کمپ B

قرن ۱۹ میلادی دوران اوج استعمار ملت های شرقی و افریقایی از سوی غربی ها بود که تحت عنوان توسعه و آبادی آن را ترویج می کردند. استعمار در لغت به معنای «مطالبه آبادی و عمران» است و ذاتاً دارای بار معنایی مثبت است، اما پس از آن که ملت های مستعمره نتایج عمران ادعایی استعمارگران را تجربه کردند، استعمار به واژه ای با معنای منفی تبدیل شد. آبادانی استعمارگران طوری بود که عوارض آن نصیب جامعه محلی می شد و سود آن را استعمارگران می بردند. واژه توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرده است. پس از خاتمه روش کلاسیک استعمار، قدرتمندان در قالب شرکت های توسعه گر همان هدف را دنبال کردند. در قرن بیستم برنامه های توسعه به منظور آماده سازی کشورهای ضعیف برای مصرف کالاهای غربی در دستور قرار گرفت. میل فزاینده به سودجویی از منابع خام به تولید انواع آلودگی و مصرف بی رویه منابع بین نسلی انجامید. دنیای غرب که خود مولد توسعه نامتوازن و بروز خسارت های پی درپی به جامعه و محیط بود، از نیمه قرن بیستم با تبیین شروط دقیق تر برای توسعه تلاش کرد از آسیب های زیست محیطی برنامه های توسعه بکاهد و تدریجاً با تعریف جدید از توسعه نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. یک قرن پیش، ایران با کودتای رضاخان دچار دولت مدرنی شد که دستور کار آن توسعه بود. این اتفاق با کشف نفت و اهمیت ویژه موقعیت ژئوپولیتیک ایران در رقابت های دو قطب امریکا و شوروی مقارن شد. فارغ از جزئیات، برنامه های توسعه ایران در چهار دوره پهلوی اول، حکومت ملی (سال های 1320 تا 1332 شمسی)، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی با خصوصیات مشابه دنبال شدند. علت این امر را علی رغم تفاوت بارز نگرش سیاسی در دوره های مذکور می توان در ابهام مفهوم توسعه دانست. توسعه امری مطلق تلقی می شود که پرداختن به آن با هر شیوه موجه است. طی دوران مذکور برنامه های مختلف توسعه عمرانی و اقتصادی آمرانه با مستشاری غربی ها یا در قالب برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی تهیه و اجرا شد. اینک که یک قرن از شیوع این نگاه به توسعه می گذرد، مصائب آن آن قدر آشکار شده که افکار عمومی را به مطالبه تغییر در توسعه وا داشته است.از دهه ۶۰ میلادی توسعه پایدار پرچمدار گونه مطلوب توسعه به مثابه گونه ای نویافته گردید. روند اصلاح مفهوم توسعه با تمرکز بر ویژگی های حیات و بقای مادی انسان و محیط دستاوردهای مطلوبی داشته است. در دو دهه اخیر نیز با طرح رویکردهای اجتماعی و فرهنگی به توسعه تلاش شده تا تفسیر جامع تری از مفهوم توسعه پایدار ایجاد شود. شیوه دستیابی به هدف در این مسیر، تولید اسناد الحاقی و انضمامی است. یعنی کمبودهای متدولوژی توسعه را از طریق پیوست های جداگانه تأمین می کنند. این شیوه ای است که در مقررات فعلی ایران نیز برای طرح های عمرانی تحت عنوان پیوست های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی انجام می شود. این تلاش تأثیر اندکی در کم کردن آسیب های توسعه در ایران داشته و مصائب توسعه در مقیاس های مغفول همچنان برقرار است، زیرا جهت گیری پیوست های مذکور تنها ناظر به مؤلفه هایی است که مستقیماً موضوعات بخشی پیوست ها را مد نظر قرار می دهد و همچنان از کل نگری دور مانده است. توسعه بخشی، سرزمین را که بستر آن است، دارای پاره هایی مستقل و فاقد کلیت می شناسد. از این روست که محیط زیست در این رویکرد معادل عرصه بیولوژیک، وجه اجتماعی معادل شاخص های منتخب و بُعد فرهنگی مساوی نمادهای تمدنی است.این که در سراسر کشور می توان طرح های توسعه ای را یافت که در بُعد اقتصادی پروژه موفقی شناخته شود اما آثار پیرامونی آن بر سرزمین و جامعه انسانی پروژه را زیان ده بسازد، حاکی از تداوم گونه اولیه توسعه در ایران است. این ها طرح های زیان دهی هستند که در پناه ناشناخته ماندن ارتباط مصائب جامعه محلی با برنامه توسعه می توانند به حیات خود ادامه دهند. کمپ B در بندر امام خمینی(ره)، محله ای بازمانده از زمان تأسیس پتروشیمی ماهشهر در پنجاه سال قبل است که محل اسکان کارگران ژاپنی بوده و طی چند مرحله با اسکان جنگ زدگان و مهاجرانی از دیگر شهرها قلب تاریخی سربندر (بخش مسکونی بندر امام) را شکل داده است. این ناحیه در زمانی که سربندر جز زمین بایر چیزی نبود، محل زندگی بود. امروزه درحالی که بقیه نواحی استانداردهای متوسطی از حیث سکونت دارند، سربندر به دلیل بلاتکلیفی تحمیلی در موضوع مالکیت زمین، در عداد عقب مانده ترین مناطق مسکونی کشور شمرده می شود؛ بدون هر گونه زیرساخت متعارف که تأمین آن بر عهده حاکمیت است، با خیابان هایی عریض و خارج از مقیاس که مناسب تردد ماشین های سنگین پتروشیمی است. تفسیر رفتار پنجاه ساله با کمپ B حاکی از آن است که این محله نه برای زندگی انسان که برای استقرار (و نه اسکان) خدمه پتروشیمی ساخته شده؛ ساکنان در حکم کالایی هستند که متناسب با منافع ارباب (پتروشیمی) با آن ها رفتار می شود؛ مشابه رفتاری که با سایر ملزومات و اجناس این پروژه عظیم می شود. در این رویکرد مصلحت کالا (در اینجا، ساکنان) موضوعیت ندارد، بلکه منافع مالکانه است که تعیین کننده میزان خدمات قابل ارائه به آن هاست. می توان گفت که ساکنان و بخش های بزرگی از دیگر ذی نفعان در روند شکل گیری و فعالیت پروژه توسعه نقش منفعل و تبعی (ابژکتیو) دارند و حقوق و استقلال آن ها که نقش فعال و سوژه گی آن ها را تبیین می کند در رده دوم است.اخیراً و طی یک برنامه دیگر توسعه، در لوای حمایت از محرومان ساکن کمپ B، بنیاد مسکن در فرایندی یکسویه، مرکزنشینانه و بی دغدغه ذی نفعان دست به ابتکاری برای نوسازی محله زده که زحمت مضاعف بر ساکنان تحمیل کرده است. کپرهای گروهی را تحت عنوان درجاسازی و گروهی دیگر را در قبال زمین معوض تخریب کرده و با اعمال طرحی نامنطبق با شرایط زمینه، پروژه بزرگی را کلید زده که نه خود و نه ساکنان قادر به تکمیل آن نیستند. شرایط جدید محله به مراتب از حلبی آبادی که خود طی سالیان برپا کرده بودند اسفناک تر است. چنان که نگین بوجانی در عکس روی جلد نمایش داده، کپر جدید محله، سرپناهی سست تر از گذشته است که در خراب آباد توسعه و جبر اسکلت بتنی تیپ، نصیب او شده است. این شهروند مظلوم نه تنها همسایگان خود را از دست داده، بلکه ناگزیر است تا مدت های طولانی که از عمر او بیشتر خواهد بود در خانه ای که برای همیشه، موقت خوانده می شود زندگی کند. در بستری موقت که هیچ زیرساختی کامل نیست. نوعی مرگ تدریجی که فتوای برنامه توسعه است. اصلاح مفاسد متعارف توسعه با شیوه انضمامی ممکن نیست. لازم است موضوع توسعه یک مقوله واحد باشد و از نامیدن پروژه های بخشی تحت عنوان توسعه خودداری شود. «مکان» رآمده از وحدت جغرافیا با تمدن بالیده در آن، که سرزمین نامیده می شود، می تواند موضوع توسعه باشد. در این صورت پروژه های بخشی، اقداماتی از فرایند کلان و واحد توسعه محسوب خواهند شد که حفظ منافع سرزمین، معیار درستی آن ها قرار می گیرد.                        

در سال های اخیر، ناکارآمدی طرح های توسعه شهری، به ویژه در مناطق حاشیه نشین، ناشی از غیبت مشارکت موثر ذینفعان و تصمیم گیری های یک جانبه نهادهای بالادست و دارای قدرت بوده است. پروژه طرح توسعه کمپ B(محله صباغان) در بندرامام خمینی نمونه ای بارز از سیاست گذاری بالا به پایین است که با هدف ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی این محله توسط بنیاد مسکن طراحی شد اما در ادامه نتوانست موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله شود. این پژوهش با هدف تحلیل نقش و جایگاه ذینفعان در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی این پروژه، از چارچوب چرخه سیاست گذاری عمومی (در پنج مرحله) و ماتریس قدرت-علاقه مندی برای طبقه بندی و ارزیابی گروه های بازیگر استفاده کرده و تحلیل می کند که نقش آفرینی گروه های ذینفع در هر مرحله به چه میزان بوده، چه عواملی سبب تغییر نقش و جایگاه آنان شده و تغییر در ساختار تعامل میان بازیگران چه پیامدهای را در پی داشته است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا و مطالعه موردی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با بازیگران کلیدی، تحلیل اسناد رسمی و مشاهده میدانی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بنیاد مسکن تحت نظارت نهادهای بالادست به عنوان بازیگر کلیدی و انحصارگرا، با حذف یا تضعیف نقش سایر ذینفعان همچون شهرداری، نهادهای محلی، دانشگاه ها و ساکنان از فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا، موجب بروز آسیب در چهار بعد نهادی، اقتصادی، اجتماعی-روانی و کالبدی-فضایی شده است. این پیامدها شامل تمرکز قدرت، بی اعتمادی و فقدان حس تعلق، چرخش از عدالت اجتماعی به سودمحوری، و ناهماهنگی در طراحی و اجرا می شود. ماتریس قدرت-علاقه مندی نیز بیانگر گسست جدی بین قدرت رسمی و نیازهای واقعی جامعه محلی است. در مجموع، فقدان ساختارهای حکمروایی چندسطحی و تعامل میان بخشی موثر، از عوامل اصلی شکست این پروژه توسعه ای بوده اند.