اقامتگاه

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند. با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. نتیجه: روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند.

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولت ها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعده ای را اتخاذ کرده اند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولت کشورها و مرزبندی های رایج در جهان طراحی شده اند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفته اند، اما با نگاه به اسلام، می توان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیین کننده از این منظر، عنصر «دین» است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و می تواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام به عنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، موضوع این نوشتار خواهد بود.