گام اول انقلاب اسلامی

هدف مقاله، ارائه چهارچوب اولیه ای است که واجد قابلیت لازم برای توضیح چگونگی شکل گیری سبک زندگی جامعه ایرانی در گام اول انقلاب باشد. بنابراین، چگونگی مسئله آمیز شدن سبک زندگی، چهاردهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسش اصلی مقاله است. به منظور محدود کردن دامنه موضوعی مقاله کوشیده ایم تا بافت جتماعی−اقتصادی و سازوکار فرهنگی−سیاسی امکان طرح مفهوم سبک زندگی در بیانات آیت الله خامنه ای را بررسی کنیم. چراکه فارغ از جایگاه ولی فقیه در نظامات قانونی و شرعی جامعه ایران، به نظر می رسد نخستین شخصیتی که اصطلاح سبک زندگی را درباره جامعه ایران به کار برده و از طریق آسیب شناسی وضع موجود و طرح سبک زندگی اسلامی−ایرانی، این مقوله را به مسئله ای عمومی مبدل ساخت، معظم له بوده است. برای تحقق این مهم، تحلیل ثانویه داده های موجود پیرامون دیدگاه های مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد مسئله آمیزی سبک زندگی در ایران پس از انقلاب را می توان به دو جریان اجرای مستمر برنامه های توسعه و نیز دوقطبی سازی فرهنگی با اغراض سیاسی نسبت داد. ضمن این که به موازات این دو جریان شاهد شکوفایی برخی برکات و ظرفیت های غیرقابل پیش بینی انقلاب اسلامی در حوزه های دینی و معنوی هستیم. ظرفیت هایی که کمابیش با حمایت های مادی و معنوی حکومت مواجه شده اند.

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.