آموزش محکومان

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

زمینه و هدف : اهمیت روزافزون کاهش تکرار جرم و تجربه توسل بسیاری از کشورها به پیاده سازی آموزش محکومان به مثابه واکنش اصلی در مقابل جرائم در راستای اصلاح و درمان محکومان بیش ازپیش آشکار شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ظرفیت های انتظامی در پیاده سازی کیفرهای آموزش مدار بر اصلاح محکومان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر روش کمی و از نوع پیمایشی- همبستگی است که در آن داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیِ طبقه ای انتخاب که حجم نمونه برابر جدول مورگان برای خبرگان تعداد 80 نفر و برای زندانیان تعداد 97 نفر بوده که برای اطمینان از داده های مربوط به زندانیان، تعداد 3 نفر دیگر به حجم نمونه اضافه و جمعاً 100 نفر در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه طبق نظر خبرگان اصلاح و تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 7/0 تأیید شد. برای آزمون داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای بررسی تأثیر متغیرهای معرفی شده توسط پژوهش گر، از روش معادلات ساختاری استفاده و از نرم افزارهای spss19 و AMOOS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، شاخص های تعیین کننده ای چون اثربخشی الگوی انتظامی آموزشی، نیازسنجی الگوی انتظامی آموزشی، مجازات جایگزین حبس و عملکرد فرماندهی انتظامی، اجرای الگوی انتظامی آموزشی، نهادهای مرتبط با تعیین مجازات، ارزشیابی الگوی انتظامی آموزشی، تغییر رفتار مجرمان در اثر تدابیر انتظامی آموزشی، آسیب شناسی دوره های موجود غیرانتظامی و کیفیت محتوای الگوی انتظامی آموزشی از جمله تدابیر مؤثر در جهت احیا و ارتقای جایگاه کیفرهای آموزش مدار در راستای اصلاح محکومان است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، لزوم مشارکت اجرایی نهادهای مداخله گر در جرم و استفاده از ظرفیت های انتظامی مورد تأکید است. لذا در راستای اعمال کیفرهای نوین و عمدتاً جایگزین زندان، آموزش و اصلاح محکومان مستلزم اصلاح ساختاری انتظامی و قضایی و در نهایت تشکیل هنجارستان ضروری است.