر سر یک متن واحد که در آن مهمترین اصول و مبانی دین اسلام در نگرش به حقوق و شخصیت و جایگاه زن و همچنین دیدگاه این مکتب در مورد نهاد خانواده و روابط زن و مرد، به روشنی و بی هیچ ابهامی بیان شده است. موجب تقویت موضع کشورهای اسلامی در مجامع بینالمللی شده و دیدگاه اسلام در مورد زن و خانواده را به عنوان دیدگاهی که نمیتوان در تدوین اسناد بینالمللی با بی توجهی از کنار آن گذشت، مطرح میسازد. 1 ـ 4. با پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض از سوی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی، این خطر وجود دارد که رفته رفته کشورهای غربی با بهرهگیری از فشارهای بینالمللی، کشورهای اسلامی را مجبور به عقبنشینی از مواضع اصولی خود و داخل کردن مقررات این کنوانسیون در قوانین داخلی خود نمایند؛ از این رو ضروری است که تا قبل از تبدیل شدن مفاد کنوانسیون یاد شده به قواعد امرهای با پشتیبانی عرف بینالملل، جایگزینی اسلامی برای آن تهیه شود تا فشارهای بینالمللی بر کشورهای اسلامی تا حدی کاسته گردد. 2 ـ موانع و مشکلات با وجود ضرورتهای یاد شده، بدون تردید تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق زنان کار سادهای نیست، و موانع و مشکلات فراوانی پیش رو خواهد داشت؛ برخی از موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، به شرح زیر است: 2 ـ 1. روشن نبودن دیدگاه قطعی اسلام در مورد بسیاری از موضوعات و مسائلی که امروزه در حوزهی حقوق مطرح است: اگر چه اندیشمندان و صاحبنظران بسیاری در نقاط مختلف جهان اسلام با استفاده از آیات و روایات به تبیین دیدگاه اسلام در مورد ابعاد مختلف شخصیت زن پرداخته و کتابها و مقالات فراوانی نیز در این زمینه منتشر شده است؛ اما باید اذعان داشت که بسیاری از این دیدگاهها، نه نظر قطعی اسلام؛ بلکه برداشت یک یا چند صاحبنظر از تعدادی از آیات و روایات است و چه بسا بررسی بیشتر و ملاحظهی همهی آیات و روایاتی که در موضوع مورد نظر وارد شده، بتوان به دیدگاه دیگری دست یافت. با توجه به این نکته به نظر میرسد که قبل از هر گونه اقدام در زمینه کنوانسیون اسلامی حقوق زن، لازم است که نظر قطعی اسلام ـ یا حداقل نظری که ظن قوی نسبت به آن وجود دارد ـ نسبت به مهمترین مسائل مطرح در حوزهی حقوق زنان به دست آید. 2 ـ 2. وجود پارهای اختلاف نظرها در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام: با وجود اشتراک نظر فراوانی که میان مذاهب اسلامی در مورد بسیاری از موضوعات و مسائل فقهی و حقوقی زنان به چشم میخورد، مواردی نیز یافت میشود که همهی مذاهب در مورد آنها اتفاق نظر ندارند و پیروان هر مذهب در مورد آنها دیدگاه متفاوتی برگزیدهاند. قطعاً این اختلاف نظرها مانعی جدی بر سر راه تدوین سندی جامع و مورد وفاق همهی کشورهای اسلامی است؛ لذا اقدام در زمینهی به تفاهم رسیدن در مورد اینگونه موارد یا یافتن راه حلی در مورد نحوهی انعکاس مسائل اختلافی در سند نهایی امری اساسی است. 2 ـ 3. نبود انگیزه و اهتمام لازم در میان کشورهای اسلامی: متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی یا با جریانی که در صدد سلطهی فرهنگ غربی بر سراسر جهان است همراه شدهاند یا حداقل در برابر آن سکوت کردهاند و در پی اقدامی تهاجمی در برابر این جریان سلطه پرداز نیستند؛ از این رو همراه کردن همهی کشورهای اسلامی با چنین کنوانسیونی نیازمند تلاش رایزنیهای فراوان در سطوح دولتی و غیر دولتی است. قطعاً بهرهگیری از تجربههای به دست آمده از تدوین اعلامیهی حقوق بشر اسلامی میتواند در این زمینه راهگشا باشد. 3 ـ مراحل انجام طرح قطعاً انجام چنین کار بزرگی نیازمند اقدامات گوناگون و گستردهای در سطوح داخلی و بینالمللی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم: 3 ـ 1. بررسی جوانب مختلف طرح در جلسات کارشناسی: نخستین اقدام در جهت عملی کردن طرح یاد شده تشکیل جلسات کارشناسی با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزههایی چون مسائل زنان، فقه، حقوق بینالملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی است. در این جلسات باید ضمن بررسی ضرورت و امکان تدوین کنوانسیون یاد شده و مطالعه پیشینهی تدوین اسناد بینالمللی بویژه اسنادی که از سوی کشورهای اسلامی تدوین شده است، مقدمات مراحل بعدی انجام طرح ـ که در زیر به آنها اشاره میشود ـ فراهم گردد و برآوردی از امکانات و مقدورات مورد نیاز نیز صورت گیرد. 3 ـ 2. زمینه سازی انجام طرح در حوزههای علمیه: از آنجا که همراهی و مساعدت مراجع، فقها و اندیشمندان حوزه، نقش مهمی در موفقیت طرح مزبور دارد. لازم است با برگزاری نشستها و جلسههای بحث و گفتوگو اولاً، ضرورت انجام این مهم برای شخصیتها و مراکز حوزوی تبیین گردد و ثانیاً همکاری و مساعدت آنها در انجام طرح جلب گردد. 3 ـ 3. فراهم آوردن زمینهی انجام طرح در داخل کشور: از آنجا که به ثمر نشستن طرح تدوین کنوانسیون اسلامی حقوق زن، مستلزم بسیج همهی امکانات دستگاههای مختلف پژوهشی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک کشور است، لازم است در ابتدا رایزنیها و شورهای گستردهای با دستاندرکاران دستگاههای یاد شده صورت گیرد تا در مراحل اجرایی بتوان از همهی امکانات کشور در این زمینه استفاده کرد. 4 ـ 3. امکان سنجی در سطح مجامع علمی و مؤسسات فرهنگی، پژوهشی کشورهای اسلامی: قبل از طرح موضوع تدوین کنوانسیون یاد شده در سطح دولتها، لازم است با رایزنی و ارتباطات علمی با علما و اندیشمندان جهان اسلام ضمن تبیین ضرورت انجام این کار برای آنها برآورد دقیقی نیز از میزان همراهی و همصدایی آنها با انجام طرح یاد شده به دست آید تا مجریان طرح، دچار بدبینی یا خوش بینی کاذب نگردند. 4 ـ پیشینهی طرح اگر چه تا کنون اقدامی در زمینهی تدوین کنوانسیون یاد شده نه از سوی نهادهای دولتی و نه از سوی نهادهای غیر دولتی صورت نگرفته است؛ امّا اقداماتی چون تدوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران (شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان)، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینهی مسائل زنان (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزهی مباحث زنان و خانواده (دفتر مطالعات و تحقیقات زنان) صورت گرفته که میتواند مبنایی برای مطالعات اولیه، در زمینه اجرای طرح مذکور باشد.