دورة جمهوری اسلامی

سیاست خارجی دولت های در حال توسعه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که دو مورد مهم آن ها عبارت اند از: امنیت ملی و توسعة اقتصادی. ضرورت های مربوط به دو انگیزة مذکور ممکن است تحت شرایطی ناهمخوان یا حتی متعارض به نظر برسند. این وضع در تحولات اقتصادی و سیاست خارجی ایران معاصر بسیار آشکار بوده است. در این مقاله، تعامل نقش استراتژی توسعة اقتصادی در سیاست خارجی ایران طی سدة اخیر بررسی می شود. فرضیة مقاله این است که انگیزة مدرنیزاسیون و توسعة اقتصادی از عوامل مهم انعطاف پذیری سیاست خارجی ایران بوده است، هرچند که دغدغة استقلال و امنیت ملی در سیاست خارجی به تمایل نسبتاً پررنگ سیاست گذاران ایران به استراتژی جانشینی واردات منجر شده است. دولت های حاکم بر ایران معمولاً از استراتژی جانشینی واردات به مثابة پل ارتباطی بین دو دغدغة توسعة اقتصادی و امنیت ملی استفاده می کرده اند.