تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره‏های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‏ها و نگرش‏های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث‏ها است. کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه‏های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد. مفاد این چهار ماده، که به ترتیب به بیان حکم قصاص و دیه زن در مقایسه با مرد می‏پردازد عبارتند از: 1. هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ اما ولی زن باید قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. 2. در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانند آن محکوم می‏شود. دیگر این که اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن نصف دیه مرد است. نویسنده محترم کتاب: برای بررسی همه جانبة این چهار ماده قانونی، مباحث خود را در قالب سه فصل عرضه می‏کند: در فصل اول، که عنوان آن «زنان و قصاص» است، حکم قصاص زن از دیدگاه اهل سنت و شیعه، هر کدام به تفصیل مطرح شده است. رویکرد نویسنده به بحث از دیدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص، از آن رو است که اهل سنت، بر خلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده، قصاص را بدون رد فاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند، در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که در صورتی که اولیای زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما به التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای مرد بپردازند. نویسنده پس از نقل اقوال نسبتاً طولانی و مفصل، به نقد ادله اهل سنت می‏پردازد. این ادله عبارتند از‌: 1. عموم آیات قصاص، که در آن‏ها تفاوت میان زن و مرد نیست. نویسنده محترم معتقد است که «حداکثر چیزی که می‏توان از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده کرد، این است که مرد در برابر زن قصاص می‏شود؛ اما این که در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه هم شرط شده است یا نه، این آیات درباره آن‏ها ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پراخت فاضل دیه لازم است، چاره‏ای جز تسلیم بدان‏ها نداریم». 2. نامه عمر بن حزم: در کتابهای روایی اهل سنت، نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه‏ای که توسط عمرو بن حزم برای اهل یمن فرستادند، ضمن بیان احکام مختلف، فرمودند که: «یقتل الذکر بالانثی»؛ یعنی مرد در برابر زن کشته می‏شود. در نقد این دلیل نیز نویسنده معتقد است که بیش ترین استفاده‏ای که از این روایت می‏شود، جواز قصاص مرد در برابر زن است و درباره رد فاضل ساکت است. این در حالی است که پیامبر(ص) در صدد این بوده‏اند که بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی، که بر اساس آن، مرد در برابر زن قصاص نمی شد، خط بطلان بکشند. سنت عملی پیامبر(ص): از قتاده نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زن یهودی قصاص فرمود. نویسنده در نقد آن، ضمن تأکید بر وجود روایات مخالف این روایت، که از طریق شیعه نقل شده، معتقد است که در واقعه نقل شده، چون قاتل، مردی یهودی بوده و دیه یهودی از مسلمان کم‏تر است، جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این روایت نمی توان استفاده کرد که به طور مطلق، در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه لازم نیست. اجماع اصحاب: در سخنان برخی از فقهای اهل سنت، اجماع یکی از دلایل این حکم بر شمرده شده است، که نویسنده با توجه به نام بردن از مخالفانی چون امام علی(ع) و عبد الله بن عباس، در حصول چنین اجماعی خدشه می‏کند. نویسنده در ادامه، ضمن بیان اقوال علمای شیعه، درباره وجوب رد فاضل دیه در قصاص مرد در برابر زن، به بررسی ادله علمای شیعه درباره این حکم می‏پردازد: 1. قرآن: نویسنده معتقد است که فقهای شیعه، از قرآن درباره وجوب رد فاضل دیه استفاده نکرده‏اند؛ چون در قرآن، درباره به این مطلب تصریحی نیست، اگر چه بر خلاف آن نیز دلالت صریحی وجود ندارد. 2. روایات: روایات، عمده ترین ادله شیعه بر حکم یاد شده هستند که نویسنده، چهار روایت صحیحه را در این باره ذکر می‏کند و در پایان، با بیان دو روایت به ظاهر متعارض، راه حل فقها در رفع تعارض میان دو دسته روایت را بیان می‏کند. 3. اجماع: لزوم پرداخت فاضل دیه، در قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتاب‏های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است. مبحث دوم از فصل اول، به حکم قصاص مرد در برابر زن، غیر از مواردی که به قتل بینجامد، پرداخته می‏شود که مفاد ماده 273 قانون مجازات اسلامی است. در خاتمه فصل اول، بحث مهم و درخور توجهی درباره حکمت تفاوت قصاص زن و مرد بیان می‏شود. نویسنده با تأکید بر این که احکام شرع بر اساس تعبد و اعتقاد به وجود حکمت و مصلحت در این احکام، پذیرفته می‏شوند، اصل مسلّم دیگری را یادآور می‏شود که می‏توان در عین تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، به دنبال یافتن حکمت وفلسفه آن‏ها نیز بود. با توجه به نکات یادشده، حکمت تفاوت زن و مرد در قصاص را می‏توان به این گونه بیان کرد: در قصاص، تساوی همه جانبه میان قاتل و مقتول لازم است. این در حالی است که این تساوی، میان زن و مرد به چشم نمی خورد؛ زیرا به دلیل نقش مهمی که مردان، به طور معدل، در اقتصاد خانواده و نظام معیشتی آن بر عهده دارند، لازم است در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‏شود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که ازعدم حضور مرد، متوجه آنان می‏شود جبران گردد. با این همه، نویسنده تأکید می‏کند که «چون این تحلیل، صرفاً بر پایه برداشت‏هایی عقلی استوار بوده و با تأییدی از ناحیه روایات و نصوص دینی همراه نیست، نمی توان آن را مبنایی برای توسعه و یا تضییق در احکام قصاص تلقی کرد». در فصل دوم، تفاوت دیه زن و مرد بررسی شده است و به اجمال، گذری بر اقوال و بیانات فقهای اهل سنت شده است. آن گاه در مبحث دوم، این تفاوت از دیدگاه فقهای شیعه بیان گردیده است.‌ در ادامه، در بیان ادلّه، به روایات و اجماع فقهای شیعه تمسک شده است. حکمت تفاوت دیه زن و مرد، بحث مهم دیگری است که در ادامه فصل دوم از کتاب، مطرح شده است. و نویسنده با تأکید بر این که اصل پرسش از علت یا حکمتِ تفاوت دیه زن و مرد، در زمان ائمه(ع) نیز مطرح بوده، می‏کوشد تا با نقل برخی اقوال، زمینه را برای بیان دیدگاه مختار خویش فراهم سازد. در فصل سوم، که به نظر می‏رسد به نوعی مهم ترین فصل از فصول کتاب است، در آن به امر مهم پاسخ به شبهات پرداخته شده است. این فصل، به دو گفتار و یک خاتمه تقسیم می‏شود. در گفتار اول، تحت عنوان «فقه ژورنالیستی»، دیدگاه‏های مدافعان برابری دیه و قصاص زن و مرد، نقد گردیده است.درگفتاردوم، با عنوان «تکثر گرایی فقهی»، تلاش در نقد اندیشه ای است که به آرای مخالف شیعه به عنوان گرایش‏های هم عرض توجه دارد. نویسنده در خاتمه، ضمن بیان آسیب‏های حرکت مدافع حقوق زنان، بر احقاق حقوق آنان با تکیه بر مبانی اجتهادی و شناخت اولویت‏ها و مسائل اساسی حقوق زنان تأکید می‏کند. از ویژگی‏های ممتاز این اثر، تتبع خوب و پرداخت و ارایه روان و مطالب است، به گونه‏ای که هم برای خواننده متخصص مفید است و خواننده عمومی و غیر متخصص نیز به راحتی با آن ارتباط برقرار می‏کند.از نکات درخورتوجه در این پژوهش آن است که سهم نوآوری نویسنده در آن، مشخص نیست و می‏توان آن را بیش‏تر یک پژوهش با تتبع خوب ارزیابی کرد؛ مثلاً در نقد ادله اهل سنت بر عدم لزوم رد فاضل دیه، در قصاص مرد در برابر زن، هیچ گونه پی نوشتی ملاحظه نمی شود و بعید است که این نقدها در سخنان دیگران نیامده باشد. در داوری میان آرای علمای شیعه نیز چنین وضعی وجود دارد؛ مثلاً در حکمت تفاوت دیه زن و مرد، چهار بیان ذکر شده است که به نظر می‏رسد برخی بیانات، با هم تفاوتی ندارند یا تفاوت به اندازه ای پیچیده است که نویسنده باید به آن تصریح کند و علت ذکر بیان‏های گوناگون و انتخاب یک بیان، به عنوان بیان مختار ذکر شود. در نقد دیدگاه‏های مخالف هم که اساس مطالب فصل سوم را شامل می‏شود، توجه به نقد دیدگاهی خاص، باعث غفلت از نگرش‏های دیگر شده است؛ مثلاً گروهی از منتقدان تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه، روایاتی را که در این باره وجود دارد، دچار ضعف سند و یا ضعف دلالت می‏دانند و گروهی دیگر نیز معتقدند که نابرابری دیه مرد و زن، حکمی واقعی نبوده است، بلکه بر اساس مصالح و سیاست‏های روز انجام گرفته است. شاهد این ادعا آن است که پیامبر(ص) دیه مردان قبیله خثعم را نصف دیه کامل قرار دادند. در کنار نادیده انگاری نگرش‏ها و دیدگاه‏های یاد شده، به برخی از پرسش‏های اساسی درباره تفاوت دیه و قصاص توجهی نشده است؛ مانند این که در قصاص مردی که مادرش را کشته است، رد فاضل دیه شرط نیست یا این که آیا در صورت تفاوت نقش‏های اقتصادی و مشارکت اقتصادی زن در جامعه وخانواده، آیا احکام اسلامی تفاوت خواهند کرد یا خیر ؟