بازساخت روستایی

اصطلاح بازساخت روستایی به تغییر شیوه های فرآیندهای مختلف اجتماعی- اقتصادی و یا دگرگونی فرایندهای اقتصادی- اجتماعی نواحی روستایی یا به نوعی به تغییر س اختار کل ی شکل سازمانی، نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اثر عوامل بیرونی و درونی بسیاری اشاره نماید. با توجه به پیشینه محدود در این خصوص، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های بازساخت روستایی از دیدگاه متخصصان و صاحب نظران این حوزه می باشد. در این راستا 5 بعد و 77 شاخص از طریق پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت توسط 40 متخصص و خبره در حوزه مطالعات روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور اولویت بندی شاخص ها بر اساس نظر کارشناسان در خصوص اهمیت ابعاد پنج گانه، آماره های میانگین میانه، مد و ضریب تغییرات آن ها محاسبه گردید. جهت ارزیابی میانگین نظرات اعضای هیئت علمی و کارشناسان از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نتایج بیانگر اهمیت بیشتر بعد فضایی بازساخت با میانگین 14/4 درصد است. برای اعتبارسنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان از تکنیک ویکور و برای مقایسه دیدگاه های دو گروه اعضای هیئت علمی و کارشناسان نیز از آزمون من ویتنی استفاده شد. بدین ترتیب که 23 شاخص از 77 شاخص، نامناسب تشخیص داده شدند. همچنین جهت مقایسه بین نظرات دو گروه اعضای هیئت علمی و کارشناسان در خصوص شاخص های بازساخت آزمون تی دو نمونه مستقل در سطح ابعاد و شاخص ها گرفته شد که نتایج بیانگر تفاوت سازه بازساخت هم در سطح ابعاد و هم در سطح شاخص ها در بین این دو گروه است. در نهایت پس از انجام مراحل مختلف محاسبات، شاخص ها رتبه بندی شدند. در این راستا، شاخصی که بیشتر در بازساخت نواحی روستایی موردتوجه خبرگان بوده است، «بهبود رابطه اقتصادی روستا با شهرهای اطراف» مربوط به بعد فضایی است.

در پی  خشکسالی های نیم قرن اخیر و با از بین رفتن بخش کشاورزی، اقتصاد نواحی روستایی سیستان رو به افول نهاد. متولیان امر در زمینه توسعه روستایی، شروع به تهیه طرح ها و برنامه های مختلف جهت بهبود شرایط رفاه مردم مبتنی بر اقتصاد پایدار در نواحی روستایی سیستان نمودند اما شواهد، نشان از ناپایداری در اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ بنابراین تجدید نظر در ساختار طرح ها به ویژه اقتصاد روستایی این ناحیه به عنوان بازساخت ضروری می باشد چرا که بازساخت اقتصادی، علاوه بر احیای منابع معیشتی گذشته، تقویت همزمان ظرفیت های محلی را برای ایجاد منابع اقتصادی جدید مد نظر قرار می دهد. تحقیق به لحاظ ماهیت، کاربردی و روش آن کیفی مبتنی بر روش فراتحلیل است. نتایج نشان می دهد شاخص ترین طرح های رفاهی در ناحیه سیستان، مربوط به چاه نیمه ها و توزیع آب آشامیدنی لوله کشی توانسته است موجب ماندگاری جمعیت شود اما کاربری اقتصادی این طرح نسبت به شرب آن در درجه دوم اهیمت بوده و تنها حمایت اقتصادی آن در قسمت های  تجاری و صنعتی خرد، کشاورزی محدود و دامداری ها مشهود بوده است. ایجاد بازارچه میلک، طرح های اشتغالزایی دولتی و همچنین غیر دولتی (مشارکتی) در طرح های خدماتی علی رغم اهداف پیش بینی شده آن جهت بهبود اقتصاد ناحیه، نتوانسته ثبات و پایداری در اشتغال نواحی روستای را به استناد داده های سازمان آمار ایران به ارمغان بیاورد. همچنین از انواع دیگر این طرح ها می توان به راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صعنتی اشاره نمود که همچنان نتایج فعالیت های آن پس از مصوب شدن در سال 1400 محسوس نبوده است. از نظر زیرساختی؛ احداث نیم لوله ها، طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار، طرح آب ژرف و تامین آب از دریای عمان به جهت پایداری در سیستان به ویژه نواحی روستایی آن یا به مرحله اجرا درآمده یا در حال اجرا می باشد. طرح نیم لوله بدون نتیجه رها شده و طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار، بدون توجه به نوسان آب رودخانه هیرمند و عدم توجه به شرایط زیست محیطی آن، چالش های اساسی در این طرح را مطرح کرده است. طرح آب ژرف جدا از نقطه قوت آن در رفع بحران کم آبی، با سوالات زیادی در زمینه حجم و ذخیره ، کیفیت، هزینه های مراحل اکتشاف و استحصال روبرو می باشد و ادامه روند اجرای آن را با ابهام روبرو نموده است. در طرح تامین آب از دریای عمان که هم اکنون در حال اجرا می باشد می توان گفت، باعث افزایش امید در بین مردم ناحیه شده اما نمی توان صرفا با تامین آب آشامیدنی شرایط و فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشید و مشکلات زیست محیطی (خشکی و طوفان های شن) را مرتفع نمود. علاوه بر این ها هزینه بالای انتقال و شیرین سازی، نوع مصرف آب (مصارف خانگی یا کشاورزی) را با چالش روبرو خواهد نمود. این نتایج حاکی از آن است که هنوز نظام برنامه ریزی ما بخشی و دارای رویکردی از بالا به پایین است. طرح ها به صورت مستقل و جدا از هم، اجرا و در نهایت با صرف هزینه های عظیم اقتصادی و اجتماعی به باد فراموشی سپرده می شوند. هر طرحی در سیستان معمولا راه حلی موقتی است چرا که پایه و اساس همه طرح ها، به نوعی نشان از نظام برنامه ریزی شتاب زده دارد و فاقد نظریه و رویکردی کامل و جامع می باشد. اسناد طرح ها هیچ اشاره ای به شبکه تولید، فعالیت های مکمل و ساخت زنجیره ارزش اقتصادی مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین و نگاه جغرافیایی ندارد. علاوه بر آن، برنامه ریزی ها بدون توجه به رژیم آبی رودخانه و سیاست های کشور همسایه و صرفا با تکیه بر گذشته تاریخی به عنوان انبار غله صورت گرفته است. روند ادامه طرح ها هیچ الگوی پایداری در مسیر رشد و توسعه ناحیه را نشان نمی دهد؛ از این رو بازساخت اقتصادی میتنی بر واقعیت، محرک های توسعه درون زا و ایجاد زیر ساخت ها، لازم و ضروری می باشد.