شارع عام

یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.