طبقه علمیه

در ادوار پیش از سلطنت محمد دوم(855-886/1451-1481)، سیر تاریخی مناسبات دولت عثمانی و طبقه علمیه، به گونه ای پیش رفته بود که فارغ التحصیلان مدارس به واسطه دانش مدرسی و جایگاه دینی اجتماعی خود، در دولت عثمانی جایگاه مهمی پیدا کرده بودند و در تصمیم گیری های مهم تأثیر تعیین کننده ای داشتند. مرسوم شدن انتخاب و انتصاب وزیراعظم، به عنوان مقتدرترین فرد در ساختار دولت پس از شخص سلطان، از میان مدرسیان خود دلیل آشکاری برای این مهم بود. با وجود این، به رغم اینکه دوره زمامداری محمد فاتح، به واسطه تأسیس مدارس صحن ثمان و گسترش آموزش مدرسی، نقطه عطفی در تاریخ عثمانی محسوب می شود، اما مناسبات طبقه علمیه با دولت عثمانی در این دوره، از حیث تأثیرگذاری بر سیاست های سلطان عثمانی تفاوت های بارز و آشکاری با ادوار پیشین داشت. بر این اساس، در مطالعه حاضر با رویکردی تحلیلی، این مناسبات و عوامل دخیل در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فتح شهر استانبول در 857/1453، قدرت و اقتدار محمد دوم را به گونه ای افزایش داد که او دیگر نیازی برای مشارکت مدرسیان در قدرت و کسب مشروعیت از طریق جلب نظر آنها احساس نمی کرد. از این رو، محمد فاتح برخلاف رسم مألوف، انتخاب وزیراعظم از میان مدرسیان را کنار گذشت و فردی از طبقه غلامان(قول ها) را جایگزین ساخت تا برخلاف وزراء مدرسی پیشین، کاملاً تابع اوامر او باشد. بر این اساس جایگاه و نفوذ مدرسیان طبقه علمیه در دولت عثمانی را به شکل چشمگیری کاهش داد. این سلطان عثمانی بر آن بود جهت برقراری اقتدار مطلق سلطنت، تلاش های مدرسیان برای تحت تأثیر قرار دادن او و سیاست های دولت را به حداقل برساند. با توجه به اینکه این مهم، نمودار تلاش های اقتدارگرایانه این سلطان عثمانی بود، اظهار نارضایتی متعدد علمای برجسته و مخالفت های آشکار آنها نیز تغییر خاصی را در رویه او در قبال مدرسیان و طبقه علمیه ایجاد نکرد.

یکی از مؤلفه های مهم در فراهم کردن مقدمات یورش فراگیر سلیم اول به قلمرو ممالیک، همراه کردن مدرسیان و علمای صاحب افتاء و زعماء طبقه علمیه بود. در بررسی مسأله حمله عثمانی ها به ممالیک، اگرچه به جواز مدرسیان و فقهاء عثمانی، اشاره می شود، اما اغلب به پیچیدگی روند صدور این فتاوی و ملاحظات مدرسیان و فقهاء صاحب فتوی، توجه چندانی نمی شود. این پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فتوی ملا عرب شیخ الاسلام روزگار سلطنت بایزید دوم مبنی بر حرمت جنگ دو حاکم مسلمان، منجر به پایان یافتن جنگ های پنج ساله عثمانی و ممالیک شد، همچنین نظر به اینکه سلاطین مملوک مذهب تسنن داشتند، اعلام جهاد علیه آنها به سادگی میسر نبود. سلیم اول با اطلاع از این مهم، به شیوه مرسوم در امر استفتاء، درخواست فتوی برای شرعی بودن یورش به قلمرو ممالیک را به صورت هدفی کلی و بدون اشاره به مصداق آن مطرح کرد. مدرسیان و صاحبان افتاء نیز با توجه به همه مشکلات پیش رو در اعلام جهاد بر ضد حاکمان سنی مملوکی، فتاوایی چندپهلو صادر کردند. این فتاوی از یک سو، به سلطان عثمانی اجازه می داد به قلمرو ممالیک، حمله کند و از سوی دیگر به ظاهر تناقضی با فتوای پیشین ملاعرب نداشت.

مقام وزارت عظمی در دوره عثمانی همواره به مدرسیان برخاسته از طبقه علمیه اختصاص داشت. در پی تحولات پس از جنگ آنقره (802/1402م)، فردی از طبقه غلامان (قوللر) عهده دار این منصب شد. از این رو مدرسیان در روزگار مرادم دوم (حک. 824-848/ 1421-1444م و 850-855/ 1446-1451م) برای تجدید نفوذ سیاسی پیشین خود اقدام کردند. آنها با بهره گیری از تحولات اوایل سلطنت این سلطان، بایزید پاشا وزیر اوّل غیرمدرسی را از پیش روی خود برداشتند و با حمایت همه جانبه از جندرلو ابراهیم پاشا، وزارت عظمی را به طبقه مدرسی باز گرداندند. علاوه بر این، مراد دوم و دولتمردان، با تشویق مدرسیان، مدارس باشکوهی در بروسه و ادرنه تأسیس کردند و موقوفه های چشم گیری به آنها اختصاص دادند. در پی این اقدامات زمینه مناسبی برای گسترش آموزش مدرسی و تکامل طبقه علمیه فراهم شد. با ظهور و رسمی شدن نهاد شیخ الاسلامی، نفوذ مدرسیان شکل ملموس تری به خود گرفت. چنان که به فتوی شیخ الاسلام، حروفیان حاضر در شهر ادرنه قتل عام شدند. بنابر یافته های این پژوهش که با رویکرد تحلیلی انجام گرفته، مدرسیان، در دوره مورد بحث نفوذ سیاسی پیشین خود را تجدید کردند و آن را تا زمان فتح استانبول (857/1453م) استمرار بخشیدند.