رویکرد رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتب اط بین متغیرهای رش د اقتصادی و ت وزی ع درآمد، طی سال های 1350-1393 در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مبانی نظری، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه U معکوس وجود دارد که این ارتباط، به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کلان معروف شده است. برای این منظور، از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی و رویکرد LSTAR یا روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لوجستیکی، به عنوان رویکرد اقتصادسنجی استفاده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMulti تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید می نماید. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، برآیند تأثیر رشد اقتصادی دوره جاری و قبل بر توزیع درآمد دوره جاری مثبت و معنی دار است. از این رو می توان گفت که دولت در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با هدف کاهش فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از اهداف اجرای آن، از اعمال سیاست های مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه کاهش ضریب جینی نباید غافل شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.